إخوان ويكي
بحث
 
 
صفحة  نقاش  اعرض المصدر  تاريخ 
مرحبا بكم في الموسوعة  ادخل / أنشئ حسابا 

الحرب الإقتصادية على الإخوان

من Ikhwan Wiki

اذهب إلى: تصفح, البحث
الحرب الإقتصادية على الإخوان



محتويات

الحرب الإقتصادية على الإخوان

تصاعدت حدة الحرب الاقتصادية من الحكومة على جماعة الإخوان المسلمون، طوال الفترة من 13 ديسمبر من العام الماضي، حتى أواخر يناير الجاري، أغلقت خلالها أجهزة الدولة، أكثر من 30 شركة ومشروعا استثماريا، يملكها رجال أعمال، من قيادات وأعضاء الجماعة. وجهت لهم جهات الضبط، تهم ارتكاب جريمة غسيل أموال، عبر إدارة أنشطة اقتصادية غير مشروعة.


وعلي خلفية هذه الاتهامات، جرت حملة اعتقالات ومداهمات وتفتيش لمقار الشركات، أسفرت عن مصادرة أجهزة كمبيوتر ومستندات وأموال سائلة، ذات صلة في الاتهام بغسيل الأموال، وتم إغلاقها بالشمع الأحمر، لحين الانتهاء من التحقيقات.


وقد نفت أسر المعتقلين، أصحاب الشركات، والمساهمين منهم بالمسئولية والإدارة، أن تكون الشركات متورطة في غسيل أموال، وقالوا أنها شركات وطنية، تعمل في مجال الاستثمار المتنوع، ولبعضها علاقات عمل مع جهات حكومية.


ومن جانبه أكد الدكتور محمد حبيب نائب المرشد العام للإخوان المسلمين أن الحكومة بهذه الهجمة تحاول أن تثني الجماعة عن موقفها من التعديلات الدستورية الأخيرة. وقال أن قرار مطاردة واعتقال رجال الأعمال الإخوان وغلق أنشطتهم الاقتصادية هو قرار سياسي ولا علاقة له بهذه الشركات لأنها لا تتبع الجماعة وأن وقفها عن العمل لن يضر الجماعة في شيء لأن التمويل يأتي من الأعضاء وليس رجال الأعمال.

وأكد أن القيادي الإخواني يوسف ندا المقيم في سويسرا لا يقدم تمويلا للجماعة ويعيش حياة الكفاف في سويسرا.


الملف

في ملف القضية رقم 963 لسنة 2006 حصر أمن دولة عليا، تتواصل تفاصيل معركة الحكومة ضد شركات لأعضاء وقيادات في جماعة الإخوان المسلمين.


أكثر من 30 شركة ومشروعا داهمتها أمن الدولة وصادرت ما فيها من أجهزة كمبيوتر ومستندات وأموال سائلة، ووضع علي أبوابها الشمع الأحمر، لحين الفصل في الاتهامات، بغسيل أموال غير مشروعة، والتي علي ضوئها بدأت الاعتقالات منذ 13 ديسمبر 2006 حتى أواخر يناير الجاري.


ولأن الشركات المغلقة من الناحية الاقتصادية، تمثل رافدا من روافد الاقتصاد القومي في حال مشروعية نشاطها ـ من الجانب القانوني ـ وتعمل في أنشطة واستثمارات متعددة في مجال العقارات والتنمية الزراعية والملابس الجاهزة والبرمجيات والمواد الغذائية.. الخ،


فكان السؤال المطروح: هل سيؤثر علي اقتصاد مصر من ناحية.. وعلي وضع جماعة الإخوان من ناحية أخري؟


سلسبيل لتكنولوجيا المعلومات رأسمالها تضاعف رغم الإغلاق

المنهدس خيرت الشاطر حوكم عسكريا وصودرت كل أموله مرتين

أم الزهراء: الشاطر لم يهرب أمواله.. واستثماراته في الداخل والخارج


أكبر وأشهر الشركات التي يشارك في مجالس إدارتها، المهندس خيرت الشاطر، النائب الثاني للمرشد العام للإخوان المسلمين، شركة (سلسبيل) ضمن أنشطته في مجالات التجارة وإدارة الأعمال، والتي تم افتتاحها في عام 1991 برأسمال بسيط، تضاعف خلال السنوات الماضية عشرات المرات،كما يشترك مع حسن مالك القيادي الإخواني البارز في ملكية إحدى الشركات.


تم إغلاق جميع شركات الشاطر، عقب اعتقاله في منتصف يناير الجاري.. ولم تكن هذه هي المرة الأولي لإغلاق شركاته، أو تضييق الخناق عليها. فقد بدأت الحكومة حربها علي شركة سلسبيل منذ عدة سنوات، عندما تم طرح مناقصة لتنظيم دورة الألعاب الأفريقية قبل الماضية.. تقدمت لها العديد من الشركات، وعلي الرغم من تفوق (سلسبيل) في عرضها، إلا أنه ـ لأسباب غير معروفة ـ تم إرساء المناقصة علي شركة فرنسية.


