لماذا يعتقل الإخوان

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
مراجعة ١٧:٠١، ٣ يناير ٢٠١١ بواسطة Moza (نقاش | مساهمات)
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث


لماذا يعتقل الإخوان

الاتهامات الموجهة لنا عبثية ومكررة ودون دليل

أصدر قادةُ الإخوان المسلمين المحبوسون في سجن المرج على ذمة قضية التنظيم الدولي للإخوان بيانًا أكدوا فيه أنهم يشغلون وظائف مرموقة ما بين أستاذٍ جامعي وطبيب ومهندس ورجل أعمال وأعضاء مجالس نقابات ونوادي أعضاء هيئة التدريس، وأنهم فوجئوا فجر يوم الأحد 28 يونيو 2009 م بمداهمة منازلهم، وترويع أسرهم، وانتهاك حرماتهم، بشكلٍ غير آدمي دون سندٍ من القانون، كما تمَّ اقتحام الشركات المملوكة لهم، والاستيلاء على محتوياتهم، وغلقها، وتشريد العاملين بها، ثم أعقب ذلك التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة بحزمةٍ من التهم الباطلة، ثم أمرت بحبس جميع المعتقلين، دون مراعاةٍ لكبر السن أو الظروف الصحية الحرجة، أو الوضع العلمي والاجتماعي المميز للذين تمَّ اعتقالهم، وتزامن ذلك مع حملةٍ إعلاميةٍ شرسة تتبناها الصحف القومية بقصد التشويه والإساءة، دون أدنى دليل.

أكد بيان المعتقلين الإخوان أن القضية المسماة بـ"قضية التنظيم الدولي" تحتوي على العديد من المفارقات التي تؤكد عبثية الاتهامات، ومن بين هذه الاتهامات؛ الاتهام الخاص بتمويل الإرهاب، وغسيل الأموال، دون استناد إلى أي دليل أو وقائع بعينها سوى الكلام المرسل والأكاذيب الفجة التي امتلأت بها مذكرة تحريات مباحث أمن الدولة، كما أن الاتهامات تحوي التهم المكررة؛ مثل الانتماء لجماعة محظورة، والخروج على القانون وتعطيل الدستور، والاعتداء على الحريات الشخصية إلى آخر تلك الأسطوانة المشروخة، والذي أكد أن مباحث أمن الدولة دائمًا تكرر هذه الاتهامات ضد مئات الأشخاص في قضايا سابقة، وتم إخلاء سبيلهم.... وسخر البيان من الأحراز الخاصة بالقضية، وقال إن هذه الأحراز غاية في التفاهة، خاصةً أنها تضمُّ مبلغًا قدره أربعة آلاف جنيه في حقيبةٍ إلى جانب شيك محرر من أحد الإخوان لحساب شقيق له تُوفي منذ عشر سنوات، بالإضافةِ إلى عددٍ من الكتب التي يتم تداولها في الأسواق، ولها أرقام إيداع بدار الكتب.

وأشار البيان إلى ما سمَّاه أغرب الاتهامات التي وُجهت لقيادات الإخوان في قضية التنظيم الدولي والخاصة بقيام شخصيات من خارج مصر لا تربطهم بهم أية صلةٍ بجمع التبرعات لأهل غزة أثناء وبعد حرب غزة الأخيرة، وأكد البيان أنه رغم أن جمع التبرعات لمساعدة أهل غزة ليس محرمًا؛ فإنه تمَّ خارج مصر وأثناء وجود عددٍ كبيرٍ من الإخوان في السجون في هذه الفترة، وهو ما تمَّ إثباته لجهات التحقيق بالأدلة والمستندات.

وأشار البيان إلى أن مذكرة التحريات التي أعدتها مباحث أمن الدولة تمَّ إعدادها بالكامل، ومعظم المتهمين في القضية كانوا رهن الاعتقال، وهو ما يشير إلى التخبط والعبث، ولا يقف الأمر عند هذا الحد؛ حيث إن محكمة جنايات القاهرة قد أفرجت عن عددٍ من الإخوان المتهمين بالاتهامات نفسها، وفي اليوم التالي مباشرةً تمَّ إعادة اعتقالهم مرةً أخرى، دون أن يخرجوا من السجن، وتمَّ عرضهم على النيابة على ذمة القضية نفسها التي حكمت المحكمة بإخلاء سبيل 12 من الإخوان المتهمين بهذه الاتهامات.

وتساءل الإخوان في بيانهم قائلين: إلى متى ستظل مباحث أمن الدولة تعتقلنا بتهم باطلة، وتلفق لنا الأكاذيب دون دليل؟ وإلى أي قانون تقوم جدوى الحصول على أحكام قضائية لا يتم تنفيذها؟ وما قيمة الأحكام بالإفراج وإخلاء السبيل إذا كان يعقبها اعتقال، وإعادة حبس، وإدراجنا في قضية تلو قضية، لا يعلم إلا الله متى تنتهي؟ ولمصلحة مَن يتم إغلاق شركاتنا، وتشريد العمال والموظفين، وتشتيت الأسر، وتعطيل الإنتاج في وقت تحتاج البلاد فيه إلى كل يدٍ تبني وتسهم في التعمير والتنمية؟!.

27 رجب 1430 هـ - 20 يوليو 2009 م

تصريح صحفى لنائب المرشد العام بشأن اعتقالات فجر الخميس 14 مايو 2009 م

صرح الأستاذ الدكتور محمد السيد حبيب نائب فضيلة المرشد أن اعتقال إثنى عشر من الإخوان المسلمين التى تمت فجر اليوم الخميس 14/5/2009م من محافظات (الإسكندرية والقاهرة والجيزة والغربية والشرقية والدقهلية) تمثل حلقة فى سلسلة الاستراتيجية التى يتبعها النظام الحاكم فى حق الإخوان المسلمين والتى تتمثل فى التضييق عليهم ومنعهم من أن يكون لهم دور فى الحياة السياسية المصرية وذلك عقب فوزهم فى الانتخابات البرلمانية لعام 2005 م بثمانية وثمانين مقعدا ..

واعتقالات اليوم تمثل حملة تستهدف ملاحقة وتعويق بعض أنشطة الإخوان الإعلامية والسياسية والتربوية فى محاولة لتكريس حالة الانسداد السياسى القائمة التى تخيم على البلاد والتى أصابت الجماهير بالإحباط والشعور باللامبالاة وفقدان الأمل .

وبدلا من السعى إلى حل المشكلات والأزمات المتفاقمة التى يعانيها المواطن المصرى .. وبدلا من ملاحقة المفسدين والمخربين الذين يعملون على هدم المجتمع وتخلفه ، إذا بالنظام يستفرغ طاقته وجهده فى محاربة الإخوان المسلمين الذين يمثلون ركيزة أخلاقية وإيمانية لازمة وضرورية لتماسك وصلابة المجتمع المصرى.

سوف يفشل النظام فى تحقيق أهدافه ولن تزيد هذه الحملات الإخوان إلا ثباتا وصمودا وعزما على المضى قدما لنهضة هذا البلد والعمل مع المخلصين والشرفاء من أبنائه بكل ما يملكون من طاقة وجهد على رفعة شأنه .

القاهرة فى : 19 من جماد أول 1430هـ الموافق 14 مايو 2009 م

حملة أمنية مسعورة على الإخوان في المحافظات المصرية

شنت أجهزة أمن الدولة حملة اعتقالات ومداهمة فجر الخميس بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والغربية والشرقية والدقهلية، أسفرت عن اعتقال 13 من قيادات الجماعة هناك، على رأسهم الدكتور أسامة نصر عضو مكتب الإرشاد.

