أيمن

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

المحاكمات العسكرية .. حقائق ومواقف

إعداد: إخوان ويكي

محاور الملف • المحور الأول: لماذا هذه القضية ولماذا هذا التوقيت؟

المحور الثاني: المحور القانوني وانتهاك أسس العدالة.

المحور الثالث: شهود الزور لا شهود الإثبات.

المحور الرابع: التقرير المالي.

المحور الخامس: انتهاك حقوق الإنسان للمحالين للقضاء العسكري.

المحور السادس: الجانب الطبي والإنساني للمحالين في القضية.

المحور السابع: من هؤلاء المحالون للمحاكمة العسكرية.

• مرفقات.

• كشف لكل الحقوقيين وتواريخهم.


المحور الأول: لماذا هذه القضية ولماذا هذا التوقيت؟

في الوقت الذي يتجه العالم كله إلى ترسيخ قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وإرساء قيم العدالة فضلا عن حق المواطنين في الوقوف أمام قاضيهم الطبيعي وإلغاء كافة أشكال المحاكم الاستثنائية والتي تفتقد أبسط قواعد العدالة والاستقلال بل وتصدر أحكامها بناءًا على إملاءات سياسية من السلطات الحاكمة. وبعد أن توقفت المحاكم العسكرية للمدنيين في مصر منذ سنة 2001 وتطلع المصريون مع دخول الألفية الثالثة إلى عهد جديد يراعي قيم العدالة ويحترم حقوق الإنسان كانت المفاجأة المؤسفة وهي حدوث ردة للخلف تكرس الاستبداد وانتهاك أبسط قواعد العدالة وحقوق الإنسان بل وتقنين ذلك من خلال إجراء تعديلات دستورية تقضي على ما تبقى من هامش الحريات.

في هذا الوقت جرت وقائع أغرب محاكمة سياسية تشهدها مصر حين أصدر الرئيس مبارك قرارًا بإحالة 40 من رجال الأعمال وأساتذة الجامعات والمهنيين من الإصلاحيين المنتمين للإخوان المسلمين في مصر إلى محاكمة عسكرية باتهامات باطلة لا يوجد عليها أي دليل سوى مذكرة تحريات مباحث أمن الدولة التي احتوت كلاما مرسلا مليء بالافتراءات والأكاذيب والأغرب من كل ذلك أن قائمة المتهمين تضم عددا من المقيميين خارج مصر في عدد من البلاد العربية والأوربية مثل أ. يوسف ندا المقيم منذ أكثر من خمسين عاما بسويسرا، أ. إبراهيم الزيات المولود والمقيم بألمانيا، د.توفيق الواعي الذي يعمل استاذًا جامعيًا بدولة الكويت منذ أكثر من ثلاثين عاما، والشيخ/ فتحي الخولي المقيم في المملكة العربية السعودية منذ خمسين عاما، أ. غالب همت السوري الجنسية والمقيم في سويسرا منذ زمن بعيد ولم يأتي إلى مصر إلا في زيارات نادرة طيلة حياته.


فلماذا كانت هذه القضية ولماذا كان هذا التوقيت؟

كانت الانتخابات البرلمانية التي أجريت في نوفمبر وديسمبر 2005 نقطة فاصلة في موقف النظام المصري من جماعة الإخوان المسلمين إذ رغم الانتهاكات الخطيرة التي شابت عملية الانتخاب وبالذات في مرحلتيها الثانية والثالثة تمكن الإخوان من تحقيق فوز كبير تمثل في فوز 60% من مرشحيهم في الانتخابات ودخول 88 نائبا منهم لمجلس الشعب يمثلون بذلك أكبر كتلة معارضة في تاريخ البرلمان المصري بالإضافة إلى ذلك فقد أظهرت الأحداث السياسية في مصر خلال عامي 2005، 2006 ظهور الإخوان المسلمين كقوة سياسية كبيرة تقف في مواجهة الحزب الحاكم وتعارض استبداده وفساده.

وكان دورهم البارز في الحراك السياسي الذي بدأ مع الإعلان عن تعديل المادة 76 من الدستور الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية والذي اعتبره فقهاء القانون الدستوري أنه خطيئة دستورية ثم موقفهم في صف استقلال القضاة مع القوى السياسية الأخرى كان ذلك سببا في حدوث استقطاب حاد في الحياة السياسية المصرية كان طرفاه الإخوان من جانب والحزب الحاكم من جانب آخر.