في اتصال تليفوني بزوجة خيرت الشاطر، المهندسة عزة أحمد توفيق، الشهيرة بـ (أم الزهراء).. قالت:

هذه ليست المرة الأولي التي توجه فيها الحكومة ضربة للاقتصاد الإسلامي، وفي كل مرة يتم توجيه تهم ملفقة للقيادات الإخوانية، وآخر هذه التهم غسيل الأموال، وأنا أتحدي الحكومة أن تثبت هذه التهمة علي زوجي. فعلي مدار عمله في التجارة طيلة الـ 26 عاماً الماضية، لم يستثمر قرشاً واحداً في مشروعات تغضب الله..


والسؤال: هل استثمار حجمه 9 ملايين جنيه لا يتناسب مع رجل ورث العمل في التجارة عن والده، ويعمل فيها منذ نعومة أظافره.. وإذا كانت الحكومة تحاسبه علي هذا المبلغ الضئيل، فلماذا تركت الكثير من رجال الأعمال الذين هبطوا علينا بالباراشوت، يهربون إلى الخارج بالمليارات من أموال الشعب المصري.. ولماذا لم تتذكر سوي الشاطر.. نحن لم نهرب أموالنا إلى سويسرا، ولم نستورد أغذية فاسدة أو مواد مسرطنة، كما فعل بعض رجال الأعمال، الحمد لله صفحتنا بيضاء.


سألت المهندسة عزة عن استثمارات الشاطر داخل مصر وخارجها..


قالت: بحذر شديد: زوجي يعمل في جميع المجالات الرابحة، سواء داخل مصر أو خارجها، فقد ساهم في إقامة المشروعات العمرانية في دول الخليج، ولكن حجم استثماراته داخل مصر أكبر، وفي كل مرة كانت توجه ضربة لشركاتنا، كانت تزيدها قوة..


وشركة »سلسبيل« رأس مالها تضاعف 10 مرات، مقارنة برأس مالها في بداية إنشائها عام 1991 وهذا دليل علي مهارته، وبالنسبة لحجم استثماراته بالضبط، فأنا لا أعرفها.. كما أنه ليس له علاقة ببنك التقوى، خاصة أنه ممنوع من السفر منذ عدة سنوات. وعندما تم القبض عليه في ديسمبر الماضي، قام الضباط بالتحفظ علي بعض السكاكين الموجودة في البوفيه، ووجهوا للشاطر تهمة حيازة أسلحة بيضاء وغيرها من التهم الملفقة.


وقف مشروعات سعودي في مصر ودول عربية

مصعب : 300 مليون جنيه استثمارات شركات والدي .. ولا علاقة لنا بالإخوان


سلسلة سوبر ماركت (سعودي) وشركتا التنمية العمرانية والجيزة الطبية يملكها الدكتور عبد الرحمن سعودي بمنطقة المهندسين وتم تشميع شركته في يناير الجاري وقد سبق أن ساهمت شركة التنمية العمرانية في تنفيذ الكثير من المشروعات الحكومية التابعة لوزارات التعليم والتعليم العالي والصحة .


ويصل إجمالي حجم استثمارات (سعودي) إلى 300 مليون جنيه وتضم الشركات حوالي 1400 موظف مؤمن علي 90% منهم وقد شارك عبد الرحمن سعودي الذي اعتقل مؤخرا في تنفيذ الكثير من المشروعات العمرانية في دول قطر والسودان وليبيا وحاليا لديه الكثير من المشروعات في هذه البلدان التي توقفت جميعها بعد تشميع شركة التنمية العمرانية الموجودة بعمارة المحاربين القدماء بمنطقة العجوزة بالجيزة كما توقفت المشروعات التي ينفذها للحكومة المصرية بسبب التحفظ علي ملفات هذه المشروعات واحتجاز البعض منها داخل الشركة كما أنه تم تشميع شركة التنمية العمرانية للاستثمار العقاري التي يمتلكها شقيقه زكريا سعودي والموجودة بنفس المبني.


قال مصعب نجل د. عبد الرحمن سعودي: تم اقتحام الشركتين مساء يوم 14 يناير الجاري وتم الاستيلاء علي جميع الأموال الموجودة فيهما وأجهزة الكمبيوتر وجميع الأوراق والمستندات كما تم القبض علي والدي دون إبداء أي أسباب.


وأضاف: نحن لا نعرف سبب هذه الهجمة فليس لنا أي علاقة ب جماعة الإخوان المسلمين ولم يكن والدي ممولا للجماعة كما يدعي البعض .. فما هو السبب في القبض علي والدي؟ فطوال تاريخه في مجال التجارة منذ عام 1980 لم توجه له أي تهمة وقد ساهمت شركة التنمية العمرانية في تنفيذ مشروعات مباني جامعة حلوان ومباني جامعة القاهرة في 16 أكتوبر كما أنها نفذت مشروع مستشفيات اليوم الواحد وبنك الدم في أسوان ، والآن الشركات مغلقة والعمال في الشارع ولابد من سداد المرتبات في موعدها فضلا عن أموال التأمينات وأقساط القروض البنكية ولا نعرف ماذا نفعل بعد اعتقال والدي وتشميع الشركات؟!


