«أزمات الإخوان الداخلية فى عهد مبارك»: الفرق بين المراجعتين

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
اذهب إلى: تصفح، ابحث
ط (حمى "أزمات الإخوان الداخلية فى عهد مبارك" ([edit=sysop] (غير محدد) [move=sysop] (غير محدد)))
 
سطر ٤: سطر ٤:
  
 
'''[[ويكيبيديا الإخوان المسلمين]]'''
 
'''[[ويكيبيديا الإخوان المسلمين]]'''
 
'''[[السعيد رمضان العبادي]] باحث تاريخى'''
 
  
 
==مقدمة==
 
==مقدمة==

المراجعة الحالية بتاريخ ١١:٣٧، ١٠ فبراير ٢٠١٤

أزمات الإخوان الداخلية فى عهد مبارك

مركز الدراسات التاريخية

ويكيبيديا الإخوان المسلمين

مقدمة

عانت جماعة الإخوان المسلمين طوال سنواتها (83) عدد من الأزمات الداخلية كان أبرزها أزمة خروج بعض قيادات الجماعة فى 1952 بقيادة الشيخ محمد الغزالي ومجموعة من قيادات الصف الأول؛

ولكن فى عهد مبارك كانت هناك أزمة حقيقيية عاشتها الجماعة وهى الأزمة التى عرفت إعلامياً باسم " أزمة حزب الوسط" والتى أسفرت عن خروج عدد من قيادات الصف الثانى بالجماعة ورموز العمل النقابى مثل أبو العلا ماضي وعصام سلطان وغيرهم

ثم كانت الأزمة الثانية فى انتخابات مكتب الإرشاد عام 2009 والتى نتج عنها خروج د. محمد حبيب نائب المرشد السابق، ود عبد المنعم أبو الفتوح أحد القيادات الإخوانية والرموز النقابية وسنتناول هنا بعض التفاصيل حول تلك الأزمتين

المبحث الأول:أزمة حزب الوسط

حزب الوسط الجديد المحسوب علي الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية ، له علاقة تاريخية بالإخوان المسلمين ، ونعني بالعلاقة هنا أنه خرج من عباءة الجماعة ، وينتمي إليها فكريا وأيدلوجيا.

نشأ حزب الوسط الجديد بواسطة مجموعة من شباب جماعة الإخوان المسلمين ولم يكن مشروعهم بمنأى عن الجماعة الأم وإن أعلنوا استقلالهم التنظيمي فيما بعد.

فقد تقدم أبو العلا ماضي في شهر ديسمبر 1995م ، بأوراق حزب الوسط إلي الجهات المختصة وكان ذلك بعلم ومباركة جماعة الإخوان المسلمين كما قال أبو العلا ماضي نفسه بأن المبادرة بتأسيس الحزب لم تأت منقطعة الصلة بجماعة الإخوان بمعني تنظيمي أو بمعني فكري. وقال ماضي بأنّ قيادات الجماعة كانت علي علم مسبق بهذه الخطوة.

ويذكر أبو العلا ماضي أن محمد مهدي عاكف مرشد الإخوان كان في ذلك الوقت المشرف علي قسم المهنيين وقمنا شباب الوسط بزيارة في منزله وأعطيناه فكرة وقال لنا سنناقش الأمر في مكتب الإرشاد وبعد اجتماع المكتب قال لنا :اعملوا حزب أو اثنين أو ثلاثة ، وقرأنا الفاتحة علي ذلك ومعنى ذلك أن مكتب الإرشاد أقر الفكرة كما سيأتي بعد قليل.

كذلك كانت ثمة علاقة أيدلوجية تفوح من رفع حزب الوسط الشعار التاريخي والتقليدي لجماعة الإخوان المسلمين "الإسلام هو الحل"، وقال أبو العلا ماضي تعليقا علي هذا الشعار:اعتقادنا الراسخ في شعار الإسلام هو الحل ، وأن حزب الوسط هو ترجمة برنامجية للشعار .

وقال بأن مؤسسي الوسط لا يمانعون انضمام أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين للحزب . وبالفعل قد انضم بعضهم للحزب حتى حدث الخلاف بين الجماعة والحزب فانسحب أعضاء الجماعة من الحزب.

ويروى أبو العلا ماضي تفاصيل عن موضوع الحزب وسبب الأزمة بينه وبين الإخوان فيقول:

نظرا لأن العمل السياسى اتسع بجانب العمل الدعوى الدينى، ومع الوقت تعاظم الدور السياسى عن أى دور آخر كالدعوى والخدمى، ورأينا أن الأقرب للجماعة أن تكون حزبا، وبدأنا نطرح بقوة فكرة تأسيس حزب سياسى.

ويضيف ماضى أن:

"الضغط فى اتجاه تأسيس حزب بدأ عام 1989 وعرض الأمر فى أول مجلس شورى للجماعة وكنت عضوا فيه، وأحب أن ألفت النظر إلى أنه منذ أوائل الخمسينيات ؛لم يكن هناك أى تشكيلات تنظيمية للجماعة حيث كانت هناك لائحة وضعت وطبقت على أغلب الأقطار إلا مصر واقترحنا إجراء انتخابات داخلية وتمت فى أواخر 1989".

طرحنا فكرة تشكيل حزب فى أول اجتماع لشورى الجماعة وشكلنا لجنة تقوم بالعمل على مشروع الحزب وكنت عضوا فيها وكان فيها عبد المنعم أبو الفتوح وعصام العريان، وسميناه حزب الإصلاح.

ويستدرك ماضى:

"الإصلاح لم يكن النواة الأولى لفكرة حزب الجماعة كانت هناك تجربة تمت دراستها فى عهد المرشد الثالث عمر التلمساني حيث كلف لجنة من قضاة وقانونيين سابقين لعمل مشروع حزب باسم "الشوري" وذلك عام 1985 أغلبهم لم يكن مرتبطا بالجماعة تنظيميا".

اعتبرنا برنامج "الشورى" قاعدة انطلاق، وفى اجتماع مجلس شورى الجماعة عام 1990، انتهينا من ذلك المشروع واقترحنا عبد المنعم أبو الفتوح وكيلا للمؤسسين وبدأنا فى جمع التوكيلات حتى أوقف مكتب الإرشاد كل شىء..

وأوضح ماضى أن الإعداد للحزب لم يكن دون علم المكتب فكانوا على علم بالبرنامج وقلنا لماذا لا نكمل المشروع واقترحنا بعد ذلك 3 أسماء منهم الدكتور محمد حبيب وأبو الفتوح وجمعنا التوكيلات، ولكن الجماعة عندما علمت رفضت وتدخل الشيخ عبد الله الخطيب واعترض بشدة واعتبر البرنامج أقرب لبرنامج علمانى وقال لابد من وضع الإسلام فيه".

