الإخوان في برلمان 2000

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
اذهب إلى: تصفح، ابحث
الإخوان في برلمان 2000
دراسة تحليلية لأداء نواب الإخوان المسلمين
في برلمان 20002005

إعداد-مركز الأمة للدارسات والتنمية

المركز الدولي للإعلام

تقديم-الأستاذ / محمد مهدي عاكف

المرشد العام للإخوان المسلمين

محتويات

إهداء

- إلى جموع الإخوان المسلمين الذين تحملوا الصعاب ودفعوا ضريبة قانون الطوارئ
- إلى الذين استشهدوا في السجون نتيجة التعذيب والإهمال .
- لكل جيل يبحث عن الإصلاح

تقديم فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الأستاذ / محمد مهدي عاكف

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم انتهي الفصل التشريعي الثامن لمجلس الشعب المصري ليؤكد للمجتمع المصري حكاما ومحكومين , وللعالمين العربي والإسلامي أن الشعار الذي رفعه الإخوان المسلمون وهو " الإسلام هو الحل " لم يكن مغازلة للمشاعر الإسلامية لدي الجماهير كما يردد البعض أو أنه شعار غير قابل للتحقيق كما زعم البعض الآخر , فما قدمه نواب الإخوان في الخمس سنوات الماضية يؤكد أن مشروعنا في إقامة نظام حكم إسلامي قابل للتحقيق فالهدف لدي جماعة الإخوان من مجلس الشعب أو من باقي المجالس المنتخبة وحتى النقابات المهنية وكل مؤسسات المجتمع المدني .. هو في النهاية يصب في إطار إقامة الدولة الإسلامية التي يتحقق فيها خير البلاد والعباد .

ولم لا ؟!.. وفي إقامة المجتمع المسلم تحقيق المصلحة للجميع مسلمين وغير مسلمين وكم جاهدنا من أجل ذلك على مر سنوات الدعوة وفي ظل نظم الحكم المختلفة, فكما قال الإمام الشهيد - حسن البنا - :" نحن ندعو الناس للإسلام والحكومة جزء منه .. والحرية فريضة من فرائضه " ومن أجل ذلك فإن جماعة الإخوان المسلمين آلت على نفسها ألا تترك مجالا إلا وتعمل فيه من أجل نشر الخير في الأمة لأن نشر الإسلام بكلياته وتفاصيله يضمن للأمة – إذا كان هو منهج حكمها – الاستقرار والتنمية والنهوض,والرخاء والعزة والسيادة والسلام ,والأمن والطمأنينة .. والحق والعدل .. وهذا كله لن يتحقق حقا إلا بشعار " الإسلام هو الحل " فهو الحل حقا لكل مشاكلنا وهو الطريق لتحقيق كل ما نريد ونتمنى في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والمجتمعية والتعليمية لمصلحة الوطن برجاله ونسائه وأغنيائه فقرائه الحكام فيه والمحكومين , يقول تعالي ( إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ) ( الأنبياء : 92 )

منهجنا إذا واضح وطريقنا معلوم وأهدافنا محددة وغاياتنا حقيقية لا خيال فيها , وممارساتنا كإخوان في شتى مجالات العمل المدني والمجتمعي والشعبي , والسياسي والبرلماني يشهد بها الجميع ويعرفها ولا ينكرها ذو بصر وبصيرة بين اتحادات الطلاب والنقابات المهنية ونوادي هيئات التدريس ومراكز الشباب والجمعيات الخيرية والمحليات والبرلمان وهي الممارسات التي ذاق الناس بعض ثمارها فلماذا لا تترك لها الفرصة لكي تعود من جديد وتنبعث بالخير للناس كافة ؟! يقول تعالي : ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ( سبأ : 28)

إن ممارسات نواب [[الإخوان المسلمينDD في مجلس الشعب على مدار العشرين عاما الماضية بدءا من انتخابات 1984 التي تحالف فيها الإخوان مع حزب الوفد, ومرورا بانتخابات 1987 التي شهدت ميلاد التحالف الإسلامي بين الإخوان وحزبي العمل والأحرار , ثم انتخابات 1995 التي أجريت بالفردي وحقق الإخوان فيها مقعدا واحدا وأخيرا انتخابات 2000 التي كان من نتائجها – والله الفضل والمنة وبسبب الإشراف القضائي عليها – أن فاز الإخوان بسبعة عشر مقعدا في البرلمان , وكان لهم العديد من الممارسات والفاعليات والمشاركات المتعددة في آليات عمل المجلس المختلفة من تشريع ورقابة وقد شهد بهذا الجميع , وأنصفته وسائل الإعلام وقوي مؤسسات المجتمع المدني.

وها نحن اليوم نواصل المسيرة ونستكمل ما بدأناه وندعو الله أن تكون انتخابات 2005 للفصل التشريعي التاسع أكثر ديمقراطية وأوسع حرية لتأتي بأعداد جديدة من أبناء الأمة الشرفاء من الإخوان المسلمين وغيرهم ليقوموا بتحمل المسئولية وليعود هذا الجهد إن شاء الله بالنفع على الأمة والوطن ( والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون )

محمد مهدي عاكف
المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين
القاهرة في رمضان 1426
أكتوبر 2005

تقديم

رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين بالبرلمان المصري
الدكتور محمد مرسي

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم عندما قررت جماعة الإخوان المسلمين خوض الانتخابات سواء كانت برلمانية أو محلية أو تلك المتعلقة بالنقابات المهنية لم يكن الهدف هو خوض غمار التجربة والوصول لمقاعد هذه الهيئات بقدر ما كان الهدف هو ترسيخ مفهوم التجربة الإسلامية وإن كان هذا المفهوم أمرا مطلوبا في كل الهيئات فإنه في البرلمان – أو مجلس الشعب – أمر في غاية الأهمية وعندما قرر الإخوان خوض هذه التجربة وتحمل تكلفتها كان الهدف أسمي وأكبر من أية تكلفة فالهدف هو طرح الرؤية الإسلامية وترسيخ مفهوم أن الإسلام هو القادر على حل مشاكلنا وانتشالنا من واقعنا الأليم على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والقومية والمحلية كما كان الهدف هو جعل شعارنا الذي اخترناه ليكون بصيص الأمل في النفق المظلم وهو شعار " الإسلام هو الحل " أمرا واقعا وقابلا للتطبيق .

ومن أجل ذلك بذل نواب الإخوان المسلمين السبعة عشر كل جهد ممكن من أجل الوصول لهذا الهدف فكانت مشاركتهم تحت قبة البرلمان فاعلة ومؤثرة كما هي الحال خارج القبة ,وتشهد مضابط مجلس الشعب ومحاضر لجانه النوعية بما قدمه نواب الإخوان طيلة خمس سنوات مهمة شهدت فيها مصر كثيرا من المتغيرات وتأثرت بكثير من الأمور على المستويين الداخلي والخارجي كما شهد العالم تغيرا في سياسته وطريقه أما العالم العربي فقد أضيفت إليه فاجعة جديدة اسمها احتلال العراق بجوار فاجعة الاحتلال الصهيوني لفلسطين .. كل هذا أثر بلا شك في المناخ السياسي داخل مصر وخارجها وكان الإخوان ونوابهم رقما مهما فيما يجرى ففي داخل البرلمان فجرنا كثيرا من القضايا التي كان مسكوتا عنها في السياسة والاقتصاد والثقافة والتعليم سواء من خلال استخدام الجوانب الرقابية التي كلفها لنا الدستور والقانون كنواب , أو استخدام الجوانب التشريعية كحق أصيل للنائب كانت تحول الحكومات المتعاقبة طمسه , كما كان لنا جولات وجولات في القضايا العربية والإسلامية سواء المتعلقة بأمن مصر القومي أو التي تعد مصر طرفا أساسيا فيها فمصر هي القلب في العالمين العربي والإسلامي مهما حاول المغرضون محو ذلك.

وفي خارج البرلمان كانت لنا مساهمات لمسها أهالينا في دوائرنا ولا نكون مبالغين إن قلنا : إن القطر المصري كله شعر بها ولم يكن هذا كله يتحقق إلا بشعارنا الذي اخترناه طريقا لنا ولم يكن لهذه الانجازات أن تستمر إلا من خلال " الإسلام هو الحل " فهو شعار له مضمون ومعني وأهمية لنا ولكل أبناء الشعب المصري وانطلاقا من هذا الشعر ومن خلال المسالم الدستورية للإصلاح والتغيير وجدنا أنه لا إصلاح حقيقيا دون أن نبدأ بالإصلاح السياسي ووجدنا أيضا أن النظام البرلماني هو أقرب النظم التي نقبلها كنظام عام لدولة إسلامية مدنية وبالتالي فإن صناديق الانتخابات هي الفيصل والحكم فنحن نريد للشعب الحرية في اختيار من يمثله كما نتمنى من هؤلاء الأعضاء بعد أن يضع الناس ثقتهم فيهم أن يكونوا على قدر المسئولية وأن يقدموا مصالح وطنهم وشعبهم على مصالحهم الخاصة أو نظرتهم الحزبية الضيقة .

ونعود لنؤكد أن البرلمان هو بوابة التغيير وهو طريق الإصلاح لباقي مؤسسات الدولة فإن صلح البرلمان صلحت باقي المؤسسات وذاق الشعب ثمار نضاله واحتماله .

وفي هذا الكتاب لا نقدم لشعبنا إنجازاتنا باعتبارها تفضلا عليهم وإنما نقدمها لهم كدليل عرفنا لمن وضع ثقته ليس فينا كأفراد وإنما من وضع ثقته ومنح صوته لـ " الإسلام هو الحل "

د. محمد مرسي

رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين
في برلمان
2000/2005
القاهرة في غرة رمضان 1426
4 أكتوبر 2005

من هنا نبدأ

توقع كثير من المراقبين بل وجموع الشعب المصري أن يكون فوز 17 نائبا من جماعة الإخوان المسلمين بعضوية مجلس الشعب في انتخابات 2000 انقلابا في الحياة السياسية والبرلمانية بمصر, ورغم أن كتلة الإخوان لا تمثل إلا 3% فقط من إجمالي نواب المجلس الذي يبلغ عددهم 454 عضوا بينهم عشرة أعضاء معينين, ورغم الصعوبات التي واجهوها من الكارهين للتيار الإسلامي أو من الرافضين لهم من الأساس أو من الحكومة والدولة إلا أنه من الظلم أن نعتبر أن سبعة عشر نائبا – أصبحوا بنهاية المجلس خمسة عشر نائبا – هم المنقذون لجموع الشعب المصري وهم المنفذون لطموحاته والمتصدون لكل القرارات التي من شأنها أن تضر بمصلحة الشعب , وإن كان جهدهم في هذه الأمور لا يغفل إلا أنه في ظل وجود أغلبية كاسحة للحزب الحاكم تؤثر في اتخاذ القرار داخل المجلس ومع الاعتراف بأن هذه الأغلبية لا تتحرك من تلقاء نفسها أو من خلال ما تحتمه عليها متطلبات الوطن وإنما هي على أقل تقدير أداة اختيرت بعناية ممن قبل الدولة مما جعلها رأس الحربة لرمح الحكومة في كبت العمل البرلماني بشقيه الرقابي والتشريعي .

وأمام كل هذه التداخلات يتبادر للذهن سؤال ردده الجميع وهم إما ناقمون وإما مؤيدين أما متسائلين عن جدوى التجربة ويبدو السؤال أكثر وضوحا عندما يكون : ما الذي قدمه نواب الإخوان المسلمين في برلمان 2000,خاصة أنهم دخلوا البرلمان وسط ضجة إعلامية وسياسية شديدة ؟! ورأينا أن نجيب عن هذا التساؤل من خلال التجربة نفسها ولأنه جهد شاق بالفعل أن تحوى عشرات الصفحات تجربة 17 نائبا قضي 15 منهم خمس سنوات والاثنان الآخران قضيا ما بين ثلاثة وأربعة أعوام تحت قبة البرلمان شاركوا فيها بفاعلية في مختلف مناحي العمل البرلماني بجوانبه التشريعية والرقابية ولذلك وجدنا أنه من الأفضل أن نقدم هذه الدراسة لدور وتأثير نواب الإخوان في الجوانب التشريعية والرقابية والسياسية بشكل موضوعي لا يحملهم أكثر من طاقتهم سواء في فعالية البرلمان أو عدمها كما وجدنا أنه من المناسب أن نبدأ الدراسة بلمحة تاريخية لمشاركة الإخوان طول تاريخ التجربة البرلمانية قبل الثورة وبعدها .. معتمدين على ما ذكرته الكتب والدراسات التي تناولت هذا الجانب مثل موسوعة " أحداث صنعت التاريخ ) للأستاذ محمود عبد الحليم وكتاب " الإخوان في البرلمان " للكاتب الصحفي محمد الطويل , إضافة لمقالات كثيرة نشرتها مجلة الدعوة ومجلة لواءالإسلام في إعداد مختلفة .

كما وجدنا أنه من المناسب أيضا أن نخصص عددا من الصفحات لتقييم محايد لمجلس الشعب في فصله التشريعي السابع في الفترة من 1995 وحتى 2000 , ثم نبدأ في عرض تجربة الإخوان في برلمان 2000/2005 تحت عنوان " الإخوان في برلمان 2000"

الفصل الأول: مشاركات أثرت في الحياة السياسية

خلال أكثر من 75 عاما هي عمر جماعة الإخوان المسلمين شاركت الجماعة في الحياة النيابية بمصر والوطن العربي والإسلامي بشكل بارز واحتلت الجماعة في كثير من المجالس النيابية مقاعد المعارضة الأولي وفي مصر تحديدا كان لـ ( الإخوان ) تاريخ حافل مع الانتخابات البرلمانية هذا التاريخ بدأ بعد سنوات من نشأة الجماعة وتحديدا في عام الجماعةم, واستمر معها حتى آخر انتخابات شهدتها مصر عام 2000م , والأهم من قرار الجماعة من المشاركة في الانتخابات النيابية كان هو الهدف الذي من أجله دخلت الجماعة هذا المضمار .

الإمام المؤسس

كانت أول محاولة لـ ( الإخوان ) عام الجماعة م, ولم تسمح الجماعة إلا للإمام " البنا " فقط بخوض الانتخابات في دائرة الإسماعيلية وقد شهدت هذه الانتخابات أول ضغط ظاهر للمحتل الانجليزي على الحكومة المصرية بهدف منع الإمام البنا من خوض الانتخابات وهو ما حدث بالفعل , إلا أن ( الإخوان ) لم يخرجوا من الانتخابات دون مكاسب , بل حققوا مكاسب مهمة , كان أبرزها : اعتراف حزب الأغلبية وزعيمه بوجود ( الإخوان ) كما حصل ( الإخوان ) على مكاسب أخرى استفادت منها مصر , وكان من أهمها : إغلاق بيوت الدعارة الرسمية وهو الطلب الذي طالب به الإمام " البنا " من حكومة " النحاس " باشا مقابل تنازله عن الترشح,

إضافة للسماح بوجود جريدة يوميه لـ ( الإخوان المسلمين ) .

ورغم أن الإمام " البنا " تنازل عن ترشيح نفسه في هذه الانتخابات إلا أن مجرد مشاركة ( الإخوان ) في الانتخابات النيابية كان مثار حديث الجميع عن جدوى المشاركة والهدف منها وهو ما دفع مجلة ( الإخوان المسلمين ) إلى نشر حوار مع العالم الشيخ " محمد أبو زهرة " – أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق – جامعة القاهرة - حول دخول ( الإخوان المسلمين ) ا لانتخابات النيابية , وأجاب الشيخ " أبو زهرة عن عدة أسئلة , كان من أهمها : الرأي الشرعي في ترشيح بعض ( الإخوان المسلمين ) أنفسهم في الانتخابات النيابية , وقد قال الشيخ " أبو زهرة " إن ترشيح بعض ( الإخوان المسلمين ) الذين يستمسكون بالعروة الوثقي , ويضعون للدين الاعتبار الأول في نفوسهم أمر جد واجب , لأنه يحمى جماعة ( الإخوان ) وينشر دعوتهم ويفيد الحياة النيابية في مصر .

أما حمايته لجماعة ( الإخوان ) فلأن وجود نواب يمثلونهم يمكن الجماعة من أن ترفع صوتا في دار الشورى بالشكاوي العادلة مما يقع على أعضائها من مظالم أو اضطهادات أو نحو ذلك وهو ما تتعرض له الجماعات في مصر , وأما أنه سبيل لنشر فكرتها فلأنه يمكن ممثليها من أن يدلوا بآراء الجماعة الصحيحة في كل ما يعرض من قوانين في مسائل إدارية ونظامية وأن صوتهم سيكون صوت الإسلام يتردد تحت قبة البرلمان وهو رقابة قوية تستمد قوتها من الدين وضمان وثيق لكي تسير أمور الدولة في قابل أمرها غير متجانفة عن الإسلام ولا مجافية لأحكامه , وأما فائدته للنيابة في مصر فلأن وأب الجماعة سيكونون ممثلين لفكرة فوق تمثيلهم لناخبيهم , وسيعملون تحت سلطان هذه الفكرة على أن يكونوا رقباء على الحكومة فاحصين لأعمالها – ناقدين أو مؤيدين – على أساس من القسطاس المستقيم .

, وبذلك يعلم سائر النواب وتعلم الأمة أن عمل النائب ليس التردد في الدواوين حاملا للشفاعات متوسلا للرجاء لقضاء الحاجات فلا يكون عنده قوة للاعتراض على من توصل إليهم ولا للرقابة عليهم .. إن عمل النائب الذي رشح له هو أن يراقب الوزراء لا أن يرجوهم الأمور تسير بالشفاعة والضراعة , ولا أن يروج الشفاعة في صفوف القائمين بالأمر في الكافة.. على هذه الجادة أن يسير ممثلو ( الإخوان ) فيكونون مثلا صحيحا لممثلي الأمة , وما يجب أن يكون عليه النائب الذي يعرف غايته وغرضه وهدفه.

المشاركة الثانية

وفي عام 1941 م اتخذ المؤتمر العام السادس للجماعة قرارا هو الأول من نوعه في تاريخها بأن يشترك ( الإخوان ) في الانتخابات النيابية التي ستجرى عام 1942م, ويقول الإمام " حسن البنا " – في مقال مهم نشرته مجلة ( الإخوان المسلمين ) : " إن مكتب الإرشاد اختار هذا القرار واتخذه بعد دراسة للموضوع من كل وجوهه وهو مع ذلك يرقب سير الأمور عن كثب وسيرسم لـ ( الإخوان ) طريق اشتراكهم في هذه الانتخابات على ضوء ما سيري من ظروف وملابسات وسيكون رائدة في ذلك الحكمة التامة , ومراعاة الظروف العامة والخاصة وأن يكتسب للدعوة أعظم الفوائد بأقل التضحيات ".

وبالفعل خاض الإمام " حسن البنا " الانتخابات النيابية مرة أخرى , حيث رشح نفسه للمرة الثانية في دائرة الإسماعيلية ومعه عدد من رموز وقيادات ( الإخوان ) الذين رشحوا في عدد آخر من الدوائر على مستوى القطر المصري , وقد فشلت كل الضغوط التي مارسها الإنجليز على الحكومة المصرية مارستها الحكومة على الجماعة لسحب الإمام " البنا " ترشيحه إلا أن قرار الجماعة هذه المرة كان بالرفض وأصر على خوض ( الإخوان ) الانتخابات مهما تكن النتائج وبالفعل مارس الإنجليز كل وسائل الضغط والتزوير حتى انتهت الانتخابات لما خطط لها من قبل بعدم دخول مرشحي الإخوان البرلمان وعلى رأسهم الإمام " [[البنا]ي "

المشاركة الثالثة

أما المشاركة الثالثة لـ (الإخوان المسلمين ) في الانتخابات البرلمانية فكانت بشكل فردي في انتخابات 1976 مو1979م وقد نجح في الأول الشيخ " صلاح أبو إسماعيل ) وفي الثانية نجح الشيخ ( صلاح أبو إسماعيل ) إلا أنه لم يكن منضما للجماعة وقتها ومعه الحاج " حسن الجمل ".

وتأتي أهمية هذه المشاركة – حتى لو كانت بشكل فردي - في أنها كانت بمثابة إعلان ميلاد الجماعة والحركة الإسلامية بشكل عام من جديد بعدما لقيته الحركة الإسلامية وفي القلب منها جماعة ( الإخوان ) – من تعذيب واضطهاد وتشريد على يد النظام الناصري سواء في 1954 , أو 1965 م , ومن ناحية أخرى كانت انتخابات 1976م أول انتخابات حقيقية تشهدها مصر بعد ثورة 1952 م, كما أنها تعد النتائج الأول للتعددية السياسية والحزبية بمصر التي أقرها الرئيس الراحل " أنور السادات " ثم انتخابات 1979 .

التي فصلها النظام المصري على مقاس معاهدة كامب ديفيد .

وقد كان للشيخ " أبو إسماعيل " والحاج " الجمل " دور كبير في مجلس 1979م والذي تم فيه تشكيل لجان تقنين الشريعة الإسلامية, التي شارك في كثير منها الشيخ صلاح أبو إسماعيل , وقد انتهي هذا المجلس عام 1982 من إعداد سبعة مشروعات متعلقة بقوانين العقوبات المدني والتجاري والإجراءات والمرافعات .

دورة 1984م

وفي عام 1984 م كانت أول مشاركة رسمية لجماعة ( الإخوان ) في الانتخابات البرلمانية بعد الثورة حيث تحالف ( الإخوان ) مع حزب ( الوفد ) ودخل 8 أعضاء من ( الإخوان ) البرلمان وهو ما يجعل عام 1984م من العلامات البازرة في تاريخ العمل السياسي للجماعة حيث خاضت الجماعة الانتخابات بالتحالف مع حزب ( الوفد) الجديد بقائمة موحدة بعد اشتراطات السلطة إجراء الانتخابات بالقائمة للأحزاب الرسمية التي اشترطت الحكومة حصولها على نسبة 8 % على مستوي القطر المصري للفوز بمقاعدها بالبرلمان وهي النسبة التي تحققت لتحالف ( الإخوان ) و( الوفد ) ولم تتحقق لقوائم حزب التجمع أو حزب العمل.

وقد كان التحالف نتيجة لاتفاق بين الأستاذ " عمر التلمساني " المرشد الثالث للإخوان – " فؤاد سراج الدين" باشا – زعيم حزب الوفد – وكانت لفترة السجن التي قضاها الأستاذ " عمر التلمساني " مع " فؤاد سراج الدين " باشا في أحداث سبتمبر 1981 م تأثير مشترك في هذا التقارب بين قوتين كثيرا ما كانا في خلاف قبل ثورة يوليو 195 م, وكل منهما يمثل اتجاها مختلفا فالإخوان جماعة إسلامية , أما الوفد فهو حزب ليبرالي أصيل , إلا أن ما وضعته السلطة من قيود كان كفيلا بأن يقبل كل من الطرفين هذا التحالف فالوفد كان متأكدا أنه لن يحوز على نسبة الـ 8% من الأصوات كما أن فرصة مشاركة ( الإخوان ) في الانتخابات دون التحالف مع حزب رسمي تكاد تكون معدومة ولذلك كان التحالف الذي وصفه المستشار " محمد المأمون الهضيبي " المتحدث باسم ( الإخوان المسلمين ) وقتها – بأنه تعاون , وليس فرضا لرأي أحد الطرفين على الآخر .

ودارت المعركة الانتخابية ولم يفز من أحزاب المعارضة سوى قائمة تحالف ( الوفدالإخوان ) وهي القائمة التي نجح فيها ثمانية من ( الإخوان ) وهم : حسن الجمل " و" محفوظ حلمي "و" محمد المراغي " و" محمد الشيشتاني ", " حسني عبد الباقي "," محمد المسماري" و" الشيخ محمد المطراوي " والأستاذ " حسن جودة " وإن كان النواب الستة قد مارسوا نشاطهم البرلماني تحت اسم حزب الوفد إلا أنه كان لهم أداؤهم المميز والمستقل الذي كان هويتهم الإخوانية ولكن دون إعلان .

وقد اعتبر المراقبون أن هذه المشاركة كانت محاولة من ( الإخوان ) لجس نبض القيادة السياسية التي أكدت – في أكثر من مناسبة – أن أخطاء الرئيس الراحل " أنور السادات " في التعامل مع المعارضة لن تتكرر!

ولكن.. كيف استعد النظام السياسي لهذا التحالف الجديد الذي يضم جناحين قويين لهما وجودهما التاريخي والشعبي ؟!

والإجابة تتضح بتعيين الدكتور رفعت المحجوب على رأس النواب العشرة المعينين ثم اختياره في سابقة هي الأولي من نوعها رئيسا للبرلمان وذلك لكونه من الحرس التقليدي لحركة يوليو ,ولديه القدرة على مواجهة كل من الإخوان والوفد إلا أن الممارسة أثبتت عكس ذلك , حيث استطاع نواب الإخوان بإصرارهم أن يستكملوا النقاش حول مشروعات تقنين الشريعة الإسلامية وقام البرلمان بعقد جلسات استماع حول الدعوة الإسلامية وتطبيق الشريعة الإسلامية ودعت اللجنة بالفعل زعماء ورؤساء الأحزاب والتيارات السياسية وشارك فيها الأستاذ " عمر التلمساني " – المرشد العام لـ ( الإخوان المسلمين ) وقتئذ – ولم يدم مجلس 84 كثيرا لعدم دستورية قانون الانتخابات الذي أجريت به الانتخابات وهو قانون الانتخاب بالقائمة النسبية وتم حل المجلس بداية عام 1987م. " الإسلام هو الحل".

ثم جاءت انتخابات 1987 م لتكون الإعلان الأوضح والأقوى لوجود ( الإخوان المسلمين ) في الساحة السياسية لعدة أسباب لعل أبرزها وأهمها على الإطلاق هو الإعلان عن ميلاد شعار ( الإسلام هو الحل ) الذي رفعه التحالف الإسلامي والذي ضم - بجانب جماعة ( الإخوان المسلمين ) حزبي العمل والأحرار, وهو التحالف الذي أثمر عن 60 مقعدا للإخوان منهم 36 مقعدا , وهو العدد الذي منحهم المرتبة الأولي في صفوف المعارضة .

وتشهد مضابط هذا المجلس- المعروفة باسم مضابط الفصل التشريعي الخامس – أنه كانت هناك معارضة حقيقية محترفة, كان نواب الإخوان يحتلون القلب فيها , كما نجحوا في حل كثير من هموم الشعب وكانوا سببا رئيسيا في إحراج الحكومة كثير .

ولم يدم عمر هذا المجلس كثيرا حيث حكمت الدستورية العليا ببطلانه عام 1990م لعدم دستورية قانون القائمة النسبية الذي أجريت به الانتخابات , ثم كانت انتخابات 1990 م التي قاطعها ( الإخوان ) مع باقي الأحزاب والقوى السياسية الأخرى عدا حزب التجمع اليساري وجود ضمانات حقيقية لنزاهة الانتخابات .

ثم خاضت الجماعة انتخابات 1995م تحت نفس الشعار ( الإسلام هو الحل )

وهي الانتخابات التي أجريت بنظام الفردي أيضا إلا أن هذا لم يمنع استمرار التحالف الإسلامي بين الجماعة وحزب العمل وقد خاضت الجماعة هذه الانتخابات بمائة وخمسين مرشحا فيظل سياسية وأمنية غاية في القسوة تمثلت في تحويل 82 من قيادات ( الإخوان ) إلى القضاء العسكري وتمت محاكمتهم عسكريا في 23 / 11/ 1995 م بعد حملة اعتقالات دامت عدة أشهر في الفترة من يناير إلى أكتوبر 1995م وقضت المحكمة بسجن 54 منهم بأحكام تتراوح بين 3,5 سنوات في محاولة من الحكومة لإجهاض عملية إقدام ( الإخوان ) على خوض الانتخابات البرلمانية لعام 1995مالتي كانت أسوأ انتخابات شهدتها مصر , ولم ينجح من مرشحي ( الإخوان ) والتحالف سوى نائب واحد , وهو نائب الدائرة 25 بالقاهرة الأستاذ " على فتح الباب " – عضو المجلس الحالي – كما شهد مجلس 1995م أكثر من 915 طعنا في صحة عضوية نوابه , وقد أكمل مجلس 95 دورته , وأطلق عليه المراقبون أوصافا عدة منها :" مجلس سيئ السمعة " نسبة للقوانين سيئة السمعة التي أقرها , " مجلس نواب القروض " نسبة للنواب الذين حصلوا على قروض بنكية بضمانات وهمية , ورغم صدور الحكم التاريخي للمحكمة الدستورية في يوليو 2000م ببطلان هذا المجلس لعدم الإشراف القضائي على الانتخابات التي أجريت في 1995م إلا أن المجلس استكمل فصله التشريعي وقد دفع حكم الدستورية رئيس الجمهورية إلى إصدار قرار بقوة قانون لفض الفصل التشريعي السابع ( مجلس 95 ) وإجراء الانتخابات في موعدها نهاية عام 2000 م تحت إشراف قضائي , وكانت انتخابات 2000م التي فاز ( الإخوان ) فيها بسبعة عشر مقعدا من إجمالي 70 مرشحا خاضوا الانتخابات تحت شعار ( الإسلام هو الحل ).

انتخابات 2000

وتكتسب انتخابات 2000م التي أجريت على ثلاث مراحل خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر 2000م أهمية خاصة حيث أنها جاءت في إطار ومناخ سياسي عام لم يكن في صالح المجلس من حيث ممارسة صلاحياته وسلطاته التي افتقدها أمام السلطة التنفيذية من ناحية أخرى كانت هذه الانتخابات بشكل أو بآخر فرصة للقوى والأحزاب السياسية التي قررت خوض تلك الانتخابات في اختيار وجودها في الشارع السياسي خاصة أنها الانتخابات الأولي التي تجرى في ظل إشراف قضائي , إلا أن هذا لم يمنع الحكومة المصرية من ممارسة جميع أشكال الضغط وممارسة كل أنواع البلطجة على مرشحي ( الإخوان ) حتى لا ينجح أحد منهم ورغم هذه كل أنواع البلطجة على مرشحي ( الإخوان ) استطاعت الجماعة أن تفوز بسبعة عشر مقعدا كانوا سببا في سخونة مجلس الشعب – حتى كتابة هذه السطور.

قضايا مشتركة

خلال مشاركات ( الإخوان ) في مجالس 84,87,95, 2000م كان هناك العديد من القضايا المشتركة التي تحمل نواب الجماعة مسئولية طرحها والدفاع عنها أهمها : قضايا الحريات السياسية والتصدي لقانون الطوارئ والإصلاح السياسي العام ,وعلاج القضايا الاقتصادية ,وإصلاح الأجهزة الإعلامية وتبني قضايا الوطن العربي والأمة الإسلامية , خاصة قضيتي فلسطين والعراق ,إضافة إلى إصلاح التعليم , وتقديم رؤى بديلة وكاملة للمنهج الإسلامي في كل هذه القضايا وغيرها من القضايا الحديثة التي تطرأ على الساحة .

ويبقي في النهاية أن المجتمع المصري يحمل كثيرا على وجود ممثلين لجماعة ( الإخوان) في أى مجلس ويعتبرهم نوابه الحقيقيين , يتابعهم ويطلب منهم الكثير وعلى الجانب الآخر يقف نواب ( الإخوان ) واضعين المصلحة العامة أمام أعينهم ومجنبين كل من شأنه أن يأتي عليهم بشكل شخصي , ويكفي أنه عبر تاريخ مشاركتهم في المجالس النيابية لم يتورط أحدهم في قضايا شيكات دون رصيد أو يقدم فيه طعن بالتزوير,أو يقدم فيه بلاغ لمجلس الشعب لقيامه بالحصول على مصلحة خاصة, بل كانت مواجهة الدولة لهم – رغم كونهم نوابا ولهم حصانتهم البرلمانية – استكمالا لما كان يحدث معهم قبل دخولهم المجلس, وقبل أن يكونوا نوابا , والأمثلة على ذلك كثيرة لعل أبرزها – والذي ما زال محفورا في الأذهان – حادثة كل من الشيخ " صلاح أبو إسماعيل " والدكتور " عصام العريان " مع وزير الداخلية الأسبق " زكي بدر " وحادثة النائب " على فتح الباب " الذي طالبت وزارة الداخلية برفع الحصانة عنه بتهمة قيادته تنظيم يهدف إلى إحياء جماعة ( الإخوان المسلمين ) وأخيرا ما حدث مع الدكتور " محمد جمال حشمت " وإبطال عضويته بطعن ليس له به أى علاقة ثم ما حدث مع عزب مصطفي, وتكرار اعتقال نجل الدكتور محمد مرسي رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان في برلمان 2000.

مجلس سيئ السمعة

يعد مجلس 95 / 2000 الذي سبق مجلس 2000 من أكثر المجالس النيابية التي وجهت لها انتقادات سواء من الصحافة أو المتابعين ورجل الشارع , وحتى نكون منصفين في تقييم أداء نواب الإخوان المسلمين ببرلمان 2000, كان من الأفضل أن نلقي نظرة – ولو سريعة – على برلمان 95/ 2000, ولكي نكون أكثر إنصافا فإننا نورد في هذا الفصل جزءا من تقييم الاتحاد البرلماني العربي لأداء البرلمانات العربية, الذي قيم دورة البرلمان المصري في الفترة من 95 إلى 2000 باعتباره نموذجا لبرلمانات شمال أفريقيا وفيما يلي ما ذكرته الدراسة وهي منشورة على موقع الاتحاد على شبكة الانترنت ومن يريد الاطلاع عليها يمكنه الرجوع للعنوان التالي :كان تقويم أداء مجلس الشعب التشريعي والرقابي في فترة الدراسة موضوعا لكثير من الدراسات والتحليلات العلمية والتعقيبات الصحفية ويمكن من خلال التحليل الشامل للآراء والأحكام المتضمنة في هذا السياق استخلاص عدد من الملاحظات العامة حول تقويم هذا الأداء , من هذه الملاحظات :

أشارت بعض التحليلات إلى وجود خلل في التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وأرجعته إلى عدة عوامل أساسية بعضها ثابت والآخر متغير, أما العوامل الثابتة فردتها إلى السلطة التي عينها الدستور لرئيس الجمهورية والتي تتمثل فيما يتعلق بعلاقته بمجلس الشعب في حقه في اقتراح القوانين التي لا تمر – بنفس الإجراءات المماثلة في حالة الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء وحق الرئيس في إصدار القوانين وحقه في الاعتراض على القوانين التي يصدرها المجلس ( حق توقيفي ) وحقه في تعديل الدستور , وأخيرا سلطات رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون كما أن للحكومة أيضا الحق في إعداد مشروعات القوانين وتتمتع بنفس الميزات التي يتمتع بها رئيس الجمهورية في هذا الشأن أما العوامل المتغيرة فترتبط بوضع مجلس الشعب من حيث القوي السياسية التي يتكون منها ومدى ثقلها .

مما لا شك فيه أن الأغلبية التي يحظي بها الحزب الوطني في داخل مجلس الشعب والتي ظهرت بوضوح في الفصلين التشريعيين السادس والسابع قد سمحت له بالتحكم في العملية التشريعية فاطمئنان الحكومة لاستنادها إلى غالبية كبرى في مجلس الشعب قد انعكس على استسهالها عملية تمرير القوانين بسرعة وبغير مناقشة نقدية جادة بحكم أنها تضمن الموافقة من غالبية الأعضاء الذين ينتمون إلى الحزب الوطني .

وتتصل هذه الملاحظة بسابقتها اتصالا وثيقا لأنها تتعلق بغلبة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة مقارنة بتلك المقدمة من قبل الأعضاء (الاقتراحات بمشروعات قوانين ) وقد كانت هذه الملاحظة قاسما مشتركا بين جميع التحليلات التي تناولت بالتعليق الأداء التشريعي لمجلس الشعب

• أشارت معظم التحليلات إلى ضعف المبادرة التشريعية للأعضاء من خلال استخدام حقهم في اقتراحات مشروعات قوانين الذي يعد أداة التشريع الأولي أو هكذا يجب أن يكون في إطار النظام الديمقراطي بالبرلماني وإن كان استقراء تجارب معظم برلمانات العالم يؤكد ضآلة دور أعضاء المجالس النيابية عموما في العملية التشريعية غير أن هذا يأخذ حظا أوفر في المنظومة التشريعية للدول المتقدمة حيث يتوافر لكل عضو بالبرلمان سكرتارية فنية متخصصة وفي هذا الإطار فقد أكدت الدراسة أن أحد أهم الانتقادات التي وجهت لمجلس الشعب في فصل انعقاده السابع ( 95/ 2000) تمثل في سرعته في إصدار القوانين خاصة في الفترة الأخيرة السابقة على فض دور الانعقاد مع ما لبعض القوانين من أهمية بالغة سياسيا وأحيانا أمنيا بما يقتضي التريث في دراستها قبل الموافقة عليها وهو ما يجعل مجلس الشعب بإسرافه في وضع القوانين وفي إدخال التعديلات على قوانين قائمة أحد الفاعلين الرئيسيين في مشكلة تضخم التشريعات أو مشكلة الانفجار التشريعي التي تعانيها مصر.

• ومن أبرز الانتقادات التي تناولتها الدارسة وغيرها من التحليلات التي تابعت أداء مجلس الشعب , ظاهرة تغيب أعضاء البرلمان عن حضور جلسات المجلس, وهو الأمر الذي ينعكس بالضرورة سلبا على ممارسة المجلس وظيفته التشريعية والرقابية كما أنه يحدث خللا كبيرا في طبيعة القرارات التي يتخذها البرلمان فالتصويت على التشريعات المختلفة في أى نظام سياسي يتطلب اكتمال نصاب معين من عدد الأعضاء وإلا تصبح القرارات والتشريعات الصادرة عن البرلمان لا تتمتع بالشرعية الكافية .

ما سبق كان لمحة سريعة على حال المؤسسة التشريعية قبل أن تطؤها أقدام الكتلة البرلمانية للإخوان وهذا ليس معناه أن برلمان 2000 كان نزيها وأن الحكومة وحزبها الحاكم صاحب الأغلبية رعيا الله ومصالح شعبهما ولم يمارسوا نفس أساليبهما السابقة سواء المتعلقة بسلق القوانين أو القوانين سيئة السمعة وآخرها تعديلات المادة 76 من الدستور التي شهد مجلس الشعب أثناء مناقشتها عاصفة من الاعتراض لنواب الإخوان وباقي نواب المعارضة عدا ممثل الحزب الناصري الذي وافق على هذه التعديلات التي قننت الاستفتاء وألبسته ثوب الانتخاب, فالمجلس لا شك أن له سلبياته الكثيرة ولكنها لم تكن بنفس القدر الذي كانت عليه في مجلس 95, والسبب – وإن كان خافيا – هو تخوف الحكومة من معارضة نواب الإخوان التي كانت تشعر بخطرهم في كل تحركاتها , حيث أثبتوا نزاهتهم وكفاءتهم وموضوعيتهم في المناقشة حتى إن استجواباتهم كانت هي الأكثر سخونة وتأثيرا في الحكومة وهذا التخوف هو الذي قلل كثيرا من الصفات التي حملها مجلس 95.

الفصل الثاني: المعارك الرقابية

أولا : المكسب المبكر

لا شك أن مجلس 2000 كان يختلف كثيرا عن سابقيه فالظروف السياسية الداخلية والخارجية تغيرت ومرت الجماعة بأكثر من محاكمة عسكرية سجن على أثرها قطاع كبير من أبرز نوابها السابقين , وظن المراقبون والناقمون أن الجماعة لن يكون لها حظ في أية انتخابات تالية , إلا أن الواقع خيب ظنهم ونجح 17 نائبا استطاعوا بجهد وعمل أن يعيدوا للأذهان أنه ما زالت هناك معارضة بمصر .
ومع اليوم الأول كان الرد المبكر لنواب الإخوان الذين لم يكن كثير منهم معروفا على المستوى الجماهيري أو حتى على مستوى القاعدة العريضة لدى الجماعة وكانت البداية بقنبلة فجرها الدكتور محمد جمال حشمت " نائب دمنهور " عن ثلاث روايات أصدرتها وزارة الثقافة تحتوى على عبارات جنسية وتلميحات تخدش الحياء العام وتعكر صفو المجتمع ولم يكن أحد يتوقع أن تستجيب الوزارة لطلب الإحاطة الذي قدمه الدكتور حشمت.. إلا أن الاستجابة كانت سريعة حيث أصدر فاروق حسني – وزير الثقافة – قرارا بإعفاء المسئولين عن إصدار هذه الروايات من مناصبهم وقد صاحب هذه الحادثة كثير من ردود الفعل التي وصلت لحد الاتهامات بأن الإخوان ضد الفن والإبداع وضد حرية الثقافة وأنهم الظلاميون الجدد الذين دخلوا البرلمان ليعيدوا مصر إلى عصور الظلام ولأنها كانت المواجهة الأولي بين نواب الإخوان المسلمين وبين الحكومة فقد كان هناك من هو متحفز ومتحفظ كما كان هناك من هو مؤيد ومساند ولأنها كانت المواجهة الأولي – وكما أطلقت عليها الصحافة وقتها أنها المعركة الأولي التي كسبها الإخوان – فقد كان الحادث حديث الساعة داخل مصر وخارجها إضافة إلى أن الحادث جاء بعد أشهر ليست كثيرة من قضية وليمة لأعشاب البحر التي أودت بحزب العمل الإسلامي وجريدته .
وقد تبعت هذه المواجهة مع وزارة الثقافة مواجهات أخرى ربحها الإخوان حيث حققوا انتصارا عندما أصدر وزير الثقافة " فاروق حسني " قرارا بمصادرة كتاب " وصايا في عشق النساء " وكان النواب قد اعترضوا على إصداره ضمن سلسلة كتب مهرجان القراءة للجميع " مهرجان الأسرة " حيث يحتوى الكتاب على عبارات جنسية واضحة كما به تحريف شديد للآيات والأحاديث النبوية , حيث أصدر الوزير قرارا بوقف المسئولين عن طباعة ومراجعة سلسلة الأعمال الإبداعية – التي صدر عنها الكتاب – عن العمل , وقرر تحويل الكتاب لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف لدراسته , وتوضيح ما به من افتراءات على الكتاب والسنة بعد تأكيد مؤلفه أنه اعتمد على بعض المذاهب في شرح الآيات والأحاديث التي استشهد بها وهي المرة الأولي التي يقرر فيها وزير الثقافة الحالي تحويل كتاب للأزهر الشريف لأخذ الرأي عليه وعلى ما يحتويه .
وكان النائب مصطفي محمد مصطفي قد فجر الموضوع في سؤال برلماني قدمه للوزير تساءل فيه : هل هناك أجهزة أو لجان تراجع مثل هذه الإصدارات ؟! وما قيمة مثل هذه اللجان عندما يصدر عنها مثل هذا الهراء الذي يتم طبعه على نفقة الشعب المصري الذي يعاني البطالة والكساد فضلا عن كونه إهدارا للقيم والأخلاق ؟!
هذا بالإضافة لطلبات إحاطة أخرى متعلقة بالآداب العامة مثل طلب إحاطة قدم الدكتور محمد مرسي لوزير الإعلام عن المجلات التي تصدر بتصريح من الوزارة وتحمل على غلافها صور عارية وهناك أيضا أسئلة قدمها الدكتور محمد مرسي والنائب على لبن عن أغاني الفيديو كليب العارية وطلب إحاطة للدكتور حمدي حسن عن حفلات نانسي عجرم التي ينظمها التليفزيون في الوقت الذي سقطت فيه بغداد .

سلسلة ذخائر

لم يكن هذا فقط هو محور اهتمام نواب الإخوان فيما يتعلق بالجانبين الثقافي والفني وإنما امتد لقضايا أخرى , حيث إتهم الدكتور حمدي حسن الحكومة بمحاربة الهوية والثقافة العربية والإسلامية وقال – في طلب إحاطة قدمه لوزير الثقافة - : أن الهيئة العامة لقصور الثقافة ألغت سلسلة من الإصدارات القيمة التي كانت تهتم بكتب التراث العربي والإسلامي وهي إصدارات قيمة كان يقبل عليها كثير من الأدباء والمثقفين وتقوم بدور فاعل في حفظ اللغة والهوية الثقافية للأمة .. موضحا أنه من بين هذه الإصدارات سلسلة الذخائر وهي سلسلة بديعة ومقروءة ولها جمهورها الكبير .
كما قدم النائب سؤالا آخر عن كتاب ينتقد اللغة العربية ويعتبرها سبب تخلف المصريين وهو السؤال الذي تسبب في أزمة داخل الأوساط الثقافية التي رفضت إصدار مثل هذه الكتب عن الحكومة المصرية!!

المذيعات المحجبات

وفي إطار متصل صعد نواب الإخوان المسلمين هجومهم على المسئولين عن تنظيم مسابقة ملكة جمال مصر , حيث قدم أربعة نواب وهم : د. محمد مرسي ومحمد العزباوي ومصطفي محمد مصطفي وحمدي حسن بيانات عاجلة لرئيس مجلس الشعب اتهموا فيها الحكومة المصرية بتدعيم ممارسات مخالفة للدستور وتستهدف الأمة في ثوابتها وتعتدي على حرماتها.
وفي التاسع من مايو 2004م تصاعدت أزمة المذيعات المحجبات في التليفزيون بعد منع ثلاث مذيعات بداية مايو الجاري من الظهور على الشاشة بسبب تحجبهن وهو ما قابله النائب مصطفي محمد مصطفي بتقديم سؤال لوزير الإعلام عن تفشي ظاهرة منع المذيعات المحجبات من العمل كمذيعات, ونقلهن للعمل الإداري وقال النائب : إن هناك أكثر من 24 مذيعة صدر بحقهن قرار منع من العمل كمذيعات بعد ارتدائهن الحجاب منهن تسعة في تليفزيون محافظة الإسكندرية – التي يمثلها النائب في البرلمان .
كما قدم النائب حسنين الشورة سؤالا لرئيس الوزراء ولوزير الإعلام عن استمرار عدم تمكين المذيعات المحجبات من الظهور على الشاشة بالرغم من حصولهن على أحكام قضائية بأحقيتهن في العودة إلى ممارسة عملهن خاصة أن ارتداء الحجاب لا يخل بقوانين الاتحاد .
وتساءل النائب : لماذا كل هذه الهجمة الشرسة علي الحجاب ؟ وقال النائب : إنه في الوقت الذي يعج به التليفزيون المصري والقنوات الفضائية المصرية والعربية بمظاهر العرى والإسفاف كان الأمر يتطلب تشجيع الفضيلة وليس محاربتها .

اتهام باطل

وأمام هذا الموقف الصارم من نواب الإخوان ضد كل ما من شأنه الضرر بتقاليد المجتمع المصري – خاصة ما يتعلق بالإسفاف – وجه كثير من الكتاب والمتابعين للشأن السياسي والثقافي انتقادات للإخوان بأنهم ضد الفن والإبداع وأنهم اهتموا بهذه القضايا عن غيرها من الأمور المهمة المتعلقة بالاقتصاد والمشاكل الحياتية والسياسية وما نورده في الصفحات التالية هي خير رد على هذه الأقاويل التي بخست دور الإخوان وحركتهم وتأثيرهم في العمل البرلماني إلا أنه من الأفضل أن نورد هنا أيضا رد الدكتور محمد مرسي رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان حول هذه الاتهامات في حوارات نشرها العديد من الصحف المصرية والعربية كالحياة والزمان اللتين تصدران من لندن والخليج الإماراتيتين والشرق الأوسط, ومن مصر صحف :" الأسبوع ونهضة مصر وآفاق عربية " وغيرهما من الصحف الأخري حيث نفي الدكتور مرسي الاتهامات التي يطلقها البعض من أن نواب الكتلة يضعون وزراء بعينهم في بؤرة اتهاماتهم .. مؤكدا أن نواب الإخوان تعاملوا مع كل القضايا بدون استثناء وأنهم قدموا العديد من الاستجوابات المهمة عن قضايا بعيدة كل البعد عن الثقافة والفن والتعليم مثل استجواب انهيار عمارة مدينة نصر , واستجواب قطار الصعيد , واستجواب شركة النقل والهندسة , واستجواب عن مدينة بور سعيد , واستجواب عن بحيرة المنزلة , ثم استجوابين عن الدين العام , والبطالة والزراعة بالإضافة لمشروعات قوانين مهمة جدا منها : مشروع قانون أتاح لطلاب الثانوية الأزهرية الالتحاق بكلية الشرطة ومشروع قانون لإنشاء كلية للثروة السمكية ومشروع قانون لإنشاء المحكمة الاقتصادية وقوانين أخرى كثيرة .
وقال د. محمد مرسي : ماذا يطلب منا ونحن نفقد كل دورة نائبا من نواب الكتلة من خلال لعبة حكومية يشارك فيها المجلس ؟! مشيرا إلى أن الإخوان هم أحدا - وليس سواهم – الذين اعترضوا على عدم تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بعدم فتح باب الترشيح في انتخابات نواب التجنيد رغم أنه لم يكن للإخوان في هذا الموضوع ناقة ولا جمل .. مؤكدا أنهم من خلال هذه المواقف يبرهنون على برنامجهم السياسي والاقتصادي عمليا كما أنهم يقدمون رؤية شاملة كل عام لعلاج أخطاء الحكومة من خلال رد الكتلة على بيان الحكومة .
وأشار د. مرسي إلى أنه لا يجب أن نتناسي أيضا أن نواب الإخوان يمثلون ما يعادل 4 % تقريبا من نواب المجلس .. مؤكدا أنه يجب تقييم أدائهم وفقا لمعايير محددة منها : مدى استخدامهم للأدوات الرقابية البرلمانية المتاحة وحرصهم على حضور جلسات المجلس , والتفاعل مع ما يعرض وما يناقش من مقترحات ومشروعا ومدي قيامهم بدورهم الرقابي والتشريعي داخل المجلس في حدود كونهم أقلية ومدى تفاعلهم مع القضايا الوطنية ومدى اهتمامهم بمناقشة إثارة القضايا الخارجية ذات البعد العربي والإسلامي مثل الممارسات الصهيونية العدوانية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني والاحتلال الأمريكي للعراق الشقيق وأخري مثل توجه فرنسا لحظر الحجاب على المسلمات وغيرها من القضايا المهمة ثم مساهمتهم في تطوير أداء المجلس واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تسهيل عمل النواب وتوفير أوقاتهم .. مؤكدا أيضا أنه في ضوء هذه المعايير فإنهم – أى : نواب الإخوان – قد استخدموا كل أدوات الرقابة البرلمانية المتاحة أمام النواب .. من سؤال وطلب إحاطة , واستجواب وطلب مناقشة وبيان عاجل , واقتراح مشروع قانون ... حيث بلغ عدد الأسئلة وطلبات الإحاطة أكثر من ستة آلاف سؤال وطلب إحاطة واستجواب وبيان عاجل منذ عمل المجلس في نوفمبر 2000 م.. هذا من ناحية الكم.
أما من ناحية الكيف فقد استدل د. مرسي بالاستجوابات التي تمت مناقشتها خلال الفترات السابقة – موضحا أن هناك استجوابات أخرى لم تناقش بعضها متعلق بقضايا اقتصادية مثل استجواب عن شركة الملاحات , واستجواب عن فشل سياسة الأجور , واستجوابات أخرى عن الأزهر الشريف محاولات تدميره كما أن هناك استجوابا عما جاء في تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان .. مؤكدا أن بعض وسائل الإعلام وبعض الكتاب والمحللين – الذين لهم مواقف مخالفة للجماعة – هم الذين يروجون لهذا الكلام .. موضحا أ الإخوان ليسوا ضد الإبداع ولا ضد الفن وإلا إن ما أثاروه واعترضوا عليه لم يكن إبداعا ولم يكن فنا وهو ما شهد به الجميع ونفي الدكتور مرسي أن يكون هدف نواب الإخوان من هذه الاستجوابات هو إحراج الحكومة .. مشيرا إلى أنهم من خلال هذه الآليات يحاولون محاصرة بؤر الفساد بالقانون لإعطاء الفرصة لفعاليات العمل المدني أن تعمل في جو صحي .

ولمجلس الشعب رأي أيضا

قد يقول البعض إن هناك تحيزا لنواب الإخوان في هذه الدراسة وفي عرض الموضوعات .. إلا أنه – وبالأرقام وبما جاء في مضابط الجلسات وتقارير اللجان النوعية وهي موجودة في مكتبة مجلس الشعب ومتاح الاطلاع لعيها وبما نشرته الصحف المصرية والعربية والأجنبية عن نشاط الإخوان في البرلمان – اتهام لن يكون له وجود وما نورده ليس إلا جزءا من كل حيث استخدم نواب الإخوان أكثر من 6 آلاف وسيلة رقابية خلال الفصل التشريعي بمعدل 1200 وسيلة رقابية في العام أى أن كل نائب استخدم ما يقرب من 400 وسيلة رقابية .
وطبقا لما جاء في التقرير التحليلي السنوى الرابع لأداء مجلس الشعب في دورته الرابعة ومن خلال استخدام وسيلة رقابية واحدة وهي الاستجواب باعتبار أن هذه الدورة أكثر الدورات التي شهدت استجوابات في تاريخ الحياة النيابية ( 53 استجوابا ) تفوق النواب المستقلون أيضا على نواب المعارضة سواء من حيث تقديم الاستجوابات أو من حيث موضوعاتها ثم من حيث مناقشتها حيث قدموا 38 استجوابا منهم 11 استجوابا لنواب الإخوان والباقي موزعة على 6 نواب , بينما قدم نواب المعارضة 12 استجوابا وكان من نصيب حزب التجمع 6 استجوابات , يليه الوفد 4 استجوابات , وكلها لنائب واحد هو محمد عبد العليم, ثم تقدم الحزب الناصري باستجوابين .
أما موضوعات استجوابات المستقلين فقد تناولت قضايا الدين العام والفساد بالجهاز المصرفي , وشركات المحمول ومشروعات القمح والأغذية الفاسدة ورغيف الخبز , والقوانين السرية وتضارب القرارات الوزارية وإهدار مال عام في شركة النصر للملاحات وحادث سقوط عمارة مدينة نصر ومشروع فوسفات أبو طرطور والأسري المصريين في حربي 56, 67 وكارثة الألغام في العلمين وتعذيب المواطنين بأقسام الشرطة وبينما تناولت المعارضة قضايا الخصخصة وبحيرة البرلس, وارتفاع الأسعار والفساد في بعض الشركات .. واتفق الفريقان في قضايا التأمينات وارتفاع الأسعار .
وجاءت نسبة مناقشة الاستجوابات حتى الآن 1:3 لصالح المستقلين أيضا وربما يري البعض أن زيادة أعداد المستقلين هي التي تضعهم في المقدمة لأنهم حوالي 40 نائبا في حين أن نواب المعارضة 14 نائبا إلا أن واقع بيانات الاستجوابات وطلبات الإحاطة والأسئلة وحتى مشروعات القوانين يؤكد أن النواب المستقلين – الذين استخدموا هذه الآليات – لا يتجاوزون 12 نائبا في مشروعات القوانين ( 5 إخوان و7 اتجاهات مختلفة ) و13 نائبا في الاستجوابات ( 7 إخوان و6 اتجاهات مختلفة ) والنسبة نفسها لا تختلف كثيرا في طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة مما يجعل العدد في النهاية متكافئا .
ما سبق كان عرضا موضوعيا لأرقام ومعلومات مجردة ذكرها التقرير التحليلي الرابع لأداء النواب في مجلس الشعب وهو تقرير تصدره الأمانة العامة للمجلس وإن كان التقرير لم يذكر لفظ " نواب الإخوان " صراحة , إلا أنه ذكر أسماء النواب الذين تقدموا بهذه الوسائل ونحن جمعناها وقدمناها للقارئ في هذا الشكل التحليلي .

ثانيا: محاربة الفساد

ما نورده في السطور التالية يمثل – كما سبق ذكره - جزءا بسيطا لما قدمه نواب الإخوان طيلة الخمس سنوات فنواب الإخوان استخدموا كل الوسائل البرلمانية التي كفلها الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان في كل القضايا الجماهيرية وسوف نقتصر في العرض الآتي على آليات السؤال وطلب الإحاطة والبيان العاجل وفي مكان آخر سنعرض كيف استخدم نواب الإخوان آلية الاستجواب باعتبارها أهم وسائل الرقابة البرلمانية وما الذي حققه نواب الإخوان من هذه الاستجوابات .