11 مشروعا لرجل الأعمال حسن مالك أغلقت دفعة واحدة

محام إخواني: استثماراتها 300 مليون جنيه وخسائر الغلق 5 ملايين

حسن مالك ـ كما وصفه الكثيرون ـ من كبار رجال الأعمال الإخوان ويعتبر من أكثر المتضررين من حرب الحكومة علي استثمارات الإخوان المسلمين لأنه وحده أغلق له 11 مشروعا كان يمتلك بعضها والبعض الآخر كان مساهما فيها مع مجموعة من رجال الأعمال. أول المشروعات التي أغلقت وكان يمتلكها هي شركة (مالك للتجارة والملابس الجاهزة) صاحبة توكيل استيراد وتصدير ملابس جاهزة .


وتمتلك محلا باسم (رواج للتجارة) ويعمل في هذا المشروع وحده 50 عاملا وموظفا ويملك حسن مالك أيضا مصنع (مالك للغزل والنسيج) بمدينة 6 أكتوبر ويعمل فيه ما بين 100 إلى 150 من العمال والموظفين والمهندسين وتم إغلاقه في يناير الجاري أيضا.


أما بقية المشروعات التي تم إغلاقها في يناير الجاري أيضا ويعتبر حسن مالك مساهما فيها ضمن مجموعة من رجال الأعمال فهي توكيل استقبال للأثاث والمفروشات التركية وله 5 فروع في شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين وفرع (سيتي ستارز) وفرع في شارع عطية الصوالحي بمدينة نصر وآخر في شارع النصر بالمعادي الجديدة وفرع في محافظة الإسكندرية في (سنتر جرين بلازا) ويعمل في تلك الفروع وحدها 100 عامل وموظف.


كما تم إغلاق شركة (الأنوار للتجارة والتوكيلات) في شارع مكرم عبيد بالقاهرة ويعمل فيها حوالي 30 عاملا وموظفا كما تم إغلاق منفذ واحد من منافذ توزيع منتجات شركة (داليدرس) بمنطقة عباس العقاد وأغلق كذلك منفذ توزيع منتجات شركة (فادوج للملابس التركي) في أركاديا مول ويعمل فيه 12 عاملا وأغلق منفذ بيع العباءات التركية الذي يحمل اسم (العباءة الفريدة) بالمركز التجاري في كايرو مول الهرم والمنفذ الموجود في العقاد مول بمدينة نصر ويعمل فيها ما بين 15 إلى 20 عاملا وموظفا كما تم إغلاق المركز التجاري (زهران) الموجود بمنطقة سموحة بالإسكندرية ويعمل فيه ما بين 30 إلى 40 عاملا وأغلقت أيضا منافذ بيع (جرين بلازا) في مدينة نصر في مول سيتي ستار وبمدخل مدينة الإسكندرية.


وأغلق كذلك توكيل بيع شركة (سرار التركية للملابس الرجال) وفي المهندسين وحدها تم إغلاق 3 منافذ وفي سيتي ستار بمدينة نصر أغلق منفذ واحد ويعمل فيه 20 عاملا وتم إغلاق توكيل بيع شركة دانيال للملابس وتوكيل منتجات شركة (بيلا دونا) ويعمل فيها ما بين 30 إلى 40 عاملا.


إجمالي الاستثمارات في تلك المشروعات كما قال احد محامي جماعة الإخوان ـ رفض ذكر اسمه ـ يبلغ ما بين 300 إلى 400 مليون جنيه ويملكها مجموعة من رجال الأعمال الإخوان أصحاب تلك المشروعات وأن إجمالي الخسائر من عملية الغلق حتى الآن وصل إلى 5 ملايين جنيه.


العربية للتعمير بالإسكندرية.. أغلقت مرتان

اثنان مليون جنيه استثمارات الشركة .. والعملاء يلجئون للشرط الجزائي

الشركة العربية للتعمير بالإسكندرية صاحبها المهندس مدحت الحداد أحد قيادات الإخوان المتهمين في قضية غسيل الأموال عن طريق شركته والتي أغلقتها الحكومة مؤخرا للمرة الثانية علي خلفية هذا الاتهام.

تاريخ إنشاء الشركة يعود إلى 5 سنوات مضت وبدأت برأس مال 2 مليون جنيه وخلال 3 سنوات أصبحت من أكبر شركات الإنشاء والتعمير في الإسكندرية وكان يعمل فيها 15 عاملا وموظفا و30 مهندسا من التخصصات المختلفة.

وأنشأ المهندس مدحت الحداد مقرا كبيرا للشركة في منطقة جناكليس بالرمل في قلب محافظة الإسكندرية.

أغلقت الشركة مرتان.. المرة الأولي كانت منذ عام تقريبا مع بداية اعتقال المهندس مدحت الحداد صاحب الشركة واستمر الإغلاق لمدة 8 شهور حتى تم الإفراج عنه وأعيد افتتاح الشركة ومارست نشاطها بمعدل أكبر مما كانت عليه في بداية عملها

ثم جري إغلاقها مرة ثانية في شهر يناير الجاري عند إعادة اعتقال الحداد مرة أخري وتوقفت مشروعاتها التي كانت قد بدأتها وآخرها مشروع إقامة عمارات سكنية في منطقة الفراعنة بشارع بورسعيد بالإسكندرية.