ماضى قال:

"إن قيادات مكتب الإرشاد اعتبروا ما توصلنا إليه من برنامج مشكلة. وأشار ماضى إلى أن الجماعة أو على الأقل شبابها فى هذا الحين طرحوا فكرة حزب الإصلاح 1 و2 لكن أجهضت المحاولتان، ووصلنا إلى طريق مسدود نهاية 1994، وفى عام 1995 وصلت إلى حالة من اليأس".

"وجاءت لحظة الحسم وفقا لماضى حيث اجتمعت فى منزله مجموعة من القيادات الشبابية تنظيميين ومهنيين واتخذنا قرارا بتأسيس الحزب سواء قبلت الجماعة أو رفضت"

يقول ماضى، مضيفا:

"الدكتور محمد علي بشر عضو مكتب الإرشاد الحالى طلب قبل اتخاذ أى قرار نهائى أن يعطوه فرصة لمراجعة الجماعة بصيغة أن ذلك هو أخر إنذار إما أن تستجيب الجماعة أو نبادر بمفردنا بتأسيس الحزب"، وقابل بشر سكرتير الجماعة حينها ووعده بأنهم سيناقشون الموضوع فى الاجتماع المقبل.

ويستكمل ماضى:

"كان المشرف على قسم المهنيين فى ذلك الوقت محمد مهدي عاكف قمنا بزيارته فى منزله وأعطيناه فكرة فقال لنا سنناقش، وذهبنا له بعد اجتماع مكتب الإرشاد وقال لنا اعملوا حزبا، أو 2 و3، وقرأنا الفاتحة على ذلك".

وقلنا إن الفترة المناسبة للانتهاء من الإعداد للحزب 15 يوما وبدأنا نعمل وقمنا باختيار محمد علي بشر وكيلا للمؤسسين إلا أنه رفض وقال لى أنت وكيل المؤسسين وبالفعل حدث ذلك".

ويضيف ماضى:

17 يوما هى المدة التى استطاع ماضى ومجموعته أن ينتهوا فيها من الإعداد لمشروع الحزب، وفى يوم 6 يناير 1996 تقدم ماضى بأوراق الحزب للجنة شئون الأحزاب ورفض وقتها الموظف المسئول قبول الأوراق وقام بالتأجيل إلى يوم 10 يناير وهو ما زرع الشك فى نفوسهم خوفا من ملاحقة أمن الدولة لهم عندما يخبرهم الموظف.

ولكن الأمور سارت على عكس ما توقعه ماضى ورفاقه ولم يحدث شىء مما كان يتخوف منه، ولم يعلم قيادات أمن الدولة بموضوع الحزب إلا بالمصادفة بعد اتصال هاتفى دار بين ماضى وأحد قيادات الأمن المسئولة عن نقابة المهندسين.

بدأت حالة من الاستنفار كان طرفاها أمن الدولة والجماعة التى فوجئت بأننا تقدمنا بالحزب واعتبرت أن ذلك نوع من التمرد واشترطوا الغاء الفكرة وسحب أوراق الحزب وهو ما رفضه ماضى ومجموعته، ولم تجد الوساطات التى قامت بها شخصيات لها ثقلها والتى كان من بينها الدكتور يوسف القرضاوي.

وكان وقتها أمن الدولة قد اصدر قراره بالقبض على ماضى ثلاث مرات لكنهم لم ينفذوه خوفا من إثارة الرأى العام لكن فى المرة الثالثة تحديدا 2ـ4ـ 1996، يومها سهرنا فى بيت حسن مالك فى لقاء لمحاولة الوصول إلى حل؛

وكان معنا مهدى عاكف، نتفاهم ونشوف المصلحة فين، وبعدها اعتقلوا 3 من المؤسسين ماضى وعصام حشيش ومجدي فاروق والباقى من غير المؤسسين كان منهم مهدى عاكف ومصطفي الغنيمي عضو مكتب الإرشاد الحالى بتهمة التحايل على الشرعية وتكوين حزب ليكون واجهة للجماعة.

توصيف القضية على هذا النحو كان فضيحة للنظام بحسب ماضى:

"قاموا بتغييرها إلى محاولة تكوين تنظيم غير مشروع، وأصدر مبارك قرار بإحالتنا إلى المحكمة العسكرية، بعدها بشهر ونصف،وحصل المؤسسون الثلاثة ورشاد البيومي نائب المرشد الحالى على براءة فيما حكم على 7 آخرين".

ويستكمل ماضى:

"الصدام الفعلى حدث عندما طلب المستشار مأمون الهضيبى من أعضاء الجماعة الاستقالة من الوسط جلس معهم ونحن فى السجن وضغط عليهم واستجاب الأغلبية، وقدم 46 مؤسسا أمام المحكمة تنازلات منهم بشر وجمال حشمت". (1)

هذه كانت وجهة نظر مجموعة الوسط حول تفاصيل أزمة الوسط أما وجهة نظر الجماعة فتوضح أن سبب الخلاف الحقيقى هو تقديم مجموعة الوسط بأوراق الحزب للجنة الأحزاب دون علم الجماعة وهو ما أعتبرته الجماعة خروجاً عن الإطار التنظيمى للجماعة وعدم الالتزام بقرار مؤسسات الجماعة الشورية.

قال الأستاذ مصطفي مشهور رحمه الله ، عندما سُئل عن علاقة الإخوان بالوسط وسبب إنكار شباب الوسط لهذه العلاقة ، قال:

هذا كلامٌ يقولونه لدرء الشبهات لأن الحكومة تعلن أن جماعة الإخوان جماعة غير شرعية ، وتقول أنه لا يوجد ما يسمي بتنظيم الإخوان المسلمين في مصر وهؤلاء الشباب يريدون أن يدفعوا عن أنفسهم كونهم ينتمون لتنظيم غير شرعي ، حتى يحظي حزبهم بالقبول ، ولكنهم لم ينسلخوا عنا وما زالوا أعضاء في تنظيم الإخوان المسلمين.

ويقول:

نحن لم نحظر علي الشباب أن يتحرك، وهم قالوا نؤسس حزبا لأن الحكومة لا تعترف بشرعية الجماعة، ونحن كشيوخ داخل الجماعة لم نحظر عليهم تلك الخطوة ، والتزام هؤلاء الشباب بالجماعة أصل وتصرفاتهم مجرد اجتهاد، وهم لا ينوون الانعزال عن الجماعة أو الانشقاق عنها، ورأوا أنها قد تكون وسيلة للعمل لكنها لا تعني الانفصال عن الجماعة مجلة المختار الإسلامي 5 مارس 1996م.

