"المركزي للمحاسبات": 174 نائبًا أهدروا 27 مليون جنيه في 6 أيام

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
"المركزي للمحاسبات": 174 نائبًا أهدروا 27 مليون جنيه في 6 أيام
المركزي للمحاسبات

كتب- خالد عفيفي

29-08-2010

كشف التقرير التفصيلي للجهاز المركزي للمحاسبات في قضية العلاج على نفقة الدولة، والذي تمَّ تسليمه إلى نيابة الأموال العامة العليا، عن تورُّط 174 نائبًا من نواب مجلسي الشعب والشورى في إهدار 27 مليون جنيه من ميزانية العلاج على نفقة الدولة خلال 6 أيام في الفترة من 3 فبراير إلى 8 فبراير 2010م.

وأكد التقرير أن قرارات العلاج صدرت بالمخالفة للقواعد، وبما يكشف عن إساءة استخدام النواب والمجالس الطبية المتخصصة للموارد المالية المخصصة؛ ما يعدُّ إهدارًا للمال العام، مشيرًا إلى أن نفقات القرارات الصادرة بناءً على طلب "أحد نواب دمياط" و"أحد نواب البحيرة"، تجاوزت ما قيمته نصف مليون جنيه لكل منهما خلال الفترة من 3 إلى 8 فبراير 2010م.

وأشار تقرير الجهاز المركزي إلى أن بعض أعضاء مجلسَي الشعب والشورى لم يلتزموا بالضوابط والإجراءات الخاصة بصدور القرارات، ومن بينها تقرير اللجنة الثلاثية، وعدم اشتمال بعض الملفات على تقارير اللجنة الثلاثية المختصة بتشخيص الحالة المرضية التي تعدُّ شرطًا جوهريًّا لإصدار القرارات.

وكشف التقرير تحميل وزارة الصحة مبالغ إضافية، تمثل الفرق في سعر الخدمة بين جهة العلاج الخاص والحكومي دون مقتضى؛ ما يشكِّل إهدارًا للمال العام يستوجب تحديد المسئولية، بالإضافة إلى قيام المجالس الطبية بالموافقة على تعديل جهات العلاج لقرارات سبق صدورها لمستشفيات حكومية؛ الأمر الذي أسهم في زيادة تكاليف العلاج وإهدار المال العام.

وأشار إلى قيام المجالس الطبية المتخصصة خلال شهر فبراير 2010م بإلغاء العديد من القرارات بلغ قيمة ما تمَّ حصره منها (1.738.102 جنيه) يرجع صدورها لأعوام 2007م، 2008م، و2009م.

واستعرض التقرير بعض الحالات التي صدرت لها قرارات من رئيس الوزراء بالسفر للخارج في الفترة من 1/7/2007 إلى 15/12/2009 بقيمة 60 مليون و500 ألف جنيه، وضمن التقرير كشفًا بأسماء هذه الحالات التي تمَّ علاجها بالخارج بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية الصادر عام 1975م، والذي يحرم العلاج بالخارج إلا لمن لا يتوافر له علاج بالداخل أو أن حالة الإعاقة لا تساعده على السفر للعلاج الخارج.

وأكد التقرير مسئولية رئيس الوزراء في إصدار قرارات لإجراء عمليات التخسيس والمساج والأوزان وتبييض الأسنان والليزك، بالمخالفة للبروتوكول الذي ينظم إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، مشيرًا إلى صدور قرار من رئيس الوزراء بصرف قرارات علاج بقيمة 4 ملايين جنيه لموظفي مجلس الوزراء رغم وجود تأمين طبي لهم.

وأكد التقرير الثاني لمباحث الأموال العامة حول ذات القضية أن 14 نائبًا أصدروا 1722 قرارَ علاج على نفقة الدولة لعدد 10 مستشفيات خاصة، دون إبرام عقود ملزمة بين المجالس الطبية وتلك المستشفيات توضح الأمراض الواجب علاجها وأسعارها؛ الأمر الذي مكَّن هذه المستشفيات من الحصول على أرباح ومنفعة دون وجه حق من خلال تنفيذ تلك القرارات.

وأشار التقرير إلى أن التحريات أكدت استصدار 76 قرار علاج على نفقة الدولة من بعض أعضاء مجلسي الشعب والشورى الذين تضمنتهم القائمة على 9 مستشفيات خاصة، وأن 205 قرارات علاج مزكَّاة من الـ14 عضوًا بصرف أجهزة تعويضية بالزيادة على المقرر وفقًا للمنشور الفني رقم 13 لسنة 2005م دون تحديد الجهاز التعويضي المنصرف للمريض ودون إبرام عقود ملزمة بين المجالس الطبية والمستشفيات.

وكشف التقرير ارتكاب مسئولي مؤسسة "يوم المستشفيات" مخالفات في صرف الأجهزة التعويضية تمثلت في صرف 34 دراجة بخارية بالمخالفة للمنشور الوزاري السابق، والذي يحظر صرف الدراجات البخارية، ورصد التقرير أن رئيس مجلس إدارة تلك المؤسسة- وهي مؤسسة "مجتمع مدني"- هو عضو باللجان الطبية بالمجالس الطبية المتخصصة.

ورصد إصدار 36 قرارًا مزكَّاة من بعض أعضاء مجلسي الشعب والشورى، الذين ورد ذكرهم لعدد 35 مستشفى خاصًا، منها: المغربي للعيون، والأكاديمية المصرية للعيون، والنيل بدراوي، ودار الشفاء، والتي تم استخدامها في عمليات تجميلية وجراحات تكميلية غير مؤثرة، والتي لها بديل مناسب، أو لا تعد بذاتها من الأمراض التي تعالَج، بالمخالفة للمنشور الوزاري رقم 2 لسنة 2007م.

المصدر