المعتقلون هم: الدكتور حسام أبو بكر والدكتور إبراهيم مصطفى والمهندس هشام صقر (القاهرةأشرف عبد السميع والدكتور محمد سعد عليوة (الجيزة)، وعلي عبد الفتاح وعصام الحداد (الإسكندريةومحمد العزباوي ومحمود البارة (الغربيةوالحسيني محمد الشامي والمهندس حسن شعلان (الدقهلية)، والكاتب الإسلامي وليد شلبي (أبو حماد – الشرقية).

وقد قررت نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة حبس 13 من قيادات ورموز جماعة الإخوان المسلمين 15 يومًا، بتهمة غسيل أموال محصلة من إحدى جرائم الإرهاب، بقصد إخفائها وتمويه مصدرها وطبيعتها!... كما وجهت النيابة للمعتقلين تهم الانضمام لجماعة محظورة تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، وحيازة مطبوعات تروج لأفكارها، بالإضافة إلي إمداد تلك الجماعة بمعونات مادية مع علمهم بأغراضها!.

من جانبه أكد الأستاذ عبد المنعم عبد المقصود محامي الجماعة أن المقصود من القضية كلها تقويض نشاط جماعة الإخوان المسلمين، ومنعها من المشاركة في العمل العام والعمل السياسي بتهم يعلم الجميع جيدًا أنها “مفبركة”، كما يقصد منها تحويل أنظار الرأي العام عن رجال الأعمال المقربين من الحكومة، ممن يهربون المليارات ويستوردون شحنات قمح فاسدة.

وقال إن تهمة غسيل الأموال تدعو إلى السخرية، وخاصة بعد أن برأت محكمة عسكرية استثنائية قيادات الجماعة من نفس التهمة، كما أن المطبوعات المضبوطة متداولة في الأسواق، ولا تمثل حيازتها أية جريمة... وأضاف: “لا يعقل أن جماعة لها 86 عضوًا في البرلمان، وأعضاء في مجالس إدارات النقابات المهنية ونوادي أعضاء التدريس، فضلاً عن تواجد قوي في الشارع السياسي المصري، يقال عنها إنها محظورة!”

تفاصيل الحملة الإعلامية على الإخوان

حصل (إخوان أون لاين) على تفاصيل خطة أجهزة الأمن لتشويه جماعةالإخوان المسلمين في وسائل الإعلام المصرية.

الخطة يقوم على إعدادها وتنفيذها صحفيان أحدهما يرأس قطاعًا مهمًّا في التلفزيون المصري والآخر يرأس تحرير صحيفة يومية ليبرالية مقرَّبة من السياسة الأمريكية وتوجهاتها في المنطقة.

وتقضي الخطة التي وافق عليها أمن الدولة بنقل الحملة الإعلامية على جماعة الإخوان المسلمين- والتي تستهدف تشويه صورة الجماعة في الداخل والخارج- من ساحتها التقليدية المتمثلة في “الصحف الحكومية” إلى ساحة جديدة في “الصحف الخاصة”، وخاصةً فيما يتعلق بقضية مجموعة الـ13 الأخيرة.

وعلم (إخوان أون لاين) أن صاحب هذا الاقتراح هو الصحفي الذي يدير قطاعًا في التليفزيون ويعمل مستشارًا إعلاميًّا لجهاز مباحث أمن الدولة، والذي نال إعجابهم ووافقوا عليها، بينما تعهد الصحفي الآخر بتنفيذ الاقتراح الذي تحول إلى خطة بعد موافقة الأمن عليه... وتم استدعاء رئيس تحرير الصحيفة اليومية لوضع اللمسات النهائية للخطة، والتي أخذت طريقها إلى التنفيذ فور الاتفاق؛ بحيث تقوم الصحيفة بنشر تفاصيل تحقيقات نيابة أمن الدولة وتحريات الأجهزة الأمنية حسب تعليمات الأمن، بالإضافة إلى إبراز الاتهامات التي توجهها مذكرة تحريات مباحث أمن الدولة، وذلك على شكل أخبار تتصدَّر الصفحة الأولى باسم الصحفي الأمني المسئول عن ملف الإخوان بالصحيفة.

مصر أمر باعتقال متهم جديد في قضية الإخوان

كتب عبد المنعم محمود - إسلام أون لاين

القاهرة - أصدرت نيابة أمن الدولة في مصر قرارا بالقبض على كادر إخواني جديد ضمن التحقيق مع قيادات إخوانية بتهم تتعلق بالانتماء لجماعة محظورة وتمويلها وغسل أموال، فيما ألمحت مصادر قضائية إلى أن النائب العام يدرس مطالبة مجلس الشعب برفع الحصانة عن ثلاثة من نواب الإخوان لاستجوابهم؛ وهو ما استبعدته مصادر في جماعة الإخوان ومحللون سياسيون ... وأوضح محامو الجماعة اليوم الأحد أن النيابة أصدرت أمرًا بالقبض على الكادر الإخواني إسماعيل حامد من مدينة الإسكندرية ليكون المتهم الرابع عشر في القضية.

اعتقال د. محمود حسين و10 من الإخوان في قنا

اعتقلت قوة من جهاز أمن الدولة الدكتور محمود حسين الأستاذ بجامعة أسيوط، وعضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى 9 آخرين كانوا في ضيافة الدكتور خالد السايح صباح اليوم الجمعة 19 يونيو 2006 بمركز نجع حمادي.


وباقي المعتقلين هم: همام علي يوسف (مسئول المكتب الإداري لإخوان قنا)، والدكتور محمد كمال (أستاذ الأنف والأذن بجامعة أسيوط ومسئول المكتب الإداري لإخوان أسيوط)، والدكتور علي عبد الرحيم، وسيف الدين مغربي (مهندس بالمعاش)، وعمار حسن حنفي (مفتش أول بآثار الأقصر)، وخلف الله بهنساوي (موظف بالتربية والتعليم)، وعبد الله مخلوف (موظف بمصنع كيما بأسوانوسيد عبد الله (موظف بمدارس الدعوة بسوهاجوجمال علي سليم.

بيان من الإخوان المسلمين حول الهجمة الأمنية الشرسة على قيادات وأعضاء الجماعة

فى الوقت الذى يقف فيه النظام وحكومته عاجزين عن تلبية احتياجات الشعب المصرى وحل مشكلاته وتخفيف معاناته لكل طوائفه، وتضرب البطالة شباب الأمة، وينتشر الفساد بكل أشكاله، وينشغل فيه المسئولون بكراسيهم وتحقيق المصالح والمكاسب الخاصة بهم وبأسرهم، ويتراجع دور مصر الإقليمى والعالمى ويحل محلها غيرها .. فى هذا الوقت تصدر الأوامر من هؤلاء إلى جحافل الأمن بتوجيه حملاتهم إلى الشرفاء من أبناء الوطن ويلقون القبض عليهم بغير جريرة ولا تهمة إلا أنهم أناس يتطهرون، فلمصلحة من يحدث هذا ؟ .. لا شك أن هذا لا يخدم مصلحة الوطن وإنما يصب فى مصلحة أعدائه من أصحاب المشروع الصهيونى الأمريكى ..

إن الإخوان المسلمون يعلنون استمرار مسيرتهم الدعوية بكل ثبات وإقدام رغم الكيد والظلم والعنف الذى يمارسه الظالمون عليهم ولن يغيروا من منهجهم السلمى، مهما كانت الضغوط التى يتعرضون لها ومهما كان التضييق والإقصاء الذى يمارس فى حقهم ..