وقال في تصريح آخر عن علاقة الإخوان بحزب الوسط لوكالة الصحافة الفرنسية:

أن بعض الشباب من الإخوان فكروا في إنشاء حزب حتي نتحرك بشكل قانوني، وهذه المرة الأولي التي تنوي فيها جماعة الإخوان المسلمين إنشاء حزب منذ تأسيسها في العام 1928م.

وفي شهر فبراير 1996م قال المستشار مأمون الهضيبي المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين حينئذ:إن شباب الإخوان قد تم لهم الإذن بذلك مجلة اليسار عدد فبراير 1996م.

كما يقول الأستاذ مصطفي مشهور فى أحد حواراته عن أزمة حزب الوسط:

  • ألا يعكس تأسيس عدد من شبان الجماعة حزب "الوسط" مع آخرين من خارج الجماعة بينهم اقباط، هذه الفجوة.
لم نحظر على الشباب ان يتحرك وهم قالوا نؤسس حزباً لأن الحكومة لا تعترف بشرعية الجماعة ونحن كشيوخ داخل الجماعة لم نحظر عليهم تلك الخطوة.
لا يوجد اى حزب يمكن أن يحل محل الجماعة أو أن يكون بديلاً عنها، المسألة كلها مجرد اجتهاد من هؤلاء وخطوة من باب الإعذار حتى يقولوا للجميع نريد أن نعمل علناً.
  • هل سيكونون أعضاء فى تنظيمين منفصلين فى وقت واحد؟
التزامهم الجماعة أصل وتصرفاتهم مجرد اجتهاد وهم لاينوون الانعزال عن الجماعة أو الإنشقاق عنها، رأوا أنها قد تكون وسيلة للعمل لكنها لاتعنى الانفصال عن الجماعة.
  • هل تتوقع أن ينافس "الوسط" الجماعة فى المستقبل؟
لجنة الأحزاب لن توافق على اشهار الحزب ولن تمنحه الترخيص لممارسة نشاطه ومؤسسو الحزب أول من يعرف هذه الحقيقة. (2)

ويضيف مشهور فى موضع آخر:

  • قضية حزب الوسط فرضت نفسها على الساحة السياسية فى مصر، رغم أن مئات المشاريع لإقامة أحزاب تبدأ وتنتهى دون أن يعلم أحد عنها شيئاً فى تصوركم لماذا نالت قضية الوسط كل هذه الضجة؟
سبب تلك الضجة أن ماحدث للإخوان فى الانتخابات البرلمانية من اعتقالات وتزوير لم يسبق له مثيل، وإحالتهم للمحاكم العسكرية آثار ردود فعل دولية واسعة حول موقف الحكومة منهم؛
فعندما جاء حزب الوسط كوسيلة رسمية ليعبر عن مفاهيم الإخوان ساعد ذلك فى بزوغ موجه عالمية فنال تلك الشهرة من انتسابه للجماعة ورفضها حصولنا على حق تأسيس حزب إسلامى؛
بحجة أن ذلك قد يؤدى لفتنة طائفية، إذا ماطلب المسيحيون المثل، ولكن هذا ادعاء غير صحيح لأن علاقتنا بالأقباط طيبة وسليمة منذ زمن طويل، واستناد حزب الوسط إلى قاعدة الإخوان العريضة فى العمل العام أكسبه هذا الاهتمام بعكس المشاريع الأخرى عديمة الفائدة.
لا.لايمثل الوسط جماعة الإخوان.
  • بما أن الوسط لايمثل الإخوان فلماذا ترفض الجماعة استمرار أعضائها فى مشروع تأسيسه ولاتقف موقف الحياد بعد التضحيات التى بذلت لإبقائه حياً وكيف ترى مصير المشروع، وهل يمكن أن تكون نهايته بيد الإخوان؟
لن تكون نهاية الوسط بيد الجماعة، لأن الحكومة لن توافق عليه بأى حال من الأحوال وماحدث هو وقوع مخالفة تنظيمية من أفراد الجماعة فى واقعة تأسيس الوسط،لأنهم تصرفوا بصورة غير سليمة من خلف ظهر القيادة، ونحن لانقر مثل هذه المخالفات، لأننا لو تساهلنا فيها يمكن تكرارها مرات أخرى، بما يعرض الجماعة للتشتت والانقسام، ولتعديل هذه المخالفة أعلنا أن الحزب لايمثل الجماعة وهذا موقفنا الصريح.
  • بعد تصحيح المخالفة التنظيمية، هل تقدم الجماعة توكيلات أعضائها المسحوبة من قائمة مؤسسى الوسط أمام محكمة الأحزاب أم تكتفى بانصياع أفرادها لتصحيح الخطأ ولاتقدمها؟
هذا الاجراء سيتم وفقاً للظروف وإذا اقتضت الضرورة تقديم هذه التوكيلات فسوف نفعل ذلك.
  • وماهى هذه الضرورة؟
إذا كان هناك إصرار من جانب مقدمى الطعن على نسبة الحزب للجماعة، وإعلان تأييد الإخوان له فسوف نعلن موقفنا صريحاً بتقديم التوكيلات.
  • معنى ذلك أنه فى حالة إعلان المؤسسين أن الحزب بعيد عن الجماعة فلن تقدموا التوكيلات؟
نعم قد يكون ذلك، وربما يتنازل المؤسسون أنفسهم عن المشروع،أو ترفضه المحكمة وينتهى الأمر. (3)
نحن لانحارب حزب الوسط ولكننا نحافظ على نظام الجماعة ومن أرادوا أن يحدثوا فجوة داخل الجماعة لايجوز لهم ان يلزمونا بسد هذه الفجوة كيفما يشاؤون، لأن هذا شأننا وليس شأنهم، ونحن كجماعة نشجع قيام الأحزاب الجديدة، ونطالب الحكومة بأن ترفع يدها عن الأحزاب القائمة حالياً ولا نتدخل فى شؤونها واعتقد أن الحكومة لاتريد أحزاباً جادة أو تعددية سياسية حزبية حقيقيية، وهى لن تسمح لنا بحزب سياسى. (4)

وقال الأستاذ عاكف: بأن الجماعة كانت صاحبة فكرة الوسط وقد كلفه مكتب الإرشاد بتأسيس الوسط .