الشركة الآن تواجه أزمة كبيرة مع إصرار أصحاب المشروعات التي تقوم ببنائها علي استكمالها وإلا سيلجأون لتنفيذ الشرط الجزائي وهو ما سوف يقضي علي رأسمال الشركة كله.


أصغر مشروع إخواني

حتى المناحل لم يتركوها

مناحل عبد الجواد خسرت 12 ألف جنيه في الإغلاق الأول

مناحل عبد الجواد أصغر مشروع إخواني تم إغلاقه للمرة الثانية صاحبه المهندس محمود عبد الجواد المتهم في قضية غسيل أموال الموجهة لقيادات من الإخوان المسلمين يملك منحلا لعسل النحل في محافظة البحيرة وآخر في الإسكندرية باستثمارات صغيرة ورغم ذلك طالتها حملات الإغلاق. فمناحل عبد الجواد الموجودة في قرية مصباح بمدينة ادكو يعمل فيها 12 عاملا فقط باستثمارات تقدر بـ100 ألف جنيه

وهي اصغر مشروع استثماري يملكه رجل أعمال إخواني وله أيضا عدة محلات لبيع العسل في منطقة بوكلي بشارع مصطفي كامل بالإسكندرية وأغلقت المناحل والمحلات لأول مرة في 13 يوليو 2006 بعد اعتقاله ولكن لم يتم تسريح العمالة وأعيد افتتاحها مرة أخري في أول سبتمبر 2006 يوم الإفراج عن المهندس عبد الجواد وقدرت خسائرها عن تلك الفترة بحوالي 20 ألف جنيه.

ثم أغلقت المناحل والمحلات مرة ثانية في يناير الجاري ولكن حجم الخسائر لم يكن كبيرا لأن أسرة المهندس عبد الجواد أعدت نفسها لاحتمال إعادة اعتقاله فخفضت نشاطها في المناحل وأثناء حملة الإغلاق تمت مصادرة كميات العسل الموجودة بالمناحل ولم يعثر فيها علي أي أموال سائلة.


مصادرة 166 ألف جنيه من خزينة دار التوزيع والنشر الإسلامية

إسماعيل: الإغلاق جمد استثمارات بنصف مليون جنيه

دار التوزيع والنشر الإسلامية شركة توصية بسيطة أسسها عام 1978 المرشد العام الأسبق للإخوان المسلمين الأستاذ عمر التلمساني وساهم في رأسمالها الأستاذ أحمد حسين أكبر أعضاء جماعة الإخوان سنا الآن والمرحومين د. أحمد الملط والأستاذ إبراهيم شرف – رحمهم الله جميعا.


وحاليا يساهم في الدار 24 شريكا منهم أحمد أشرف الذي يدير الدار وقد تم اعتقاله يوم 19 ديسمبر الماضي وتمتلك الدار عدة مكتبات إضافة إلى مخزن في قليوب ومطبعة في العاشر من رمضان .


ويعمل بمقر الدار الرئيسي بالسيدة زينب والمطبعة وبالمخزن 34 موظفا وعاملا ويبلغ حجم أعمالها السنوية 500 ألف جنيه حسب تقديرات إسماعيل نجل أحمد أشرف مدير الدار.


قال إسماعيل: فور اعتقال والدي تم تشميع مخزن الدار ومطبعتها وفرعها الرئيسي ومكتبة السيدة زينب وقد علمنا أن قوات الشرطة اقتحمت مقر الدار يوم 19 ديسمبر الماضي حينما اتصل بنا سكان الشقق المجاورة للدار وعلي الفور ذهب والدي فوجد الشرطة وقد تحفظت علي 9 أجهزة كمبيوتر إضافة إلى جهاز (لاب توب) والمستندات الموجودة بالدار ومبلغ 166 ألف جنيه كانت في الخزينة وهي رواتب الموظفين والمنح التي كانت ستصرف لهم بمناسبة عيد الأضحى فضلا عن جزء من إيرادات الدار والغريب اتهام الدار بغسيل الأموال.


وتساءل: كيف تتهم دار نشر لها سجل تجاري ولها اسم في السوق وعضو في اتحادي الناشرين المصريين والعرب وأحد الشركاء فيها أمين صندوق اتحاد الناشرين المصريين وهو حسن خفاجة كيف تتهم دار هذا حالها بأنها تغسل أموالا؟! .


أجيليكا للسياحة بالإسكندرية .. مغلقة بالشمع الأحمر

زوجة المدير: تمت مصادرة المستندات وأموال الشركة


(أجيليكا) كلمة نوبية تعني (لا تنساني) وأجيليكا للسياحة كانت واحدة من الشركات التي أغلقتها الحكومة بالشمع الأحمر عقب اعتقال مديرها أسامة شربي يوم 13 يناير الجاري ووجهت له تهمة غسيل الأموال.


