توضيح من مسئول اللجنة الإدارية العليا

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
توضيح من مسئول اللجنة الإدارية العليا


(19 ديسمبر، 2015)

لم أكن أريد أن أتكلم أو أرد علي الحملة الإعلامية التي يقوم بها بعض الإخوة، نتيجة لمحاسبة إدارية عندما حدث خلل من بعض الأفراد، لكن لأن الأمر وصل إلى قلب الأمور، فهذا توضيح موجز حتى لا تضيع الحقائق:

أصل الموضوع ليس صراعا بين طرفين، وإنما خروج فئة علي الشرعية وعلى منهجية العمل ومحاولة تغطية ذلك.هذه المجموعة أصبح واضحا أنها امتداد لنفس المجموعة التي خرجت علي ثوابت الجماعة وتسببت في أزمة مايو 2015م، وكنا نظن وجودهم في الإدارة الجديدة، وتحديد أسس عملها بوضوح، سيتجاوز تلك الأزمة وما نشأ عنها من مشاكل.

ظهر بوضوح أن هدف تلك المجموعة هو الانفراد والسيطرة وتمثل ذلك في هذه النقاط:

  • رفضهم لقرارات مجلس الشوري في يونيو 2015م، رغم أن تشكيل اللجنة وحضورهم فيها كان بناءً علي هذه القرارات.
  • رفض وجود الإشراف من فضيلة القائم بعمل المرشد، رغم أن قرارات مجلس الشوري تنص "اللجنة تعمل تحت إشراف فضيلة القائم بعمل المرشد".
  • رفض اعتبارهم لجنة مؤقتة "مدتها 6 شهور" ولمهمة محددة، حسب قرار مجلس الشوري ورغم إعلامهم بذلك منذ اليوم الأول.
  • رغم وضوح اختصاصات اللجنة المشكلة لأداء مهمتها، وهي كافية لذلك، وقد قُرأت عليهم في أول اجتماع؛ إلا أنهم يريدون صلاحيات مطلقة رافضة لأي إشراف أو محاسبة ومراجعة.
  • اعتبار أنفسهم كأنهم مكتب إرشاد بصلاحيات مكتب الإرشاد ، وهذا مخالف للائحة والطريقة التي تم اختيارهم بها، فهم لم يتم انتخابهم من الشورى العام، وإنما الاختيار كان علي مستوى القطاع من مجمع انتخابي صغير.
  • الزجّ بالداخل في مشاكل الخارج وعدم الالتفات لمهمتهم الأصلية بالداخل والمطلوب منهم ويشهد بذلك محاضر اجتماعات اللجنة الأخيرة.
  • التقصير في الأمور الأساسية المطلوبة منهم، ولم تتم مساعدة لجنة تعديل اللائحة وتطوير الجماعة في عقد اللقاءات مع مجالس القطاعات والوحدات الفنية رغم إبلاغ أمين اللجنة بذلك.
  • محاضر الجلسات التي قام أمين اللجنة بتوزيعها وفيها مخالفات كثيرة، اقتضت من فضيلة القائم بعمل المرشد التدخل لتصحيحها، وقد قاموا بمنع إيصال رسالته إلى أعضاء الشورى العام والمستويات الإدارية عن طريقهم، لاعتراضهم عليها.

وقد رحب فضيلته بلقائهم، ولكنه طلب التأجيل قليلا لتحديد الكيفية والتوقيت. ما تم مع هؤلاء الإخوة هو من خلال المؤسسية واتباع الضوابط واللوائح وما زلنا نناديهم ونهيب بهم ألا يسببوا فتنة داخل الصف، الذي يحشد كل قواه للموجة الثورية القادمة، وأن يلتزموا بقرارات مجلس الشورى في يونيو 2015م.

مسئول اللجنة الإدارية العليا

د. محمد عبدالرحمن المرسي

7 ربيع الأول 1437 هـ الموافق 18 من ديسمبر 2015م

المصدر