ويؤكد الإخوان المسلمون على أن كيد الكائدين أو مؤامرات المطبعين والصهاينة والمتصهينين أو المتأمركين لن ينال من عزمهم ولن يفت فى عضدهم .

وليعلم الظالمون أن الله يملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته وأن الظلم ظلمات يوم القيامة (وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ) وأن دولة الظلم ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة.

ونتوجه إلى أبناء أمتنا وأهل الرأى فيها ندعوهم إلى الوقوف ضد هذا الظلم الذى لا يحقق مصلحة الوطن، بل ينال من أمنه وأمن أبنائه .. ندعوهم أن يرفعوا أصواتهم عالية ليعلنوا رفضهم لهذه الممارسات، فقضية الحرية تمس الوطن كله، ولن تحدث نهضة لمجتمعنا أو تقدم لوطننا إلا على أكتاف الأحرار .

أين أنتم يا أصحاب الأقلام الحرة وأين الأحزاب المعارضة وأين التجمعات والحركات الشعبية من هذا الذى يجرى ضد أبناء الأمة ومن هذا النظام الظالم؟

أما أنتم أيها الإخوان .. اعلموا أن ما يحدث ليس بجديد فطريق أصحاب الدعوات تحتاج إلى الثبات والصبر والتضحية (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (وَلَمَّا رَأى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَاناً وَتَسْلِيماً) نعلم أن صبركم ليس من خوف ولا وجل (الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ) إنها الثقة فى نصر الله القريب ( وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيباً)

(... وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ)

الإخوان المسلمون

القاهرة فى : 27 من جمادى الآخرة 1430هـ - 20 من يونـــــيو 2009 م

حملة اعتقالات جديدة لقيادات الإخوان المسلمين

شنَّت الأجهزة الأمنية في الساعات الأولى من صباح اليوم حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال 4 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالقاهرة والغربية ... وهم: د. عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد وأمين عام اتحاد الأطباء العرب، والمستشار د. فتحي لاشين الخبير الاستشاري في المعاملات المالية الشرعية والمستشار السابق بوزارة العدل، ود. جمال عبد السلام مدير لجنة الإغاثة والطوارئ باتحاد الأطباء العرب ومرشح الإخوان في انتخابات 2005 م، عبد الرحمن الجمل (الغربية) من رجال التربية والتعليم ... وأثناء المداهمة استولت قوات الأمن على مبالغ مالية من منزل الدكتور فتحي لاشين، وينتظر المعتقلون عرضهم على النيابة في وقت لاحق اليوم.

يُذكر أن د. جمال عبد السلام أُفرج عنه في 5 فبراير الماضي، بعد اعتقال دام أكثر من 50 يومًا، على خلفية جهوده في دعم الشعب الفلسطيني في غزة.

بيان حول اعتقالات الإخوان المسلمين الأخيرة

الأحد 28-6-2009 م

على الرغم من قرار محكمة الجنايات بالإفراج عن الدكتور أسامة نصر وإخوانه في القضية المعروفة إعلامياً بـ "قضية التنظيم الدولي للإخوان"، إلا أن جحافل النظام الظالم ما زالت تشن حملاتها ضد جماعة الإخوان المسلمين لتضم إلى الأبرياء السابقين أبرياء جدد على ذمة ذات القضية مستخدمة الاعتقالات وتضييق الأرزاق ومصادرة الأموال وإغلاق الشركات بكل الوسائل غير المشروعة والمخالفة للدستور والقانون.

وقد استيقظ الناس فجر اليوم الأحد (28/6/2009 م) على مداهمات واعتقالات بربرية للشرفاء وإرهاب وترويع للآمنين من الأسر أو الأبناء والنساء واعتداء على المستشار فتحى لاشين وهو القاضى السابق صاحب العلم والمؤلفات العديدة، على الرغم من مرضه الشديد وزراعته للكلى والكبد وضعف حركته، فلم يراعوا سنه ولا مرضه، والنظام بقوات أمنه يتحملون المسئولية الكاملة عن حياته، وعلى الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد والأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، الذى كان له دور بارز فى إغاثة ونجدة إخواننا فى غزة، وكذلك كل من المربى الفاضل الأستاذ عبدالرحمن الجمل والدكتور جمال عبدالسلام رئيس لجنة الإغاثة الإنسانية والطوارئ باتحاد الأطباء العرب .

وفى هذا السياق نود أن نؤكد على التالى :

1. أن هذه الاعتقالات التى تؤكد فشل النظام القائم فى شتى المجالات وعدم قدرته على تحقيق الأمن لأبناء الأمة تصب بشكل مباشر فى خدمة أعداء الوطن الصهاينة والأمريكان، وتسئ إلى سمعة مصر داخليا وخارجيا .

2. أن هذه الاعتقالات تأتى فى إطار الهجمة التى يشنها النظام ضد الجماعة بهدف التضييق عليها لإقصائها من الحياة السياسة المصرية، وهذا لن يحدث إن شاء الله .


3. هذه الحملة سوف تفشل فى النيل من الإخوان كسابقاتها، والإخوان ماضون فى طريقهم نحو الإصلاح بالتعاون مع كافة القوى السياسة والوطنية فى مصر والالتحام مع جماهير الشعب المصرى.

4. هذه الاعتقالات تأتى فى إطار تقديم القرابين للأمريكان والصهاينة لضمان استمرار أهل الحكم على كراسيهم والاستعانة بالأجنبى على مواطنى مصر الذين باتوا يكرهون هذا النظام لظلمه، وفشله وعدوانه المستمر عليهم، وما يحدث من سرقات وفساد وإجرام فى أقسام الشرطة خير دليل على ذلك.

أيها الظالمون نقول لكم

إننا إن شاء الله ماضون فى دعوتنا إلى الله بالحكمة والصبر، نحمل – والحمد لله – مشاعل النور إلى الأمة والعالم ولن يطفئ نور الله بشر.

( وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ)

الإخوان المسلمون

القاهرة فى : 5 من رجب 1430هـ - 28 من يونيو 2009 م

قرار اعتقال 4 من قيادات الإخوان واستمرار احتجاز حُزَين

في تكرار مؤسف لحالات مخالفة القانون وممارسة القمع والاستبداد؛ أصدرت وزارة الداخلية قرارًا باعتقال د. هشام الصولي من قيادات الإخوان بالإسماعيلية وعلاء الديب أحد قيادات الإخوان بالمحافظة، وترحيلهما إلى سجن وادي النطرون، وقرارًا آخر باعتقال د. عادل مصطفى وسعيد محمود من قيادات الإخوان بمحافظة شمال سيناء وترحيلهما إلى سجن برج العرب، على الرغم من قرار محكمة جنايات الإسماعيلية الإفراج عنهم في الحادي عشر من يونيو الجاري.

وفي سياق متصل ما زالت مباحث أمن الدولة بالشرقية تحتجز المهندس السيد حُزَين عضو مجلس الشعب السابق وأحد قيادات الإخوان بمحافظة الشرقية، المعتقل على خلفية أحداث غزة في فبراير الماضي، على الرغم من قرار نيابة أمن الدولة بالقاهرة إخلاء سبيله في العاشر من يونيو الجاري.

الداخلية تطعن على قرار الإفراج عن 8 من قيادات الإخوان

طعنت وزارة الداخلية على قرار نيابة أمن الدولة العليا في السابع من يونيو الجاري بالإفراج عن 8 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالمحافظات، وتنظر محكمة جنايات شمال القاهرة طعن الداخلية في التاسع والعشرين من يونيو الجاري.

