أسد على الإخوان نعامة على الفاسدين

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
أسد على الإخوان نعامة على الفاسدين


  • د. عبد المنعم المشاط: التمييز بين الموطنين يفقد البلاد استقرارها
  • د. أحمد ثابت: زواج السلطة بالثروة أنجب فسادًا مركزيًّا ضد الوطن
  • د. رفيق حبيب: التهم الموجهة للإخوان "مفبركة" وجاهزة دائمًا في الدرج
  • عبد العزيز شعبان: رجال الأعمال يضعون السيف فوق رقبة النظام

" أسد عليَّ وفي الحروب نعامة" هي المقولة الأقرب لوصف حالة النظام المصري في تعامله مع قيادات ورموز الإخوان المسلمين الذي كرَّس كل جهوده الأمنية لمحاولة كسر شوكتهم حتى لا ترتفع أصواتهم، في الوقت الذي لا يستطيع أن يفتح فمه مع أحدٍ من رجال الأعمال المحتكرين والفاسدين الذين يُخرِّبون كل يوم البلاد ويقتلون العباد ويلعبون بمصائر وحياة المصريين ولا يجدوا من يحاسبهم، بل يدافع عنهم ويأويهم.

الحملة الأمنية الموسعة التي شنها النظام الحاكم ممثلاً في أجهزته الأمنية على قيادات ورموز الإخوان في مختلف المحافظات جددت طرح تساؤلاً مهمًّا: لماذا يتعامل النظام مع شرفاء هذا الوطن بهذه الطريقة؟، ولماذا يقمع المعارضة بهذه الطريقة؟، في الوقت الذي يترك الحبل على الغارب للفاسدين والمحتكرين وقاتلي المصريين؟ (إخوان أون لاين) يُجيب على هذا التساؤل في سطور التحقيق التالي:

بدايةً يشير د. عبد المنعم المشاط أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن القانون المصري لا يطبق على الجميع؛ مما يجعل أصنافًا من الشعب كـ"الخيار والفاقوس"، فهناك أفراد لهم مصالح مع النظام المصري لا يأتي بجانبهم، وهناك أفراد آخرين ضد هذا النظام ويسعون إلى إصلاحه أو تغييره فهم الفئة التي ينقلب عليهم ويقوم بسياسة البطش والإقصاء ضدهم.

وقال إن هناك سياستين للتعامل مع المعارضين في معظم دول العالم، فأغلب الدول تتبع سياسة الاحتواء مع معارضيها وتتجنب سياسة الصدام معهم، إلا بعض الأنظمة الاستبدادية كالنظام المصري الذي يستخدم السياسة الثانية، وهي البطش والإقصاء والتي تهدف إلى القضاء على هؤلاء المعارضين؛ حتى لا يخرج لهم صوتًا...

وأضاف د. المشاط أن الدستور المصري يكفل المساواة بين جميع المواطنين، وتأكيد الحريات العامة للجميع بصرف النظر عن انتماءاتهم أو أفكارهم، كما يشدد على معاقبة المخالف مهما كانت مصالحه معه؛ إلا أن هذا لا يتم حتى أصبح التمييز القانوني هي السمة السائدة في النظام المصري...

واستطرد: "أي نظام يميز بين مواطنيه يفقد استقراره حتى وإن حافظ عليه لمدة بسيطة"، مشيرًا إلى أن مقاومة الفساد والإصرار على الشفافية والمطالبة بالإصلاح باتت تهمًا يعاقب عليها النظام المصري وحججًا يقضي بها على معارضيه... كما شدد على ضرورة أن يلجأ هؤلاء المتضررون إلى القضاء المصري، ويترك الأمر له للبتِّ في تجاوزات الحكومة ضده.

الأمر نفسه أكده الدكتور أحمد ثابت الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة في أن النظام المصري أمني مستبد قائم على المركزية الشديدة وتحالف الثروة والسلطة، وتحالف الفساد الرسمي وفساد رجال الأعمال لنهب ثروات البلاد.

وقال: إن النظام المصري يهدف في المقام الأول إلى توصيل الحماية القانونية والسياسية للموالين له ولحلفائه؛ وهو الأمر الذي حدث مع الكثيرين، في الوقت الذي يُوفِّر الحماية لهؤلاء المرتزقة ويرفض تحويل الاتهامات الموجهة إليهم من النيابة العامة إلى قضايا، ويتستر عليهم إلى أبعد حد...

