"جبهة استقلال القضاء" تحذر القضاة من مؤامرة انقلابية في ظل انهيار النظام القضائي

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
اذهب إلى: تصفح، ابحث
"جبهة استقلال القضاء" تحذر القضاة من مؤامرة انقلابية في ظل انهيار النظام القضائي
"جبهة استقلال القضاء" تحذر القضاة من مؤامرة انقلابية في ظل انهيار النظام القضائي

2013/12/20

نافذة مصر

أكدت جبهة استقلال القضاء لرفض الإنقلاب أن انهيار النظام القضائي بات واضحا في ظل تدخلات صارخة من سلطات الانقلاب العسكري ، واستمرار مهرجان البراءة للجميع المستند لعوار قانوني ، وتحصين القضاة الانقلابيين المطلوبين للعدالة ، وملاحقة القضاة المدافعين عن استقلال القضاء واستمرار اعتقال المستشار محمود الخضيري باتهامات غير صحيحة.

وأدانت الجبهة في هذا الاطار أيضا شطب عدد من قيادات تيار الاستقلال من نادي القضاة ومنعهم من دخول الانتخابات ، ومنع المستشار أحمد سليمان وزير العدل الشرعي من السفر وتكميم الحقوقيين واعتقال متواصل للمحامين والعدوان علي استقلال القضاء في وثيقة الانقلاب العسكري المقرر الاستفتاء عليها في يناير المقبل.

وشددت الجبهة على أن استمرار توريط القضاء في أخطاء الانقلابين مؤامرة علي القضاة ، للتستر المؤقت بهم ووضعهم أمام فوهة البركان في حالة السقوط ، وهو أمر بات متوقعا ، ومسار قانونيا وحيدا لمواجهة الانقلاب علي سيادة القانون والشرعية الدستورية.

وفي سياق متصل دعت جبهة استقلال القضاء لرفض الإنقلاب النيابة العامة إلي سرعة الطعن خلال المدة القانونية علي الحكم ببراءة عن الفريق أحمد شفيق ونجلي الرئيس المخلوع ، في قضية الاستيلاء علي "أرض الطيارين" ، مؤكدة أن الحكم يأتي مواكبا لما شهدته الفترة الماضية من أحكام مصابة بأخطاء مهنية جسيمة ، وكلها كانت في دعاوي محل خصومة سياسية تصب في صالح سلطات الانقلاب العسكري.

واشارت الجبهة الي أن توصية هيئة المفوضيين بعدم قبول دعوي عزل الفلول ، تضمنت أراء سياسية مؤيدة للانقلاب العسكري ومخالفة للقانون والدستور الا أن مضمونها القانوني قدم في دعوي قبيل انتخابات مجلس الشعب الأخيرة ورفض ، ولكن طبق الشعب المصري حكمه بعزل الفلول سياسيا ولقنهم درسا قاسيا في حينه.

وأوضحت الجبهة أن القضية التي حفظت بحق المستشار أحمد الزند ، يوجد قضايا اخرى غيرها في نفس الموضوع مقدمة من الأهالي المتضررين مباشرة ومحاميهم ، فضلا عن كثير من البلاغات التي تم تقديمها ضدها خلال العام الماضي ، ولم يتم تحريكها أو اعلان موقفها ، فيما تلفت الجبهة الي أنه في الوقت الذي تصدر فيه هذه الاجراءات الصادمة ، يتم تجاهل قضية فساد مالي مقدم بها بلاغ موثق من الجهاز المركزي للمحاسبات ضد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل في حكومة الانقلاب.

المصدر