التعديلات الدستورية

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
التعديلات الدستورية


•الوسط

أبوالعلا ماضي، وكيل حزب الوسط- تحت التأسيس- أكد أن الهدف من التعديلات الدستورية، لم يكن لإجراء تعديلات حقيقية وإنما يتجسد في احكام السيطرة علي الحياة السياسية، وإلقاء الاشراف القضائي علي الانتخابات، والتوسع في انتهاك الحريات الشخصية. فالتعديلات بصورتها الحالية تستهدف إلغاء المواد الجيدة الموجودة في دستور ،71 والمتعلقة بالحريات الشخصية، بزعم اصدار قانون دائم للارهاب،


ونسف الاشراف القضائي علي الانتخابات، وعدم محاكمة أي مصري أمام قاضيه الطبيعي، وإهدار الحريات المنصوص عليها في المواد الدستورية الايجابية.


ودعا أبوالعلا ماضي الي تبني ما قام حزب الوفد به من رفض التعديلات بصياغتها المقترحة ومقاطعتها، وعدم الاستفتاء عليها كلية، ورفض التعديلات جملة وتفصيلا لإجراء اصلاح سياسي حقيقي، قبل مناقشة تعديلات الدستور.


وأكد حتمية اجراء تعديلات دستورية حقيقية وأن تتم صياغتها بصورة تحقق مطالب الإصلاح.


وكشف عن أن أية تعديلات في ظل المناخ الحالي وانفراد طرف يمثل السلطة بطرح التعديلات وصياغتها، سيؤدي إلي إفساد الدستور وليس إصلاحه


•المستشار هشام البسطويسي: الصياغة المقترحة للمادة 88 تصطدم بحكم الدستورية الخاص بإشراف القضاء علي الانتخابات


المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض أكد ان إقرار لجنة الصياغة للتعديلات الدستورية يؤكد ان التعديلات معروفة مقدماً ومعدة سلفاً وانها ستصدر رغم معارضة كل فئات وطوائف الشعب بالصورة التي يريدها الحزب الوطني، والواقع المؤلم أكد انه لا جدوي لاية مناقشات والشعب أدرك هذه الحقيقة المؤلمة وبالتالي انصرف عنها منذ لحظة الاعلان عنها وتجاهلها لإدراكه بأنها لن تعبر عن طموحاته


وتشبع رغباته وانها ستأتي بعيدة عن كل أحلامه في الحرية والاصلاح الاجتماعي والدستوري.


وأشار الي أن موقف الشعب كان أكثر وضوحاً ووعياً من النخبة المثقفة لانه أدرك بوعيه ان التعديلات لن تحقق أية مصلحة بل جاءت لاشياء أخري.


وقال المستشار هشام البسطويسي ان تعديلات المادة »88« الخاصة بالاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات قبل إلغاء لحكم الدستورية الذي أكد ضمانة اجراء الانتخابات تحت اشراف قضائي كامل لتحقيق النزاهة لكن التعديل النهائي المقترح أعاد الامور الي ما قبل صدور الحكم في عام 2000 ليصبح الاشراف صورياً والهدف منه تزوير هذه الانتخابات


الدكتور سعد الكتاتني: انتهاكات تسعي لدسترة الطوارئ.. وتزوير الانتخابات

الدكتور سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الاخوان المسلمين بمجلس الشعب أكد تأييده الكامل لموقف حزب الوفد الذي أعلنه محمود أباظة رئيس الوفد برفضه تعديلات المادتين »88 و179« فموقف رئيس الوفد يتسم بالقوة والشجاعة وعلي مستوي أهمية الحدث. وأضاف: التعديلات الدستورية لابد أن تخرج معبرة عن توافق كل القوي السياسية وليس بأغلبية أعضاء مجلس الشعب.