وأضاف أن النظام يميل إلى احتكار العملية السياسية وتأميم الحياة السياسية وحرمان المعارضين من أي فرصة تنافسية؛ حتى أصبح هو مَن يختار معارضيه ويقصي المنافسين الحقيقيين؛ وهو الأسلوب المعروف عنه منذ زمنٍ بعيدٍ رغبةً منه في احتكار الحياة العامة ..

فيما أشار إلى أن النظام لا يتبع أسلوب القمع والاضطهاد ضد الموالين له من رجال الأعمال لسيطرتهم على مجريات الحياة الاقتصادية في البلاد، وتصاعد سيطرتهم بعد توليهم مناصب قيادية سواء في الحزب الحاكم أو في الوزارة ومجلسي الشعب والشورى، وهو ما يجعل محاكمتهم عند خطأهم أو احتكارهم أمرًا مستحيلاً.

ويؤكد المفكر الدكتور رفيق حبيب أن النظام المصري يهدف إلى القضاء على المعارضة القوية ومحاولته إقصائها تأتي لخدمة مصالحه الشخصية وبقاء أمنه على الكرسي الحاكم، فضلاً على رغبته في رفض أي تحول ديمقراطي أو سياسي أو منافسة في الوطن.

وقال: إن السياسةَ الأمنية التي يسعى إليها النظام المصري ضد معارضيه يهدف من خلاله منع أي مطلبٍ للتغيير، كما أنه يحاول تفويت الفرصة على هؤلاء المعارضين وتشويه صورهم أمام المجتمع المصري والعالمي وإخراجهم على أنهم عدو الوطن ويسعون للانقلاب على الحكم بالقوة، ويهددون الأمن العام ويرعبون المواطنين؛

وهي التهم التي (يفبركها) مع أي من معارضيه في أي وقتٍ وفي أي مكان ... وأضاف أن اهتمام النظام المصري بالأمن السياسي جعله يتراجع بصفةٍ ملحوظةٍ عن الأمن الجنائي؛ والذي وصل به الحال إلى أن أصبح غير قادر على احتواء كل الجرائم المجتمعية التي تسبب فيها قانون الطوارئ والسيطرة الأمنية وغرس قيم القهر والغل والفساد في المجتمع.

وعن عدم تحرك الحكومة ضد قضايا الفساد الحقيقية قال حبيب: "قضايا الفساد الرئيسية تخص شبكة المصالح الحكومية، والأسماء المتورطة بها جزء من الشبكة الحكومية والرئاسية، وبالتالي لا يمكن الكشف عنها بهذه السهولة"، مشيرًا إلى أن كثيرًا من هذه الجرائم يتم التعتيم عليها حتى لا تخرج للنور وحتى لا يُضار المتورطون فيها.

موضحًا أن هناك إشكاليةً أخرى في منتهى الخطورة، وهي أن النظام بات خائفًا من تزايد قضايا الفساد الإداري ليس لمصلحة الوطن، ولكن حتى لا تطال هذه القضايا نخبته الحاكمة والمتحكمة في أمور الوطن، رغم أنهم يتسببون في القضاء على المصريين بأفعالهم واحتكاراتهم وتجارتهم المشروعة وغير المشروعة

مشيرًا إلى أن القضايا القليلة التي يتم تحريكها تكون بضوء أخضر وقرار سياسي؛ حيث تضطر الحكومة للتضحية بأحد للحفاظ على مصداقيتها أو تعلن عن القضية وتأجيلها أو تحاول تغيير محتواها وتخرج في النهاية بصورةٍ لا يُعاقب عليها رجل النظام.

وبدأ أحمد بهاء الدين شعبان العضو الناشط بحركة كفاية كلامه قائلاً: "ما الجديد.. هذه هي الحكومة، وهذا هو النظام الذي لن يتغير ولن يُغير أسلوبه القمعي مع معارضيه" ... وأشار إلى أن ما يحدث للمعارضة من قمعٍ وتنكيلٍ وسطوةٍ من قِبل النظام الحاكم يرجع لإصرارها على التغيير والإصلاح ورغبته على معاقبة كلِّ مَن تُسول له نفسه بأن يرفع صوته ويقول (لا)، فضلاً عن قيامه بوضع العراقيل ضد تشكل أي قوى معارضة قادرة على إحداث ولو بصيص أمل لجموع الشعب المصري...