والمفرج عنهم هم: خالد السيد البلتاجي، وجمال عبد الموجود يوسف (القاهرةوعادل عبد الرحيم فؤاد (الجيزةوخالد عبد الحميد مرسي (الإسكندريةوعبد المحسن عبد الحميد القمحاوي (الدقهليةوعبد العاطي حواش النادري (المنوفية)، و محمد طه وهدان نائب مسئول المكتب الإداري لإخوان الإسماعيلية، وأيمن محمود الشورة (الغربية).

يُذكر أن المفرج عنهم كانوا ضمن مجموعة الـ19 المعتقلين على خلفية حملة مداهمات لمنازلهم في الثالث من مارس الماضي، وأُفرج عن 6 منهم د. مصطفي الغنيمي أمين عام نقابة أطباء الغربية، وأحمد علي عباس، وحسن محمد المنصوري (القاهرةوحامد منصور أبو النصر (الدقهليةوعاطف راشد محمد (الشرقيةوعبد العزيز علي النجار (الغربية).

وأصدرت الداخلية قرار اعتقال لكل من: مسعد السيد قطب، ومحمد حسن السروجي (الغربيةوعثمان محمد النادي (أسيوط)، فيما ينتظر فتحي محمد شهاب الدين (المنوفيةوياسر محمود عبده (الجيزة) فترة طعن الداخلية على قرار الإفراج.

د. الكتاتني: القضية الأخيرة بداية مبكرة للانتخابات

رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان في مجلس الشعب:

الاتهامات التي جاءت في محضر التحريات هشة وباطلة ومخالفة للدستور

قدمنا مشروعات قوانين واستجوابات أزعجت النظام فبدأ حربه ضدنا

“إسفين” مصر لتقليب الحكومات على تنظيمات الجماعة لن ينجح

ما يحدث حلقة في مسلسل تشويه صورة رموز الكتلة بعد فضحهم الفساد

سنلجأ للبرلمانين الدولي والأوروبي إذا طلبت الحكومة رفع الحصانة عنا

حكومتنا انزعجت من الطلب لأوباما بالحوار معنا خلال زيارته للقاهرة

التنظيم الدولي ليس سرًّا والإخوان يحترمون قوانين دولهم جيدًا

اعتقالات أخرى للإخوان المسلمين، ولكنها هذه المرة بتهم جديدة وغريبة، شملت عددًا من قيادات الجماعة ونوابها ورموزها، ضمت بجانب الدكتور أسامة نصر عضو مكتب الإرشاد، الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وعضو مكتب الإرشاد، والمهندس سعد الحسيني عضو الكتلة وعضو مكتب الإرشاد، وحسين محمد إبراهيم نائب رئيس الكتلة ومسئول المكتب الإداري للإخوان في محافظة الإسكندرية، وكذلك الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد والأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، فضلاً عن مجموعةٍ منتقاةٍ من قيادات الجماعة؛ لتثور العديد من الأسئلة، عن توقيت هذه الاعتقالات، والأسماء التي ضمتها لائحة الاتهام، وهذه النوعية الجديدة من الاتهامات، ولماذا يلجأ النظام إلى هذا النوع في حربه ضد خصومه السياسيين؟ ولماذا هؤلاء الثلاثة من رموز الكتلة البرلمانية؟ وهل هذه القضية لها علاقة بالدعوات المختلفة بأن تقوم الإدارة الأمريكية بفتح حوارٍ مع جماعة الإخوان المسلمين، وخاصةً قُبيل زيارة الرئيس الأمريكي؟، أم أن ما يحدث هو محاولة من النظام المصري لقصقصة ريش الإخوان؛ تمهيدًا لمنحهم الشرعية الرسمية في العمل السياسي؟..

كل هذه الأسئلة وغيرها طرحناها على الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان وعضو مكتب الإرشاد، وإلى نص الحوار:

* غسيل الأموال وتكوين بؤرة للاتصال بالتنظيم الدولي.. اتهامات ضمن لائحة الاتهام الموجهة لـ13 من قيادات الإخوان، وينضم إليهم قيادات آخرون من بينهم الدكتور الكتاتني.. كيف تنظر إلى هذه الاتهامات؟

د. الكتاتني: هذه الاتهامات المُوجَّهة إلينا اتهامات مرسلة، وتفتقر إلى الدليل، وقد اعتدنا عليها ضمن جملة اتهامات جاهزة اعتاد النظام على تلفيقها للإخوان في قضاياهم المختلفة، وفي كل مرةٍ يتم اعتقال مجموعة من الإخوان يقوم جهاز مباحث أمن الدولة بإخراج عددٍ من الاتهامات الباطلة الموجودة لديه؛ ولذلك فهي اتهامات ليست جديدة، وسبق للمحكمة العسكرية التي حاكمت المهندس خيرت الشاطر و39 من قيادات الجماعة أن برَّأت الإخوان منها، ولكنها في النهاية اتهامات تأتي في سياقِ الحرب التي يشنها النظام المصري ضد جماعة الإخوان المسلمين لتشويه صورة الجماعة ورموزها وقيادتها من خلال حربٍ إعلاميةٍ منظمة، ومن خلال قراءة محضر التحريات فإنها تأتي في هذا التوقيت بالذات لتستهدف أشخاصًا بأعينهم من قيادات الجماعة، ولا سيما أن هذه القيادات معروفة لدى الشارع المصري.

انتخابات مبكرة

* من وجهة نظرك لماذا الزج بأسماء ثلاثة من أهم رموز الكتلة في القضية من بينهم اثنان من أعضاء مكتب الإرشاد؟

د. الكتاتني: أعتقد أن توجيه مثل هذه الاتهامات لنوابٍ من الكتلة البرلمانية بداية مبكرة لانتخابات البرلمان القادمة، سواء في حالة حل مجلس الشعب كما يشيع البعض أِو حتى في حالة إذا استمر البرلمان إلى نهاية فصله التشريعي وأُجريت الانتخابات في موعدها نهاية 2010 م.

وهي اتهامات تؤكد أن الحزب الوطني بدأ المعركة الانتخابية مبكرًا؛ ولذلك بدأ حملةَ تشويه صورة رموز الكتلة مبكرًا في محاولةٍ للتقليل من أدائهم البرلماني والرقابي المميز خلال الدورات الثلاث والنصف الماضية، وتحديدًا بعد الأداء الواضح للكتلة خلال الأسابيع الماضية، والتي لفتت نظر المراقبين، وهو الأداء الذي أزعج النظام الحاكم وأظهر عيوبه مما فضح ممارساته، وكشف ضعف أداء حكومته ونوابه، ففي الأسابيع الماضية مثلاً قدَّمت الكتلة مشروعَ قانون لمنع ليبرلمان وزير خارجية الكيان الصهيوني من دخول مصر بعد إهانتها ومطالبته بضرب السد العالي، وضغطنا بقوة داخل البرلمان في هذا الاتجاه ورغم أن القانون الذي قدَّمه الأستاذ حسين محمد إبراهيم لم يُناقش إلا أننا استطعنا تكوين رأي عام ضد استقبال هذا المجرم، وهو على ما يبدو أزعج بعض الذين يعملون على دعم العلاقات المصرية الصهيونية دون النظر إلى كرامةِ مصر وهيبتها.