أما الآن فنكتفي بعرض سريع للموضوعات التي تناولتها باقي الوسائل الرقابية ومنها على سبيل المثال :

• كشف الدكتور أكرم الشاعر عن فضيحة استيراد قمامة ومخلفات المستشفيات الأمريكية لاستخدامها في صناعة الورق وقد أثارت هذه القضية ردود فعل واسعة داخل البرلمان وخارجه حتى أصدر وزير التجارة الخارجية وقتها الدكتور يوسف بطرس غالي قرار بمنع استيراد أى مخلفات أو قمامة بحجة إعادة تدويرها واستخدامها في تصنيع الورق وقد كشف الشاعر عن وجود 40 حاوية أمريكية بمحطة حاويات ميناء بور سعيد تحمل أكثر من 985 طنا من مخلفات ونفايات وقاذورات المطاعم الأمريكية استوردتها شركة " إيماك لصناعة الأوراق ومقرها القاهرة .. وهي الفضيحة التي اهتمت بها جميع وكالات الأنباء والصحف المصرية وعقدت لها جلسة خاصة للجنة الصحة والبيئة بالمجلس بعد البيان العاجل الذي قدمه الدكتور أكرم وهي الجليسة التي اعترف فيها الوزير بعلم الوزارة بمثل هذه الشحنات .
وقد طالبت لجنة الصحة بالمجلس بتحويل عينات من القمامة الأمريكية للمعامل المركزية بوزارة الصحة التي أصدرت تقريرا أيدت فيه كل تخوفات النائب وأكدت المعامل في تقريرها أن العينات التي أجريت عليها التحاليل شديدة التلوث وبها بكتريا ضارة بالصحة وتشكل خطرا على حياة المواطنين .
• قضايا الفساد التي كشف عنها الدكتور محمد جمال حشمت في شركة كهرباء البحيرة والتي أدت في النهاية إلى إقالة رئيس الشركة وتحويله للنيابة للتحقيق معه في المخالفات التي كشف عنها النائب وهو نفس ما تكرر مع مدير مركز الأورام بدمنهور .
• مخالفات كشف عنها النائب حسين محمد إبراهيم في بيع شركة العامرية للأسمنت وتلاعب الإدارة البرتغالية بالعمال وفصلهم دون وجه حق .
• مخالفات كشف عنها النواب حمدي حسن ومصطفي محمد وحسين محمد إبراهيم في ردم بحيرة مريوط بالإسكندرية.
• مخالفات كشف عنها النائب حمدي حسن في مستشفي القباري العام انتهت بإقالة مديرها .
• مخالفات كشف عنها النائب عزب مصطفي في مافيا المدن الجديدة وحالات النصب التي تمت مع الشباب.
• مخالفات كشف عنها النائب على لبن في قرار رئيس الوزراء السابق د. عاطف عبيد في سحب قرار تشغيل فرع جامعة الأزهر بمدينة السادات وتحويلها لوزارة التربية والتعليم .
• قضية استيراد أبقار مصابة بجنون البقر رغم الحظر المفروض عليها كشف عنها الدكتور أكرم الشاعر .
• قدم النائب محمد العزباوي سؤالا لرئيس الوزراء عن انتشار الفساد وارتفاع معدلاته لدرجة باتت تهدد الأمن الاقتصادي كله وقال النائب : إن التقرير السنوى الأخير لهيئة النيابة الإدارية بمصر كشف عن كارثة تفشي الفساد في أجهزة الدولة التي وصلت عام2003م إلى 73 ألف قضية, بواقع قضية فساد كل دقيقة ونصف الدقيقة .
• وجه نواب الإخوان المسلمين أكثر من طلب إحاطة وسؤال لرئيس الوزراء عن أسباب استمرار الدكتور يوسف والي – نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة السابق – في موقعه رغم روائح الفساد التي أزكمت الأنوف داخل الوزارة وخارجها .
وقد أكد الدكتور حمدي حسن – في طلب إحاطة- أن إلقاء القبض على أحد مستشاري وزير الزراعة متلبسا بتلقي رشوة من أحد رجال الأعمال وقبله الدكتور يوسف عبد الرحمن – مدير مكتب السيد الوزير ورئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي – وفضائحه وما بينها من فضائح شركة أميباك الزراعية .. كل هذا يكفي لمحاسبة الوزير المسئول عن هذه الانحرافات .
• في سؤال آخر النائب محفوظ حلمي أن كثرة قضايا الفساد بوزارة الزراعة ليس لها إلا معني واحد وهو عزل الوزير ومحاسبته على كل هذه الجرائم , سواء الرشوة أو استيراد أعلاف فاسدة وأسمدة قاتلة .
كما اتهم النائب السيد عبد الحميد الدكتور والي بالخداع .. موضحا أن الدكتور والي يعد مسئولا من الناحية السياسية وليست الجنائية على فساد رجل ظل يمارس مهامه حتى يوم القبض عليه .
• كما قدم الدكتور أكرم الشاعر سؤالا لوزير الزراعة عما اعتبره الشاعر مهزلة فساد جديدة بوزارة الزراعة وهي وجود مخالفات عديدة بالاتحاد العام لمصدري ومستوردى الحاصلات الزراعية .
• فجر نواب الإخوان قضية أخرى وهي احتكار شركتين للمحمول لخدمة التليفون المحمول بمصر وحذر النائب حسين محمد إبراهيم – في طلب الإحاطة الذي قدمه لوزير الاتصالات – من وجود مصالح متبادلة بين شركات المحمول وبعض المسئولين .. مؤكدا أن هذه المصالح هي التي منعت وجود شركة تمولها الحكومة أو وجود شركة ثالثة منافسة للشركتين الحاليتين.. مشيرا إلى أن ما يحدث هو استمرار لمسلسل الابتزاز والنصب على المواطنين في كل السلع والخدمات التي تقدم لهم .
• قدم مصطفي محمد مصطفي سؤالا حول نفس الموضوع عن الأسباب التي دعت ( الشركة المصرية للاتصالات ) إلى شراء أسهم من إحدى شركتي المحمول العاملتين بمصر قرار سابق اتخذته ( الشركة المصرية ) – التي تحتكر خدمة التليفونات الأرضية باعتبارها الشركة الحكومية الوحيدة – بإنشاء شركة ثالثة لخدمة المحمول تفك بها هذا الاحتكار المفروض على سوق الخطوط الجوالة .
• حذر نواب الإخوان في أسئلة قدموها لوزير الري من دخول مصر نفق الخطر المائي حيث طالب ثلاثة من نواب الإخوان وهم : محفوظ حلمي والسيد عبد الحميد والسيد حزين بعقد اجتماع عاجل للجنة الزراعة والري بالبرلمان لمناقشة نقص مياه الري في المحافظات, وتأثير ذلك على المحاصيل الزراعية , وقال النواب : إن الحكومة – ممثلة في وزارتي الزراعة والري - فشلت في تقليل الفاقد من مياه الري , وتوفير ما أعلنتا عنه من مياه لاستخدامه في التوسع في زراعة المناطق الجديدة .
• أكد المهندس صابر عبد الصادق – في طلب إحاطة قدمه لوزير المالية – أن قانون خدمات الغير – المعروف بضريبة المبيعات – بشكل عقبة أمام المصدرين للحاصلات الزراعية .
وأشار النائب إلى أن هذا النوع من التصدير يحتاج لأكثر من نشاط حتى يخرج في شكله النهائي فهو مثلا يحتاج لنقل وحفظ في ثلاجات وفزر وشحن وتفريغ وكل هذه الأنشطة تضاف عليها ضريبة المبيعات كل على حدة مما يؤدي لزيادة تكلفة السلعة وبالتالي فرصة المنافسة في مجال التصدير الذي يتطلب سلعة جيدة بسعر بسيط .
• قدم النائبان عزب مصطفي وصابر عبد الصادق طلبات إحاطة للدكتور محمد إبراهيم سليمان – وزير الإسكان – أكدا فيها أن خطة الدولة لإسكان محدودي الدخل لا تتناسب مع الزيادة السكانية إضافة إلى أنها لا تساير قرارات الإزالة مما نتج عنه كشوف انتظار طويلة جدا وتفاقم الأزمة يوما بعد يوم واقترح النائبان فتح الشقق المغلقة في المدن الجديدة للشباب والمحتاجين لها وتيسير إجراءات الحصول عليها وتقليل الفائدة التي تفرضها البنوك على هذه الشقق خاصة أن قانون الرهن العقاري الذي أكد الحكومة أنه لخدمة محدودي الدخل لا يخدم إلا طبقة معينة.
• استنكر النواب محمد جمال حشمت وعلي فتح الباب ومحمد العزباوي الحفل الذي نظمه التليفزيون لأعياد الربيع وخصص عائده لصالح للانتفاضة الفلسطينية وأكدوا – في طلبات الإحاطة والأسئلة التي قدموها لوزير الإعلام – أن ما حدث يمثل مسخرة وتفاهة لا تناسب قدسية دماء الشهداء ولا عذابات المعذبين ولا آهات الجرحي ولا صراخ المعتقلين في فلسطين وقالوا : هل الإعلام المصري أصبح متخصصا في إرساء قواعد الاستخفاف بآلام الأمة والاستهانة بقضاياها المصيرية وإحلال الهلس محل الجد ؟
طالب محفوظ حلمي بمراجعة كل القوانين التي يشتبه في عدم دستوريتها والتي يصل عددها إلى 1552 قانونا وقال – في رسالة لرئيس الوزراء - : إن هذه القوانين تواجه الطعن الدستوري وإن الفترة الأخيرة شهدت أحكاما من المحكمة الدستورية بعدم دستورية كثير من القوانين إلا أن كثيرا من المواطنين لحقهم الضرر من تطبيقها وأشار إلى أن بعض هذه القوانين سار منذ فترة طويلة وصلت في بعضها لأكثر من عشر سنوات كاملة مما تسبب في مشاكل عديدة لبعض المتضررين حوكموا بموجبها وقد يدفع المتضرورن من القوانين غير الدستورية إلى رفع دعاوى قضائية بعدم دستوريته وهو ما يتسبب في زيادة مدة القضايا المرفوعة في المحاكم وتعطيل سير العدالة .
• طالب النائب السيد حزين بتدخل رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف لحل الأزمة الموجودة بين المحافظات ووزارة الشئون الاجتماعية فيما يتعلق بتأشيرات الحج الخاصة بالجمعيات لهذا العام , وقال النائب – في بيان عاجل -: إن وزيرة الشئون الاجتماعية كلفت وكلاء وزارة الشئون الاجتماعية بالمحافظات بتشكيل لجنة خاصة بالحج لوضع ضوابط لها , وفي الوقت نفسه كلفت الوزيرة المحافظين كلا في محافظته بتأشيرات الحج مما أحدث تضاربا حيث قام وكلاء بإرسال كشوف للجمعيات ثم قام المحافظون بتخفيض التأشيرات لبعض الجمعيات .. الأمر الذي أحدث بلبلة وأثار الشكوك لدى المواطنين حول مصير هذه التأشيرات وهل يتم بيعها في السوق السوداء .. وتساءل النائب على أى أساس يقوم المحافظ بالتعديل وهناك ضوابط تم وضعها بالمديريات بناء على تعليمات الوزارة ؟ مطالبا رئيس الوزراء بالتدخل لحل هذه المشكلة خاصة أن موسم الحج بدأ فعلا.
• طالب النائب السيد حزين في طلب إحاطة قدمه لرئيس الوزراء بمحاسبة المسئولين الموجودين بوزارة الزراعة والذين تسببوا في دخول أسراب الجراد الأحمر لمصر نتيجة فشلهم في مواجهته من البداية ثم استخدام أجهزة بدائية كشفت عنها منظمة الفاو.
وقال النائب : إن وزارة الزراعة أسهمت في نشر أسراب وفلول وتجمعات الجراد بعد أن اعتمدت على أجهزة مقاومة آفات القطن ورش مبيدات طرد الناموس في مقاومة الجراد.
• حذر الدكتور أكرم الشاعر في بيان عاجل لوزير الصحة والسكان من اقتراب مرض التهاب الرئوي اللانمطي المعروف باسم سارس من حدودنا خاصة بعد إعلان السلطات القطرية عن وجود حالتين ببلادهم , وإعلان وزير الصحة الأردني أن هناك اشتباها في إصابة أحد المواطنين بمرض الالتهاب الرئوي القاتل , وأشار الشاعر إلى أنه سبق أن حذر من انتشار المرض وطالب باتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة لمواجهة هذا المرض الذي أصاب العالم كله بفزع . إلا أنه لم يتلق أى رد من وزارة الصحية .
وقال الشاعر : إن العديد من الدول المجاورة اتخذت إجراءات صارمة منها : منع دخول رعايا الدول التي سجلت أعلي نسبة إصابات بالمرض القاتل ..مطالبا باتخاذ إجراءات مشابهة خاصة مع الرعايا الصينيين الذين يتواجدون بكثافة في مصر.
• قدم النائب محمد العزباوي بيانا عاجلا لوزيري الصحة والتعليم عن الإشاعات التي انتشرت بالمدارس – خاصة الابتدائية – عن انتشار مرض الحمي الشوكية الذي أدي إلى غلق مدرستين حتى الآن وانتشار الفزع والرعب بين التلاميذ وأولياء أمورهم .
• النائب علي لبن تقدم بسؤال لوزير الأوقاف عن تمييز الوزارة لمساجد المدن عن مساجد الريف وقال لبن: إن هناك مئات المساجد بريف مصر آيلة للسقوط ومعطلة فيها العبادة بأمر الوزارة التي ترفض اعتماد أى مبالغ لصيانتها في الوقت الذي تخصص الوزارة ملايين الجنيهات لصيانة المساجد الكبرى بالمدن كمسجد البوصيري بالإسكندرية مثلا الذي خصصت الوزارة مليون جنيه لصيانته و أكد " لبن" أن المسجد يحتل مكانة خاصة جدا عند أهل الريف وشعورهم بهذه التفرقة – حتى في صيانة بيوت الله عز وجل – سيكون له تأثيرات غير إيجابية على تفاعل الجماهير مع الجهات التنفيذية .
• حمل النائبان علي فتح الباب ومحمد العدلي الحكومة المسئولية الكاملة عن انتشار الأمراض السرطانية بين المواطنين بشكل لافت للنظر والتي بلغت – طبقا لآخر تقرير للمعهد القومي للأورام – أكثر من 150 ألف حالة إصابة بالسرطان سنويا وقال النائبان – في طلبي إحاطة لرئيس الوزراء - : أن حكومات الحزب الوطني المتعاقبة على مصر تتحمل ذنب هذا المرض اللعين لأنها هي التي سمحت بانتشار المبيدات المسرطنة بل إنها أيضا هي التي تسترت على مستورديها ووفرت الحماية للمسئولين عن دخولها مصر .. مستدلين بما حدث مع الدكتور يوسف والي – نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة السابق – حيث تسترت الحكومة عليه , بل إنها أيدته في استيراد هذه المبيدات وبسببه جمدت الحكومة حزبا سياسيا وأغلقت صحيفته رافعة شعار حماية الفساد والمفسدين .
• قدم النائب السيد عبد الحميد سؤالا لرئيس الوزراء ولوزير الصحة حول صحة ما نشرته صحيفة " التأيمز " البريطانية في السابع والعشرين من شهر سبتمبر 2004 عن قيام بريطانيا بتصدير منتجات بلازما الدم الملوثة بفيروس جنون البقر إلى 11 بلدا عربيا وأجنبيا من بينها مصر .
طالب النائب بتوضيح الحقيقة في هذه الكارثة.. مشيرا إلى أن صحفا مصرية مستقلة نشرت تفاصيل ما جاء في " التايمز" وما أعقبه من تحذيرات موجهة للدول العربية من مسئولين في مجلس الأبحاث البريطانية عن مغبة انتشار مرض خطير قادم إليها بسبب كميات الدم الملوث التي تسربت إليها معتبرين أن ذلك سيمثل كارثة حقيقية في هذه الدول .
• قدم النائب علي لبن سؤالا لرئيس مجلس الوزراء ولوزير الأوقاف عن هدم بعض المساجد الأهلية وأخرى تابعة للأوقاف وبناء منشآت حكومية عليها .
وأكد النائب أن محافظته التي يمثلها بالبرلمان – وهي محافظة الغربية – شهدت عدة حالات في هذا الاتجاه وهي الحال نفسها في محافظات أخرى .. مطالبا بتقديم تبرير من الحكومة لهذا الموقف الذي يخالف الدستور المصري الذي نص في بابه الثاني على أن مصر دولة إسلامية وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع .
• حذر النائب حسنين الشورة من تعرض صحة المصريين لكارثة حقيقية تضاف للكوارث التي لحقت بهم في الأعوام الماضية , وكشفت الشورة في طلب إحاطة قدمه لرئيس مجلس الوزراء ولوزير الصحة عن أن 75 % من الزيوت المستخدمة في المطاعم.
المصرية غير صالحة للاستخدام الآدمي .. مستدلا بدراسة للدكتور إبراهيم حسن أستاذ الأغذية بكلية الزراعة بجامعة عين شمس – موضحا أن السبب في هذه الكارثة هو عدم وجود معيار كيماوي أو فيزيائي موحد لتقييم جودة زيوت القلي وتساءل النائب : إلى متى ستظل صحة المصريين عرضه لكل هذه الكوارث ؟!

جولات أخرى

لم يقتصر الأداء الرقابي لنواب الإخوان على كشف الفساد أو تعرية الواقع السياسي والاجتماعي السيئ بل امتد نشاطهم إلى استخدام جميع الوسائل الرقابية في الكشف عما يتعرض له الأمن القومي المصري كما استخدموا كثيرا من هذه الوسائل التي سبقت الإشارة إلى أنها تجاوزت 6000 وسيلة رقابية في فضح الخسائر الاقتصادية والفشل المتواصل للحكومة في علاج الانهيار الاقتصادي وحتى لا يكون أداؤهم مجرد كلام فقد اعتمدوا على تقديم جميع المستندات والأرقام الرسمية عن حقيقة هذا الانهيار إضافة إلى استخدامهم كثيرا منها في فضح السياسات التعليمية التي ذاق مرارة تخبطها كل بيت بمصر , وهو ما نقدمه بشكل مختصر في السطور التالية :

أولا : الجانبان الاقتصادي والاجتماعي

• اعتراض نواب الإخوان على الإنفاق السفهي والبذخ الحكومي سواء في المواكب والتشريفات الخاصة بالوزراء , التي تستضيفها المحافظات وهو ما أثاره الدكتور محمد مرسي , أو فوضى الإنفاق الترفي الذي أثاره النواب حسين محمد إبراهيم ومحمد العدلي ومحفوظ حلمي .
• تحذير النائب محمد مصطفي العدلي من تزايد أعداد العنوسة بين الفتيات والشباب وتأثيره على السلام الاجتماعي .
• اعتراض النائب حسنين الشورة على عدم صرف الحوالات الصفراء للعائدين من العراق حتى الآن .
• طلب لعقد جلسة عاجلة قدمه النائب محمد مصطفي العدلي لمناقشة الحكومة في فشلها في ضبط حركة الأسواق والارتفاع الجنوني في أسعار السلع الأساسية والإستراتيجية خاصة المواد الغذائي مثل : الأرز والمكرونة والسكر .
• قدم النائب المهندس صابر عبد الصادق سؤالا لوزراء التخطيط والتعاون الدولي والتجارة الخارجية عن مصير 20 مليار دولار حصلت عليها مصر خلال السنوات العشر الأخيرة في صورة منح لا ترد " 12, 6 مليار دولار " وقروض ميسرة "308 مليارات دولار ".
• طالب النائب محفوظ حلمي في سؤال قدمه لرئيس الوزراء ولوزير قطاع الأعمال العام بتقديم كشف حساب لشركات القطاع العام وأرباحها وخسائرها والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمحاسبة المتسببين في انهيار كثير من هذه الشركات.
• انتقد النائب المهندس صابر عبد الصادق في طلب إحاطة فشل خطط الحكومة في المشروعات الكبرى وتأثير ذلك على الاقتصاد المصري سلبا وقال النائب إن السياسات الحكومية الفاشلة وغياب التخطيط السليم هما سبب هذه الكوارث.
• ضمن الملفات الاقتصادية التي فجرها نواب الإخوان قضية المخزون الراكد والتهامه أكثر من 10% من الموازنة المصرية حيث وجه النائبات د. محمد مرسي ومحمد العزباوي طلب إحاطة لرئيس الوزراء أكدا فيه أن قيمة المخزون الراقد تجاوزت 23 مليار جنيه , وأن حصيلة مبيعاته بطيئة جدا.
• في موضوع اقتصادي آخر حذر الدكتور حمدي حسن من وجود كارثة تهدد الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي المصري متمثلة في انتشار تجارة الدينار العراقي , الذي انخفضت قيمته في كل بلاد الدنيا إلا بمصر .. مبررا ذلك بأنه ليس نتيجة لمشاعر الإخوة ورباط العروبة الإسلام وإنما نتيجة الأوضاع العربية في سوق الصرافة المصري التي لا يوجد لها مثيل في كل بلاد الدنيا .
• في مواجهة لأزمة البطالة أسس النائب مصطفي محمد مصطفي أول جمعية لمواجهة البطالة حملت اسم " الجمعية المصرية للتنمية ومكافحة البطالة " واهتمت الجمعية بمساعدة الراغبين في العمل على مختلف تخصصاتهم وإمكاناتهم في إيجاد فرص عمل مناسبة لهم , وذلك من خلال نشر ثقافة العمل الحر وتوفير البيانات والمعلومات عن حركة السوق وعرض أفكار ونماذج لمشروعات صغيرة .
• طالب النائب حسين محمد إبراهيم بتوضيح لما اعتبره تناقضا بين تقارير البنك المركزي المصري عن عائدات السياحة وأنها في انخفاض مستمر وأن الإشغالات الفندقية تراجعت بنسبة 75% نظرا لتوتر المنطقة العربية قبل وأثناء وبعد حرب الكويت , وأشار البنك في تقريره الربع سنوى إلى أن إيرادات السياحة عام 2000 بلغت 1,418 مليار وهو ما يتناقض مع الأرقام المعلنة من وزارة السياحة التي قدرتها بأنها تصل إلى 314 , مليار دولار.
• طالب النائب صابر عبد الصادق بفتح ملف تراجع إيرادات العديد من القطاعات الحيوية بالدولة مثل البترول والسياحة وقال النائب : إن تقرير البنك المركزي للعام المالي 2001/ 2002 كشف عن انخفاض الإيرادات الجارية بدون تحويلات الحكومة بنسبة 12 % وأنها بلغت19,2 مليار دولار بنسبة 94% من المصروفات الجارية وأن قطاع البترول تراجعت صادراته بنسبة 28 % كما تراجعت حصيلة الخدمات بنسبة 18 % أما السياحة فشهدت تراجعا بنسبة 21%
• اقترح النائب حسنين الشورة أن تقوم الحكومة بضبط الأسعار بشكل جبرى للتصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار التي أصبحت ترهب كل أبناء الشعب المصري .. ,جاء اقتراح النائب في طلب إحاطة وجهة لرئيس الوزراء ولوزير التموين .. موضحا أنه نظرا للفشل الذريع الذي منيت به الحكومة في كبح جماح الأسعار في مصر والتي وصلت إلى معدلات غير مسبوقة وغير مبررة فإن الحل الأفضل والأسرع في الوقت نفسه هو تدخل الحكومة بشكل مباشر من خلال المجلس السلعي في ضبط الأسعار بشكل جبرى وإلزامي للتجار والمستوردين وعدم ترك السوق كلية لهم ليتحكموا فيها كيفما شاءوا .
وتساءل النائب : لماذا لا تلجأ الحكومة أيضا إلى وضع ضوابط لمنع الأساليب الاحتكارية المسئولة عن هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار ؟
• كشف النائب حسنين الشورة في سؤال لرئيس الوزراء عن أن الأرقام والإحصائيات التي تنشرها التقارير الدولية تدل على أن الاقتصاد المصري في تراجع مستمر منذ عهد د. عاطف عبيد الذي لم تفلح خططه في إحداث أى تقدم في أى مجال فقد تراجع ترتيب مصر في تقرير التنمية البشرية لعام 2003 م إلى المرتبة رقم 120 من بين 175 دولة شملتها القائمة بينما احتل الكيان الصهيوني المرتبة 22 في التقرير وحصل على درجة تنمية بشرية عالية رغم الخسائر الهائلة التي ألحقتها به الانتفاضة بينما حصلت مصر على درجة تنمية متوسطة كما سبقتنا دول لا تتوافر لديها الإمكانات المتوافرة لمصر مثل النرويج التي جاءت في المرتبة الأولي بين الدول الأكثر تنمية تليها أيسلندا ثم السويد فاستراليا ثم هولندا وبلجيكا وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة السابعة .
• كشف الدكتور أكرم الشاعر عن وقائع فساد عديدة بنقطة التجارة الحرة التابعة لوزارة التجارة الخارجية وقال الشاعر في بيان عاجل للدكتور يوسف بطرس غالي – وزير الاقتصاد السابق والمالية الحالي -: إن انتشار الفساد في نقطة التجارة الحرة المركزية أدي في النهاية إلى غلق نقطة التجارة الحرة ببورسعيد دون محاسبة المتسبب في انهيارها .
وأكد الشاعر أن النقطة المركزية ترتكب مخالفات خطيرة منها : سداد فاتورة تليفون رئيس النقطة من مواردها الخاصة وقيام رئيس النقطة باعتماد صرف مبالغ نقدية لنفسه وقدم النائب المستندات الدالة على ذلك وهو ما أدي في النهاية إلى تحويل رئيس النقطة إلى التحقيق.
• احتلال مصر مركزا ثابتا ودائما في تقارير البنك الدول كإحدى أكثر الدول فقرا في العالم مع جواتيمالا ومالي وبوليفيا وجورجيا وباكستان وكمبوديا وموزمبيق كان موضوع طلب إحاطة للنائب محمد العزباوي وجهه للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء وقال النائب : إن مصر احتلت مكانة بارزة في التقرير حيث ذكر أن 53% من السكان يعيشون على أقل من 2 دولار أمريكي يوميا كما تبلغ نسبة الأمية بين البالغين حوالي 45 % وقال النائب : إنها ليست المرة الأولي التي تأتي مصر في سياق موضوعات الفقر حيث قام البنك الدولي بإعداد تقرير عن مدي انتشار الفقر في مصر جاء فيه أن أعلي نسب للفقر توجد بصعيد مصر مع وجود أدني مستويات الفقر في المنطقة الحضرية أما الوجه البحري فيتميز بمستويات فقر متوسطة .
قدم النائب مصطفي عوض الله طلب إحاطة لوزير التجارة الخارجية عن تعثر الصادرات المصرية وكيفية انتعاشها وحدد النائب أهم العقبات التي تواجه عمليات التصدير, ومنها : فرض ضرائب وجمارك كبيرة على الصادرات وضعف المكاتب التجارية بسفاراتنا بالخارج. واقترح النائب تحديد جهة واحدة مسئولة عن التصدير حتى تسهل الإجراءات اللازمة والاستعانة بالشركات المتخصصة في الدعاية والتسويق مثلما فعلت السعودية .
• طلب إحاطة قدمه عزب مصطفي عن الفساد في الجهاز المصرفي وقدم عزب مستندات خطيرة ومهمة عن تورط شخصيات مصرفية في تسهيل منح القروض لرجال الأعمال الهاربين .

• قدم النائب مصطفي محمد مصطفي طلب إحاطة للدكتور أحمد نظيف رئيس الحكومة عن تزايد الديون المحلية في مصر بنحو 13,5 مليار جنيه في عهد الحكومة الجديدة لتصل إلى 306, 2 مليار جنيه في نهاية سبتمبر الماضي , مقابل 292,7 مليار جنيه في نهاية يونيه 2004.

وقال النائب : إن هذه الأرقام صادرة في تقرير رسمي وتضمنها أحدث تقرير للبنك المركزي المصري الذي صدر في 27/ 12/ 2004 الذي أكد أن ديون الهيئات الاقتصادية بلغت نحو 29 مليار جنيه بانخفاض نحو 3,5 مليار جنيه , ليصل إجمالي الدين العام المحلي إلى 334,8 مليار جنيه بنسبة 87,1% من الناتج المحلي الإجمالي وقال النائب : إن التقرير كشف أيضا عن انخفاضا حادا باحتياطي النقد الأجنبي بنحو 106 ملايين دولار في عهد الحكومة الجديد ليصل إلى 14 مليارا و675 مليون دولار في نهاية شهر سبتمبر 2004.
• قدم النائب محفوظ حلمي طلب إحاطة لوزيرة التعاون الدولي ولوزير التخطيط عن مصير المنح الأجنبية التي تحصل عليها مصر إما من هيئات أجنبية وإما من دول من مؤسسات وقال النائب : إنه طبقا لتقرير حديث لإحدى المؤسسات الدولية الكبرى.
وقد نشرت جريدة الأهرام جزءا منه في عددها الصادر في 24/1/2005 فإن أكثر من 30% من إجمالي المساعدات التي حصلت عليها الحكومة في السنوات الخمس الماضية لم يتم استخدامه بسبب ضيق الوقت فضلا عن أن أكثر من 60% من إجمالي المساعدات الأجنبية خلال نفس الفترة اضطر الجانبان المصري والأجنبي بشأنها إلى تمديد الاتفاقيات لسنتين أو أكثر حتى يتسني صرف بقية الأموال .
وقال النائب إنه في الوقت الذي تسعي فيه السياسة الخارجية لمصر للحصول على أكبر قدر ممكن من المنح التي لا ترد والقروض الميسرة جدا من الدول والمؤسسات الدولية المانحة بقيت اتفاقيات كثيرة لمشاريع التعاون التي وقعتها الحكومة مع هذه الهيئات حبيسة الأدراج فترات طويلة كما تعاني بطئا شديدا في حال تنفيذها .
• حذر النواب د. محمد مرسي والسيد حزين ومصطفي عوض الله ومحمد مصطفي العدلي من استمرار تراجع ترتيب مصر في تقرير منظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد وقال النواب – في طلبات إحاطة لرئيس الوزراء وللوزراء المعنيين -: إنه طبقا لآخر تقرير للمنظمة والصادر عن عام 2004 فقد تراجعت مصر إلى المرتبة77 بين الدول الأقل فسادا في هذا العام من بين 181 دولة يرصدها التقرير وكان ترتيب مصر في عام 2003 رقم 70 بينما جاءت البحرين والأردن في مقدمة الدول العربية الأقل فسادا واحتلتا على الترتيب المرتبتين 34, 37 مما يبرهن على فشل الحكومة في التصدي لظاهرة الفساد رغم تعدد الأجهزة الرقابية حيث زادت جرائم الاستيلاء على المال العام وانتشرت الرشوة والعمولات السرية وأكد النواب أن التقرير الدولي لا يختلف في مضمونه عن تقارير أخرى تصدرها جهات مصرية مثل الجهاز المركزي للمحاسبات والمدعي العام الاشتراكي وهيئة الرقابة الإدارية والبرلمان المصري نفسه ومجلس الشورى والمجالس القومية المتخصصة والبنك المركزي ومراكز الأبحاث التابعة للجامعات إضافة إلى التقارير الصحفية المختلفة التي تكشف عن قضايا فساد خطيرة مدعومة بالمستندات ورغم ذلك لا تلتفت إليها الحكومة وكأن ما يصدر عن هذه الجهات يتكلم عن فساد خفي أو في بلد آخر .
• انتقد النائب حسين محمد إبراهيم عدم جدوى قرارات تخفيض التعريفة الجمركية الأخيرة .. واصفا هذه القرارات بأنها أصابت المواطن البسيط بالصدمة مشيرا إلى أنه في الوقت الذي خفضت فيه الدولة التعريفة الجمركية, عن سلع لا يعرفها إلا عشرات الأشخاص من الشعب فوجئ المواطن البسيط بارتفاع سعر السولار بنسبة 50% وأشار النائب – في سؤاله الذي وجهه لرئيس الوزراء – إلى أنه نتيجة رفع أسعار السولار رفعت سيارات " السرفيس "- التي يستخدمها الأغلبية الكاسحة من المواطنين – من سعر تعريفة الركوب وسط غياب كامل للحكومة التي تركت مواطنيها في حالة من العجز وسط خيارات كلها صعبة كما أكد النائب أن هذا كله يحدث في الوقت الذي لن يستفيد المواطن البسيط من انخفاض أسعار سيارات الركوب أو الاستاكوزا .
• استضاف الدكتور أكرم الشاعر وفدا طبيا من جامعة ميلان الإيطالية كان على رأسه الأستاذ الدكتور فرانسسكوا دوناتلي وقام الوفد بإجراء 10 عمليات جراحات قلب مفتوح بمعهد القلب مجانا كما ألقي الوفد محاضرة لأطباء بورسعيد التي يملها النائب في البرلمان – لرفع مستواهم المهني .

ثانيا : الانتماء والأمن القومي

• قضية الأصابع الصهيوني في منابع النيل لعلي فتح الباب .
• في قضية أخرى في منتهي الخطورة وجه النائب حسين محمد إبراهيم طلب إحاطة لرئيس الوزراء ولوزيري الخارجية والنقل عما تتعرض له قناة السويس من تهديد نتيجة عزم الكيان الصهيوني إنشاء قناة بديلة .
• تناول نواب الإخوان أكثر من مرة قضية الألغام المنتشرة بالصحراء المصرية , وخاصة منطقة العلمين , حيث قدم النائب محمد العزباوي سؤالا لوزير الخارجية عن أسباب تعطيل تنمية الصحراء الغربية والاستفادة من تلك المساحات الشاسعة من أرض مصر منذ ما يقرب من سبعين سنة علاوة على تسببها – حتى الآن – في إصابة المواطنين بعاهات مستديمة وتساءل النائب عن رؤية الحكومة لهذه الألغام وهل هي مقتنعة أن لمصر حقا قانونيا في أن تزيل الدول المتحاربة على أرضها هذه الألغام ؟
• دعا علي فتح الباب إلى ضرورة التحرك الفوري لاستعادة حقوق العمال المصريين بالعراق , والعمل على تحصيل مستحقاتهم المتأخرة منذ حرب الخليج الثانية التي تقدر بأكثر من 12 مليار جنيه قبل أن تقوم الولايات المتحدة وبريطانيا بتنفيذ وعدهما للعراق بإسقاط ديونه المستحقة للدول الأخرى بعد حرب الخليج , ووصف فتح الباب سعي الولايات المتحدة وبريطانيا لإسقاط ديون العراق بأنهما يهدفان الاستحواذ على كل أموال العراق بعد احتلاله .
وقال في طلب إحاطة قدمه لوزيري الخارجية والقوى العاملة: إن الأموال المستحقة للمصريين تبلغ أكثر من 4 مليارات دولار منها أكثر من مليار دولار حقوق أكثر من 65 ألف عامل مصري بالعراق منذ حرب تحرير الكويت ومليار دولار أخرى مستحقات العمالة المصرية التي كانت مودعة في البنوك العراقية قبل نشوب الحرب بفترة ولم تحولها الحكومة .
• طالب النائب مصطفي عوض الله بعقد اجتماع مشترك للجنتي الأمن القومي والصناعة لمناقشة التعديلات الإضافية التي طالبت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي تقتضي السماح لمفتشي الوكالة بالتفتيش المفاجئ على المنشآت الذرية المصرية بجميع تخصصاتها وفي أى وقت تراه الوكالة وأكد النائب ضرورة مناقشة تأثير ذلك على الأمن القومي المصري والأسرار الخاصة بكل دولة في هذا المجال .
وأشار إلى أن علماء الذرة في مصر رفضوا هذه لتعديلات لأنها تمنح مفتشي الوكالة " سلطة " مفاجأة الدول الموقعة في أى وقت للتفتيش على أى شئ بتلك الدول.
• وفي إطار متصل قدم النائب مصطفي محمد مصطفي طلب إحاطة للدكتور عاطف عبيد – رئيس الوزراء السابق – وللدكتور حسن يونس – وزير الكهرباء الحالي – عن أسباب تعطيل القدرة السلمية لمفاعلنا النووى .
وأكد النائب أن قدرة المفاعل تصل إلى 22 ميجا وات , وتكليف إنشاؤه أكثر من نصف مليار جنيه, ورغم ذلك لا يستغل هذا المفاعل في العديد من الأغراض التي خصصت من أجله مثل مشروع معالجة النفايات السائلة ومشروع معالجة النفايات المشعة ومشروع محرقة النفايات الصلبة ومشروع الماء الثقيل ومصنع الوقود النووى وكلها برامج طاقة سلمية لم تتم الاستفادة من المفاعل فيها مما نتج عنه تشغيله بأقل من طاقته وضياع مليارات الدولارات التي تم إنفاقها عليه .
• وفي واحد في أكثر البيانات العاجلة التي قدمت للبرلمان سخونة وجه الدكتور حمدي حسن نقدا شديدا للحكومة واتهمها بأنها تحارب الانتماء والارتباط بالوطن .
وأكد النائب – في بيان عاجل قدمه لستة وزراء دفعة واحدة بالإضافة إلى رئيس الوزراء نفسه – أن فشل المناهج التعليمية , وغياب الثقافة الإسلامية التي تنمي الانتماء , وفشل السياسات الإعلامية وغياب الخطط الخاصة بتنمية الانتماء لدى الشباب... كل هذا أدي في النهاية لأن يتجرأ أى مواطن يحمل جنسية أخرى بجانب جنسية وطنه الأم , ويوجه الإهانات لها , بل إنه يستعين بسفير الدولة الأخرى لحمايته من دولته الأم .
• ولم تقتصر مشاركات نواب الإخوان على الأمور الاقتصادية والشرعية والتعليمية فقط بل امتدت لتشمل الجانب الاجتماعي والإنساني حيث قدم الدكتور أكرم الشاعر اقتراح برغبة للسماح للمسجونين الذين أمضوا أكثر من عام كامل في السجن بخلوة شرعية مع الزوجة أو الزوج في مكان خاص يعد لذلك داخل حرم السجن مرة كل شهر ووفق الضوابط التي تحددها إدارة السجن . وقال النائب – في المذكرة التوضيحية للاقتراح الذي قدمه السبت 27 مارس 2004 – إن السجن كعقوبة تقع على صاحبها فقط ولا تتعداها إلا أن الغريزة أو الشهوة التي لها الزوج أو الزوجة داخل السجن قد تدفعه لارتكاب معصية وهو ما يؤدي إلى وجود خلل اجتماعي خطير داخل السجن , وعلاجه بمقاومة هذه الغزيرة بالشكل الشرعي المنضبط من خلال الخلوة الشرعية , وهي الخلوة التي تمنع كثيرا من الكوارث التي تؤكد التقارير الحقوقية وجودها داخل السجون مثل الشذوذ, وأشار النائب إلى أن هذه الخلوة ممكن أن تكون نوعا من الثواب داخل السجن لمن يلتزم بالآداب والقواعد ويكون حسن السير والسلوك , كما أنها يمكن أن تكون نوعا من العقاب لمن يتجاوز وفي كلتا الحالتين اعتبر النائب اقتراحه حدا لزيادة الكبت والضغط النفسي الواقع على السجين وحتى يكون السجن فعلا مكانا للتهذيب والإصلاح .
• كما قدم النائب اقتراحا آخر برغبة للسماح للمسجون بالاتصال تليفونيا بأهله مرة كل أسبوع أو كل شهر وأن يكون ذلك تحت المراقبة وقال النائب – في المذكرة الشارحة – إن اتصال المسجون بأهله وذويه أو بموكله يخفف عنه آثار السجن وممكن أن يساعدهم في الوصول إلى الحقيقة إن كانت القضية رهن التحقيق , كما أنه ممكن أن يستخدم وسيلة من وسائل الثواب تمنح لحسن السير والسلوك ووسيلة عقاب لمن يسئ داخل السجن وهو ما يؤدي - كما يري النائب – إلى سهلة السيطرة على المساجين داخل السجون .
• وجه النائب حسنين الشورة نقدا شديد لوزارة الخارجية واتهمها بالتقاعس في حق الجالية المصرية بالعراق وانتقد النائب – في طلب إحاطة قدمه لوزير الخارجية – السفارة المصرية ببغداد لأنها لم تقم بأى تحرك للحفاظ على حقوق المصريين كما طالب النائب بتشكيل لجنة من البرلمان ووزارة الخارجية ووزارة القوى العاملة والهجرة للسفر إلى العراق ودراسة أحوال المصريين هناك والسعي لضمان حقوقهم .
• بعد أكثر من شهر ونصف الشهر على طلب إحاطة قدمه الدكتور أكرم الشاعر عن المصريين المحتجزين بالعراق والمسجونين في السجون العراقية التي تسيطر عليها قوات الاحتلال الأمريكي قدمت الخارجية المصرية ردا على ما أثاره النائب حيث أعلن السفير محمد الغباري – مساعد وزير الخارجية للشئون القنصيلة والمصريين في الخارج والهجرة أمام لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الاثنين 11/4/ 2005 أن البعثة الدبلوماسية المصرية في بغداد أفادت الخارجية المصرية بأن عدد المصريين في العراق يبلغ نحو 25 ألف مواطن مصري .. موضحا أنه تم استدعاء القنصل الأمريكي بالقاهرة لوزارة الخارجية يوم الأربعاء الماضي لمطالبته بسرعة الإفراج عن أحد المواطني – المحتجز في سجن أبو غريب بالعراق – وأنه وعد بإحالة الموضوع إلى حكومته كما طلب منه حث السلطات الأمريكية على الإفراج عن المواطنين المصريين المعتقلين في جوانتانامو ..مؤكدا أن وزارة الخارجية تتابع بدقة حالات المعتقلين في السجون العراقية لأسباب جنائية .

ثالثا : التعليم والبحث العلمي

قدم النائبان مصطفي محمد وحسين محمد إبراهيم طلبات إحاطة عاجلة لوزير التعليم العالم عن إصرار الجامعة الأمريكية بالقاهرة على مخالفة أحكام القضاء والضرب بها عرض الحائط حيث قررت إدارة الجامعة إلزام الطالبات الجديدات أو أولياء أمورهن بالتوقيع على تعهد بعدم ارتداء النقاب أو أى شئ يغطي الوجه !! باعتبار أن هذا الإقرار ينص على أن للجامعة الحق في فصل الطالبة إذا خالفت هذا الشرط , وقال النائبان : إن هذا الإجراء من قبل الجامعة .

• طالب النائب علي لبن – في سؤال قدمه لرئيس الوزراء ووزير التعليم – بتوضيح لما صرح به الوزير بأن الدول المانحة ستشارك في رسم السياسة التعليمية لنظام الثانوية العمة كما أقر عددا من الشروط الواجب توافرها في مديري المدارس الثانوية العامة وهي أن يتقنوا اللغة الانجليزية والحاسب الآلي وهو ما يحرم عددا كبيرا من المديرين خريجي الأزهر الشريف الذين كانوا يعملون مدرسي لغة عربية بوزارة التربية والتعليم من حقهم في الترقي إلى درجة مدير مما يعني إبعاد عناصر متدينة عن وزارة التربية والتعليم .
• اتهم النائب حسين محمد إبراهيم وزارة التربية والتعليم بالإهمال والتسيب والإشارة إلى سمعة مصر في الخارج وطلب النائب – في طلب إحاطة قدمه للدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التربية والتعليم السابق – بإجراء تحقيقات إدارية وتأديبية عاجلة للمسئولين عن إعداد كتاب منهج اللغة الألمانية كلغة ثانية للصف الثاني الثانوي للطلاب الذين يدرسون الألمانية كلغة ثانية ,بعد أن تأكد تعمد الإساءة إلى مصر وشعبها وبعبارات واضحة , وأوضح أن الطالب المصري في حيرة من أمره عندما يضطر إلى الإجابة عن أسئلة امتحانات نهاية العام في الثانوية العامة ويختار الإجابة المذكور في الكتاب , وهو مشتت الذهن ما بين وسائل إعلام تدافع عن مصر خارجيا وكتب دراسية تضع مصر في مصاف الدول المتخلفة .
• في طلبات إحاطة أخرى طالب نواب الإخوان يفتح ملف هجرة العلماء والمتميزين المصريين للخارج , وتأثير ذلك على الأمن القومي وعلى مستقبل مصر وحذر الدكتور محمد مرسي – في سؤال لوزير التعليم العالي – من استمرار هجرة هؤلاء العلماء نظرا للمناخ العلمي غير الصحي.. موضحا أن آخر دراسة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي كشفت عن نزوح أكثر من عشرين ألف عالم مصري إلى خارج مصر بسبب تعسف الجهات المعنية .
وقال : إن هذا العدد الكبير من العلماء يمثل خطورة بالغة على التقدم العلمي بسبب عدم تمكينهم من مزاولة أبحاثهم العلمية والتعسف معهم أو إهمالهم .. مضيفا أن الدراسة أشارت إلى أن من بين هؤلاء 36 عالما في الطبيعة النووية و94 عالما في الهندسة النووية و98 في الأحياء الدقيقة و193 في الإلكترونيات والحاسبات و11 ألف آخرين في تخصصات نادرة والباقي في مجالات العلم المختلفة .
• في سؤال آخر تساءل النائب مصطفي عوض الله عن أسباب إصرار هؤلاء العلماء على عدم العودة لأرضهم , وإفادة وطنهم .. ولماذا فشلت مصر في الحفاظ على هذه الثروة التي لا تقدر بمال , ولماذا يتعامل المسئولون بمصر مع هؤلاء العلماء بهذه اللامبالاة الرهيبة ولماذا ما زال البحث العلمي يحتل مكانة متدنية بين باقي التخصصات ولماذا تفوقه ميزانيات أخري ليست في أهميته وهل إرسال خطابات للمحافظات التي ينتمي إليها هؤلاء العلماء لدعوتهم في احتفالات الأعياد القومية لكل محافظة هو الربط الكافي بينهم وبين بلدهم !!
• أكد النائب علي فتح الباب – في طلب إحاطة لوزير التعليم العالي – أن معظم العلماء المصريين بالخارج يحتلون ماركز مرموقة في البلاد التي يعملون بها , ومن الممكن اعتبارهم سفراء لوطنهم في الخارج لو تم التنسيق معهم وربطهم بوطنهم بشكل مناسب وأكد ضرورة الاهتمام بالجيل الثاني من هؤلاء المتميزين وأن تلقي الدولة الضوء على معدلات هجرة علمائنا للخارج وتزايدها بشكل لافت للنظر .
• النائب محفوظ حلمي فجر قنبلة أخرى في سؤاله لرئيس الوزراء عن حقيقة المعلومات التي وردت في المشروع القومي لتنمية قاعدة بيانات المصريين المتميزين بالخارج الذي أشرف عليه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والذي كشف عن وجود أكثر من 824 ألف عالم ورجل أعمال مصري من أفضل الكفاءات بالعالم يستقرون في 12 دولة , وهي بالترتيب : الولايات المتحدة وكندا واستراليا وانجلترا وفرنسا وألمانيا والنمسا وإيطاليا وإسبانيا واليونان .
• حذر المهندس صابر عبد الصادق من استمرار هجرة علماء الذرة والبحوث النووية من مصر وقال النائب – في بيان عاجل قدمه لرئيس الوزراء ولوزير التعليم العالي والبحث العلمي -: إنه طبقا لآخر دراسة أجرتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فإنه قد هاجر من مصر أكثر من مليوني عالم من بينهم 620 عالما في علوم نادرة منهم 94 عالما متميزا في الهندسة النووية و26 في الفيزياء الذرية و72 في استخدامات الليزر , و93 في الإلكترونيات والميكروبروسيسورو48 في كيمياء البوليمرات , إضافة إلى 25 في علوم الفلك والفضاء و22 في علوم الجيولوجيا وطبيعة الزلازل بخلاف 240 عالما في تخصصات آخري لا تقل أهمية .
وقال النائب إنه طبقا للدراسة فإنه من بين الكفاءات المهاجرة 2 مليون و100 ألفا يعملون في الدول العربية و720 ألفا في الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وأوروبا وكندا .
موضحا أن الدراسة أشارت أيضا إلى أن أسباب هروب هذه الكفاءات تعود إلى أسلوب التعليم الذي يقوم على التلقين, وعدم توافر الخدمات الأساسية أو صعوبة الحصول عليها وضعف الإمكانيات التي يفترض توافرها للعلماء والباحثين علاوة على فشل الحكومة في حل قضايا البطالة والمرافق العامة والإسكان .
• وجه النائب محمد العدلي طلب إحاطة للدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التربية والتعليم السابق قارن فيه ما يحدث للمدارس ذات الصبغة الإسلامية والمدارس ذات الصبغة الإسلامية والمدارس الأجنبية وأكد النائب أن الاضطهاد وصل بالمدارس الإسلامية إلى حد عدم احترام أحكام القضاء الصادرة لها كما حدث مع مدارس الجيل المسلم بالغربية وأشار إلى أن مدارس اللغات والمدارس الأجنبية بلغ عددها في عهد بهاء الدين 220 مدرسة وكما قال الوزير – في برنامج اختراق الذي يذيعه التليفزيون المصري – إن الحكومة ووزارة التربية والتعليم ليس لها سلطان على هذه المدارس حتى لو قررت إلغاء تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية والتاريخ المصري والإسلامي , بل ولو كانت المخالفات أكثر من ذلك – كما قال الوزير – وأشار النائب : أن هذا يحدث في الوقت الذي تضطهد فيه الوزارة المدارس الإسلامية رغم احتلالها المراكز الأولي باستمرار على مستوي الجمهورية .
وتساءل النائب عن أسباب هذه الحرب من الوزارة , وقال : لو كانت هناك مخالفات فيها فهناك طرق قانونية للمحاسبة يعرفها الجميع .. ولماذا تصر الوزارة على عدم تطبيق أحكام القضاء التي أعادت الحق لأصحابه في هذه المدارس ؟ وطالب العدلي بعودة الحق لأهله وأن ترفع الوزارة يدها عن هذه المدارس كما تفعل مع المدارس الأجنبية وأن تلتفت إلى المخالفات الصارخة للمدارس الحكومية التي أصبح الغش والضرب وسوء الأخلاق والسرقات وتدني مستوى التعليم .. كل ذلك أصبح هو عنوانها .
• النائب مصطفي عوض الله تقدم بطلب إحاطة للدكتور حسين كامل بهاء الدين – وزير التربية والتعليم السابق - عن إصرار الوزارة على عدم الموافقة على بناء مساجد بالمدارس رغم وجود مساحات تسمح بذلك ... وقال النائب : إنني سبق أن تقدمت بطلب للوزير للموافقة على بناء مساجد بالمدارس بالجهود الذاتية وتحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية وفي أماكن لا تؤثر على المساحات الخاصة بالأنشطة والمرافق الأخرى , إلا أن رد الوزير جاء بالرفض لكل ذلك مع السماح بأن تستخدم حجرة النشاط لإقامة الصلاة ولم يبد الوزير أى أسباب لقراره .
• سوء الخدمات بالمدن الجامعية كان عنوان طلب إحاطة قدمه النائب الدكتور أكرم الشاعر لوزير التعليم العالي عن حالة المدن الجامعية وقلة الأماكن بها وسوء الخدمات التي تقدم فيها إضافة لضعف التغذية وعدم الاهتمام بنظافتها والقيام بأعمال الصيانة مع بدء الدراسة .
• قدم النائب محفوظ حلمي طلب إحاطة لوزير التربية والتعليم عن الخلل الواضح في التعليم الفني وعدم وضع خطط للارتقاء رغم مناشدات كل الجهات البحثية وفي مقدمتهم المراكز القومية المتخصصة ضرورة تطوير التعليم الفني .
• قدم النائب علي لبن سؤالا إلى وزير التربية والتعليم تساءل فيه عن عدم تطبيق وزارة التربية والتعليم توصيات المجالس القومية المتخصصة التي تهدف إلى تأصيل القيم الدينية.. مشيرا إلى أن المجالس القومية المتخصصة أكدت في توصيات لها أن المجتمع المصري يمر بفترة حرجة من حياته تتسم باهتزاز القيم واضطراب المعايير الاجتماعية والأخلاقية وكثرة حالا الخروج على تعاليم الدين والقانون مما أصبح يهدد أمن البلاد واستقرارها الاجتماعي... الأمر الذي يدعو إلى ضرورة بناء شخصية الإنسان المصري من جديد على أساس الدين وتعميق العقيدة والشريعة في نفوس أبناء جيل الغد.

ثالثا: استجوابات قاتلة

في هذا الجزء من الكتاب نستعرض معا الاستجوابات التي قدمها نواب الإخوان طيلة الدورات الخمس للفصل التشريعي الثامن , ونورد بشكل مختصر الاستجوابات التي لم تتم مناقشتها ثم نعرض بشكل مفصل للإستجوابات التي تمت مناقشتها بالفعل وقد ناقش المجلس 13 استجوابا قدمها نواب الإخوان'وهم كالآتي :'

د. محمد مرسي : استجوابان الأول عن كارثة قطار الصعيد, والثاني عن انهيار عمارة مدينة نصر .
د. أكرم الشاعر : ثلاثة استجوابات : الأول عن انهيار المنطقة الحرة ببورسعيد والثاني عن بحيرة المنزلة والثروة السمكية والثالث عن المياه .
د. حمدي حسن : استجوابان : الأول عن الدين العام , والثاني عن البطالة .
علي فتح الباب : استجواب عن تدخل الإدارة في نتائج الانتخابات العمالية .
مصطفي محمد مصطفي : استجواب عن الفساد بشركة الإسكندرية للنقل والهندسة .
صابر عبد الصادق: استجواب عن تفاقم الدين الخارجي .
علي لبن : استجوابان الأول عن انهيار الأزهر الشريف , وقد اعتذرت الحكومة عن عدم مناقشة بعد وقوف النائب على منصة المجلس لإلقاء استجوابه وتم تحويله للجنة الشئون الدينية وهو ما سيأتي تفصيله في الجزء المتعلق بنواب الإخوان والشريعة الإسلامية والأزهر الشريف أما الاستجواب الثاني الذي حوله البرلمان أيضا للجنة التعليم والبحث العلمي فكان عن انهيار التعليم وفشل السياسات التعليمية.
د. السيد عبد الحميد : استجواب عن انهيار الزراعة المصرية.
أما الاستجوابات التي قدمها نواب الإخوان طيلة الدورات الخمس للفصل التشريعي الثامن ولم يتسن لها المناقشة رغم إدراجها في جدول أعمال المجلس فهي 15 استجوابا والنواب هم :
• النائب محفوظ حلمي : استجواب عن التعذيب وقانون الطوارئ .
• النائب مصطفي محمد مصطفي استجواب عن انهيار صناعة الغزل والنسيج بمصر.
• د. حمدي حسن : خمسة استجوابات : الأول عن إلغاء الحكومة المشروع الإنمائي للصحراء المصرية.. وكان أول استجواب في تاريخ البرلمان المصري مستنداته عبارة عن شريط فيديو, أما الثاني فكان عن تجفيف بحيرة مريوط , والثالث عن فشل سياسة الأجور بمصر ,والرابع عن تضارب تصريحات أعضاء الحكومة وتأثيرها على مصالح المواطنين والخامس عن تردي الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري نتيجة لعدم وجود سياسة صحية واضحة وفاعلة وذلك لتعدد جهات الإشراف على الوحدات والمؤسسات الطبية .
• النائب عزب مصطفي : استجوابان : الأول عن الفساد المصرفي , والثاني عن مشروع فوسفات أبو طرطور.
• د. محمد جمال حشمت : استجواب عن انهيار التعليم الجامعي .
• النائب حسين محمد إبراهيم : استجوابان : الأول عن مخالفات شركة النصر للملاحات وإهدارها نصف مليار جنيه فضلا عن إنتاج ملح طعام غير صالح باستخدام مياه ناتج تبريد شركة الإسكندرية للبترول والثاني عما جاء في التقرير السنوى الأول للمجلس القومي لحقوق الإنسان من رصد لحالات اعتقال عشوائي وغياب قسري .
• د. محمد مرسي : استجواب عن محاولات تدمير الأزهر الشريف ووجود جهات في مؤسسات الدولة تعمل من أجل هذا المخطط.
النائب علي لبن: استجواب عن تفريغ الأزهر ومحاربته في المناهج وبناء المعاهد وسن القبول .
• د. أكرم الشاعر : استجواب عن استيراد أغذية فاسدة وعدم وجود رقابة صحية وبيئية على هذه الأغذية مما تسبب في نشر الأمراض بين المصريين .
• وقد اعتمد نواب الإخوان في تقديم استجواباتهم سواء التي تمت مناقشتها أو التي لم تناقش على عدة أمور كانت بمثابة الأسس التي يتم على أساسها اختيار الاستجواب وهي :
• الموضوعية.
• وجود مستندات موثوقة وقوية .
• عدم وجود خصومة شخصية بين المستجوب والوزير أو الجهة المدانة .
• الدراسة الجيدة لكل أبعاد الاستجواب .

ولعل هذه الأسس جعلت من استجوابات الإخوان قنابل مدوية تحت قبة البرلمان ونالت احترام وتصفيق الجميع كما نالت اهتمام الصحف سواء المصرية ( حكومية ومعارضة ومستقلة ) أو كانت صحفا عربية ويضاف لهذه الأسس عوامل أخرى أدت إلى نجاح هذه الاستجوابات منها :

• العرض الجيد والمنظم والدقيق والبعيد عن التشويه والتجريح والمزايدة والمغالاة .. ولذلك فإن رئيس مجلس الشعب لم يطلب شطب أى عبارة من الاستجوابات التي قدمها الإخوان لأنها تخرج عن السياق في الوقت الذي كان يحدث هذا كثيرا مع غيرهم من النواب .
• الاعتماد على أهل الخبرة والاختصاص في إعداد الاستجواب وتجهيزه وهو دور بارز لعبه متخصصون في مجالات القانون والاقتصاد ومختلف المجالات الأخري .
حيث كانوا أشبه بلجان دعم تزود النواب بكل ما من شأنه قوة دفع للأداء البرلماني سواء كان في الاستجواب أو في غيره من الوسائل الرقابية ولعل الإعداد الجيد للاستجواب دفع الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس إلى توجيه الشكر والتقدير لنواب الإخوان بعد إلقاء استجواباتهم كما حدث مثلا مع الدكتور السيد عبد الحميد بعدما ألقي استجوابه في مايو 2005 عن انهيار قطاع الزراعة وقال له سرور : لو كان بيدي لأعطيتك عشر ساعات لهذا الاستجواب ! وهي كلمة مسجلة في مضبطة الجلسة بينما لم يفعل ذلك ولو يوجه الشكر للنائب الآخر الذي ناقش المجلس استجواب في نفس الجلسة وعن نفس الموضوع .
• مواكبة الاستجواب للقضايا الراهنة وقد تمثل ذلك بصورة واضحة في استجوابي الدكتور محمد مرسي عن قطار الصعيد وعمارة مدينة نصر , مما دفع نواب الحزب الوطني قبل غيرهم إلى التصفيق الحاد للنائب بعد عرضه استجوابه , بل إن أحد نواب الوطني قال للدكتور مرسي بعد عرضه لاستجواب قطار الصعيد : يا دكتور قلوبنا معك ولكن تصويتنا مع الحكومة .
• نقد السياسات العامة وتأكيد أن عملية الإصلاح مرتبطة ببعضها البعض وأن فشل السياسات الحكومية وراء ما تعانيه مصر في فساد ورشوة ومحسوبية .. أدت في النهاية إلى وجود مثل هذه المخالفات .
• ومن العوامل الأخري التي أدت لنجاح الاستجوابات التي يقدمها الإخوان عدم اكتفائهم فقط بطلب سحب الثقة من الحكومة لأنها من الناحية العملية لن تتم في ظل الأغلبية الكاسحة للحزب الوطني الحاكم, ولذلك فضل الإخوان أن يجدوا أساليب عملية حتى لا تنتهي استجواباتهم بالانتقال لجدول الأعمال وبالتالي فلن يتم حل ما عرضه المستجوب فكان الإخوان يطالبون بتحويل ما جاء في الاستجواب للجنة تقصي حقائق وهو ما حدث مع استجواب القطار أو تشكيل لجنة لدراسة ما جاء فيه كما حدث مع استجوابي الأزهر والسياسات التعليمية , أو قيام اللجان المختصة في المجلس بزيارة ميدانية للوقوف على أرض الطبيعة لما كشف عنه الاستجواب – كما حدث في استجواب المنطقة الحرة ببور سعيد.
• تقديم رؤى وعلاج للمشاكل التي يتناولها الاستجواب وعدم الاكتفاء بإدانة الحكومة فقط كما فعل الدكتور السيد عبد الحميد في استجوابه عن الزراعة والدكتور حمدي حسن في استجوابه عن البطالة والدكتور مرسي في استجوابه عن انهيار عمارة مدينة نصر .
• القراءة الجيدة للائحة مجلس الشعب حتى لا يتم إسقاط الاستجواب أو إلغاؤه والحالة الأبرز على ذلك هي استجواب قطار الصعيد , حيث قدم الدكتور مرسي الاستجواب ضد رئيس الوزراء لأنه النية كانت تتجه لإقالة وزير النقل وقتها وحسب نص اللائحة فإن الاستجواب يسقط في حالة استقالة الوزير أو وفاته أو إقالته وهو ما فطن إليه الدكتور مرسي ولم يفطن إليه باقي النواب الذين قدموا استجوابات في نفس الموضوع الذين رفضت استجواباتهم لأنهم قدموها ضد وزير النقل المقال فسقط الاستجواب مع إقالة الوزير .

ما سبق كان بعض الأسباب التي خلصت إليها نتيجة المتابعة لهذه الاستجوابات وحتى يقف القارئ على الجهد المبذول في إعداد الاستجواب وكيف أنه حقق نجاحا أثناء مناقشته فإنني أقدم له نماذج لبعض الاستجوابات التي ناقشها مجلس الشعب وكان فرسانها نواب الإخوان المسلمين واختيار هذه الاستجوابات ليس لأنها الأفضل من غيرها وإنما لأن كل نموذج يمثل جانبا من جوانب محاربة الفساد.

( استجواب كارثة قطار الصعيد ... مايو2002 )

المستجوب: د. محمد مرسي .
الوزير الموجه له الاستجواب د. عاطف عبيد رئيس الوزراء.
تصنيف الاستجواب : إهمال وكوارث .

حيث لم يشهد مجلس الشعب إتفاقا بين نواب المعارضة والمستقيلن وبين نواب الحزب الوطني مثلما شهدته جلسة يوم الأربعاء 29/5/ 2002 التي ناقش فيها المجلس استجواب الدكتور محمد مرسي رئيس الهيئة البرلمانية للإخوان المسلمين حول حادث قطار العياط الذي وصفه الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس بالموضوعية والدقة ولم يقف التضامن مع الدكتور مرسي عند التصفيق الحاد وحسن الإنصات فقط بل وتضامن نواب الصعيد بالحزب الحاكم مع الدكتور مرسي في رفض أى شوشرة من زملائهم عليه وهو يلقي الاستجواب واستمرت تحيتهم له حتى فرغ من استجوابه , ثم استمر التضامن والتأييد للاستجواب في كلمات النواب التي ألقوها أمام المجلس من خلال طلبات الإحاطة والأسئلة, والتي انتهت بنتيجة واحدة وهي : أن هذا الاستجواب أحيا ذكرى المواطنين الغلابة الذين لقوا حتفهم نتيجة الإهمال وعدم الرعاية والإحساس بالمسئولية وزاد من النقمة الحكومة تهرب رئيس الوزراء السابق الدكتور عاطف عبيد من وجهة النائب وأرسل بدلا منه وزير النقل السابق الذي لم يكن مسئولا عن الحادث ولم يكن له في الوزارة سوى أسابيع قليلة .