وقال إن النظامَ المصري يُطارد أصحاب الفكر والموقف ويقوم بالتصنت على الهواتف ويكمم أفواه كل صاحب رأي ويعتقل كل مَن يحمل رغبةً في رقي هذا الوطن للمحافظة على مصالحه الشخصية ومحاولة البقاء في الحكم أطول مدةٍ ممكنة.

وأضاف أن كل هذه الأمور آثار طبيعية لقانون الطوارئ الذي يحكم مصر منذ أكثر من 28 عامًا، وفي ظلِّ عيشة المصريين ثلاثة أرباع القرن الماضي في حالة رعب وقلق وطوارئ وإرهاب حتى أصبح أجيال وراء أجيال تُولد وتعيش وتموت ولا ترى نسمات الحرية، ولا تسمع همسات التغيير، ولا تعيش طعم الأمان ولا تشعر بآدميتها... وأرجع شعبان الانتكاسة التي تعيشها البلاد هذه الأيام إلى هذه الممارسات التي ستؤدي بدورها إلى تقديم أفضل خدمةٍ لمؤسسة الرئاسة إما بتوريث الحكم وإما بمدها للرئيس مبارك.

في الوقت نفسه اعتبر الوجه الثاني للنظام والكائن في الحفاظ على رجاله أمرًا طبيعيًّا أيضًا بعد أن استولى هؤلاء الرجال على كل مناحي الحياة، وأصبحت البلد اقتصاديًّا واجتماعيًّا وسياسيًّا وتشريعيًّا في قبضتهم وتحت أمرهم... وقال إن إطلاقَ الحرية الكاملة للصوص المال العام والمحتكرين وناهبي ثروات البلاد من دماء المصريين أمرٌ تفعله الحكومة عن عمد حتى لا ينقلب عليها هؤلاء اللصوص؛

لتبقى متحكمةً في أرزاق الخلق من خلال سيطرتها على رأس المال ... وأضاف أن هذه هي المرحلة الأسوأ في تاريخ البلاد على الإطلاق، والتي ستؤدي حتمًا إلى انتكاسة جديدة تهدد الأمن العام والقومي في مصر ... وطالب شعبان كل القوى بالوقوف ضد هذا التمييز العنصري الذي تتبعه الحكومة ضد المعارضة على أن يوحدوا صفوفهم ويقفوا وقفةً واحدةً لتغييرها.

أما النائب اليساري محمد عبد العزيز شعبان فيؤكد أن الحكومة المصرية تتبع نظام القمع ضد معارضيها، وخاصةً الإخوان لحماية بعض رجالاتها حتى لا يُفضحوا وتُكتشف (بلاويهم) وسقطاتهم وفسادهم أمام الجميع.

وقال إن الحكومة المصرية تتبع الحكمة القائلة "مَن يملك المال يملك السلطة" بالحرف الواحد؛ بعد أن أصبح مجموعة المرتزقة من رجال أعمال هم المسيطرون والمتحكمون في مصائر الوطن وسياسته، وأصبحت السلطة في أيديهم بعد أن أُقحموا في الوزارات ومجلسي الشعب والشورى؛ مما جعل من معاقبتهم أمرًا صعبًا...

وأضاف أن هؤلاء الرجال الذين جلسوا على الكراسي "ومدوا" أرجلهم في وجه الشعب المصري استغلوا مناصبهم، وأصبحوا أداةً ضاغطةً على السيادة الحكومية حتى وصل الأمر إلى تنفيذ الحكومة لآرائهم ومقترحاتهم وأفكارهم دون نقاش...

وأشار إلى أن ما يحدث هو أن هؤلاء المرتزقة يسعون إلى الحصول على الأموال حتى وإن كانت على مصلحة الشعب، في مقابل أن يؤمن لهم النظام بابًا للهروب خارج الوطن في حال كشفهم وكأنهم على اتفاقٍ مع النظام أنه سيُسهل لهم الهرب في حال كشفهم مقابل استثمارهم في البلاد والحصول على فوائد وعمولات منهم.

المصدر