وفي نفس الإطار قدَّمت الكتلة مشروعَ قانونٍ أزعج المسئولين بدون استثناء، وهو مشروع قانون لإعادة تنظيم الأجور في مصر، وهو القانون الذي يأتي في الوقت الذي تقدَّمت فيه الحكومة بمشروع الموازنة الجديد، وقد طالبنا في مشروعنا بوضع حدٍّ أدني للأجور، وهو ما يُحرج النظام الذي فاجأت حكومته الشعب بإقرار علاوة اجتماعية 5% رفعها رئيس الجمهورية إلى 10% بعد الاعتراضات الواسعة التي شهدها الشارع المصري بكل فئاته.

* هل من أجل مشروع قانون أو اثنين أو حتى عشرة مشروعات قوانين يقوم النظام بهذه الحملة؟

د. الكتاتني: بالطبع لا، ولكنها أمور تأتي ضمن عدة آليات قامت بها الكتلة على مستوى الأداء البرلماني الذي أزعج الحكومة وإدارة البرلمان نفسه، وعلى مستوى الرقابة التي كشفنا من خلالها الكثيرَ من فضائح الحكومة مثل القمح الفاسد ومافيا الاستفادة من إنفلونزا الطيور، والاستيلاء على أراضي الدولة، وانتشار الرشوة والفساد داخل قطاع الصحة، وغيرها من القضايا التي تناولناها خلال السنوات الماضية بأكثر من 10 آلاف وسيلة رقابية بين طلبات إحاطة وأسئلة واستجواباتٍ كانت كفيلة بإسقاط حكوماتٍ في دولٍ أخرى، وبيانات عاجلة فضحت الحكومة وفسادها، وكذلك مشروعات القوانين العديدة التي قدَّمناها في كل المجالات كما سبق الإشارة.

وتبنينا ملفات حقوق الإنسان، ووقف الانتهاكات التي تحدث من وزارة الداخلية ضد المواطنين العاديين والسياسيين وأصحاب الرأي، هذا بالإضافةِ إلى دعمنا للقضايا العربية والإسلامية التي فضحت تخاذل الحكومة مثل موقفنا الواضح من الحرب على لبنان عام 2006 م، وبعدها حصار غزة ثم الحرب الصهيونية على القطاع وما نتج عنه، وقد قمنا بجهودٍ رقابيةٍ وإغاثية وشعبية في هذا المجال أشاد بها الجميع، وهي الجهود التي فضحت ممارسات الحكومة التي تعرَّضت لانتقاداتٍ واسعة من المنظمات الدولية.

وأعتقد أن هذا يُضاف إلى الأسباب التي دفعت النظام لتلفيق مثل هذه الاتهامات كنوعٍ من تصفية الحسابات السياسية ومحاولة فاشلة لتشويه صورة نواب الإخوان داخليًّا وخارجيًّا.

تلفيقات معتادة

* القضية تضم العديد من القيادات مختلفي النشاط والميول، فكلهم ليسوا نوابًا أو أعضاءً في مكتب الإرشاد أو يجمعهم عمل مشترك، فما السبب من وجهة نظرك في ضمِّ كلِّ هؤلاء في مجموعةٍ واحدة؟ د. الكتاتني: كما سبق وأن أشرت، فإن النظامَ المصري يريد أن يُشوِّه صورة الإخوان؛ ولذلك فهو يضم أفرادًا مختلفين لكي يبعث برسالةٍ للرأي العام أن هناك تنظيمًا، وأن هذا التنظيم خطرٌ على الوطن، وهو يضم نوابًا في البرلمان وأعضاءً في مكتب الإرشاد، ومن بينهم الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، وقد اعتادت الجماعة بل والرأي العام نفسه أن يتلقوا مثل هذه التلفيقات من فترةٍ لأخرى، ولعل قضية المهندس خيرت الشاطر وإخوانه دليلٌ على ذلك.

والهدف من ذلك واضحٌ، وهو تشويه صورة الجماعة، إلا أن ما يحدث خلاف ذلك؛ حيث تزيد هذه الاعتقالات الجماعةَ قوةً، كما تزيد من شعبيتها لثقةِ الناس في أعضائها، وما حدث مع المهندس خيرت الشاطر وإخوانه خير دليل؛ حيث زاد التعاطف الشعبي معهم، وجاءت الاتهامات بنتائج عكسية على النظام الذي ازدادت قناعة الجماهير عنه أنه نظام ديكتاتوري لا يرى إلا مصالحه الشخصية فقط.

* ولكن لماذا هذا التوقيت بالذات؟

د. الكتاتني: النظام لا يدخر جهدًا لتشويه صورة الجماعة بأي شكلٍ، ومنذ عام 2005 م عندما حصدت الجماعة 88 مقعدًا في البرلمان بنسبة 20%، وأصبحت أكبر الكتل البرلمانية وأكثرها تأثيرًا داخل البرلمان، وهناك خطة محكمة لتشويه صورتنا، وهذه القضية حلقة ضمن حلقات هذا المخطط، سبقتها محكمة عسكرية ظالمة، واعتقالات بالمئات بل الآلاف في المناسبات المختلفة مثل أحداث غزة وانتخابات مجلس الشورى والمحليات.

كما أنه مخطط إقصائي بدءًا بالتعديات الدستورية التي تم فيها تفصيل مواد لمنع مشاركتنا في الانتخابات مثل المادة الخامسة وغيرها، وتبع ذلك انتخابات المجالس المحلية؛ حيث رشَّحت الجماعة حوالي 10 آلاف فرد لم يتم قبول أي واحدٍ فيهم، وحصل 6 آلاف منهم على أحكام قضائية بضمهم لكشوف المرشحين إلا أنه لم يضم أيًّا منهم للكشوف، ومنعوا جميعًا من خوض الانتخابات، وهو ما حدث في انتخابات مجلس الشورى التي تلتها.

الجماعة قوية

  • ألم تؤثر هذه الأمور على الجماعة وتضعف عزيمتها.. في النهاية الجماعة مجموعة من البشر لهم مصالحهم أيضًا؟

د. الكتاتني: الجماعة منذ نشأتها على يد الإمام حسن البنا وهي تتعرض للمضايقاتِ كان أبرزها اغتيال الإمام المؤسس نفسه، وحل الجماعة قبل الثورة واعتقالات ومحاكمات لأعضاء الجماعة بعد الثورة، وكبت وضغط متواصل على مرِّ السنوات، ومع ذلك فالجماعة قوية وماضية في طريقها بفضل الله تعالى، وتؤدي مشروعها في خدمةِ الأمة دون مبالاة بكل هذه الافتراءاتِ والضغوط والانتهاكات، ولعل هذا الموقف الصلب الذي شَعَرَ به المواطن المصري جعل النظام يعملُ بكل طاقته لتشويه صورتنا من خلال إلصاقِ هذه التهم.

“إسفين” دولي

* هناك مَن يرى أن الاتهام بأن أفراد هذه القضية يمثلون حلقةَ الاتصال بتنظيمات الإخوان في باقي الأقطار “إسفين” من النظام المصري لإثارةِ المشاكل لهذه التنظيمات في دولها.. هل تؤيد هذا الرأي؟

د. الكتاتني: النظام المصري وترسانته الإعلامية تحاول أن تُرسِّخ أن هناك تنظيمًا دوليًّا للإخوان يعمل بشكلٍ سري ويُدار في الخفاء لتدبير أمرٍ ما ضد النظام المصري، وهو تصورٌ عارٍ من الصحة، فالإخوان منتشرون في كل البلاد والأقطار ويعملون وفق قوانين هذه الدول ولا يخرجون عليها، وهم في بعض الدول مشاركون في الحكومة، كما هو الحال في الجزائر، بل إنهم شركاء في الائتلاف الرئاسي هناك، وكانوا مشاركين في حكوماتٍ عربيةٍ أخرى مثل الكويت والأردن واليمن والسودان، إضافةً إلى فلسطين، ولهم وضعهم القانوني في معظم الدول العربية إن لم تكن كلها مثل المغرب والبحرين وقطر والصومال ولبنان وغيرهم.