و(أجيليكا) للسياحة شركة مساهمة يمتلكها محمد أسامة شربي ومحمد طنطاوي وباسم محمد الأعضاء في جماعة الإخوان وتمتلك الشركة مقرا علي مساحة حوالي 180 مترا بمنطقة مظلوم بالإسكندرية وتعمل في مجال السياحة الدينية وغيرها كما تنظم رحلات حج وعمرة وقد بدأت نشاطها منذ أكثر من 10 سنوات ويعمل فيها بصفة أساسية 20 موظفا إضافة إلى أنها تستعين بالعشرات غيرهم حسبما تتطلب حاجة العمل مع أفواج السياح أو الحجاج والمعتمرين.


وحسب زوجة مدير الشركة أسامة شربي ـ المعتقل حاليا ـ فإن الشرطة شمعت أبواب الشركة بعدما أخذت الخزينة الخاصة بها و(هاردات) جميع أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالموظفين في الشركة كما تحفظوا علي الأجندات المدون فيها أسماء العملاء الذين تعاملت معهم الشركة طوال السنوات العشر الماضية وقال أحد الضباط الذين شاركوا في تفتيش الشركة أن (الأجندات دي ثروة كبيرة) علي حد قول زوجة المدير.


وأضافت: الشرطة اعتقلت زوجي من منزله وأجرت تفتيشا دقيقا للمنزل وصادرت كل ما يوجد فيه من أموال وصادرت 120 ألف جنيه كانت في حقيبتي الخاصة وكان ثمن قطعة أرض كنت امتلكها في دمياط وبعتها قبل أيام كما صادروا 100 دولار كانت في حقيبة ابنتي وهو مبلغ كانت ابنتي قد أعطته في وقت سابق لإحدى صديقاتها المسافرات إلى أمريكا تشتري لها بعض الأشياء الخاصة من هناك ولكن صديقتها عادت دون أن تتمكن من شراء تلك الأشياء فأعادت الـ100 دولار إلى ابنتي وأخيرا تحفظت عليها الشرطة التي استولت أيضا علي مصروف البيت وعلي مبلغ مالي يمثل جانبا من إيرادات رحلة الحج التي نظمتها الشركة مؤخرا لـ 150 حاجا وهو المبلغ الذي كان زوجي قد حصله من الحجاج قبل ساعات من اعتقاله.


وقالت زوجة أسامة شربي أن الشركة التي تم إغلاقها ذات سمعة طيبة بين جميع شركات السياحة في مصر ولم يسبق لها أن وجه إليها اتهام من أي نوع كما أنها المرة الأولي التي يتم غلقها منذ أن بدأت تمارس عملها في تسعينيات القرن الماضي.


فرجينيا للسياحة أغلقت مع مكتب استشاري إخواني

استثماراتها 2 مليون جنيه وخسارتها 15 ألفا في أسبوعين


لم يمتلك شركة ولكنه كان يمتلك مكتبا استشاريا واحتفظ بوظيفته كمدير لمشروعات شركة (فيرجينيا) للسياحة ورغم ذلك اتهم بالمشاركة في قضية غسيل الأموال.


هو أحمد النحاس أحد قيادات الإخوان الذي اتهم بأنه صاحب الشركة الأصلي مما أدي إلى إغلاقها. وشركة (فيرجينيا) للسياحة قيمة استثماراتها 2 مليون جنيه ويعمل فيها حوالي 30 عاملا وموظفا ورغم أن صاحبها الحقيقيمحمد حجاب لم يتهم في القضية إلا إنها أغلقت لاعتقاد رجال الأمن أن صاحبها الحقيقي هو احمد النحاس وقدرت خسائر الشركة خلال فترة الإغلاق في 7 يناير الحالي بحوالي 100 ألف جنيه حيث توقف العمل بمشروع قرية عجيبة بالقاهرة ومشروع اللوحة الخضراء بالإسكندرية.

الإغلاق أيضا طال المكتب الاستشاري الذي يملكه أحمد النحاس بالإسكندرية وكان يختص باستشارات هندسية لمجموعة اتحاد الملاك وأثناء حملة الإغلاق تمت مصادرة مبلغ 14 ألفا و230 جنيها كانت بداخل خزينة المكتب فضلا عن أجهزة الكمبيوتر والموبايل الموجودة داخلها وكان يعمل بالمكتب 10 عمال وموظفين.


رموه في السجن بعد أن تم تكريمه عالمياً

الدكتور خالد عبد القادر عودة رجل أعمال بدرجة أستاذ دكتور

الحملة الأخيرة التي اعتقل فيها عدد من عناصر جماعة الإخوان المسلمين في مصر بينهم محمد على بشر عضو مكتب الإرشاد بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال هم المهندس مدحت الحداد وأسامة عبد المحسن شربي والدكتور عبد الرحمن سعودي ووجهت إليهم تلك التهمة الشهيرة وهى الانضمام لجماعة لا يرى أحد سوى النظام أنها محظورة بالإضافة إلى بقية قائمة المشهيات والتي تضم حيازة كتب ومنشورات مناهضة لنظام الحكم وعقد اجتماعات تنظيمية وتمويل مخططات الجماعة ماليا وبالمرة تهمة غسيل الأموال إلى هنا أنت أمام حدث عادي والأمور أكثر من عادية لأنها تحدث كل يوم وليلة في الفترة الأخيرة .

