"مصر الحرة" على مائدة إفطار المرشد العام

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
مراجعة ١١:٥٣، ٣١ مايو ٢٠١٢ بواسطة Ahmed s (نقاش | مساهمات)
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
"مصر الحرة" على مائدة إفطار المرشد العام

(18-08-2010)

كتب- عبد الجليل الشرنوبي وأحمد سبيع

مقدمة

المرشد العام متحدثًا وأمامه كوكبة من رموز مصر

- د. بديع: نحتاج إلى بصيص نور في نفق مصر المظلم

- المستشار الخضيري: مظاهرات واعتصامات لإجراء انتخابات نزيهة

- د. البنا: الدستور الحالي يسمح بالإشراف القضائي لو أراد النظام

- د. فاروق: وضع رؤية للمعارضة لمستقبل الحكم في مصر

- المستشار الجمل: مقاطعة الانتخابات ضرورة إذا أصرَّ النظام على موقفه

- د. السقا: صورة الإخوان الحقيقية لن يستطيع الإعلام الرسمي تشويهها

- د. نافعة: على المعارضة أن تتفق على أمر واحد إما المشاركة أو المقاطعة

- د. مرسي: الإخوان لهم تاريخ مُشرِّف في التحالف مع الأحزاب

- د. عمارة: يجب تحرر الشعوب قبل الحديث عن أي إصلاح

- د. أيمن نور: الشعب لم يعد يثق بنا والتصدي للتوريث ضرورة

أكد ممثلو الأحزاب والقوى السياسية والمفكرون والكُتَّاب الذين شاركوا في إفطار فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين؛ أن مصر بحاجة إلى تضافر كل الجهود المخلصة لانتشالها من أزماتها التي أفقدتها مكانتها الدولية والإقليمية.

وفي كلمته، أكد فضيلة المرشد العام أن الجميع يبحث عن نور في آخر النفق المظلم، مؤكدًا أن هذه الكوكبة التي حضرت بكل أطيافها تعني أن كل مصر مسلميها ومسيحيها وكبارها وصغارها ورجالاها ونساءها؛

تشعر بحجم المشكلة التي تحياها مصر، مشيرًا إلى أن الحال وصل إلى درجة لا يمكن السكوت عليها.. ولم يعد الحال يمكن أن يستمر، ولا يمكن أن يتغير بأحدنا دون الآخر، ولذلك لا بد أن نستمر في العمل، موضحًا أن مصر الآن في مفترق طرق، ولذلك لا بد أن يقف الجميع في وجه الفساد، وألا يخصم أحدنا من رصيد الآخر، حتى يكون الجميع يدًا واحدةً في مواجهة فساد واحد.

شارك في الإفطار كلُّ من د. محمد عمارة، ود. حسن نافعة، ود. أيمن نور، وحمدين صباحي، وسامح عاشور، والمستشار محمود الخضيري، والمستشار سعيد الجمل، ود. محمود السقا، والمستشار محفوظ عزام، ود. عبد الحليم قنديل، ود. سمير عليش، ود. عبد الجليل مصطفى، والسفير إبراهيم يسري، والكاتبة سكينة فؤاد، والإعلامي حمدي قنديل، ود. أشرف بلبع، وممدوح قناوي، وجورج إسحاق، ود. صلاح عبد المتعال، ود. مجدي قرقر، وأنس البياع، والمهندس يحيى حسين، ود. السيد دسوقي حسن، ود. جابر قميحة، والنائب سعد عبود، والمهندس محمد عصمت سيف الدولة، ود. عاطف البنا، ود. يحيى الجمل، ود. جمال زهران، ود. مصطفى كامل السيد، وعصام شيحة، ومحمود ياسر رمضان، ود. عبد الخالق شريف، ود. فريد عبد الخالق، وفاروق العشري، ومحمد بيومي، ود. كريمة الحفناوي، ود. حسن الحيوان، وشادي طه، وأحمد سيف الإسلام حمد، ومحمد سامي، وسامح نجيب، ود. عبد العظيم المغربي، ومصطفى البيومي.