كما ان لجنة الصياغة لم تمثل كل الاتجاهات السياسية وبالتالي فإن رفض الوفد للتعديل المشبوه للمادة »88« نابع من خوفه من عدم تحقيق انتخابات نزيهة تعكس إرادة الناخبين وانشاء لجنة عليا للاشراف علي الانتخابات، وعدم تمكين القضاة من الاشراف الكامل علي العملية الانتخابية يفتح الباب أمام التزوير.


وأكد الدكتور سعد الكتاتني ان الصياغة الملائمة هي قاض لكل صندوق، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية في حكمها الصادر عام 2000.


وأشار الي أن أية صياغة أخري في هذا الصدد تعتبر تراجعاً عن حق مكتسب للشعب ويمثل التفافاً عليه من أجل التزوير.


وأكد ان تعديل المادة »179« يمثل اعتداء صارخاً علي الحريات التي كفلها الدستور في المواد »،41 ،44 45« وأن هذا التعديل من أجل مكافحة الارهاب يعصف بهذه المواد التي تكفل الحرية ويخلق ديمومة للطوارئ وتصنيفها داخل الدستور ودسترة الطوارئ.


•الدكتور محمد كامل: تعديلات الوطني خطأ تشريعي وعبث بدستور مصر

الدكتور محمد كامل عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أكد أن التعديل الذي اقترحته لجنة الصياغة بالحزب الوطني للمادتين 88 و179 من الدستور يعد بكل المقاييس خطأ تشريعيا خطيرا وعبثا بمستقبل البلاد وبمقدرات الشعب.. فمنذ بداية الاعلان عن تعديل 34 مادة من الدستور وانا علي يقين بأن ما سيحدث لن يزيد علي العبث في الدستور والتلاعب بمقدارت الشعب بهدف تثبيت دعائم نظام الحكم


ليبقي في السلطة الي أبد الآبدين ولهذا كنت أتمني أن ينأي حزب الوفد بنفسه عن الخوض في هذه التعديلات منذ البداية وحدث بالفعل ما كنت اتوقعه وجاءت التعديلات لتمثل صدمة لكل من يرجو لمصر مستقبلا افضل.


وأشار الي أن الصياغة التي قدمها الحزب الوطني لتعديل المادة 88 من الدستور تفتح الباب امام أهواء الحاكم ليفعل ما يريد بالبلاد وشعبها فالدستور هو وثيقة مستقلة تسمو عن أن تحكم بقوانين أخري ومن الأخطاء التشريعية الكبري ان يكون الدستور خاضعا لأهواء الحاكم من خلال النص في مواد الدستور علي أمور ينظمها القانون فمثل هذه الأمور تفتح الباب امام مهاترات تشريعية لا أول لها ولا آخر تماما كما حدث في الاشراف علي الانتخابات فلقد نص الدستور علي أن تخضع الانتخابات لاشراف الهيئات القضاية وكانت الهيئات القضائية وقتها تضم القضاة والنيابة العامة ثم فوجئنا بأن الدولة اصدرت قانونا ادخل قلم قضايا الحكومة ضمن الهيئات القضائية وغدا تستطيع الحكومة أن تقر بأن الشرطة هيئة قضائية وهكذا وبالتالي فانه من الخطر الشديد أن نحيل مواد الدستور الي القانون لأن هذه الاحالة تفتح الباب أمام الحاكم لكي يتحكم في مواد الدستور ومثل هذا الأمر يعتبر ردة علي الديمقراطية ومن المؤسف أن تتم صياغة دستور مصر بهذه الركاكة فمصر ذات التاريخ العريق لا يليق بها هذه الصياغة قد يكون هذا الأمر مقبولا في دولة حديثة العهد بالدساتير اما أن يحدث في مصر فهذا هو العيب بعينه.


وطرح الدكتور محمد كامل سؤالا وأجاب عليه: أيهما افضل لمصر.. ان نحقق الديمقراطية ونضمن اجراء انتخابات نزيهة ام أن نجري الانتخابات في يوم واحد؟.. وطبعا الأفضل أن نحقق الديمقراطية والانتخابات النزيهة ولكن الحزب الوطني يري أن الأهم هو اجراء الانتخابات في يوم واحد حتي ولو تم ذلك بذبح الديمقراطية والتضحية بضمان نزاهة الانتخابات.