ولذلك فالإخوان ليسوا خارجين عن القانون في هذه الدول، أما كون أن هناك اتصالاتٍ مشتركة بين الإخوان في مختلف الأقطار فهي اتصالاتٍ لتنسيق المواقف في القضايا العامة وتبادل الرأي والخبرات فيها، كم هو الحال في القضية الفلسطينية، وقبلها الحرب على لبنان، وقبلها أيضًا الحرب على العراق.

وهذا ليس عيبًا تتوارى عنه الجماعة أو تخاف منه، كما أنه ليس محرَّمًا أو مجرمًا في القانون الدولي؛ لأنه يتم في النور وفي إطار التقاليد وعلى معرفةٍ من هذه الدول، وما يُطلقون عليه التنظيم الدولي ما هو إلا إطار شكلي بين الإخوان لتنسيق المواقف بين الإخوان في القضايا المختلفة، ولم تثبت الأيام أن الإخوان قاموا بالتدخل في الشئون الداخلية لأيٍّ من الدول أو حتى التدخل في النظام الداخلي لجماعةٍ ما في دولةٍ ما، بل بالعكس كثيرًا ما قامت الجماعة بمحاولةِ الوساطة في بعضِ القضايا، كما حدث من محاولات الوساطة بين حركتي فتح وحماس خلال الأزمة الأخيرة؛ حيث قام فضيلة المرشد العام بالاتصال بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، كما قام بالاتصال بالإخوةِ في حماس للتوصل لحلٍّ وسط، إلا أن هناك بعضَ الأطراف أفشلت هذه الوساطة.

ولذلك أؤكد أن الاتهام الذي وجهه النظام المصري بأن عناصرَ من الجماعة في مصر تتصل بعناصر من الجماعة في الأقطار الأخرى من شأنه إساءة العلاقة بين مصر والدول الأخرى؛ لأن هذه الدول ذات سيادة ولن تسمح لأحدٍ بأن يتجاوز قوانينها الداخلية، وبالطبع لا أستبعد أن يكون ذلك “إسفين” من النظام المصري ضد تنظيمات الإخوان في الدول الأخرى لمحاولة إظهار النظام المصري بأن يقاوم خطر الإخوان، وأن لديه المبررات لشنِّ هذه الحرب ضد الجماعة، التي أكد الجميع أنها لا تخالف القانون أو تعمل في الخفاء.

قصقصة ريش الجماعة

  • هل يمكن أن نعتبر مثل هذه القضايا والاتهامات محاولة من النظام المصري لما يمكن أن نسميه “قصقصة ريش الجماعة”؛ تمهيدًا للاعتراف بها رسميًّا بعد الضغوط التي يمكن أن يواجهها النظام المصري من الإدارة الأمريكية الجديدة في مجال الإصلاح السياسي؟

د. الكتاتني: في عام 2005 م مارست الإدارة الأمريكية ضغوطًا على النظام المصري لإحداث إصلاحات سياسية، وهو ما برهنت عليه انتخابات 2005 م التي أسفرت عن فوز 88 نائبًا للجماعة، وكان العدد مرشحًا للزيادة باعترافِ رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف الذي اعترف أن حكومته عرقلت فوز أكثر من 40 مرشحًا آخرين للإخوان.

والآن هناك ضغوط ليس على النظام المصري ولكنها على الإدارة الأمريكية الجديدة نفسها بأن النظام المصري حليف أمريكا نظام مستبد ولا يُعطي مساحةً للحريات والعمل السياسي ويمارس ضغوطًا على المعارضة، وهو ما يتطلب أن تقوم هذه الإدارة بالضغط على النظامِ المصري لإجراء إصلاحاتٍ سياسيةٍ تُعطي مساحةً من الحرية لقوى المعارضة المختلفة، بل إن دورية “فورن بولسي” الأمريكية الشهيرة أوصت الرئيس الأمريكي باراك أوباما بأن يجري حوارًا مع الإخوان خلال زيارته لمصر، وربما يكون ذلك قد أثار حفيظة النظام المصري فقام باتخاذ مثل هذه الإجراءات، ووجَّه هذه الاتهامات غير المقبولة وغير المعقولة.

رفع الحصانة

* هل تتوقع أن تتقدم الحكومة بطلبٍ لرفع الحصانة عن النواب الثلاثة الموجودين في لائحة الاتهام؟

د. الكتاتني: أستبعد مثل هذا الإجراء؛ لأنه في تقديري طالما كانت هذه الاتهامات هشة فإن المقصود منها توجيه رسالة للإخوان وليس المقصود منها القضية في حدِّ ذاتها، ولكن بالطبع إذا تطوَّر الأمر وطلبت الحكومة ممثلةً في وزارة العدل برفع الحصانة، فإننا سوف ندافع عن حقنا بكافة الوسائل المشروعة، ومنها اللجوء إلى لجان حقوق الإنسان في البرلمان الدولي والبرلمان الأوروبي وغيرهما؛ لأننا نواب نتمتع بحصانة، ومثل هذه الاتهامات تعتبر خصومةً سياسيةً فجَّة للنيل من سمعتنا وأدائنا البرلماني في كشف الفساد الذي أغرق مصر على يد رجالاتِ النظام ... ولن نسكت على ذلك، خاصةً أنه لا يوجد من بيننا متهم بسرقة أموال الشعب أو الاتجار في المخدرات، أو باع أكياس الدم الفاسدة أو تاجر في آثار الوطن أو تسبب في غرق أكثر من ألف مواطن مصري، أو أدخل القمح الفاسد والمبيدات المتسرطنة، أو تاجر بآلام المواطن المصري، فهؤلاء هم الذين يستحقون المحاكمة والاعتقال.

الحسيني : لقد وضعوني على رأس تنظيم لا يستطيع أوباما نفسه أن يقوم بالأعمال المنسوبة إلي فيه

أكد المهندس سيني عضو الكتلة البرلمانية للإخوان ، وعضو مكتب الإرشاد أنه لا يوجد أي جديد بخصوص ما أثير فى وسائل الإعلام عن طلب رفع الحصانة عنه أو عن زميليه ؛ مضيفاً أن القضية هي جزء من إستراتيجية النظام فى التعامل مع الاخوان بالتحطيم والارهاق والتعطيل والتضييق ؛ مشيراً إلى أن التوقيت قد يكون مرتبط بتصفية حسابات ما بعد غزة ، كما أن زيارة أوباما يمكن أن تكون سبباً مهما أيضاً ، وذلك لخشية النظام من محاولة إتصاله بممثلين عن الإخوان فى المجلس ..

وتمنى الحسيني ان تنتهي المشكلة على خير ، مضيفاً أن الإخوان أصحاب فكر ومبدأ ورساله وأنهم بأي حال لن ترهبهم مثل هذه الإجراءات ، مؤكداً أنه شخصياً تعرض لها مرات عديدة مشيراً إلى أن الإخوان كلهم ليسوا بمنأي عن الإضطهاد أو الضغوط ولكنهم يتحملون كل هذا فى سبيل نصرة دعوتهم ...