ومن قيادات الإخوان الأستاذ محمد مهدي عاكف المرشد العام السابق للإخوان المسلمين، والدكتور محمود عزت نائب المرشد العام، ود. محمد مرسي، ود. محمد سعد الكتاتني، ود. عصام العريان أعضاء مكتب الإرشاد والمتحدثون باسم الإخوان، والمهندس سعد الحسيني عضو مكتب الإرشاد، ود. محمد البلتاجي الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين.

الإشراف القضائي

وتحدَّث د. محمد سعد الكتاتني عضو مكتب الإرشاد ورئيس الكتلة البرلمانية، والذي قدَّم للإفطار عن الحال الراهنة، وما آل إليه الوطن، وبعد شهور قليلة سنستقبل انتخابات برلمانية، وبعدها رئاسية، ومن أجل ذلك تشكَّلت لجان لدراسة هذه الموضوعات، ومؤكدًا أن اللجان الأربعة ستقوم بطرح ما توصلت إليه، وهو ما بدأه بالفعل الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري.

والذي تحدَّث عما توصلت إليه اللجنة الدستورية، مؤكدًا أن القضية الآن ليست في إصلاح أو تعديل دستوري بقدر إيجاد الضمانات الأساسية للانتخابات النزيهة، والتي تتمثل في الإشراف القضائي على اللجان الفرعية، وليس مجرد الإشراف على اللجان العامة، مؤكدًا أنه يمكن أن يتم هذا الإشراف القضائي حتى في ظل التعديلات الأخيرة للدستور والمادة "88"؛

لأن هذا التعديل الأخير لا يوجب الإشراف القضائي على الانتخابات ولكنه لا يمنعه، مشيرًا إلى أن العقبة الموجودة هي إجراء الانتخابات كلها في يوم واحد، والحل في ذلك أن يتم تجميع كل مجموعة لجان داخل مدرسة أو أي مكان مجمع.

وأوضح أنه يجب تعديل المواد الثلاثة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية قبل إجراء هذه الانتخابات، أو على الأقل تعديل المادة "76" فقط؛ حتى لا يتم حرمان 93% من أبناء الشعب من خوض هذه التجربة، وفي حال عدم تعديلها يجب مقاطعة الانتخابات الرئاسية، مضيفًا أنه يجب أيضًا عقب تعديل المواد المتعلقة بالرئاسة وإجراء الانتخابات في ضوئها؛ فإنه يمكن وقتها تعديل الدستور أو وضع دستور جديد، يمكن من خلاله أن يكون نظام الدولة برلمانيًّا؛ بحيث يكون الرئيس لا يحكم بل يمثِّل الدولة، ومن يحكم في الحقيقة هو مجلس الوزراء.

مسيرة واعتصام

المستشار محمود الخضيري

ثم تحدَّث المستشار محمود الخضيري عن لجنة الانتخابات، مؤكدًا أنه يتحدث بالنيابة عن جماعة "مصريون من أجل انتخابات حرة ونزيهة"، مؤكدًا أن اللجنة انتهت إلى ضرورة تجميع كل قوى المعارضة في ساحة واحدة، ولا عذر لمن يتخلف عن هذا الاتحاد، مؤكدًا أن الجميع متفق على أنه لا انتخابات بلا ضمانات، وما ذكره حزب الوفد في الضمانات كلنا نؤيدها ونضيف إليها، مشيرًا إلى أن المعارضة المصرية أمام أناس لن يتركوا الحكم والكراسي بسهولة، مؤكدًا أن الشارع هو الضمانة الوحيدة للحصول على الحقوق، وكلما كان يقظًا ومضحيًا ومصرًّا سيحصل على حقوقه.

واقترح المستشار الخضيري تنظيم مسيرة لرئاسة الجمهورية؛ لتقديم مطالبنا بالضمانات، وأنه يجب أن نعتمد في هذه المسيرة على العدد الجماهيري، كما اقترح تنظيم اعتصام طويل، والاستفادة من تجربة نادي القضاة، مؤكدًا في النهاية أن دخول الانتخابات في ظلِّ غياب ضمانات يعطي النظام شرعيةً على حساب مصر.