وأكد الدكتور محمد كامل ان التعديل المقترح الذي قدمه الحزب الوطني للمادة 179 من الدستور تعد خطأ تشريعيا كبيرا ومن العبث أن يمنح الدستور لرئيس الجمهورية الحق في احالة جرائم الارهاب الي أية جهة قضائية كما جاء في اقتراح الحزب الوطني ـ فهذه المادة تمنح رئيس الدولة الحق في إحالة من يريد الي محاكمة امام اي محكمة أو جهة قضاء حتي أنه يمكن أن يحيل أي مصري الي محكمة الأحداث أو حتي محكمة الأسرة ومثل هذا الكلام يجعلنا نقول أن الحرية والديمقراطية صارت في خطر وأن المستقبل ينذر بكارثة.


المستشار أحمد مكي: التعديلات تؤدي لتأبيد الطوارئ والتمييز بين المواطنين أمام المحاكم

المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض، أكد أن الشروط الموضوعية لتعديل الدستور غير متوافرة، وأن الرغبة في الإصلاح غير قائمة. فالممارسات الجارية تدل علي عدم وجود رغبة في الإصلاح لعدم توافر إرادة حقيقية. كذلك لا توجد ضمانة حقيقية لنزاهة الانتخابات، لأن ما يحدث هو الإفلات من حكم المحكمة الدستورية من إلغاء ما نصت عليه المادة 88 من الدستور.


وقال: إن التعديلات الجارية، نقلت الإستثناء المتمثل في قانون الطوارئ إلي تأبيد الطوارئ من خلال تعديلات المادة 179 من الدستور وبالتالي تأبيد الطوارئ وتطبيع إجراءاتها الاستثنائية من خلال دسترة الشذوذ، التي ستنتقل من القانون إلي الدستور.


وأوضح المستشار أحمد مكي أن الإرادة الحقيقية للإصلاح تكمن في إطلاق حرية الأحزاب، وتوحيد القضاء وعدم التدخل في شئونه.


ويري أن التعديلات كلها مخيبة للآمال، وهي خطوة في الاتجاه المضاد الذي لا يحقق أي إصلاح، أية أماني للشعب، لذلك اعترض علي تعديل المادة ،179 لأنها ستطلق حرية رئيس الجمهورية في تقديم أي شخص متهم في حوادث إرهابية أو تخريبية، للمحاكم الاستثنائية سواء كانت عسكرية أو أمن دولة، وإقرار تعديل تلك المادة، فيه إخلال بالمساواة ومفهوم المواطنة تتشدق به الحكومة.


وقال إن الحكومة تقنن التمييز في الدستور بين المواطنين من خلال تعدد المحاكم بين مدنية وعسكرية.


وأشار المستشار أحمد مكي، إلي المادة ،88 مؤكدا أن المحكمة الدستورية فسرت تلك المادة بالإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات عن طريق الإمساك بالزمام، بحيث تتم إجراءات التصويت تحت سمع وبصر قاض لكل صندوق.


لكن التعديل المقترح يعدل معني الإشراف القضائي، ويجعله مجرد توريط للقضاء في العملية الانتخابية.


وقال إن اللجنة المقترحة للإشراف علي الانتخابات تحدد أعضاءها الحكومة، وبالتالي لن تكون جهة موثوق فيها.


وطالب بأن يكون أعضاء اللجنة المشرفة علي الانتخابات، مختارين من قبل الجمعيات العمومية للمحاكم، ولمدة سنة.


وشدد علي حرمان أعضاء تلك اللجنة من تولي مناصب تنفيذية أو سياسية مستقبلا شريطة ضمان نزاهة الانتخابات