وقد بدأ الدكتور مرسي استجوابه بتأكيد هول الحادث الذي راح ضحيته أهلنا وأقاربنا ونحن على أبواب عيد الأضحى المبارك الذي حل بالحزن على مصر كلها ووصف الحادث بأنه فاجعة أليمة ألمت بمصر كلها فأوجعتنا في قلوبنا وأرقت مضاجعنا ونكأت جراحا وقد كدنا أن ننساها أو نتنساها في مجالات الحياة المختلفة في وطننا الحبيب .

وأكد الدكتور مرسي أن حادث قطار الصعيد يمثل عرضا لمرض خطير ينخر في عظامنا اسمه الإهمال واللامبالاة ذلك لأن الكبار لا يحاسبون ولا يلازمون ولم نسمع أن وزيرا أو رئيس وزراء قد تم حسابه لإهماله ؟ وقال :إننا نقف جميعا أمام حادث مروع وفاجعة أليمة ألمت بمصر كلها فأوجعتنا في قلوبنا وأرقت مضاجعنا ونكأت جراحا كدنا أن نساها أو نتناسها في مجالا الحياة المختلفة في وطنا الحبيب .. فما بين الاقتصاد الذي يعاني الركود وضعف الأداء وبين البنوك التي اعتدى عليها وضعفت أموالها .. أموال هذا الشعب , وبين حالة الانسداد التنموي والضعف الثقافي والتدني الإعلامي وعجز العلماء وجهل الأبناء وسوء الإدارة وغيره الكثير في الداخل .. وبين التحدي الحضاري علي المستوى الإقليمي والدولي الذي نواجهه ولابد لنا أن نصمد أمامه بالنظر في حالنا ومراجعة أوضاعنا والوقوف على واقعنا والتعرف على إمكاناتنا ومعرفة حجم التحدي الذي يحيط بنا ومن ثم وضع الحلول التي يمكن – بالإخلاص والعمل وبالتضحية والصبر من الجميع – أن تعيد لهذه الأمة الكريمة دورها ومكانتها .

في هذا الخضم الهائل من المشكلات والتحديات برز بعض الأحداث التي تدق أجراس الخطر لتوقظ وتنبه وتدفع وتحرك أصحاب العقول الرشيدة والقلوب الزكية النابضة بحب الخير وبنشر الفضيلة طمعا في رحمة الله ورضاه وخوفا من عقابه وغضبه.

حول الحادث

وقعت الكارثة المروعة في قطار الصعيد رقم 832 الذي كان متوجها من القاهرة إلى أسوان في منتصف ليلة الأربعاء 20/2/ 2002 م قبل يومين من عيد الأضحي حيث لقي حوالي 400 مواطن حتفهم من أثر الحريق الذي شب في عربات القطار واختفت ملامح بعض الجثث من شدة احتراقها لدرجة تحول دون التعرف عليها وقد أقيمت صلاة الجنازة ومراسم دفن لعدد 144 من الضحايا لم يتم التعرف على أصحابها .

ولعل كلمات أحد الشياليين بمحطة مصر تعبر أبلغ تعبير عن الحادث المأساوي حين قال :" إن الحفاظ على أرواح المواطنين هو المهمة الأولي للمسئولين الذين يفترض فيهم الإخلاص والحرص على مصلحة الوطن .. والكوارث التي تحدث للقطارات وعلى رأسها قطار الصعيد كان من المتوقع أن تحدث في أية لحظة خاصة أن الإهمال والتسيب والأخطار الجسيمة أشياء كانت واضحة للعيان ولكن يبدو أن المواطن المصرية رخيصا وأصبح يمثل عبئا على الدولة ولذلك لم تهتم بالحفاظ على حياته ".

جدير بالذكر أن ما أجمعت عليه الأمة أن ما يحدث في مرفق السكة الحديد هو مهزلة بمعني الكلمة فالعربات متهالكة والمقاعد غير صالحة للاستخدام والشبابيك مكسورة والأبواب رديئة بالإضافة إلى القاذورات المنتشرة بكل مكان ناهيك عن الباعة الجائلين وما يقومون به من أعمال بلطجة علنية دون وجود رقيب أو رادع في ظل في ظل غياب دور الشرطة داخل وخارج القطارات.

وقد كانت كلمات السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء غير موفقة وتجافي الواقع والحقيقة والأكثر استفزازا لمشاعر المواطنين حين أعلن أن سبب الحادث يرجع إلى المنار التي أشعلها مسافر مستخدما أسطوانات الغاز حيث حاول تدفئة طعامه وأن القطار خرج من المخزن قبل الرحلة من القاهرة إلى أسوان ولا تجد به أى عيوب فنية ولا توجد أى أدلة على أي نوع من التقصير في إجراءات السلامة أو الجانب الفني .. وأنه يحذر من أن يتصور أحد غير ذلك وقال الحمد لله لم يكن هناك أجانب في القطار .

وقد جاءت تصريحات رئيس مجلس الوزراء في محاولة لإبعاد التهم عن حكومته والتنصل من المسئولية تجاه الحادث .. فأين ذلك من قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حين قال :" لو أن شاة بالعراق عثرت لسئل عنها عمر لم يمهد لها الطريق "؟! يذكر في هذا الصدد تصريحات المهندس فهيم ريان – رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران – حول حادث وقوع الطائرة في المصرية في تونس حيث أعلن فور وقوع الحادث أن الطائرة ليس بها أى عيوب فنية وأن الشركة خالية المسئولية تجاه الحادث !!

التاريخ الأسود لحوادث القطارات

نحن أمام نزيف مستمر ففي العشر سنوات الأخيرة وحدها كما تقول جريدة الجمهورية في 21 /2/2002 – 6 آلاف قتيل و121 مصابا ضحايا حوادث القطارات فيما يلي تسلسل زمني لأهم كوارث القطارات في مصر خلال هذه العشر سنوات :

• 13 فبراير 1992 قتل 43 شخصا في اصطدام قطارين قرب محطة البدرشين بجنوب القاهرة.
• 12 ديسمبر 1993 قتل 18 وأصيب 85 عندما اصطدم قطار ركاب بقطار للشحن في شمال القاهرة .
• 25 فبراير 1995 قتل 11 شخصا عندما اصطدمت الحافلة التي كانوا يستقلونها بقطار في شمال القاهرة .

• 15 أبريل 1995 قتل 49 شخصا عندما اصطدم قطار بحافلة مزدحمة بعمال النسيج عند تقاطع قرب بلدة قويسنا في محافظة المنوفية .

• 21 ديسمبر 1995 قتل 75 شخصا وأصيب 76عندما اصطدم قطار بخلفية قطار آخر قرب البدرشين في جنوب القاهرة .

• 3 فبراير 1997 قتل 15 على الأقل وأصيب عشرة عندما اصطدم قطار بضائع بقطار للركاب قرب بلدة إدفو في صعيد مصر.

• 25 مارس 1997 قتل سبعة أشخاص وأصيب اثنان عندما دهسهم قطار أثناء عبورهم مزلقان السكة الحديد قرب القاهرة .

• 18 أكتوبر 1998 قتل 43 شخصا وأصيب 90 عندما تعطلت فراولة قطار عند بلدة كفر الدوار بجنوب شرق الإسكندرية ليقتحم سوقا مزدحمة.
• 13 نوفمبر 1999 قتل عشرة أشخاص وأصيب سبعة عندما دهس قطار مجموعة من العمال أثناء تقديمهم المساعدة في حادث سيارة تقاطع في محافظة القليوبية .

• 15 سبتمبر 2000 قتل تسعة وأصيب اثنان عندما اصطدم قطار بحافلة صغيرة عند تقاطع بجنوب القاهرة .

فبراير 2002 قتل 350 راكبا على الأقل وأصيب أكثر من مائة عندما اندلع حريق في قطار مزدحم بالركاب قرب القاهرة .
• هذا غير مأساة الأم التي سقطت من دورة مياه احد القطارات أثناء سيره وتمزقت تحت العجلات ولا حول ولا قوة إلالله.

الاتهامات :

وحدد النائب اتهاماته للحكومة بستة اتهامات رئيسية وهي ::
• مسئولية الحكومة في الإهمال الجسيم .
• القصور في النواحي الفنية وإجراءات السلامة والأمان .
• القصور في النواحي الأمنية .
• التصريحات الاستفزازية وتضليل الرأي العام والاستهانة بما وقع للمصريين .
• قصور وزارة الصحة في التعامل مع الحدث .
• التعويضات – الإجراءات – العدد – الأسماء – تحميل الخزانة العامة ما لا تطيق مما يعد إهدارا للمال العام .
وأكد النائب أن هذه الاتهامات تبني على نصوص وقواعد قانونية بل وعلى أحكام قضائية صدرت من القضاء المصري الشامخ عبر عشرات السنين في قضايا مشابهة لحادث هذا القطار .:

(استجواب عمارة مدينة نصر .. فبراير 2004 )

• :المستجوب:: : د. محمد مرسي .
• :الوزير الموجه له الاستجواب:: د. محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة واللواء مصطفي عبد القادر وزير الإدارة المحلية السابق .
• : تصنيف الاستجواب فساد .:

فشلت الحكومة مساء يوم الاثنين 9 فبراير 2004 في الرد على الاتهامات التي وجهها الدكتور محمد مرسي حول مسلسل سقوط العقارات والمحالفات الخطيرة التي تتم في الإدارات المحلية وضياع أرواح المئات من المواطنين دون محاسبة المسئول وقد حاولت مفاجأة الدكتور محمد مرسي الذي قدم الاستجواب قبل مناقشته بيوم واحد حول انهيار عمارة مدينة نصر نتيجة مخالفات مشتركة بين الإدارة المحلية ومالك العمارة وهو الحادث الذي فتح ملف انهيار العقارات بمصر وكانت مفاجأة الحكومة أنها أعلنت أثناء نظر الجلسة لموعد مناقشة الاستجواب أنها على استعداد لمناقشته في الحال وهو ما قابله الدكتور مرسي باستعداد لمناقشة الاستجواب أيضا ثم بدأ في عرض استجوابه بتوجيه الاتهام للحكومة بالإهمال والتقصير وأنها المسئولة عن استشهاد رجال الإطفاء لعلمها المسبق بخلو العقار من السكان واحتمالات انهياره .

واستعرض الدكتور مرسي تاريخ مخالفات البناء بمصر ..مؤكدا أن عمارة مدينة نصر هي حلقة في مسلسل انهيار العقارات بمصر وأنها كشفت عن فساد خطير بالمحليات وهو ما يتطلب علاجا أو حلا عاجلا يحمي أرواح المواطنين أولا ويحافظ على الثروة العقارية ثانيا .

ثم شرح الدكتور مرسي الكيفية التي انهار بها العقار وذكر تاريخ إنشائه ومخالفات البناء التي حصل عليها .. مشيرا إلى أن العقار – رغم كل المخالفات التي حصل عليها – استمر موجودا أمام مرأى ومسمع المسئولين الذين اكتفوا بالفرجة عليه كل صباح ومساء أثناء مرورهم بشارع عباس العقاد أهم شوارع حي مدينة نصر .

وأضاف أن انهيار مبني سكني مكون من 11 طابقا يبين مدى ما وصل إليه الإهمال في قطاع الإسكان والفساد في الإدارات المحلية .

وأشار النائب إلى أنه لم يعد غريبا أن تتهاوي إثر كل هزة أرضية أو حريق بسيط عمارة هنا وأخرى هناك.. وان هذا العقار ما هو إلا نموذج لآلاف البنايات التي شيدت في العقدين الماضيين وصدر للعديد منها قرارات إزالة لمخالفتها شروط الترخيص وفي القاهرة وحدها بلغ عدد تلك القرارات أكثر من مائة ألف قرار .

وتساءل النائب : متى يتوقف هذا الإهمال ؟ وأين كانت أجهزة الإدارة المحلية طوال هذه السنوات ؟

وإلى متى لا تتحرك الحكومة إلا بعد حدوث الكارثة ؟ وأين الرقابة والمتابعة لأجهزة الأمن الصناعي ؟

وقال : إن الأمر خطير حيث أصبح معلوما وثابتا وجود العديد من مخالفات البناء وشروط الترخيص التي وصلت إلى ثلاثة ملايين مخالفة في كل مدن الجمهورية, وكذلك انتشرت ظاهرة المحلات والمخازن والأنشطة التجارية أسفل الكثير من العمارات خاصة في الأحياء الراقية.

اتهامات

وحدد النائب اتهاماته في أربع نقاط الأولي : أن المخالفة كانت قائمة أمام الجميع طيلة 25 عاما , والثانية: أن العقار لم يلتزم بشروط الأمن الصناعي ولا الدفاع المدني ,وفي الاتهام الثالث قال النائب :إنه قد حدثت مصالحة بين المحافظات - وأولاها محافظة القاهرة – وبين المخالفين الذين دفعوا غرامات مقابل المخالفات فتنازلت المحافظات عن القضايا وبقيت المخالفات كما هي ولم يتحرك أحد لإزالتها وفضلت الإدارات الحصول على الغرامات التي تقدر بحوالي 63 ألف جنيه للمخالفة الواحدة فضلتها على أرواح المواطنين .

وفي اتهامه الرابع حمل النائب الحكومة مسئولية وفاة رجال الإطفاء الذين ضحوا بحياتهم وأرواحهم فداء لإنقاذ سكان العمارة الذين لم يكونوا موجودين في العقار من الأساس .

وقال : إنه رغم ذلك دفعت الجهات المسئولة بهؤلاء الرجال رغم علمها بخلو العقار , وكأنها فضاتت بقاء العقار على حصد أرواح أفراد ضحوا بأرواحهم لعلاج خطأ حكومة لم تقدر هذه التضحية.

وأشار النائب إلى أن هؤلاء الرجال من الشهداء إن شاء الله ولكن هذا لا يمنع مسئولية الحكومة عن أرواحهم .

وأضاف النائب أن لكل حريق مواد خاصة في الإطفاء والمفروض أن وزارة الإسكان تعلمها جيدا .. ومع ذلك فقد تعاملت مع الحريق بشكل بدائي جدا مما راح ضحيته رجال المطافئ وأشار إلى أنه رغم أن المراكز المتخصصة بالجامعات والمراكز البحثية طلبت القيام بعمل دورات تدريبية للمتخصصين في مجال الحريق لمواجهة مثل هذه الكوارث بشكل علمي سليم إلا أنها لم تجد أى استجابة .

وأكد مرسي أن الحكومة لا تستشعر حجم الكارثة ولا تشعر أنها هي المسئولة وتحاول أن تحمل الشعب المسئولية لأنه هو المهمل وبالتالي فهو يستحق ورغم أن الحريق موضع الاستجواب معروف سببه – وهو الإهمال المباشر للدولة – فإن الحكومة تصر على رفض تحمل المسئولية ..وهو ما \فع النائب إلى تأكيد اتهام رئيس الحكومة ووزيري الإسكان والإدارة المحلية واتهم وزير الإسكان بأن وزارته لديها مراكز الإدارة المحلية فلأن وزاراته هي المخولة في منح التراخيص ومراقبة المخالفات.

وأشار د. مرسي إلى أن عمارة مدينة نصر ليست الأولي حيث سبقتها عمارات دمياط والإسكندرية وشبرا ومصر الجديدة ..والحكومة في كل مرة تقف مكتوفة الأيدي وكأن الموضوع لا يعنيها وهو ما دعا النائب لتحميل الحكومة المسئولية مطالب بمحاكمتها ولو لمرة واحدة بجدية وموضوعية .

وقال مرسي : إن القوانين القائمة تتهم أنها غير كافية إلا أن الموضوع ليس في القوانين وإنما هناك أزمة أخلاقية بين الإدارات التنفيذية هي التي تؤدي إلى ذلك.

وأنهي النائب عرض استجوابه باتهام الحكومة بالإهمال الجسيم سواء في مواجهة الحادث أو في التصريحات المستفزة وغير المقبولة التي قابل بها المسئولون الحادث دون مراعاة للقواعد العلمية والموضوعية والشرعية ودون مراعاة مصالح الجماهير وختم كلامه بقوله تعالي : ( ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ) ( إبراهيم : 42 )

الحكومة ترد

وفي رده على الاستجواب حاول مصطفي عبد القادر – وزير التنمية المحلية - التقليل من أهمية الحادث وأنه حادث عارض .. محاولا امتصاص غضب النواب بطمأنة المواطنين وأنهم أمناء على أرواحهم وأن التعامل مع هذه الحوادث يتم على مستوى عال من الكفاءة . واستعرض الوزير ما قامت به قوات الإطفاء وعدد السيارات التي توجهت لإطفاء الحريق والمسئولين التنفيذيين الذين تواجدوا وقت الحريق, وأبدي الوزير تحفظه للإجابة عن تحديد المسئولية.. مبررا تحفظة بأن النيابة العامة تحقق في الموضوع . وفي محاولة لإبعاد المسئولية عن الحكومة قال الوزير : إن أصحاب العقار خالفوا الترخيص وقاموا ببناء 7 أدوار وهو ما واجهه الحي المسئول بتحرير ثمانية محاضر مخالفات وقرارات إزالة منذ عام 81 وحتى عام 2001 وطعن مالك العقار على قرارات الإزالة أمام محكمة القضاء الإداري التي حكمت بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه .. موضحا أن هناك حكما قضائيا بإلغاء قرارات الإزالة للأدوار المخالفة وهذا الحكم ملزم للجهة الإدارية ودعا الوزير إلى ضرورة سن تشريع جديد لقانون البناء حتى تستطيع الجهة الإدارية التعامل مع المخالفة مباشرة ولابد من وجود سند قانوني لتنفيذ قرارات الإزالة التي تقف الأحكام القضائية حائلا في تنفيذها وهو ما رد عليه الدكتور فتحي سرور – رئيس مجلس الشعب – بأن الحكومة لها الحق قانونيا في إقرار اللوائح التي لها قوة القانون عند الضرورة وبالتالي ليس لها مبرر بأن الأمر معروض أمام القضاء وهو مبرر اعتبره رئيس المجلس غير مقبول من الحكومة .

وفي رده نفي الدكتور محمد إبراهيم سليمان – وزير الإسكان – ما نقلته وسائل الإعلام عنه وطرحه الدكتور محمد مرسي من أنه قال : إن الأسمنت الذي استخدم في بناء العقار غير صالح , وقال : إن الحكومة تطور القوانين الخاصة بالبناء لتقضي على الثغرات وأنا لا أستطيع الحديث في العمارة , لأن الموضوع أمام النيابة ..ولكنه يتحدث في إطار عام حول هذه القضية ...موضحا أن الدولة والحكومة لا تتأخر في تطوير تشريعات البناء .

وفي رده قال الوزير كمال الشاذلي : إن هناك قضية أمام النيابة ولا يجوز التعرض لما يدور أمامها سواء من الوزير أو المستجوب لأن الاستجواب يتعلق باتهام سياسي وليس جنائيا ولا أحد ينكر أن ما حدث أمر فظيع ولا نقبله وتقرر تقديم قانونين للحفاظ على الثروة العقارية واتحاد الشاغلين والحادث كان جرس إنذار لنا ومن حق الحكومة أن ترد على أى اتهام ونحن جاهزون للرد السياسي وليس الرد الجنائي .

مرسي يعقب

ثم عقب الدكتور مرسي على ردود الوزراء .. مبديا تعجبه من إعلان الحكومة أنها جاهزة للرد على الاستجواب في الوقت الذي تعلن أثناء ردها بالقول إن التقارير الفنية لم يتم استكمالها وهو ما يعد تضييعا لوقت ودور البرلمان ونواب واستهتارا بما حدث واعترض النائب على ما طرحه وزير الإسكان من أن العقارات التي أنشئت قبل عام 1981 - العام الذي تولي فيه الرئيس المصري حسني مبارك الحكم - هي التي انهارت لأنه لم يكن يشترط في ترخيصها سلامة إنشائية – مؤكدا أن هذا كلام مرسل لا يحترم عقلية نواب الأمة , وهو أمر مرفوض لأن العقار مخالف منذ 25 عاما والإدارات المحلية تعلم ذلك بل وحررت له محاضر ومع ذلك لم تفعل شيئا كما اعترض على تبرير وزير الإسكان من أن عدم إزالة العقار رغم خطورته كان بناء على الدراسة الأمنية التي أجريت حوله .. مطالبا بتوضيح لهذه الدراسة وأهميتها إذا كانت النتيجة هي هذه الكارثة كما رفض النائب اتهام الحكومة للجمهور بأنه السبب لأنه لا يلتزم .مؤكدا أن الجماهير تدفع الضرائب التي يحصل منها الوزراء على رواتبهم وبدلاتهم لكي يراعوا مصالحهم لا أن يدمروها.

وقال الدكتور مرسي : إن القضية ليست في أخذ الدروس فقط كما أعلن الوزراء وإنما في علاج الأزمة وضرورة محاسبة المسئول عن هذه الكارثة .. داعيا الله أن تجد كلمة محاسبة المسئول مكانا لها عند الحكومة يوما ما .

استجوابات الدين العام .. مايو 2004

المستجوبان : د. حمدي حسن والمهندس صابر عبد الصادق .
الوزير الموجه له الاستجواب د. عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق والدكتور عثمان محمد عثمان وزير التخطيط.
تصنيف الاستجواب : قضايا اقتصادية .
استجواب الدكتور حمدي :

في عرض رائع حاز إعجاب كل نواب المجلس في جلسة يوم 15 مايو 2004 قال الدكتور حمدي حسن المستجوب الرئيسي : إن قضية المديونية العامة من القضايا الاقتصادية المهمة التي احتلت مكانة مرموقة في الحياة العامة في مصر ... مشيرا إلى أن الحكومة واجهت هذا الخطر بالتحايل والتجمل , ففصلت الدين العام إلى مكوناته الثلاث حكومية وهيئات اقتصادية وبنك الاستثمار القومي, ولم تعد تذكر إجمال هذه الديون تحت المسمي المتعارف عليه كدين عام محلي الأمر الذي رفضه النائب .. مؤكدا أن الحكومة هي المسئولة المباشرة عن كل هذه الجهات التي تعمل تحت سمعها وبصرها مباشرة .

وقال الدكتور حمدى  : إنه منذ عام 1999 وحتى عام 2004 تميزت فترة د. عاطف عبيد رئيس الوزراء بتدهور المتغيرات الكلية للاقتصاد المصري فمعدل النمو كان 5,1 % عام 98 فأوصلته الحكومة الحالية إلى 2,4 والدين المحلي كان 215,1 مليار جنيه عام 99 ووصل بفضل الحكومة الحالية إلى أكثر من 440 مليار جنيه أى : ضاعفته وعجز الموازنة كان 5,5 مليار جنيه وصل إلى ما يقارب 53 جنيه أى عشرة أضعاف والاستثمارات الأجنبية كانت 1656 مليون دولار وصلت إلى 429 مليونا فقط في عهد وبفضل الحكومة الحالية أى : الربع فقط وتدهور سعر الجنيه المصري وفقد 50 % من قيمته وهناك فضيحة السندات الدولارية الخاسرة والتي لم يسبق لها مثيل , وزيادة البطالة بنسبة كبيرة وعجز الحكومة وفشلها في حل المشكلة كما زادت العشوائيات وعجزت الحكومة أيضا عن حل مشكلة إسكان الشباب وزيادة الأسعار فوق طاقة الشعب الذي أصبح أكثر من 80% منه فقراء وتحت خط الفقر وأصبح الانجاز الأول للحكومة هو عودة طوابير الخبز بل والبطاقة التموينية التي لا تستخدم إلا أثناء الحروب والمجاعات والتي أصبحت الغاية والأمل – يطلب لها دعا الوالدين ووساطة أعضاء مجلس الشعب – لملايين من أبناء الشعب للحصول عليها في الوقت الذي لم تعد هناك وزارة للتموين أصلا في بلاد أقل منا مكانة وشأنا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا .

وأوضح النائب أن الإسلام وضع العديد من الضوابط لعلاج الدين العام طالما كان جائزا شرعا وفي هذه الفترة يجب على الحكومة مراعاة ضوابط محددة عند التوجه للاقتراض من الغير وأهم هذه الضوابط : أن تكون هناك حاجة ضرورية للاقتراض وأن يكون الاقتراض لتمويل النفقات الضرورية التي لابد منها وتسمي الآن في الفكر المالي بالحتميات وأشار إلى أنه في هذه الحال يجب على الدولة العمل على محاولة التوازن بين النفقات والإيرادات العامة حتى لا يحدث عجز يتزايد ويتراكم ويؤدي إلى مخاطر عديدة.

وأنهي النائب استجوابه بتأكيد أن الحكومة الحالية فشلت فشلا ذريعا بل وضعيت وباعت ما ورثناه من أجيال سابقة بثمن بخس , وحملت الأجيال القادمة مديونية لا طاقة لها بها ولا يعلم إلا الله وحده كيف ومتى ستسددها .. مطالبا رئيس الجمهورية بالتدخل لعلاج كارثة الدين العام .

استجواب م. صابر عبد الصادق

وفي عرضه لاستجوابه أكد المهندس صابر عبد الصادق أن الزيادة المطردة في الفجوة بين الموارد المالية للدولة واستخداماتها تمثل مشكلة اقتصادية كبيرة يجب التصدي لها وأنه طبقا لمشروعات الموازنة المقدمة من الحكومة خلال الأربع سنوات 2000 / 2001 إلى 2003 / 2004 يظهر التزايد المطرد للفجوة بين الموارد المالية للدولة واستخداماتها حيث ارتفعت النفقات العامة من 112 مليار جنيه إلى 159 مليار جنيه بمتوسط نسبة 10,5% تقريبا سنويا بينما ارتفعت الإيرادات العامة خلال نفس الفترة من 100 مليار جنيه إلى 116 مليار جنيه بمتوسط نسبة 4% سنويا .

وقال : إن نتيجة ذلك هي زيادة العجز الإجمالي باطراد خلال السنوات الأربع من 12,5 مليار جنيه عام 2000/ 2001 إلى مبلغ 472 مليار جنيه عام 2003 / 2004 ... من ناحية أخرى ارتفع الدين العام المحلي بخلاف مديونية الهيئات الاقتصادية العامة من 164 مليار جنيه من 30/6/2000 إلى 221 مليار جنيه تمثل 58% من النتائج المحلي الإجمالي في 30/6/2000 إلى 252 في 30/6/ 2003 وارتفع إلى 266,3 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2003 وسيصل إلى أكثر من 270 مليار جنيه تمثل 62% من الناتج المحلي في 30/ 6/2004 , وقال : إذا أضفنا مديونية الهيئات الاقتصادية المضمونة من الدولة يبلغ إجمالي الدين المحلي العام 330 مليار جنيه تقريبا " 78% من الناتج المحلي الإجمالي " كما بلغ الدين العام الخارجي المستحق على الحكومة والمضمون منها في 30 / 6/ 2003 " 28,7" مليار دولار تعادل 171 مليون جنيه وهو ما اعتبره إجمال الدين العام بشقيه المحلي والخارجي يفوق الناتج المحلي الإجمالي وهو ما اعتبره نائب الإخوان أمرا مخيفا جدا .

وأضاف عبد الصادق : إن مصر استجابت لمبدأ حرية انتقال رأس المال وعدم وضع قيود على دخوله وخروجه تشجيعا لمزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر ولكن دون توفير المناخ الملائم ودون تحديد أولويات الاستثمار ودون التحوط لحركات رءوس الأموال قصيرة الأجل وبخاصة تلك التي تتعامل في الأسهم والسندات .. فكانت نتيجة ذلك أن انخفضت معدلات الاستثمار المباشر واتجه القدر الأكبر منه إلى قطاعات محدودة مثل البترول دون أن يساهم في إيجاد طاقات إنتاجية في تلك القطاعات ذات الأولوية لتدعيم البنيان الإنتاجي وزيادة الصادرات كما سارع رأس المال الأجنبي في الأسهم والسندات إلى الخروج عند أول بوادر أزمة والمال والتعامل في بورصة الأوراق المالية , وأدي إلى مزيد من الضغط على ميزان المدفوعات وسعر الصرف .

استجواب المياه .. مارس 2005

المستجوب : د. أكرم الشاعر.
الوزير الموجه له الاستجواب د. محمود أبو زيد وزير الري والموارد المائية.
تصنيف الاستجواب : أمن قومي

بدأ الدكتور أكرم الشاعر استجوابه الذي ناقشه مجلس الشعب في 1/ 3/ 2005 بتحذير الحكومة من توصيل مياه النيل للكيان الصهيوني عبر ترعة السلام .. مؤكدا أن هناك تقارير صحفية من صحف مصرية وعربية وأجنبية تؤكد أن هناك نية لتوصيل المياه للصهاينة .

وتكلم النائب عن حرب المياه.. موضحا أنه إذا كان الصراع العالمي حاليا حول " الطاقة " فإنه سيدور في المستقبل حول الغذاء الذي يعتمد اعتمادا كليا وجزئيا على المياه فالنظام العالمي الجديد يروج لإنشاء بورصة للمياه وتسعير المياه بما يتيح للكيان الصهيوني التأثير على دول المنبع ليحقق بموجبها فوائض مادية تحقق له الدعم المادي اللازم لمخططاته التنموية المستهدفة ويتيح في الوقت نفسه للصهاينة فكرة استيراد المياه ونقلها حيث إن 65% من المياه العربية تنبع من خارجها .

المياه الجوفية

ثم تحدث النائب هم المياه الجوفية .. موضحا أن الكمية الموجودة في مصر 25 ألف مليار م3 المستغل منها 2 مليار وتغطي الصحراء 95% من مساحة مصر وتعتبر المياه الجوفية المورد الرئيسي لعمليات التنمية في الصحاري , وهي تشمل منطقة دلتا نهر النيل ومخزون هذه الطبقة يصل إلى 300 مليار م3 والتغذية السنوية لها حوالي 2,6مليار م3, وسمك هذه الطبقة في سوهاج 300 م تتناقص شمالا حتى القاهرة ثم تزداد في الدلتا , وهناك خزانات الحجر الرملي النوبي , ويشمل الصحراء الغربية والشرقية وسيناء وهي من أكبر الخزانات الأرتوازية في العالم وتبلغ حوالي 2,5 مليون كم2 وتشمل 4 دول والكميات المخزونة تربو على 25000 مليار م 3 وتقع بعض هذه الآبار على عمق 120 م وتتراوح الملوحة بين 1000 -10000 جزء في المليون ومخزونها في سيناء يقدر ب ( 100 مليار م 3) متحرك عموما نحو الشمال , ولكن لها حركة في اتجاه الشرق وكذلك الغرب والأغرب والأخطر في ذلك أن اليهود يسرقون علانية اليوم ما يقدر بـ 250 مليون م 3 سنويا من مياه خزان وادي الجراف المصري الحدودي مع فلسطين المحتلة..

ثم طالب النائب بمشروع قومي تتبناه الحكومة مع الشعب لتعمير سيناء والصحراء لحل مشكلة البطالة وحل مشكلة التكدس السكاني في الشريط الضيق وسد جزء من الفجوة الغذائية وزعوا الأراضي على الشباب وانقلوا مراكز الشباب للصحاري وعمروها وحلوا مشكلة مصر أو ارحلوا عنها فمصر رغم إمكاناتها تستورد غذاءها ؟ ولماذا لم تفكر الحكومة في بناء مستعمرات استيطانية مصرية في سيناء ونحفز نحن الآبار بأنفسنا ؟!

وحدد النائب في استجوابه أسباب مشاكل المياه .. موضحا أنها تنحصر فيما يلي :

• غياب التخطيط الاستراتيجي المائي سواء على المستوي القومي أو القطري لكل دولة.
• نقص خطط السياسات المائية وعدم تكاملها .
• نقص المعلومات والبيانات عن الموارد المائية .
• نقص المؤسسات التي تعمل في مجال المياه.
• التنافس بين القطاعات المستخدمة للمياه.
• نقص الوعي بمشكلات المياه.
• عدم وجود مهندس ري ضمن التمثيل الدبلوماسي لسفارتنا بدول حوض نهر النيل .
• عدم التنسيق بين الوزارات المختلفة فالكل يتحرك إما في جزر منعزلة إما في اتجاه مضاد.

ثم انهي النائب استجوابه باتهام الحكومة بالإهمال الجسيم الذي أدي إلى ما يلي :

• الأنيميا السياسية والانكماش على الساحة الأفريقية.
• التسبب في الأمراض المنتشرة من فشل كلوي وكبدي وأمراض سرطانية وغيرها بما أحدثته من تلوث في مياه الشرب , مع المطالبة بتعويض لهؤلاء المرضي .
• ضياع الثروة القومية بإفساد التربة الزراعية ووجود سياسة زراعية مختلة أدت إلى الاعتماد على استيراد المواد الغذائية إضافة لمنتج زراعي ملوث .
• التفريط في المياه الجوفية ومياه السيول وتركها للعدو الصهيوني .
• تضارب القرارات بين الوزارات وعدم العمل بروح الفريق .
• عدم وجود رؤية واضحة لاستغلال المتاح في حل مشكلة البطالة من خلال الثروة السمكية وتركها بلا أب .. منهيا استجوابه بالمطالبة بإنشاء وزارة للثروة السمكية ووقف تلويث وتجفيف بحيرات مصر .

استجواب البطالة ..مارس 2005

المستجوب : د. حمدي حسن
الوزير الموجه له الاستجواب : د. أحمد نظيف رئيس الوزراء.
تصنيف الاستجواب : قضية جماهيرية.

اعترفت الحكومة المصرية للمرة الأولي بخطر أزمة البطالة على مصر , وأيدت ما طرحه الدكتور حمدي حسن في استجوابه الذي ناقشه البرلمان يوم 28/3/2005 كما فشلت الحكومة في تحديد جدول زمني أو تقديم حلول جادة لعلاج هذه المشكلة وكان نائب الإخوان قد طرح استجوابه مع أربعة نواب آخرين يمثلون أحزاب المعارضة بالبرلمان إلا أن استجوابه – وبشهادة نواب البرلمان من خلال التصفيق الحاد له – كان الاستجواب الأفضل حيث اشتمل على معلومات خطيرة وحديثة كما تضمن تحليلا لخطورة الظاهرة فضلا عن تقديمه حلولا ممكنة لعلاج مشكلة البطالة .

وقد بدأ حمدي حسن استجوابه بتأكيد أن البطالة من المشكلات الاقتصادية التي تعانيها البلدان النامية والمتقدمة على السواء ولكن تختلف أسبابها وطرق علاجها أيضا في كل من البلدان النامية والمتقدمة وأوضح أن بمصر ما بين 6, 7 ملايين لغم بشري وقنبلة موقوتة يعرفون بالعاطلين وهم الذين قيدتهم الحكومة ثم ألقت بهم في حرب الحياة ليتعذبوا ثم يموتوا , فالحكومة حرمتهم من العمل والأمل معا, كما حرمتهم من أن يحيوا حياة طبيعية فانحرف بعضهم وانتحر آخرون وخسرت مصر 15% من قوة العمل بها ومعظمهم من الشباب بينما الكبار والعواجيز ممن تخطوا سن السبعين مازالوا يتقلدون المناصب ويحصلون على الرواتب الكبيرة تحت مسميات عديدة ( مكافآت وحوافز وبدلات وخلافه !!)

وأشار النائب إلى خطورة مشكلة البطالة على المجتمع ككل, ويتطلب لحلها أن تكون هناك معلومات عن حجمها ... متسائلا : هل يوجد بمصر فعلا أرقام سليمة تعبر عن حجم وخطورة مشكلة البطالة ؟ موضحا أنه من الصعب في مثل هذا الوضع أن يقوم الباحثون بدورهم في تحليل وضع التشغيل والبطالة في مصر , وتقديم الاقتراحات والحلول للمشاكل الفعلية المختفية.

ضد المرأة

وقال النائب : إن أغرب قرار اتخذته اللجنة الوزارية العليا للتشغيل هو اعتبار أن شروط التشغيل لا تنطبق على 15 % من عدد المتقدمين أى نحو 660 ألفا باعتبارهم من النساء خريجات النظام التعليمي اللاتي تزوجن ويعشن حياة مستقرة!! وكأن زواج المرأة واستقرارها يخرجها في العرف الحكومي المصري من الحاجة للعمل وربما من قوة العمل رغم أنهن في سن العمل ويرغبن في العمل وقادرات عليه .

العلاج

وقال النائب إن الخطة الحكومية السابقة لم تحل مشكلة البطالة التي ستتفاقم بقوة سواء لضخامة عدد العاطلين القدامي أو لأن الجانب الأكبر من الداخلين الجدد لسوق العمل والبالغ عددهم نحو مليون شخص ( 800 ألف من خريجي الجامعات والمعاهد الفنية ودبلومات المدارس التجارية والصناعية والزراعية ,ونحو 200 ألف من الأميين أو الذين لم يكملوا تعليمهم ) ينضمون بدورهم إلى جيش العاطلين وتشير بيانات البنك الدول إلى أن تعداد قوة العملة المصرية سيبلغ 32 مليون عامل عام 2010 م بما يعني أنه سيكون على مصر أن تخلق نحو 14 مليون فرصة عمل خلال العقد الأول من القرن الحالي .

أسباب الفشل

وعدد النائب أسباب فشل الحكومة في حل مشكلة البطالة لعجزها عن التعامل بصدق مع أدوات حل المشكلة .

وهي دقة البيانات وحسن إدارة الموارد المتاحة وتشجيع وزيادة الاستثمار وزيادة الناتج القومي وتشجيع الادخار وغياب الشفافية وإقامة دولة القانون وعدم الاهتمام بالصناعات الصغيرة وتوفير حضانات لها ترعاها الدولة وعدم ربط السياسة والمناهج التعليمية بمتطلبات سوق العمل .. مشيرا أيضا إلى أهمية الشفافية وإقامة دولة القانون وإنهاء العمل بقانون الطوارئ وأضاف أنه من أهم طرق علاج البطالة إقامة حضانات لرعاية الصناعات الصغيرة ترعاها الدولة من خلال بناء حضانات حكومية حقيقية للمشروعات الصغيرة التي تستوعب العدد الأكبر من قوة العمل سواء في مصر أو في أى بلد آخر .

العلاج

وأنهي النائب استجوابه بالتأكيد على أن مكافحة البطالة تتطلب تغييرات مؤسسية بعيدة المدى في البنية الاقتصادية والسياسية تشمل زيادة كفاءة سوق العمل في سياق تدعيم تنافسية الأسواق عامة وضبط نشاطها في إطار من سيادة القانون التامة واستقلال للقضاء غير منقوص, وإصلاح الخدمة الحكومية وإقامة نظم فعالة للأمان الاجتماعي , وإصلاح نظم الحكم لتصبح معبرة عن الناس بشفافية ومسئولة أمامهم بفعالية ولتمكن من تقوية مؤسسات المجتمع المدني بحق حتى يصبح لعموم الناس وللفقراء خاصة , صوت مسموع في الشأن العام .

استجواب انهيار الزراعة .. مايو 2005

المستجوب : د. السيد عبد الحميد.
الوزير الموجه له الاستجواب : م. أحمد الليثي مدير الزراعة .
تصنيف الاستجواب : قضية حياة أو موت .

سجل نواب الإخوان باستجواب فشل السياسات الزراعية الذي ناقشه مجلس الشعب أول مايو 2005 للدكتور السيد عبد الحميد نقطة جديدة في سجل تفوقهم البرلماني ولقوه الاستجواب فقد منح الدكتور أحمد فتحي سرور المستجوب مدة إضافية لاستكمال استجوابه ثم قدم له الشكر على العرض الجيد وما جاء في الاستجواب من معلومات وبيانات عن السياسات الزراعية .

وتساءل النائب عما يلي :

• إذا كان القمح هو عصب الغذاء للمواطن المصري ولدينا قدرة للاكتفاء الذاتي منه .. فلماذا لا نفعل ؟
• إذا كان التصدير مسألة حياة أو موت كما تردد الحكومة دائما .. فكيف تقضي على أهم سلعة للتصدير ولجلب العملة الصعبة وهي القطن ؟
• إذا كانت المبيدات والبذور وهي مسألة أمن قومي – كما هو موجود في كثير من الدول – مسئولية مباشرة لرئيس الدولة .. فكيف نوكل مثل هذا الملف الذي يهدد صحة المواطن في يد موظف في آخر سلم المسئولية الإدارية ؟
• إذا كان لدينا الأرض والمياه فلماذا لا تتم زراعة المساحات المناسبة ؟ وكيف يكون ما تتم زراعته فعليا أيام الحروب واستنزاف 1,1 مليون فدان وما تتم زراعته فعلا (من 1983 إلى 2003 ) في أيام يقال عنها فترة تنمية ورخاء واستقرار وسلام أقل من 700 ألف فدان ؟!
• كيف يكون الفلاح هو عصب الانتعاش الاقتصادي والحكومة تنهب عرق الفلاح في مرحلتي التوريد الإجباري والتحرر الزراعي ؟
• كيف يكون التصدير الزراعي هو أمل مصر في حل المشكلة الاقتصادية وننحدر به من 21 % عام 1982 إلى 8% عام 2005؟
• كيف تكون لدينا مساحات هائلة للمسطحات المائية ( 13,5 مليون فدان فضلا عن 250 ألف فدان مزارع سمكية ) ثم نستورد 30% من احتياجاتنا للأسماك ؟
• كيف تكون التجارة البينية بيننا وبين السودان آحاد الملايين وبيننا وبين الكيان الصهيوني عدة مليارات ؟
• كيف تدعي الحكومة أنها تنسق فيما بينها والواقع يؤكد أنه لا تنسيق؟ إذا انتهجت الحكومة سياسة الإرشاد لا الإنتاج في المجال الزراعي فهذا يعني أنها تنتهج سياسة الصدفة !!

• وأنهي النائب استجواب بتقديم أربعة أسئلة للحكومة وهي :

- لماذا تتعمد الحكومة إفشال أى محاولة للاكتفاء الذاتي من القمح ؟ وهل هو من الخطوط الحمراء ؟
- من المسئول عن المبيدات الفاسدة والمسرطنة التي دخلت مصر ؟ وهل تقديم كبش فداء يكون هو المقابل لملايين المرضي ومليارات الجنيهات التي تنفق على علاج الأمراض ؟
- من المسئول عن القضاء على القطن المصري ؟ ولماذا لم يقدم للمحاكمة ؟ فهل هرب أم هرب ؟
- من خرب الصالحية الجديدة ( 62 ألف فدان منتجة وأفضل نموذج زراعي حدث في مصر )؟ ولماذا ؟
- وطالب النائب بتشكيل لجنة تقصي حقائق تستعين بهيئة من العلماء الثقات ومراكز التحاليل المعتمدة لرصد ما أصاب الإنسان المصري والأراضي المصرية من عطب ووضع حلول لها , وضرورة أن يكون لنا رصيد من القمح لمدة عام وليس ثلاثة أشهر كما هو معتاد , وأن تتكاتف أجهزة الدولة لتنمية الحس الوطني والإنمائي لكي نتجه لإنتاجنا المحلي زيادة واستهلاكا .
- وبعد انتهاء عرض الاستجواب اعترف وزير الزراعة في رده بكثير مما جاء في الاستجواب كما نفي العديد من الاتهامات التي وجهها النائب.. ووصف المبيدات المتسرطنة بأنها فاسدة كما اتهم الدكتورة زينب الديب – مديرة المشروع الإنمائي لتطوير الصحراء – بأنها لا تفهم في الزراعة. ونفي أن تكون هناك خطوط حمراء على مصر في موضوع زراعة القمح .. مشيرا إلى وجود خطة بالفعل للاكتفاء الذاتي منه .

الفصل الثالث: المشاركات التشريعية والعامة

كان لنواب الإخوان خلال دورات مجلس الشعب الخمس دور تشريعي بارز لأن التشريع يعد الجزء الثاني من مهام نائب الشعب , ورغم أن العرف الذي ساد مجالس الشعب منذ بداية التسعينيات هو أن الحكومة هي المنوط بها التقدم بتشريعات فإنه لم يكن مستأنسا من المجلس والحكومة على حد سواء أن يستغل النائب ما كله له الدستور والقانون فيما يتعلق بالجانب التشريعي ولأن عمل النائب كل لا يتجزأ فقد اهتم نواب الإخوان بالجانب التشرعي قدر اهتمامهم بالجانب الرقابي وخاضوا العديد من المعارك لصالح الشعب واستطاعوا من خلال مشروعات القوانين التي قدموها أن يضعوا الحكومة في أكثر من مأزق لأن رفض هذه القوانين معناه رفض مصالح الشعب بالإضافة لمشروعات القوانين التي كان لها طابع عام والتي سيأتي ذكرها بعد قليل.

قدم أيضا نواب الإخوان مئات الاقتراحات برغبة في قضايا محلية داخل دوائرهم كما شاركوا بجدية وبكفاءة في مشروعات القوانين التي قدمتها الحكومة وناقشتها لجان المجلس ثم ناقشها المجلس وليست مبالغة إن قلنا – وباعتراف الدكتور حسام بدراوي رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس -: إن نواب الإخوان كانوا سببا في كل التعديلات الإيجابية التي أدخلت على قانون حقوق الملكية الفكرية الذي ناقشته اللجنة طيلة دورة كاملة هذا بالإضافة لمساهماتهم المتميزة في قوانين الجمعيات الأهلية بل إن المادة الوحيدة التي تم تعديلها على مشروع الحكومة كانت للنائب محمد جمال حشمت , ويضاف لذلك أن نواب الإخوان كان لهم تأثير غير مباشر على عدم وجود قوانين سيئة السمعة كما كانت الحال في مجلس 90/95 ومجلس 95 / 2000 لأن الحكومة كانت تعمل ألف حساب للمعارضة التي كانت ستواجهها من الإخوان فضلا عن اقتناعها بأن نواب الإخوان لا يناقشون مناقشات ارتجالية وعشوائية وإنما يناقشون مشروعات القوانين بشكل مدروس وقائم على أسس قانونية ودستورية وهو ما كان يقلق الحكومة كثيرا وبالنظر إلى عدد القوانين التي ناقشها مجلس 2000/2005 نجد أنها لم تكن بنفس السوء التي كانت عليه القوانين في المجلسين السابقين كما أن هذا المجلس رغم ما به من عيوب لم يوصف بأنه مجلس قوانين سيئة السمعة ليس لأنه لم يناقش مثل هذه القوانين وإنما لأنه لم يكثر فيها والسبب كما أراه باعتباري متابعا للعمل البرلماني وهو تخوف وترقب الحكومة من معارضة نواب الإخوان كما كان يحدث في كثير من المواقف .

الأزهريون يدخلون الشرطة

أما من حيث مشروعات القوانين التي قدمها نواب الإخوان ووافق عليها المجلس وبدأ العمل بها فعلا فأولها : مشروع قانون للدكتور أكرم الشاعر يسمح للحاصلين على الثانوية الأزهرية بالالتحاق بكلية الشرطة أسوة بالكلية الحربية وبعد معركة شرسة شهدتها لجنة الدفاع والأمن القومي في الدورة الأولي للمجلس بين الدكتور الشاعر واللواء أحمد سعيد صوان مساعد وزير الداخلية ومندوب الوزارة في اللجنة وقتها ومحافظ الدقهلية حاليا استطاع الشاعر أن ينتزع موافقة الداخلية على تعديل قانون الشرطة بعد أن هدد برفع قضية في المحكمة الدستورية ضد الوزارة لمخالفتها القانون الذي ينص على قبول خريجي الثانوية العامة وما يماثلها , وطبقا للقانون فإن المقصود هو استبعاد الأزهريين نظر لدراستهم الشرعية وهو ما تعتبره أجهزة الأمن أمرا ممنوعا ؟ فما كان من مندوب الداخلية إلا النفي وبالتالي لم يجد مفرا إلا الموافقة على التعديل ليربح الشاعر هذه الجولة .

المحكمة الاقتصادية

وافق مجلس الشعب بصورة مبدئية في دورته الرابعة على أول مشروع قانون لإنشاء محكمة اقتصادية مختصة وهو المشروع الذي قدمه النائب الدكتور حمدي حسن الذي أكد فيه أن هناك ضرورة ملحة لمثل هذه المحاكم لسد الفراغ التشريعي دعما للاقتصاد الوطني وحماية للأموال المتداولة في السوق .. مشيرا إلى أن الدولة تعمل بجميع أجهزتها على جذب رءوس الأموال العربية والأجنبية للاستثمار في مصر وتحفيزها للاشتراك في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة وتمويلها, وأنها تعتمد على القطاع الخاص في تحقيق أكثر من 50% من أهداف الخطة الاقتصادية السنوية وتبذل جهودا كبيرة لدعم هذا القطاع ومساندته لتحقيق أهداف التنمية , وقال : إنه رغم هذه الجهود فهناك إحجام من رءوس الأموال العربية والأجنبية بالمقارنة بالدول المحيطة بل وتشهد السنوات الأخيرة تراجعا لحجم الاستثمار الأجنبي في مصر سواء المباشر أو غير المباشر ويعود بالأساس إلى عدم توافر المناخ الملائم للاستثمار ذلك أن قرار الاستثمار في دولة معينة لا يعتمد على مجرد توافر بعض المزايا والإعفاءات التي قد يوجد لها نظير في دول أخرى عديدة ولكن على المنهج القانوني الذي تعامل به المنازعات الاستثمارية بطريقة تحقق استقرار المعاملات على النحو الذي يدفع للثقة ويدفع للمشاركة لتحقيق الازدهار والتنمية .. مشيرا إلى أنه لا يوجد استقرار لتلك المعاملات إلا بإيجاد وسيلة لفض المنازعات الاستثمارية بمواصفات خاصة أهمها : السرعة والعدالة والاستعانة بالمتخصصين .

وقد أشاد أعضاء لجنة الاقتراحات والشكاوي بالمشروع وأكدوا أنه رؤية جديدة ومتطورة للأداء البرلماني كما وجه رجال البنوك وعدد من رجال الأعمال الذين حضروا اجتماع اللجنة التحية لنائب الإخوان الدكتور حمدى حسن.. مؤكدين أنهم طالبوا منذ سنوات بمثل هذه المحكمة إلا أنه لم يستجب لهم أحد وقد قررت لجنة الاقتراحات تحويل مشروع القانون للجنة الشئون الاقتصادية ومكتب اللجنة الدستورية والتشريعية لمناقشة المشروع وإعداده في شكله النهائي لعرضه على مجلس الشعب إلا أن الحكومة عرقلته ووعدت بتقديم مشروع قانون مشابه حتى يكون لها السبق وحتى الآن لم تتخذ أى خطوة في هذا الموضوع .

الطعن على أحكام القضاء

من مشروعات القوانين المهمة التي قدمها نواب الإخوان مشروع قانون النائب حسين محمد إبراهيم لتعديل الفقرة الأولي من المادة ( 312) من قانون المرافعات المدنية والتجارية وهي المادة التي تتيح للجهات الحكومية الطعن على أحكام محكمة القضاء الإداري ومجلس الدولة أمام محاكم غير مختصة وهو ما يعد إهدار لأحكام القضاء الإداري .

وأكد النائب – في المشروع الذي قدمه يوم الأحد 25 من يناير 2004م – أنه جرى العمل على لجوء كثير من الجهات الحكومية – التي يصدر ضدها أحكام قضائية نهائية من محاكم مجلس الدولة – إلى رفع إشكالات في تنفيذ هذه الأحكام أمام محاكم غير مختصة بنظر هذه الإشكالات " وهي محاكم التنفيذ العادية " رغم علم هذه الجهات الحكومية مسبقا بعدم اختصاص هذه المحاكم بنظر هذه الإشكالات التي تختص بنظرها محاكم مجلس الدولة طبقا للمادة رقم (3) من قانون مجلس الدولة رقم 1972/47/م.

وأشار النائب إلى أن الفقه والقضاء الإداري قد استقرا على عدة مبادئ في هذه الطعون أهمها : أن الاختصاص بالفصل في إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الإدارية التي تدخل في اختصاص مجلس الدولة ينعقد للمحكمة التي أصدرت الحكم وهو ما أكدته محكمة النقض التي ذهبت إلى أن القضاء العادي لا يختص بنظر المنازعة في التنفيذ بالنسبة للأحكام الإدارية وهو ما ذهبت إليه أيضا محكمة القضاء الإداري نفسها .

كما أكد النائب – في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون – أن محاكم مجلس الدولة تختص وحدها – دون غيرها - بمنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام القضاء الإداري كل محكمة في حدود اختصاصها وأن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة في المنازعات الإدارية كافة وما يتفرع عنها من منازعات متعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري باعتبار أن قاضي الأصيل ( مجلس الدولة) هو قاضي الفرع ولذلك لا يختص قاضي التنفيذ بالمحاكم العادية بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام القضاء الإداري .

واقترح النائب تعديل نص الفقرة الأولي من المادة ( 312 ) من القانون رقم ( 13 / 1968) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ليصبح نصها " يختص قاضي التنفيذ ( مجلس الدولة ) دون غيره بنظر جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والمؤقتة أيا كانت قيمتها كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ " فيما عدا الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة التي تقضي بإلغاء أو وقف تنفيذ القرارات الإدارية .

الارتقاء بأئمة المساجد

قدم النائب حسين محمد إبراهيم في دور الانعقاد الثالث للمجلس مشروع قانون للارتقاء بمستوى الأئمة والخطباء والدعاة باعتبارهم من فئات المجتمع المظلومة والمهضومة حقوقهم .

وقد وافق المجلس على تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوي الذي وافق على مشروع النائب من حيث المبدأ وتم تحويله إلى لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الخطة والموازنة لإقراره .. إلا أن مندوبي وزارتي الأوقاف والمالية تهربوا من حضور الاجتماعات النهائية وبررت وزارة المالية مطالبتها بتأجيل القانون لعدم وجود ميزانية .

وقد أكد نائب الإخوان أن قانونه يهدف لإيجاد جيل جديد من أئمة المساجد وعلماء الدين لديهم مئونة ما يكفيهم وأسرهم لضمان قيامهم بواجبهم الدعوي باعتبارهم صمام أمام للمجتمع وأن هذا يأتي من خلال منحهم بعض المميزات المالية والمعنوية بالشكل الذي يكفل لهم حياة كريمة.

واشترط النائب فيمن يتولي الإمام أن يكون مصري الجنسية وكامل الأهلية وأن يكون حافظا للقرآن وحاصلا على إحدي كليات الدعوة بجامعة الأزهر, وهي كليات : أصول الدين , والدعوة الإسلامية, والشريعة والقانون وما يعادلها من أقسام في كليات الجامعات الأخرى زز وأن يختص وزير الأوقاف بتعيينهم وندبهم وفقا للوائح والقوانين, وأن يكون التعيين بالدرجة الثالثة على ألا يقل الراتب عن 300 جنيه للمعينين حديثا وأن يصدر قرار من وزير الأوقاف يحدد فيه نسب الزيادة المالية للحاصلين على أكثر من دبلوم من دبلومات الدراسات العليا وأن توفر الوزارة إعاشتهم وسكنهم وأن يكون معيار الترقي هو الأقدمية والكفاءة .

وفيما يتعلق بالمكافآت والعلاوات طالب النائب بألا يقل مجموعها عن ثلث المرتب الأساسي كما يعطي إمام المسجد المتميز مكافأة تميز يصدر بها قرار من الوزير وطالب النائب بصرف مكتبة خاصة لكل إمام على أن يتم خصم قيمتها من راتبه بحد أقصي 50 جنيها شهريا وأن يحصل أئمة المساجد – ومن يخلفهم – على معاش يساوي آخر راتب وصلوا إليه ويزيد سنويا بمقدار 10% يبدأ حسابها من السنة التالية للخروج على المعاش . وقد لقي مشروع القانون استحسانا من وزارة الأوقاف التي أكدت أن القانون المقترح يمثل نقلة حقيقية للأئمة والدعاة وأنه أعد بعناية .. ومن جانبه أكد النائب حسين محمد إبراهيم أن ما دفعه للتقدم بهذا القانون هو الحالية المتردية للأئمة والخطباء رغم أنهم من أهم فئات المجتمع , ولهم دور عظيم في الارتقاء به سلوكيا ودينيا وعلميا , إلا أن ظروفهم الحالية تحول دون تحقيق ذلك , فضلا عن دورهم الخطير في محاربة الأفكار الهدامة التي تؤثر على استقلال المجتمع .

الخمر والقمار

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب في الدورة الرابعة على مشروعي قانون تقدم بهما النائب حسين محمد إبراهيم في الدورة البرلمانية الثانية للمجلس وقد جاء قرار اللجنة بعد رسالة من النائب لرئيس المجلس اعترض فيها على ما اعتبره " ركن " لهذه المشروعات بقوانين .

وكان حسين محمد إبراهيم قد تقدم في دور الانعقاد الثاني باقتراح بمشروع قانون لتجريم الخمر ليحل محل القانون رقم 63 لسنة 76, وقد قرر البرلمان عند مناقشته وقتها تأجيله بناء على طلب الحكومة لحين عرضه على مفتي الجمهورية, وحاولت الحكومة الضغط على النواب لرفض المشروع بحجة أن القانون الحالي به عقوبات كافية فيما يتعلق بالخمور التي تتداول بشكل غير قانوني .. وأمام إصرار النواب لإقرار القانون المقترح طالب ممثلوا الحكومة بالتأجيل لعرض القانون على المفتي المصري ووصولهم لرأي نهائي فيه .

وقال النائب – في المذكرة الإيضاحية للقانون – إنه عبارة عن صورة للقانون الذي أعده مجلس الشعب عامي 79,1982 في اللجان التي عقدها لتقنين الشريعة الإسلامية .. موضحا أن الدستور المصري نص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وأنها نصت على تحريم الخمر سواء بيعه أو تداوله أو شربه أو تصنيعه حتى ولو كان ذلك كله لغير المسلمين.

وقال : إن الدكتور صوفي أبو طالب – رئيس البرلمان السابق – أشار في مضبطة الجلسة رقم 70 لسنة 82 إلى أن تطبيق الشريعة الإسلامية هو عودة بالشعب المصري بل وبالأمة العربية والإسلامية كلها إلى ذاتها وأصالتها بعد اغتراب عشناه في ظل القوانين الأجنبية أكثر من قرن مضي وأن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية إنهاء للتناقض بين القيم الأخلاقية والسياج الحضاري الذي يربط شعبنا بالقوانين الغربية الوضعية التي تؤدي إلى تمزق الشعب المسلم وإحباطه في نظرتها إلى قانون مثل تحريم الخمر .

وقد اقترح النائب عدة عقوبات لمن يشرب الخمر أو يتعاطاها أو يتاجر فيها أو يجلبها أو يقدمها أو يهديها أو ينقلها أو يدعو إليها أو يعلن عنها أو يصنعها منها:

• الجلد بما لا يقل عن 10 جلدات ولا يزيد على 30 جلدة تغريرا للجاني الذي تعاطى الخمر عن غير طريق الشرب .
• الجلد 30 جلدة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه مصري لكل من جلب أو صدر أو استخرج أو صنع أو حضر الخمر أو اشترك في فعل ذلك بقصد الاتجار .
• الجلد 20 جلدة وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 2000 جنيها مصري لكل من هيأ أو أدار مكانا لشرب الخمر وتعاطيها أو توسط لبيعها أو أعلن عنها ودعا لها .
• الجلد 15 جلدة وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 300 جنيه مصري لمن فعل الأمور السابقة بقصد الشرب أو التعاطي.
• مصادرة الآلات والأدوات والمواد التي استخدمت في إنتاج الخمر ووسائل النقل طالما كان القصد هو الاتجار .
• لا يوقف حد الجلد بدفع الغرامة المقررة .
• يتكرر الحد بتكرر الشرب وألا يتداخل حد الشرب مع ما سواه من الحدود .