مستقبل الحكم

د. عبد الخالق فاروق


وعن لجنة مستقبل الحكم في مصر، تحدَّث د. عبد الخالق فاروق، موضحًا أن اللجنة تشكَّلت من د. مجدي قرقر، ود. صلاح عبد المتعال، ود. عبد الجليل مصطفى، والمهندس علي عبد الفتاح، موضحًا أن اللجنة رأت ضرورة وجود مناقشة مستفيضة لشكل الحكم الأمثل الذي تراه قوى المعارضة، ووضع مساحات للثقة بين المختلفين من ألوان طيف المعارضة، مشيرًا إلى أن اللجنة قررت أيضًا توسيع المشاركين فيها، بإضافة شخصيات مثل د. جمال زهران، وعبد الغفار شكر، وضياء رشوان، وجمال فهمي، ود. أسامة الغزالي حرب.

ضمانات انتخابية

ثم تحدَّث علي كمال المحامي عن اللجنة القانونية، مؤكدًا ضرورة مقاومة حالة الطوارئ في الفترة الحالية، وتطبيق الرقابة القضائية على تنفيذ قانون الطوارئ، والقضاء على ظاهرة الاعتقال المتكرر، وتفعيل سلطة النيابة العامة بالتفتيش على السجون، وتطبيق عقوبات على المتجاوزين في تطبيق قانون الطوارئ.

ووضع تعريف محدَّد وقانوني للإرهاب، إضافة إلى تفعيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، وملاحقة النظام دوليًّا في انتهاكات حقوق الإنسان، وضرورة إجراء الانتخابات بالرقم القومي، وتقديم دعاوى قضائية؛ لتمكين المصريين في الخارج للإدلاء بأصواتهم، ودعاوى قضائية أخرى ضد التزوير وأي انتهاك أثناء وقبل وبعد الانتخابات، ومطالبة اللجنة العليا للانتخابات بالإشراف الحقيقي والكامل على الانتخابات بصورة كاملة.

وكذلك المطالبة بإبعاد وزارة الداخلية والسلطة التنفيذية عن العملية الانتخابية، ويكون دورها مجرد تأمين الانتخابات، وإنشاء شرطة انتخابية تابعة للجنة الانتخابات والهيئات القضائية المشرفة على الانتخابات، وتحديد مقار تلقي أوراق الترشيح للانتخابات بالمحاكم الابتدائية في المحافظات وليس في مديرية الأمن، والمطالبة بتمكين المرشحين ووكلائهم بمتابعة العملية الانتخابية كاملة، وتجريم استخدام مؤسسات الدولة في الدعاية الانتخابية، وأخيرًا أن يكون التصريح بالمؤتمرات والدعاية الانتخابية من اللجنة العليا للانتخابات.

وفي كلمته، قال المستشار سعيد الجمل: إن الضمانات التي أعلن عنها حزب الوفد هي الحد الأدنى لإجراء انتخابات نزيهة، مبديًا شكوكه في أن تلتزم كل قوى المعارضة بقرار مقاطعة الانتخابات، إلا أنه عاد وأكد أن مقاطعة الانتخابات أمر ضروري إذا رفض الحزب الحاكم تقديم أية ضمانات لإجراء انتخابات نزيهة.

ثم تحدَّث د. محمود السقا، موضحًا أنه عندما يلتقي الإخوان يرى صورتهم الحقيقية وليست الصورة التي يشوِّهها الإعلام الرسمي، مؤكدًا رفضه لعبارة "الجماعة المحظورة"، مشيرًا إلى وجود مرسوم ملكي يعترف بجماعة الإخوان، وإن كان هناك قرار حل للجماعة فهو ساقط بزوال صاحبه، وقال متعجبًا: "جماعة محظورة ولها 88 نائبًا في البرلمان!!".

الشارع هو الحل

وفي كلمته، أشار السفير إبراهيم يسري إلى أننا نشعر بالقوة والفخر ما دمنا في رحاب هذه الجماعة التي تعمل منذ ثماني عقود، ولم يفت في عضدها القمع والسجن والإعدام، ونحن نعتمد عليها في المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن الطريق الوحيد الذي يراه مقنعًا هو الشارع، في ظل الأزمات المتكررة التي تعاني منها مصر، من كارثة ماء وطاقة وتفكك، مطالبًا النظام بالتنحي؛ لأنه لا أمل في إجراء أي إصلاح في ظل وجود هذا النظام.