وبدلا من إقرار النظام الحاكم بحق الشعب المصري في التعبير عن رأيه بالوسائل السلمية واختيار من يمثله في المجالس النيابية والامتثال للإرادة الشعبية قرر النظام توجيه ضربات شرسة للإخوان تثملت في عدة محاور:

1- إجراء تعديلات دستورية مشينة تحظر أي نشاط سياسي بما في ذلك تشكيل الأحزاب – على أساس المرجعية الدينية والإعداد لإصدار قانون مكافحة الإرهاب الذي يطلق يد الشرطة أكثر مما هي مطلقة ضد كل المعارضين السياسيين.

2- منع الإخوان من الفوز بأي مقعد في انتخابات مجلس الشورى التي كان مقررا إجراؤها بعد أشهر قليلة من القبض على هذه المجموعة الأخيرة التي أحيلت للمحاكم العسكرية، وقد حقق النظام ذلك بالفعل إذ قام بتزوير انتخابات مجلس الشورى بشكل كامل ومنع نجاح أي مرشح للإخوان رغم النجاح الكبير الذي حققوه قبل ذلك بعام واحد في انتخابات مجلس الشعب.

3- إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات والاستفتاءات من خلال التعديلات الدستورية التي تمت في مارس 2007 حتى يسهل تزييف إرادة الشعب وتزوير الانتخابات.

4- تهيئة المناخ لإتمام عملية التوريث ونقل السلطة دون معارضة وبخاصة من الإخوان.

وقد حاول النظام المصري من خلال كل تلك الإجراءات تحقيق أغراض أخرى منها:-

‌أ. تخويف وإرهاب الشعب المصري وبخاصة رجال الأعمال حتى لا يساندوا مرشحي الإخوان أو يساهموا في تقديم المساعدات الإنسانية التي يقدمها الشعب المصري العظيم للشعب الفلسطيني الذي يعاني الحصار والتجويع حيث تم التنويه عن ذلك في مذكرة تحريات مباحث أمن الدولة.

‌ب. إرسال رسالة للغرب بصفة عامة وأمريكا بصفة خاصة يبرر بها النظام المصري تلك الانتهاكات لأبسط قواعد العدالة وحقوق الإنسان بدعوى أن المجموعة الأخيرة المحالة للقضاء العسكري تنتمي لجماعة اتخذت من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها.

‌ج. تغيب عدد كبير من رموز الإخوان أو مناصريهم لحرمانهم من الترشيح للانتخابات العامة.

‌د. تشويه صورة الإخوان من خلال الحملات الإعلامية المنظمة في وسائل الإعلام الحكومية لإضعاف الشعبية التي يتمتعون بها في الشارع المصري.

هـ. إضعاف القدرة المالية لأفراد الإخوان أو مؤيديهم.

من أجل ذلك كانت هذه القضية وكانت هذه الاتهامات الملفقة التي توجه للإخوان لأول مرة وكان هذا التوقيت الذي تتم فيه أغرب محاكمة سياسية في مصر.


المحور الثاني: المحور القانوني وانتهاك أسس العدالة

  • 1- عدم وجود واقعة أو دليل محدد يخص أيًا من المتهمين:

ارتكزت أدلة الاتهام في هذه القضية على ما يسمى بمحضر التحريات للمقدم عاطف الحسيني الذي صدر بموجبه كل قرارات الضبط والحبس رغم أن هذا المحضر قد خلا من أي دليل مادي أو واقعة محددة فلم يتم رصد أي اجتماعات بين المتهمين على الإطلاق فضلاً عن أنهم جميعًا من محافظات مختلفة ولا توجد بينهم علاقات أو أعمال مشتركة كما أن جميع محاضر الضبط والتفتيش قد خلت من أية دلائل تشير إلى ارتكابهم جريمة ما.