وحدد النائب من تنطبق عليه هذه الحدود بمن أتم الثامنة عشر عاما , أما من قام بفعل شئ مما سبق ولم يتجاوز 12 عاما للقاضي توبيخه أمام الجامير وتسليمه لمن يرعاه حتى ولو كانت مؤسسات الرعاية الاجتماعية المخصصة للأحداث ,وإن تجاوز الثانية عشرة ولم يتجاوز الخامسة عشرة يعاقب بضربه بعضا رفيعة 20 ضربة وإيداعه إحدي مؤسسات الرعاية السابقة وإن تجاوز 15 سنة ولم يتجاوز 18 سنة يجلد من 10 إلى 20 جلدة .

القمار

أما القانون الثاني الذي اقترح النائب تعديله فهو الذي به المادتان 352, 353 من قانون العقوبات وهما المادتان المختصتان بتجريم القمار .

وقال إنه أراد بهذا التعديل حظر المسابقات لهاتفية التافهة التي تستنزف أموال المواطنين, وتروج لثقافة الخبطة في وقت البلد في أشد الحاجة لتربية أبنائها على ثقافة الادخار والاستثمار .

إلا أن اللجنة أحالت أيضا هذا الاقتراح إلى فضيلة المفتي وكان النائب قد اقترح في تعديله أن يعاقب بالحبس كل من أعد أو هيأ أو أدار مكان لألعاب القمار أو اشترك في تنظيمه أو في الإشراف عليه أو في إعداد وسائله , وأن يسري هذا الحكم على المحل العام والخاص إذا كان قد أعد لهذا الغرض ولو كان الدخول إليه مقصورا على مجموعة معينة من الناس , كما اقترح أن يعاقب بنفس العقوبة صاحب المحل العام والخاص إذا أذن بلعب القمار فيه وأيضا كل من قامر في محل مما ذكر أو في محل عام أيا كان نوعه .

وجعل النائب في مشروع القانون كل لعبة يكون احتمال الكسب والخسارة فيها مرده إلى الحظ أكثر منه إلى المهارة من ألعاب القمار التي تجب محاكمة من يقوم بها كما اقترح القانون أن يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها كل من وضع أو عرض للبيع شيئا من أوراق الحظ أو النصيب , وأن يكون من حق المحكمة مصادرة الأدوات والنقود والأمتعة المستخدمة في الجريمة وغلق المحل مدة لا تتجاوز مدة العقوبة المحددة بها وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الغير حسن النية .

وقال النائب – في المذكرة الإيضاحية -: إن المادة 352 من قانون العقوبات مستبدلة بموجب القانون رقم 17 لسنة 55 .

أى : أنها منذ نصف قرن تقريبا وخلال هذه الفترة استحدثت صورا كثيرة من القمار تدمر اقتصاد المواطن واقتصاد الدولة وضرب النائب عدة أمثلة على ذلك منها : الأساليب الحديثة للتحايل على القانون بطرق جديدة للقمار وذلك من خلال ما يسمي ببرامج الجوائز التي يتم الاشتراك فيها عبر الاتصال على تليفونات خاصة يتم الإعلان عنها بلا ضوابط في قنوات التليفزيون الحكومي وأصبحت قناة مهمة لنشر ثقافة الخبطة المعادية للعمل والإنتاج فضلا عن أنها تستنزف جزءا من دخول من ينزلقون للاشتراك فيها , ورغم أنها تحقق تراكما ماليا لدي القائمين عليها أيا كانت مشروعيته إلا أن عدم وجود ثقافة استثمار حقيقية لديهم يجعل تلك الأموال تتسرب بعيدا عن الاستثمار الذي يمكنه حفز النمو الاقتصادي كما أن اقتصاد القمار والاحتيال يمكن استخدامه لتغطية عمليات غسيل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات أو تجارة العملة في السوق السوداء الجديدة أو التهريب أو الفساد وقال النائب : إن الدولة – وهي بلد نامي – تحتاج لتعبئة إمكاناتها الاقتصادية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحتاج لتطوير ثقافة الادخار والاستثمار وليست ثقافة الخبطة التي يروج لها اقتصاد القمار والتحايل .. متمثلا فيما يسمي برامج الجوائز أو الاتصالات على تليفونات يعلن عنها تليفزيونيا للإجابة عن أسئلة والحصول على جوائز . وهو ما جعل النائب يعد كل لعبة يكون احتمال الكسب والخسارة فيها مرده إلى الحظ أكثر إلى المهارة نوع من أنواع القمار المجرم قانونا , حماية لاقتصاد الدولة وحفاظا على قيم المجتمع , ووحدة الأسرة المصرية التي كثيرا ما يحدث مشاكل بين أفرادها بسبب عبث الأطفال والاتصال بهواتف القمار والاحتيار وأشار النائب إلى أن المادة 353 من القانون الحالي غير دستورية لأنها سمحت للحكومة أن تأذن ببيع النمرة المعروفة باللوتاري وهو ما يخالف الشرع وبالتالي يخالف المادة الثانية من الدستور.

الموظف العام

كما قدم النائب نفسه مشروع قانون لتعديل المادتين 128, 129 من قانون العقوبات .. مؤكدا أن المادة 128 مخالفة للمادة 44 من الدستور , أما المادة 29 فإن العقوبة الواردة فيها لا تتناسب بأى حال من الأحوال مع جريمة استعمال القسوة مع الناس من قبل الموظف العام اعتمادا على وظيفته فيتسبب في إيلامهم أو الإخلال بشرفهم واقترح النائب – في تعديله – أن تنص المادة على أن يعاقب بالحبس كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أجري تفتيش شخص أو دخل مكانا له غرض مخالف لأحكام القانون. أو أى موظف استعمل القسوة مع أحد الأفراد فأخل بشرفه أو أحدث آلاما بجسده.

كما اقترح النائب ألا تقل عقوبة من يفعل ذلك عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات , وينطبق التعديل المقترح على إدارة أو حراسة المؤسسات العقابية أو الأقسام وأماكن الحجز المختلفة , كما تنطبق العقوبة على من يمتنع عن تنفيذ أوامر وقرارات الجهات المختصة بإطلاق سراح المتهم أو المحبوس .

وقال النائب – في مذكرته الإيضاحية -: أن التعديل يهدف للحفاظ على المادة 41 من الدستور التي نصت على احترام الحرية الشخصية والمادة 44 التي تحدثت عن حرمة المساكن التي لا يجوز تفتيشها أو دخولها إلا بأمر قضائي مسبب .

وأضاف النائب إن العقوبة عليها في القانون الحالي لا تتعدي غرامة 200 جنيه وهو أمر غير معقول لأنه يسئ لشرف الناس ولذا يجب تغليظ العقوبة لكل من يستعمل القسوة والشدة مع الناس ويستغل وظيفته في إيلامهم والإخلال بشرفهم .

التعليم قبل الجامعي

كما قدم النائب نفسه مشروع قانون حول تعديل نظام التعليم قبل الجامعي ونص المشروع على تعديل المادة الرابعة من قانون التعليم والمستبدل بها القانون رقم 23 لسنة 1999 م لتكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي ثماني سنوات للتعليم الأساسي الإلزامي ويتكون من حلقتين: الحلقة الابتدائية – ومدتها خمس سنوات – والحلقة الإعدادية – ومدتها ثلاث سنوات – وثلاث سنوات للتعليم الثانوي ( الثانوي ( العام والفني ) وخمس سنوات للتعليم الفني المتقدم .

جدير بالذكر أن هذا المشروع بقانون قدمه النائب ردا على عودة الصف السادس الابتدائي والتي أثارت بلبلة كبيرة لدى المواطنين بل إنه عودته ما زالت تشكل أزمة لكل بيت ..وتسبب هذا القرار في تكدس الفصول وعودة الفترة المسائية في كثير من المدارس الابتدائية .

مناهضة التعذيب

قدم النائب الدكتور حمدي حسن مشروع قانون لتعديل مواد بقانوني الإجراءات والعقوبات فيما يتعلق بجرائم التعذيب داخل مركز الشرطة ومقار أمن الدولة. وقد أكد – في مشروع القانون – أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان رصدت العديد من حالات التعذيب في أقسام الشرطة ومقار مباحث أمن الدولة وغيرها من أماكن الحجز الأخرى ,والتي وصل التعذيب فيها حتى الموت, وأن المنظمة حققت في 395 حالة وفاة بسبب التعذيب من فبراير 1993 حتى ديسمبر 2003 , بالإضافة لحالات أخرى لم يتم التبليغ عنها أو التحقق من أسباب وفاتها . وأشار النائب أن المنظمة تبنت اقتراحا بتعديل ثلاث مواد من قانون العقوبات ومادتين من قانون الإجراءات للحد من جرائم التعذيب.

وأكد النائب أن المشروع المقترح مهم في هذه الفترة – مبررا ذلك بوجود تحركات لمنظمات أمريكية تهدف للإساءة لسمعة مصر الدولة فضلا عما يقوم به الكونجرس ومجلس الشيوخ ومنظمات أهلية أخرى بالولايات المتحدة من اتخاذ موضوع حقوق الإنسان ذريعة لفرض العقوبات الاقتصادية وغيرها من الوسائل الأخرى للتدخل في شئون الدول الداخلية بل واحتلالها عسكريا .

وأشار إلى أن التعذيب مخالف للعقيدة والشريعة الإسلامية باعتبارها مصدر التشريع الرئيسي في الدستور المصري.

وقد اقترح النائب تعديل المادة 126 من قانون العقوبات التي تنص على أن كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى عشر سنوات وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد.. واقترح أن تعدل المادة بزيادة الحد الأدنى للعقوبة إلى خمس سنوات بدلا من ثلاث, وحدد النائب في تعديله مفهوم التعذيب بأنه أى عمل ينتج عنه ألم أو عذاب جسدي أو معنوي يقع على الشخص من شخص آخر بغرض الحصول على معلومات أو اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في ارتكابه أو تخويفه أو تخويف أشخاص آخرين أو بغرض حمل هؤلاء على تسليم أنفسهم أو أى غرض آخر .. مطالبا بعدم استعمال الرأفة تحت أى اعتبار أو استخدام الظروف المخففة في هذه الجريمة وأن يحكم في جميع الأحوال بالعزل من الوظيفة أو الخدمة أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته بحيث إنه أخل بشرفهم أو أحدث آلاما بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه , واقترح النائب أن تعدل هذه العقوبات بالسجن مدة لا تقل عن سنة .

وفي المادة 280 عقوبات التي نصت على أن كل من قبض على شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة يعاقب بالحبس أو غرامة لا تتجاوز مائي جنيه كما اقترح النائب أن تعدل هذه المادة إلى تبديل السجن بعقوبة الغرامة .

وفي المواد المتعلقة بقانون الإجراءات اقترح النائب تعديل المادة 63 التي نصت على أنه إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوي صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة وإنه للنيابة العامة في مواد الجنح والجنايات أن تطلب ندب قاض للتحقيق طبقا للمادة 64 من هذا القانون أو أن تتولي هي التحقيق طبقا للمادة 199 وما بعدها من هذا القانون.

وفيما عدا الجرائم المشار إليها من قانون العقوبات في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو أحد ضباط الشرطة لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها .

وقد اقترح النائب في تعديله أنه إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح والجنايات أن الدعوى صالحة وفيما عدا الجرائم المشار إليها من قانون العقوبات في المواد 123 , 126, 129, 280 من قانون العقوبات فإنه يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو أحد ضباط الشرطة لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

المذكرة الإيضاحية

وقد أكد النائب الدكتور حمدي حسن في المذكرة الإيضاحية للقانون المقترح أنه برغم أن الحكومة المصرية صدقت عام 1981 على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وصدقت أيضا على الاتفاقية الدولية لمناهضة جميع أشكال التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة عام 1986 إلا أنها لم تقم بتطوير تشريعي مناسب يضع التدابير والإجراءات الفعالة لحماية الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية أو غير الإنسانية موضع التنفيذ ... مشيرا إلى أن المجتمع الدولي أول قضية التعذيب أهمية قصوى بوضعه جريمة التعذيب ضمن الجرائم المرصودة على أنها ضد الإنسانية في اتفاقية روما الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الصادرة عام 1988 والتي دخلت حيز التنفيذ في 11 أبريل عام 2002 مما يؤكد أنه أصبح هناك اختصاص جنائي دولي بهذه الجريمة وهو ما كان يتطلب وجود تشريع قانوني يتوافق مع التزامات مصر الدولية وفقا للمعاهدات التي وقعت عليها .

وأضاف النائب : إن التشريعات القائمة والإجراءات المتخذة بشأن حماية الأشخاص من التعذيب تتسم بالقصور وتعجز عن توفير الحماية لضحايا التعذيب أو غيره من أنواع المعاملة القاسية أو غير الإنسانية حيث لم تقدم المادة 126 من قانون العقوبات تعريفا للتعذيب متوافقا مع التعريف الدولي الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب وهو ما يجعلها مادة متأخرة عن المبدأ الرئيسي في التشريع الجنائي الدولي الذي وفر الحماية الجنائية القصوى لحق الفرد في السلامة البدنية والذهنية بينما تقتصر مواجهة المادة لحالة التعذيب الواقع على متهم بقصد حمله على الاعتراف أما إن وقع التعذيب من موظف عمومي على المتهم بقصد إجباره على الاعتراف فإن ذلك لا يعد تعذيبا في مفهوم المادة 126 عقوبات .

وأشار النائب إلى أنه بالنسبة لجريمة استعمال القسوة الموصوفة في المادة 129 عقوبات فإن العقوبة التي وضعت لها جاءت هزيلة على نحو أفرغ العقاب من مضمونه الرادع وفوت الحكمة من تقريرها إذ لا تجد هذه الجريمة مجالا للتطبيق إلا في حالة واحدة هي حالة ما إذا اتخذت القسوة شكل التعدي أو الإيذاء الخفيف الذي لم يصل إلى حد الضرب أو الجرح , أما في الحالة التي يتخذ فيها العنف أبسط درجات الضرب أو الجرح فلا ينتج عنه عاهة ولا مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما فإن العقوبة المقررة لهذه الجريمة هي الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه .. كأن الفعل الإجرامي واقع من فرد على فرد وليس ممثل سلطة على فرد .

وأكد النائب أن مشروع القانون المقدم منه يهدف إلى معالجة أوجه القصور في قانون العقوبات والإجراءات فيما يخص جريمة التعذيب والمعاملة القاسية واحتجاز وحبس المواطنين دون وجه حق بهدف أن يتطابق القانون المصر مع اتفاقية مناهضة التعذيب وهو ما دفع النائب إلى المطالبة بتعديل المواد التي لا تتوافق مع الاتفاقية حيث أضاف فقرة للمادة 126 عقوبات لتعريف جريمة التعذيب وفقا لنص الاتفاقية وإلغاء القصد الخاص الوارد بالمادة وهو أن يكون التعذيب لحمل المتهم على الاعتراف وإضافة أغراض الحصول على معلومات أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه أو تخويفه أو تخويف أشخاص آخرين أو بغرض حمل هؤلاء على تسليم أنفسهم لأى غرض آخر كما أضاف التعديل لمرتكب الجريمة الشركاء الذي سهلوا ارتكاب الجريمة أو الموافقة عليها بالإضافة لتشديد العقوبة بجعل الحد الأدنى خمس سنوات مع الشغل وعقوبة القتل العمد إذا توفي المجنى عليه وعدم جواز استعمال الرأفة أو الظروف المخففة في هذه الجريمة.

وتعديل المادة 63 إجراءات جنائية والمادة 232 إجراءات لتتيح للمجنى عليه أو أهله فرصة رفع الدعوى القضائية مباشرة في قضايا التعذيب أو استعمال القسوة أو حبس المواطنين دون سند من القانون وقد كانت هذه المادة قبل التعديل تجعل النيابة العامة وحدها هي المختصة .

المنطقة الحرة

قدم الدكتور أكرم الشاعر مشروع قانون لإنقاذ المنطقة الحرة ببور سعيد من الانهيار , خاصة بعد تطبيق قانون إلغائها نهائيا في نهاية 2005 ,وطالب الشاعر – في مشروع القانون الذي قدمه الأربعاء 2/6/ 2004- بأن تعدل فترة السماح المقررة لإلغاء المنطقة الحرة إلى عشر سنوات بدلا من خمس سنوات وهي المهلة التي حددتها الحكومة وبدأت في يناير 2001.. مشيرا إلى أن الحكومة عندما حددت الخمس سنوات اشترطت أن تكون هناك خطة تنمية شاملة للمنطقة الحرة وأن تكون هذه الخطة هي الضمانة الحقيقية لأهالي بور سعيد على أن تشمل هذه الخطة إقامة مشروعات كبيرة تستوعب العمالة الكبيرة التي لن تجد عملا بعد إلغاء المنطقة الحرة موضحا أنه وبعد انتهاء ثلاثة سنوات ونصف السنة من المدة المقررة لم تقم الحكومة بأى مشروع تنموية بالمحافظة وهو ما يجعل قرار إلغاء المنطقة الحرة بعد عام ونصف قرار ناقصا وسيؤدي لعديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في محافظة كان ينعم أهلها بالرخاء ولم يعانوا المشكلات الاقتصادية بسبب قانون 12 لسنة 77, الذي ضمد جراح التهجير وأفاد الاقتصاد المصري ورفع بورسعيد في المرتبة الأولي في التنمية البشرية على مستوى الجمهورية في جميع التقارير التي صدرت عن معهد التخطيط القومي .

واقترح النائب أن يعدل القانون ليكون كالتالي :" يلغي القانون رقم 24 لسنة 1976 في شأن تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة كما يلغي القانون رقم 12 لسنة 1997 بإصدار نظام المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد وذلك اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء العشر سنوات – المشار إليها في المادة الأولي – معاملة المدن وفقا لقانون نظام الإدارية المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وأن تخفض الحصص الاستيرادية المقررة بمدينة بور سعيد حاليا 65%

وأشار إلى أن مد فترة استمرار المنطقة الحرة إلى عشر سنوات سوف يتيح الفرصة للحكومة وللمستثمرين لإقامة نهضة تنموية شاملة تعوض المحافظة وأهلها عما يمكن أن ينتج عن إلغاء المنطقة الحرة .

حبس الصحفيين والأطباء

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى – من حيث المبدأ – على مشروع قانون قدمه الدكتور حمدي حسن لمنع حبس الصحفيين والأطباء احتياطيا بسبب ممارساتهم المهنية واقترح النائب – في مشروع قانونه – إضافة مادة جديدة لقانون الإجراءات الجنائية تحمل رقم 135 وتنص على أنه : لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 179 من قانون العقوبات أو تتضمن طعنا في الأعراض أو تحريضا على إفساد الأخلاق وفي غير الجرائم العمدية , كما لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع من الأطباء أثناء تأدية عملهم في حالة وقوعهم في أخطاء غير عمدية قد تؤدي لضرر بالمريض .

وأكد النائب – في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون – أن الحبس الاحتياطي سلب لحرية المتهم لمدة من الزمن تحددها مقتضيات التحقيق ومصلحته وفق ضوابط قررها القانون ولذلك يعتبر الحبس الاحتياطي – من حيث مساسه بالحرية الفردية – أخطر إجراءات التحقيق على الإطلاق لأنه ليس عقوبة رغم اتحاده في طبيعته مع العقوبة السالبة للحرية لأنه لم يصدر بعد حكم الإدانة .

وأشار النائب إلى أن الحبس الاحتياطي يثير نزاعا بين مصلحة المتهم في عدم سلب ذاته – لم يهدر حقوق المتهم من خلال الشروط التي وضعها للحبس الاحتياطي والذي شرع إما لاحتمال فرار المتهم وإما الحذر من تشويه أو تغيير أدلة الاتهام وإما بهدف المحافظة على سلامة المتهم من أن يبطش به أهل المجنى عليه , أو أن يقترف المتهم جريمة أخرى .

وأشار النائب إلى أن المادة 135 من قانون الإجراءات قبل إلغائها بالقانون 93 لسنة 1995 كانت تنص على عدم جواز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 173, 179, 180 من قانون العقوبات, التي تتضمن طعنا في الأعراض أو تحريضا على إفساد الأخلاق , وذلك لضمان ألا تكون سلطة المحقق في الحبس الاحتياطي سلاح تهديد إزاء الصحفيين هذا بالإضافة إلى أن الصحفي يرتبط بإسمه وسمعته وقرائه ومقر عمله .. الأمر الذي يجعل احتمال هروبه شبه منعدم.

العلاوة الدورية

قدم النائب حسين محمد إبراهيم مشروع قانون بزيادة العلاوة الدورية للموظفين لتكون 15 % كحل بسيط لارتفاع الأجور والأسعار وهو المشروع الذي أخذت به الحكومة وطبقته منذ يوليو 2005 .

الإخوان وبيان الحكومة

رفض نواب الإخوان بيانات الحكومة التي قدمها كل من الدكتور عاطف عبيد ( 4 دورات)والدكتور أحمد نظيف ( دورة واحدة ) ولم يكن رفض الإخوان لهذه البيانات لأنهم معارضة وبالتالي فهو رفض من أجل المعارضة وإنما كان الرفض موضوعي فالبيانات كانت مستفزة كما وصفها الدكتور جمال حشمت في أول رد له على بيان الحكومة في مايو 2001, كما أنها لم ترتق لآمال وطموحات الشعب كما وصفها الدكتور محمد مرسي في رده على بيان الحكومة في فبراير 2005 , وبين هذين التاريخين كانت هناك ردود قوية وكشف للفساد وتنوع في الرد على بيان الحكومة وقد كان وجود 17 نائبا ثم 16 نائبا وأخيرا 15 يمثلون الإخوان فرصة ليعرض الإخوان رؤيتهم في الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والصحي والتعليمي حيث كانت ردودهم بمثابة خطة للإصلاح الشامل كما تراه جماعة الإخوان المسلمين .

ولأن حكومة الحزب الوطني سواء التي رأسها الدكتور عاطف عبيد أو التي تولاها الدكتور أحمد نظيف لم تقدم بيانات حقيقية فإنه باختلاف الأرقام الخاصة بالتضخم والدين العام ومعدلات الادخار كان رد الإخوان واحدا لأنه قام على أسس واحدة ورؤية منهجية واحدة وهي :

• فضح أكاذيب الحكومة في البيانات الخاطئة التي تقدمها في البيان .
• كشف عمليات الفساد التي تمت في بعض القطاعات وخاصة الاقتصادية وعدم تعليق الحكومة عليها .
• ربط الإصلاح الاقتصادي بالإصلاح السياسي .
• عرض الواقع الاقتصادي من خلال الأرقام التي ذكرتها الحكومة في بياناتها .
• تقديم رؤية إسلامية عملية للإصلاح الشامل سواء الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي .
• التركيز على العلاقات المصرية العربية والإسلامية .
• جعل القضايا العربية والإسلامية رقما ثابتا في الرد على بيان الحكومة وتقديم رؤية إسلامية لتقوية العلاقات الثنائية والجماعية بين الدول العربية والإسلامية .
• عدم التركيز على جانب حياتي واحد وترك باقي الجوانب الأخرى وإنما اهتم نواب الإخوان بالتركيز على كل جوانب الحياة المصرية وسبل إصلاحها .
• التحدث بموضوعية مع تقديم أرقام ومعلومات حقيقية عن الأوضاع المصرية سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية باعتبار أن ردود نواب الإخوان سوف يسجلها التاريخ البرلماني .

ما سبق كان عبارة عن الأسس العامة التي قامت عليها ردود نواب الإخوان على بيانات الحكومة , وفي السطور القادمة نقدم للقارئ نموذجا لرد نواب الإخوان على بيانات الحكومة , وقد اخترنا رد النواب لعام 2004 لأنه رصد لحالة الاقتصاد والسياسة في مصر بشكل جيدا جدا, كما أنها الدورة التي شهدت رحيل حكومة الدكتور عاطف عبيد ومجئ حكومة الدورة أحمد نظيف , كما أن نواب الإخوان قدموا رؤية واضحة عن كيفية الخروج من النفق المظلم , وطالبوا الحكومة بالاستفادة منها .

وفي رد الكتلة الرسمي عرض الدكتور محمد رئيس الكتلة رؤية الجماع للإصلاح السياسي والاقتصادي مقدما العديد من المقترحات للخروج من المأزق ولحل بعض المشكلات مشيرا إلى أنها مقترحات عامة , وموضحا استعداد الكتلة للتعاون وبالخبراء في كل هذه المجالات في حالة الرغبة في وضع البرامج المفصلة والخطوط والخطط وأضاف أن حكومة الحزب الوطني تسعي إلى تحقيق عدة أمور وصفها النائب بالخطيرة منها : تعميق مظاهر الاحتكار في الاقتصاد وتعميق استحواذ الأجانب على الأصول المحلية وخاصة في قطاعات الأسمنت والأسمدة والصناعات المعدنية وزيادة حدة تركيز الثروة وزيادة حدة التمييز الاجتماعي وتوسيع درجة اللامساواة . إضافة لتقليل دور الدولة وإفقادها لأصولها وتجريدها من أسباب قوتها .

الإصلاح السياسي

وتحدث النائب عن الإصلاح السياسي والديمقراطي مؤكدا أن البيان أهمله متعمدا مشيرا إلى أن المرحلة السابقة سجلت أن الأوضاع الديمقراطية والسياسية في مصر تزداد تراجعا وتدهورا والتي تتمثل في استمرار حالة الطوارئ وإحالة المدنيين للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية وصدور قوانين وممارسات جديدة للحكومة لتقييد الحريات وتدخل الحكومة في شئون الأحزاب السياسية وتجميد نشاطها وتقييد حركة مؤسسات المجتمع المدني والأهلي وعدم احترام الحكومة لأحكام القضاء النهائية وتعطيلها والامتناع عن تنفيذها , وإقرار مبدأ التعيين والتوسع فيه بعد أن كان بالانتخاب وملاحقة الحكومة لخصومها السياسيين وتقييد حرية إصدار الصحف وتملك وسائل الإعلام وإغلاق أكثر من جريدة معارضة .

وقال مرسي إن علاج كل هذه الأمور يتطلب عدة إجراءات منها : إلغاء قانون تنظيم الأحزاب السياسية , وإلغاء جميع القيود على العمل السياسي لطلاب الجامعات ,ووقف العمل بقانون الطوارئ والقوانين سيئة السمعة , وتحويل الإدارة المحلية إلى حكم محلي شعبي والانتخاب المباشر للمحافظين ورؤساء المراكز والمدن والقرى والعمد والمشايخ وإطلاق الحرية الكاملة للتنظيمات النقابية المهنية والعمالية والجمعيات الأهلية لمباشرة نشاطها , وإطلاق حرية إصدار الصحف ومنع إحالة المدنيين للقضاء العسكري وتوفير الضمانات الكاملة لنزاهة الانتخابات وتنقية الجداول تنقية حقيقة وتأكيد منح المرأة كافة الحقوق العامة المعطاة للرجل في كافة مناحي الحياة في ظل ضوابط الشرع الذي ندين له جميعا.

السياسي الخارجية

وحث د. مرسي على أهمية توحيد العراق وعدم تقسيمه وأن يكون هدف الحكومة والخارجية المصرية واضحا في هذا الإطار , وألا تستجيب لأية ضغوط بتقسيم العراق أو بإنشاء فيدرالية عراقية تضم الشيعة والسنة والأكراد مؤكدين أن وحدة الشعب العراقي على أرضه هو حفاظ على الأمن القومي المصري والعربي على حد سواء .

وقد تنوعت ردود نواب كتلة الإخوان على بيان الحكومة لتطرح في النهاية ردا شاملا لرؤية إسلامية كاملة للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي .

الرد على موازنات الحكومة

الأمر نفسه اعتمده نواب الإخوان في الرد على مشروعات الخطة والموازنة للحكومة طوال الخمس سنوات حيث شنوا هجوما حادا على فشل الحكومة في علاج عجز الموازنة المصرية وتفاقم هذا العجز الذي بلغ أرقاما وحدودا غير آمنة على الإطلاق وجاءت ردود نواب الإخوان على الموازنة المصرية لتؤكد على فشل النظام الاقتصادي المصري وارتباطه بالفشل السياسي وحمل نواب الإخوان الفساد الإداري والمحسوبية والرشوة والإنفاق الترفيهي مسئولية تزايد العجز في الموازنة , وإذا أخذنا نموذج الرد على موازنة 2004/2005 باعتبارها موازنة متعلقة بحكومتين الأولي التي ردود النواب تنوعت من حيث الجوانب المتعلقة بالموازنة إلا أنها في النهاية قدمت رؤية ورأيا واحدا للإخوان المسلمين عن أسباب عجز الموازنة وطريقة علاجه .

وقد اعتمد الإخوان في ردهم على الخطة والموازنة على دراسة المشكلات وتقديم الحلول لها كما اهتموا بعدة نقاط خلال ردهم منها :

• تأكيد ضرورة الإصلاح السياسي قبل أى شئ لأنه سيكون بوابة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي .
• كشف المشكلات التي يعانيها الاقتصاد المصري وعلى رأسها الارتفاع المستمر للأسعار وارتفاع معدلات البطالة,وحالة الركود الاقتصادي,والمشكلة الرئيسية وهي انخفاض معدلات نمو الاقتصاد التي لا تتجاوز 3%.
• تأكيد أن الموازنة العامة تتمثل أهميتها في إنعاش السوق من خلال الإنفاق العام الذي يجب أن يوجه ليعالج المشكلات القائمة وذلك بتوجيه جزء كبير من الإنفاق العام إلى مجالات الاستثمار القادرة على خلق فرص العمل المحققة لقيمة مضافة .
• نقد اكتفاء البيان بالبكاء على اللبن المسكوب من خلال تركيز الحكومة على قلة الموارد ووجود زيادة في النفقات الحتمية من أجور ومعاشات ودعم وحجم ضئيل من الاستثمارات العامة .
• كشف غياب أساليب علاج المشكلات الاقتصادية حيث غاب عن البيانات المالية مثلا : مفردات كيفية استخدام آليات السياسة المالية من ضرائب وجمارك في النهوض بالنشاط الاقتصادي.
• نقد الحكومات المختلفة وخاصة حكومة د. عاطف عبيد في أنها تعلق سلبيات أدائها الاقتصادي على الأزمات الخارجية في حين أن أصحاب هذه الأزمات تجاوزوها وما زلنا نتحدث عن أزمة جنوب شرق آسيا وأحداث 11 سبتمبر والحرب على العراق , في حين أن الدول الآسيوية قد نهضت من أزمتها وأمريكا تشير الأرقام لديها على تسحن النمو الاقتصادي بها ليتجاوز 4% مع نهاية عام 2003 .
• عدم أخذ الدولة بالطريق الصحيح لمحاربة ظاهرة الفقر التي زادت حدتها في السنوات الماضية حيث نسبة الفقر في مصر بنحو 50% من حجم السكان .
• فشل الحكومة في علاج قضية الدين العام وفي وضع تصور محدد له والاكتفاء بتأكيد أن الدين العام يخضع لإدارة جيدة وأن الدين العام المحلي لم يتجاوز الحدود الآمنة وأن السبب في ارتفاع معدلات الدين العام المحلي هو الاتجاه لزيادة الاستثمارات العامة وهي مبررات تتهاوي الواحدة تلو الأخري مع واقع مصر الاقتصادي .
• توضيح التناقض بين الخطاب السياسي للحكومة وتنفيذ برامجها الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بمحدودي الدخل فهم محور الخطاب السياسي على مدار الفترة الزمنية السابقة وإن كان واقع حال هذه الشريحة لا يشهد تحسنا ملحوظا بل الملاحظ أن هذه الشريحة يزداد حجمها وهو مؤشر غير جيد .
• تأكيد الفشل المستمر للحكومة في تحقيق زيادات ملموسة في الإيرادات العامة وإحداث خفض يعتد به في النفقات العامة .
• فضح ممارسات الحكومة في سد العجز بالموازنة عن طريق التمويل بالاقتراض سواء أكان هذا الاقتراض من مدخرات حقيقة للمجتمع كما هو الحال مع حصيلة مبيعات شهادات الاستثمار وفائض التأمينات أو من مدخرات العالم الخارجي في صورة قروض خارجية أو من الجهاز المصرفي في صورة ائتمان يقدم للحكومة .
• تأكيد أن العجز المتزايد في الموازنة أصبح سببا قويا من أسباب التضخم .

الفصل الرابع لا للطوارئ ... لا للتعذيب ...

منذ اليوم الأول لوجود نواب الإخوان في برلمان 2000 بدأت المشادات بينهم وبين الحكومة وخاصة وزارة الداخلية على قضية في غاية الأهمية والخطورة , عانت منها مصر كثيرا بل إن نتائجها باتت تشكل خطرا على الأمن والسلام الاجتماعي وهي قضية الحريات الطوارئ والتعذيب والاعتقالات.

وهو ملف من أكثر من الملفات التي تسببت في إحراج الحكومة , كما أن نواب الإخوان استطاعوا نتيجة ملاحقتهم أن يوقفوا مثلا التعذيب في السجون وأن يفضحوا ممارسات بعض عناصر الشرطة تجاه المواطنين والمعتقلين بل إنه بفضل جهدهم في هذا الملف قام مجلس الشعب ولأول مرة منذ عشرات السنين بزيارات ميدانية للسجون للوقوف على ما يحدث فيها كما تشكلت لجنة تقصي حقائق من لجنة الدفاع والأمن القومي للتحقيق في عمليات التعذيب والإهمال التي تمت ممارستها ضد معتقلي الإخوان في سجن مزرعة طرة والتي كان من نتائجها وفاة المهندس أكرم الزهيري, ثم تشكيل لجنة خاصة من لجنتي الدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان لزيارة سجون دمنهور والزقازيق وطنطا والمنصورة بعد أن تقدم نواب الإخوان ببيانات عاجلة عن تعرض معتقلي الإخوان – بسبب مظاهرات الإصلاح السياسي – إلى التحرش الجنسي من قبل المسجونين الجنائيين .

وقد تنوع تناول نواب الإخوان لهذا الملف ما بين الجانب التشريعي المتمثل في مشروعي قانونين قدمهما النائب الدكتور حمدي حسن الأول عن إلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين في قضايا النشر وهو المشروع الذي وافق عليه البرلمان من حيث المبدأ وقد سبق عرضه في الفصل الخاص بالجانب التشريعي أما مشروع القانون الثاني في هذا الإطار فهو المتعلق بتغليظ العقوبات في قضايا التعذيب وهو ما سبق ذكره بالتفصيل في الجانب التشريعي أيضا هذا بالإضافة لتعديلات أخرى على بعض القوانين قدمها النائبان الدكتور جمال حشمت وحسين محمد إبراهيم عن تجاوز الموظف العام لصلاحياته أما في الجانب الرقابي فقد بدأ نواب الإخوان مواجهتهم لهذا الملف باستجواب للأستاذ محفوظ حلمي قدمه في الدورة الأولي للمجلس عن قانون الطوارئ وأعداد المعتقلين واستمرار اعتقال المئات رغم وجود قرارات من القاضي المختص بالإفراج عنهم وهو الاستجواب التي تهربت وزارة الداخلية من مواجهته , فأعاد النائب تقديمه في الدورة الثانية , كما قدم النائب حسين محمد إبراهيم استجوابا في الدورة الخامسة والأخيرة للمجلس عن أول تقرير للمجلس القومي لحقوق الإنسان وقال النائب في المذكرة التوضيحية للاستجواب إن ما جاء في التقرير يعد تأكيدا لما ردّدوه كنواب طيلة السنوات الماضية من تراجع الحريات والتوسع في الاعتقالات والتعذيب داخل المعتقلات والسجون وأشار النائب إلى أنه يريد من وزير الداخلية أن يرد على الاتهامات التي وجهها التقرير, وعن التجاوزات التي أوردها موثقة وخاصة في قضية استمرار الحبس رغم انقضاء فترة العقوبة بشهادة التقرير الرسمي – تراجعا عن هامش الديمقراطية وتحديا مع ما يتطلبه الوضع الراهن.

ومخالفا لما نص عليه القانون والدستور موضحا أن التقرير اتهم الحكومة – ممثلة في وزارتي العدل والداخلية – باتهامات خطيرة للسلطات العامة في مصر من وقائع تعذيب مثبتة وسوء معاملة السجناء والمحتجزين في السجون وعمليات اعتقال عشوائية, وتضليل العدالة إلى التورط في انتهاك حرية الرأي والتعبير, وإهدار حقوق المواطنة المنصوص عليها في اتفاقيات دولية مشيرا إلى المعتقلين تراوحت بين اثنين إلى 25 فردا وبلغ عدد هذه الشكاوى 87 شكوى, الواردة أسماؤهم في الشكاوى وصل عددهم إلى 21 معتقلا وفي ظل غياب أى إحصائيات أو بيان رسمي لوزارة الداخلية بشأن عدد المعتقلين وفترات اعتقالهم وتوزيعهم على السجون المصرية فإن تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان قد قدر عدد المعتقلين بـ 25 ألف معتقل سياسي .

وقال النائب إنهم كنواب فجروا موضوع التعذيب والاعتقال العشوائي أكثر من مرة وحملوا قانون الطوارئ مسئولية ذلك, فضلا عن إصرار الحكومة – ممثلة في وزارة الداخلية – على عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حق المعتقلين والتي قضت بالإفراج الفوري عنهم إلا أنه وفي كل مرة كان يثار فيها هذا الموضوع كانت الحكومة أسبق إلى النفي من أى شئ آخر دون الاعتراف بخطورة هذا الوضع حتى صدر هذا التقرير وهو من وجهة رسمية محايدة مما يعني أن ما جاء فيه يعد كلاما رسميا ويحتاج لمحاسبة المتسببين لما جاء فيه مشيرا إلى أن التعامل باستخفاف مع قضية الحريات أمر لم يعد له مكان فهناك هيئات دولية رسمية وأهلية تراقبنا وتنتهز الفرصة للتدخل في شئوننا الداخلية, هو ما يمثل خطرا حقيقيا على المجتمع ويحتاج لتضافر كافة الجهود لإصلاح الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية .

وعن نفس التقرير قدم النائب صابر عبد الصادق بيانا عاجلا لرئيس الوزراء طالبه فيه بأن ترد الحكومة ممثلة في وزارتي العدل والداخلية على ما جاء في التقرير من اتهامات خطيرة للسلطات العامة في مصر من وقائع تعذيب مثبتة وسوء معاملة السجناء والمحتجزين في السجون وعمليات اعتقال عشوائية وتضليل العدالة إلى التورط في انتهاك حرية الرأي والتعبير وهدار حقوق المواطنة المنصوص عليها في اتفاقيات دولية .

وطالب النائب الحكومة بأن تتعامل بشفافية مع هذا التقرير وأن تقدم للنواب الذين سيناقشون هذا القانون وفقا للدستور علاجا جادا وسريعا لإنهاء هذه الكارثة التي أصبحت تمثل 25 ألف قنبلة موقوتة في كل بيت مشيرا إلى أن الخطر لم يقف عند حد الاعتقال وإنما وصل لوفاة المعتقلين نتيجة التعذيب كما حدث مع مسعد قطب وغيره أو نتيجة الإهمال الشديد كما حدث مع المهندس أكرم الزهيري والثلاثة الذين كانوا في سيارة الترحيلات .

مظاهرات تعديل الدستور

شن نواب الإخوان هجوما حادا على السياسات الأمنية وقدموا 15 طلب إحاطة وبيانا عاجلا لوزير الداخلية عن حملة الاعتقالات التي شنتها قوات الأمن ضد المتظاهرين من جماعة الإخوان المسلمين والذين خرجوا يعبرون عن رؤيتهم بشكل سلمي في تعديل المادة 76 من الدستور والتي تقضي بانتخاب رئيس الجمهورية بعد وضع ضوابط وشروط تعجيزية وهي الاعتقالات التي حدثت من المنازل ومن المظاهرات , وتم تحويل أكثر من 850 منهم للنيابة العامة والباقي تحت التحفظ وفي مقدمتهم الدكتور محمود عزت الأمين العامة للجماعة والدكتور عصام العريان الذي تم اعتقاله ومعه الدكتور عمر دراج والدكتور حمدي شاهين والأستاذ ياسر عبده وتم تحويلهم للنيابة بتهم إحياء تنظيم الإخوان المسلمين وقررت النيابة على أثرها حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق ثم تكرر الحبس أكثر من مرة ثم طالت الاعتقالات عددا من العلماء والأئمة والخطباء في مقدمتهم الشيخ سيد عسكر الأمين العام المساعد السابق لمجمع البحوث الإسلامية .

وبالفعل حول الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس هذه البيانات العاجلة للجنة الدفاع والأمن القومي التي عقدت اجتماعا لها مساء الأحد 8 /5/ 2005, لمناقشة البيانات العاجلة التي قدمها نواب الإخوان حول تعامل أجهزة الأمن مع المظاهرات التي أدت إلى اعتقال أكثر من ألفي مواطن ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين ومقتل أحد أعضاء الجماعة وهو الشهيد طارق مهدي غنام إلا أن نواب الإخوان انسحبوا من اللجنة فور انعقادها لعدم حضور وزير الداخلية بنفسه للرد على ما جاء في البيانات العاجلة وأكد نواب الإخوان أن الأمر خطير ويحتاج رد من الوزير المسئول خاصة وأنه تم تقديم أكثر من 19 بيانا عاجلا وطلب إحاطة وأن عدم حضور الوزير معناه عدم اهتمامه بحجم الكارثة .

ومن جانبه حاول اللواء أحمد ضياء مساعد وزير الداخلية واللواء عمر الطاهر وكيل اللجنة أثناء نواب الإخوان وأربعة نواب من حزب الغد عن انسحابهم من اللجنة وأكد أحمد ضياء أنه مخول من وزير الداخلية باتخاذ ما يراه مناسبا إلا أن النواب أكدوا أ،هم يريدون حضور وزير الداخلية بنفسه للرد على ما جاء في البيانات العاجلة وقالوا إن انسحابهم المبرر مستمر حتى يحضر وزير الداخلية .

وفي يوم 22 مايو 2005 طالب نواب الإخوان من رئيس المجلس بإلقاء بياناتهم العاجلة حول الاعتقالات خاصة وأن هناك أكثر من 150 طالبا بعضهم لم يذهب للامتحانات نتيجة اعتقاله , وأصر النواب على حضور وزير الداخلية الذي أرسل بدلا منه اللواء أحمد ضياء الدين وعقد المجلس جلسته وشن نواب الإخوان هجوما حادا على السياسات الأمنية تجاه الجماعة وتجاه كل المنادين بالإصلاح السياسي وقدموا صورا فوتوغرافية لعلماء الأزهر وهم يعتقلون ويضربون أمام المارة في مدينة طنطا وأمام هجوم النواب حاول مساعد وزير الداخلية تهدئة الأمور وأكد أنه لم يتم منع أى طالب من المعتقلين تقدم بطلب للامتحان ولم يجد الدكتور سرور مفرا من إلغاء المناقشة في هذا الموضوع .

( اعتقال علماء الأزهر )

كما شن الإخوان هجوما على السياسات الأمنية الأخيرة والتي كان من نتائجها اعتقال علماء وخطباء بالأزهر الشريف في مقدمتهم الشيخ سيد عسكر الأمين المساعد لمجمع البحوث الإسلامية سابقا حيث قدم النائب علي لبن بيانا عاجلا وطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزيري العدل والداخلية حول ضرب وسحل الشيخ سيد عسكر وزملائه لمجرد رفعهم لافتة تطالب بالإصلاح السياسي أمام مسجد المحافظة بمدينة طنطا التي يمثلها النائب في البرلمان موضحا في البيان العاجل أن قوات مباحث أمن الدولة ورجال الشرطة بالمحافظة قاموا بالاعتداء بالضرب والسحل للشيخ سيد عسكر ومعه مجموعة من العلماء والأئمة والخطباء لمجرد مشاركتهم الوطنية في الوقوف أمام أحد المساجد مع المواطنين ليعبروا عن رأيهم في الإصلاح السياسي والمادة 76 من الدستور التي أقر مجلس الشعب تعديلها وقال النائب إنه لم يصدر منهم ما يعكر الصفو أو يكدر الرأي العام , ولم يحدث منهم أى اعتداء على الشرطة التي تعمدت ضرب وسحل علماء الأزهر بصفة خاصة وكأنها تتعمد إهانتهم أمام الجماهير فضلا على ما وجهته لهم من ألفاظ نابية وسب وإهانة لعلماء أجلاء من المفترض أن تتباهي بهم مصر لا أن تهينهم إلى هذا الحد ثم في النهاية حبسهم دون أى سند قانوني .

وفي طلب الإحاطة الذي قدمه النائب لنفس الوزراء أكد أن ما قام به رجال الشرطة مع الشيخ سيد عسكر وباقي العلماء يعد إهانة لثاني عمامة في الأزهر الشريف بعد عمامة شيخ الأزهر , لما للشيخ عسكر من مكانة بارزة في مصر والعالمين العربي والإسلامي فهو لم يكن فقط مجرد أحد رموز مجمع البحوث الإسلامية وإنما له وجوده في الساحة الإسلامية داخليا وخارجيا .

وفي بيان عاجل آخر انتقد النائب محمد العزباوي موقف قوات الأمن من شيوخ وعلماء الأزهر الشريف مطالبا شيخ الأزهر بالتدخل للدفاع والحفاظ على هيبة المؤسسة الدينية الأولي في مصر والعالمين العربي والإسلامي وقال : لو كان ما حدث مع الشيخ عسكر ومن معه حدث مع أحد القساوسة فهل كانت الكنيسة ستلتزم الصمت بل إنه أكد في بيانه أن أحدا من رجال الشرطة لم يكن ليجرؤ على القيام بمثل ما فعل مع أحد القساوسة .

وقال النائب إنه في الوقت الذي يستنكر فيه النواب إهانة المصحف الشريف على يد الجنود الأمريكان يقوم رجال الأمن في مصر بإهانة علماء أجلاء وشخصيات إسلامية لها وضعها ومكانتها في العالم الإسلامي مطالبا رئيس الوزراء بالتدخل الفوري للإفراج عن هؤلاء العلماء ورد اعتبارهم .

الأمر لم يقف عند هذا الحد حيث حول رئيس مجلس الشعب الطلبات للجنة الدفاع والمن القومي ولجنة حقوق الإنسان لدراستها وإعداد تقرير عنها يتم عرضه على المجلس وهو ما قامت به اللجنة والتي استمعت إلى الدكتور محمد مرسي والنواب : محفوظ حلمي والسيد حزين وحسين محمد إبراهيم كما شهدت اللجنة تعرض النائب السيد حزين لأزمة قلبية حادة دخل على إثرها المستشفي بسبب ما حدث لمعتقلي الإخوان وتعرضهم للتحرش الجنسي من قبل المسجونين الجنائيين وانتهت اللجنة بمناشدة النائب العام الإفراج عن طلاب الإخوان الذين تم اعتقالهم وتمكينهم من أداء الامتحانات وفصل معتقلي الإخوان عن المسجونين الجنائيين وتحسين معاملتهم كما قررت اللجنة تشكيل أربعة وفود من مقدمي البيانات العاجلة وأعضاء لجنتي الدفاع وحقوق الإنسان لزيارة سجون دمنهور والزقازيق والمنصورة وشبين الكوم للوقوف على أوضاع هؤلاء المعتقلين, وقد وافق المجلس على القرارات التي اتخذتها اللجنة , وخاطب بها الجهات المسئولة وتحدد موعد الزيارة إلا أن النواب فوجئوا بتأجيل زيارة سجن المنصورة قبل يوم واحد من الموعد المحدد.

ثم فوجئوا بقرار النائب العام بألا يسمح إلا لأعضاء لجنتي الدفاع والأمن القومي فقط بزيارة السجون وهو القرار الذي أدي إلى استبعاد نواب الإخوان أصحاب طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة , وهو القرار الذي رفضه نواب الإخوان واعتبروه اعتداء من السلطة القضائية ممثلة في النائب العام على السلطة التشريعية ممثلة في مجلس الشعب الأغرب من ذلك أنه تم الإفراج عن الطلاب في سجن المنصورة وعندما ذهب النواب لزيارة السجن لم يجدوا أى معتقلين للإخوان , أما سجن شبين الكوم فقد تم تحويل المعتقلين منه إلى سجن طنطا .

وفي النهاية لم يتمكن نائب من نواب في لجنة حقوق الإنسان وقد أعدت اللجنة تقريرا آخر أوضح فيه حقيقة ما حدث , وقال النائب – في مذكرة رسمية لرئيس مجلس , قدمها باعتباره أحد أعضاء لجنة حقوق الإنسان التي زارت سجن المنصورة – إن التقرير أغفل كثيرا من المشاهدات التي تبينت للوفد البرلماني , منها أن رئيس لجنة الدفاع المهندس " فتحي قزمان" لم يذكر في تقريره أن مساحة الزنزانة 2,5× 1,90 ويحبس فيها خمسة أفراد من صفوة المجتمع, منهم أساتذة جامعات , وأطباء , ومهندسون وقال إذا خصم من هذه المساحة ما يشغله جردل البول والبراز فإن المتبقي لكل نزيل بالزنزانة ما يقرب من 80 سم مخصصة لطعامه وشرابه واستذكار دروسه – إذا كان طالبا ..!!

وقال النائب إن من بين الملاحظات أيضا أن كل 150 من المحبوسين مسموح لهم باستخدام دورة مياه واحدة بها أربع مراحيض فقط, وهو المكان المخصص أيضا للاستحمام وقضاء الحاجة مشيرا إلى أن رئيس اللجنة لم يذكر أن بعض المحبوسين قبل أن ينقلوا لسجن المنصورة- بعد أن قرر البرلمان إرسال وفد لزيارته – كانوا يقضون فترة الحبس الاحتياطي في أقسام ومراكز الشرطة وطبقا لشهادات المحبوسين فإنه تم حبسهم مع المسجلين خطر وأرباب السوابق والحالة الأبرز في ذلك – والتي لم يذكرها التقرير – هي حالة المعتقل الدكتور محمد عبد الرحمن , والذي ظل مسجونا لمدة شهر في مركز طلخا قضي منها 48 ساعة واقفا على قدميه بدورة مياه الحجز.

ومما ذكره النائب في تقريره أيضا أن رئيس اللجنة لم يذكر أن الطلبة – الذين تم الإفراج عنهم من سجن المنصورة وحتى زيارة اللجنة – لم يكن قد تم الإفراج عنهم من مقارات مباحث أمن الدولة مما فوت عليهم معظم الامتحانات وكأن هناك نية لتعطيلهم عن الامتحانات .ز!!

وأشار النائب أيضا إلى أن تقرير اللجنة لم يذكر أنه وحتى زيارة وفد اللجنة للسجن ما زالت هناك مجموعة محبوسة في مركز شرطة فايد كما أنه لم يذكر ما شهد به الدكتور عبد المنعم أحمد محمد والذي عاين جثة الشهيد طارق الغنام وبعد أن تبين له أنه ميت رفض خروج جثمانه بناء على طلب الأمن حتى لا يضيع حق الشهيد الغنام وحتى تحضر النيابة لمعاينة الجثة على أرض الواقع وعندما حضر وكيل النيابة طلب حضور الدكتور عبد المنعم كشاهد عيان إلا أنه فوجئ باتهامه بأنه السبب في وفاة الشهيد الغنام وأنه منع وصول الإسعاف إليه ..!!

وأشار النائب إلى أن رئيس اللجنة لم يذكر أيضا ما جاء في البيانات العاجلة التي قدمها نواب الإخوان من أن هناك تحرشا جنسيا يتم ضد معتقلي الإخوان وفي سجن المنوفية تحديدا وأن اللجنة عندما ذهبت إلى سجن شبين الكوم – والموجود فيه 18 معتقلا وصرح المحامي العام بزيارتهم – فوجئوا أن 15 منهم تم ترحيلهم إلى سجن طنطا الذي لم يكن مدرجا في جدول الزيارات, كما لم يذكر رئيس اللجنة أن الثلاثة الباقين لم تلتق بهم اللجنة لأنها زارت السجن أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة بالقاهرة للنظر في تجديد حبسهم .

وأضاف النائب أن رئيس اللجنة لم يذكر أيضا في تقريره ما سمعه من المحبوسين بأن قوات الأمن ألقت أكثر من 100 قنبلة مسيلة للدموع داخل مسجد الغنام كما لم يذكر رئيس اللجنة أى شئ في تقريره عن الرسائل التي حملها له المعتقلون لنقلها لرئيس البرلمان ولنواب الشعب لينظروها ويناقشوها .. كما لم يذكر رئيس اللجنة أن وفد اللجنة لم يقم بزيارة ميدانية على أرض الواقع , وأن اللقاءات التي تمت مع أربعة فقط من المسجونين كانت في مكتب مأمور السجن كما أن رئيس اللجنة لم يذكر أنه كان من المقرر للجنة زيارة سجن دمنهور إلا أن الزيارة ألغيت بدون أسباب معلومة !!.

مواجهة جديدة

ولعل هذا الموقف من قبل الدولة مع معارضيها دفع نواب الإخوان إلى التأكيد عليه في آخر اجتماع للجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب لمناقشة قضية الاعتقالات وتعذيب الباحث السياسي خيرى عمر , بل تحول اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي الذي عقد مساء الأحد 12/ 6/ 2005 من محاولة تأييد سياسات وزارة الداخلية إلى الاعتراف – ولو بشكل غير مباشر – بأخطائها تجاه معتقلي الإخوان الذين تعرضوا للتعذيب وآخرهم الباحث السياسي خيرى عمر , بل إن الأمر وصل إلى الحد الذي حاولت فيه وزارة الداخلية تخفيف حدة الانتقادات التي وجهت لها ولسياستها حيث ناشدت النائب العام الإفراج عن معتقلي الإخوان من الطلاب الذين مازالوا معتقلين حتى الآن , وفي مقدمتهم نجل الدكتور محمد مرسي رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان رغم صدور قرار من النائب العام بالإفراج عنه .

كما ناشد مساعد وزير الداخلية للشئون السياسية – اللواء أحمد ضياء الدين – النائب العام الإفراج عن كبار السن والمرضي المعتقلين من الإخوان في محاولة لتخفيف الضغط من نواب الإخوان ضد الوزارة .

الاجتماع الذي استمر أكثر من خمس ساعات شهد تجاوبا واضحا من نواب الحكومة الذين أيدوا مطالب نواب الإخوان وأصدروا توصية وجهوها للنائب العام بسرعة الإفراج عن معتقلي الإخوان وخاصة الطلاب وكبار السن والمرضي وفشلت محاولتهم بالحصول على دعم وتأييد النواب لسياسة وزير الداخلية بل إنهم من فظاعة ما سمعوه تخلوا عن تأييدهم المطلق للحكومة كما جري على ذلك العرف وبدأوا يوجهون الانتقادات – وإن كانت بشكل غير مباشر – خاصة فيما يتعلق بقضية نجل الدكتور مرسي التي اعتبرها النواب موجهة للدكتور مرسي تحديدا .

وقد بدأ الاجتماع بعرض نواب الإخوان لطلبات الإحاطة التي قدموها ضد وزير الداخلية والخاصة بتعذيب الباحث السياسي خيرى محمود عمر بمقر أمن الدولة بالجيزة المعروف باسم " جابر بن حيان " وقال النائب حسين محمد إبراهيم إنه لا أحد من الموجودين في هذا الاجتماع يرضي ويقبل بالتعذيب, موضحا أنه تعمد ألا يكتب اسم الباحث يرضي ويقبل بالتعذيب , وموضحا أنه تعمد ألا يكتب اسم الباحث خير عمر في طلب الإحاطة , لأن قضية ليست جديدة وليست فريدة ولكنها قضية متكررة , بل إن قضية خيرى عمر أصبحت للأسف الشديد متكررة كل يوم ومع كل حدث , وهي قضية التعذيب التي أصبحت ظاهرة في ظل هذا النظام القائم .

وأضاف النائب: إنه بعد مقتل أكرم الزهيري قال الحكومة ليس هناك تعذيب في السجون وعندما ذهبت اللجنة للتحقيق في تعذيب المعتقلين بسجن مزرعة طره استمعت إلى شهادة أربعة معتقلين ثلاثة منهم أكدوا أنهم تعرضوا للتعذيب, بل إن المهندس مدحت الحداد أقر أمام مأمور السجن وأما مساعد الوزير لقطاع السجون أنه اختطافه للتعذيب من مكتب مأمور السجن ولم ينف المأمور ذلك!!

هذا بالإضافة إلى موقف الحكومة الغامض من تقرير الطبيب الشرعي في وفاة مسعد قطب, والذي أكد أنه توفي نتيجة التعذيب في مقر مباحث أمن الدولة بالجيزة أيضا كما أن الحكومة تحاول التكتم على تقرير الطب الشرعي في وفاة الشهيد طارق غنام والذي أكد أنه نتيجة تعرضه للإختناق من الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته الشرطة ضد المصلين في مسجد الغنام حيث أطلقت أكثر من 100 قنبلة مسيلة للدموع .

وأضاف النائب أن خيرى عمر تم تعذيبه بطريقة بشعة ومقززة ولا يقوم بها إلا إنسان شاذ ويجب على الحكومة أن تتطهر من هؤلاء الشواذ الذين يسيئون لمصر أكبر إساءة وقال النائب : أرفض أن يقال إنه ليس هناك تعذيب في المعتقلات .

وأنهي النائب بيانه بالتأكيد على أن الأحداث الجارية تؤكد أن هناك حالة من الاحتقان وصل إليها الشعب المصري وهو الاحتقان المرشح للصعود في المرحلة المقبلة , وذلك بسبب عدن وجود قانون عادل يحكمنا , ووجود قانون سيئ اسمه الطوارئ هو الذي يتحكم فينا وللأسف فإنه كما أن الحكومة تعذيب بالوكالة عن الأمريكان فإنها أيضا تحبس بالوكالة والحالة الأبرز لذلك هو سجن الطالب أحمد محمد مرسي – نجل الدكتور محمد مرسي – حيث حبس أحمد الطالب في نهائي طب الزقازيق أربع مرات , ووالده عضو مجلس الشعب , ولذلك فإنه ليس أحمد الذي يحبس وإنما الذي يحبس هو الدكتور مرسي نفسه , ولأن الحكومة غير قادرة على حبسه فإنها قامت بحبس ابنه بدلا منه وكأنها تنتقم منه !!

ثم تحدث الدكتور محمد مرسي , مؤكدا أن ما جرى لخيرى عمر جرى لغيره وقدم النواب طلبات إحاطة وتحركت لجنة الدفاع والأمن القومي وأثبتت حالات التعذيب ورغم ذلك فإن الحكومة مستمرة في نهجها ضد معارضيها , وخاصة من الإخوان المسلمين مما يؤكد أن ما نحن فيه هو عرض لمرض , وليس المرض نفسه ويجب على الحكومة إن كانت تريد الإصلاح الحقيقي أن تعالج هذا المرضي لكي يختفي هذا العرض .

وشن الدكتور مرسي هجوما حادا على السياسات الأمنية مؤكدا أن هذه الممارسات لا تؤدي إلا لمزيد من التوتر ملفتا النظر إلى خطورة هذه الأوضاع على المجتمع متسائلا ما الذي فعله هؤلاء الناس ليتم التعامل معهم بهذا الأسلوب المستفز؟

وأوضح أن تعامل الداخلية تجاوز كل معقول وأن الانتهاكات التي تحدث مع المعتقلين تخالف القانون والدستور مشيرا إلى أن كل الخطوات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بالإصلاح السياسي خطوات شكلية لا تصب إلا في مصلحة النظام .

وقال مرسي إن العالم الآن ينظر إلى ما يجرى في مصر وهناك أعداء لنا ينتظرون الفرصة لكي يتدخلوا في شئوننا – وهو هدف قديم وليس جديد – ومع ذلك فهناك إصرار من النظام على زيادة حالة الاحتقان وكأ،ه لا يعبأ بما يؤول إليه الأوضاع .