وإذا تأملنا في الأقوال الآنفة لقيادات جماعة الإخوان المسلمين سوف نجد أن جلها كانت في شهر فبراير 1996م ، أي بعد تقديم أوراق الحزب بشهر واحد ، ولم نري أي إنكار رسمي من شباب الوسط علي هذه التصريحات بل وجدنا إقرارا من وكيل المؤسسين كما سبق أن ذكرنا .

لكن بعد هذا التاريخ اشتدت الوطأة الأمنية علي الجماعة وعلي كل من ساهم أو شارك في فكرة حزب الوسط فاضطرت الجماعة بقيادتها التاريخية وخبرتها الحياتية أن تُنقذ هؤلاء الفتيان من قبضة الأمن فأنكرت صلتها بالحزب من الأساس.

فقال المرشد لجماعة الإخوان المسلمين الأستاذ الفاضل مصطفي مشهور في شهر مارس 1996م:

لا علاقة للإخوان المسلمين بالمجموعة التي سعت لإنشاء حزب الوسط وأنه لا تربطهم بالجماعة صلة تنظيمية مجلة الحوادث اللبنانية 8 مارس 1996م.

وعلي الرغم من نفي المرشد تلك الصلة بين الجماعة والحزب إلا أن جهاز مباحث أمن الدولة قام باعتقال مجموعة من قادة الإخوان والحزب كان علي رأسهم محمد مهدي عاكف ومصطفي الغنيمي وأبو العلا ماضي وعصام حشيش ومجدي فاروق ، بعد اجتماع في بيت حسن مالك ، بتهمة التحايل علي الشرعية وتكوين حزب ليكون واجهة للجماعة؛

وقاموا بتغييرها إلي محاولة تكوين تنظيم غير مشروع وأصدر رئيس الجمهورية حسني مبارك آنذاك قرارا بإحالتهم إلي المحكمة العسكرية بعدها بشهر ونصف ، وحصل المؤسسون الثلاثة ورشاد بيومي علي براءة وحُكم علي سبعة آخرين من قادة الإخوان .

ويمكننا أن نلخص قصة النشأة لحزب الوسط كالآتي:

بدأت فكرة مشروع حزب الوسط نتيجة لتطورات فكرية لمجموعة من شباب الحركة الإسلامية في مصر رأت أنه بات من الضروري تكوين تجربة حزبية سياسية مدنية تترجم المشروع الحضاري العربي الإسلامي؛
وإلتقت مجموعة من هؤلاء في نهاية عام 1995 على أن يترجموا هذه الفكرة إلى مشروع واختاروا له اسم "حزب الوسط"، وانتهت هذه المجموعة من صياغة البرنامج، وتم جمع عدد من المؤسسين ضم عدد من المسيحيين والسيدات، وتقدمت فعلاً في 10 يناير 1996 بطلب تأسيس الحزب إلى لجنة شئون الأحزاب، وقوبل هذا الطلب بالرفض.

في يوم 26/5/1996 قدم الدكتور محمد سليم العوا بصفته المحامي الأصلي لوكيل المؤسسين طعنا في قرار لجنة الأحزاب أمام محكمة الأحزاب.

وتم تداول القضية أمام محكمة الأحزاب حتى صدر حكم المحكمة بالرفض في 9/5/1998، بعد أقل من يومين من تاريخ الرفض أي في يوم 11/5/1998 تقدم وكيل مؤسسي حزب الوسط بطلب جديد بمشروع وبرنامج جديد باسم حزب "الوسط المصري" والذي ضم عدد أكبر من المؤسسين الجدد عن المرة الأولى.

نجح المؤسسون في رسم صورة واضحة عن المشروع من حيث استقلاله عن "الإخوان المسلمين" وسعيه لأن يكون حزب مدني ذو مرجعية إسلامية ومستقل ويعبر عن شريحة واسعة من المواطنين المصرين بشكل أوسع من فكرة جماعة دينية دعوية.

وتم رفض المشروع أيضا من لجنة الأحزاب وتقدم المؤسسون إلى محكمة الأحزاب التي لم يمهل رئيسها المحامين والمؤسسين الوقت المطلوب للدفاع وأصر على الحكم في أخر جلسة له في المحكمة ليخرج من الخدمة القضائية بعدها وبالطبع كان الحكم رفض قيام الحزب. (5)

وختاماً فالثابت تاريخياً ومن أكثر من مصدر أن بداية فكرة انشاء حزب "الوسط" كانت استمرار للمحاولات السابقة للجماعة لإنشاء حزب وتمت الخطوات الأولى بمعرفة الجماعة وقياداتها؛

ولكن نشأ الخلاف بين مجموعة الوسط وقيادات الإخوان عندما تم تقديم أوراق الحزب للجنة الأحزاب دون الاستئذان من مكتب الإرشاد وهى خطوة اعتبرها مكتب الإرشاد خطوة خارجة عن الاطار التنظيمى واللائحى للجماعة ومن هنا بدأ الخلاف.

المبحث الثانى: أزمة انتخابات مكتب الإرشاد عام 2009

كانت جماعة الإخوان على موعد مع أزمة جديدة ولكن هذه المرة ليست كسابقاتها من الأزمات المتتالية مع النظام، ولكن هذه الأزمة نبعت من قلب الجماعة بل ومن خلال أعلى مؤسسة فيها وهى مكتب الإرشاد؛

وبالفعل تصاعدت أزمة انتخابات مكتب الإرشاد بصورة كبيرة ساهم في ضراوتها وإشعالها الإعلام بأنواعه المختلفة، وكان النظام يراقب الانتخابات عن كثب ويعمل على أن تٌحدث انشقاق كبير فى الجماعة ولكن خابت توقعات الجميع ولم يحدث انشقاق كما كان ينتظرون وإن أحدثت تلك الأزمة نوع من الارتباك الداخلى داخل الصف الإخوانى.

