أحمد منصور يكتب : الخطر الأكبر الذى يهدد مصر؟

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
أحمد منصور يكتب : الخطر الأكبر الذى يهدد مصر؟
الاعلامى أحمد منصور

فى الوقت الذى تسيطر فيه الهموم الداخلية على عموم المصريين، هناك هم خارجى كبير لا يلتفت إليه أحد يمكن أن يقض مضاجع المصريين ويضع مصر فى وضع اقتصادى ودولى خطير، ألا وهو قضايا التحكيم المرفوعة ضد مصر من قبل شركة الكهرباء الاسرائيلية وغاز شرق المتوسط وبعض الشركاء المساهمين فيها، وهم حسين سالم ومجموعة ميرهاف الإسرائيلية وشركة إمبال الإسرائيلية الأمريكية وشركة بى. بى. تى التايلاندية، ورجل الأعمال الأمريكى اليهودى سام زيل.

ويطالب هؤلاء بتعويضات تصل فى مجموعها إلى عشرات المليارات من الدولارات، ولا شك أن أيدى إسرائيل ليست بعيدة عن تحريك هذه القضايا ومعها الأيدى الخارجية الأخرى التى تعبث بمصر وأمنها ولا تريد لها استقرارا أو قرارا، ولعل المتهمين الرئيسيين الذين وضعوا مصر فى هذا المأزق ومنحوا هذه الشركة المشبوهة التى تربح حسين سالم وحده من ورائها مليارات الدولارات هم المخلوع حسنى مبارك ومدير المخابرات السابق عمر سليمان ووزير بترول المخلوع سامح فهمى الذى يعيش فى بيته آمنا مطمئنا الآن.

فقد قضت هذه الاتفاقية التى وقعتها الحكومة المصرية فى عام 2005 مع شركة شرق المتوسط التى كان حسين سالم عرابها الأول ووسيطه الحكومى عمر سليمان بأن تقوم مصر بتصدير 1.7 مليون متر مكعب من الغاز لإسرائيل سنويا بسعر يترواح بين 70 سنتا و1.5 لمدة عشرين عاما وهو ما يوازى سعر التكلفة تقريبا ولا يزيد على ربع السعر العالمى مع إعفاء الشركة من الضرائب لمدة ثلاث سنوات، مما أضاع على مصر عشرات أو مئات المليارات من الدولارات صبت فى جيوب الإسرائيليين وحسين سالم وعمر سليمان التى نشرت عدة مصادر أن له حسابا فى أحد البنوك الإماراتية به سبعة مليارات دولار، الآن قدم حسين سالم عرضا للحكومة المصرية للتصالح وإلا سوف يلجأ للتحكيم هو وشركاؤه كل على حدة وقد لجأ شركاؤه بالفعل.

وللأسف الشديد العقود المبرمة سواء فى هذه الاتفاقية أو الاتفاقيات الأخرى كانت تضع مصر دائما الطرف الأضعف وتخضعها لابتزاز شديد وتجعلها الخاسر الأول والأخير، وهذا هو الحاصل الآن، المشكلة الأساسية هو أن اللجوء للتحكيم يعنى أن خسارة مصر قد تكون واردة حسب هذه العقود بنسبة كبيرة مما يعنى أن كل أملاك مصر فى الخارج ستكون عرضة لأن يحجز عليها فى حالة عجز الحكومة المصرية عن السداد، وعلى سبيل المثال لا الحصر وفق أحكام هذا التحكيم لو صدرت يمكن الحجز على طائرات مصر للطيران لو هبطت فى أى مطار فى الخارج، كما يمكن الحجز على كل أملاك وأموال الحكومة المصرية فى العالم عدا السفارات.

لذلك يجب أن ننظر لكل الاتفاقيات التى وقعت فى عهد مبارك ونظامه الفاسد والتى تضعنا تحت سوط خسارة التحكيم بالعقل وليس بالعاطفة، وأن يجتمع المخلصون من رجال القانون فى مصر ليدرسوا هذه الحالات ويقرروا هل يمكن أن يجبر المال بالمال طالما أن هؤلاء الفاسدين لم يرتكبوا جرائم جنائية وإنما تربحوا ماليا من ثم نسترد ما نستطيع من المال الذى نهبوه سواء كان حسين سالم أم غيره ونشترط عليهم عدم اللجوء للتحكيم ونجنب مصر الخطر الأكبر الذى ينتظرها أم نرفع سيف العنترية ونواصل الطريق الخاسر إلى نهايته إننا نريد رأيا من رجال القانون المخلصين وإلا فإن مصر فى طريقها إلى خطر عظيم؟

المصدر