وتحدث النائب عما حدث مع الباحث خيرى عمر وقال : إن تعذيبه تم في مقر أمن الدولة بجابر بن حيان بالجيزة وقبله استشهد مسعد قطب نتيجة تعذيبه في نفس المكان وهناك مئات بل آلاف الحالات التي تعرض للتعذيب في نفس المكان فهل أصبح " جابر بن حيان " معقلا للتعذيب والقتل ؟!! إن الأمر يحتاج لوقفة جادة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه العمليات البشعة التي ستظل نقطة سوداء ووصمة عار في جبين النظام المصري الذي يتلذذ بما يجرى في مقار أمن الدولة .

ثم . تحدث د. مرسي على ما جرى مع نجله أحمد محمد مرسي موضحا أنه رغم وجود قرار بالإفراج عنه من النائب العام إلا أنه مازال تحت الحبس الاحتياطي وهي رابع مرة حيث سبقها خطفه من الشارع , وكان هذا قبل بدء الدراسة بيومين وظل في المعتقل 6 أشهر دون تهمة تذكر وقبل أن يكمل شهرا واحدا خارج المعتقل تم اعتقاله مرة أخرى بحجة مشاركته في المظاهرات الداعية للإصلاح السياسي القضية إذن هي رسالة لى أنا عن طريق نجلي فهل هذا تصفيه حسابات من الحكومة تجاه معارضيها, لأن الحكومة لا تستطيع أن تفعل ذلك معي لوجود الحصانة فهي تفعله مع نجلي , أليس نجلي وهو طالب في نهائي الطب مثل طلاب الكاتدرائية الذين تم الإفراج عنهم رغم ثبوت تورطهم في تحطيم السيارات ومواجهة رجال الشرطة أثناء تأدية عملهم .

وأكد مرسي أن ما يجرى مع نجله ومع باقي الطلاب الذين تم منعهم من أداء امتحاناتهم أمر يرفضه القانون والدستور ولا يؤدي في النهاية إلى الاستقرار.

معركة يونيو 2004

من أبرز المواجهات التي خاضها نواب الإخوان في هذا الملف أيضا كانت في موضوع اعتقال 58 فردا من الإخوان في مايو 2004 وقد انتقد نواب الكتلة البرلمانية للإخوان هذه الحملة مؤكدين في طلبات إحاطة لرئيس الوزراء ولوزير الداخلية أن مثل هذه الإجراءات تناقض دعاوي الإصلاح السياسي الذي تنادي بها الحكومة المصرية, كما أن مثل هذه الإجراءات بمثابة ضربة مؤثرة لأى عملية إصلاح.

وأكد نواب الإخوان أن المعتقلين أشخاص مشهود لهم بالكفاءة والإخلاص وحب مصر والحرص على المصلحة العامة ولم يشكلوا في يوم من الأيام خطرا على أحد.

وقال الدكتور حمدي حسن نائب الإخوان في الإسكندرية التي اعتقل منها أكثر من 20 فردا في هذه الحملة إن استمرار حالة الطوارئ هي السبب في استمرار مثل هذه الإجراءات غير المبررة وغير المفهومة , مشيرا إلى أن المجموعة الأخيرة التي تم اعتقالها تمثل شرائح عديدة في المجتمع كما أن المعتقلين يحظون بحب واحترام الجميع, وقال نائب الإخوان: منذ أسابيع قليلة أفرجت السلطات الصهيونية عن السجين الصهيوني خبير الذرة موردخاى فعنونو, رغم خطورته, بعد انتهاء مدة عقوبته – والتي بلغت ثمانية عشر عاما – والذي صرح وهو على أبواب السجن لحظة خروجه بخطورة ما يمتلكه الكيان الصهيوني من أسلحة نووية لعلها تعدت كما قال 200 رأي , ودعا فعنونو, محمد البرادعي رئيس الوكالة الدولية للطاقة النووية للتفتيش على الأسلحة النووية والمفاعلات التي يمتلكها الكيان الصهيوني , ورغم ذلك كله تم الإفراج عنه فور قضائه مدة العقوبة المحكوم بها عليه , وموضحا أنه في المقابل نشرت جريدة الأهرام المصرية الصادرة في 23 / 5/2004 نداء من النقابة العامة للأطباء ونقابة العلميين للمسئولين المصريين بسرعة التدخل لتنفيذ أحكام القضاء الصادرة بالإفراج عن أساتذة وعلماء مصريين لم يرتكبوا أى جرم ضد بلادهم سوى أنهم معارضون سياسيون ويشغلون مناصب مناصب محترمة في الجامعات والمؤسسات والهيئات المصرية وتفخر بهم مؤسساتهم وهيئاتهم ونقاباتهم, وأضاف الدكتور حمدى أنه يأسف لسقوط كل الشعارات الجميلة بالإصلاح أمام عدم تنفيذ أحكام القضاء .

وأبدي النائب حسين محمد إبراهيم استنكاره لاعتقال خيرة من شباب ورجال مصر الشرفاء في وقت أشد ما تكون الأمة فيه في حالة توحيد الجهود وتقوية الصف أمام الهجمة الأمريكية الصهيونية الشرسة على منطقتنا العربية ومصر في القلب منها, وقال إن الاعتقالات الأخيرة ليس لها أى مبرر, خاصة وأن التهم هي دعم الانتفاضة الفلسطينية والمقاومة العراقية, فضلا على أن المعتقلين من رموز المجتمع وتساءل النائب  : ما هو دخل شركات ومكاتب ومصانع هؤلاء المعتقلين حتى يتم الاستيلاء على كل النقود الموجودة بها والموجودة في منازل المعتقلين موضحا ان ما يحدث أقرب للمحاربة في الرزق ولقمة العيش وليس للسياسة دخل فيها .

وقال النائب إن الأمة كلها لم تكن تتوقع ذلك في الوقت الذي ينادي فيه الجميع بالإصلاح السياسي وهي الدعوات التي أطلقها النظام السياسي المصري قبل غيره واتخذ عدة خطوات في هذا الطريق منها إنشاء مجلس قومي لحقوق الإنسان .

وأضاف المهندس صابر عبد الصادق نائب الإخوان في دمياط والتي شهدت اعتقال العديد من أبنائها في هذه الحملة , أن مثل هذه الإجراءات لا تعطي ثقة في أى كلام يقال عن الإصلاح السياسي , وتفعيل دور الشعب ,ومنظمات المجتمع المدني , موضحا أن معظم من تم اعتقالهم أعضاء بارزون في نقاباتهم ورؤساء لمجالس إدارات جمعيات خدمية كما أنهم من الشخصيات التي تحظي باحترام الجميع إضافة إلى أنهم لم يرتكبوا أى جريمة ولم توجه لهم أى تهمة لها أساس من الوجود وهو الأمر الذي اعتبره عبد الصادق غير مقبول بالمرة, خاصة وأن مصر أمام تحديات خطيرة تحتاج إلى تقوية جبهتها الداخلية وإجراء مصالحة شاملة بين النظام المصري والقوي السياسية .

إلا أن الأمر لم يقف عند حد تقديم طلبات إحاطة , حيث علم نواب الإخوان أن هناك عمليات تعذيب شديدة تتم مع معتقلي الإخوان الذين حبسوا احتياطيا في سجن مزرعة طرة , وكان يتم اقتيادهم لمقر أمن الدولة بمدينة نصر لتعذيبهم بعلم سلطات السجن ,وهو ما واجهه نواب الإخوان بسيل من البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة والتي على أثرها قرر الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس تحويلها للجنة الدفاع والأمن القومي والتي عقدت اجتماعا عاجلا حضره مساعد وزير الداخلية والذي بدأ كلامه بالإعلان عن وفاة المهندس أكرم زهيري وما إن سمع نواب الإخوان الذين كانوا في اجتماع اللجنة وفي مقدمتهم المهندس السيد حزين هذا الخبر حتى تفجر الغضب وانسحبوا من الجلسة وطالبوا رئيس المجلس بزيارة السجن في الحال ومطالبة النيابة العامة بالتحقيق, وهو ما تم فعلا في نفس اليوم حيث قام وفد من اللجنة ومعهم نواب الإخوان بزيارة سجن مزرعة طرة والالتقاء بالمعتقلين لمعرفة ما تم معهم وملابسات وفاة المهندس أكرم زهيري.

وفي السطور القادمة نعرض بالتفصيل لما حدث في لقاء النواب بالمعتقلين وتقرير لجنة الدفاع والأمن القومي الأولي ثم تعديله بعد ضغط الحكومة وتقرير نواب الإخوان الذي تم ضمه لتقرير اللجنة وهي التفاصيل التي ذكرها موقع " إخوان أون لاين نت " ونقلها بشكل دقيق , ورأيت أنه من الأفضل أن أنقلها للقارئ كما جاءت في الموقع لما له من صفة رسمية لجماعة الإخوان مع بعض التصرف في الصياغات .

البداية جيدة

كشف أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي عن قيام أجهزة مباحث أمن الدولة بممارسات عمليات تعذيب شاذة ضد معتقلي جماعة الإخوان المسلمين المحتجزين على ذمة القضية رقم 462 لسنة 2004 حصر أمن دولة, وأكد أعضاء اللجنة الذين قاموا بزيارة عاجلة لسجن مزرعة طرة بجنوب القاهرة مساء الأربعاء 9 يونيو 2004

أن أكثر من 12 معتقلا من مجموعة الـ 58 تم تعذيبهم بشكل آدمي في مقر أمن الدولة بمدينة نصر بعد اقتيادهم إلى سجن الاستقبال في جو رهيب ملئ بالرعب والضغط النفسي وقد استمعت اللجنة التي رأسها المهندس فتحي قزمان رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي وشارك فيها اللواء حازم حمادي واللواء بدر القاضي والدكتور أيمن نور وحمدين صباحي وطلعت السادات إضافة للدكتور محمد مرسي رئيس كتلة نواب الإخوان المسلمين بالبرلمان و14 نائبا آخرين من أعضاء الكتلة استمعت إلى أربعة من معتقلي الإخوان وهم الدكتور أسامة نصر والدكتور جمال نصار والمهندس محمد أسامة ورجل الأعمال مدحت الحداد وتبين لها أنه تمت ممارسة عمليات تعذيب عديدة ولمدة تتراوح من يوم إلى 6 أيام كاملة وبأشكال شاذة وغريبة عن النفس الإنسانية وهي الممارسات التي اعتبرها بعض النواب تكرارا لما حدث للأسري العراقيين في سجن أبي غريب على يد قوات الاحتلال الأمريكي وقال المعتقلون إن عمليات التعذيب تنوعت واختلفت وشملت الضرب والركل والتجويع وتعصيب الأعين مع تكتيف اليدين من الخلف لمدة ستة أيام كاملة مع خلع الملابس واستخدام الكهرباء في أماكن حساسة من الجسد وتغريق الجسم في الماء حتى كاد بالبعض أن يموت خنقا , بالإضافة إلى اصطحابهم لأماكن مجهولة في عربات ووضعهم في دواسة السيارة مع تغميتهم وتعطيتهم بعشرات البطاطين السوداء حتى لا يكتشف أمرهم أحد وتهديدهم بالقتل والتشريد إذا اعترفوا لأحد بممارسة تعذيب معهم .

وقد تبين للجنة أن وفاة المهندس أكرم الزهيري كانت نتيجة إهمال من إدارة السجن حيث تعرض المهندس أكرم لإصابات في مختلف أنحاء جسده عند ترحيله من النيابة إلى السجن في سيارة غير مجهزة لنقل الآدميين وعندما تفاقمت إصابته وتفاعلت مع مرض السكر الذي كان يعاني منه الشهيد أكرم لم تستجب إدارة السجن لمطالب زملائه المعتقلين بنقله لمستشفي متخصص ووضعه تحت الرعاية , مما نتج عنه في النهاية سوء حالته وتدهورها , فتم نقله لمستشفي قصر العيني في العاشرة من صباح يوم الثلاثاء 8 يونيو 2004, إلا أن حالته قد تطورت ودخلت في مرحلة حرجة , فتوفي في الساعة الواحدة من مساء نفس اليوم .

وحمل أعضاء اللجنة إدارة السجن مسئولية وفاة المهندس أكرم لأنها لم تقدم له الرعاية المطلوبة ولم تستجب لمطالب زملائه بضرورة تحويله للمستشفي لخطورة حالته .

وأكد أعضاء اللجنة أنه إذا كان المرحوم أكرم الزهيري لم يتوفي نتيجة ممارسة تعذيب ضده إلا أن هذا ليس معناه عدم وجود تعذيب مع غيره, وقد قررت اللجنة استكمال سماعها لباقي المعتقلين الذين عذبوا في صباح السبت 12 يونيو 2004 , وبعدها ستقدم اللجنة تقريرها لمجلس الشعب عن حقيقة ما اكتشفوه خلال الزيارتين .

ونتيجة لطلبات الإحاطة التي قدمها نواب الإخوان وزيارة اللجنة فقد تم نقل المهندس محمد أسامة والمهندس محمد عامر إلى مستشفي قصر العيني للعلاج من آثار التعذيب البشع الذي مورس ضدهما كما فتحت إدارة السجن الزيارة لأهالي المعتقلين ومحاميهم وفتحت الزنازين لهم تمهيدا لتغيير المعاملة التي كانوا يلاقونها.

من جانبه علق الدكتور محمد مرسي رئيس كتلة الإخوان المسلمين لى ما حدث مع المهندس أكرم الزهيري وما شاهده في الزيارة بأنه صورة فجة من صور الإهمال حيث تم حبس الزهيري في زنزانته بدون رعاية , لأكثر من عشرة أيام , حتى تفاقمت حالته الصحية وانتهي الأمر بوفاته مشيرا إلى أن ما حدث يعد إهمال جسيما تسأل عنه إدارة السجن التي لم تحقق في الحادث منذ البداية ولم تلتفت لما تعرض له القتيل في سيارة الترحيلات غير الآدمية وتساءل مرسي : لماذا تجاهلت إدارة السجن نداءات وتوسلات باقي المعتقلين لتحويل المهندس أكرم لمستشفي لعلاجه بعد دخوله في غيبوبة سكر , معتبرا أن ما حدث يدخل في باب التعذيب النفسي القاتل .

وأشار الدكتور مرسي إلى أن اللجنة استمعت لأربعة من الإخوان ثلاثة منهم عذبوا رغم أنهم تحت تصرف النيابة وليس هناك سلطة لأمن الدولة عليهم موضحا أن هذا الأسلوب كان الهدف منه الحصول على معلومات أو الاعتراف بمعلومات غير صحيحة وقال مرسي إن ما حدث يخالف كل المعاني الإنسانية يعد إهدارا لكرامة الإنسان في أبشع صورها متسائلا كيف يتم تعذيب معتقل على ذمة قضية تنظرها النيابة لمدة ستة أيام كاملة في مقر أمن الدولة دون أن تسأل إدارة السجن عن هذا السجين وأين ذهب وماذا يحدث معه , مؤكدا أن ما حدث مع معتقلي الإخوان يؤكد ان هناك ممارسات غير قانونية لمباحث أمن الدولة تتم تحت سمع وبصر المسئولين وإلا فلماذا لم تبلغ إدارة السجن النيابة باختفاء هؤلاء المسجونين لمدة 6 أيام كاملة .

وأشار الدكتور حمدي حسن إلى أن ما حدث في مقر أمن الدولة بمدينة نصر ليس بعيدا عما حدث في سجن أبي غريب بالعراق وجوانتامو بكوبا على يد القوات الأمريكية وطالب حمدي حسن برد من وزير الداخلية ووزير العدل عن موقفهم من اختراق القانون د\اخل السجن وماذا سيكون ردهم على ما شاهده أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بأنفسهم من آثار تعذيب على المعتقلين, مؤكدا أنه رغم كل ذلك فإن مساعد وزير الداخلية ما زال مصرا أنه لم يحدث تعذيب ورئيس مصلحة السجون يصر على أن مباحث أمن الدولة لا تستطيع أن تدخل سجونه وتأخذ معتقلا وتعذبه وطالب النائب بفتح مقر مباحث أمن الدولة بمدينة نصر أمام التفتيش القضائي لكشف الجرائم غير الإنسانية التي تتم في هذا المبني الرهيب .

وقال النائب محفوظ حلمي إن ما يحدث في السجون عبارة عن تعذيب منظم ومنهجي وليس مجرد تصرفات شخصية من بعض الضباط أو المخبرين موضحا أن ما شاهدوه في السجن كان مأساة بكل ما تحمله الكلمة من معاني وقال ماذا بعد أن يموت مواطن شريف مظلوم, يشهد له الجميع بالصلاح وحب هذا الوطن, ماذا بقي بعد ذلك وهناك قوائم أخرى في الطريق إذا لم يشرف القضاء على السجون بشكل كامل .

وقال النائب محمد العزباوي إن الأيام الماضية شهدت كلاما كثيرا عن الإصلاح والتغيير والشفافية إلا أن ما شاهدوه في السجن مساء الأربعاء يؤكد أن هذا الكلام عن الإصلاح ليس له وجود على أرض الواقع , مؤكدا أن ما حدث مع هؤلاء الإخوان يؤثر على سمعة مصر اقتصاديا وسياسيا وحذر العزباوي من أن العنف من قبل أجهزة الدولة لابد وأن يولد العنف ممن يقع عليه الظلم , مشيرا إلى أنه قبل عام 1965 لم تكن هناك أحداث عنف في مصر ولكن ظهر العنف بعد ذلك نتيجة لما لاقاه الناس من تعذيب على يد زبانية عبد الناصر .

واتهم النائب علي لبن ضباط جهاز مباحث أمن الدولة بالمسئولية الكاملة والمباشرة عن وفاة المرحوم الشهيد أكرم الزهيري لأنها هي التي اعتقلته وظلمته كما حملها مسئولية وتبعات التعذيب الذي يتم مع الإخوان المعتقلين مؤكدا أن قانون الطوارئ المطبق في مصر منذ اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981 هو السبب الرئيسي لاستمرار ظاهرة التعذيب لأنه يمنح أجهزة الأمن المصرية سلطات خاصة في مجال الاعتقال والاحتجاز .

وأوضح النائب السيد حزين أن ما حدث مع هذه المجموعة أمر في غاية الخطورة والغرابة خاصة وأن تعامل الدولة مع قضايا الإخوان لم يشهد مثل هذه التصرفات , إلا أن ما حدث هذه المرة كان غريبا , حيث تمت مداهمة البيوت بشكل غير أخلاقي وتمت مصادرة الأموال والممتلكات وغلق الشركات والمكاتب واستخدام العنف أثناء القبض على الإخوان وضرب بعضهم أمام أهل بيته , ثم بعد ذلك جرت عمليات التعذيب التي تمت مع بعضهم رغم أنهم على ذمة قضية وعدم الرعاية الصحية والادعاء من رجال الشرطة أنه لم يحدث شئ من ذلك , وطالب حزين يفتح تحقيق شامل حول التعذيب المنهجي بمصر.

وقال النائب محمد العدلي إن ما يحدث داخل السجون من تعذيب وانتهاك لحقوق الإنسان من ضرب وإيذاء جسدى وصعق بالكهرباء يخالف الاتجاه الذي يجب أن تسير عليه الأمور في مصر من إصلاح سياسي شامل والحفاظ على حقوق الإنسان مؤكدا أن مثل هذه التصرفات لها تأثيرها السلبي على نفوس المواطنين سواء أهل المعتقل أو أى مواطن آخر مما يؤدي لفقدان الثقة في الدولة ونظامها .

وهو ما أكده أيضا النائب حسنين الشورة الذي أشار إلى أن ما يحدث يشبه لحد كبير ما حدث مع الأسري العراقيين بسجن أبي غريب مؤكدا أن تعذيب المسجونين على ذمة قضايا سارية يعد انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان كما أنه أسلوب غريب وغير مبرر من أمن الدولة ضد المعتقلين السياسيين, وطالب بإجراء تحقيق عاجل من وزارة العدل وتقديم المسئولين عن عمليات التعذيب هذه إلى المحاكمة , لأنهم بذلك انتهكوا حقوق الإنسان وخرقوا القانون وتدخلوا في أعمال النيابة والقضاء لإجبار المسجونين على الاعتراف بمعلومات كاذبة,مؤكدا أن ما يحدث مع هؤلاء المعتقلين تجاوز كل الحدود وتخطى كل الحواجز ولا يصب إلا في خانة الإساءة لسمعة مصر.

وقال النائب مصطفي عوض الله إن الحكومة بهذه الجرائم تؤكد إصرارها وعدم جديتها في مسألة الإصلاح , وكأنها تريد أن تقول إن الإصلاح قادم , لكنه لن يضع في اعتباره الإخوان المسلمين .

وبعد زيارة اللجنة قرر الدكتور أحمد فتحي سرور تحويل تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي وتقرير آخر لنواب الإخوان عن الزيارة وزيري العدل والداخلية لاتخاذ اللازم وإجراء تحقيقات فيما كشفه التقريران من وجود حالات تعذيب لبعض معتقلي الإخوان , وكان التقرير الأول للجنة الدفاع والأمن القومي قد أكد عدم تعرض المهندس أكرم الزهيري للتعذيب محملا في الوقت نفسه إدارة السجن مسئولية موته نتيج الإهمال الطبي بينما أكد التقرير أنه بعد الاستماع لأربعة من معتقلي الإخوان تبين تعرض ثلاثة منهم للتعذيب إضافة لآخرين لم تستطع اللجنة مقابلتهم لإلغاء زيارتها الثانية للسجن والتي كان مقررا لها يوم السبت ثم الاثنين الماضيين .

وقد اعتمدت اللجنة في تقريرها على ما شاهده أعضاء اللجنة بأنفسهم من تعرض بعض المعتقلين للتعذيب مطالبة في الوقت ذاته بالتحقيق حول هذه الحالات ويصاحب تقرير اللجنة الرسمية التي شكلها البرلمان تقرير آخر مفصل قدمه نواب الإخوان الذين شاركوا جميعا في أعمال اللجنة وزيارتها للسجن , وقد تم ضم هذا التقرير لتقرير اللجنة الرسمي الذي سيخرج في شكله النهائي يوم السبت 19 / 6/ 2004 وسيتم رفعه لرئيس البرلمان في نفس اليوم الذي أكد أنه سيحول التقريرين لوزيري العدل والداخلية للتحقيق فيما فيهما .

تقرير نواب الإخوان

بعد أن اكتشف نواب الإخوان أن هناك ضغوط تمت ممارستها على رئيس اللجنة لإخراج التقرير النهائي عن الزيارة بشكل لا يحمل إدانة كاملة للداخلية , اعترضوا على ما جاء فيه , فطالبهم الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس بكتابة تقرير آخر عن زياراتهم وسيتم إرفاقه في تقرير اللجنة واعتباره تقريرا معبرا عن البرلمان وسيتم إحالته لوزارتي الداخلية والعدل للرد على ما جاء فيه كما سيتم عرضه على نواب المجلس عند مناقشة الموضوع.

وقد أكد النواب في تقريرهم الذي قدموه لرئيس البرلمان يوم الأربعاء 16/6/2004 أنه في يوم الثلاثاء 8/6/2004 تقدم كل من الدكتور محمد مرسي والمهندس صابر عبد الصادق والدكتور حمدي حسن والأستاذ حسين محمد إبراهيم ببيانات عاجلة لوزير الداخلية بخصوص تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان تمارس ضد بعض المتهمين في القضية رقم 462 لسنة2004 حصر نيابة أمن دولة عليا , وهي البيانات التي حولها رئيس المجلس للجنة الدفاع والأمن القومي لمناقشتها في نفس اليوم وأضاف التقرير أن مقدمي البيانات أكدوا في لجنة الأمن القومي أن هناك متهمون محبوسون على ذمة النيابة حبسا احتياطيا في سجن مزرعة طرة قد تم إخراجهم خارج السجن إلى أحد مقار مباحث أمن الدولة وتم تعذيبهم , مما يعني أن وزارة الداخلية قد ارتكبت عدة جرائم بالمخالفة للقانون أهونها مخالفة قانون الإجراءات والذي يحظر عليها أن تحقق مع محبوس على ذمة النيابة , وأفظعها ممارسة جريمة التعذيب , تلك الجريمة التي تشوه وجوه مصر.

وبعد أن انتهي النواب من إلقاء البيانات العاجلة تم رفع الجلسة نظرا لانعقاد الجلسة العامة المسائية للمجلس , على أن تواصل اللجنة انعقادها صباح يوم الأربعاء 9/6/2004 لتستمع إلى رد وزارة الداخلية .

إعلان الوفاة

وأوضح التقرير أنه في جلسة لجنة الدفاع والأمن القومي صباح الأربعاء 9/6/2004 نفي اللواء أحمد ضياء الدين مساعد وزير الداخلية أى إساءة تقع في السجون , ونفي أن تكون وزارة الداخلية قد استدعت أيا من المحبوسين حبسا احتياطيا للتحقيق معه فضلا عن إيذائه, بل إن السجون كلها ملتزمة بالقوانين واللوائح المنظمة لها واستدل بحالة من الحالات وكيف أن وزارة الداخلية قد أحسنت معاملته وهو المهندس أكرم الزهيري المحبوس على ذمة النيابة في القضية 462 حصر أمن دولة عليا , وأكد النواب في تقريرهم أنهم فوجئوا بأن حسن المعاملة التي ذكرها مساعد وزير الداخلية قد أفضت إلى موت المهندس أكرم زهيري يوم الثلاثاء 8/6 بعد وصوله إلى المستشفي بساعتين فقط!

وأضاف النواب أنه نتيجة لهذه الأمر كان قرار رئيس البرلمان بأن تزور لجنة الدفاع والأمن القومي ومقدمي البيانات العاجلة في هذا الأمر ولمن شاء من أعضاء المجلس , سجن مزرعة طره والذي ذكر في البيانات العاجلة أن ثمانية من المتهمين قد عذبوا فيه من قبل مباحث أمن الدولة , باعتبار أن هذه الزيارة تؤكد أن المجلس يقوم بدوره الرقابي على الوجه المطلوب, وأنه ليس للمجلس مصلحة في التستر على أى تجاوز في أى موقع , وهو ما يدل على الشفافية التي تميز أداء المجلس دائما بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات الحكومية , وبالفعل قامت اللجنة بزيارة سجن مزرعة طره, وقدم النواب عرضا لما حدث أثناء الزيارة التي حضرها مأمور السجن واللواء محمود وجدي مدير مصلحة السجون , واللواء محمد هاني الدغيدي مدير منطقة سجون طره, والعميد مأمور سجن مزرعة طره وغيرهم من ضباط وزارة الداخلية.

الشاهد الأول

أشار التقرير إلى أن اللجنة , وفي حضور هذه الشخصيات , التقوا بأحد المتهمين وهو الدكتور أسامة نصر الدين الأستاذ بالمعهد العالي للصحة العامة بجامعة الإسكندرية والذي طلبنا مقابلته – ليس للوقوف على حالته الشخصية – ولكن بصفته شاهدا ورفيق المهندس أكرم الزهيري في زنزانته , وكان السؤال الطبيعي : ماذا حدث للمهندس أكرم زهيري وأجاب " أكرم الله يرحمه معلوم ومثبت في محاضر النيابة أنه مريض بالسكر , وفي يوم الاثنين 31 /5/2004 خرج صباحا من السجن بأمر النيابة لاستكتابه, ولكن الذي خرج وهو بصحة جيدة عندما عاد إلينا الساعة 4,30 ( الرابعة والنصف عصرا ) في صورة أصابتنا جميعا ونحن في الزنزانة بالفزع الشديد عندما رأيناه , فقد عاد محمولا على أربعة عساكر, وعندما وضعوه في الزنزانة وجدناه لا يستطيع الحركة ويصرخ من شدة الآلام, وسألته عن السبب.

فأجاب : عند عودتي من الاستكتاب وأنا في صندوق سيارة الترحيلات التي لا تصلح حتى لنقل البهائم يسير بها السائق بسرعة جنونية وفجأة استخدم الفرامل ليجد أكرم نفسه يرتطم في جوانب الصندوق الحديدي ليفقد بعدها الحركة " وأضاف الدكتور أسامة نصر أن المرحوم الزهيري قال لهم " عند الوصول للسجن أراد الحراس إنزاله , فأخبرهم أنه لا يستطيع فقالوا له :" يا بني انزل ما تودناش في داهية " وهو يصرخ لا أستطيع الحركة فحملوه كما يحمل الجوال وهو مكسور وتم عمل محضر له ثم احضروه إلى الزنزانة, وبعد ساعتين جاء الطبيب والذي تعامل معه على أنه متمارض, وضغط عليه ليسير على قدمه فالأمر بسيط في نظر الطبيب " ويضيف الدكتور أسامة : لقد أخبرت هذا الطبيب وأنا أستاذ في الطب أن هناك اشتباها بكسر ويجب أن تجرى له أشعة فقال لى الحالة لا تستدعي عمل أشعة .. ليحمل مرة ثانية إلى الزنزانة ورجونا إدارة السجن أن يأتوا له بكرسي حتى يستطيع أن يدخل به إلى الحمام, وأرسل إلى الطبيب بحقنة مسكنة وهي من أخف المسكنات وسرنجة وقال لى ابقي أعطها له " ويستكمل الدكتور أسامة شهادته للجنة قائلا :" في يوم الثلاثاء 1/6 طلبت من إدارة السجن استدعاء استشاري عظم له فالآلام أصبحت في زيادة مستمرة وبالفعل حضر الاستشاري فطلبت منه إرساله إلى المستشفي لعمل أشعة لأن الآلام جعلته لا ينام لكنه قال الحالة لا تستدعي ذلك, وفي يوم الخميس 3/6 طلبنا الطبيب مرة ثانية فالمهندس أكرم يصرخ ولا يستطيع النوم وعندها قال الطبيب إذن نرسله لعمل أشعة للاطمئنان, وفي يوم الأحد 6/6 جاءت سيارة الترحيلات المعتادة لنقله إلى المستشفي وطلبوا المهندس أكرم زهيري للذهاب به إلى المستشفي بناء على قرار النيابة لعلاجه من مرض السكر لكن هو رحمه الله رفض الذهاب معهم ما دام الذهاب إلى المستشفي بنفس السيارة التي لا تصلح حتى لنقل البهائم والتي تسببت في كسوره وهو سليم.

وقال : كيف أتحملها وأنا مكسور وطلب أن تستدعي له سيارة إسعاف وبالفعل أتت سيارة الإسعاف يوم الاثنين 7/6 لكنها لم تكن معها حراسة , فتم تأجيل الذهاب إلى المستشفي إلى الثلاثاء 8/6 والحالة تتفاقم , حيث اجتمع عليه الكسر بمضاعفاته حتى أصبح في حالة يرثي لها .

وقال النواب إنهم سألوا الشاهد كم مرة فحصه الطبيب في السجن فقال :" ثلاث مرات ولكن بدون تقديم علاج سواء للإصابة أو لمرض السكر ودون أى إجراء مناسب " وأشار التقرير إلى أن المهندس أكرم الزهيري مات بعد وصوله إلى المستشفي بقليل بعد أن قتله الإهمال الجسيم مات بعد ثمانية أيام من التعذيب الوحشي , فالتعذيب ليس هو الصعق بالكهرباء أو الكرباج فقط, لأن ترك المصاب كل هذه المدة يتألم دون اتخاذ الإجراء الطبي المناسب هو قتل بالتعذيب بل هو أشد أنواع التعذيب , وأن يترك المريض ليموت ببطء فتلك جريمة من أخس الجرائم, فما الحال إذا كان المريض مصابا بمرض السكر , ومعلوم العامة – فضلا عن الأطباء – أن مرض السكر له وضع خاص ولذلك فإن الامتناع عن إسعاف المصاب هو نوع من أنواع القتل السلبي وهو ما يخالف ما ذكره مساعد وزير الداخلية من حسن المعاملة .

الشاهد الثاني

واستكمل النواب عرضهم لتفاصيل الزيارة مشيرين إلى أنه بعد أن انصرف الدكتور أسامة نصر , أحضرت إدارة السجن الدكتور جمال نصار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات العلمية وسألناه عن أحواله فقال " اسمحوا لى في البداية أن أذكر ظروف القبض على ّ, ففي يوم 16/5 الساعة الثانية صباحا فوجئت بجيش جرار يقتحم المنزل ويبدأ بغرفة النوم , ليأخذوا كل ما عندي في الشقة ثم أخذوني إلى شقة قديمة أخرى أمتلكها فتم كسرها ثم إلى محل عملي وكسروا الباب وأخذوا كل ما فيه من أجهزة ثم تم تشميعه" وعندما سألته اللجنة عن تعذيبه ؟ قال :" عندما عدت من النيابة بعد جلسة التجديد الأولي يوم السبت 29/5 وبعد أن وصلنا إلى السجن هنا تم تفتشينا وفي طريقنا إلى الزنزانة تم النداء علىّ أنا وآخرين , سألنا – والكلام على لسان الدكتور جمال – ما السبب قالوا لنا ربما إفراج , ثم قالوا إجراءات من النيابة, لكننا وجدناهم نقلونا إلى سجن استقبال طره , وفي نفس اليوم الساعة 15,11مساء فوجئنا بفتح باب الزنزانة وسط ضرب وإهانات شديدة بأقبح السباب بالأب والأم وتم تعصيب أعيننا وتقييدنا بالكلابشات من الخلف , ونحن في هذه الحالة نسير معهم وسط ضربات لا ندري من أين تأتي أركبوني سيارة لكنني شعرت أني جالس في ممر السيارة, حيث يتم ضربي مع أوامر بخفض رأسي حتى أصبحت رأسي بين قدمي ثم ألقوا على رأسي ببطانية حتى ظننت أني ميت لا محالة فأنا لا أستطيع التنفس.

ووصلنا إلى مكان أنا بالطبع لا أراه, وبدأت معي تحقيقات وسط الضرب بكل أنواعه في كل الأماكن, بكل الوسائل ثم عادوا بي إلى غرفة مساحتها تقريبا 1,00×1,5 م ,أنا معصب العينين , ثم يعاودوا التحقيقات وتتكرر حتى خيل لى أنني قد مت وموجود الآن وسط زبانية جهنم " وسأله أعضاء اللجنة هل جردوك من ملابسك فأجاب : نعم ولكن للإنصاف لم أخلع الشورت" سألته اللجنة هل كهربوك قال :" أما أنا فلم تتم كهربتي والحمد لله ولكن الذين كانوا معي عندما عدنا ذكروا أ،هم قد صعقوهم بالكهرباء في أماكن حساسة " وسألته اللجنة عن المدة التي قضاها بعيدا عن السجن فقال : " من يوم السبت 29/5 إلى الخميس 3/6 حيث عدنا إلى سجن استقبال طره, وفي يوم السبت 5/6 أعادونا من استقبال طره إلى مزرعة طره ".

الشاهد الثالث

ثم عرض النواب لشهادة المتهم الثالث على ذمة القضية , رجل الأعمال المهندس محمد أسامة والذي أكدت اللجنة أنها وجدته هيكل إنسان يتحرك بصعوبة ويتكلم بصعوبة وقد أصابه ( نهجان ) مستمر , ويده تتحرك بصورة لا إرادية نحو قلبه , ونظرا لحالته الصحية طلبت منه اللجنة ألا يحدثها عن ظروف اعتقاله وسألته هل تم تعذيبك؟ فقال " بعد جلسة التجديد تم النداء على اسمي مع الدكتور جمال نصار وذهبنا إلى استقبال طره ونقلوني من الاستقبال إلى مكان آخر وأنا معصب العينين وأضرب ويقال لى اخفض رأسك ثم رميت على رأسي بطانية وطدت لا أتنفس " وسألته اللجنة هل عذبت ؟ فأجاب " بكل أنواع التعذيب , حيث جردوني من كل ملابسي تماما وصعقوني بالكهرباء في أماكن حساسة ويتكرر ذلك لمدة 6 أيام " وسألته اللجنة : كيف كنت مقيدا أثناء التعذيب قال من الخلف كما ذكر لنا أن أمنيته في ذلك الوقت كانت أن يعودوا به إلى السجن " وأشار النواب إلى أنه لولا عناية الله ثم قرار رئيس المجلس بهذه الزيارة إلى سجن مزرعة طره لكان هناك شهيد آخر من التعذيب هو محمد أسامة نظرا لسوء الحالة الصحية التي كان عليها , وبالفعل تم استدعاء الطبيب له في وجود اللجنة , ثم استدعيت سيارة إسعاف لنقله إلى المستشفي وفي المستشفي أدخلوه غرفة العناية المركزة .

الشاهد الرابع

وأشار النواب في تقريرهم إلى أنه بعد انصراف محمد أسامة بفترة أحضرت إدارة السجن الضحية الرابعة وهو المهندس مدحت الحداد, والذي بدأ كلامه لجميع الحضور بأنه سيتكلم شريطة أن يكون الكلام لنا كمسئولين وليصل إلى المسئولين لكن يرجو ألا يكون هذا الكلام للإعلام لأنه يخشي على صورة مصر لأنه من الطبيعي إذا ذكر ما حدث له في وسائل الإعلام ستعقد المقارنة الطبيعية بين ما حدث له في مقر مباحث أمن الدولة في مدينة نصر – كما سمع من أحد معذيبه بأنه في مدينة نصر – وبين سجن أبو غريب , وقد بدأ الحداد بتعريف نفسه وأنه مهندس ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية للإنشاء والتعمير , ومدير عام الشركة العربية للاستيراد والتصدير, ومرشح سابق لمجلس الشعب والشوري ( وهو من الشخصيات العامة في مدينة الإسكندرية ) وعندما سألته اللجنة هل تم تعذيبه ؟ أجاب :" يوم الخميس الماضي الساعة 6 مساء وجدنا أفرادا من زنزانة رقم 4 التي تواجه زنزانتنا رقم 1 تخرجوا وهذا أمر غير طبيعي سألنا أحد الحراس قال ربما للنيابة .. فتعجبنا, وفي الساعة 11 مساء طلبنا الضابط النوبتجي وسألناه عن سبب خروج هؤلاء فلم يرد علينا .

ثم طلبناه مرة أخرى وألححنا عليه فقال خرجوا خارج السجن, سألناه بعد ذلك نريد إجابة في أى مكان خارج السجن ؟ فكانت إجابته أن أرسل إلينا بكلب السجن وربطه على باب العنبر ! وفي يوم الجمعة تقدمت أنا وزميلي الأستاذ محمد زويل بطلب لمقابلة المأمور , وفي الساعة 2,30 رد علينا نائب المأمور وقال إنه سيحدث المأمور .. ثم طالت المدة , فسألنا عليه فقالوا لنا إنه قد انصرف " ويستكمل المهندس الحداد شهادته قائلا " في يوم السبت الساعة 12,30 أرسلنا شكوى للمأمور مكونة من شقين :الأول : سوء حالة الطعام والثانية بخصوص الذين خرجوا خارج السجن بالمخالفة للقانون وبعدها استدعينا إلى غرفة المأمور للتحقيق في الشكوى ولكن على باب غرفة المأمور حدثت مهزلة وأنا أحدث البيه المأمور وجدت ( مقدم ) يريد أن يضع يدى في الكلابشات والبيه المأمور ينصرف ويتركني فنزعت يدى بسرعة وقلت أنا رايح فين , ولكن مصطفي بك جابر ضابط المباحث قال لى : عندكم ترحيلة سألته إلى أين ؟ قال : النيابة عايزاكم, قلت : استأذنكم إحضار متاعنا من الزنزانة فأخبرنا لا .

سألته : هل نحن مخطوفون ؟ فكانت الإجابة من ضابط الترحيلة للعساكر : اهجموا عليهم لكننا جرينا ودخلنا غرفة المأمور, وقلت للمأمور أنا علي ذمة النيابة أنا لن أتحرك من هنا إلا بأمر النيابة وقلت له يا سيادة العميد عايزين يخطفوني من مكتب سيادتك , ولكنه قال لى وأنا حا أعمل إيه , ثم هددونا إن لم نتحرك معهم , فأكدت للسيد مأمور السجن : سأخطف من مكتب سيادتك فوضع يده على رأسه ولم يتكلم " وأكد التقرير أن هذا الكلام قاله المهندس الحداد في وجود السيد مأمور السجن الذي لم يعترض على كلمة واحدة مما قيل .

وصية معتقل

ويتابع المهندس مدحت " لقد ألححت عليه أن يسمح لنا بدخول دورة المياه فسني 55 سنة وأحتاج قبل أن أتحرك معهم إلى دخول دورة المياه, ليؤذن لنا بعد إلحاح باستخدام دورة مياه البيه المأمور , ثم طلبت منه ورقتين فسألني لماذا ؟ قلت له لأكتب وصيتي فأنا أعلم مصيري وبالفعل كتبت وصيتي واستأمنته عليها ليعطيها إلى أهلي " وسأل المهندس الحداد المأمور عن الوصية وهل هي معه الآن لتقرأها اللجنة ,فقال المأمور إنها ليست معه الآن .

ويستكمل الحداد سرد ما حدث له فيقول :" انتقلنا إلى سجن استقبال طره " وقد حاول زميلي أن ينام لكنه لم يستطع وفي الساعة الثانية عشر مساء وجدنا باب الزنزانة يفتح سحبونا وقالوا هاتوا كل واحد فانلة نظيفة .. سرنا مسافة في استقبال طره وقد رأينا مع من يسوقنا أحزمة جلد بني عريضة عصبوا أعيننا بالفانلات ثم وضعوا الحزام الجلد أعلي الفانلة وخرجنا من بوابة استقبال طره وكأن زبانية جهنم قد استقبلتنا وأسمع صوتا من أحد الذين يضربونني " انسي اللي كنت فيه " ربطوا الكلابشات من الخلف وأنا أصرخ ثم سمعت صوت ضابط تقريبا يقول لهم خلو ها من الأمام , ركبنا سيارة وأنا لا أدرى شيئا لذلك لا أعرف كيف أضع قدمي على سلم السيارة فأضرب وأشتم يا ابن .. ويا بن... مش عارف تركب .. أمرت بوضع الرأس بين الرجلين ثم ألقيت على رأسي بطانية وظننت أنني سأعدم بهذه الطريقة, لنصل بعد نصف ساعة تقريبا إلى مكان عرفت ممن يتحدث حولي أننا في مدينة نصر , كنت مرعوبا جدا وعطشانا جدا ولكن من شدة الرعب لم أستطع أن أطلب الماء , وفجأة وجدت صفعة .. ثم صفعات وأنا أصرخ صراخا شديدا ... ثم أمرت بخلع الحذاء ثم وجدت من يخلع إلى البنطلون وللأسف عرفت أن هذا الذي خلع لى البنطلون هو الطبيب المختص بالإشراف على التعذيب ثم قادوني وأنا في هذه الحالة إلى زنزانتي وسألوني عن اسمي فأخبرتهم فقالوا لى انسي اسمك أنت الآن نمرة 23 , وكل شوية تفتح الزنزانة ويقال لى ستقتل أصبت يرعب شديد, فقلت أصلي الله لعل الله أن يذهب عني هذا الذي أنا فيه , ولكن بصراحة وقفت وما استطعت أن أصلي ومن شدة الرعب ما عرفتش أقرأ في سري أى شئ ونسيت كل شئ وفي اليوم الثاني وتقريبا وقت الظهر قادوني إلى التحقيق ..وفي الطريق إلى المحقق يمارس معي ما ذكرت ثم العودة إلى الزنزانة بعد ساعتين وفي اليوم التالي تكرر الأمر ثم عادوا بنا إلى الزنزانة لكنها تغيرت أصبحت في زنزانة 16 ثم عادت الترحيلة مرة أخرى زبانية جهنم مرة ثانية ركبونا السيارة وعادوا بنا إلى سجن استقبال طره ".

وعندما سألته اللجنة عن المدة التي مورس عليه التعذيب فيها ؟ أجاب " الحمد لله كانت فقط من السبت إلى الاثنين وحمدنا ربنا لأننا رجعنا وغيرنا لم يرجع ".

مواجهة

وقال النواب إن هؤلاء هم الأربعة من تسعة أسماء من أصل 58 متهما على ذمة القضية 462 حصر أمن دولة عليا الذين وافق مجلس الشعب أن تلتقي بهم اللجنة ليعلم الرأي العام ماذا حدث لهم ولم نتمكن من رؤية الباقين , لأن إدارة السجن قال / اللوائح لا تسمح أن نلتقي معهم بعد أن قاربت الساعة السابعة مساء وكأن اللوائح تسمح فقط بأن يخطفوا متهمين من محبسهم على ذمة النيابة لتمارس عليهم كل صنوف التعذيب .

وأشار النواب إلى أن المعذبين ذكروا هذه الوقائع في حضور اللواء محمود وجدي مساعد الوزير لقطاع السجون والذي أكد للجنة عند استقبالها : لا تصدقوا أى إشاعات وأنا المسئول, ولا يستطيع أى إنسان أن يخرج محبوسا على ذمة النيابة من محبسه أو يحقق معه أحد أو يحبسه .

وقال النواب إنه رغم إلحاحهم على مقابلة الباقين إلا أن إدارة السجن رفضت بشدة وقالت : استكملوا الزيارة يوم السبت 12/ 6 وبالفعل التقي النواب في الموعد المحدد في لجنة الدفاع والأمن القومي , ولكن رئيس اللجنة أخبرهم أن اليوم لا يصلح لاستكمال الزيارة لأن بعض المحبوسين سيعرضون اليوم على النيابة للنظر في أمر تجديد حبسهم واتفق النواب أن نستكمل الزيارة يوم الاثنين 14/6 ولكن يوم الأحد 13/6 حدثت المفاجأة باتصال تليفوني من لجنة الدفاع والأمن القومي بأن الزيارة قد ألغيت !

وقال النواب إنهم يثقون في أن البرلمان بعد أن نما إلى عمله تلك الممارسات الوحشية التي لا تقبل بأى حال من الإحوال أن تمارس في أى مكان في العالم لأن البرلمان الذي شجب ما حدث في أبي غريب لابد أنه يرفض بشدة أن يحدث مثله على أرض مصر وعلى أبناء مصر وأن المجلس سيصر على أداء دوره الرقابي الذي خوله له الدستور بمراقبة السجون ومقار مباحث أمن الدولة وكل مكان يتهم بانتهاك حقوق الإنسان فيه.

وأنهي النواب تقريرهم بأنه طبقا لما سبق فإنه تبين أن وفاة المهندس أكرم الزهيري كانت حالة قتل بالفعل السلبي نتيجة الإهمال الجسيم في العلاج كما أنه قد تأكد إخراج بعض المحبوسين في القضية رقم 462 لسنة 2004 حصر أمن دولة عليا وهم على ذمة النيابة من محبسهم في سجن مزرعة طرة إلى أحد مقار مباحث أمن الدولة دون علم أو إذن النيابة وذلك بالمخالفة للقانون كما أن هناك حالات تعذيب وحشي غير إنساني وقع على هؤلاء الصعق بالكهرباء في أماكن حساسة وتجريدهم من ثيابهم , وتعليقهم كالذبائح فضلا عن الصفع والركل وتعصيب الأعين والسباب والشتائم بأقبح الألفاظ الأمر الذي يعد انتهاكا لحرية الإنسان وعدوانا على كرامته مخالفة لكل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية وللدستور المصري وتعميقا للشقاق وإيجاد الكراهية في نفوس أبناء الوطن الواحد وقد وقع على التقرير الدكتور محمد مرسي رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين , والدكتور السيد عبد الحميد, والدكتور حمدي حسن والدكتور أكرم الشاعر والمهندس السيد حزين والمهندس صابر عبد الصادق والأساتذة محمد العدلي وحسين محمد إبراهيم ومحفوظ حلمي ومصطفي محمد ومحمد العزباوي وحسنين الشورة وعلى أحمد لبن ومصطفي عوض الله وعلي فتح الباب أعضاء مجلس الشعب.

اللجنة تتهرب

أما تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي المكلفة بالتحقيق في حقيقة وجود عمليات تعذيب لمعتقلي الإخوان المسلمين المحبوسين على ذمة القضية رقم 462 لسنة 2004 حصر أمن دولة فقد تهرب من الاعتراف بوجود عمليات تعذيب لهم حيث جاء تقرير اللجنة الذي صدر السبت 19/6/2004, ووصفته اللجنة بأنه تقرير تمهيدي لحين انتهاء التحقيقات في القضية جاء مقتضبا للغاية ومكتفيا بسرد سريع لأقوال المعتقلين الأربعة الذين التقتهم اللجنة أثناء زيارة سجن مزرعة طرة بجنوب القاهرة يوم الأربعاء 9/6/2004 واكتفي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بإرفاق تقرير آخر لنواب الإخوان الذين شاركوا في أعمال اللجنة وقدموا تقريرا مفصلا لرئيس البرلمان عن زيارتهم للسجن, وهو ما يعد تهربا من لجنة الدفاع من إثبات وجود عمليات تعذيب وإجبار للمعتقلين على الإدلاء بمعلومات تحت التهديد والتعذيب حيث أشار تقرير اللجنة إلى أن الدكتور أسامة نصر – الذي التقته اللجنة – ذكر أنه يعامل معاملة جيدة وكريمة وأنه لم يشاهد أحدا يعامله معامل قاسية , كما أكد حسن معاملة إدارة السجن لجميع المحبوسين كما أن مباحث أمت الدولة لم تحاول إجباره على ذكر أقوال محددة .. إلا أن التقرير لم يذكر ما أكده الدكتور أسامة من أن هناك زملاء له تعرضوا بالفعل للتعذيب وتم اقتيادهم لمكان خارج السجن لهذا الغرض كما لم يذكر التقرير ما قاله الدكتور أسامة نصر عن ملابسات وفاة المهندس أكرم زهيري وكيف أن موته كان نتيجة الإهمال المتعمد من إدارة السجن .

كما عرض التقرير بشكل مختصر لأقوال المعتقلين الثلاثة الآخرين الذين تعرضوا للتعذيب واستمعت اللجنة لهم وهم : الدكتور جمال نصار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات العلمية والمهندس محمد أسامة الذي تم نقله للمستشفي أثناء زيارة اللجنة مباشرة نتيجة ما تعرض له بل إنه كان بطبل من اللجنة نفسها وكذلك المهندس مدحت حداد الذي قص على اللجنة كل ما حدث معه ومع زملائه وكيف تم اقتياده إلى مكان خارج السجن تبين له أثناء وجوده به أنه مقر أمن الدولة بمدينة نصر واكتفي تقرير اللجنة إلى الإشارة السريعة لأقوال المعتقلين الثلاثة التي أكدوا فيها تعرضهم للضرب والصعق بالكهرباء والإهانة واقتيادهم معصوبي العينين وأيديهم مقيدة من الخلف وأن بعضهم أخذ إلى غرفة المأمور وبحضوره وتم تجريد بعضهم من ملابسهم إضافة للأسلوب اللاإنساني الذي تم به تفتيش منازلهم وشركاتهم ونقلهم بصورة وحشية من السجن إلى مقر أمن الدولة وتعذيبهم بواسطة أسلاك الكهرباء وعدم السماح لأقاربهم وذويهم ومحاميهم بزيارتهم كما لم يسمح لهم بالخروج من غرفة الحبس للرياضة .

وقد أشار تقرير اللجنة أيضا إلى عدم تمكنها من استكمال مهمتها مع باقي المتهمين نظرا لعدم موافقة النيابة العامة على ذلك.

ورغم كل ذلك فقد انتهجت اللجنة – في تقريرها – إلى أن من استمعت إلى شكاواهم لم يتم تعذيبهم ولا توجد آثار للتعذيب عليهم , كما أن مباحث أمن الدولة لم تقم بإجبارهم على ذكر أقوال تخالف أقوالهم .

وانتهي رأي اللجنة إلى أن ما ذكره المحبوسون احتياطا على ذمة القضية 462 لسنة 2004 حصر أمن دولة من وقائع تعذيب أمر يخص النيابة العامة صاحبة السلطة القضائية والقانونية على السجون وأن الزيارة التي قامت بها اللجنة ليست من باب التدخل في عمل السلطة القضائية .

وقالت اللجنة : إنه بناء على قرار من رئيس البرلمان فقد تمت إضافة تقرير لخمسة عشر عضوا " نواب الإخوان " إلى تقرير اللجنة الرئيسي .

وقد حقق نواب الإخوان أكثر من مكسب في هذه القضية تحديدا أولها وأهمها : وقف التعذيب لمعتقلي الإخوان وغيرهم من المعتقلين السياسيين وكشف ممارسات رجال مباحث أمن الدولة , وتمزيق لافتة ممنوع اقتراب البرلمان من السجون , بعد الزيارات التي قامت بها لجنة الدفاع والأمن القومي للسجون وكشف ملابسات استشهاد أكرم زهيري وأنه كان نتيجة الإهمال من الداخلية وبالتالي فشل الداخلية في التكتم على الموضوع كما يعد قرار رئيس المجلس بضم تقرير نواب الإخوان عن التعذيب لتقرير اللجنة الرئيسي انتصارا حيث سيذكر تاريخ مجلس الشعب هذا التقرير ليكون مرجعا لكل من يؤرخ لتاريخ الإخوان في البرلمان .

لم تنتهي القضية عند هذا الحد حيث وجد نواب الإخوان أن هناك رغبة من المجلس لدفن الموضوع وعدم إثارته وعدم مناقشة تقرير اللجنة وتقرير الإخوان داخل قاعة مجلس الشعب , مع اقتراب العطلة البرلمانية التي ينهي بها المجلس دورته وبالتالي تسقط البيانات العاجلة التي قدمها النواب ويدخل التقرير الذي تم إعداده ثلاجة المجلس وهو ما واجهه نواب الإخوان بتقديم طلب لرئيس المجلس انتقدوا فيه تعمد البرلمان إهمال موضوع التعذيب, وقال النائب حمدى حسن – في رسالة بعث بها للدكتور أحمد فتحي سرور -: إن لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس تقوم بمناقشة موضوع التعذيب حتى الموت في مقار أمن الدولة والشرطة وإنها قد استضافت مندوبي وزارة الداخلية للرد على الموضوع ولم تتم دعوة أو استضافة أى مسئول من وزارة العدل التي يقع عليها جانب كبير من المسئولية خاصة أ،ها المسئولة عن تأخر تقارير الطب الشرعي الذي يعد المعول النهائي في إثبات حقيقة ما يحدث ونتيجته والذي ألقي عليه مسئولو الداخلية مسئولية الإثبات لتحديد المسئولية النهائية ومحاسبة المسئولين .

وطالب النائب رئيس المجلس بأن يصدر تعليماته للجنة بدعوة وزارة العدل للإدلاء بدلوها في الموضوعات المثارة لاستكمال جوانب الموضوع .

كما طالب النائب إضافة اسم المواطن محمد السيد نجم 30 سنة من قرية سبلنجة بمحافظة القليوبية إلى قائمة ضحايا شهداء التعذيب .

وأشار النائب إلى أن هذا المواطن يعاني شلل الأطفال ومريض بالسكر وهو الابن الأوحد لأسرته ويمتلك مكتبة للكتب الدينية ويقوم بتحفيظ القرآن الكريم, وقد اقتاده ضباط أمن الدولة في وقت متأخر من الليل دون أية تهمة ليفارق الحياة بعد ساعات من الإفراج عنه بعد ثمانية أيام قضاها رهن الاحتجاز بأمن الدولة بالقليوبية! وقد منعت قوات الأمن أسرته من تقبل العزاء رجالا أو نساء واقتصرت على الجنازة فقط وحاصرت القرية بسياج أمني شديد.

وأكد النائب ضرورة أن يكون للمجلس موقف واضح ومحدد وسريع لوقف هذه الجريمة الشنعاء, وأن يكون موقفه حاسما من انتهاكات حقوق الإنسان المصري قبل أن تفرضها علينا قوى خارجية بالأمر !

سيارات الترحيلات

كما شن نواب الإخوان حملة قوية ومؤثرة على سيارات الترحيلات بعد وفاة المهندس أكرم الزهيري ثم ثلاثة من الشباب الذين تم ترحيلهم من ليبيا للقاهرة ونتيجة لطلبات إحاطة قدمها النواب د. محمد مرسي وأكرم الشاعر وحسنين الشورة والسيد حزين وحمدي حسن وحسين محمد إبراهيم فقد فتحت لجنة الدفاع والأمن القومي هذا الملف الشائك وعقدت اجتماعا يوم الأربعاء 13 / 10/ 2004 لمناقشة هذه الملف الشائك وعقدت اجتماعا يوم الأربعاء 13/10/2004 لمناقشة هذه الطلبات حول وفاة مواطنين في سيارات الترحيلات أثناء ترحيلهم من الحدود الليبية إلى قسم الخليفة بالقاهرة وأكد النواب – أثناء المناقشة- أن الحادث يعد ترسيخا لإهانة المواطن المصري وعدم الاعتراف بآدميته.. مطالبين بإجراء تحقيق عاجل وفورى وتقديم المسئولين عن هذه الكارثة للمحاكمة وعدم قصر الموضوع على صغار الضباط الذين كانوا مع سيارة الترحيلات وإنما على المسئولين عن استمرار هذه السيارات غير الآدمية .

وقال النائب حسين محمد إبراهيم : إن هذا الحادث شوه وجه مصر وسمعتها في العالم فأى شئ أشد من أن يترك أبرياء يقتلون بهذه الطريقة البشعة , ومعهم حراسة في السيارة رفضوا أن يستجيبوا لاستغاثتهم وينقذوهم.

وأكد النائب أنه قد سبق أن وجه النواب صيحة تحذير بعد مقتل المهندس أكرم زهيري نتيجة إصابته أيضا في سيارة الترحيلات .. موضحا أن نواب البرلمان رفعوا لوزير الداخلية مذكرة بينوا فيها أن سيارات الترحيلات غير آدمية وهي سبة في جبين مصر لكن المسئولين لم يهتموا بصيحات التحذير حتى كانت الكارثة الأشد وهي مقتل ثلاثة من الأبرياء بصورة بشعة لم تعرفها مصر من قبل وليس لها مثيل ولا يرضي أن تنفذ في مجرم محكوم عليه بالإعدام فضلا عن أن تحدث لإنسان برئ لم يرتكب أى جريمة , وقال النائب : إن الرأي العام سيظل حائرا ومتسائلا عن قواعد استخدام هذه السيارات وإن كان هناك قواعد.. فما هي ؟ وهل التزمت بها وزارة الداخلية عند نقل هؤلاء الأبرياء ؟

بينما قال النائب السيد حزين : إن الشباب الذين قتلوا في سيارات الترحيلات لم يكونوا خارجين عن القانون بل خرجوا يبحثون عن لقمة العيش بعد أن ضاقت بهم مصر فلم ينهبوا أموال الشعب من البنوك بل خرجوا يبحثون عن مال حلال بعرق الجبين كما أنهم من أسر محترمة علمتهم حب مصر وألا تمتد أيديهم لها بسوء فخرجوا مرغمين يبحثون في أرض الله عن أسباب الرزق بدلا أن يكون عالة على حكومة مصر .

وقال النائب : إنه أليم جدا على نفسي أن أتصور معاناة هؤلاء الشباب داخل سيارة الترحيلات حتى لقوا ربهم خنقا .

مضيفا أنه لم يكن يتصور أن تبدأ محاسبة المسئولين عن هذه الجريمة فتنتهي إلى إدانة الجنود المرافقين للمرحلين فقط وتبرئة من كانوا وقتها في مكاتبهم المكيفة.. موضحا أن ما حدث جريمة بشعة في حق مصر وشعبها, مضيفا أنه يجب أن يحاسب المسئولون الكبار عن هذه الجريمة في حق شعب مصر , كما يجب أن تصرف تعويضات مناسبة ترضية لأسر الشهداء ولمن عانوا هذه المحنة الأليمة, ويجب أن تتخذ إجراءات سريعة من أجل تعديل تصميم السيارة القاتلة المعروفة مجازا باسم سيارة الترحيلات الذي كان من المفترض أن يتم ذلك سريعا بعد حادثة الشهيد المهندس أكرم زهيري كما يجب أن يتم التأهيل النفسي لضباط وجنود الشرطة لمعاملة مواطنيهم كآدميين وكبشر ومراجعة البرامج التربوية التي تدرس لضباط الشرطة .