تأتى أهمية انتخابات مكتب الإرشاد الاخيرة كونها جاءت عقب العديد من الأحداث التى تثير التساؤلات أهمها حملات اعتقالات ومحاكمات عسكرية مستمرة كانت اهم هذه الاحداث السابقة على انتخابات مكتب الإرشاد هى دعوة شباب الجماعة إلى إجراء انتخابات جديدة لمكتب الإرشاد لا يستثنى منها الأعضاء الخمسة الذين تم تصعيدهم أخيراً من قبل مجلس شورى الجماعة السابق قبل عامين؛

والمذكرة التى تقدم بها احد كوادر الجماعة فى الإسكندرية للمرشد العام للجماعة يطالب فيها بتصحيح اوضاع الجماعة فقد طالب عدد من الشباب داخل الجماعة فى بيان لهم كان البيان الثانى من نوعه، منذ أزمة تصعيد الدكتور عصام العريان لمكتب الإرشاد

فقد سبق لهم ان اصدروا بيانا للمطالبة بتصعيد العريان الى عضوية مكتب الإرشاد تحت عنوان "قائمة التغيير" طالب فيه الشباب بـ:

  1. إعادة انتخاب كل أعضاء مكتب الإرشاد بالاقتراع الحر المباشر من مجموع الإخوان العاملين داخل الجماعة بعد تغيير اللائحة الداخلية .
  2. إعطاء الفرصة لـ"الأخوات" المرأة فى الجماعة للاختيار والمشاركة فى التصويت

واستشهد الشباب فى البيان بتصريحات سابقة لمحمد مهدي عاكف، المرشد العام للجماعة، قال فيها:

"الإخوان يستطيعون إجراء الانتخابات بأى شكل وفى أى وقت إن أرادوا وليس هناك أى موانع تعوق إجراء الانتخابات المباشرة باستخدام تقنيات الإنترنت أو أى آليات أخرى تتيح مشاركة الجزء الأكبر من الإخوان"

وقال الشباب فى البيان، إن "قائمة التغيير" التى وضعوها ليس الهدف منها مساندة أشخاص بأعينهم بل لإرساء المبدأ وأكدوا أن السجال الذى دار بخصوص تصعيد العريان كشف عن عدد من الأخطاء والمثالب المتوارية داخل مكتب الإرشاد؛

والتى نتجت عن فرض الوصاية على الإخوان باسم الطاعة والثقة فى القيادات وهما اهم اركان البيعة التى تتم بين الفرد والجماعة وهواجس الخوف من الأمن التى سيطرت؛

وسيطر بها البعض على مقاليد العمل فى الإخوان حيث دائما ما تتعلل الجماعة عند مطالباتها باجراء انتخابات ديمقراطية بالمواجهة الامنية والملاحقات التى تواجهها الجماعة مما يجعلها تتنصل من كل التزاماتها وخاصة المتعلقة بالانتخابات. (6)

وخلال تلك الأزمة تقدم بعض قيادات الإخوان الوسيطة ببعض المذكرات تطالب بإجراء بعض الإصلاحات الداخلية ومن تلك المذكرات المذكرة التى تقدم بها مهندس حامد الدفراوي والتى طالب فيها بـ:

  1. معالجة الأوضاع المتراكمة بشكل يخرج الجماعة عن أهدافها وسيرتها الأولى.
  2. المطالبة بمراجعة اللوائح وما حدث من خلل بقيم الشوري والشفافية والمحاسبة.
  3. إقصاء القيادات الميدانية التى شاركت فى تأسيس الجماعة فى السبعينيات بشكل لا يعبر عن القاعدة الحقيقية للجماعة.
  4. انعدام الحوار وإقصاء الرأى الآخر سمة غالبة فى هذه الفترة وهو ما تعدى كل الحدود حتى طال رأى المرشد نفسه بشكل مهين ، مما قلل من هيبة هذا المنصب بين قواعد الجماعة والكيل معه بمكيالين مع حدوث حالات عديدة مع من سبقه مع ملاحظة أن الأعضاء الحاليين تم تعيينهم فى مكتب الإرشاد وهم: محمود عزت، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمود غزلان، ومحمد مرسي، وصبري عرفة، ومحمد علي بشر، ومحمود حسين.

وأشار الدفراوى فى المذكرة إلى أن هناك زيادة فى مؤشرات تزوير إرادة الناخبين وهو موثق بالعديد من الأدلة المادية، وقال إن إجراء الانتخابات على لائحة غير معتمدة من صاحب الاختصاص الأول والأخير هو مجلس الشورى غير المعدل بالتعيين.

وأن التمادى فى التعيين بالتدخل فى المجمعات الانتخابية بنسب تصل إلى 20٪ فى مجالس شورى المحافظات مع وجود كتلة انتخابية طبيعية تمثل الثلث (13/40) يلغى حقيقة الانتخابات.

وكذلك التمادى فى التعيين بمجلس الشورى العام للجماعة يؤثر على إرادة الناخبين فى اختيار أعضاء مكتب الإرشاد وتجاوز التعيين فى مكتب الإرشاد والمكاتب الإدارية بالمحافظات والنسبة المدعاة 20٪، فمثلاً الإسكندرية تم تعيين 10 أفراد بنسبة تمثل 25٪ من المجمع الانتخابى، وذلك مع الثلث المعين باللائحة بصفة عضو مجلس سابق تصل نسبة التحيز لهذه الكتلة بواقع 46٪ (23 من 50) مما يلغى الانتخابات.

وعدم وجود ضمانات لازمة بإشراف حقيقى من المجمعات الانتخابية مما أدى إلى حدوث تجاوزات كثيرة فى عامى 2005 و2009. وعدم وجود آليات محاسبة على الأداء السابق للمكاتب الإدارية للمحافظات مما يجعل الانتخابات شكلاً بلا مضمون حقيقى.

وقال إن هناك نتائج شاذة لكثير من المنتخبين تثير الريبة حول العملية الانتخابية وأضاف أن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أقر بعدم وجود لائحة تنص على أحقية المكاتب الإدارية مع مكتب الإرشاد فى تعيين 20٪ لمجالس شورى المحافظات، ولا يوجد أى مجلس شورى عام اعتمد مثل هذه اللائحة، ولا نعرف عنها شيئاً.

وطالب الدفراوى بفتح تحقيق فى حقيقة اللائحة، وأى مجلس شورى اعتمدها، وفى حالة إذا كانت قد اعتمدت فإنه سيتقدم بطعن بعدم قانونيتها، على أن تشكل لجنة تحقيق خارجية محايدة عن مكتب الإرشاد للبت فى هذا الأمر؛

كما طالب الدفراوى بتحكيم الشيخ يوسف القرضاوي وكمال الهلباوي والشيخ فيصل مولوي وراشد الغنوشي ومحمد فريد عبدالخالق، وإعادة انتخاب مكاتب المحافظات ومجالس الشورى لأنها تمت حسب لائحة وهمية وغير قانونية، وتجميد الأعضاء المنتخبين لمكتب الإرشاد على نفس اللائحة لنفس الأسباب السابقة. (7)

وفيما يعد ردا رسميا على هذه المذكرة فند الدكتور محمد حبيب، النائب الأول للمرشد العام للإخوان المسلمين، الاتهامات التى وجهها المهندس حامد الدفراوي لـ"الجماعة"، ونفى تزوير اللائحة، وأبدى استعداده لتشكيل لجنة محايدة للتحقيق حال تقديم أى دليل على التزوير

وأكد حبيب، فى بيان صادر عن "الجماعة"، أن الدفراوى جانبه الصواب فى عدد من الأمور قال فيه:

  1. أن أى فكرة تتفق مع ثوابتنا وتوجهاتنا وطبيعة المرحلة نحن على استعداد لقبولها والتعامل معها بكل جد.
  2. قد تكون الفكرة المطروحة متفقة مع الثوابت والتوجهات العامة للجماعة، ولكن ليس هذا أوان تنفيذها لعدم توفر المناخ الملائم لها، وبالتالى يمكن تأجيلها أو ترحيلها إلى أجل.
  3. قد تكون الفكرة المطروحة مغايرة للثوابت، ومن ثم لا مكان لها عندنا ولسنا ملزمين بقبولها.