غير أن وجود اسم العالم الجيولوجي الدكتور خالد عبد القادر عودة الأستاذ بكلية العلوم جامعة أسيوط وابن القيادي الإخوانى البارز السابق عبد القادر عودة الذي يعتبر أول شهيد للجماعة ضمن قائمة هؤلاء المعتقلين لا يجعل الأمر عاديا أبدا لأنه قد يتسبب في فضيحة دولية لمصر بالإضافة إلى عدة خسائر مالية وحضارية بالجملة لن يسامح فيها الشعب المصري حكومته .

ما حدث مع د . خالد عودة يكشف بقوة أكاذيب الحكومة المصرية بشأن تشجيعها للعلم واحترامها للعلماء فبنفس الطريقة التي أزعجت بها تلك الحكومة العالم المصري أحمد زويل ودفعته للرحيل تواصل الآن دفع المزيد من العلماء المصريين والأجانب أيضاً إلى عدم التفكير في بذل أي جهد بحثي أو علمي في تلك البلد المغلوبة على أمرها .


وتكشف لنا أحداث القبض على الدكتور خالد عودة أكذوبة تشجيع الاستثمار في جنوب مصر ، ففي الحكومة يرفعون الشعار ويهللون لزيارة الرئيس لأنها تشجع الاستثمار في الصعيد وفي الوقت نفسه تواصل أجهزة الأمن المصرية الضرب بيد من حديد على أيدي الكثير من رجال الأعمال هناك منهم مثلاً الدكتور خالد عودة الذي يملك بعض الأعمال التجارية المنتشرة في جنوب الصعيد وكلها مشروعات إنتاجية حيوية مثل " مصنع للأخشاب ، وآخر للبلاستيك ، وآخر للملابس الجاهزة ، وشركة أخرى لتكنولوجيا المعلومات .. مما يعني أن الرجل كان يستثمر في المنطقة التي يخشى رجال الأعمال العمل فيها واللي الحكومة بتبوس إيد الناس علشان يستثمروا فيها فلوسهم .


الكثير من الممارسات الأمنية تسببت في إغلاق هذه المصانع فمرة يقوم الأمن بجمع الفلوس الموجودة في سلسلة السوبر ماركت وهذه المرة اقتحموا مصنع الملابس الجاهزة وبحثوا عن أي التهمة الشهيرة هذه الأيام " غسيل الموال " لدرجة أن مصنع الملابس الذي يمتلكه الدكتور خالد عودة ويديره نجله كان به خزينة مالية قديمة ومهملة أمر الضابط بفتحها فقال له العمال أن مفتاح هذه الخزينة مفقود منذ سنوات فقاموا بحمل الخزينة كدليل اعتبار أنها مليانة فلوس ، وحينما قاموا بفتحها بالقسم لم يجدوا بها سوى شوية صراصير وحشرات ، ورغم ذلك أثبت على الرجل تهمة غسيل الأموال وتمويل الجماعة المحظورة .


توكيلات الضياء للالكترونيات بالدقهلية تخسر 100 ألف جنيه يوميا

العمال يبيعون البضاعة أمام أبواب الشركة بعد إغلاقها

توكيلات (الضياء التجارية للالكترونيات) بمدينة المنصورة بالدقهلية صاحبها الدكتور ضياء فرحات أستاذ جراحات المخ والأعصاب الذي ترك مهنة الطب من أجل الاستثمار وأنشأ هذه التوكيلات منذ 6 سنوات واستطاع بعد عامين فقط من افتتاح مكاتب في نفس المدينة. حققت الشركة في بدايتها مكاسب مالية كبيرة ووصلت استثماراتها إلى 10 ملايين جنيه ولم يكن يعمل فيها سوي 60 عاملا وموظفا و10 مهندسين في مجال الالكترونيات بالإضافة إلى 50 مندوب مبيعات يجوبون محافظات الجمهورية كلها وأنشأ مقرا كبيرا للشركة في ميدان (الطميني) في قلب مدينة المنصورة.


أغلقت الشركة للمرة الأولي في يوليو 2006 وقت اعتقال الدكتور ضياء فرحات ووصلت الخسائر اليومية مع الإغلاق إلى 100 ألف جنيه وهو ما دفع عمال الشركة وعائلة فرحات إلى محاولة تعويض الخسائر وقاموا ببيع مستلزمات الالكترونيات علي أرصفة الشوارع حتى أعيد افتتاحها مرة أخري بعد الإفراج عن الدكتور فرحات في سبتمبر من نفس العام وزاد حجم استثماراتها حتى تم إغلاقها مرة ثانية في يناير الجاري وعادت الخسائر اليومية إلى 100 ألف جنيه وهو ما دفع العمال إلى تكرار ما سبق ومحاولة بيع مستلزمات الإنتاج علي أبواب الشركة المغلقة.


وأثناء حملة الإغلاق الثانية للشركة تمت مصادرة أجهزة الكمبيوتر الموجودة بالشركة فضلا عن المستندات بينما تمكنت عائلة فرحات من إخفاء الأموال السائلة.