أحداث النخيلة

كما سبقت الإشارة فإن نواب الإخوان لم يتركوا فرصة إلا وكشفوا فيها عن مساوئ قانون الطوارئ وتأثيره السلبي على كل مناحي الحياة , وقد شهدت مصر في مارس 2004 قضية مهمة استولت على اهتمام الشارع المصري ووسائل الإعلام وهي " أحداث النخيلة " التي كشفت عن الوجه القبيح لقانون الطوارئ وفشله في توفير الأمن والأمان للمواطنين.

وقد استغل الدكتور حمدي حسن هذه القضية لفضح وكشف كذب الأسانيد الحكومية في أن الطوارئ لا تستخدم إلا مع قضايا المخدرات والإرهاب, حيث انتقد إصرار الحكومة على العمل بقانون الطوارئ .

وقال : في طلب إحاطة قدمه يوم الاثنين 8 مارس 2004 لرئيس مجلس الوزراء ولوزيري العدل والداخلية إن ما حدث في قرية النخيلة بصعيد مصر يعد شهادة وفاة لقانون الطوارئ المفروض على البلاد منذ 50 سنة .

وأشار النائب إلى أنه بعد أكثر من 50 سنة طوارئ فوجئ المصريون بمعركة النخيلة بمحافظة أسيوط وأسبوع كامل من أشرس المعارك بين قوات الشرطة وعائلة مصرية تزرع 300 فدان مخدرات وتساءل : كيف بعد 50 سنة طوارئ متصلة تصل الأمور إلى استخدام الشرطة للأسلحة الآتية : 150 مدرعة و70 زورق بحري بخاري وقاذفات آ ربي جي ومدافع هاون وطائرات الهليكوبتر وجميع أنواع الرشاشات لرفع وصاية المجرمين وتجار المخدرات عن قرية النخيلة وفرض القانون وتوفير الأمن لسكان القرية التي كانت تحكم بالقانون الخاص لتجار المخدرات ؟

وأضاف أنه بعد 50 سنة طوارئ أيضا كان مع المجرمين أسلحة حرب لمواجهة رجال الشرطة شملت الأسلحة الألية ورشاشات خفيفة وثقيلة وجرينوف وقنابل, وأنابيب البوتاجاز ورهائن ودشما , ومواقع حصينة ونفوذا واتصالات خاصة وأموالا بالملايين في البنوك وقال إنه رغم 50 سنة طوارئ بلغ مجموع من قتله تجار المخدرات والخارجون عن القانون المحتمون بالقرية خلال الخمس سنوات الماضية فقط 103 قتلي كما ذكرت بعض الإحصائيات التي نشرتها الصحف فضلا عن التجارة العلنية للمخدرات أمام أعين كل الأجهزة الأمنية, وأنه بعد 50 سنة طوارئ متصلة وصلت تجارة المخدرات في مصر بين 4: 6 مليار جنيه سنويا وبلغت التجارة غير المشروعة إلى 30% من حجم التجارة في مصر سنويا , وبعد 50 سنة طوارئ أيضا ما زال هناك من يتعدى من المجرمين على قطارات ركاب الصعيد وطريق الصعيد السريع بالرصاص المنطلق من مدافعهم الرشاشة دون خوف أو وجل من سلطة أو قانون , إضافة لوجود تواطؤ بين الشرطة والمجرمين من تجار المخدرات والخارجين عن القانون الذين استخدمتهم الشرطة كرأس حربة في حربها ضد الإرهاب وما زالت تستخدمهم في تزييف الانتخابات ضد المعارضين للحكومة .

وأضاف النائب أنه بعد 50 سنة طوارئ أيضا يمتد التواطؤ إلى الصمت ثم الخوف الذي تطلب كسره هذه الترسانة الهائلة من الأسلحة وهذا العدد الكبير من القوات !

وتساءل النائب : ما الأسباب التي من أجلها قامت وزارة الداخلية بفك الحصار المضروب على هذه العصابة في نوفمبر الماضي ؟ وكيف وصلت الأمور في بلادنا المحكومة بالطوارئ إلى هذا الحد من التوحش والإجرام والفساد والتواطؤ؟

وأضاف النائب : إن الغريب في الأمر أنه وبعد كل هذه المعارك الشرسة والقتلي والشهداء والمصابين والكم الهائل من الأسلحة المستخدمة والاعتداءات الوحشية والإجرام ولـ 300 فدان من المخدرات المزروعة بخلاف المضبوطة تأمر النيابة بحبس المتهمين بين 4,15 يوما تحت ذمة التحقيق بينما يتم حبس أى طالب جامعة أو معارض سياسي للحكومة من أصحاب الرأي 15 يوما كحد أدني وتصل بعد ذلك إلى 45 يوما في كل مرة ودون حد أقصي وكل مضبوطاتهم كتب دينية وفكرية وثقافية تباع في جميع المكتبات بالإضافة إلى أجهزة الكمبيوتر وشرائط الفيديو .

وأضاف حمدي حسن أن ما حدث يعد شهادة وفاة لقانون الطوارئ الذي عاناه المواطنون الشرفاء فقط في الوقت الذي كان عونا للبلطجية وتجار المخدرات وترعرعت مزارعهم وسطوتهم وإجرامهم ونفوذهم .. مؤكدا أن أحداث النخيلة تعد فرصة لإقامة صلاة الجنازة على هذا القانون وعلى 50 سنة عاشتها مصر في ظله وأن يكون دفنه في قرية النخيلة بمثابة احتفال بنهاية عصر الطوارئ وبارونات المخدرات والهاربين من القانون في ضربة واحدة مؤكدا أن هذا اليوم سيكون عيدا لكل المصريين وبداية للإصلاح السياسي بل والشامي الذي ينشده كل المصريين .

كما قدم عدد من نواب الإخوان المسلمين والمعارضة والمستقلين بالمجلس مذكرة جماعية للدكتور أحمد فتحي سرور لتشكيل لجنة برلمانية خاصة تضم عددا من نواب الأغلبية والمعارضة والمستقلين لبحث إلغاء قانون الطوارئ وإدخال تعديلات تشريعية جديدة بدلا منه .

وقال النواب – في المذكرة التي قدموها في 24 /4/ 2004م -: إن الاتجاه العام الحالي لإلغاء حالة الطوارئ يحتاج لمشاركة البرلمان صاحب السلطة التشريعية الأولي في مصر .. مؤكدين أن أى خطوة سوف يتخذها المجلس ستدعم بشكل قوي الإجراءات التي بدأها المجلس القومي لحقوق الإنسان في موضوع الطوارئ .

من جانبه أكد النائب حسين محمد إبراهيم – أحد الموقعين على المذكرة – أن مصر خسرت كثيرا في كل المجالات نتيجة قانون الطوارئ , وقال إن كانت خطوات إلغائه جاءت متأخرة إلا أنه ما خسر من بدأ, مؤكد أهمية مشاركة البرلمان في مناقشة هذا الموضوع باعتباره صاحب السلطة التشريعية الأولي في مصر .

اعتقالات العريش

ولأن الموقف من قانون الطوارئ يعد ترجمة لأهداف الإخوان فقد رفض نواب الإخوان حملة الاعتقالات التي شهدتها العريش بعد تفجيرات طابا وقدم النائب مصطفي محمد مصطفي طلب إحاطة حول ما كشفت عنه منظمات حقوق الإنسان عن الاعتقالات العشوائية التي قامت بها أجهزة الأمن لأهالي العريش بعد حادث طابا التي وصلت ذروتها قبيل عيد الفطر المبارك .

وقال النائب : إنه طبقا لما أعلنته منظمات حقوق الإنسان وأكده أهالي العريش فإن أكثر من ثلاثة آلاف مواطن من العريش تم اعتقالهم على خلفية حادث طابا رغم إعلان وزير الداخلية أن عدد المعتقلين لم يتجاوز 150 شخصا.

وقال النائب : إن أعداد المعتقلين في السجون المصرية بهؤلاء الثلاثة آلاف يصلوا إلى 20 ألف معتقل , وأشار النائب إلى أن وزارة الداخلية المصرية بعد الحادث بأسابيع قليلة كشفت عن مرتكبي حادث طابا, ولذلك فليس هناك مبرر من كل هذه الاعتقالات التي لا تصب إلا في خانة عدم الانتماء لهذا الوطن خاصة أن هناك تصرفات غير مقبولة قام بها ضباط الشرطة ضد أهالي العريش مما جعل كثيرا منهم يقول إن الجنود الصهاينة أيام الاحتلال كانوا أرحم من رجال الشرطة المصريين بعد حادث طابا, وهو ما اعتبره النائب أمر في غاية الخطورة ويهدد الانتماء للوطن وتساءل النائب : ما الذي يمكن أن يفهمه أى إنسان عندما يسمع عن مجموعات الشرطة المسلحة والملثمة الذين يشنون الغارات على الشوارع ويقتحمون البيوت عنوة ويعتقلون الآلاف بصورة عشوائية وإذا لم يجدوا مبتغاهم يأخذون النساء والأطفال كرهائن حتى يسلم ذووهم أنفسهم لعل أحدهم يخر ويعترف بأنه مدبر حادثة طابا ؟!

وبين اعتقال بالمصادفة وإخراج بالمصادفة أيضا انتشرت قصص التعذيب التي تتراوح ما بين التعليق من خلاف وشد الرجلين بالحبال والصعق بالكهرباء التي يتم توصيلها عن طريق مشابك تربط في أصابع وأقدام المعتقل وعصي تنتهي بطرفين تشبه ولاعة البوتاجاز لها 3 مفاتيح توضع على المناطق الحساسة وتتسبب في سيحان الجلد.. وأوضح النائب أنه طبقا لما أكده شهود العيان فإنه لم يسلم من هذا البطش حتى المعاقين والمتأخرين عقليا .

وقال النائب : هل أصبح حب الولايات المتحدة والكيان الصهيوني مقياس قوة الانتماء لهذا الوطن ؟ وقال : كيف يكون دليل إدانة مواطن مصري على أرض مصر أنه يكره الكيان الصهيوني أو لا يحب أمريكا ؟!

النائب طالب بتوضيح عاجل لما تم في العريش وإذا كان ما رواه أهلها ونشرته الصحف كان وجود على أرض الواقع وما العدد الفعلي الذي تم اعتقاله في العريش بعد أحداث طابا.

وكانت العديد من منظمات حقوق الإنسان قد حذرت من خطورة الأوضاع في المعتقلات حيث أشارت بعض التقارير إلى تدهور الحالة الصحية لآلاف المعتقلين وإصابة بعضهم بأمراض جلدية وإنزلاق غضروفي فخلال السنوات الماضية شهدت السجون المصرية وجود 525 حالة مرض جلدي و137 حالة انزلاق غضروفي وآلاف من مرضي القلب والسكر والكبد وغيرها , وأكدت التقارير سوء حالة السجون, ووجود نحو 29 حالة اختفاء قسري خلال السنوات الأخيرة علاوة على حالات أخري لم يتم الإبلاغ عنها خوفا من بطش الأجهزة الأمنية بالأهالي أو أقارب الذين ماتوا تحت وطأة التعذيب في السجون التي تفتقد أبسط مقومات الحياة الإنسانية .

مساوئ السجون

وفيما يتعلق بإصلاح السجون كشف نواب الإخوان عن تردي الأوضاع داخل السجون المصرية .. مطالبين بضرورة إصلاح قطاع السجون بما يحفظ آدمية الإنسان حتى ولو كان مذنبا لأن الله عزوجل كرم الإنسان بصرف النظر عن كونه مذنبا أو غير مذنب ..مؤكدين – في الوقت نفسه – أن السجن تخلي عن شعاره " تهذيب وتقويم وإصلاح ورادع ".. مشيرين إلى وجود انتهاكات خطيرة في السجون .

وقد أكد النائب السيد حزين – خلال الجلسة التي عقدتها لجنة حقوق الإنسان في المجلس يوم 31 /3/ 2005 – أن تجاوزات الشرطة ضد المواطن تزيد كلما قلت الرتبة الشرطية التي يتم التعامل معها , كما أشار إلى وجود تعذيب لبعض المسجونين والمحبوسين احتياطيا داخل السجون , ضاربا المثل بما حدث مع معتقلي الإخوان منذ عام الذين كانوا على ذمة القضية المعروفة وقتها بتنظيم الـ 58, وقال : إن الخدمة المتردية داخل السجون هي التي أدت إلى وفاة المهندس أكرم زهيري دون أى اعتبار له حتى الآن أو حتى المسئولين عن ذك للقضاء .

بينما قال النائب حسين محمد إبراهيم أن هناك شهادات حية تؤكد الوضع المأساوى في السجون .. موضحا أن السجون ليست في حاجة إلى تشريعات جديدة ولكن تطبيق القانون هو المشكلة .

وطالب بإشراف وزارة العدل على السجون نظرا لوجود تجاوزات للأجهزة الأمنية تتم تحت سمع وبصر مصلحة السجون موضحا أن التعذيب في السجون .. والمعتقلات تحول لمنهج تنتهجه وزارة الداخلية دون رقيب أو رادع .

وهذه الاتهامات رفضها اللواء أحمد ضياء الدين – مساعد وزير الداخلية المصري – الذي أكد حرص وزارة الداخلية الكامل على الحفاظ على الحقوق الآدمية والإنسانية للمسجونين بما في ذلك تقديم تغذية تتوافق والمعايير العلمية وأوضح أن هناك حرصا كاملا من الوزارة على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان بما يحفظ آدمية المواطن حيث تمتنع أجهزة الأمن من دخول المساكن أو تفتيشها إلا بإذن من القضاء .

وأخيرا كان التكريم

ونتيجة للجهد الذي بذله نواب الإخوان في مجال الحريات وإلغاء قانون الطوارئ كرمت لجنة مساعدة السجناء نواب كتلة الإخوان المسلمين لرفضهم العمل بقانون الطوارئ ومحاربتهم لهذا القانون بجميع السبل وتأكيدهم رفضهم له في كل مناسبة شهدها البرلمان .

وقد علق الدكتور محمد مرسي رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين على هذا التكريم بتأكيده أن نواب الكتلة أعلنوا موقفهم الرافض للعمل بقانون الطوارئ في كل المناسبات التي شهدها البرلمان سواء في ردهم على بيان الحكومة أو فيما يتعلق بقضايا الحريات والتعذيب .. موضحا أن موقف نواب الإخوان ثابت من هذا القانون الذي شل الحياة السياسية وأصابها بالضعف , وأوفقد الأحزاب والنقابات المهنية القوة على الحركة , موضحا أن إلغاء حالة الطوارئ والقوانين الاستثنائية في مصر أمر مهم وستكون له آثاره الإيجابية على المنطقة خاصة أن لمصر ثقلها في المنطقة وأن أى انفراجة للحريات العامة وعودة الحياة السياسية فيها إلى مجراها الطبيعي ستكون لها آثارها الطيبة.

وجدد الدكتور مرسي مطالبته للحكومة المصرية بإلغاء هذا القانون والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين وأن يوضع في الاعتبار أن هذا القانون وضع البلاد في حالة استثنائية وأصاب المجتمع ومؤسساته المدنية وقواه السياسية بالشلل, وأصاب حرية الفكر والرأي بالإضمحلال فالقانون في نصوصه يحول الحاكم وسلطته التنفيذية إلى حاكم عسكرى ويعطيه الحق في فرض القيود على حرية الاجتماع والتعبير والانتقال والإقامة ويعطيه الحق في القبض على من يشاء وتحويله إلى محاكم استثنائية مثل محاكم أمن الدولة والمحاكم العسكرية كما يعطيه الحق في مراقبة الرسائل ومصادرة الصحف وانتهاك كل وسائل التعبير .

وقد تسبب ذلك في اعتقال عشرات الآلاف من الأبرياء والزج بهم في السجون دون محاكمات أو وفق محاكمات صورية لا عدل فيها ووقعوا تحت التعذيب والموت دون جريرة كما تسبب ذلك في حرمان المجتمع من حياة سياسية طبيعية يتمتع فيها الجميع بحرية الرأي والتعبير كما تسبب في إفراز برلمانات ضعيفة لا تعبر تعبيرا حقيقيا عن صوت الشعب وإنما تمثل رغبة الحزب الحاكم ... الأمر الذي أصاب الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية في مصر بالضمور والضعف ويصب في النهاية في خانة إضعاف المجتمع والدولة وفي ذلك فائدة كبرى للأعداء المتربصين بمصر .

وأوضح النائب أن قانون الطوارئ الذي عاناه المواطنون الشرفاء كان في الوقت نفسه عونا للبلطجية وتجار المخدرات وترعرعت في ظله مزارعهم وسطوتهم وإجرامهم ونفوذهم .. مؤكدا أن أحداث النخيلة بصعيد مصر كانت خير دليل على ذلك .

الفصل الخامس :النواب وقضايا الإصلاح السياسي

منذ اليوم الأول لوجود الإخوان في البرلمان سواء في مجلس 1984 , 1987 , ثم في مجلس 2000 كانت لهم قضية أساسية يدافعون عنها وهي قضية الإصلاح السياسي والحريات .. ومن أجل هذه القضية دفع الإخوان ضريبة عالية جدا تمثلت في المحاكم العسكرية التي تمت عامي 1995 و2000 إضافة للمئات من القضايا الملفقة واعتقال الآلاف واضطهاد أعضاء الجماعة في كثير من المواقع إلا أن هذا لم يؤثر في موقف الإخوان واستمروا على منهجهم الداعي للإصلاح السياسي باعتباره بوابة أى إصلاح آخر , ولعل هذا الفهم للإخوان كان دافعا لهم داخل مجلس الشعب , خاصة مجلس 2000 / 2005 الذي تميز عن غيره بأنه المجلس الذي شهد بداية فتح ملف الإصلاح والتعديل الدستوري حتى ولو كان بشكل صوري وهو الخطوة التي بدأت بإعلان الرئيس مبارك في 27 فبراير 2005 من محافظة المنوفية عن مبادرته لتعديل المادة 76 من الدستور المتعلقة بتغيير نظام انتخاب رئيس الجمهورية وإن كانت الحكومة ترى أن هذه المبادرة فتحت الباب للتغيير فإن المعارضة ترى أنها كانت بمثابة إلقاء حجر في الماء الراكد, حيث تعددت المبادرات والمشاركات والفعاليات وبالطبع كان للإخوان دور بارز فيها كما كان لنواب الإخوان الدور الأكبر فيها ولكن داخل مجلس الشعب وفي بداية مناقشة الموضوع وافق نواب الإخوان على تعديل المادة من حيث المبدأ إلا أنهم طالبوا أيضا بحزمة من الإصلاحات الدستورية والسياسية أهمها : إلغاء قانون الطوارئ وإطلاق الحريات ولم يكتفوا نواب الإخوان – كما فعل غيرهم – بالمشاركة في المناقشات سواء داخل لجان المجلس أو في جلساته وإنما بادروا وقدموا مبادرة الجماعة في تعديل المادة 76 بشكل دستوري من خلال اقتراحات للخمسة عشر نائبا الذين يمثلون كتلة الإخوان داخل المجلس .. وتضمنت هذه الاقتراحات رؤية الجماعة في تعديل هذه المادة .. موضحين أن خطوة تعديل الماد 76 غير كافية كما أنها خرجت بالشكل الذي ألبس الاستفتاء لباس الانتخاب .. موضحين أيضا أنهم مع تعديل الدستور ولكن بشرط أن يكون التعديل إضافة حقيقية للحياة السياسية وألا يخل بما أقرته الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي والأساسي للتشريع في الدستور المصري .

كما أكدوا أن التعديل الذي أخرجه مجلس الشعب بأغلبيته الحكومة خيب الآمال والطموحات كما أنه وضع شروطا تعجيزية وتعامل مع حق الناخبين في اختيار مرشحهم لهذا المنصب المهم باستخفاف كما أنه فرق في التعامل بين الأحزاب التي أثبتت فشلها وضعفها في الشارع وبين المستقلين الذين يمثلون أكبر كتلة في البرلمان نفسه فضلا عن أن اللجنة المشرفة على الانتخابات هي لجنة حكومية وليس محايدة وأكد النواب – في مذكرتهم التي قدموها – أن الأمر يتطلب تعديل المادة 77 أيضا التي تنص على اختصاصات رئيس الجمهورية ومدة بقائه وجاءت اقتراحاتهم كالآتي .

• ينتخب رئيس الجمهورية بالانتخاب الحر المباشر في انتخابات تعددية وتحت الإشراف الكامل للقضاء .
• يشترط لقبول أوراق الترشيح أن يحصل المرشح على تزكية " توقيعات " عشرين ألفا ممن لهم حق الانتخاب من محافظات مختلفة بجمهورية مصر العربية .
• تتكون لجنة عليا للإشراف على الانتخابات برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية أربعة من مستشاري محكمة النقض تنتخبهم جميتهم العمومية وتختص بتلقي طلبات الترشيح والتأكد من كشوف الناخبين وجميع الإجراءات المتعلقة بالانتخاب داخل وخارج اللجان وحتى قيامها بإعلان النتيجة النهائية .
• يتم الانتخاب على مراحل جغرافية بقرار من اللجنة المشرفة على الانتخابات.
• يعتبر رئيسا للجمهورية من يحصل على الأغلبية المطلقة من عدد أصوات لهم حق الانتخاب فإذا لم يحصل أى من المرشحين على الأغلبية المطلقة تعاد الانتخابات خلال خمسة عشر يوما بين المرشحين الحاصلين على أعلي الأصوات ويعتبر رئيسا للجمهورية من يحصل على الأغلبية من عدد الأصوات الصحيحة .
• يتخلي الفائز برئاسة الجمهورية عن انتمائه الحزبي قبل أن يؤدي اليمين الدستورية .

مشاركة نواب الإخوان لم تقف عند حد التقدم بتعديل كما سبقت الإشارة وإنما امتدت إلى المشاركة بشكل فاعل ومؤثر داخل المجلس في مناقشة المادة 76 من الدستور وإن كان نواب الإخوان قد رفضوا شك التعديل فإنهم بذلك سجلوا موقفا تاريخيا برفضهم استبعاد الجماهير من العمل السياسي , ورأيت أنه من المنصف أن أنقل للقارئ تفاصيل مناقشات نواب الإخوان في جلسة مجلس الشعب التي عقدت في 10 مايو 2005 لمناقشة التعديل الدستوري للمادة 76 بشكل نهائي وهي المناقشات المسجلة في مضابط هذه الجلسة وأنقلها للقارئ كما نقلها ونشرها موقع " إخوان أون لاين نت " في نفس اليوم .

سجل نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بالبرلمان المصري موقفا تاريخيا عندما أعلنوا رفضهم نص تعديل المادة ( 76 ) من الدستور وخاض نواب الإخوان مواجهة شرسة مع الحزب الوطني الحاكم الذي فشل نوابه – بمن فيهم كمال الشاذلي ( وزير مجلس الشعب ) في الرد على ما ذكره الإخوان من مخالفة هذا التعديل لما كان يتمناه الشعب المصري.

وقد أكد الدكتور محمد مرسي رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان أن هذا اليوم عصيب بالنسبة لشعب مصر الذي كان يريد الديمقراطية, وكان يريد حرية حقيقية في اختيار قياداته وممثليه . وقال مرسي :إننا وافقنا على هذه الخطوة من حيث المبدأ واستبشرنا بها خيرا إلا أن النص الموجود والذي طرح للنقاش لا يمكن الموافقة عليه لما به من عوار دستوري واضح وبصفة عامة في مخالفة المادة 8 والمادة 40 من الدستور حيث خالف المادة 8 والتي نصت على تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب المصري, والمادة 40 التي تساوي بين المواطنين في الحقوق والواجبات .

وأشار مرسي إلى أن النص بهذا الشكل لا يحقق آمال وطموح الشعب بعد انتظار طويل وأوضح أنه ونواب الكتلة تقدموا باقتراح للجنة الدستورية – كما ينص الدستور - ينادي بأن ينتخب رئيس الجمهورية بالانتخاب الحر المباشر في انتخابات تعددية وتحت الإشراف الكامل للقضاء , وأن يشترط لقبول أوراق الترشيح أن يحصل المرشح على تزكية " توقيعات " عشرين ألفا ممن لهم حق الانتخاب من محافظات مختلفة بجمهورية مصر العربية ,ان تتكون لجنة عليا للإشراف على الانتخابات برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية أربعة من مستشاري محكمة النقض تنتخبهم جمعيتهم العمومية وتختص بتلقي طلبات الترشيح والتأكد من كشوف الناخبين وجميع الإجراءات المتعلقة بالانتخاب داخل وخارج اللجان وحتى قيامها بإعلان النتيجة النهائية.

وأخيرا : أن يتم الان الانتخاب على مراحل جغرافية تحدد بقرار من اللجنة المشرفة على الانتخابات على أن يعتبر رئيسا للجمهورية من يحصل على الأغلبية المطلقة من عدد أصوات من لهم حق الانتخاب فإذا لم يحصل أى من المرشحين على الأغلبية المطلقة تعاد الانتخابات خلال خمسة عشر يوما بين المرشحين الحاصلين على أعلي الأصوات , ويعتبر رئيسا للجمهورية من يحصل على الأغلبية من عدد الأصوات الصحيحة وأن يتخلي الفائز برئاسة الجمهورية عن انتمائه الحزبي قبل أن يؤدي اليمين الدستورية .

وقال مرسي : إن ما يقوم به المجلس اليوم ستأتي أهميته فيما بعد , كما أن مصر في وقت تحتاج فيه إلى تضافر جميع الجهود.. وفي ختام كلمته أعلن رفضه للنص ودعا جميع النواب لرفضه من منطلق المواطنة والإخلاص كما طالبهم بإعادة النظر فيه لأنه سيحسب على مجلس الشعب أنه هو الذي أقر هذا التعديل ا الوهمي , وأنه هو الذي أقر هذا النص المحكم في ضمان تزوير إرادة الأمة .

الشاذلي يعقب ومرسي يرد

وفور انتهاء كلمة الدكتور مرسي طلب كمال الشاذلي – وزير مجلس الشعب – التحدث بصفته عضوا في البرلمان وليس بصفته الوزارية واعترض على وصف الدكتور مرسي بأن هذا اليوم عصيب .

وقال : إنه يوم تاريخي حيث يقرر البرلمان ولأول مرة في تاريخ مصر من بعد الثورة حق المواطنين في انتخاب رئيسهم .. ثم دافع الشاذلي عن تقرير اللجنة الدستورية الذي انتقده الدكتور مرسي وقال : إنه تقرير محايد وإن اللجنة استمعت لكل الأصوات والآراء .

ثم عقب الدكتور مرسي على كلمة الشاذلي .. مؤكدا أن الوزير تحدث بصفته عضوا في البرلمان وبالتالي فإنه لا يحق له التعليق على عضو آخر .. مؤكدا أن اليوم عصيب بالفعل في تاريخ مصر .

وتحدث النائب السيد حزين بعد أن اعترض على عدم ذكر تقرير اللجنة الدستورية للتعديلات التي قدمها نواب الإخوان وهي 15 تعديلا , وقال : إن التقرير انتزع الآراء وذكر آراء ولم يذكر الأخرى , وإن الأخطر من ذلك أن التقرير ذكر أسماء مقدمي الاقتراحات عدا نواب الكتلة وقال : كان يجب على اللجنة أن تعرض كل الآراء ثم تعرض رأيها هي حيث إن اقتراحات نواب الكتلة مثلت 40% من الاقتراحات التي قدمها النواب ,إن عدم ذكر أسمائهم وراءه أسباب وكأنهم ليسوا نوابا .

ثم تحدث حزين عن التعديل ... موضحا أن نواب الإخوان وافقوا عليه في البداية من حيث المبدأ , بشرط ألا يجهض التعديل بشروط تعجيزية وقال : أنا أجزم أن الرئيس مبارك يريد إصلاح هذا البلد إلا أن البرلمان خالف ذلك والكرة في ملعبه الآن حتى يقدم الإصلاح الحقيقي الذي يريده الشعب .

وقال : إن المرشح للرئاسة كان يحتاج في الاستفتاء تأييد 304 أعضاء من البرلمان والآن وفي ظل الانتخاب يحتاج إلى 300 عضوا من ثلاثة مجالس منتخبة هي الشعب والشورى والمحليات وبهذا الشكل يكون الاستفتاء أفضل من الانتخاب , ثم تحدث عن اللجنة المشرفة على الانتخابات وأيد ما طرحه الدكتور محمد مرسي وأعلن رفضه لنص الاقتراح .

وهو نفس موقف النائب حسين محمد إبراهيم الذي بدأ كلمته بتأكيد أنه مع وضع ضوابط للترشيح , إلا أنه كان يجب على اللجنة وهي تضع هذه الضوابط أن تضع معها ضمانات الترشيح الانتخاب لسلامة العملية الانتخابية نفسها حيث لا تجرى الانتخابات في ظل قانون الطوارئ باعتباره مطلبا وطنيا الكل أجمع عليه , وأضاف أنه كان يجب أن تكون ضوابط الترشيح من الناخب مباشرة واعترض علي رفض اللجنة التشريعية اقتراحه بأن يحصل المرشح للرئاسة على توقيع 20 ألف مواطن ممن لهم حق التصويت , وقال إنه سمع خلال اجتماعات اللجنة أمورا غريبة وإهانات للشعب المصري منها أنه لو ترك الموضوع للمواطنين فإن معني ذلك أن من يدفع أكثر سيحصل على الأصوات لأن الشعب المصري فقير وسيبيع ضميره .. وهو ما اعتبره النائب إهانة للشعب المصري .

وتساءل النائب : هل يجوز أن يكون هناك إشراف قضائي كامل في انتخابات مجلسي الشعب والشورى , وأن يكون هناك قاض لكل صندوق انتخاب والانتخابات الأعلى مكانة والأقوى تأثيرا – وهي الانتخابات الرئاسية – لا يكون في كل لجنة قاض ؟ إذا ضمانات العملية الانتخابية في الانتخابات الأدنى أعلى من ضمانات الانتخابات الأعلى .

وانتقد النائب صياغة المادة وطولها وقال : إنها أشبه بموضوع إنشاء كتبه تلميذ في مدرسة ابتدائية ثم أعلن النائب رفضه للمادة .. موضحا أنه يرفض أن يرتدي الاستفتاء عباءة الانتخاب .

وأكد النائب صابر عبد الصادق أنه في الوقت الذي كان الشعب المصري متعطشا للإصلاح السياسي واستعادة سيادته سدت أمامه الطرق وقتل أول حلم له بهذا التعديل بمعرفة اللجنة التشريعية التي وضعت شروطا تعجيزية تحول بين المستقلين وبين الترشح لهذا المنصب المهم مستدلا على ذلك بأن اللجنة جاءت باستثناء للأحزاب رغم هشاشة التواجد الحزبي في مصر .

كما انتقد النائب إجراء الانتخابات في يوم واحد .. مؤكدا أن ذلك معناه أنه سيتم تزوير الانتخابات .

ثم تحدث النائب الدكتور أكرم الشاعر متسائلا : هل المراد إصلاح أم تعديل محدود في مادة من مواد الدستور ؟ مشيرا إلى أن الشعب المصري المتشوق للحرية والتغيير رحب بهذا التعديل , إلا أن اللجنة الدستورية حولت هذه الفرحة إلى حزن وهذا الشوق إلى ألم حيث حولت التعديل إلى جنين ميت .

وأشار النائب إلى أن أى إصلاح ديمقراطي لن يتحقق في ظل وجود قانون الطوارئ وكبت الحريات .. مطالبا بوجود نية حقيقية للإصلاح من خلال تعديل حزمة القوانين السيئة التي تحد من حرية الشعب المصري وتفاعله ثم قال النائب : إن اللجنة جعلت من أعضاء المحليات أساسا لاختيار المرشح للانتخابات , والكل يعلم كيف جاءت المحليات والفساد والتزوير الذي شابها.. فكيف نضع منصبا في الدولة في يد مجموعة مشكوك في صحة انتخابهم من الأساس ؟

وقال : إن اللجنة الدستورية خالفت ما جاء في لجان الاستماع , حيث رفض 97 مشاركا دخول المحليات , بينما أيد ذلك 25 فقط وهو ما يعني أن التقرير فيه تدليس وتزوير لآراء النواب والذين شاركوا من الشخصيات العامة.

وتحدث النائب الدكتور حمدي حسن ... موضحا أن اللجنة خالفت الدستور عندما أهملت عمدا ذكر النواب الذين تقدموا باقتراحات أخرى وهم يمثلون 40% من الذين شاركوا في أعمال اللجنة .

وقال النائب : إذا كان ذلك هو أول القصيدة فكيف تكون الحال في باقي مراحل التعديل ؟! وقال النائب : كنت أتمنى أن نرجع للشعب نفسه ليشارك هو في ضمانات جدية الترشيح, لا أن نضع شروطا تعجيزية تجعل الحزب الحاكم هو الذي يحدد من ينافسه ويختار من ينازل مرشحه في سباق الرئاسة وقال :إن هذه الشروط تأتي في ظل أجواء غير مستقرة , داخليا وخارجيا , وفيما يتعلق بالجزء الخاص بترشيحات الأحزاب قال النائب : إن هناك تفرقة بين الحزب الحاكم والمستقلين ولأول مرة نجد هناك ( نائب كسر ) في مجلس الشعب فالتعديل اشترط أن يكون للحزب 5 % في مجلس الشعب بدءا من الانتخابات بعد المقبلة لأن الـ 5 يمثلون ( كام نائب ونصف ) فهل هذا معقول ..؟!

وأنهي النائب كلمته بتأكيد أن التعديل أغلق باب الإصلاح الذي ينشده الشعب ويزيد من الاحتقان والاستبداد الموجود في المجتمع .

وفي كلمته قال النائب الدكتور السيد عبد الحميد : إن التعديل الحالي أشبه بمعادلة فالتعديل شئ إيجابي , ثم التزام اللجنة بالاقتراحات جاء بالشي السلبي أما النتيجة النهائية فلا أقول إنها ثفر يضاف للأصفار الأخرى ولكنها سير في المحل أى : أننا رغم كل ما حدث " محلك سر" فإننا أخذنا لافتة دون مضمون .

وحذر النائب من أن ما حدث قد يزيد من حالة الإحباط والاحتقان التي يمر بها الشارع المصري الذي يعاني كارثة البطالة وغول الفساد وقسوة الاستبداد .. مشيرا إلى أن أغلبية الحزب الوطني يقول اليوم ومن خلال هذا التعديل : إنه لا أمل في الإصلاح , وختم النائب كلمته بقوله تعالي ( كل نفس بما كسبت رهينة ) المدثر : 38)

ثم تحدث النائب مصطفي محمد مصطفي , وقال أوافق على التعديل من حيث المبدأ لأنه أحد المطالب المهمة للإصلاح التي يطالب بها الجماهير والمثقفون والأحزاب والقوى السياسية إلا أن هذه الضمانات التعجيزية أفرغت التعديل من مضمومه واستدل النائب بتراجع الحزب الوطني عن مطالبته بتأييد 300 عضو إلى 250 عضوا وهو ما يعد اعترافا بأن هناك شروطا تعجيزية ثم أكد النائب نفس الاقتراحات التي قدمها الدكتور محمد مرسي .

وفي كلمته اعتبر النائب حسنين الشورة أن المبادرة التي أعلن عنها الرئيس مبارك كانت سببا في رواج البورصة , وعندما فرغت من مضونها تراجع هذا الرواج مرة ثانية , وهو ما يعكس التأثير الإيجابي والسلبي لما سيخرج عن هذا البرلمان وطالب النائب بمصالحة وطنية شاملة قبل تنفيذ أى تعديل وإلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات .

وقال النائب علي لبن  : إن التعديل ليس له فائدة إذا لم يتم تغيير قانون الهيئات القضائية والتعجيل بسلسلة إصلاحات سياسية وقانونية خاصة قانون مباشرة الحقوق السياسية .

وانتقد النائب محفوظ حلمي المحليات .. مؤكدا أن المجالس المحلية جاءت نتيجة التزوير والفساد والاعتماد عليها معناه عدم نزاهة أى مرشح للانتخابات .. مطالبا بضمانات حقيقية لعدم تزوير الانتخابات .

وهو نفس ما أكده النائب محمد مصطفي العدلي الذي أكد أنه لن يتحقق إصلاح حقيقي إلا إذا توافرت النوايا الحقيقية للإصلاح واستشعار المسئولية أمام الله أولا وأمام الناخبين ثانيا .. معترضا على الشروط التعجيزية التي وضعتها اللجنة الدستورية للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية .

وتحدث النائب محمد العزباوي موضحا أنه يتفق أن هذا اليوم تاريخي وسيسجله التاريخ , ولكن لا أحد يعلم هل سيسجله التاريخ في خانة الحسنات أم السيئات !! ورفض النائب التعديل لعدة أسباب منها المناخ السياسي السائد ... ضاربا المثل بما جرى للمتظاهرين الذين خرجوا يعبروا عن رأيهم في الإصلاح السياسي حيث هناك أكثر من ألفي معتقل وبينهم مصابون ترفض وزارة الداخلية علاجهم كما كان من بينهم قتلي وأكد أنه في ظل التعديل المقترح ليس هناك فرق بين الانتخاب والاستفتاء .

وهو نفس ما ذهب إليه النائب مصطفي عوض الله الذي أكد أن الشعب المصري أصابه الإحباط نتيجة تفريغ مبادرة الرئيس مبارك من مضمونها وقال: كفي تهميشا للشعب طيلة 50 عاما.

أردت مما سبق أن أبين للقارئ أن نواب الإخوان الـ 15 تحدثوا في الجلسة من إجمالي 85 نائبا هم جملة من تحدثوا وهم بذلك يمثلون 30 % من إجمالي المتحدثين كما أنهم مثلوا 40% من مقدمي التعديلات في المادة .

القضية لم تنته بعد

إلا أن الأمر لم ينته عند تعديل المادة 76 من الدستور بل إنه بالفعل بدأ حيث استتبع هذا التعديل مجموعة من القوانين المهمة مثل قانون الانتخابات الرئاسية ثم تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلسي الشعب والشورى وأخيرا قانون الأحزاب السياسية وبينها تعديل لائحة مجلس الشعب , وقد كان لنواب الإخوان في كل هذه الأمور صولات وجولات حققوا في بعضها مكاسب بارزة كما حدث مع قانون مجلس الشعب . بينما وقفت الأغلبية الصامتة والمؤيدة لحكومتها على طول الخط عن الكلام أمام تعديل حقيقي لباقي القوانين أما تفاصيل ما جري فنلخصها بشكل سريع في السطور التالية .

قانون الانتخابات الرئاسية أول مرة

أعلن نواب الإخوان المسلمين رفضهم لمشروع قانون الانتخابات الرئاسية الذي ناقشه مجلس الشعب ظهر الثلاثاء 14م6/2005م ووافق عليه من حيث المبدأ وأكد نواب الإخوان أن القانون يأتي امتدادا لتعديلات المادة 76 من الدستور التي سبق أن رفض النواب صياغتها ..مؤكدين أن ما جاء في القانون يصب في مصلحة الحزب الوطني فقط لا غير.

وفي كلمته قال النائب علي فتح الباب :إن القانون بشكله المقدم لا يوفر فرصة المنافسة الحقيقية بين المرشحين سواء من حيث الدعاية أو المساواة في وسائل الإعلام متسائلا : كيف يمنع المرشحين من القيام بحملات دعائية في سائل الإعلام المرئية والمسموعة بينما تختلف الحال مع رئيس الجمهورية الذي يريد ترشيح نفسه , حيث لا يعتبر القانون أن المشروعات التي يقوم بافتتاحها في المحافظات من باب الدعاية ؟! وهو ما عقب عليه كمال الشاذلي وزير مجلس الشعب ... مؤكدا أن هذه المشروعات تدخل في نطاق عمل رئيس الجمهورية , لأنه ما زال في الحكم , وبحكم القانون يجب عليه مزاولة عمله , فرد الدكتور فتحي سرور رئيس البرلمان .. مؤكدا أن المحافظ نفسه ( الذي يتم افتتاح المشروع في محافظته ) قد يستغل هذا الحدث في الدعاية لنفسه لأنه قد يكون أحد المرشحين لمنصب الرئيس فعقب على فتح الباب .. مؤكدا أنه يعرف القانون جيدا ويعرف أن رئيس الجمهورية يقوم بمهامه حتى يتسلم الرئيس الجديد... ولكنه يتساءل : ألا يعد افتتاح مشروعات بعينها – أثناء فترة الانتخابات وإذاعته في التليفزيون وفي الوسائل الإعلامية الحكومية من باب الدعاية لرئيس الجمهورية كما أنه يعد مخالفا لمبدأ المساواة في الفرص ؟!

وتحدث النائب حسين محمد إبراهيم موضحا أنه يرفض القانون لأنه امتداد لصياغة المادة 76 من الدستور , التي سبق وأن رفضها الإخوان .. موضحا أن القانون بالإضافة لذلك وضع شروطا وقيودا على نجاح العملية الانتخابية , سواء بمنع الدعاية في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية أو في مدة الدعاية التي حددها القانون بثلاثة أسابيع فقط وهي مدة غير كافية لقيام أى مرشح – غير مرشح الحزب الوطني – بالإعلان عن برنامجه !!

وقال النائب : إنه فيما يتعلق بعملية التصويت فإن القانون منح اللجنة العامة المشرفة على الانتخاب والفرز سلطة واسعة ليس في سبيل دعم الناخب وضمان عدم تدل الجهات التنفيذية في العملية الانتخابية وإنما في منحها سلطة واسعة في كبت المخالفين للحكومة حيث وضع القانون عقوبات كثيرة بعضها يصل للجنحة المباشرة إذا اشتكي أى موظف في اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات من أحد المرشحين أو الناخبين وقال إنه قام بفعل يحول دون إتمام عمله أو أنه كان ينوى القيام بفعل يحول دون إتمام العمل أى : أن القانون منح اللجنة العامة حق العقوبة على النية وليس حتى الفعل دون التأكد من صحة الادعاء وهو ما يمثل خطورة كبيرة على نزاهة العملية الانتخابية وفي كلمته قال المهندس صابر عبد الصادق : إن القانون المقترح أهان منصب رئيس الجمهورية عندما لم يشترط ضرورة أدائه الخدمة العسكرية وألا يكون مزدوج الجنسية , وألا يكون متزوجا من أجنبية, رغم أن القانون نص على هذه الأمور الثلاثة في المرشح لعضوية مجلس الشعب بل إن المحكمة الدستورية حكمت بذلك, واعتبرت أن المتهرب من أداء الخدمة العسكرية لا يستحق أن يمثل الأمة ويقوم بدور المشرع لها لأنه أهانها عندما تهرب من أداء الخدمة العسكرية فإذا كان هذا هو الوضع مع المرشح لعضوية البرلمان والمجالس المحلية وهي الدرجة الأدنى والأقل من منصب رئيس الجمهورية فكيف بمن يرشح لمنصب رئيس الجمهورية مما يؤكد أن هناك من يحاول تمرير القانون بهذا الشكل لأنه يصب في اتجاه مرشح بعينه ؟!

" كلاكيت " ثاني مرة

إلا أن المحكمة الدستورية العليا فجرت قنبلة مدوية حيث قضت بعدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات الرئاسية الذي أقره مجلس الشعب وأرسلت المحكمة الدستورية تقريرا برأيها في القانون لرئيس الجمهورية الذي حوله بدوره لرئيس مجلس الشعب الذي قرر إعادة مناقشة لقانون في جلسة الأربعاء 29 / 6/ 2005 بعد أن أعلن فض الجلسة الصباحية للمجلس وهو القرار الذي لقي اعتراضا من نواب الإخوان والمعارضة الذين طالبوا بالإطلاع على تقرير المحكمة الدستورية وعن المواد غير الدستورية تحتاج لوقت , ومناقشتها بهذه السرعة تؤدي إلى سلقها وبالتالي تعرضها مرة أخري لعدم الدستورية .

وقد عقدت اللجنة التشريعية بالمجلس اجتماعا عاجلا برئاسة د. فتحي سرور ووافقت على تعديل السبع مواد وهي المواد : 5, 22, 54 , 55 إضافة للمادتين 13’18 لشبهة عدم الدستورية .

وفي الجلسة التالية التي ناقش فيها المجلس التعديل أعلن نواب الإخوان انسحابهم ردا على إصرار رئيس المجلس ونواب الأغلبية والحكومة على مناقشة وإقرار هذه التعديلات في نفس اليوم الذي حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها وقبل أن يدرسها النواب وهو ما يعرضها لعدم الدستورية وقال النائب حسين محمد إبراهيم : أن النواب اعترضوا على هذه المواد خاصة المادة 22 التي كانت تنص على عدم قيام المرشحين للرئاسة بالدعاية الانتخابية المدفوعة في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية عندما ناقش المجلس القانون وطالبوا بإلغائها باعتبار أن من حق أى مرشح أن ينفق كل المبلغ المخصص في الدعاية الانتخابية على إعلان تليفزيوني أو إذاعي مثلا إلا أن الحكومة ونواب الأغلبية رفضوا التعديل وأصروا على منع الدعاية في الوسائل المسموعة والمقروءة.. مشيرا إلى أن العجلة في مناقشة القانون هي التي أدت به في النهاية إلى عدم الدستورية .

مباشرة الحقوق السياسية

رفض نواب الكتلة الإخوانية التعديلات التي تقدمت بها الحكومة لمجلس الشعب في شأن قانون مباشرة الحقوق السياسية وقدموا مذكرة موقعة من الدكتور محمد مرسي رئيس الكتلة وباقي أعضاء الكتلة الأربعة عشرا أكدوا فيها رفضهم تعديلات القانون لأنها تخدم الحزب الوطني الحاكم فقط... وقال النواب : إن التعديلات لم توفر الحرية والشفافية والنزاهة ولن تحقق إلا مزيدا من التسلط الحكومي .

وقال الدكتور مرسي  : إنه لا قيمة لهذه التعديلات وغيرها طالما كان هناك قانون الطوارئ وكبت الحريات وإن هناك اعتقالات وحبسا احتياطيا .. مشيرا إلى أن المناخ السائد في مصر لا يقدم أى جديد في مجال الإصلاح السياسي الشامل .. مطالبا الحكومة في الوقت نفسه بإجراء مصالحة حقيقية وفعالة .

وقال : إن القانون أغفل أى ذكر لتنقية الجداول الانتخابية والانتخاب من خلال الرقم القومي ولم يوفر أى فرص للإشراف الحقيقي للقضاة على كل العملية الانتخابية سواء داخل اللجان أو خارجها وقال : إن رئاسة وزير العدل للجنة الانتخابات معناه رئاسة الحكومة لها .. مطالبا بأن تتشكل اللجنة برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية رؤساء وأقدم النواب بمحكمة القضاء الإداري والنقض والاستئناف .

واعترض النائب حمدي حسن على العقوبات التي جاءت في التعديلات لمن لم ينتخب وتساءل النائب : ماذا لو ذهب مواطن ولم يمكن من الدخول للجنة الانتخاب نتيجة منعه من قبل قوات الأمن كما حدث في انتخابات 2000 وانتخابات الإعادة بدمنهور والرمل ؟ مشيرا إلى أن عدم سيطرة القاضي خارج اللجنة يضعف من المشاركة في العملية الانتخابية .

وانتقد النائب الدكتور أكرم الشاعر تحديد اللجنة بـ 700 صوت فقط , وقال : معني ذلك زيادة عدد اللجان في الوقت الذي لا توجد زيادة في عدد القضاة وهو ما يعني وجود شخصيات من غير القضاة للإشراف على هذه اللجان , وهو ما يعيدنا إلى الوراء وإلى ما قبل الإشراف القضائي على الانتخابات لأن هذا الأمر سيفتح الباب للتلاعب في الصناديق .

وقال : إن كانت الحكومة مصرة على ألا تزيد اللجنة على 700 ناخب فلابد أن يكون هناك قاض على كل صندوق .

وفيما يتعلق بالعقوبات التي نصت عليها التعديلات قال النائب حسين محمد إبراهيم : إن التعديل المقترح يعاقب الناخب في كل الأحوال سواء لم يذهب لصندوق الانتخاب أو ذهب بالفعل حيث نص التعديل على أن يعاقب مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أى أعضاء اللجنة بهدف منعه من أداء مهام عمله أو إكراه على أدائه على وجه خاص وهو ما اعتبره النائب فتحا لباب الافتراء واستغلال النفوذ .

وقال النائب : إن القانون لم ينص على أى عقوبة ضد رجال الشرطة الذين يمنعون الناخبين من الدخول لصندوق الانتخاب كما لم يتحدث القانون عن الضمانات الواجب توافرها خارج اللجان لحماية الناخبين والمرشحين على حد سواء من أجهزة الأمن وأضاف أن القانون لم يتكلم عن تجاوزات الجهة الإدارية سواء في تنقية كشوف الناخبين أو عدم التلاعب في أماكن اللجان .

وأثناء المناقشة النهائية للقانون أصرت الحكومة على تمرير قانون مباشرة الحقوق السياسية , كما ورد منها لمجلس الشعب ورفضت التعديلات التي قدمها النواب خاصة فيما يتعلق بتشكيل واختصاصات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات والعقوبات المفروضة عليهم .. وهو ما قابله رفض نواب الإخوان المسلمين للقانون في شكله النهائي في الجلسة التي عقدت مساء الخميس 23 / 6/2005 م بعد أن رفضوه من حيث المبدأ في جلسة البرلمان التي عقدت يوم الثلاثاء 21 / 6/ 2005 م.

كما فشلت الحكومة في الرد على ما أثاره النواب في المواد المتعلقة بالعقوبات لمن يعرقل أداء اللجنة الانتخابية حيث أكد النائب حسين محمد إبراهيم أن جريمة تزوير تذكرة السفر عقوبتها أشد من عقوبة تزوير إرادة الأمة حيث نص قانون العقوبات على أن يسجل كل من زور تذكرة سفر مدة لا تقل عن عامين بينما ينص قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي وافق عليه البرلمان على أن عقوبة كل من تثبت عليه جريمة التزوير في الانتخابات بالحبس أو الغرامة .

وقال النائب حسين محمد إبراهيم  :كيف نفهم هذا التناقض ؟! وطلب من رئيس البرلمان أن يبين الرأي القانوني في ذلك فقال رئيس البرلمان : إن المعني بالرد هي الحكومة وطلب منها تفسيرا لهذا التناقض إلا أن الحكومة رفضت الرد, ثم طرح رئيس البرلمان اقتراح النائب الذي نص على أن يسجن كل من يرتكب جريمة التزوير في أى مرحلة من مراحل الانتخابات إلا أن الأغلبية المنتمية للحزب الوطني الحاكم رفضت الاقتراح وصوتت على رأي الحكومة !

وقال النائب صابر عبد الصادق : إن العقوبات لم تشم الموظف العام الذي يعرقل العملية الانتخابية وطالب بتغليظ العقوبات لكل من تثبت عليه عرقلة عملية الانتخابات ... موضحا أن المادة 129 من قانون العقوبات نصت على معاقبة الموظف العام بالحبس أو الغرامة , مطالبا بتشديد العقوبة لكل من يشرع في تهديد اللجنة الانتخابية إلا أن الحكومة " الأغلبية " رفضت هذا التعديل أيضا.

بينما أشار كل من الدكتور محمد مرسي والنائب السيد حزين إلى أن اختصاصات اللجنة المشرفة على الانتخابات ضعيفة وهلامية وليست لها أى صفة اعتبارية وليست لها قرارات ملزمة وهو ما يضعف موقفها ووجودها من الأساس.. مطالبين بأن تكون اللجنة ذات صلاحيات حيث إنه لا توجد أى عقوبات لمن لا يلتزم بقراراتها كما طالب بإلغاء محكمة القيم لما لها من تأثير سلبي على مباشرة الحقوق السياسية .

إلا أنه رغم إصرار الأغلبية على عدم تعديل أى مادة من قانون الحكومة فإن نواب الإخوان استطاعوا تعديل الفقرة الثانية من المادة 19 من القانون التي كانت تنص على فرض غرامة مالية لمن رفضت المادة طعنه في عدم رفض ترشيحه وقال النواب : هل ذنب هذا الطاعن أن المحكمة لم تأخذ بطعنه ؟ وطالبوا بتغيير المادة وإلغاء العقوبة وهو ما استجاب له البرلمان .

كما اقترح النواب ضرورة توقيع رئيس اللجنة على ظهر بطاقة إبداء الرأي حتى يتم الحد من تزوير بطاقات الاقتراع, كما طالب النواب بألا تسقط الجرائم الانتخابية بالتقادم وأن يكون لرئيس اللجنة سلطات داخل اللجان وخارجها بل ومحيطها الذي يحدده .

وقال الدكتور محمد مرسي في أسباب رفض الكتلة للقانون : بأنه جاء مخيبا لما كان يتوقعه الشعب وانتظره النواب وبدلا من أن يحقق تقدما نحو الديمقراطية والحريات لبناء الأمة جاء القانون مليئا بالقيود , وكون لجانا من شأنها تعطيل الإصلاح الذي يتمناه الجميع حيث جاءت اللجنة المشرفة على الانتخابات حكومية وحدد القانون اختصاصاتها باختصاصات تتسم بالعمومية وعدم الدقة في توضيح المسئولية وتهميش دور هذه اللجنة ... الأمر الذي يجعل هذه اللجنة شكلية أكثر منها لجنة موضوعية ذات مهام تتناسب والحقوق السياسية .

قانون مجلس الشعب

إلا أن الوضع اختلف مع تعديلات قانون مجلس الشعب الذي تمت مناقشته في 30/6/2005 حيث استجابت الحكومة لمطلب نواب الإخوان بتعديل البند الثاني من المادة 11 الخاصة بالقواعد التي يلتزم بها المرشح .

وطبقا لنص المادة كما تقدمت به الحكومة فإنه كان يجب على المرشح الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية وعدم استخدام الشعارات الدينية وهو ما اعترض عليه نواب الإخوان وأكد الدكتور محمد مرسي أن هذه المادة مطاطة وعامة واقترح أن يعدل المادة بحظر استخدام الشعارات الدينية التي تهدد الوحدة الوطنية ... موضحا أن الدستور المصري نص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع وفي منع استخدام الشعارات الدينية مخالفة للدستور .

وبعد كلام الدكتور مرسي تكلم الدكتور عبد المعطي بيومي – الأستاذ بجامعة الأزهر – موضحا أن الإسلام يحافظ على الوحدة الوطنية , ثم فاجأ النواب بإعلانه أن شعار " الله أكبر ولله الحمد " مثلا يهدد الوحدة الوطنية ويجب عدم استخدامه في الدعاية !! وهنا انفجر بركان الغضب من نواب الإخوان المسلمين الذين احتجوا بشدة على كلام بيومي واتهموه بالجهل بأمور الدين وهتفوا بصوت عال رج أرجاء قاعة المجلس :" الله أكبر ولله الحمد ".

وأما غضب نواب الإخوان حاول الدكتور فتحي سرور تهدئة الأجواء , وقال كلنا نقول " الله أكبر ولله الحمد " فردت الحكومة بأنها تقصد المحافظة على الوحدة الوطنية وأكدت أن مثل هذه الشعارات لا تهدد الوحدة الوطنية .

فطالب نواب الإخوان بأن ينص التعديل على ذلك فاستجابت الحكومة وعدلت المادة لتكون " المحافظة على الوحدة الوطنية وعدم استخدام شعارات دينية تهدد الوحدة الوطنية أو تسئ لها " وهو ما يعد مكسبا كبيرا للإخوان الذين تصدوا لمحاولات الحكومة والحزب الوطني بتجريم شعار " الإسلام هو الحل " كما تحفظ الدكتور محمد مرسي – أثناء مناقشة تعديلات القانون في المادة الخاصة بمنع استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية - على أن هذه المادة تخالف الواقع .

وتساءل : ماذا لو صلي المرشح في مسجد من المساجد والتف حوله المصلون ؟ هل يعد في هذه الحالة مخالفا للقانون ويتعرض للعقاب من قبل الدولة ؟

قانون الأحزاب الجديد؟

أكد نواب الإخوان رفضهم لقانون الأحزاب السياسية الجديد الذي ناقشه مجلس الشعب في جلسات الأحد 3/7/ 2005م وقالوا : إن تعديلات قانون الأحزاب الذي قدمته الحكومة يعد خطوة للوراء في الإصلاح السياسي , وأشاروا إلى أن الحكومة بدلا من أن تلغي لجنة الأحزاب منحتها صلاحيات إضافية وحجمت من عمل الأحزاب الموجودة والتي ستنشأ في المستقبل .

وقال النائب محفوظ حلمي : إن التعديلات المقترحة لم تتح الحرية الكاملة لتشكيل الأحزاب وحافظت على استمرار سطوة لجنة شئون الأحزاب في تقرير مصير الأحزاب في الوجود .

وأشار إلى أن التعديلات تفرض سطوة الدولة على الأحزاب من خلال اشتراط التمثيل في البرلمان لقبول الدعم المالي فضلا عن استمرار موافقة اللجنة على تأسيس الحزب أو رفضه والتوسع في مسألة رفض تأسيس الحزب وقال : إن الشعب المصري انتظر كثيرا إلغاء أو حتى تعديل هذه القوانين ولكن بالشكل الذي يوسع من المشاركة السياسية ويضمن وجود مشاركة جادة ونزيهة وبعيدة عن أى تدخل من قبل الدولة إلا أن التعديلات جاءت لتكرس فكرة السيطرة على الحياة السياسية .

وأضاف النائب السيد حزين أنه دون إلغاء قانون الطوارئ وإطلاق الحريات فإنه ليس هناك أية قيمة لهذه التعديلات لأن الأحزاب الموجودة بالفعل تعاني قبل غيرها قانون الطوارئ كما أنها تعاني أيضا التدخل الحكومي في شئونها وليس أدل على ذلك من أزمة حزب العمل المجمد رغم حصوله على عشرات الأحكام القضائية بعودته مرة أخرى للحياة السياسية إلا أن الحكومة ما زالت ماضية في مخططها للسيطرة على الحياة الحزبية وقال إن قانون الأحزاب الجديد بمثابة بيت طاعة وتأديب وتهذيب وإخضاع للأحزاب حيث أصبح من حق الحزب الوطني قانونا أن يحل أى حزب بورقة "فلوسكاب " بعد أن يفشل في حله بالقانون السابق كما هي الحال مع حزب العمل المجمد مثلا وطبقا للقانون الجديد فإنه من حق الحكومة سجن أو اعتقال أى مسئول حزبي إذا تم تطبيق فقرات قانون الطوارئ على فقرة المال العام المملوك للحزب كما تعدت الحكومة على اختصاص الجهاز المركزي للمحاسبات ومنحت لنفسها الحق في محاسبة قادة وأعضاء أى حزب سياسي .

وهو نفس ما أكده النائب صابر عبد الصادق الذي أكد أن القانون الجديد يؤدي إلى تفجير الأحزاب السياسية وإغلاق أى حزب سياسي بورقة إدارية بحجة الرقابة المالية .

الشريعة الإسلامية

أما النائب حسين محمد إبراهيم فأكد أنه يرفض قانون الأحزاب الجديد الذي يعد قفزة للوراء في الإصلاح السياسي .. موضحا أنه حتى على أحسن تقرير فإن القانون بشكله المعروض على البرلمان يرفع شعار ( محلك سر ) وقال النائب : إن قانون الرئاسة ألبس الاستفتاء عباءة الانتخاب كما أن قانون مباشرة الحقوق السياسية تبادلت فيه الحكومة الأدوار فيما بينها بينما خرج قانونا مجلسي الشعب والشورى بدون أى جديد .. أما مشروع قانون الأحزاب السياسية الجديد فيعد ردة للخلف يحق لها الموافقة أو رفض نشأة الحزب.

ثم تساءل النائب : لماذا حذفت الحكومة المادة الخاصة التي اشترطت لوجود الحزب أو لاستمراره على ضرورة ألا يتعارض نشاطه مع أحكام الشريعة الإسلامية ؟ واستكمل النائب : لماذا الحساسية إذا في موضوع الشريعة الآن ؟!