وأضاف الحسيني أنه لن تكون هناك ردود أفعال لهذه القضية سوى القانونية منها ؛ مؤكدا ً أن الاخوان ملتزمون بالقانون ، وأنهم سيتخذوا كل الإجراءات الممكنة للدفاع عن أنفسهم بالمجلس ؛ مشيراً إلى أن موقفهم القانوني سليم ؛ مضيفاً أنهم وضعوني على رأس تنظيم لا يستطيع أوباما نفسه أن يقوم بالأعمال المنسوبة إليه ، مؤكداً أن سفرياته كلها مشروعة طبقاً للقانون والدستور.

صدى الحملة في الصحافة المصرية

العريان: اعتقال قيادات الإخوان رسالة لعاكف

عبد المنعم محمود - إيمان عبدالمنعم

القاهرة – ذكرت مصادر بجماعة الإخوان المسلمين أن أجهزة الأمن المصرية اعتقلت فجر الخميس 11 من قيادات الجماعة في حملة أمنية بعدد من المحافظات.

وقالت المصادر في تصريحات لـ”إسلام أون لاين.نت”: إن الحملة التي جرت في “محافظات: القاهرة والإسكندرية والغربية والشرقية أسفرت عن اعتقال 11 من قيادات الجماعة، على رأسهم أسامة نصر الدين عضو مكتب الإرشاد، ووليد شلبي مسئول المكتب الإعلامي للمرشد، وعلي عبد الفتاح، وحسام أبو بكر”.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن أجهزة الأمن ألقت القبض على محمد سعد عليوه مساعد الدكتور محمود عزت أمين عام الجماعة، ومحمد العزباوي (70 عاما) القيادي بالجماعة وعضو مجلس الشعب سابقا، كما ألقت القبض على قيادات إخوانية لم تتعرض للاعتقال من قبل مثل الدكتور إبراهيم مصطفى، والدكتور عصام الحداد.

عقاب لعاكف

وفي تعليقه على هذه الاعتقالات قال العريان: “هذه الاعتقالات موجهة لشخص مهدي عاكف المرشد العام للجماعة عقابا له على تصريحاته الأخيرة المؤيدة لحزب الله، والتي أكد عليها نهاية الأسبوع الماضي”.

ووجه عاكف في مؤتمر صحفي مؤخرا الشكر لحسن نصر الله؛ “لأنه يدعم المقاومة، ويصد العدو، ويساعد الفلسطينيين”.

ولفت العريان إلى أن: “الحملة استهدفت عددا من المساعدين الشخصيين لعاكف وخاصة في النطاق الإعلامي”.

وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت في 8 أبريل الماضي خلية تابعة لحزب الله يقودها عضو الحزب سامي شهاب، واتهمتها بانتهاك سيادة الأراضي المصرية، والتآمر ضد مصر، والتحضير للقيام بأعمال تخريبية، ونشر التشيع في البلد، في حين رد أمين عام الحزب حسن نصر الله بحصر مهمة شهاب في دور لوجستي، وتهريب الأسلحة إلى غزة عبر الحدود المصرية.

وفي هذا الصدد أعرب عدد من قيادات الإخوان عن مساندتهم لموقف حزب الله، معتبرين أنه موقف يستحق التقدير لدعمه للمقاومة، لكن بعدها أعلنت الكتلة النيابية للجماعة أنها ترفض أنشطة الحزب على أرض مصر دون التنسيق مع السلطات.

سلسلة

ومن جهته، اعتبر الدكتورمحمد حبيب النائب الأول للمرشد أن “الاعتقالات عبارة عن حلقة في سلسلة إستراتيجية يتبعها النظام الحاكم في حق الإخوان المسلمين، والتي تتمثل في التضييق عليهم، ومنعهم من أن يكون لهم دور في الحياة السياسية المصرية؛ وذلك عقب فوزهم في الانتخابات البرلمانية لعام 2005 م بـ 88 مقعدًا”... وقال: إن “الحملة تهدف لملاحقة وتعويق بعض أنشطة الإخوان الإعلامية والسياسية والتربوية؛ في محاولة لتكريس حالة الانسداد السياسي القائمة التي تخيم على البلاد”.

بدوره، قال خليل العناني الباحث في شئون الحركة الإسلامية في تصريحات لإسلام أون لاين: إن “الحملة رد على رفض الإخوان أو على الأقل عدم ترحيبهم بزيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما”، معتبرا أنها تحذير قوي للجماعة حتى لا تحاول استغلال الزيارة المرتقبة الشهر المقبل أو التشويش عليها.

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيوجه خطابا إلى العالم الإسلامي خلال زيارة رسمية يقوم بها إلى مصر في الرابع من يونيو المقبل؛ وذلك في إطار سعيه لإصلاح العلاقات التي تضررت بشدة في ظل إدارة سلفه جورج بوش، وسيلقي خطابا موجها للعالم الإسلامي خلال الزيارة.

استمرار التحقيقات في قضية “التنظيم الدولي للإخوان” وتحريات أمن الدولة توسع دائرة الاتهام

كتب- عبدالمنعم محمود:

واصلت نيابة أمن الدولة العليا الأحد التحقيق مع 13 قياديًا من جماعة الإخوان المسلمين المتهمين بمسئوليتهم عن نشاط التنظيم الدولي للجماعة وعلي رأسهم د. أسامة نصر الدين عضو مكتب الإرشاد، وأوضح محامو الجماعة أن النيابة واجهت موكيلهم بالأحراز المنسوبة إليهم من أقراص سي دي ممغنطة وعدد من الأوراق التنظيمية، فيما تبين أن النيابة أصدرت أمرًا بالقبض الكادر الإخواني السكندري إسماعيل حامد ليكون المتهم الرابع عشر في القضية.

وألمحت مصادر قضائية رفيعة المستوي - رفضت الإفصاح عن اسمها - بأن النائب العام يدرس إصدار بيان صحفي سيطالب فيه مجلس الشعب برفع الحصانة عن نواب الجماعة الثلاثة المتهمين في القضية د. محمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني وحسين إبراهيم، بينما استبعدت مصادر في جماعة الإخوان ومحللون سياسيون إقدام النظام علي هذه الخطوة التصعيدية مؤكدين أن القضية غرضها توجيه رسالة معينة للإخوان لتحجيم دورهم خلال الفترة القادمة، وإحالة النواب الثلاثة والتحقيق مع د عبدالمنعم أبو الفتوح مرهون بقرار سياسي لا قضائي

ونفي عبدالمنعم عبدالمقصود محامي الجماعة أن تكون نيابة أمن الدولة العليا قد طلبت التحقيق مع النواب الثلاثة أو طلبت رفع الحصانة عنهم كما لم تطلب التحقيق مع د.عبدالمنعم أبو الفتوح فيما أوضحت المصادر أن المتهمين الأوائل في القضية حسب الترتيب هم أبو الفتوح ونصر الدين والحسيني والكتاتني وحسين إبراهيم.