تشميع المصرية للخدمات العلمية

مصادرة أجهزة كمبيوتر ومجوهرات زوجة صاحب الشركة

تقتصر معركة الحكومة مع الإخوان علي شركات أفراد بعينهم بل إنها امتدت لتشمل كل الشركات ـ والكلام لصاحب الشركة المصرية للخدمات العلمية ـ الدكتور جمال نصار المستشار الإعلامي للمرشد العام للجماعة وقال انه تم إغلاق الشركة عقب اعتقالي 2004 وهي الشركة الوحيدة التي كنت امتلكها مع العلم أن الشركة لم تمارس أي أعمال غير قانونية فقد كانت تعمل في تأليف الكتب وتصميم المواقع الالكترونية .

وكان من المواقع التي بدأت الشركة في تنفيذها موقع (إخوان أون لاين) ولعل هذا هو السبب وراء تشميع الشركة وذلك بعد أن تحفظوا علي 21 جهاز كمبيوتر و2 »لاب توب« ومجوهرات زوجتي.


الأربعة المتهمون بغسيل أموال

من بين 20 أخا اعتقلوا مؤخرا بتهمة غسيل الأموال يبقي 4 منهم لا يمكن بحال من الأحوال اعتبارهم رجال أعمال أو حتى أشباه رجال أعمال فالأربعة لا يملكون في دنياهم إلا وظيفتهم العامة ووجه إلى هم الاتهام بغسيل الأموال في القضية التي تحمل رقم 963 لسنة 2006 حصر أمن دولة عليا.


حيث تم توجيه اتهام غسيل الأموال للدكتور مهندس محمد علي بشر والمحاسبين ياسر محمود عبده وصادق الشرقاوي وجمال محمود شعبان. فالدكتور بشر ـ كما قال نجله المهندس أحمد ـ ليس له أي نشاط تجاري أو اقتصادي إذ يعمل أستاذا بكلية الهندسة بشبين الكوم إضافة إلى مشاركته في قضايا التحكيم الدولي في المجال الهندسي .


وأضاف: لقد أرادوا اعتقال والدي وخلاص وكان لهم ما أرادوا ولكن أن يقولوا أنه متهم بغسيل الأموال فهذا كلام مضحك ولهذا امتنع والدي عن الكلام أثناء التحقيق معه لأنه مقتنع بأن القضية ستنتهي إلى لا شئ وسيفرج عنه ولكن بعد اعتقاله لفترة من الوقت وربما اعتقلوه الآن ليبعدوه عن المشاركة في مناقشة التعديلات الدستورية الأخيرة خاصة أنه ممثل الجماعة في الجبهة الوطنية للإصلاح.


نفس الحال ينطبق علي المحاسب ياسر محمود عبده الذي لا يملك سوي وظيفته كمدير ائتمان بالمصرف الإسلامي وأيضا المحاسب صادق الشرقاوي الذي يعمل محاسبا في احدي الشركات الخاصة أما المحاسب جمال شعبان فيعاني قلة الدخل حتى أنه عجز عن توفير مصاريف مدارس أولاده الأربعة فتركهم في الإسكندرية وانتقل إلى القاهرة ليعمل في شركة المهندس خيرت الشاطر لعله يتمكن من توفير حياة محترمة لأسرته ورغم وصوله لمنصب المدير المالي لشركة المهندس خيرت الشاطر إلا أنه حتى الآن مازال غير قادر علي تأجير شقة في القاهرة.


بوش جمد بنك التقوى ودول عربية اتهمته بتمويل الإرهاب

أسسه يوسف ندا عام 1988.. في جزر البهاما

بنك التقوى اسم له تاريخ وشهرة، دوت في العالم كله الإسلامي وغير الإسلامي.. وحسب ما هو منشور عنه، فقد بدأت حكايته عام 1988 عندما أسسه في جزر البهاما، الأستاذ يوسف ندا رجل الأعمال المصري، المقيم في الخارج، وكان أول بنك إسلامي يعمل خارج الدول الإسلامية،وقد قام الأستاذ يوسف ندا بدمج أمواله مع أموال صديقه، الأستاذ غالب همت، حتى يزداد رأسمال البنك، وبالفعل استطاع البنك تحقيق مكاسب كبيرة في سنواته الأولي،وأصبح يوسف ندا شخصية مرموقة في عالم الاقتصاد والمال في أوروبا، ودول العالم الإسلامي.


وفي عام ،1995 بدأت حملة إعلامية ضخمة تطارد الأستاذ يوسف ندا وبنك التقوى، الأمر الذي دفع الكثير من المستثمرين إلي سحب أموالهم من البنك.

واستمرت الحملة الإعلامية ضد الأستاذ يوسف ندا وبنك التقوى في التصاعد، حتى وصلت إلي ذروتها، عندما أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش، عقب أحداث 11 سبتمبر 2001 تجميد أموال مجموعة التقوى.

وعندما سئل يوسف ندا عن أموال جماعة الإخوان المسلمين في بنك التقوى، قال: الجماعة لا توجد لها أموال في البنك، ولكن كأفراد بالتأكيد يوجد لأن بنك التقوى فيه أموال أفراد من جميع دول المسلمين.


الدكتور محمد حبيب نائب فضيلة المرشد إغلاق الشركات ضربة للاقتصاد ولا يضر بالجماعة..