وتكلَّم ممدوح قناوي "رئيس الحزب الدستوري"، مشيرًا إلى أن هذه الأمسية تضم كل ألوان الطيف السياسي، موضحًا أنه إذا كانت السلطة محتكرة فمن العار أن تحتكر المعارضة أيضًا، مطالبًا بالتخاطب مع الجماهير وعدم الاعتماد على النظام الحاكم الذي لن يقيم شيئًا ينهي احتكاره للسلطة، مطالبًا الإخوان بتشكيل حزب سياسي يعترف بمدنية الدولة لكي يسدوا الذرائع أمام الحزب الحاكم.

احترام الإخوان

وتحدَّث أنس البياع "نائب رئيس حزب التجمع"، مشيرًا إلى أن النخبة الموجودة من مثقفي مصر وقيادات العمل السياسي لا أشك لحظةً بأنهم يؤمنون بالعدل والحرية لهذا الوطن، ووجَّه التحية إلى الإخوان- الذين أختلف معهم فكرًا ومنهجًا لكنِّي عملت معهم في دمياط على مدار 20 سنةً؛

لنقدِّم نموذجًا للعمل السياسي والنضالي، سواء ضد "أجريوم" أو لنصرة غزة ..صنعناها جميعًا-، موضحًا أنه خلال هذه التجربة تحوَّل الشك والريبة إلى نوع من الألفة والثقة، وهذه الثقة لم تجعلني إخوانيًّا، ولا جعلت الإخواني يساريًّا، مؤكدًا أن المطلوب في هذه المرحلة أن نوحِّد جهدنا لإسقاط النظام، ولا يمكننا أن نطلب الشرعية من نظام غير شرعي أصلاً.

موضحًا أن النظام زوَّر انتخابات الشورى، وكأنه يريد أن يقول للشعب أنا أزوِّر، ولن يسمح لمرشح أن ينجح إلا بعد موافقة الأمن عليه، مضيفًَا أن الأحزاب والقوى السياسية تعاني من الارتباك والضعف والريبة، وهو أمر يجب أن يكون موضع اهتمامنا، مؤكدًا أن البعض يرفض الجلوس مع الإخوان بدعاوى واهية، ومن العجب أن ينسِّق البعض مع الأمن ولا ينسِّق مع الإخوان، فالإخوان بالرغم من اختلافي معهم مواطنون مصريون، وهم الآن يتحركون بثبات إلى الأمام، وعليهم أن يأخذوا في الاعتبار ملاحظات القوى السياسية الأخرى.

رأي واحد

وفي كلمته، أكد د. حسن نافعة "منسق الجمعية الوطنية للتغيير" أن المرشح القادم ليس "مبارك"، وإنما "جمال مبارك"، والنظام يرى أنه لا يوجد قوة تستطيع أن تقف في وجه التوريث؛ فهل سنرضى أن يحكمنا "جمال مبارك"؟ وهل يمكن أن نتوحَّد لمواجهة التوريث؟

خاصةً أن المطلوب هو أن نتفق على إستراتيجية حقيقية لمواجهة التوريث، مؤكدًا أنه لا يمكن إسقاط التوريث حال تحريك الشارع؛ ليقول "لا لجمال مبارك"، متسائلاً: هل نستطيع إسقاط مشروع التوريث بالوسائل الديمقراطية في الانتخابات القادمة "البرلمانية والرئاسية"؟ وأن ننقذ ما تبقَّى والوقت يداهمنا بالفعل، وهو ما يتطلب أن يتوحَّد الجميع حول شعار فلنذهب للانتخابات معًا أو نقاطعها معًا؛ لأنه لو لم نفعل ذلك، فستكون الكارثة، مؤكدًا أن المقاطعة الجماعية للانتخابات ستهز هذا النظام من أساسه، مبينًا أن الوضع عام 1990م مختلف عما هو عليه الآن.