حسين إبراهيم نائب رئيس كتلة الجماعة في مجلس الشعب قال لـ “الدستور” إنه لا يعنيه طلب رفع الحصانة مؤكدًا أنهم كنواب عن الشعب دورهم الرقابة علي أعمال الحكومة وأنهم مستمرون في عملهم النيابي الذي أزعج النظام فلجأ لتشويه صورتهم والبطش الأمني بهم

وكشفت المصادر القضائية لـ “الدستور” عن تفاصيل جديدة في القضية، حيث نسبت مذكرة تحريات أمن الدولة التي أعدها الرائد هشام زين أن الجماعة أنشأت وحدة للإعداد البدني والنفسي وهي لجنة تقوم بانتقاء عناصر من الطلاب المصريين واستقطابهم وإعدادهم بدنيًا علي الرياضات العنيفة في معسكرات ذات طابع سري تسمي المعسكرات الجهادية لنشر ثقافة العنف بدعوي أنه جهاد في سبيل الله من خلال تنظيم رحلات سير لمسافات طويلة، وتشكيل كتائب جهادية استعدادًا لإرسالهم للمناطق التي تشهد صراعًا حول العالم

وأضافت مذكرة تحريات أمن الدولة أنها رصدت في أنشطة هذه اللجنة إعداد الطلاب لبرنامج عملي للتدريب علي حمل السلاح تحت زعم الدفاع عن الوطن في حال تعرضه لأي هجوم من قوي خارجية

وحاولت تحريات أمن الدولة الربط بين جماعة الإخوان وحزب الله اللبناني، حيث جاء فيها أن قيادة التنظيم أصدرت بيانا في 27 / 12 / 2008 فور الاجتياح الإسرائيلي علي غزة اتهم النظام المصري بالتواطؤ مع الكيان الصهيوني، وهو الأمر الذي روّج له حزب الله في لبنان وحركة حماس في فلسطين، كما نظمت الجماعة العديد من الوقفات والمظاهرات أمام النقابات المهنية وعدد من المحافظات قادها نواب الجماعة في مجلس الشعب وعلي رأسهم محمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني وحسين إبراهيم وتخللها خطب حماسية رددوا فيها ما جاء في خطاب حسن نصر الله الذي وجه خطابًا في 28 / 12 لضباط القوات المسلحة المصرية يدعوهم فيه للتمرد علي النظام

وأضافت التحريات أن قيادة التنظيم أصدرت تكليفات للبؤر التي أنشأتها خارج مصر للتظاهر واقتحام السفارات المصرية في الأردن واليمن وإيران ولبنان وسوريا

وربطت التحريات بين الإخوان في مصر وعدد كبير من الحركات الإسلامية في العالم العربي والإسلامي حيث أوردت أن جمعية الإصلاح الاجتماعي بالكويت قامت بتدريب 22 من كوادر الجماعة في مصر، وأنه جار تقديم أسماء هؤلاء المتدربين للنيابة، كما ربطت التحريات بين الجماعة وجميع المنظمات الإسلامية في أوروبا وأمريكا علي رأسها اتحاد المنظمات الإسلامية، كما أعادت التحريات اتهام إبراهيم الزيات القيادي الإسلامي في ألمانيا والتي حكمت المحكمة العسكرية الأخيرة عليه بالسجن غيابيا عشر سنوات وذلك بمسئوليته عن أحد التنظيم في تنظيم أوربا، وكانت جهة تحقيق ألمانية قد اتهمت الزيات في شهر مارس الماضي بالحصول علي أموال بطرق غير مشروعة، مثل الدعوة للتبرع بأموال لبناء مساجد، وتجارة العقارات والأراضي، واستخدامها لأغراض سياسية إلا أنها أفرجت عنه وخمسة آخرين في وقت قريب

كما اتهمت التحريات التنظيم باستغلاله بعض منظمات الإغاثة في روسيا وذلك لتمويل العمليات القتالية في منطقة القوقاز خاصة في جمهوريتي الشيشان وداغستان واتهمت فيها المصري أيمن علي والذي يعيش في جرادتشي بمسئوليته عن هذه الأنشطة

عبدالمنعم عبدالمقصود لـ”الدستور”:

النيابة لم تصدر قرار اتهام لنواب الإخوان

ولا يوجد أمر اعتقال لأبوالفتوح أو منعه من السفر!

كتب- صبحي عبدالسلام:

فجر عبدالمنعم عبدالمقصود- محامي جماعة الإخوان المسلمين- مفاجأة أمس، حيث قال لـ”الدستور” إنه حتي ظهر أمس- الأحد- لا يوجد في النيابة أي اتهامات ضد النواب الثلاثة أعضاء الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان في مجلس الشعب أو الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح- عضو مكتب الإرشاد بالجماعة وأمين عام اتحاد الأطباء العرب.

كما نفي عبدالمقصود نفياً قاطعاً الأنباء التي ترددت أمس عن منع الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح من السفر، وقال: إن هذه الأنباء عارية تماماً عن الصحة حيث لم يصدر أي قرار من وزير الداخلية بمنع أبوالفتوح من السفر... مشيراً إلي أن الذي يقوم بإصدار قرارات المنع من السفر هو النائب العام، وليس وزير الداخلية في حين أنه لم يصدر أي قرار اتهام لأبوالفتوح، كما أنه لا يوجد أي قرار بضبطه وإحضاره في أي قضية... وقال عبدالمقصود: إذا كان هناك أي اتهام كما زعمت الأنباء التي تم تسريبها لوسائل الإعلام موجهة ضد أبوالفتوح فأين قرار الضبط والإحضار ولماذا لم ينفذ خاصة أنه لا يتمتع بأي حصانة برلمانية؟!

أما بخصوص نواب الإخوان الثلاثة الدكتور سعد الكتاتني وحسين إبراهيم وسعد الحسيني، فأكد عبدالمقصود أنه ليس هناك أي اتهامات موجهة ضدهم حتي هذه اللحظة في النيابة العامة كما لم يتم إرسال أي طلبات لرفع الحصانة عنهم واستئذان مجلس الشعب للتحقيق معهم.

وتساءل عبدالمقصود عن الجهة التي قامت بتسريب الأنباء الخاصة بتوجيه اتهامات ضد النواب وعبدالمنعم أبوالفتوح وما الأهداف التي تسعي لتحقيقها من وراء تسريب هذه الأنباء وإذاعتها في وسائل الإعلام؟

وأعرب عبدالمقصود عن استغرابه من مسارعة بعض الجهات وبعض وسائل الإعلام بتوجيه القصف الإعلامي ضد الإخوان بمجرد تسريب هذه الأنباء وأكد أن الأمر الواقع الوحيد حالياً والذي يتعامل معه كمحام لجماعة الإخوان هو وجود 13 من كوادر الجماعة رهن التحقيق أمام النيابة حالياً، حيث خضع الدكتور أسامة نصر عضو مكتب الإرشاد بالجماعة للتحقيق يوم السبت بينما تم استدعاء 9 من كوادر المجموعة التي تم اعتقالها وعددهم 13 للتحقيق مساء أمس الأحد.

وقد نفي الدكتور أسامة نصر عضو مكتب الإرشاد في التحقيقات التي أجريت معه جميع التهم الموجهة وعلي رأسها تهمة غسيل الأموال مؤكداً أن دخله يعتمد فقط علي الراتب الذي يحصل عليه كأستاذ بالجامعة، كما نفي الاتهام الخاص بتمويل جماعة الإخوان أو الانضمام لجماعة تهدف لتنفيذ أهدافها عن طريق الإرهاب، كما أنكر نصر أي صلة له بالمضبوطات التي قدمتها مباحث أمن الدولة، وقال إن جميع هذه المضبوطات لا تخصه ولا يعرف مصدرها.

الجدير بالذكر أن مذكرة التحريات التي قدمتها مباحث أمن الدولة بخصوص الدكتور أسامة تؤكد أنه المسئول عن وحدة التنمية الإدارية بالجماعة وغسيل الأموال وتقديم تحويل مالي للإخوان.