واستشهد النائب بكلمة للدكتور صوفي أبو طالب – رئيس مجلس الشعب الأسبق – عند مناقشة مشروعات قوانين تقنين أحكام الشريعة الإسلامية التي تشكلت من أجلها لجنة كان الدكتور أحمد فتحي سرور – رئيس مجلس الشعب لحالي – عضوا بارزا فيها وأشرف بنفسه على تقنين بعض الأحكام بأن الدكتور صوفي وجه خطابه للمجلس .. مؤكدا أن وضع الشريعة الإسلامية موضع التنفيذ والتصديق والنزول على أحكامها هو عودة بالشعب المصري والأمة العربية والإسلامية كلها إلى ذاتها العربية بعد اغتراب عشناه في ظل القوانين الأجنبية أكثر من قرن من الزمان وأن تطبيق الشريعة الإسلامية سيزيل الإحباط والتمزق النفسي للإنسان المصري الذي يشعر بالتناقض بين ما يؤمن به والقوانين التي تحكمه .

ووجه النائب تساؤلا آخر للحكومة وهو : لماذا حذفتم هذا الشرط في قانون الأحزاب الجديد ؟ وهل هو استجابة لضغوط داخلية مثلا بمعني أنه مطلب شعبي ؟ وقال النائب : أتحدى الحكومة أن تثبت أنه كذلك واستطرد إنه لم يتبق أمامي إلا أن الحكومة قد استجابت للضغوط الأجنبية !!

إلا أن الحكومة نفت ذلك وقال المستشار محمود أبو الليل – وزير العدل – إن الحكومة لم تحذف الشريعة الإسلامية لأنها المادة الثانية من الدستور .

وقال : نحن ذكرنا في شرط تأسيس الحزب أو استمراره ألا يخالف الدستور ومعني ذلك عدم مخالفته الشريعة الإسلامية لأن ذلك مبدأ دستوري ومن ثم لا ينبغي ذكره في كل قانون .

واستكمل كمال الشاذلي – وزير مجلس الشعب – رد الحكومة ... موضحا أهمية الشريعة الإسلامية واحترام الحكومة لها وقال : لا يجب أن ننسي أن معنا بمصر غير مسلمين والشريعة الإسلامية تكفل لهم الحقوق والواجبات , ونفي تعرض الحكومة لأى ضغوط خارجية في هذا الموضوع أو غيره .. موضحا أن هذا أمر مرفوض .

ثم رد النائب حسين محمد إبراهيم على كلام وزير العدل ... مؤكدا أن القانون ذكر ضرورة احترام الوحدة الوطنية والسلام والمحافظة على السلام الاجتماعي وهي أمور نص عليها الدستور أيضا فلماذا وضعت في شروط التأسيس في القانون الجديد ؟ وقال : إن الشريعة الإسلامية وما قاله الدكتور صوفي أبو طالب لا يتعارضان مع الدستور ومع المادتين 8,40 من الدستور , ذلك أن الدولة تكفل حرية الاعتقاد وإقامة الشعائر الدينية .

ولعل هذا العرض المهم والمدروس من النائب وضع وزير العدل في مأزق لم يستطع الخروج منه إلا بالموافقة على ما قدمه نائب الإخوان .

الشخصيات العامة

قبل نهاية انعقاد المجلس بيوم واحد رفض نواب الإخوان المسلمين الطريقة التي تم بها ترشيح واختيار الشخصيات العامة للجان انتخابات الرئاسة ومجلسي الشعب والشورى وأصدر نواب الإخوان بيانا اعترضوا فيه على أسلوب الترشيح وأعلنوا فيه رفضهم للطريقة التي استخدمها رئيس المجلس في التصويت على الشخصيات العامة التي يختارها المجلس للاشتراك في لجنة انتخابات رئاسة الجمهورية ولجنة الانتخابات العليا .

وأشاروا إلى أن رئيس المجلس لم يكلف نفسه أن يأمر الأمانة العامة بطبع أسماء الشخصيات العامة فضلا عن السيرة الذاتية لهم – كما تقتضي أبجديات الممارسة البرلمانية وأشاروا إلى أن رئيس المجلس اكتفي فقط بتلاوة أسمائهم دون أن يقبل أى مناقشة أو استفسار من النواب وهو ما اعتبره النواب استمرارا للإدارة الشمولية التي واظب عليها رئيس البرلمان في الفترة الأخيرة .. محاولا خنق أصوات كل المعارضين لسياسات الحزب الحاكم التي تسببت في سلق العديد من القوانين المهمة التي عرضت على البرلمان في الفترة الأخيرة مما جعلها مصابة بعوار دستوري.

الفصل السادس :الشريعة الإسلامية والأزهر الشريف

كان تطبيق الشريعة الإسلامية وما زال هو محور اهتمام جماعة الإخوان المسلمين ولذلك بذل نواب الإخوان جهدا كبيرا أولا لعدم المساس بها قدر الإمكان والتصدي لكل ما من شأنه مخالفة الشريعة الإسلامية, وإن كانت الحكومة قد عينت بعض علمائها في البرلمان لمواجهة نواب الإخوان المسلمين فيما يتعلق بالقضايا الشرعية فإن هذا الترتيب جاء بعكس ما تتمناه الحكومة ولم يدخل نواب الإخوان معركة لصالح الشريعة إلا وحققوا فيها مكاسب ملحوظة.

ولعل المواجهة بدأت مبكرا عندما اعترض الأستاذ محفوظ حلمي في رده على موازنة الحكومة لعام 2001 /2002 أن تكون الضرائب والجمارك على الخمور والمحرمات من موارد الدولة التي ينص دستورها على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع فانبرى كل من الدكتورة زينب رضوان والدكتور عبد المعطي بيومي – وهما من العشرة المعينين في مجلس الشعب للذود عن حق المسيحيين وغير المسلمين في شرب الخمر وحرمة حياتهم الخاصة والتشديد على عدم انتهاك حرماتهم ومجاملتهم – وهو الكلام الذي أثار حفيظة نواب الإخوان والمعارضة بل وبعض نواب الحزب الوطني مما دفع بإحدى العضوات المسيحيات –وهي الدكتورة جورجيت صبحي قليني – إلى أن تتكلم لتبطل حجج بيومي وزينب وتستنكر أن يكون الدين المسيحي قد أباح الخمور !

عند ذلك تكهرب الجو تحت القبة , فانتفض كمال الشاذلي وزير مجلس الشعب ليؤكد أن الأديان كلها حرمت الخمر وأن النواب من حقهم تقديم أى مشروعات قوانين أو تعديلها .. فلماذا لا يستعملون حقهم ؟

ومن هنا بدأت حملة لتحويل المطالب النظرية إلى مشروعات عملية وبدأ نواب الإخوان في البحث والتنقيب عن كنوز تقنين الشريعة الإسلامية التي قام بها برلمان 82, وذهب نواب الإخوان لمكتبة المجلس ومركزه العلمي للبحث عن قوانين الشريعة التي تم تقنينها منذ عشرين عاما وبالفعل حصلوا على مضبطة الجلسة ( 70) في 2 يوليو 1982 التي أعلن فيها د. صوفي أبو طالب – رئيس المجلس وقتها- انتهاء اللجان المشكلة لتقنين الشريعة الإسلامية ووجدوا أنه قد تم الانتهاء من تقنين 6 قوانين هي :

- القانون المدني
-قانون العقوبات .
- القانون التجاري والبحري
- قانون التقاضي .
- قانون الإثبات.
- قانون المعاملات المدنية .

إلا أنهم لم يجدوا ملاحق هذه الجلسة التي تتضمن هذه التشريعات والتي تضم أكثر من 3650 مادة خاصة بتطبيق الشريعة في كل ما يتعلق بالمعاملات والعقوبات والأحكام وقدموا مذكرات لرئيس المجلس تساءلوا فيها عن مصير هذه الملاحق وهل تم إعدامها وكيف ضاع هذا المجهود العظيم الذي تم في أكبر مؤسسات الدولة والتي شارك فيها كل الأساتذة والعلماء تحت إشراف الدولة ..كيف ضاع بمثل هذه السهولة وذلك الهوان ؟!

الشريعة مرة أخري

إن كانت الدورة الأولي للبرلمان قد شهدت المواجهة السابقة بين نواب الإخوان ونواب الحكومة فإن الموضوع تكرر بنفس السيناريو في الدورة الخامسة والأخيرة واللافت للنظر أن المواجهة دارت أيضا بين النائب محفوظ حلمي وعبد المعطي بيومي حيث رفض حلمي – في رده على بيان الحكومة – إصرارها على عدم تطبيق الشريعة الإسلامية.. موضحا أن الله عزوجل عدد أوصاف من لم يحكم بما أنزل الله ما بين الكافرين والظالمين .. مطالبا الحكومة بالإسراع بتطبيق الشريعة الإسلامية حتى لا تخالف أمر الله عزوجل منبها أنه – وللعام الخامس على التوالي – يطلب هذا الطلب ولا تستجيب الحكومة لأى شئ .

وقال النائب : لقد جربت مصر قوانين انتهت كلها بالفشل .. داعيا لتجربة الإسلام مرة واحدة وقال : سترون النتيجة .

وأضاف أن البلاد اليوم تمر بأحوال في منتهي القسوة فالغالبية لا تجد قوت يومها بل إنني سألت الكثير منهم ومن النواب والوزراء : هل هناك منكم من يأمن على نفسه ألا يهاجم في جوف الليل من مباحث أمن الدولة ويوارى في السجون ؟

فكان ردهم : لا نأمن. وتساءل النائب : أين الحريات ولجنة حقوق الإنسان وسجون مصر التي فيها عشرات الآلاف ؟ وأضاف : اللهم قد بلغت اللهم فاشهد فهناك في السجون من هم دون محاكمة ومضي على أغلبهم أكثر من 10 أيام , في إشارة لمجموعة الإخوان التي اعتقلت في الشرقية وانتقد النائب الغلاء الفاحش في المعيشة الذي أصبح يمثل عبئا كبيرا على دخل المواطن , كما انتقد أوضاع الفلاحين وغياب الرعاية الصحية والطبية لسكان القرى .

وأكد النائب أن فشل الحكومة في احتواء الأزمات الاقتصادية إنما يرجع لوجود تخبط في السياسات الحكومية ووقوعها تحت ضغوط القطاع الخاص الذي يطالب بتعويضه عن ارتفاع أسعار الخامات وتكلفة الاستيراد التي تضاعفت منذ تعويم الجنيه المصري .

وأمام الهجوم الشديد للنائب محفوظ حلمي طلب الكلمة الدكتور عبد المعطي يومي ... معلنا رفضه اتهام حلمي للمجتمع بالكفر ومحاولة تكفيره قائلا : لقد بدأ النائب حديثه بتكفير المجتمع , وأسقط ذلك عليه .

مؤكدا أن الدولة تعمل بأحكام الشريعة الإسلامية بصورة كاملة بل إن الدستور نص صراحة على أن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع وأنه لا يصدر قانون عن البرلمان إلا وتمت مطابقته بالشريعة الإسلامية وعليه أن يقرأ أصول الفقه , وهو التعليق الذي رفضه النائب محفوظ حلمي .. مؤكدا أنه لم يتهم المجتمع بالتكفير ووجه كلامه لبيومي قائلا :" أنت تعلم أنه لم يكن لمسلم أن يكفر مسلم شهد ألا إله إلا الله ولم أقل إلا بما قاله الله سبحانه وتعالي وقد سماهم بالظالمين والكافرين والفاسقين "... وعندما اشتد الموضوع واحتدم النقاش حاول الدكتور سرور غلق الموضوع بعد اعتراض نواب الإخوان على كلام بيومي إلا أن الدكتورة زينب رضوان – عميدة كلية دار العلوم فرع الفيوم – طلبت الكلمة وفاجأت الحضور بتأكيد أن الحكومة تطبق الشريعة الإسلامية بالكامل ولم تنتقض منها شيئا .

وأضافت : إن الدين الإسلامي نظم سلوكيات الفرد وقبل أن يطبق الفرد على هذا المجتمع عليه أن يطبقه على نفسه .

إن أساس الدين الإسلامي هو الضمير الإنساني . إذا كنا كأفراد لا نطبق فكيف نحمل الدولة هذه المسئولية ؟! وأضافت : إن الأزهر وكل ما في الدولة مطابق للشريعة الإسلامية وإن الآية القرآنية تتحدث عن الكافر وهو من كفر بالله ولا يجب أن نسقطه هنا على المسلمين .

ثم تحدث كمال الشاذلي – وزير مجلس الشعب – معترضا على ما ذكره نائب الإخوان وقال : إن البرلمان يرفض أى قانون يخالف الشريعة , كما اعترض على كلام النائب بأنه لا أحد يأمن على نفسه وقال كل : المصريين يأمنون على أنفسهم بشرط المحافظة على القانون وهو ما رفضه محفوظ حلمي .. مؤكدا أن هناك أساتذة جامعات مسجونون نتيجة محاكم عسكرية وكل ذنبهم أنهم معارضون للنظام وليس للقانون وكانت محاكمتهم مهزلة تحدث عنها الجميع كما أن هناك آلاف المعتقلين في السجون دون ذنب إلا أنهم ليسوا على هوى النظام الذي يستطيع تلفيق التهم لمن يريد وكيفما يريد .. وأمام النقاش الساخن أغلق الدكتور فتحي سرور باب المناقشة في هذا الموضوع في محاولة لتخفيف الضغط على الحكومة .

لم تكن هذه هي المواجهات فقط بل امتدت عند مناقشات مشروعات القوانين المختلفة مثل قانون مجلس الشعب – كما سبق ذكره – وتحريم الخمر والقمار وحبس الموظف العام وهي قضايا سبق ذكرها في الأبواب السابقة .

الأزهر في خطر

تحت هذا الشعار بذل نواب الإخوان جهدا كبيرا في الدفاع عن الأزهر الشريف والتصدي لحملات هدمه واستخدموا في هذا الإطار جميع الوسائل البرلمانية الرقابية والتشريعية للدفاع عن الأزهر ورجاله, وقد بدأت المواجهة باستجواب كبير وخطير للأستاذ علي لبن عن خطورة ما يحدث في الأزهر الشريف وتأثير ذلك على مستقبل الأزهر ... وبعد أن حدد المجلس جلسة لمناقشة الاستجواب وبعد أن اعتلي النائب المنصة مستعدا لإلقاء استجوابه فوجئ بالحكومة تطالب بتأجيل الاستجواب وتحويله للجنة التعليم والبحث العلمي ولجنة الخطة والموازنة ولجنة الشئون الدينية و أكدت الحكومة أنها سوف تنفذ كل ما طالب به النائب في استجوابه وهو ما يعد نجاحا لنواب الإخوان باعتبار أن الهدف – كما سبق ذكره – ليس في إحراج الحكومة وإن كان هذا أمرا موجودا وإنما لعلاج ما تعانيه مؤسسات المجتمع من مشكلات خطيرة وفي القلب منها الأزهر الشريف إلا أن الحكومة لم تلتزم بما وعدت به .

مما دفع نواب الإخوان في التقدم باستجوابين آخرين تقدم بهما كل من الدكتور محمد مرسي وعلي لبن عن الخطر الذي يهدد الأزهر الشريف وبقائه سواء على مستوى المعاهد والجامعات الأزهرية أو على مستوى المناهج والأئمة والدعاة ووجود سيطرة الأجهزة الأمنية على هذا الصرح العلمي والإسلامي .

وقد قدم النائبان الاستجواب للدكتور أحمد نظيف – رئيس الوزراء – باعتباره وزير شئون الأزهر أيضا ولوزراء المالية والتخطيط والزراعة.

وأكد الدكتور محمد مرسي في استجوابه أن الأزهر تعرض في السنوات الماضية لمخطط تخريبي بهدف إنهاء دوره الحضاري والتثقيفي ليس على مستوى مصر فقط وإنما على مستوى العالمين العربي والإسلامي .. مشيرا إلى وجود أشخاص يخدمون السياسات الغربية والأمريكية هم الذين يقفون وراء هذه الحملة .

وأضاف مرسي – في المذكرة الشارحة للاستجواب – أن الأزهر الشريف – جامعا وجامعة – كان قبلة المسلمين من جميع أنحاء العالم وأن استقلاليته منحته قوة في مواجهة الحكام المستبدين , وقاد الأزهر المقاومة ضد الاحتلال الفرنسي والانجليزي لمصر , كما كان الأزهر قوة الدفع لكثير من الوطنيين والمقاومين في مصر والعالمين العربي والإسلامي إلا أن هذا الدور اختفي بعد ثورة يوليو مباشرة ثم انمحي خلال العقدين الآخرين مما يؤكد أن هناك مؤامرة تحاك ضد هذ1 الصرح العلمي الشامخ الذي قاد حركات التحرير ضد المحتلين .

وأشار مرسي إلى أن أول مخطط كان ضد الأزهر هو قانون عام 1964 م الذي سحب سلطات الأزهر ووضعها في يد وزير أو رئيس وزراء لا يعرف عنه أى شئ كما أدي ذلك لسيطرة الدولة على مقعد شيخ الأزهر واعتباره موظفا يتم اختيار من قبل رئاسة الجمهورية وهو ما أفقد المقعد قوته واستقلاليته ثم استكمل مسلسل التخريب حلقاته بمنع الأزهر من الحصول على أوقافه وجعلها تحت سيطرة وزارة الأوقاف في الوقت الذي أعطت الوزارة لكل من الكنيسة المسيحية والمعبد اليهودي أوقافهما كما أن الدولة ليست لها سيطرة عليهما .

وتحدث النائب عن مناهج التعليم وسن القبول بالأزهر .. موضحا أن زيادة سن القبول للمعاهد الأزهرية بالمقارنة بمدارس التربية والتعليم أدت إلى عزوف الناس عن الالتحاق بالأزهر , ونتج عن ذلك وجود كثير من فصول الصف الأول الابتدائي ليس بها تلاميذ هذا في الوقت الذي خفضت وزارة التربية والتعليم سن القبول للمرحلة الابتدائية وهو ما يعد بمكيالين .

وأشار الدكتور مرسي إلى أن هناك مؤامرة تتعرض لها مناهج القرآن الكريم والعلوم الأزهرية .

وتساءل عن سبب صدور قرار منفرد من رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بوقف إعانة الكتاتيب الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف وعددها 7100 مكتب تحفيظ, وتحويل هذه المبالغ لترميم وصيانة المعاهد الأزهرية ويقدر المبلغ بـ 15 مليون جنيه سنويا تم توزيعها كالآتي : 7 ملايين لترميم المعاهد سنويا, 8 ملايين جوائز لطلاب الكتاتيب وليست إعانات شهرية واجبة لهم بنص قانون الأزهر .

الطابور الخامس

وفي الاستجواب الذي قدمه النائب علي لبن قال : إن هناك ما يشبه الطابور الخامس أو " لوبي " مصريا يعمل على خدمة الأهداف الأمريكية التي تسعي إلى القضاء على الأزهر الشريف من خلال إضعاف معاهده التعليمية .

وقال النائب : إن هناك مؤامرة تم صنعها بمهارة لتجفيف منابع القبول بالأزهر برفع سن القبول بالمرحلة الابتدائية من سن الخامسة إلى السادسة وكذلك رفع سن القبول بالصف الأول الإعدادي من 11 إلى 12 وإعاقة إنشاء المعاهد الخاصة حتى استوفت شروط الترخيص ووضع كثير من العراقيل أمام الحاصلين على ابتدائية التعليم العام برفع الحد الأدنى لدرجات النجاح في القرآن الكريم من 50% إلى 75 % للراغبين في الالتحاق بالصف الأول الإعدادي الأزهري , ومنع طلاب الأزهر – الذين حولوا إلى مدارس التعليم العام – من العودة للأزهر مرة ثانية .

بالإضافة إلى إصدار تعليمات تحد من عدد طلاب الأزهر بعد اشتراط عدم زيادة عدد فصول أى معهد جديد على فصلين لكل صف دراسي وعدم التصريح بفتح فترة مسائية بأى معهد , تحدث النائب عن مناهج المرحلة الابتدائية ..مؤكدا أنه تم تخفيض عدد حصص القرآن ونفس الحال في المرحلة الإعدادية والثانوية ففي المرحلة الإعدادية تم خفض حصص حفظ القرآن وحذفت مادة التجويد وعلوم القرآن كما حذف من مادتي التفسير والحديث كل الموضوعات التي تدعو للجهاد أما مادة التاريخ فقد اختصرت بشكل مخل لدرجة وصلت إلى عرض سيرة النبي صلي الله عليه وسلم وكل ما يتعلق بالعصر النبوي في عشر صفحات فقط بعد حذف غزوات النبي صلي الله عليه وسلم أما سير صحابة النبي كأمير المؤمنين بن الخطاب والصحابي الجليل والقائد الشجاع خالد بن الوليد فقد تم عرضها في 10 أسطر فقط في كل مناهج المرحلة الإعدادية – 6 لعمر بن الخطاب و4 لخالد بن الوليد – ونفس الحال مع كتاب اللغة الانجليزية الذي حذف منه كل الموضوعات التي تدعو للقيم الإسلامية والوطنية مثل موضوع الناصر صلاح الدين الأيوبي وموضوع الكتاتيب ودورها في لمجتمع لتحل محلها موضوعات عن الحب المقرر على الصف الثاني الإعدادي النموذجي وفي المرحلة الثانوية حذفت مادة الدعوة والمجتمع الإسلامي في المرحلة الثانوية وهو ما يخالف نص المادة 65 من القانون 103 الخاص بتنظيم شئون الأزهر هذا بجانب إلغاء مادة التربية الوطنية بالمخالفة للمادة 85 من قانون الأزهر والأخطر من ذلك حذف جميع التعليقات التي كان يبديها الفلاسفة المسلمون وعلماء الكلام في موضوعات مادتي الفلسفة وعلم النفس اللتين تدرسان على طلاب القسم الأدبي بالمرحلة الثانوية .

وقال النائب : إن المسئول عن ذلك كله هو رئيس الوزراء باعتباره وزير شئون الأزهر كما أ،ه هو المسئول عن الإجراءات غير القانونية التي تم اتخاذها ضد المحفظين بل وضد تحفيظ القرآن الكريم بالكتاتيب والمعاهد الأزهرية وما يترتب على ذلك من أخطار تهدد الأزهر الذي يعد البوابة الأولي لنشر الإسلام الصحيح في مصر والعالمين الإسلامي والعربي .

وقال النائب : إن هناك ضغوطا خارجية – وتحديدا من الولايات المتحدة – لحذف الآيات والأحاديث النبوية المتعلقة باليهود في المناهج الأزهرية في سياق تحركها لتطوير الخطاب الديني بالدول الإسلامية بعد أحداث 11 سبتمبر .

هذا فيما يتعلق باستجوابات النواب التي قدموها وتهربت الحكومة من مناقشتها هو ما دفع النواب إلى استخدام وسائل برلمانية أخرى نعرضها بشكل موجز في السطور التالية :

• أكد النائب علي لبن أن الحكومة الحالية بمصر تحارب التعليم الأزهري وتخالف القانون والدستور .
وأشار – في بيان عاجل قدمه لرئيس الوزراء باعتباره وزير شئون الأزهر الشريف – إلى أن قراراه بإلزام جامعة الأزهر بتسليم ثلاثة مبان تابعة لها بمدينة السادات إلى وزارة التربية والتعليم مخالف للقانون .. موضحا أن رئيس الوزراء أصدر قرارا بإلغاء إقامة ثلاث كليات تابعة للأزهر في تلك المباني وهي كليات الزراعة والدراسات الإسلامية والعربية بنين وبنات .. مشيرا إلى أن القرار جاء على الرغم من صدور قرار تشغيل من المجلس الأعلي للأزهر في احتفال حضره د. محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر عام 1996 لتلك الكليات.
وقال النائب : إن هناك أمورا شابت عملية تسليم فرع جامعة الأزهر بالسادات حتى الآن ... مؤكدا أن هذه المنشآت قد اكتمل بناؤها وتجهيزاتها وجميع إجراءات تشغيلها وتسلمها الأزهر منذ عام 1996 ووافقت وزارة المالية على اعتماد مبلغ 8 ملايين جنيه لتشغيل كل كلية وذلك في الخطة الخمسية الأخيرة والأمر كان مرفوعا منذ ذلك التاريخ لرئيس مجلس الوزراء السابق ووزير شئون الأزهر لاستصدار القرار الجمهوري بتشغيل هذا الفرع إلا أنه – وحتى الآن – لم يصدر هذا القرار بالرغم من الحاجة الماسة إليه في السنة الدراسية 2001/2002 لوجود دفعة مزدوجة من خريجي ثانوية الأزهر وأكد النائب أن المشكلة الكبرى تكمن في أن رئيس جامعة الأزهر لم يستثمر المادة 11 التي نصت على أن لرئيس الجامعة الحق في تنفيذ أى قرار يصدر عن المجلس الأعلى للأزهر إذا لم يرد عليه وزير شئون الأزهر في مدة أقصاها 60 يوما .
وهو ما أدي في النهاية لأن يقوم رئيس الوزراء باتخاذ هذا القرار رغم ما يسببه من أزمة لسكان محافظة المنوفية بسبب وجود معاهد أزهرية بالمنوفية ليس أمام طلابها سوى الالتحاق بتلك الكليات.
• قدم النائب حسين محمد إبراهيم طلب إحاطة لوزير الأوقاف عن قراره بتوحيد الأذان وتخصيص مساجد محددة لإقامة صلاة التراويح بها وعدم السماح لباقي مساجد الجمهورية بإقامة صلاة التراويح , وقد ألزم الدكتور فتحي سرور رئيس البرلمان وزير الأوقاف بضرورة حضور اجتماع لجنة الشئون الدينية للرد على الأسئلة التي أثارتها قراراته الأخيرة .
• وجه النائب محمد الغزباوي سؤالا لوزير التعليم العالمي عن الموقف الغريب لبعض الجامعات الخاصة المصرية برفض قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية ضمن الطلاب الذين يحق لهم الدراسة في هذه الجامعات .
واستدل العزباوي بدعوى قضائية أقامها أحد أولياء الأمور ضد كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جامعة 6 أكتوبر وعميد المعهد العالي والهندسي بجامعة 6 أكتوبر تحت رقم 36200 لسنة 58 ق لأن ابنه حاصل على الثانوية الأزهرية بمجموع 79, 80% ورفض المعهد قبوله تأسيسا على أن المعاهد الخاصة لا تقبل إلا الحاصلين على الثانوية العامة العادية ودبلوم التجارة ودبلوم الصنايع .
• قدم النائب على لبن مشروع قانون يطالب فيه بعودة جميع الأوقاف الخاصة بالأزهر الشريف إليه وهي الأوقاف التي استولت عليها الدولة أسوة بما حدث في الأوقاف التي استولت عليها الدولة أسوة بما حدث في الأوقاف القبطية التي عادت للكنيسة والأوقاف اليهودية التي عادت لبقايا اليهود بمصر وقال النائب في مشروع قانونه : إن عودة الأوقاف المملوكة للأزهر له تمكنه من خدمة أغراضه والقيام بدوره كاملا دون تدخل من أحد في شئونه وهو ما يمنحه استقلالية في جميع أرجاء العالم فضلا عن أن ذلك يتيح للأزهر تطوير التعليم الأزهري بشكل نزيه دون خضوع لضغوط من خارجه كما أن إشراف الأزهر على أوقافه يواكب الثورة العلمية السائدة في جميع المجالات وطالب النائب في المادة الأولي من مشروع القانون بأن يتولي شيخ الأزهر إدارة الأوقاف التي كانت مرصودة للأزهر ولخدمة الدعوة الإسلامية وأن يكون هذا الإشراف بالصلاحيات الكاملة المخصصة لوزير الأوقاف , وفي الثانية طالب النائب بأن يتولي المجلس الأعلى للأزهر إدارة واستثمار أموال الأوقاف , التي سيتولى شيخ الأزهر نظارتها بما يحقق لها أكبر عائد لتحقيق أهداف الوقف ورسالة الأزهر وفقا للصلاحيات المخولة للمجلس وأكد النائب في المادة الثالثة من مشروع ضرورة استرداد الأزهر جميع أوقافه السابقة وعوائدها الحالية, والرصيد الباقي من هذه العائدات في الأعوام السابقة .
• طالب الدكتور السيد عبد الحميد في سؤال للدكتور عاطف عبيد – رئيس الوزراء المصري السابق باعتباره وزير شئون الأزهر الشريف – بتقديم تفسير لحقيقة ما يتردد من إعادة النظر في المناهج والمقررات التعليمية التي تدرس بالمعاهد الأزهرية بما يعمل على إعداد خريجين لديهم مهارات أساسية , أولوية مطلوبة لسوق العمل, وهل يعني ذلك إلغاء كل المواد الدينية والشرعية في الأزهر التي يدرسها الطالب وهو يعني ذلك إلغاء كل المواد الدينية والشرعية في الأزهر التي يدرسها الطالب في جميع المراحل التعليمية من الابتدائية حتى المرحلة الجامعية والتي تؤهل الطالب لكي يتخرج داعية إسلامي , وهل ذلك يدخل ضمن مقتضيات الشرق الأوسط وهل لزيارة السفير الأمريكي بالقاهرة لمشيخة الأزهر دخل في ذلك ..
النائب أكد أن القرارات الأخيرة لمجلس المحافظين بوقف بناء معاهد أزهرية جديدة وتحويل بعضها لوزارة التربية والتعليم لتحويلها لمدارس إضافة إلى عدم توصيل المرافق للمساجد الجديدة التي لم تحصل على تصاريح بناء وتحويلها للمنفعة العامة .. كل ذلك يصب في المشروع المتكامل الذي أعدته الإدارة الأمريكية من يناير عام 2003 عن تطوير الخطاب الديني بمنطقة الشرق الأوسط.
وأشار النائب إلى أن هناك أهدافا خبيثة للولايات المتحدة تريد ترسيخها في مصر والدول الإسلامية من أهمها : أن يتحول المسجد إلى مؤسسة اجتماعية تربوية لا أن يكون مؤسسة توجيهية من خلال علماء ووعاظ يعرفون عدوهم وعدو أمتهم .. مشيرا إلى أن تحويل المسجد لمؤسسة اجتماعية لن يتم إلا من خلال تغيير مناهج التعليم الديني والأزهر بالتحديد وبالتالي إلغاء المعاهد الأزهرية وتحويلها إلى التربية والتعليم حتى لا يكون هناك في النهاية تعليم أزهري .

• قانون شيخ الأزهر

من الموضوعات المهمة التي قدمها نواب الإخوان مشروع قانون لانتخاب شيخ الأزهر من بين هيئة علماء يتم انتخابها من علماء المسلمين وهو المشروع الذي قدمه النائب على لبن مرتين الأولي : في دور الانعقاد الثاني , والثانية : في دور الانعقاد الخامس .

كما طالب النائب حمدي حسن في طلب إحاطة قدمه لرئيس الوزراء برد على موقف شيخ الأزهر من قضية حظر الحجاب في فرنسا طالب فيه شيخ الأزهر بالاستقالة من منصبه كما دعا الحكومة إلي ضرورة الموافقة على مشروع القانون الذي قدمه نواب الإخوان بضرورة انتخاب شيخ الأزهر وليس اختيار حتى يكون مستقلا في كل قراراته .

وبعودة ثانية لقصة مشروع قانون شيخ الأزهر الذي قدمه النائب على لبن فقد وافق البرلمان على مناقشة الموضوع من حيث المبدأ في لجنة الاقتراحات والشكاوى وأرسلت اللجنة خطابا عاجلا للنائب تخبره بتحديد اجتماع لمناقشة مشروع القانون الذي خرج من ثلاجة المجلس أخيرا إلا أنه وفي صبيحة اليوم المقرر للجنة فوجئ لبن بقرار تأجيل مناقشة مشروع القانون وهو ما قابله النائب برفض شديد ويبدو أن سبب التأجيل جاء بعد تخوف الحكومة من تمرير القانون كما هو دون تعديله خاصة المادة المتعلقة بانتخاب أعضاء مجمع البحوث الإسلامية وعدم تعيينهم باعتبار أنه سيقع على عاتقهم إما اختيار شيخ الأزهر من بين مجموعة علماء أو انتخابه وفي كلتا الحالتين طالب النائب بأن يكون أعضاء اللجنة بالانتخاب وليس بالاختيار .

ويعد قانون علي لبن هو أول مشروع قانون لإعادة تنظيم الأزهر الشريف بعد قانون الأزهر رقم 103 لسنة 1961 وتعد المادة الخامسة من القانون المقترح أهم مواده حيث نصت المادة المقترحة على أن يتم اختيار شيخ الأزهر بالانتخاب من بين أعضاء مجمع البحوث الإسلامية الذين مضى على عضويتهم بالمجمع ثلاث سنوات على الأقل , والذين يشكلون هيئة علماء الأزهر وأن يحصل على أعل الأصوات وبنسبة لا تقل عن 51% من عدد أعضاء المجمع وإلا أعيد الانتخاب بين الحاصل على أعلي الأصوات والذي يليه ثم يكون شيخا للأزهر من يحوز أعلي الأصوات من بينهما ويصدر له قرار من رئيس الجمهورية باختياره شيخا للأزهر.

واقترح النائب في مشروعه إضافة فقرة جديدة لقانون الأوقاف الخيرية تعطي لشيخ الأزهر – وبمعاونة المجلس الأعلى للأزهر – ولاية النظر على الأوقاف المرصودة لخدمة أغراض الأزهر وبجميع الصلاحيات الممنوحة لوزير الأوقاف ومجلس الأوقاف الأعلى ولجنة شئون الوقف وأن يسترد الأزهر جميع أوقافه السابقة وعائداتها الحالية وألا يتم التصرف فيها حتى يتسلمها الأزهر .

وفيما يتعلق بمنصب وكيل الأزهر أكد النائب في مشروع القانون أن يتم اختياره من بين أعضاء مجمع البحوث الإسلامية الحاصلين على مؤهل عال من إحدى الكليات المتخصصة في العلوم الشرعية وأن يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من شيخ الأزهر ويقوم الوكيل بمعاونة شيخ الأزهر ويقوم مقاومه حين غيابه .

وأوضح النائب أن مجمع البحوث الإسلامية هو صاحب الرأي الرسمي المعول عليه في كل ما يتعلق بالشئون الإسلامية التي تريد المجتمع معرفة الرأي فيها وفي كل ما يعرضه عليه شيخ الأزهر , وأن تحترم آراء المجمع وتنفذه الجهات والهيئات المعنية وأن تكون قرارات المجمع من خلال الأغلبية المطلقة لأعضائه وأن يتم تعيين أمين عام المجمع بقرار جمهوري وبناء على ترشيح شيخ الأزهر .. أما منصب رئيس جامعة الأزهر فإن تعيينه – كما أكد النائب في القانون المقترح – يكون بترشيح من شيخ الأزهر وبقرار من رئيس الجمهورية .

وأضاف النائب مادة أخرى في القانون المقترح تسمح بإنشاء كليات جامعية أو معاهد عليا خاصة تدرس فيها نفس مناهج ومواد الكليات والمعاهد الأزهرية أو مواد مماثلة لها على أن تكون تحت إشراف جامعة الأزهر ووفق لائحة تعدها الجامعة ويعتمدها شيخ الأزهر وأن يصدر بإنشائها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة شيخ الأزهر .

وأعاد النائب في القانون المقترح نظام اختيار عمداء الكليات والمعاهد من خلال الانتخاب بأن يختار أعضاء هيئة التدريس في كل كلية أو معهد ثلاثة من أساتذة الكلية أو المعهد لمنصب العميد عن طريق الاقتراع السري , ثم يصدر قرار من رئيس الجامعة بتعيين الأقدم من بين الثلاثة الحاصلين على أعلى الأصوات عميدا للكلية أو المعهد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وأكد النائب أن هذا القانون ضروري لتطوير الأزهر وتجديده مع الاحتفاظ له بطابعه وخصائصه التي جعلت من الأزهر منارة للعلم والعلماء لأكثر من 1000 عام .

وأضاف النائب أن الأزهر مر بعدة مراحل للتطوير ولكنها أوضحت في النهاية أن هناك من لا يريد للأزهر أن يقوم بدوره خاصة مع ازدياد الهجمة على الإسلام وهو الأمر الذي كان يهدد دور الأزهر وتميزه الإسلامي كما أن القانون الحالي جعل إدارة الأزهر خاضعة للسلطة التنفيذية واشتراط موافقة وزير شئون الأزهر – وهو عادة رئيس الوزراء - على كل شئ ولكثرة أعبائه فإنه غالبا لا يستطيع متابعة ما يجرى للأزهر وهو ما أدي إلى تردي أوضاعه العلمية والمالية ومنشآته التعليمية وهو ما جعل الأزهر يمر بصعوبات مالية توقف معها كثير من أنشطته العلمية والتعليمية .

وأضاف النائب أن قانون الأزهر الحالي مر على صدوره ما يربو على أربعين عاما ولم يتم تطويره بشكل جوهري يعالج السلبيات التي أصابته كما أن القانون الحالي لا يواكب التطورات العالمية التي تتطلب دورا أعظم للأزهر على الساحة العالمية الإسلامية.

وفيما يتعلق بانتخاب شيخ الأزهر أكد لبن أن انتخاب شيخ الأزهر من بين أعضاء مجمع البحوث الإسلامية دون غيرهم إنما هو دعم للمجمع ولشيخ الأزهر ومظهر عملي للاستقلال الكامل للأزهر وهيئاته , وعمل بالقواعد الراسخة في اختيار رؤساء الهيئات والطوائف الدينية غير الإسلامية في مصر ويتم انتخابه بمعرفة أهل الاختصاص وليس التعيين بقرار جمهوري , وهذا ما كان متبعا في الأزهر من قبل في ظل وجود هيئة كبار العلماء .

وقال النائب إنه يعتقد أن المبادرة السابقة للجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان المصري بتحديد يوم الاثنين 17/1/2005 م لمناقشة مشروعه لقانون جديد لانتخاب شيخ الأزهر بدلا من تعيينه , وكذلك بانتخاب علماء مجمع البحوث الإسلامية , رغم أنه قدم 50 مشروع قانون وطلبات أخرى سابقة مماثلة لم تناقش .. ربما يكون هدفها الضغط على شيخ الأزهر الحالي سيد طنطاوي أو التخلص منه لأنه يقف معارضا في مسألة إلغاء المعاهد الأزهرية وضم جامعة الأزهر للمجلس الأعلى للجامعات كما ترغب الحكومة .

وأبدى النائب تخوفه من أن يكون غرض الحكومة الاستفادة من مشروع القانون الذي تقدم به في عزل شيخ الأزهر الحالي فقط ( لأن القانون الحالي يمنع عزله وذلك بالنص على انتخابه – هو فقط – بواسطة مجمع البحوث , بحيث تبقي الحكومة على مسألة " تعيين " أعضاء مجمع البحوث دون انتخابهم .

وشدد لبن على أنه إذا لم يناقش البرلمان المشروع المتكامل الذي قدمه لإصلاح الأزهر بنقاطه العشر ويوافق عليه فسوف يتنازل عن الفقرة الأولي من مشروعه المتعلقة بـ " انتخاب " شيخ الأزهر رغم أنها أهم نقطة في مشروع القانون , لأن لديه " ظنونا وهواجس " أن يكون هدف الحكومة هو التخلص من الشيخ طنطاوي بشخصه لأنه يعارض خطط إلغاء المعاهد الأزهرية.

إلا أن النائب على لبن لم يستبعد احتمالا ثانيا لتسريع مناقشة مشروع قانونه بخصوص تطوير الأزهر وانتخاب شيخه وهو احتمال أن يكون الأمر مجرد مناقشة للمشروع في المجلس واستطلاع رأي المجلس رغم أن بعض الأعضاء سبق أن أيدوا النقاط التي طرحها في مشروعه واعترضوا على مسألة انتخاب شيخ الأزهر .

رفض سابق

وقد سبق أن أرسل الأزهر الشريف ردا للجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان المصري منذ عامين رفض فيه مشروع قانون على لبن , بحجة " عدم الملاءمة " واعترض الأزهر وقتها على أهم مواد التعديل وهي المادة الخامسة التي طالبت باختيار شيخ الأزهر بالانتخاب بدلا من التعيين.. مؤكدين أن نظام الانتخاب سبق وأن عمل به الأزهر في اختيار الشيخ ولم ينجح هذا النظام وقد اعتمد رد وكيل شيخ الأزهر – الذي سلمه للجنة مكتوبا – على قانون الجامعات رقم 49 لسنة 872 فيما يتعلق بانتخاب رئيس وعمداء جامعة الأزهر .

قانون حظر الحجاب بفرنسا

من القضايا المهمة التي تبنتها كتلة الإخوان أيضا قضية حظر الحجاب في فرنسا وموقف الأزهر منها حيث أرسل نواب الكتلة برسالة لرئيس وأعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية ( مجلس النواب الفرنسي ) اعترضوا فيها على قراره بإلغاء الحجاب من المدارس والجامعات والمؤسسات العامة كما أصدر نواب الكتلة بيانا يوم الخميس 1/1/2004 أكدوا فيه أن تصريحات الدكتور " محمد سيد طنطاوي " شيخ الأزهر – حول قضية منع الحجاب في فرنسا وقعت كالصاعقة على أبناء الأمة الإسلامية رجالا ونساء وأصابت الكثير من المسلمين بالحزب والغضب وأشاروا إلى أن " طنطاوي " تطوع بتصريحات مخالفة لصحيح القرآن والسنة وإجماع الأمة !!

ووصف النواب تصريحات شيخ الأزهر بخصوص قضية الحجاب في فرنسا بأنها كانت صدمة لكل المسلمين ..مؤكدين في بيان صدر عن الكتلة الخميس 1 يناير 2004 أن تصريحات الإمام الأكبر شيخ الأزهر حول قضية حجاب المرأة المسلمة المثارة الآن في فرنسا وقعت كالصاعقة على أبناء الأمة الإسلامية رجالا ونساء وأصابت الكثير من المسلمين بالحزب وأضرمت في صدورهم الغضب حيث " تطوع " الشيخ بتصريحات مخالفة لصحيح القرآن والسنة وإجماع الأمة .. متسائلين عن سبب ذلك والداعي له !

وأبدى البيان – الذي حمل توقيع الدكتور محمد مرسي رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين – اعتراضنا على تصريحات شيخ الأزهر باعتباره اعتذارا إلى الله وإشفاقا على الشيخ , ودعا البيان شيخ الأزهر أن يتقي الله وأن يتذكر قوله تعالي : ( إنما يخشي الله من عباده العلماء ) كما أكدوا ضرورة أن ينتبه الشيخ لخطورة مثل هذه التصريحات على عقيدة الأمة وعلى أمنها وسلامها الاجتماعي .. مشيرين إلى أن المسئولية عظيمة أمام الله سبحانه وتعالي وأنه ليس له " شيخ الأزهر " أو لغيره عذر في ذلك أمام الله .

وأشاد البيان بموقف أساتذة وشيوخ مجمع البحوث الإسلامية بعد اللقاء الذي ضمهم وشيخ الأزهر ووزير الداخلية الفرنسي والذي وصفوه بأنه كان موقفا طيبا وجيدا في الوقت الذي اعتبر فيه البيان تصريحات شيخ الأزهر مهينة ومخالفة لعقائد المسلمين وجاءت مجاملة للوزير ولحكومة فرنسا .. مؤكدا أن علماء المجمع هاجموا شيخ الأزهر وقالوا : إن ما أبداه لا يعبر عن رأيه الشخصي وإنه لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه قبل اللقاء .

ووجه البيان دعوة لشعوب العالم الإسلامي وعلمائه وحكامه بأن يتحركوا لوقف صدور ذلك القانون الجائر على عقيدة المسلمين والمخالف لثوابت دينهم من البرلمان الفرنسي .

وأهاب البيان بالشعب الفرنسي وحكمائه وعقلائه أن يقفوا في مواجهة هذا القانون , لما سيترتب عليه من آثار سيئة على العلاقات مع الشعوب العربية والإسلامية فضلا عن أنه يتعارض مع الحرية التي تدعو إليها فرنسا .

الفصل السابع: النواب والقضايا العربية والإسلامية

احتلت القضية الفلسطينية مكانا واضحا لدى نواب الإخوان فمنذ اليوم الأول من دخولهم البرلمان وهناك مطالب عديدة قدموها لرئيس مجلس الشعب بضرورة حضور وزير الخارجية وعقد جلسة خاصة لصالح فلسطين ردا على المجازر الصهيونية البشعة ومع اشتداد الانتفاضة الثانية كان نواب الإخوان أفضل تعبير عن نبض الشارع المصري فطالبوا بعقد جلسة خاصة وعاجلة للبرلمان لمناقشة سبل دعم القضية الفلسطينية وخرجوا منها بنتائج إيجابية حيث أيدهم نواب البرلمان في قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني وفتح حساب مصر في تابع لمجلس الشعب لقبول التبرعات لصالح الشعب الفلسطيني بل إنهم استطاعوا أن يحصلوا على موافقة وزير التعليم العالي وقتها الدكتور مفيد شهاب من إعفاء الطلبة الفلسطينيين من مصاريف الدراسة بالجامعات والمعاهد المصرية وهي الموافقة التي جاءت بعد اقتراح قدمه الدكتور محمد جمال حشمت .

ولأول مرة في مجلس الشعب يهتف النواب مرددين :" تسقط تسقط إسرائيل "

وهي من الهتافات التي فجرت المشاعر ونقلتها كل وسائل الإعلام بل إن نواب الحزب الوطني أنفسهم مثل محمود معروف ومحمود الشريف لم يستطيعا أن ينكرا في برنامج البهو الفرعوني الذي يذاع على قناة النيل للأخبار أن الفضل في عقد هذه الجلسة التاريخية وهذه القرارات المهمة إنما يرجع لنواب الإخوان أو مجموعة الـ 17.

ليس هذا فقط ما قدمه نواب الإخوان لصالح القضية الفلسطينية حيث زار وفد كبير من كتلة الإخوان الجامعة العربية مرتين والتقوا خلالها الأمين العام للجامعة السيد عمرو موسي , الذي أثني على جهدهم البرلماني في دعم الجامعة العربية والقضية الفلسطينية .

وأكد نواب الإخوان أنهم على استعداد لتقديم كل العون لدعم القضية الفلسطينية من خلال الجامعة العربية .

كما أنهم وانطلاقا من موقف الجماعة الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني لم يتردد نواب الإخوان في استخدام جميع الأساليب والوسائل البرلمانية لترسيخ هذا المفهوم الذي اجتمع الشعب المصري والعربي على تأييده, وتوالت مطالبهم بطرد السفيرين الصهيوني والأمريكي من القاهرة بل إنهم طالبوا بفتح ملف السياسة الخارجية المصرية وعلى أى أسس تقوم وما هدفها وهو ما دفع الدكتور فتحي سرور - رئيس المجلس – إلى الإعلان صراحة للدكتور جمال حشمت أن ملف السياسة الخارجية من اختصاص رئاسة الجمهورية وأن دور البرلمان في الدعم فقط إلا أن هذا لم يمنع مواصلة الطريق في فضح الممارسات الصهيونية كلما سنحت الفرصة لذلك .

جلسات الشهداء

اعتاد مجلس الشعب أن يعقد جلسات خاصة عن أحداث عربية ربما لأنه لم يكن هناك من يهتم بذلك وربما لأن المجلس لم يكن يريد أن يغضب الحكومة ويضاف لذلك أن نواب المجلس أنفسهم لمتكن القضايا العربية في أجندة أولوياتهم إلا أن الحال تبدلت واختلف الأمر مع مجلس 2000 والسبب – كما أراه ويشاركني في ذلك كثير ممن تابعوا المجلس – هو وجود كتلة الإخوان التي كان لها تأثير واضح في تحريك همم النواب وإيقاظ الحمية العربية لدى كثير منهم فضلا عن وضوح الرؤية لدي نواب الإخوان بأهمية دعم القضايا العربية والإسلامية تأكيدا منهم لدور مصر الرائد والحيوي في المنطقة بأسرها ولعل هذا ما دع المجلس إلى عقد جلستين تاريخيتين الأولي : عندما استشهد الشيخ أحمد ياسين والثانية : عندما استشهد الدكتور عبد العزيز الرنتيسي ولا أقول إن كلتا الجلستين عقدت بعد الاستشهاد بيوم أو عدة ساعات ولكن عقدت الجلستان بعد الحادث بدقائق نتيجة تقدم نواب الإخوان ببيانات عاجلة وطلبات مناقشة عامة موقعة من أكثر من 20 نائبا منهم 16 من الإخوان لمناقشة هذه التطورات .

نواب الإخوان لم يدينوا فقط عملية الاغتيال الآثمة , بل إنهم قدموا مطالب محددة للحكومة المصرية للرد على هذه الوقاحة الصهيونية كما استغل النواب الفرصة لنقد السياسات الأمريكية في المنطقة, التي منحت للكيان الصهيوني تفويضا بالقتل والاغتيال والتدمير... ولعل هذا ما جعل الجلسة التي عقدها مجلس الشعب صباح يوم السبت 27 مارس 2004 لإدانة عملية اغتيال الشيخ أحمد ياسين التي تمت فجر نفس اليوم تتحول من مجرد الإدانة إلى النقد اللاذع والحاد للسياسات الأمريكية .. وطالب النواب القيادة المصرية بإعادة صياغة هذه العلاقات من جديد والتعامل مع الولايات المتحدة على اعتبار أنها دولة تحمي الإرهاب الدولي ضد العرب والمسلمين .. كما حمل النواب الحكومات والأنظمة العربية والإسلامية مسئولية اغتيال الشيخ ياسين وطالبوا بطرد السفير الصهيوني من مصر وإعادة النظر في اتفاقية السلام التي وقعها الرئيس الراحل أنور السادات مع الكيان الصهيوني .

وقد أكد نواب الإخوان – في كلماتهم – أن هؤلاء المجاهدين أوجعوا الكيان الصهيوني وحطموا حلم دولتهم الكبرى وأن هؤلاء المجاهدين بجهادهم كتبوا شهادة وفاة لتفوق الدولة الغاصبة على أصحاب الأرض .

وتساءلوا : لمن نوجه اللوم فيما حدث ؟ مؤكدين أن اللوم يوجه للصهاينة الذين لا يريدون الاستقرار لهذه المنطقة والذين يفرضون على المنطقة الدخول في مسلسل الدم , كما يوجه اللوم للولايات المتحد التي قالت عمليا : نعم لما يقوم به الصهاينة.

عندما استخدمت حق الفيتو لصالح الكيان الصهيوني , كما أنها منحت الكيان الصهيوني الحق في اتخاذ ما يراه مناسبا لها في حماية أمنها من أى شئ تراه ضد هذا الأمن حتى ولو لم يحدث لها شئ وهو الحق الذي منحته الولايات المتحدة لنفسها في حربيها ضد أفغانستان والعراق وهو الحق الذي تمنحه أيضا الولايات المتحدة لكل من يري في الولايات المتحدة تهديدا لأمنه سواء أكانوا أفرادا أم حكومات .

وأضافوا أن سياسة الغاب التي تفرضها الولايات المتحدة لن تجني إلا الدمار عليها وعلى شعوب العالم كله , وطالبوا بدعم قضية المقاومة سواء من خلال المواقف الرافضة , أو من خلال الدعم المالي بفتح باب التبرعات وكذلك الدعم العسكرى للمقاومة الفلسطينية الباسلة .

وقدم النواب اقتراحات عديدة منها : أن يتبني المجلس قرارا بتجميد معاهدة السلام مع الكيان الصهيوني باعتبار أن هذه المعاهدة فشلت فيما دعت إليه من إقرار السلام الشامل في المنطقة وحل القضية الفلسطينية كما طالبوا المجلس بأن يتبني قرار بقطع كل العلاقات مع الكيان الصهيوني وطرد سفيرهم من مصر ... مؤكدين أنه من الأفضل للبرلمان المصري أن يتبني هذه المطالب كقرار وعدم الاكتفاء بالبيانات التي تصدر عنه .