وجاء فى نص البيان الذى نُشر تحت عنوان (بيان إلى الإخوان والرأى العام "توضيح وتصويب"):

إيماء إلى ما نشره الأخ السيد المهندس حامد الدفراوي فى بعض وسائل الإعلام حول الجماعة من تزوير! للائحة وما ترتب على ذلك من آثار وتداعيات على حد قوله إضافة إلى ما جاء فى مذكرته التى تقدم بها إلى فضيلة المرشد العام، فضلا عن حالة الانسداد التى تحدث عنها والتى دفعته إلى إثارة الأمر فى الصحف

أقول وبالله التوفيق:

أولا:فيما يتعلق باللائحة المزورة!:

يقول الأخ المهندس إنه "مع حلول عام 2005 تم إجراء انتخابات بلائحة مزورة تتيح إضافة 20–25 % إلى المجمع الانتخابى لمجالس شورى المحافظات، ثم تبدأ إجراء الانتخابات بعد الإضافة، وبذلك يتم التخلص من القيادات الميدانية …. إلخ" .

والحقيقة أن الأخ حامد جانبه الصواب فى أمور، وكان له أن يسأل قبل التفكير فى الكتابة، فأحيانا ما يفترض الإنسان منا افتراضات معينة (قد تكون غير صحيحة)، ثم يرتب عليها بالتالى نتائج غير صحيحة

وأقول:

  1. إن اللائحة تنص فى المادة 18 منها على ما يلى: يُشكل بكل محافظة مجلس شورى يُحدد مكتب الإرشاد عدد أعضائه، ويختاره الأعضاء العاملون بالمحافظة طبقا للإجراءات التى يعتمدها مكتب الإرشاد، ويجوز لمكتب الإرشاد أن يضم إلى الأعضاء المختارين عددا لا يزيد عن الخمس بعد أخذ رأى المكتب الإدارى، ويعتبر عضوا بمجلس شورى المحافظة التى يتبعها من يُعين عضوا بمجلس الشورى العام ويكتسب عضويته بحكم اللائحة طبقا للفقرة (ج) من المادة 11 .
  2. إن النص السابق: و"يجوز لمكتب الإرشاد أن يَضم الأعضاء المختارين عددا لا يزيد عن الخمس" يقرر نسبة وليس عددا ، وهو ما تم العمل به آنذاك .
فإذا ما وضعنا فى الاعتبار أن هذه اللائحة تم اعتمادها فى أوائل التسعينات من القرن الماضى عن طريق مجلس الشورى العام للجماعة أمكن القول أن الأخ حامد جانبه الصواب.

ثانيا:فيما جاء من معلومات:

ذكر الأخ المهندس حامد الدفراوي فى مذكرته التى تقدم بها لفضيلة المرشد العام أن الأخ أ.د. محمود عزت قد تم تعيينه بمكتب الإرشاد، وهذا غير صحيح ..
فقد صعد الأخ محمود عزت إلى مكتب الإرشاد انتخابًا عن طريق مجلس الشورى العام ، كذلك دخل الأخ الحبيب المهندس خيرت الشاطر محل أستاذنا الدكتور أحمد الملط (عقب وفاته) فى يونيه 1995م وذلك لحصوله فى انتخابات يناير 1995م على أكثر من 40% من الأصوات كما تقر اللائحة فى مادتها (6) فقرة (ج)
أما اختيار الأخوة: صبري عرفة، وأ.د. محمد مرسي، وأ.د. محمود حسين، فقد تم ذلك عن طريق مكتب الإرشاد طبقا للمادة (31) من اللائحة والتى تنص على : "فى حالة تعذر اجتماع مجلس الشورى العام لأسباب اضطرارية، يتولى مكتب الإرشاد جميع الاختصاصات" .

ثالثا:فيما يتعلق بتزوير! إرادة الناخبين:

ذكر الأخ المهندس حامد الدفراوي أن هناك زيادة فى مؤشرات تزوير! إرادة الناخبين وهو موثق بالعديد من الأدلة المادية،
ونحن نقول: إننا حريصون على أن تتم كل الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية لاختيار القيادات والهياكل الإدارية بشفافية وحرية ونزاهة، ونحن على استعداد لإحالة أى دليل يقدم للجنة قانونية محايدة، وما تتخذه من قرارات سوف نلتزم به فى هذا الشأن .

رابعا: فيما يتعلق بحالة الانسداد!:

نقول إن باب فضيلة المرشد العام ومكتب الإرشاد مفتوح لكل صاحب رأى أو مقترح أو شكوى، بل ونرحب بكل صاحب فكر، وإن لم يأت إلينا سعينا إليه، ونحن على أتم الاستعداد للتحاور والمناقشة فى كل ما يفيد الإسلام والمجتمع والوطن؛
ومذهبنا فى ذلك قول النبى صلى الله عليه وسلم: "الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها"، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله، قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم"؛

والذى أحب أن أؤكد عليه فى هذا الصدد ما يلى:

  1. أن أى فكرة تتفق مع ثوابتنا وتوجهاتنا وطبيعة المرحلة نحن على استعداد لقبولها والتعامل معها بكل جد .
  2. قد تكون الفكرة المطروحة متفقة مع الثوابت والتوجهات العامة للجماعة، ولكن ليس هذا أوان تنفيذها لعدم توفر المناخ الملائم لها، وبالتالى يمكن تأجيلها أو ترحيلها إلى أجل .
  3. قد تكون الفكرة المطروحة مغايرة للثوابت، ومن ثم لا مكان لها عندنا ولسنا ملزمين بقبولها؛ (8)

وكذلك كان هناك عدد من المبادرات الأخرى ومن ضمن هذه المبادرات ما طرحه النائب محمد البلتاجي سكرتير الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان بمجلس الشعب بعنوان "مبادرة مقترحة على الإخوان المسلمين" والتى تضمنت مجموعة من الأفكار منها إعلان الإخوان المسلمين التزامهم بأنهم لن يتقدموا بمرشح لانتخابات رئاسية ولن يدعموا للرئاسة أحدا محسوبا عليهم لدورتين كاملتين (12 سنة بعد السنتين المقبلتين)

كما أنهم سيلتزمون بمشاركة برلمانية لا تسعى للحصول على أغلبية ولا تزيد بأى حال عن عشرين فى المائة لمدة دورتين كاملتين (عشر سنوات بعد السنة الباقية)، وأنهم يهدفون حقيقة من وراء هذه الفترة الانتقالية قوة وعافية المجتمع ككل بما فيه من أحزاب وقوى سياسية ومجتمع مدنى وشخصيات عامة، ليقوى الجميع فى مناخ صحى بعيدا عن حالة الاحتقان والاستقطاب التى أضرت بالجميع.