التحرر قبل الإصلاح

وتحدث المفكر الإسلامي د. محمد عمارة متسائلاً: هل نحن دول مستقلة؛ لنعمل على الإصلاح أم نحن مستعمرة فنعمل على التحرر؟ وماذا يجدي الحديث عن الإصلاح في ظل هيمنة خارجية؟ مطالبًا بضرورة الحديث عن التحرر قبل الحديث عن الإصلاح، وعاد يتساءل: أين قضية العدل الاجتماعي في برامجنا في ظلِّ معدل دخل في بعض الدول العربية يتجاوز 80 ألف دولار بينما في دول أخرى يبيع الناس دينهم من أجل لقمة عيشه؟

موضحًا أننا تعوَّدنا في حركات التحرر الوطني أن نؤيد قوى التحرر دون أن نسأل عن عقائد من يطالب بتحرير وطنه، وهو ما فعلناه مع فيتنام مثلاً، فلماذا نجبن في مصر عن تأييد حركات التحرر الوطني في أفغانستان التي تقودها طالبان، ولذلك فإن المطلوب هو أن نركز على التحرر من التبعية، ونبحث عن العدالة الاجتماعية، وتأييد التحرر الوطني.

تغيير المفاهيم

وفي كلمته، أكد د. أشرف بلبع ممثل حزب الوفد أن اللعب مع النظام لن يجدي والمجابهة هي المطلوبة، كما أن الاتحاد هو فريضة الوقت في هذه المرحلة، وهو ما يتطلب منَّا العمل الجاد في الشارع بعيدًا عن الصالونات المغلقة؛ لأن التغيير لن يحدث إلا بتغيير الرأس، وبالتالي لا بد من توجيه الجهود لتغيير الرأس، مؤكدًا أن قطار التوريث انطلق ولا يوجد بديل حقيقي لمواجهته، وقدَّم عددًا من المقترحات منها، ضمانات حرية تشكيل الأحزاب وتكوينها، وكيف نصنع فترة انتقالية، كما دعا الإخوان إلى تشكيل حزب سياسي.

ثقة الشارع

وتحدث د. أيمن نور رئيس حزب الغد مؤكدًا أن الشارع يشكُّ في قدرتنا على التحرك ويرانا جماعات مفككة، والناس تريد أن تغير ولكنها لا تثق في التغيير القادم؛ لأن الصورة المقدمة للناس عن المعارضة صورة مؤسفة وكاريكاتورية ومسفة أحيانًا، ونحن مشاركون في صناعتها، متسائلاً كيف نقنع الناس أن هناك تغييرًا آمنًا وعاقلاً وموضوعيًّا.

وكيف نُقنع الناس أن المعارضة قادرةٌ على توفير استقرار حقيقي لهم، مؤكدًا أنه لا يوجد ضمان حقيقي لأي انتخابات؛ لأننا في ظلِّ نظام أفلس وتصلبت شرايينه وأفكاره على توجه واحد لتزوير الانتخابات وتوريث الابن، مقترحًا الإعلان عن تشكيل حكومة ظلٍّ تُقَدِّم صورةً حقيقيةً وجادةً للشعب المصري.

كما تحدَّث محمد بيومي منسق حزب الكرامة مُبديًا تخوفه من أن يقول الشعب للمعارضة بعد فترة كل سنة وأنتم طيبون، خاصة ونحن أمام نظام مستبد وفاسد يحكمنا بالعافية، ومعارضة مريبة لا يعرف الشعب عنها أفكارًا ولا برامج، مؤكدًا أن الشعب قرَّر منذ فترة مقاطعة النظام، وهو ما يتطلب مقاطعة الانتخابات حتى يحقق النظام لنا الضمانات التي طالب بها.

خطوات جادة

وفي كلمة حزب العمل تساءل د. صلاح عبد المتعال نائب رئيس الحزب عن الخطوات التي سوف تفعلها المعارضة في حال مقاطعة الانتخابات، مقترحًا تنفيذ برنامج يكشف عورات النظام على كلِّ المستويات؛ لأننا أمام معركة كبرى مع نظام فاسد ومستبد له أذنابه.

مشيرًا إلى أن المؤسسة الأمنية تتدخل حتى في عدد الركعات في صلاة القيام، ففي مركز الفشن قال أمناء الشرطة للأئمة: كفاية نصف جزء في صلاة التراويح.