لا للتطبيع

ليس هذا فقط كل ما قدمه نواب الإخوان لخدمة القضية الفلسطينية فمنذ اليوم الأول لو جودهم تحت قبة البرلمان كان موقفهم واضحا بالتصدي لأى تحرك حكومي يهدف للتطبيع مع الكيان الصهيوني وكان لهم موقف واضح من قضايا تصدير الغاز للكيان الصهيوني أو توقيع بروتوكول الكويز والجنود المصريين الثلاثة الذين قتلهم الكيان الصهيوني والإفراج عن عزام عزام .. ورغم أن هذه القضية تعد من المناطق الملغومة في التناول داخل البرلمان إلا أن نواب الإخوان لم يتركوا فرصة إلا واستغلوها للنيل من الكيان الغاصب وكانوا سببا في عقد جلسة خاصة عن فلسطين مع بدء الانتفاضة الثانية , ومع اعترافنا بأن الحكومة المصرية كانت قادمة في خطواتها نحو تفعيل التطبيع الاقتصادي مع الصهاينة إلا أن موقف الإخوان داخل البرلمان حد كثير من سرعة هذا التطبيع و" فرمل " كثيرا من خطواته , وفيما يلي عرض سريع لبعض الأساليب الرقابية التي استخدمها نواب الإخوان في القضايا التي كانت تتصل بالتطبيع أو العلاقات مع الكيان الصهيوني :

• تهريب الحكومة المصرية من مواجهة نواب الإخوان عندما أصرت على عدم فتح موضوع تصدير الغاز الطبيعي للكيان الصهيوني أثناء مناقشة عدة اتفاقيات عن البحث والتنقيب عن الغاز في الصحراء المصرية وكان الدكتور محمد مرسي رئيس الكتلة قد تقدم بطلب إحاطة حول هذه الصفقة, وطالب فيه بالإعلان عن حقيقة المفاوضات السرية مع الكيان الصهيوني بشأن تصدير الغاز الطبيعي إليه , وقال : إن هذه الصفقة تأتي ضمن سلسلة الصفقات الغامضة مع الكيان الصهيوني حيث صرحت إحدي الصحف الصهيونية بأن كيانهم عقد صفقة مع مصر لشراء الغاز الطبيعي بمبلغ 2,5 بليون دولار .. والغريب أن الجهات المعنية في مصر صامتة ولم تنف أية جهة خبر الاتفاق على الصفقة أو تؤكده .
وقد سبق طلب الإحاطة للدكتور مرسي بيان عاجل للنائب مصطفي محمد مصطفي قدمه لرئيس الوزراء ولوزير البترول حول ما أعلنه الكيان الصهيوني من التصديق على شراء غاز طبيعي من شركة الصهيونيةالمصرية بنحو 2,5 مليار دولار بواسطة شركة الكهرباء الصهيونية وقال النائب : إن الصحف الصهيونية نشرت تفاصيل العقد الموقع الذي يقدر بمبلغ 2,5 مليار دولار .
• في 16 يونيه 2004 م طالب النائب السيد حزين برد عاجل من رئيس الوزراء الدكتور عاطف عبيد عن ثبوت قيام شركات أسمنت مصرية بتصدير إنتاجها للكيان الصهيوني للمساهمة في كارثة بناء الجدار العنصري كما طالب النائب بإجراء تحقيق عاجل مع الشركات والأشخاص الذين قاموا وشاركوا في هذه الفضيحة .
• ولم يكتف الإخوان بنقد التطبيع مع الكيان الصهيوني , بل إنهم حذروا في طلبات إحاطة وأسئلة وبيانات عاجلة من خطورة التحركات الصهيونية في أفريقيا والدول المحيطة بمصر على الأمن القومي , حيث حذرت الكتلة من تغلغل الكيان الصهيوني في كل من إثيوبيا والسودان.. موضحين أن الأهداف الصهيونية تتعدد من وراء علاقة الصهاينة بإثيوبيا وجنوب السودان في إطار إستراتيجية الالتفاف حول حوض النيل بأنشطة عسكرية وأمنية مكثفة لفرض سياسة الذراع الطويلة بالمنطقة لمحاصرة مصر واحتواء دول حوض النيل .
• وفي نفس الموضوع حذر النائب على فتح الباب من الأخطار التي تحيط بمصر فيما يتعلق بمياه النيل ... منبها على وجود أياد تلعب وتعبث بمنابع النيل ... وهو ما اعتبراه النائب أمرا في منتهي الخطورة كما طالب النائب في طلب إحاطة قدمه للدكتور محمود أبو زيد – وزير الري والموارد المائية بمعرفة الخطوات التي اتخذتها مصر لحماية منابع النيل بعد القرار الذي اتخذته دولة كينيا عن تعديل اتفاقية مياه النيل من جانب واحد.
• انتقد الدكتور محمد مرسي تبجح بعض موظفي السفارة الصهيونية بالقاهرة وأكد – في سؤال وجهه لرئيس الوزراء ووزيري الخارجية والداخلية – أن مطار القاهرة شهد تبجحا صهيونيا ووقاحة من بعض الموظفين العاملين بسفارة الكيان الصهيوني بالقاهرة حيث رفضوا الخضوع للإجراءات المتبعة على الركاب المسافرين أو القادمين من الخارج .
• ردا على قيام الكيان الصهيوني بتحريض مواطنيه على الحصول على تعويضات من الحكومة المصرية بحجة أنهم كانت لهم ممتلكات أممتها الثورة طالب النائب مصطفي عوض الله وزير الخارجية بالتحرك لاستعادة 10 مليارات دولار من الكيان الصهيوني , تعويضا عن استنزاف الصهاينة لثروات سيناء في الفترة من 1967م وحتى 1982 م مع خروج آخر جندي صهيوني من سيناء ... موضحا أن الكيان الصهيوني يماطل في دفع هذه التعويضات التي أقرتها معاهدة ( كامب ديفيد ) وهو ما يتطلب التحرك الفعال للحصول عليها , خاصة بعد القضايا التي رفعها يهود للحصول على تعويضات أملاكهم التي تركوها عندما هاجروا لفلسطين المحتلة أو التي أممتها الثورة إضافة إلى طلب الكيان الصهيوني البحث عن جنوده المفقودين في سيناء.. وطالب الحكومة بالضغط على الكيان الصهيوني للإقرار بحق أسر الضحايا من الأسري المصريين الذين قتلهم الكيان الصهيوني في حروب 1956, 1967, 1973 وعدم السماح له بالبحث عن جثث الصهيونيين العسكريين المفقودين في سيناء .
• طالب النائب حسنين الشورة بفتح ملف التهديدات النووية الصهيونية لمصر وقال – في طلب إحاطة قدمه لرئيس الوزراء ووزير الخارجية – إن مفاعل ديمونة يشكل خطورة كبيرة على مصر , وإنه أصبح قنبلة موقوتة تهدد المنطقة بأكملها , خاصة أن عمره الافتراضي قد انتهي , وتساءل هل نواب الكنسيت أكثر من نواب البرلمان المصري حرصا على أمن مصر ؟
• طالب النائب السيد حزين وزير الخارجية السابق أحمد ماهر بتقديم طلب للأمم المتحدة وللجان التفتيش النووية التابعة للمنظمة الدولية للتفتيش على مفاعل ديمونة النووي واتخاذ الإجراءات الدولية لحماية دول المنطقة.
كما دعا وزارة الخارجية لمطالبة باقي الدول العربية التي تقع في نطاق الخطر بالتحرك في سبيل إغلاق المفاعل وتنظيم حملات إعلامية دولية توضح خطورة هذا المفاعل على المنطقة وتكشف في الجانب الآخر عن ترسانة السلاح النووي الصهيوني ومطالبة المنظمة الدولية بالكشف عن أسلحة الدمار الشامل في الكيان الصهيوني كما يحدث حاليا في إيران وليبيا .
• حذر الدكتور حمدي حسن من خطورة التخطيط الصهيوني فيما يتعلق بشق نفق مائي حول حدود مصر وفلسطين المحتلة ... مشيرا إلى أنه تردد في الآونة الأخيرة قيام الكيان الصهيوني بإنشاء قناة مائية على الحدود المصريةالفلسطينية يزعم منع خنادق تهريب الأسلحة بين مصر وفلسطين .. مشيرا إلى أن هذه القناة – كما ذكرت الصحف – بعمق يصل إلى 25 مترا وبعرض 15 مترا طولها في البداية حوالي 4,5كم ومخطط لها أن تصل بين رفح شمالا على البحر المتوسط وأم الرشراش جنوبا على البحر الأحمر .
• وجه النائب مصطفي عوض الله تحذيرا من خطورة التهديدات الصهيونية لسوريا وقيادات حركة حماس الفلسطينية بالداخل والخارج وطلب النائب – في سؤال وجهه لوزير الخارجية السيد أحمد أبو الغيط – معرفة موقف مصر من هذه التهديدات التي اعتبرها النائب بمثابة البنزين الذي سيشعل المنطقة أكثر مما هى عليه الآن كما أنها ستؤدي إلى إشعال نيران الحرب لتشمل معظم دول المنطقة وأولها مصر وهو ما اعتبره النائب تهديدا صريحا للأمن القومي المصري.
• انتقد الدكتور حمدي حسن إقدام الحكومة المصرية على الدخول في مشروع زراعي مشترك مع الكيان الصهيوني . وقال النائب – في طلب إحاطة قدمه لوزير الزراعة الدكتور أحمد الليثي -: إن هناك تقارير صحفية تناولتها وكالات الأنباء عن مصدر في وزارة الزراعة الأردنية تفيد أن مشروعا زراعيا مشتركا مع السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني ومصر ودول أخري يتم الإعداد له حاليا .
وقال النائب : إنه طبقا لما أكده هذا المصدر فإن تكلفة المشروع تصل إلى 4 ملايين دولار حيث سيتم تمويله جزئيا من قبل الجهات والدول المشاركة , وإن مشروع المزمع الذي يهدف إلى ملاءمة جودة فواكه وخضروات الشرق الأوسط مع المقاييس التي تفرضها أوروبا وأمريكا وإلى تطوير مقاييس تساعد على استخدام الأرض والماء بشكل ناجح وصحيح, واستخدام طرق متداخلة لإبادة الحشرات وتكنولوجيا متطورة لمعالجة المنتج بعد قطفه إضافة إلى استخدام طرق زراعية لا تتسبب بالضرر للفلاح وللبيئة .
وأشار النائب إلى أنه قد أصابته صدمة عندما قرأ هذه التصريحات والمعلومات لأنها جاءت في الوقت الذي أطلقت فيه قوات الصهاينة وعن عمد إحدى قذائف دباباتها على جنود الشرطة المصريين مما أدي إلى استشهادهم , وفي نفس الوقت الذي تهدم فيه بيوت الفلسطينيين فوق رءوسهم بكل أنواع الأسلحة بداء من أحداث الطائرات الحربية مرورا بالدبابات وانتهاء بالجرافات .
• وجود أكثر من 90 أسيرا مصري بالسجون الصهيونية كان سؤالا للنائبين سيد حزين ومصطفي عوض الله اللذين طالبا وزير الخارجية بمعرفة صحة هذا العدد الذي نشرته الصحف الصهيونية وبعض الصحف المصرية وقال النائبان إن هذا العدد يقبع في سجون بتيح تكفا وعكا وعسقلان والخيام وكان قد ألقي القبض على معظمهم بعد دخولهم خطأ الحدود الفلسطينية المحتلة بجانب بعض السجناء الذين تم خطفهم من مناطق سيناء بعد حرب 67 ومن تم خطفه من الجنوب اللبناني عام 82.
وإن هناك تقارير نشرت تؤكد أن هؤلاء المصريين تم سجنهم بدون توجيه تهم لهم أو حتى على ذمة التحقيق كما حدث مع البحارة المصريين الثمانية الذين لم توجه أية تهم من السلطات المصرية .
• طالب النائب محفوظ حلمي السيد أحمد ماهر وزير الخارجية السابق باتخاذ الإجراءات القانونية للحصول على تعويضات للبحارة المصريين الثمانية الذين احتجزهم الكيان الصهيوني لأنهم كانوا على متن السفينة " كارين إيه " ثم افرج عنهم مطلع أكتوبر 2002 بعد أن اكتشف أنه ليس لهم أى صلة بعمليات نقل أسلحة للسلطة الفلسطينية .
وقال النائب : إن الكيان الصهيوني سبق له أن أعلن أنه لا يوجد بجارة مصريون على متن السفينة ورغم تأكد كذبهم إلا أن السلطات المصرية لم تتخذ أى إجراء لعودة هؤلاء البحارة أما الآن فالوضع مختلف خاصة أ،ه ثبت باعتراف البحارة الثمانية أنهم تعرضوا للتعذيب البدني والنفسي في السجن والمعتقلات الصهيونية .
• قدم النائب مصطفي عوض الله بيانا عاجلا لوزير الخارجية عن القرارات التي اتخذتها الحكومة الصهيونية تجاه الجنود المصريين الثلاثة الذين قتلهم جنود الاحتلال الصهيوني , وقال النائب بعد انكشاف النية الصهيونية التي لم تكن خافية من الأساس من القضية والاكتفاء بتوبيخ جنودها الذين تسببوا في مقتل الجنود المصريين الثلاثة, ورفضها حتى مجرد الاعتراف بالخطأ أو صرف تعويضات لأسرهم فما الداعي لهذا التقارب المصري مع الصهاينة ؟! وطلب النائب توضيحا من وزير الخارجية عن الإجراءات التي ستتخدها الوزارة للرد على هذه الإهانة التي تمثلت في مجرد التوبيخ على قتل الجنود الثلاثة , وهل ستكتفي الخارجية بما أعلنته الحكومة الصهيونية من قرارات في حق جنودها البغاة؟ موضحا أن من حق الشعب المصري أن يشعر بأن له كرامة وأن له حكومة تدافع عن حقوقه وتحافظ على كرامته أمام أى جهة أو دولة تعتدي على هذه الحقوق وهذه الكرامة .
• اتهم نواب الإخوان الحكومة بأنها رسخت الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية المحتلة وهو ما أكده المهندس صابر عبد الصادق في بيان عاجل قدمه لرئيس الوزراء , أشار فيه إلى أن الاتفاقية أقرت ضمنا أن القدس الشريف هي عاصمة الكيان الصهيوني الغاصب , حيث نص البرتوكول في أحد بنوده على تشكيل لجنة مشتركة مصرية – صهيونية لتنفيذ الاتفاقية وتجتمع هذه اللجنة دوريا مرة في القاهرة وأخرى في القدس وهو ما يعد اعترافا مصريا بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني فالاتفاقية وثيقة رسمية واعتبرت القدس عاصمة للصهاينة كما اعتبرت القاهرة عاصمة لمصر .
النائب طلب من رئيس الوزراء ومن وزير التجارة الخارجية والصناعة تفسيرا منطقيا لهذه الكارثة خاصة مع رفض الحكومة المستمر مناقشة الأسباب التي دعت مصر للتوقيع على الاتفاقية واعتبرتها بروتوكولا .. مشيرا إلى أن عدم السماح بمناقشة الاتفاقية في البرلمان يعد انتقاصا له وسحبا لسلطاته التي منحها له الدستور خاصة أن هذه الاتفاقية ستلقي بأعباء على الموازنة العامة للدولة لأن المكونات الصهيونية ستدخل للسوق المصرية بدون جمارك وبالتالي تفقد الخزانة موردا مهما من إيراداتها .
• كشف النائب مصطفي محمد مصطفي في سؤال قدمه لوزير الإعلام عن وجود تعليمات من مسئولين بالتليفزيون بعدم عرض مشاهد حرق العلمين الصهيوني والأمريكي بالتليفزيون المصري وقنواته الفضائية .. مطالبا وزير الإعلام بتوضيح حقيقة المنشور الرسمي الذي أصدرته السيدة " سميحة دحروج " – رئيس قناة النيل للأخبار – بمنع إذاعة أى مشاهد – سواء داخل البرامج أو النشرات – تتضمن حرقا للعلمين الصهيوني والأمريكي على الشاشة .
• وجه النائب السيد حزين سؤالا لوزير الخارجية عن حقيقة ما يتردد عن قيام الكيان الصهيوني بإنتاج سلاح جرثومي بالغ الخطورة يهدد العرب والفلسطينيين وقال النائب : إن معلومات هذا السلاح تناقلته وسائل الإعلام الصهيونية حيث أكدت عدة تقارير صحفية صهيونية أن الكيان الصهيوني تمكن من خلال أحد العلماء اليهود من المهاجرين الروس من إنتاج سلاح جرثومي جديد يمكن في حال استخدامه إيقاع خسائر فادحة وضخمة بالمستهدفين منه وهم الفلسطينيون والعرب في كل الأحوال .
• طالب النائب مصطفي محمد مصطفي بتوضيح من وزير البيئة اللواء ماجد جورج عن التصريحات التي أدلي بها عن أنه تم رصد تلوث إشعاعي في سيناء وأنه جار التنسيق من الدول العربية المجاورة وجمعيات الرصد البيئي للتأكد من وجود دول أخرى متعرضة لهذا الإشعاع.
النائب طالب بمعرفة الخطوات التي اتخذتها الوزارة للتصدى لهذا الخطر حتى لو كان في بدايته أو على حد تعبير الوزير المصري كان إشعاعا غير خطير حتى الآن .. موضحا أن السبب في هذا الإشعاع معروف مسبقا وهو مفاعل ديمونة الذي يهدد سيناء وكل المناطق القريبة من الأراضي المحتلة , إضافة إلى تلويث الصهاينة للشواطئ المصرية في رفح عن طريق توصيل مخلفات الصرف الصناعي للمصانع الصهيونية على آبار المياه الجوفية بسيناء وعلى شواطئ رفح ..
• وجه الدكتور محمد مرسي سؤالا برلمانيا لرئيس الوزراء ولوزير الخارجية عن مصير الطلاب الستة الذين يحاكمون في الكيان الصهيوني .. متسائلا : هل اكتفت الحكومة بما أجرته من اتصالات ومقابلة القائم بالأعمال المصرية في تل أبيب للطلاب في سجنهم خاصة أن هناك كلاما بدأ يتردد عن مساومة الكيان الصهيوني لمصر للإفراج عن هؤلاء الطلاب مقابل إطلاق سراح الجاسوس الصهيوني عزام عزام ؟! وأشار مرسي في سؤاله إلى أن مزاعم الكيان الصهيوني ضد مصر لا تنتهي بل هو يخطط دائما لارتكاب كثير من الحماقات من أجل مكاسب سياسية مع مصر .
• حذر النائب المهندس صابر عبد الصادق من خطورة الإجراءات التي ينفذها الكيان الصهيوني لإنشاء مفاعل نووي جديد يقول الصهاينة إنه لتوليد الكهرباء بمنطقة شفطة بالنقب على بعد 20 كيلوا مترا من الحدود مع مصر وهي المحطة التي قدرت تكلفتها المبدئية بأكثر من نصف مليار دولار ومن المقرر بدء أعمال الإنشاء بها عام 2007 على أن يتم تشغيلها عام 2020 قال النائب – في سؤال لوزير الخارجية المصري -: إن هذه الخطوات تأتي بعد ثبوت انهيار مفاعل ديمونة وتسرب إشعاعاته للدول المجاورة وقال : إن الكيان الصهيوني وإن كان قد أعلن أن المفاعل سيكون لأغراض سلمية إلا أنه كلام غير مضمون لافتا النظر إلى الخداع الذي يمارسه الصهاينة في مثل هذه الأمور , وطالب بأن تتحرك مصر لدي وكالة الطاقة الدولية لإخضاع المحطة الضمانات الدولية ومطالبة الكيان الصهيوني بتقديم أدلة علمية وافية بأن المحطة لن تؤثر على أمن مصر البيئي .
• قدم النائب عزب مصطفي اقتراحا برغبة بعد استشهاد الشيخ أحمد ياسين بتغيير اسم الشارع الذي يقع فيه مقر السفارة الصهيونية بالجيزة إلى اسم الشيخ أحمد ياسين وقال في اقتراحه : إن الشيخ ياسين يستحق التكريم ويجب أن يكون التكريم بهذا الشكل .
• النائب مصطفي محمد مصطفي قدم طلب إحاطة لوزير الخارجية يوم السبت 27 مارس 2004 بخصوص اتفاقية كامب ديفيد وأكد أنها لم يعد لها مكان على أرض الواقع لأنها كانت عبارة عن مخطط مرسوم لإضعاف مصر بكل الوسائل والسبل الممكنة حتى يسهل اختراق الدول العربية الواحدة تلو الأخرى, وحتى يتحقق لهم تحقيق الحلم الصهيوني بإقامة " إسرائيل الكبرى " وقال النائب : إن طلب الإحاطة يتناول عرضا للأحداث التي مرت بها عملية السلام وما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تصب في النهاية في ضرورة أن تتخذ الحكومة المصرية موقفا صارما من هذه الاتفاقية التي أكد النائب أنه لم يبق منها سوى اسمها .
• كما طالب النائب حسنين الشورة بعقد اجتماع خاص للجنة العلاقات الخارجية ولجنة الدفاع والأمن القومي لإعادة مناقشة هذه الاتفاقية وما الذي حققته مصر بعد مرور 25 سنة عليها , وهل ما حققته يستدعي الاستمرار فيها أم أن ما حدث يكون كفيلا بإلغائها أو حتى تجميدها من طرف مصر.. وأكد الشورة أن التصعيد الصهيوني الأخير الذي تمثل في اغتيال الشيخ ياسين واجتياح غزة باستمرار يفرض على مصر اتخاذ موقف قوى من هذه الاتفاقية , وهو نفس ما دعا إليه النائب الإخواني مصطفي عوض الله الذي تقدم بمذكرة للدكتور فتحي سرور رئيس البرلمان طالب فيها بعقد جلسات استماع في لجان العلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومي , والشئون العربية لتقييم الاتفاقية والبحث عن سبل قانونية تحاول بها مصر الحفاظ على أمنها القومي خاصة بعد سلسلة الجرائم الصهيونية .
• دعا النائب السيد عبد الحميد الحكومة إلى استغلال فرصة مرور 25 عما على كامب ديفيد ومطالبة الكيان الصهيوني بتعويضات عن الجرائم الذي ارتكبها ضد المصريين طوال العشرين سنة الماضية التي كان من نتائجها : انتشار الأمراض السرطانية والأورام والالتهابات الوبائية سواء الرئوية أو الكبدية, التي أكدت التحاليل أنها نتيجة أسمدة فاسدة تم استيرادها من الكيان الصهيوني , أو أنها نتيجة بذور وحبوب " إسرائيلية " مسرطنة.
• أصدر نواب الإخوان بيانا باسم الكتلة يوم الخميس 20 مايو 2004 اعتراضا على ما يحدث في رفح الفلسطينية من مجازر وجددوا مطالبهم للحكومة المصرية وللحكومات العربية والإسلامية بقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني وطرد سفرائه من الدول التي يوجد بها سفراء صهاينة خاصة مصر.

القضية العراقية

أما فيما يتعلق بالقضية العراقية فقد كان لنواب الإخوان موقف واضح وقوى منذ بدأت بوادر الاحتلال الأمريكي في الظهور , واستخدام نواب الإخوان كل الوسائل البرلمانية المتاحة للوقوف مع الشعب العراقي ضد الهجمة الأمريكية كما طالبوا في جميع المناسبات السياسية التي شاركوا فيها سواء داخل البرلمان أو خارجه بالتحرك لرفع الحصار عن العراق الشقيق ودعمه بجميع السبل .. وعندما بدأت الحرب بدأ معها ضغط النواب لاتخاذ موقف صارم مما يجري وقدم النواب بيانات عاجلة طالبوا فيها بوقف العلاقات مع الولايات المتحدة كما فضحوا – في طلبات الإحاطة التي قدموها – الشركات والهيئات المصرية التي دعمت الاحتلال كتلك التي صدرت له منتجات وطعاما ..

وكانوا سببا في عقد جلسة عاجلة لدعم الشعب العراقي والوقوف بجانبه ضد الوجود الأمريكي مع التحذير من خطورة هذا الوجود على الوضع العربي كله وعندما دارت رحي الحرب دارات معها عجلة التعذيب والقتل للشعب العراقي ومع اشتداد الجرائم اشتد الرفض الإخواني لما يجري في العراق كما تصاعدت حدة النقد والرفض للاحتلال الأمريكي للعراق حيث شن نواب الإخوان المسلمين ومعهم عدد من النواب المستقلين هجوما ضاريا على قوات الاحتلال الأمريكي والبريطاني بعد الصور التي بثتها شبكة " سي بي إس " الأمريكية عن تعذيب قوات الاحتلال للسجناء العراقيين وهي الصور التي وصفتها البيانات العاجلة التي قدمها نواب البرلمان المصري بأنها " شديدة الإجرام"

وتساءل النائب حسين محمد إبراهيم في بيانه العاجل الذي قدمه لوزير الخارجية يوم السبت 1 مايو 2004 عن الفرق بين ما قامت به قوات الاحتلال وبين ما كان يتم في العهد السابق لحكم العراق الذي جاءت هذه القوات الأمريكية والبريطانية لتقضي عليه !! وقال النائب إن هذه الممارسات الإجرامية هي الوجه الحقيقي لقوات التحالف الغاشم , وإن ما حدث في سجن أبو غريب صورة لما يحدث في جوانتانامو, وصورة لما يحدث في الفالوجة وكل المدن العراقية المقاومة .

وفي طلب إحاطة آخر طالب النائب الإخوان مصطفي عوض الله بعقد اجتماع عاجل للجنة القانون الدولي الإنساني بالبرلمان المصري لمناقشة هذه القضية وأكد ذلك أن ما حدث في سجن أبو غريب رسالة واضحة لكل من يخالف الولايات المتحدة أن هذا هو نهجها ضد مخالفيها , وقال : إن لجنة القانون الدولي الإنساني من واجبها مناقشة مثل هذه الأحداث وبحث السبل القانونية التي يمكن أن تتخذ ضد الولايات المتحدة الأمريكية .

وطالب النائب البرلمان المصري بتحرك واسع وحقيقي وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والإدانة .. مؤكدا خطورة ما يحدث في العراق وتأثيره على الأوضاع الأمنية بالمنطقة العربية .

كما أصدرت الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين بيانا حمل توقيع الدكتور " محمد مرسي " أكدوا أن الذي حدث وصمة عار جديدة في كتاب العار الأمريكي.. ومؤكدين أن ما يحدث امتداد للسيادة الأمريكية التي لا تصب في خانة المصلحة للشعب الأمريكي .

وأكد البيان أن ما يحدث الآن يمثل حالة غير مسبوقة في تاريخ البشرية .ودعا البيان الشعوب العربية والإسلامية إلى أن يتعاملوا مع الأمريكان على أنهم قوى محتلة .. مؤكدا ضرورة ألا يمر هذا الموقف دون إجراء يناسب الجرم وبشاعته عن طريق قرارات حاسمة تراجع علاقتنا بأمريكا .

كما قدم الدكتور حمدي حسن بيانا عاجلا لوزير الخارجية طالبه فيه باستدعاء سفيري الولايات المتحدة وبريطانيا وتوجيه رسالة شديدة اللهجة لهما كما دعا النائب البرلمان إلى مطالبة جامعة الدولة العربية ووزارة الخارجية المصرية بتقديم دعاوى ضد الرئيسين بوش وبلير إلى محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهما كمجرمي حرب نتيجة ما فعلاه في الشعب العراقي والذي كان أخره أسري سجن أبو غريب وردا على ما يتعرض له العراقيون طالب الدكتور أكرم الشاعر الحكومة المصرية بمطالبة جامعة الدول العربية بتقديم دعوى لمحكمة العدل الدولية لمحاكمة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس الوزراء البريطاني , بالإضافة لمن اعتبرهم نواب ( الإخوان ) محور الحرب على العراق .

وقال النائب – في طلب إحاطة لزير الخارجية -: إن كل لجان التفتيش – سواء الأمريكية أو البريطانية وحتى التابعة للأمم المتحدة أكدت خلو العراق من أسلحة الدمار الشامل وهو ما ينفي حجة الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء البريطاني في شأن الحرب التي حولت العراق إلى دمار شامل في كل المجالات .

وأشار النائب إلى أن الجامعة العربية – كجهة رسمية – هي الوحيدة الآن التي من حقها تحريك دعاوى قضائية ضد بوش وبلير باعتبارهما مجرمي حرب.

العلاقات المصرية الأمريكية

فيما يتعلق بالعلاقات المصرية – الأمريكية كان لنواب الإخوان عدة طلبات إحاطة وأسئلة متعلقة بالولايات المتحدة رفضوا فيها السياسات الأمريكية تجاه مصر, كما رفضوا الموقف الأمريكي من القضايا العربية والإسلامية وهي الموضوعات التي كثيرا ما أزعجت الحكومة المصرية ورئاسة مجلس الشعب , خاصة عندما كان نواب الإخوان يطالبون صراحة بإعادة صياغة العلاقات المصرية – الأمريكية وفي السطور التالية عرض لبعض ما استخدمه نواب الإخوان من أساليب رقابية متعلقة بالولايات المتحدة الأمريكية .

قدم النائب عزب مصطفي سؤالا لرئيس الوزراء عن الإجراءات الأمنية غير المبررة حول مبني السفارة الأمريكية بوسط القاهرة .. مؤكدا أن سكان حي _ جاردن ستي - الذي تقع فيه السفارة – والعاملين به يعانون معاناة شديدة صباح مساء من الشوارع المغلقة والإجراءات الأمنية غير الطبيعية وإجراءات التفتيش الذاتي التي تتم للمواطنين الذين يمرون في هذه المنطقة لقضاء مصالحهم وتساءل : هل قامت السفارة الأمريكية بشراء هذا الحي حتى تتم لها كل هذه الإجراءات والتي كان منها تغيير خط مرور مهم يربط كل أحياء العاصمة ببعضها رغم أنه خط حيوى ويقع في أهم وأكثر مناطق القاهرة كثافة إضافة للخسائر المالية الباهظة التي يتحملها أصحاب المحلات والمعارض هناك لعدم وجود زبائن لهم ؟

• وجه النواب على لبن ومحمد العزباوي ومحفوظ حلمي اعتراضا للسيد أحمد ماهر – وزير الخارجية – بسبب رفض السفارة الأمريكية بالقاهرة منح أئمة وعلماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف تأشيرات السفر الخاصة بهم لإحياء شعائر شهر رمضان المبارك عام 2003 للجاليات المسلمة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وطالب النواب بمعاملة المواطنين والدبلوماسيين الأمريكيين بالمثل حفاظا على كرامة المصريين خاصة علماء الزهر الشريف كما طالب النواب بعدم الاكتفاء بقرار وزارة الأوقاف بمنع سفر الدعاة وقراء القرآن الكريم للولايات المتحدة ردا على الإجراءات التعسفية التي فرضتها السفارة بالقاهرة ضدهم والتي وصلت لحد إجراء اختبار في القرآن الكريم للعلماء تقوم به إحدى موظفات السفارة .. وهو ما اعتبره أعضاء البرلمان المصري إهانة لعلماء الأزهر الشريف وحطا من قدرهم على مستوى العالم .

وطالبوا باتخاذ إجراءات أكثر شدة ضد الأمريكان الراغبين دخول مصر بمنعهم إذا استدعي الأمر .

• طالب النائب محمد العزباوي مجلس الشعب بفتح ملف الإهانات التي تقوم بها السفارة الأمريكية ضد المصريين الراغبين في السفر لأمريكا وقال إنه طالب الدكتور أحمد فتحي سرور بعقد جلسة خاصة وطارئة للجنة العلاقات الخارجية لمناقشة هذا الموضوع أو عقد جلسة عامة لمناقشته في البرلمان .

• وجه النائب محمد العدلي سؤالا لوزير الخارجية عن مصير 58 أسيرا مصريا بمعتقل جوانتانامو وقال ما الخطوات التي اتخذتها الوزارة في عودتهم والحفاظ على حقوقهم خاصة بعد تأكيدات الرئيس الأمريكي بوش أنه سيتم تحويل كل معتقلي المعسكر إلى محاكمات عسكرية تمهيدا لصدور أحكام بالإعدام أو السجن مدى الحياة عليهم ؟! كما طالب النائب باتخاذ موقف تجاه السفير الأمريكي بالقاهرة الذي أصر أكثر من مرة على أن عدد المصريين بالمعسكر لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة وهي الأكاذيب التي كشفت عنها رسالة لأسير مصري في معتقل جوانتانامو الأمريكي نشرتها إحدى الصحف المصرية عن العدد الحقيقي للأسري المصريين لدى الأمريكان من أن هناك 58 مصريا يشاهدهم على فترات متباعدة بالمعسكر .

• قدم النائب السيد عبد الحميد طلب إحاطة لوزير الخارجية حذر فيه من القانون الذي أعدته الولايات المتحدة الأمريكية عن تعزيزات الأمن عبر الكمبيوتر مؤكدا أن هذا القانون يعد تقنينا للتجسس على كل الرسائل الإلكترونية حول العالم بما فيها رسائل الهيئات والأشخاص مما يعد مخالفة صريحة لكل الأعراف والنظم والقوانين الدولية.. مطالبا الخارجية المصرية باتخاذ موقف حازم من هذا القانون .

• انتقد النائب الدكتور أكرم الشاعر تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الذي اتهم الأزهر الشريف بممارسة التمييز الديني واضطهاد الأقليات.

وطالب النائب – في سؤال وجهه لرئيس الوزراء باعتباره وزير شئون الأزهر الشريف كما وجهه لوزير الخارجية أيضا – بموقف واضح وحاسم تجاه ما اعتبره تدخلا واضحا في الشأن الداخلي المصري وتلاعبا بالدين الإسلامي وبثوابته ... موضحا أن التقرير اتهم الأزهر الشريف بالعنصرية لأنه لا يعترف بزواج غير المسلم بالمسلمة , وهو ما يؤكد أن الخارجية الأمريكية تتدخل في شئون الدين وأنها تحاول الضغط على الأنظمة ولحكومات العربية والإسلامية لتغيير ثوابت الدين .

• طالب الدكتور حمدى حسن وزير الخارجية السابق أحمد ماهر بضرورة إجراء تحقيق عاجل لبحث ملابسات مقتل العالم المصري الدكتور " محمد عبد المنعم الأزميرلي " في سجون قوات الاحتلال الأمريكي قرب بغداد .. مؤكدا – في طلب إحاطة قدمه يوم الأربعاء 2/6/2004 م - ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للحصول على حق هذا العالم , كما طالب وزير الخارجية بتقديم بيان لمجلس الشعب بأسماء المصريين الموجودين بالعراق , خاصة العلماء منهم , وساء كانوا محتجزين في سجون الاحتلال الأمريكي أو في قبضة المقاومة العراقية .

• قدم النائبان مصطفي محمد مصطفي وحسين محمد إبراهيم طلب إحاطة عاجلا لوزير التعليم العالي عن إصرار الجامعة الأمريكية بالقاهرة على مخالفة أحكام القضاء والضرب بها عرض الحائط , وأشارا إلى أن إدارة الجامعة قررت إلزام الطالبات الجديدات أو أولياء أمورهن بالتوقيع على تعهد بعدم ارتداء النقاب أو أى شئ يغطي الوجه!! باعتبار أن هذا الإقرار ينص على أن للجامعة الحق في فصل الطالبة إذا خالفت هذا الشرط!

• طالب النائب مصطفي عوض الله بضرورة التحرك الرسمي والشعبي المصري والعربي والإسلامي لمواجهة قرار الكونجرس الأمريكي باعتبار القدس الشريف عاصمة للكيان الصهيوني .. موضحا – في طلب إحاطة قدمه لوزير الخارجية المصري – أن هذا الموضوع في غاية الخطورة وفيه قفز على الحقوق العربية والفلسطينية ,ورغم خطورته المصري – أن هذا الموضوع في غاية الخطورة وفيه قفز على الحقوق العربية والفلسطينية ,ورغم خطورته إلا أن الخارجية المصرية لما لها من مكانة ولما لها من وجود في الملف الفلسطيني لم تتحرك دبلوماسيا ودوليا للتصدي لهذا الإجراء ..محذرا من أن يفاجأ العالم العربي والإسلامي ذات صباح بأن الولايات المتحدة اعترفت رسميا بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني .

• وجه الدكتور أكرم الشاعر انتقادا لاذعا لوفد لجنة الحريات الدينية بالكونجرس الأمريكي أثناء زيارتهم للجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري يوم الأحد 18 يوليو 2004 وواجه الشاعر أعضاء الوفد الأمريكي بأن لهم أهدافا خبيثة وأنهم يسعون لنشر بذور الفتنة بين المسلمين والأقباط بمصر, وطالب اللجنة بأن تقدم للبرلمان وللحكومة المصري نماذج لمن يزعمون أن هناك اضطهادا ضدهم متسائلا: هل طلب منكم أحد التدخل ؟ وهل اشتكي لكم أحد أنه مضطهد في مصر ؟ مشيرا إلى أن الفتنة التي تزعم اللجنة أنها موجودة بمصر إنما هي موجودة بالولايات المتحدة نفسها التي تمارس الاضطهاد ضد مواطنيها وضد أبناء الديانة المسيحية الواحدة كما أنها هي التي تفرق بين مواطنيها الأصليين والمتجنسين إضافة للاضطهاد الذي تمارسه الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق ,والتفويض بالقتل الذي منحته للسفاح شارون .

• استنكر النائب مصطفي محمد مصطفي الصمت الرسمي للخارجية المصرية تجاه تدنيس الجنود الأمريكان للمصحف الشريف في معتقل جوانتانامو, وطالب بإرسال رسالة شديدة اللهجة للإدارة الأمريكية وعدم الاكتفاء برسائل الإدانة... موضحا أن ما قام به الجنود الأمريكان ما هو إلا تعبير عن وجه الولايات المتحدة القبيح تجاه الإسلام .

قضايا عربية أخري

لم تكن قضيتا العراق وفلسطين هما فقط محور الاهتمام لدى نواب الإخوان فيما يتعلق بالقضايا العربية , بل كان موقفهم واضحا من أى قضية عربية وإسلامية ومنها على سبيل المثال لا الحصر .

طالب للنائب محمد مصطفي العدلي بعقد اجتماع عاجل للجنة الشئون العربية ولجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان لمناقشة تطورات الأوضاع في إقليم دارفور بالسودان .. مشيرا إلى وجود أياد صهيونية خبيثة هي التي تقف وراء أعمال العنف بهذا الإقليم.

وتساءل النائب- في سؤال قدمه لوزير الخارجية يوم الأحد 27/6/2004 – عن أسباب تراجع الدور المصري في موضوع دار فور .. مطالبا في الوقت ذاته بأن يقدم وزير الخارجية تقريرا مفصلا عما يحدث في دار فور وتأثيره على الأمن القومي المصري.

وقال النائب:إن أحداث دار فور تواكب اتفاق السودان بعد ضغط أمريكي واضح وهو ما يؤكد أن هناك نوايا خفية وراء إثارة هذه القضية ومحاولة الضغط على الحكومة السودانية لمنح هذا الإقليم حق الانفصال وهو ما يشكل خطورة على الأمن القومي المصري والعربي .

كما تساءل النائب عن الخطوات الإنسانية التي تم توجيهها لهذا الإقليم خاصة مع وجود نشاط مكثف لمنظمات تنصيرية وجهات استخبارية أجنبية .

• وفي سؤال آخر وجهه النائب مصطفي عوض الله لوزير الخارجية المصري تساءل فيه : هل تتحول قضية دار فور تدريجيا إلى مسمار جحا جديد للتدخل في شئون السودان وتقسيمه على المدى البعيد بحيث قد ينفصل الجنوب في أعقاب انتهاء المرحلة الانتقالية بعد ستة أعوام , ويعقبه غرب السودان ( دار فور) بدعوي وجود تطهير عرقي هناك يستلزم تدخلا دوليا ؟! وهل أصبحت معالم خطة تقسيم السودان واضحة ودخلت حيز التنفيذ بعد التهديدات والدعوات المكثفة للتدخل العسكرى من قبل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في دار فور في ضوء الحديث عن نزوح قرابة 100 ألف سوداني ممن يسمون القبائل الأفريقية في المنطقة إلى تشاد وروايات غربية عن عصابات عربية موالية للحكومة تطارد وتقتل القبائل الأفريقية ؟! إسلام أون لاين تفتح الملف من خلال المحاور التالية ..

وقال النائب : هل تكتفي وزارة الخارجية المصرية بتتبع تطورات الأوضاع بالسودان دون الدخول في حل هذه القضايا ؟! كما تساءل عن الدور المصري في المفاوضات الجارية بين الفصائل السودانية المتناحرة وطالب النائب بتوضيح الحقيقة والأسباب في ظهور قضية دار فور والإصرار على تصعيدها في هذا الوقت وهل هناك مصالح لأطراف خارجية في هذا الصراع , ولماذا تركت مصر حق التدخل في قضية وأحداث دار فور للإتحاد الأفريقي والرئيس التشادي إدريش ديبي ولم تقم هي بهذه الوساطة .

• قدم النائبان محمد العزباوي والدكتور أكرم الشاعر طلبي إحاطة لرئيس الوزراء عن الدور المصري في اتفاقية السلام التي تم توقيعها مؤخرا في السودان , وهل كانت الخارجية المصري على علم بهذه الاتفاقية وهل هناك أياد خبيثة وراءها وأكد النائبان أن ما أحرزته الحركة الانفصالية في جنوب السودان بتحولها إلى شريك في حكم الخرطوم لا ينبغي أن ينسينا حقيقة أن تلك الحركة كانت منذ البداية أداة استخدمها الصهاينة لتحقيق هدفهم الاستراتيجي بإضعاف مصر وتهديدها من الخلف . وقال النائبان- في طلبي الإحاطة اللذين تقدما بهما يوم الأربعاء 16 يونية 2004 - : إن الكاتب الصحفي فهمي هويدي أشار في مقال له عن كتاب أصدره مركز ديان لأبحاث الشرق الأوسط وأفريقيا ( التابع لجامعة تل أبيب ) حول " إسرائيل وحركة تحرير السودان " الذي كتبه ضابط الموساد السابق العميد المتقاعد موشي فرجئ وإن محور المقال كان حول التفكير الاستراتيجي " الإسرائيلي في التعامل " مع العالم العربي ودول الجوار التي تحيط به وقد لخصت تلك الاستراتيجية في السياسة التي تبنت موقف " شد الأطراف ثم بترها " على حد تعبيرهم – بمعنى مد الجسور مع الأقليات وجذبها خارج النطاق الوطني , ثم تشجيعها على الانفصال لإضعاف العالم العربي وتفتيته, وتهديد مصالحه في الوقت ذاته .

وقال النائبان إنه في هذا الإطار ومن هذا المنطلق قامت عناصر الموساد بفتح خطوط اتصال مع تلك الأقليات التي في المقدمة منها الأكراد في العراق والموازنة في لبنان والجنوبيون في السودان وكانت جبهة السودان هي الأهم لأسباب عدة في مقدمتها أنها تمثل ظهيرا وعمقا استراتيجيا لمصر التي هي أكبر دولة عربية وطبقا للعقيدة العسكرية " الإسرائيلية " فإنها تمثل العدو الأول والأخطر لها في المنطقة ,ولذلك فإن التركيز عليها كان قويا للغاية .

• وحتى عندما تأجلت القمة العربية التي كان مقررا عقدها بتونس في يناير 2004 قدم الدكتور حمدي حسن بيانا عاجلا ألقاه بمجلس الشعب يوم الأحد 28 مارس 2004 بمناسبة تأجيل القمة العربية .

قال فيه : إنه في هذا الوقت الذي كان يتطلب توحيد الجهود والقوى العربية .

قال فيه : إنه في هذا الوقت الذي كان يتطلب توحيد الجهود والقوى العربية لمواجهة الهجمة الصهيونية الشرسة على بلادنا وأمتنا , فشل القادة والزعماء العرب في توحيد قواهم بل وحتى مواقفهم .. وإنه في هذا الوقت الذي تنهمر فيه مبادرات الإصلاح من قوى خارجية عديدة فشل القادة العرب في الاتفاق على أدني درجات الإصلاح أو المواقف , وفي الوقت الذي تتطلع فيه الشعوب إلى قرارات القمة العربية لمناصرة الشعب الفلسطيني بكل أشكال وأنواع الدعم فشل القادة والزعماء حتى في الاجتماع من أجل المناقشة..وإنه في هذا الوقت الذي كانت الشعوب تطلع فيه إلى قادتها وهم يجتمعون في تونس لمناصرة الشعب العراقي الشقيق ضد الاحتلال الأمريكي لبلادهم فشل القادة في الاجتماع , وفي الوقت الذي كانت الشعوب تتطلع فيه إلى حكامها من أجل إيقاف الغطرسة والهيمنة الصهيونية على المنطقة فشل القادة العرب في الاجتماع , وأضاف أنه في الوقت الذي تتطلع فيه الشعوب إلى قرارات حكامها لتدعيم الحريات والديمقراطية والشفافية فشل القادة العرب في الاجتماع ,... مؤكدا أن من مفارقات تونس أنه في الوقت الذي فشل القادة العرب في الاجتماع لتقرير إصلاحات تدعم الحريات والديمقراطية والشفافية نجح اجتماع وزراء الداخلية العرب الذي يعقد بتونس بانتظام وآخر اجتماع له منذ أيام والنتائج بالطبع معروفة للجميع !

وقال النائب : إن القادة العرب خيبوا ظن شعوبهم في توحيد قواهم لنصرة الشعب الفلسطيني وفي نصرة شعب العراق ضد المحتلين كما أنهم خيبوا آمال شعوبهم في توحيد قواهم ضد الغطرسة والهيمنة الصهيونية وفي إقرار إصلاحات ديمقراطية لشعوبهم تنبع منهم بدلا من أن تفرض عليهم , كما خيب القادة العرب ظن شعوبهم في تحمل مسئولية المرحلة الدقيقة التي تمر بها الأمة .

وأضاف أنه بالتأكيد ستصدر بيانات عديدة من كل دولة تلقي باللائمة على أختها في عدم نجاح انعقاد القمة .. إلا أنه عاد وأكد أنه بين خيبة الظن وفشل الانعقاد يبقي القادة منتظرين أن يفرض عليهم الإصلاح فرضا من الخارج .. ووجه النائب نداء للقادة العرب أكد فيه أن شارون وبوش لن يجدا أفضل منهم كقادة للعرب لخدمة العرب خذلوا الأمة في الوقت الذي ينتظر الشعوب العربية الذبح في مذابح المبادرات الخارجية على الطريقة الأمريكية.. مؤكدا أن القادة العرب أثبتوا فشلهم الذريع في تحقيق آمال وتطلعات الشعوب العربية والإسلامية وأن طريق المقاومة الذي اختاره الشيخ الشهيد أحمد ياسين لا يعدله خيار.

• وقد شارك نواب الإخوان في العديد من الفاعليات البرلمانية العربية والدولية كما قاموا بزيارت متعددة للمناطق العربية والإسلامية التي شهدت كوارث بيئية مثل المناطق التي أضيرت بإعصار تسونامي, أو المناطق التي شهدت محاولة للتدخل الأجنبي نتيجة الفقر والجوع كما حدث مع دار فور .

رحلة تسونامي

قام الدكتور محمد مرسي والنائب حسين محمد إبراهيم بزيارة للمناطق المنكوبة من إعصار تسونامي بإندونيسيا تلبية لدعوة من حزب العدالة والرفاهية الإندونيسي وكان في استقبال نائبي الإخوان المسلمين في مطار إندونيسيا مساعد رئيس حزب العدالة والنائب بالبرلمان الإندونيسي عن الحزب ثم قام النائبان لمدينة بندا إتشيه التابعة لإقليم إتشيه وهي أكبر المدن التي تعرضت لخسائر نتيجة الزلزال والطوفان ولم يتبق منها سوى أطلال مدينة .

وقد استقل النائبان طائرة مستأجرة لجوالة حزب العدالة أقلتهم للمدينة المنكوبة التي وصلاها بعد أربع ساعات طيران متصلة وقد استقبل النائبين في مدينة بندا إتشيه مسئول حزب العدالة والرفاهية بالإقليم كما التقي النائبان وفدا من أعضاء برلمان إتشيه من حزب العدالة ونقل لهم النائبان تعازى جماعة الإخوان المسلمين وكل الشعب المصري في ضحايا الزلزال ..

ثم قام النائبان بتفقد آثار الزلزال ,وتبين لهم أن ما بثته ونقلته وكالات الأنباء وقنوات التليفزيون لا يعبر حجم المأساة الحقيقة التي تعرضت لها إندونيسيا كما التقي النائبان كثيرا من أهالي المدينة الذين تضرروا من الزلزال وزاروا دار الرعاية للأيتام التي أنشأها الحزب لرعاية أكثر من 400 طفل وطفلة فقدوا ذويهم نتيجة الزلزال المدمر .. وفي لقائهما نواب حزب العدالة في البرلمان القومي لإندونيسيا أكد الدكتور محمد مرسي أن الشعب المصري لم يدخر جهدا في مساعدة الشعب الإندونيسي كما نقل لهم تعازي فضيلة الأستاذ محمد مهدي عاكف المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وكل أعضاء مكتب الإرشاد.. وأكد لهم أن جموع الإخوان في مصر متضامنون مع الشعب الإندونيسي في محنته وأكد أهمية العلاقات الثنائية بين الشعب المصري – باعتبار مصر أكبر دولة عربية ولها مكانة متميزة في العالم الإسلاميوإندونيسيا أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان كما استعرض النائب حسين محمد تجربة الإخوان في البرلمان المصري وما حققه نواب الجماعة من انجازات ومساهما في الحياة السياسية والاقتصادية واستمع النائبان للتجربة الإندونيسية ودور حزب العدالة والرفاهية في البرلمان الإندونيسي وتناولوا القضايا القومية والإسلامية وسبل مواجهتها .

برلمانيو من أجل فلسطين

شارك كل من الدكتور حمدي حسن والنائب السيد حزين في فاعليات مؤتمر الرابطة الدولية للبرلمانيين المناصرين للقضية الفلسطينية الذي عقد بالعاصمة اللبنانية بيروت تحت رعاية الرئيس اللبناني إميل لحود وقد التقي نائبا الإخوان الرئيس اللبناني كما التقيا الأمين العام لحزب الله وقادة المقاومة الفلسطينية كما شاركا أيضا في مؤتمر جمعية مناصرة القضية الفلسطينية الذي عقد بإيطاليا .

المنتدي البرلماني لعربي بالجزائر

شارك النائب حسين محمد إبراهيم في فاعليات المنتدى الأول للبرلمانيين العرب الذي تنظمه (حركة مجتمع السلم ) بالجزائر تحت رعاية الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة, وهو المنتدى الذي حمل عنوان ( دور النائب في الإصلاح والمصالحة ) ويعد المنتدى تفعيلا للقرارات الصادرة عن القمة العربية الأخيرة المتعلقة بإنشاء البرلمان العربي وقد شارك فيه 52 برلمانيا من 14 دولة عربية , قد تم اختيار نائب الإخوان عضوا في لجنة الصياغة كما ترأس لجنة دور البرلمانيين في الإصلاح السياسي , كما شارك النائب في المؤتمر السنوي لحزب العدالة والرفاهية الإندونيسي .

أزمة دار فور

شارك الدكتور حمدي حسن ضمن وفد اتحاد الأطباء العرب الذي زار إقليم دار فور للوقوف على الوضع الإنساني والسياسي هناك وقد التقي الوفد الرئيس السوداني وكبار المسئولين هناك.

كما شارك النائب في أعمال القوافل الطبية المقيمة هناك.

الفصل الثامن:الضرب تحت الحزام

لأن نواب الإخوان كانوا بالفعل يمثلون الصداع بالنسبة للحكومة فإنها لم تترك فرصة إلا وحاولت استغلالها للنيل منهم سواء من خلال ما حدث مع إبطال عضوية كما هي الحال مع الدكتور محمد جمال حشمت وعزب مصطفي أو بتصفية الحسابات السياسية في صورة الأقارب والأبناء كما تم مع نجل الدكتور محمد مرسي .. ونورد في هذا الفصل من الكتاب عمليات الضرب تحت الحزام التي مارستها الحكومة في محاولة للنيل من نواب الإخوان , إلا أن النتيجة كانت عكس ما خططت له الحكومة حيث زاد أداء نواب الإخوان رغم أن عددهم قل .

مؤامرة حشمت

في جلسة عاصفة تاريخية – لم يشهد مجلس الشعب مثلها – أنهي الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس مشكلة الطعن المقدم ضد انتخابات دائرة دمنهور التي يمثلها الدكتور محمد جمال حشمت على أن تعاد الانتخابات بينه وبين مرشح حزب الوفد خيرى قلج .

وقد تكاتف منذ بداية الجلسة نواب الحزب الوطني لتنفيذ الأوامر التي صدرت لهم قبل الجلسة بيوم في اجتماع النادي السياسي للحزب بالتصويت على قبول التقرير المزور للجنة التشريعية بإبطال عضوية حشمت لثبوت التزوير لصالح مرشح الحزب الوطني الذي خاض انتخابات الإعادة ضد حشمت على حساب مرشح الوفد.. وقد فجر نواب الإخوان فضيحة عندما أعلن الدكتور سرور موافقة 337 عضوا على التقرير وقالوا : إن الجلسة لم يحضرها سوى 250 عضوا !!

وقد بدأت المؤامرة عندما ناقشت اللجنة التشريعية عدة طعون مقدمة ضد بعض الأعضاء وكان التزوير والتلاعب في النتائج واضحا فيها رغم ذلك رفضتها اللجنة إلا أن الدكتور حشمت اعترض على ذلك فلم يكن من رئيس اللجنة المستشار محمد موسي إلا أن يحذره بلهجه متخفية قائلا له :" يا دكتور جمال طعنك داخل اللجنة قريبا "

وبعدها بأسبوع ناقشت اللجنة الطعن المقدم من محمد خيرى قلج – مرشح حزب الوفد بالدائرة – ضد من خاض جولة الإعادة مع الدكتور حشمت وهو المرشح حسن الحسيني ثم قررت اللجنة تشكيل لجنة خاصة – برئاسة الدكتورة آمال عثمان – لإعادة فحص وفرز الأوراق والبطاقات الانتخابية للدائرة إلا أن هذه اللجنة الخاصة لم تجتمع ووضح أن هناك تلاعبا يتم في الخفاء ,واستمرت الحال كما هي عليه حتى فوجئ النائب مرة أخرى بتلغراف من رئيس اللجنة يخبره فيها أن اللجنة حددت اجتماعا لمناقشة الطعن وأن هناك توصية لإنهاء دراسته في نفس الاجتماع ..

وعقدت اللجنة اجتماعها ولأول مرة يحضرها كل أعضائها بل وحضرها رءوس الحزب الوطني بالمجلس مثل حسين مجاور وأحمد أبو زيد واستمرت اللجنة لأكثر من ساعة استمعت فيها لرأي الدكتور حشمت الذي طالب بتنفيذ السوابق البرلمانية وعدم ازدواج القرارات باللجنة ,وهو نفس ما أكده النائب عادل عيد الذي أكد أن اللجنة قررت تشكيل لجنة خاصة لعرض بطاقات الانتخاب إلا أنها لم تعقد ولم يعلم أعضاء اللجنة مدى صحة الأصوات التي بالصناديق خاصة أن الطعن ليس مقدما ضد حشمت من الأساس فما كان من المستشار محمد موسي إلا أن ينفي أمام كل النواب أن هناك قرارا بتشكيل لجنة خاصة لإعادة فرز الأصوات , فرد عليه النائب عادل عيد بأن ما يحدث مع الدكتور حشمت مسألة متعلقة بلونه السياسي وهي تصفيات سياسية ضد جماعة الإخوان وطالب بتشكيل لجنة فرعية للإطلاع على الصناديق والتأكد من عدم العبث بها وإذا اطمأنت اللجنة لذلك تأخذ بتقرير محكمة النقض وإذا لم تطمئن تهدر التقرير.. وأكد أن هذا هو المتبع في كل الطعون التي عرضت على المجلس إلا أن نواب الحزب تقدموا باقتراح.. مطالبين بضرورة الانتهاء من قرار اللجنة فينفس الجلسة ..

وعند التصويت رفض التقرير النواب عادل وعبد المنعم العليمي وعبد المنعم التونسي وأحمد أبو حجي من الحزب الوطني أما النائب فؤاد بدراوي فقد امتنع عن التصويت ..مؤكدا أنه لا يستطيع أن يصوت ضد عزيز عليه كما أنه لا يستطيع أن يصوت ضد طعن لمرشح حزب الوفد ولذلك فهو ممتنع عن التصويت .. أما نواب الحزب الوطني فقد أشادوا بالدكتور حشمت وبأدائه, إلا أنهم في النهاية وافقوا على قبول الطعن وأعلنتها النائبة فايدة كامل بصراحة عندما قالت في اللجنة إن الحزب قرر الموافقة على الطعن وللأسف فهي ملتزمة بالحزب ! أما النائب حازم حمادي فقد وافق على قرار اللجنة دون أن يعرف عن أى شئ يوافق حيث فاجأة رئيس اللجنة بالموافقة والنائب يدخل الاجتماع وحتى الآن لم تكن فصول المؤامرة قد اكتملت وظهرت فيها الأيادي الخفية حتى فوجئ بعض المستقلين بالمستشار محمد موسي يذهب بعد اجتماع اللجنة مباشرة لمكتب الوزير كمال الشاذلي وقال له – وهو رافع يده –" كله تمام يا فندم زي ما أمرت ".

وتستكمل المؤامرة فصولها حيث وزعت الأمانة العامة للمجلس تقرير اللجنة التشريعية الخاصة بالطعن على النواب في جلسة يوم السبت بعد انتهاء اجتماع اللجنة بأقل من ساعة وتم ضم التقرير لجدول أعمال يوم الأحد في الجلسة الصباحية لأخذ الرأى النهائي عليه خاصة أن ليلة السبت عقد فيها اجتماع النادي السياسي للحزب الوطني وتم تكليف كل نواب الحزب بحضور الجلسة الصباحية حتى يتحقق للمجلس ثلثي الأعضاء ويوافق على قبول الطعن وتبطل عضوية حشمت .

فضيحة تقرير اللجنة

أما تقرير اللجنة التشريعية عن الطعن الذي تم توزيعه على النواب في الجلسة بعد أقل من ساعة من انتهاء اجتماع اللجنة فقد كشف عن الفضيحة حيث جاء قرار اللجنة كالتالي :" إن اللجنة تبين لها من خلال فحصها لأوراق ونماذج العملية الانتخابية الخاصة بدائرة الطعن أن هناك خطأ في العملية الانتخابية مما يجعلها جديرة بالبطلان " وهو الكلام الذي يناقض كلام رئيس اللجنة نفسه عندما نفي للنائب عادل عيد أثناء الاجتماع أن اللجنة اتخذت قرارا بتشكيل لجنة للفرز, وهو ما أكده النائب عادل عيد – عضوا اللجنة – عندما قرأ التقرير وعلق قائلا : كيف تأكدت اللجنة من فحص الأوراق وهي لم تفحصها من الأساس ؟! وإلا فأين هو تقرير لجنة الفرز ؟! وهل تم الفرز دون علم ومشاركة أعضاء اللجنة الأساسيين ومنهم النواب عادل عيد وعبد المنعم العليمي وعبد المنعم التونسي وفؤاد بدراوي وجورجيت صبحي وجمال حشمت وأحمد أبو حجي وعبد العظيم المغربي ؟! بينما أشارت مصادر بالمجلس إلى أن التقرير الذي وزع على الأعضاء كان موجودا من قبل لأن كل الأمور كانت منتهية قبل عقد اجتماع اللجنة .

مقعد العمال

وتكتمل حلقات المؤامرة بفضيحة أخرى للجنة الشئون الدستورية حيث تم حجب الطعن المقدم من أحمد الشاعر صاحب مقعد العمال في نفس الدائرة ضد النائب الحالي أحمد علي. وهو الطعن المقدم بنفس الأسباب ونفس النتائج .. ودخل المجلس في نفس التاريخ الذي دخل فيه طعن خيرى قلج إلا أن أحد لا يعلم عن مصيره أى شئ .

وتكررت الفضيحة مع عزب

المؤامرة تكررت مرة أخرى , حيث قررت اللجنة التشريعية بالبرلمان في العاشر من مايو 2004 بطلان انتخابات البرلمان على مقعد العمال في دائرة الجيزة التي يمثلها النائب الإخواني عزب مصطفي وكان النائب قد فوجئ باستدعاء وطلب حضور عاجل لاجتماع اللجنة مساء يوم الأحد 9 مايو الجاري لبحث الطعن المقدم ليس فيه ولكن في المرشح الذي خاض ضده انتخابات الإعادة لتتكرر مهزلة انتخابات دمنهور من جديد وقد شهد اجتماع اللجنة مناقشات حامية بين نواب الإخوان وبين رئيس اللجنة وأعضائها الذين أصروا على قبول الطعن المقدم على مقعد العمال فقط بينما رفضوا مناقشة 16 طعنا أخرى من محكمة النقض على مقعدي الدائرة الفئات والعمال معا.

وفي الجلسة التي عقدت صباح الأحد 30/5/ 2004م استكملت فصول المهزلة حيث قرر المجلس بعد مناقشات دامت ساعة وربع الساعة إبطال عضوية عزب مصطفي بعد قبول محكمة القضاء الإداري للطعن المقدم ضد مرشح الحزب الوطني الحاكم بدر محروس, الذي خاض انتخابات الإعادة ضد مرشح الإخوان نظرا لخوضه الانتخابات بصفة انتخابية غير الصفة التي يتمتع بها .

ورفض المجلس مطالب نواب الإخوان ومطالب المعارضة بتأجيل نظر الطعن لما بعد يوم 20 يوليو المقبل وهو الموعد المقرر لحسم المحكمة الدستورية العليا دستورية الطعن وانتظار نتيجة الطعن المقدم من نائب الإخوان في الحكم بالمحكمة الإدارية العليا , وقد كشفت مناقشات نواب الإخوان والمعارضة عن وجود نية وقصد من الحزب الحاكم المتحكم في البرلمان لإبطال عضوية عزب مصطفي وفجر الإخوان قضية أخرى وهي خطاب من وزير الداخلية المصري لرئيس مجلس الشعب يطالب فيها بإبطال عضوية عزب مصطفي واستبعاد اسمه من كشوف الإعادة , وقد حدثت مشادات ساخنة في الجلسة بين نواب الإخوان وبين أعضاء بالحزب الوطني خاصة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية الذي اتهمه الأعضاء بممارسة دور غير مقبول بالمرة فيما يتعلق بأحكام القضاء .

وقالوا : إن هناك تقارير أخرى باللجنة عن نفس الدائرة أجلتها اللجنة ولم تقدمها للمجلس وهو ما يعيد للأذهان ما حدث في طعن الدكتور محمد جمال حشمت .

كما كشف النواب عن قيام اللجنة الدستورية بتوزيع تقرير بالطعن على النواب مختلف عن التقرير الذي ناقشته اللجنة لأنه يشمل 16 حكما آخر لمحكمة النقض يطالب بإبطال الانتخابات على مقعدي الفئات والعمال بينما اقتصر التقرير الذي ناقشه المجلس على حكم إبطال الانتخابات على مقعد العمال فقط كما أشار النواب إلى أن التصويت على الطعن غير قانوني لعدم اكتمال النصاب القانوني - وهو ثلثا الأعضاء – إلا أن الدكتور فتحي سرور رفض كل ذلك و طرح الموضوع للتصويت لتكتمل فصول المهزلة بإعلان نتيجة التصويت بموافقة 327 عضوا على قرار اللجنة وامتناع 16 نائبا .. هذا في الوقت الذي كان أكثر من ثلثي مقاعد المجلس خالية .

قضية أحمد مرسي

هناك أيضا قضية أحمد محمد مرسي نجل الدكتور محمد مرسي الطالب في الفرقة السادسة بكلية طب الزقازيق فأحمد لم يرتكب جريمة وتم اعتقاله أكثر من أربع مرات بدأت بإعلان والده الترشح لمجلس الشعب عام 2000 وانتهت حتى الآن بقضية الاعتقالات الأخيرة وما حدث لأحمد مرسي محاولة فاشلة للنيل من الدكتور محمد الذي يعد – طبقا للدراسات التي أجرتها العديد من الصحف المصرية والعربية – من أفضل وأقوي نواب مجلس الشعب وله مواقفه المعرفة من الحكومة وبالتالي فإن اعتقال نجله هو محاولة لتصفية الحسابات السياسية... وهو ما عبر عنه نواب الإخوان بشكل واضح في بيان أصدره في 23/6/ 2005 .. مؤكدين أن الحالة الأبرز في تصفية الحسابات السياسية ما يجرى مع الطالب أحمد محمد مرسي نجل الدكتور محمد مرسي رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان وهو الطالب بالفرقة السادسة بكلية الطب جامعة الزقازيق الذي تعرض للحبس أربع مرات منذ ترشح والده لعضوية مجلس الشعب عام 2000 وهو ابن ثمانية عشر عاما ليستمر المسلسل الذي كان آخره القبض عليه يوم 4/5/ 2005 بعد قضائه ستة أشهر كاملة من الحبس الاحتياطي ونحن نؤكد أن هذا الموقف من قبل الجهات المعنية ليس موجها إلى الطالب أحمد محمد مرسي بقدر كونه موجها لوالده صاحب المواقف الواضحة من التعديلات السياسية الأخيرة ومن أداء الحكومة بشكل عام.

وأشار بيان الكتلة إلى أن ما تقوم به هذه الأجهزة المعنية لا يعبر إلا عن ضعفها في مواجهة معارضيها, وهو ما يتناقض أيضا مع جميع دعاوي الإصلاح التي تتشدق بها الحكومة .. موضحين أن أحمد محمد مرسي لم يخطي لكون والده نائبا وسياسيا معارضا بارزا , وإنما الذي أخطأ هو من أصر على تصفية الحسابات السياسية في شخص الأبناء , وهي جريمة يعاقب عليها القانون في أى دولة تحترم سيادة القانون مؤكدين في الوقت نفسه رفضهم هذا الأسلوب الأمني والبوليسي في التعامل مع المعارضة .

كما أدانوا الموقف المتخاذل من الجهات المسئولة عن اعتقال الطالب أحمد محمد مرسي ووجهوا نداء للمجلس القومي لحقوق الإنسان ولسائر المنظمات الحقوقية ولكل المدافعين عن الحرية كي ينضموا في حملتهم للإفراج عن أحمد محمد مرسي وكل سجين رأي وهي الحملة التي أكدوا أنها بدأت ولن تتوقف .

وأحمد محمد مرسي مولود في 24/5/ 1981 وهو طالب بالفرقة السادسة ( النهائية ) بكلية الطب جامعة الزقازيق وقد تم القبض عليه أربع مرات خلال الفترة من سبتمبر 2000 وإلى الآن ( يونيه 2005 ) وهي كالتالي :

الأولي : القضية رقم 1871 عام 2000 ( سبتمبر ) حصر أمن دولة عليا وذلك أثناء الحملة الانتخابية لوالده عام 2000م وحبس على ذمة النيابة لمدة حوالي 3 شهور ثم تم إخلاء سبيله وكانت سنة حينئذ 18 سنة بتاريخ 16/3/2005.
الرابعة : القضية رقم 7532 لعام 2005 جنح قسم أول الزقازيق المقيدة تحت رقم 604 لعام 2005 أمن دولة عليا بتهمة التعدي على ضابط أمن دولة في الشارع أثناء مظاهرة بالزقازيق يوم 4/5/2005 ومعه آخرون , ولم يكن الطالب أحمد محمد مرسي موجودا على مسرح الحدث ( المظاهرة ) وإنما ألقي القبض عليه في حي بعيد عن مكان التظاهرة علما بأنه تم إخلاء سبيل جميع الطلاب المحبوسين على ذمة نفس القضية من كل أنحاء القطر إلا أن أحمد مرسي مع اثنين آخرين من الطلاب بالزقازيق ما زالوا رهن الحبس الاحتياطي كما تم إخلاء سبيل المتهمين في ذات المحضر الخاص بالتعدي على الضابط وبقي الطالب أحمد محمد مرسي محبوسا !