وتتضمن المبادرة ايضا أن تتقدم الجماعة بطلب للحصول على المشروعية السياسية من خلال حزب يعلنون جميع بياناته وتشكيلاته، مشيرا إلى أن ذلك يستلزم تغيير لجنة الأحزاب بشكلها الحالى ومراجعة الإخوان لبرنامجهم، وإعلان استعدادهم وطلبهم للعمل (الدعوى والخيرى والاجتماعى والتربوى والرياضى)

من خلال جمعية عامة، وتأكيد الجماعة على قبولها الكامل بكل آليات العملية الديمقراطية والتسليم بنتائجها، وجميع حقوق المواطنة لكل ألوان التعددية الدينية والسياسية والثقافية والفكرية دون إقصاء لأحد.

كذلك تعلن الجماعة عن إجراء انتخابات التجديد لمجلس شورى الإخوان و مكتب الإرشاد واختيار المرشد العام فى أجواء من (الحرية والعلانية والشفافية) باعتبارهم جزء لا يتجزأ من نسيج هذا الوطن وقوة من قواه السياسية.

وفى هذا الإطار قال البلتاجى ان هذه المبادرة تأتى كنوع من محاولة طمأنة المجتمع حتى لا يستخدمهم النظام الحالى فزاعة للناس أو للخارج وفى نفس الوقت تكون محاولة لطمأنة النظام نفسه.

كما كشف المهندس سعد الحسيني، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، عن أن بعض المكاتب الإدارية التابعة للتنظيم قدمت عدداً من المذكرات إلى مكتب الإرشاد تطالب فيها بضرورة تغيير بعض بنود اللائحة الداخلية للتنظيم التى تنظم عمل المكاتب الإدارية المتواجدة فى المحافظات على مستوى الجمهورية.

أجراءات الانتخابات

تم إجراء تصويت بين أعضاء مجلس الشورى العام قبل انتخابات المكتب الاخيرة حول إجراء انتخابات مكتب الإرشاد أسفر عن تأييد 37 عضواً بالشورى العام لإجراء الانتخابات خلال شهر يناير 2010

فيما صوت 32 عضواً بالشورى العام على تأجيل الانتخابات إلى ما بعد انتخاب مجلس الشوري العام في يونيو القادم ، فيما صوت 16 عضواً نحو تأجيل الانتخابات لما بعد الانتخابات البرلمانية نهاية العام القادم وبذلك يصبح رأي المطالبين بالتأجيل 48 صوتاً وطرح هذا الأمر للنقاش بمكتب الإرشاد ؛

فهناك رأي يري أن يعمل برأي أصحاب الـ37 وهو التبكير بالانتخاب وحجته أن الـ16 صوتاً الذين صوتوا لتأجليها لما بعد الانتخابات البرلمانية لا يعني بالضرورة موافقتهم علي تأجليها لما بعد انتخاب مجلس شوري عام؛

إلا أن عدداً من أعضاء مكتب الإرشاد تمسك بإجراء الانتخابات وشدد حبيب على أن مجلس الشورى العام للجماعة هو صاحب القرار وسوف يلتزم كل أعضاء المكتب بقرار المجلس والذى قرر عقد الانتخابات وهنا اتضح مدى عدم وضوح سلطات كلا من مكتب الإرشاد ومجلس الشورى ودور كل منهم .

النتيجة

أعلن المرشد العام للإخوان المسلمين الأستاذ محمد مهدي عاكف تشكيل مكتب الإرشاد الجديد، وقال في بيان رسمي:

إن الانتخابات أُجريت طبقًا لقرار من مجلس الشورى العام للجماعة، بعد استطلاع رأيه، وكان رأي أغلبية المجلس أن تجري انتخابًا كاملاً لمكتب الإرشاد؛
وكذلك كان رأي الأغلبية أن يتم انتخاب لمكتب الإرشاد الآن؛ نزولاً على رأي مجلس الشورى، واحترامًا للشورى كمبدأ إسلامي أصيل، وإعمالاً للائحة والمؤسسية، فقد قمت شخصيًّا بتشكيل لجنة لإجراء هذه الانتخابات من أعضاء مجلس الشورى تحت إشرافي، وتمت هذه الانتخابات بالطريقة المناسبة؛

رغم الظروف التي نعيش فيها، وكانت نتيجتها كالتالي:

يتشكل المكتب الجديد من كل من الإخوة التالية أسماؤهم وفقًا للترتيب الأبجدي:

  1. أ. د. أسامة نصر الدين.
  2. أ. جمعة أمين عبد العزيز.
  3. أ. د.رشاد البيومي.
  4. م. سعد عصمت الحسيني.
  5. أ. د. عبد الرحمن البر.
  6. د. عصام العريان.
  7. أ. د. محمد بديع.
  8. أ. د. محمد سعد الكتاتني.
  9. أ. د. محمد عبد الرحمن المرسي.
  10. أ. د. محمد مرسي.
  11. أ. د. محمود أبوزيد.
  12. أ. د. محمود حسين.
  13. أ. د. محمود عزت.
  14. أ. د. محمود غزلان.
  15. د. محي حامد.
  16. د. مصطفي الغنيمي. (9)

والمثير فى إثارة موضوع انتخابات مكتب الإرشاد واللغط الذى جرى حولها أنها تعطى انطباع بأن هناك اقتتال داخلى على المناصب الإدارية بالجماعة مع أن العٌرف المتداول داخل الجماعة يناقض ذلك تماماً فعضو الإخوان لايرشح نفسه لأى منصب إدارى ولكن يُرشح من قبل الاخرين وكل ماهناك والجدل الذى أثير كان بخصوص اختلاف فى تفسير اللائحة ليس أكثر.