وأبدت الناشطة د. كريمة الحفناوي سعادتها؛ لأنها كانت في مكان تواجد فيه مرشدين للإخوان أحدهما سابق والآخر حالي، مؤكدة أنهم يُصَدِّرون الغاز للكيان الصهيوني ويمنعونه عن شركات الكهرباء المصرية، مؤكدة أن السفينة ستغرق بنا جميعًا، وعلينا أن نكون يدًا واحدة، خاصة وأن لنا سنوات نتحدث عن الوحدة والتوحد، ولا بد أن نتحرك ونتوحد؛ لأن فرقتنا هي سبب بقاء النظام.

تاريخ من التنسيق

كما تحدث د. محمد مرسي عضو مكتب الإرشاد والمتحدث باسم الجماعة، مستعرضًا حركة الإخوان مع القوى السياسية والأحزاب منذ أوائل الثمانينيات وحتى الآن في 84 التحالف مع الوفد، وفي 87 مع العمل والأحرار، وفي 90 الاتفاق على المقاطعة، وفي 95 التنسيق مع حزب العمل، مشيرًا إلى أن تاريخ التعامل مع الآخر قديم بالنسبة للإخوان.

وفيما يتعلق بمرجعية الدولة أكد د. مرسي أن الدولة الإسلامية بالضرورة دولة مدنية، والأمة فيها هي مصدر السلطات، أما فيما يتعلق بالنقاط التي أثيرت حول برنامج الحزب، فأشار إلى أنه لا توجد لجنة دينية فوقية، ومن فهم أنها لجنة رقابية فهو فهم خطأ، خاصة وأن البرلمان هو مصدر التشريع، وفيما يتصل بحكم الدولة التي غالبيتها مسلمون فمن الطبيعي أن يتولى الولاية العظمي فيها المسلم، مشيرًا إلى أن الإخوان منذ 86 لديهم قرار واضح بإنشاء حزب، وفي كل مرحلة يكون تسلط النظام هو السبب في فشل التجربة.

وتحدث النائب سعد عبود مشيرًا إلى تغوُّل السلطة التنفيذية عليهم داخل البرلمان، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن يتم اتخاذ قرار الآن بدخول الانتخابات أو مقاطعتها، مشيرًا إلى أنه سوف يتضامن مع أي قرار يتخذه الإخوان باعتبارهم القوى الوطنية الأكبر في مصر.

رؤية واحدة

وأنهى فضيلة المرشد العام د. محمد بديع اللقاء الذي حضره عدد كبير من وسائل الإعلام المصرية والعربية والعالمية، بكلمة أكد فيها أنه يشعر بالحب الذي جمع كل هذا الحضور، متمنيًا أن يدوم؛ لأن إصلاح مصر لن يكون في جلسة أو بمجرد قرار.

موضحًا أننا نشعر بأن الإصلاح التربوي والأخلاقي والسياسي للمواطن المصري مسلمًا أو مسيحيًّا هو أساس الإصلاح الشامل الراسخ، مطالبًا بالعمل الجاد مع الشعب المصري؛ لأنه الذي يملك قرار مقاطعة الانتخابات أو المشاركة فيها، مشيرًا إلى أنه لكلِّ فئة وقوى سياسية مؤسساتها التي يجب أن نحترمها؛ ليكون القرار جادًّا، ودعا فضيلته ممثلي الأحزاب ألا يخصم البعض من رصيد الآخر.

وانتقد المرشد العام الأجواء التي تشهدها مصر، موضحًا أنه عندما قام الإخوان بتعليق عدد من اللافتات قبل انتخابات الشورى الماضية تعرَّض الإخوان للاعتقال والسجن، بينما الوضع الآن مختلف؛ حيث تمتلئ الشوارع باللافتات لمرشحي الحزب الحاكم دون أن يتعرض لهم أحد، مشيرًا إلى تلقي الإخوان عروضًا بتزوير انتخابات مجلس الشورى الماضية إلا أن الجماعة رفضت ذلك؛ لأنه مبدأ أصيل لديها برفض التزوير لها أو لغيرها.

ووجَّه فضيلته رسالة لكل من يقوم بالتزوير، ويشارك فيه بأن الله عزَّ وجلَّ توعده بالعقاب؛ لأنه يكتم شهادة الحق مقابل شهادة الزور، موضحًا أن الإخوان متمسكون بقرار موحد للمعارضة، سواء بالمشاركة في الانتخابات القادمة أو مقاطعتها.

المصدر