"التخطيط": 2.3% ارتفاعًا في نمو القطاعات الاقتصادية أثناء حكم الرئيس مرسي

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
اذهب إلى: تصفح، ابحث
"التخطيط": 2.3% ارتفاعًا في نمو القطاعات الاقتصادية أثناء حكم الرئيس مرسي
الدكتور محمد مرسي

2013/11/26

كشفت بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولى في سلطة الانقلاب العسكري عن تحقيق معظم القطاعات الاقتصادية والتنموية نموا كبيرا خلال العام المالى الماضى 2013/2012، التي كان يتولى خلالها الرئيس محمد مرسي حكم البلاد.

وأوضحت بيانات الوزارة، فى تقريرها الشهرى، أنه من بين 13 قطاعا اقتصاديا فقد زادت معدلات النمو فى ثمانية قطاعات، هى قطاعات الصناعات التحويلية والزراعة والسياحة والتشييد والبناء والمال والأعمال والتأمينات والنقل والتخزين، وتجارة الجملة والتجزئة والأنشطة العقارية، وذلك بالمقارنة بالعام المالى السابق، واستمر معدل نمو قطاع الخدمات الاجتماعية بلا تغير، وانخفض معدل نمو قطاعى المرافق العامة والاتصالات والمعلومات، بينما حقق قطاعا الأنشطة الاستخراجية وقناة السويس نموا سلبيا.

وكان معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الذى يضم القطاعات الثلاثة عشر الأنشطة الانتاجية والخدمية، قد بلغ خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالى المواكب لفترة حكم الرئيس مرسى 2.3% مقابل نسبة 1.9% خلال نفس الشهور من العام المالى السابق.

إلا أن انخفاض معدل النمو خلال الربع الأخير من العام المالى، والممتد من شهر أبريل لشهر يونيو من العام الحالى إلى 1.5%، مقابل نسبة 3.3% بالربع المقابل من العام المالى السابق، بسبب حالة عدم الاستقرار السياسى والأمنى التى حدثت خلال تلك الأشهر، والتى انتهت بإعلان الانقلاب العسكرى فى الثالث من يوليو.

وقد أدى ذلك التراجع خلال الربع الأخير من العام المالى، إلى تراجع نسبة النمو للناتج المحلى الإجمالى للعام المالى المواكب لفترة الرئيس مرسى إلى 2.1%، مقابل نسبة 2.2% بالعام المالى السابق، فى حين كان معدل النمو للناتج خلال العام المالى الأسبق2011/2010 بنسبة 1.8 %.

ومع نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر خلال العام المالى المواكب لفترة حكم الرئيس مرسى بنسبة2.1%، فى حين بلغ متوسط نمو الناتج لدول العالم خلال العام الماضى 3.2%، فإن نسبة النمو المصرى كانت أفضل من معدلات النمو للناتج التى تحققت بدول عديدة خلال العام الماضى، حيث بلغ معدل النمو للناتج بالدول السبع الصناعية الكبرى 1.4%، وبالدول المتقدمة 1.5%، وكان معدل النمو للناتج بدول الاتحاد الأوروبى الـ28 سلبيا بنسبة -0.3 %، وبدول منطقة اليورو الـ17 سلبيا بنسبة -0.6%.

ومن الدول التى حققت معدل نمو أقل من مصر، كان معدل النمو للناتج المحلى الإجمالى قد بلغ خلال العام الماضى، 2% بدول اليابان وكوريا الجنوبية وسلوفاكيا وبولندا، وبنسبة 1.9% بالأرجنتين و1.7% بكندا و1.6 % بكلا من إيسلندا وسلفادور، و1.5 % بلبنان وبيلاروس.

الحرية والعدالة

المصدر