هذا وقد أوضح عدد من قيادات مكتب الإرشاد تفاصيل الأزمة فقد أكد د.محمد حبيب النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين أن أعضاء مكتب الإرشاد وعلى رأسهم المرشد العام توافقوا على أن ينزلوا إلى مجلس الشورى العام الذى يمثل السلطة العليا للجماعة وهو صمام أمانها والمحصن لها والمُشرع لها والمُقرر لسياساتها وهذا بالتأكيد بداية موفقة وخطوة بناءه وهذه هى رؤية الجماعة فى مواجهة التحديات.

وأوضح "حبيب" أن ثمة خلاف فى تفسير بعض الأمور حيث تم إجراء تصويت بين أعضاء مجلس الشوى العام للجماعة حول إجراء الانتخابات بمكتب الإرشاد أسفر عن تأييد 37 عضواً بالشورى العام لإجراء الانتخابات خلال الشهر القادم يناير؛

فيما صوت 32 عضواً بالشورى العام على تأجيل الانتخابات إلى ما بعد انتخاب مجلس الشوري العام في يونيو القادم ، فيما صوت 16 عضواً نحو تأجيل الانتخابات لما بعد الانتخابات البرلمانية نهاية العام القادم

وبذلك يصبح رأي المطالبين بالتأجيل 48 صوتاً وطرح هذا الأمر للنقاش بمكتب الإرشاد ؛ فهناك رأي يري أن يعمل برأي أصحاب الـ37 وهو التبكير بالانتخاب وحجته أن الـ16 صوتاً الذين صوتوا لتأجليها لما بعد الانتخابات البرلمانية لا يعني بالضرورة موافقتهم علي تأجليها لما بعد انتخاب مجلس شوري عام،إلا أن عدداً من أعضاء مكتب الإرشاد تمسك بإجراء الانتخابات حالياً.

وشدد حبيب على أن مجلس الشورى العام للجماعة هو صاحب القرار وسوف يلتزم كل أعضاء المكتب بقرار المجلس؛ ونحن فى انتظاره فى الأيام القادمه.

فيما أكد الدكتور محمود عزت الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين:

أن جماعة الإخوان تعتمد على عدة أشياء لا تستطيع أن تتخلى عن أى واحدة منها لأن هذه الجماعة عبارة عن منظومة أخلاقية فتعتمد على مبدأ ب[الشوري]] ثم المؤسسية ثم النظم واللوائح؛ فهذا هو الأساس عندنا؛وهذا ما يُميز دعوتنا عن أى كيان آخر.

وأضاف:

أن مكتب الإرشاد أعلنها وقال أن الإنتخابات القادمة ستكون كلية وليست جزئية بمعنى أن الـ5 أعضاء الجدد وهم (أ.د أسامة نصر و د.سعد الكتاتنى و م.سعد الحسيني و د.محى الدين حامد و د.محمد عبد الرحمن) سيخوضون الانتخابات القادمة.

ومن جانبه استنكر الدكتور أسامة نصر عضو مكتب الإرشاد ما تقوم به الصحف من هجمات على الإخوان صباح مساء وأكد أن العلاقة بين أعضاء مكتب الإرشاد جيدة لأنها علاقة محبة فهى قوية ومتينة، كما أكد نصر أنه يوجد اختلاف فى وجهات النظر ؛ وليس إصرار على الرأى؛

فنحن كالأخوة المتحابين فى العائلة الواحدة قد نختلف ولكننا لا نتعارك وكلنا يسعى للمصلحة العامة؛ أما عن الخلاف فهذا من الطبيعى بل من الصواب أن يكون هناك خلاف حتى تكون نتيجة النقاش مُثمرة وبنّاءة؛ ومع هذا الخلاف فلأعضاء مكتب الإرشاد كيان يحتكم إليه فى حالة الخلاف وهو مجلس شورى الجماعة .

أما عن اللائحة الإخوانية قال " نصرالدين" أنها المصدر التشريعى لقرارات الجماعة مع العلم أنها ليست كتاب مُقدس ولكنها يخضع لإجراءات فمن وضعها هو الذى يقوم بتعديل نصوصها وهو مجلس شورى العام للجماعة.

كما أشار المهندس سعد الحسيني عضو مكتب الإرشاد:

أن جماعة الإخوان قامت لخدمة الإسلام، ومن مبادئ الإسلام الأخوة (إنما المؤمنون أخوة) وبفضل الله هذا الركن لن يُمس بأى حال من الأحوال فالإخوان عاهدوا الله على أن يحفظوا إخوانهم فلا توجد بين أعضاء المكتب خلافات تؤدى إلى النزاع فالخلاف أمر ليس بغريب فى أى مؤسسة فنحن بشر وبفضل الله نمتاز بأننا أخوة وتربطنا علاقات إيمانية؛
أما عن الصحف ومايدور فيها من كذب وافتراء وتضليل للقارئ؛ فكل يوم نرى فى الصحف ما هو مخالف للحقيقة فمنذ عشرات السنين هذا هو حال الصحف القومية؛
فكل يوم نرى فى الإعلام عن وجود انشقاقات داخل الإخوان من وجود تيارين هما المحافظين والإصلاحيين وهذا الكلام أسمعه من 20 عاماً ولا أساس له من الصحة ، وإنما هى برامج وصحف تسعى لخلق الأزمات لمصالحها الخاصة. (10)

المراجع

  1. قصة (الوسط) من (شورى الإخوان) إلى ثورة 25 يناير،جريدة الشروق،العدد 759، 1 مارس 2011 ص8
  2. مجلة المختار الاسلامى،العدد 158، السنة 17، 5 مارس 1996،ص54
  3. مجلة المختار الاسلامى،العدد 165،السنة 17، 28 سبتمبر 1996،ص15
  4. مجلة المختار الاسلامى، العدد 172، 23 أبريل 1997، ص43
  5. تطور فكرة الحزب لدى جماعة الإخوان المسلمين،موقع ويكيبيديا الإخوان المسلمين، عبده مصطفى دسوقي، محمد السيد الصياد،دراسة غير مطبوعة
  6. مدونة أمواج التغيير،24 أكتوبر، 2009
  7. جريدة المصرى اليوم، 15/ 11/ 2009
  8. موقع الاسلاميون، الثلاثاء 24 تشرين 2 نوفمبر 2009
  9. موقع اخوان أون لاين 21-12-2009
  10. موقع اخوان اون لاين

للمزيد

وصلات داخلية

كتب متعلقة

ملفات متعلقة

مقالات متعلقة

تابع مقالات متعلقة

وصلات خارجية

مقالات خارجية

.

تابع مقالات خارجية

وصلات فيديو

.