وتمويلنا من الأعضاء في الداخل.. ولا نتلقى مليماً من يوسف ندا

اعترف الدكتور محمد حبيب ـ النائب الأول للمرشد العامللإخوان المسلمين بأن إغلاق شركات الإخوان المعتقلين ضربة موجعة ومؤلمة لأصحاب الشركات وللعاملين فيها، وللاقتصاد المصري، أما جماعة الإخوان فلم تتأثر لا في قليل ولا في كثير.

وأضاف: الأنباء تقول أن 21 مليار جنيه، هربت من مصر، خلال الأيام الماضية، وتقول أيضا أن هيئة سوق المال، حذرت من انهيار البورصة، نتيجة اعتقال رجال الأعمال من الإخوان،ومثل هذه الأنباء يجب أن تثير الحزن والأسى في نفس كل مصري مخلص يحب وطنه.


* س: وماذا عن تأثير غلق شركات الإخوان علي الجماعة؟

الدكتور حبيب ـ أولاً هذه ليست شركات الجماعة ولكنها جميعا وبلا استثناء شركات مملوكة لأصحابها، وليس للجماعة أي علاقة بها، فجماعة الإخوان لا تعتمد علي تمويلها علي مثل هذه الشركات أو المؤسسات، لأننا نعلم مدي الحساسية التي يمكن أن يثيرها مثل هذا الأمر، ولهذا فإن الجماعة تنأي بنفسها تماما عن تلك الشركات رغم أنها شركات صدرت بموافقة جميع الجهات الرسمية، وتمارس عملها وفقا للقانون.


  • وبرأيك.. ما السبب الذي جعل الحكومة تعتقل هذا العدد الكبير من رجال الأعمال الإخوان وتغلق شركاتهم؟

الدكتور حبيب ـ اعتقد أن الحكومة تتصور أن تلك الشركات تمثل مصدرا من مصادر تمويل الحراك السياسي والمجتمعي الذي تقوم به جماعة الإخوان ولهذا ظنت أنها لو أغلقت تلك الشركات فإنها ستوجه ضربة للإخوان وستعرقل الحراك السياسي للجماعة.


* وبم تفسر اختيار الحكومة لتوقيت توجيه مثل هذه الضربة؟

الدكتور حبيب ـ الحكومة اختارت أن توجه هذه الضربة الآن، علي أمل أن تخفت صوت جماعة الإخوان، وتعرقل تحركاتها وتجهض المعارضة القوية التي يمارسها الإخوان ضد التعديلات الدستورية الأخيرة، فالحكومة تريد تمرير هذه التعديلات في هدوء ولهذا سعت إلى ضرب جماعة الإخوان لكي توقف معارضة الجماعة لهذه التعديلات.


* إذن تري أن اعتقال عدد كبير من رجال الأعمال الإخوان وغلق شركاتهم يرجع لأسباب سياسية أولا وأخيرا؟

الدكتور حبيب ـ نعم.. ولكن أؤكد مرة أخرى أن إغلاق الشركات لن يؤثر علي الجماعة لا من قريب او بعيد، وستواصل الجماعة معارضتها للتعديلات الدستورية وحملة الاعتقالات الأخيرة لن تفت في عضدنا، والإخوان تعرضوا لاعتقالات كثيرة مشابهة فما وهنوا لما أصابهم، ولا ضعفوا ولا استكانوا.


* ولكن الاعتقالات الأخيرة هي الأوسع ثم إنها مصحوبة وربما لأول مرة بإغلاق عدد كبير من الشركات؟

الدكتور حبيب ـ ربما يكون إغلاق عدد كبير من الشركات هو الجديد في حملة الاعتقالات الأخيرة التي تعرض لها الإخوان، ولكن الاعتقالات نفسها لم تكن الأوسع.


* قلت أن الشركات التي تم إغلاقها مؤخرا ليس لها علاقة بتمويل الإخوان.. فمن أين يتم تمويل الجماعة إذن؟

الدكتور حبيب ـ الجماعة تمول من جيوب الإخوان الموجودين داخل مصر، وحقيقة هناك علاقة بين الشركات التي أغلقتها الحكومة وبين تمويل جماعة الإخوان.

  • ولكن البعض يقول أن الجماعة تتلقي تمويلا من الخارج، وتحديدا من التنظيم الدولي للإخوان، ثم تقوم الجماعة بغسيل هذه الأموال في الشركات التي أغلقتها الحكومة مؤخراً؟

الدكتور حبيب ـ هذه كلها افتراءات لا أساس لها واتحدي أن يثبت احد مثل هذه الأمور.


س ـ بصراحة ألا يرسل المهندس ـ الإخواني الكبير والمقيم في سويسرا ـ بمبالغ ضخمة للجماعة؟

الدكتور حبيب ـ يا سبحان الله.. المهندس تم تجميد أرصدته كلها في الخارج عقب أحداث 11 سبتمبر، ويعيش الآن في منطقة بسويسرا لا يستطيع أن يغادرها وكل ما يقال عن أنه يمول الإخوان كلام غير صحيح، فالرجل يعيش الآن عيشة الكفاف.


المصدر

النـــافـذة مادة دورية تتناول شئون جماعة الإخوان. العدد التاسع - الإثنين 10 من المحرم 1427هـ الموافق 29 يناير 2007م