  • 2- أحكام القانون والدستور المهدرة والمنتهكة:

أصدرت محكمة الجنايات قرارًا بإخلاء سبيل المتهمين في جلسة 29/1/2007 باعتبار أن الاتهامات تخلو من أية أدلة وبدلاً من أن تلتزم الداخلية بالإفراج عنهم استجابة لحكم المحكمة بادرت بإصدار الحكم باعتقالهم في نفس اليوم ثم أصدر النائب العام قرارًا بالتحفظ على أموال المتهمين في القضية بالإضافة إلى زوجاتهم وأولادهم القصر وتم إحالة القرار بالتحفظ إلى دائرة معينة في محكمة الجنايات معروفة بموالاتها للنظام والجدير بالذكر أن هذه الدائرة عقدت برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة الذي سبق اختيارها قبل ذلك وأصدرت أحكامًا بالحبس على أيمن نور وسعد الدين إبراهيم وكذلك مجدي حسين رئيس تحرير جريدة الشعب في قضية ضد يوسف والي والجدير بالذكر أن المستشار عادل عبد السلام جمعة قد اتهمه أحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة في واقعة أخرى أنه تلقى منه رشوة بمبلغ 90 ألف جنيه ثم في خطوة تصعيدية خطيرة تم إصدار قرار بإحالة القضية إلى القضاء العسكري في 5/2/2007 في مخالفة واضحة للدستور وحرمان جميع المتهمين من قاضيهم الطبيعي رغم أنهم لم يرتكبوا إثمًا أو يمارسوا عنفًا أو يسرقوا ثروات البلد أو يتسببوا في غرق المئات من أبناء هذا الشعب ومن العجيب أنه في هذا الوقت بالذات يتم عقد محاكمات مدنية في قضيتين من قضايا التجسس لصالح الكيان الصهيوني بينما يحال هؤلاء بالذات إلى القضاء العسكري.

وعندما أبطلت المحكمة قرارات الاعتقال مرتين وأصبح الإفراج عن المتهمين وجوبيًا رد النظام على هذه الخطوة بإحالة المتهمين من خلال المدعي العسكري إلى المحكمة العسكرية يوم 23/4/2007 خلال أقل من 24 ساعة من حكم الإفراج حتى لا يتم إخلاء سبيلهم ومن العجيب أن النيابة العسكرية كانت تطلب استمرار حبس المتهمين في الفترة السابقة لهذا التاريخ بحجة عدم انتهاء التحقيق معهم ومع هذا صدر قرار الإحالة للمحكمة العسكرية دون أن تحقق النيابة العسكرية فعليًا مع أي من المتهمين والجدير بالذكر أن كل قرارات تجديد الحبس للمتهمين من خلال القضاء العسكري جاءت كلها باطلة لمخالفتها للقانون.

  • 3- اصطناع الدليل لموافقة الاتهام:

من أعجب النقاط في هذه القضية أن نيابة أمن الدولة والنيابة العسكرية قامتا بتوجيه تهمة غسيل الأموال للمتهمين في الوقت الذي كلفت لجنة مالية لاصطناع الدليل على هذه التهمة وقد ظلت هذا اللجنة تعمل على إعداد تقريرها المالي عدة شهور ورغم توجيه تهمة غسيل الأموال في قرار الاتهام في أولى جلسات المحكمة العسكرية في 26/4/2007 إلا أن المدعي العام العسكري اعترف في هذه الجلسة أن التقرير المالي الذي تستند إليه تهمة غسيل الأموال لم يتم إعداده بعد والجدير بالذكر أن المحكمة العسكرية قد تسلمت هذا التقرير المالي في 23/5/2007 أي بعد خمسة أشهر من تاريخ توجيه تهمة غسيل الأموال للمدعى عليهم وبعد شهر من انعقاد أولى جلسات المحكمة العسكرية نفسها. ثم كان صدور حكم القضاء الإداري في يوم 8/5/2007 ببطلان قرار الإحالة للقضاء العسكري لطمة كبرى للذين اتخذوه وأصبح الإفراج عن المدعى عليهم أمرًا محتمًا إلا أن الداخلية ضربت بهذا الحكم عرض الحائط أيضًا وبدأت في اتخاذ أساليب ملتوية للتهرب من تنفيذ هذا الحكم وكان من أهم مظاهر هذه الأساليب الاستشكال أمام دائرة غير مختصة أصلاً وقد تم رفض هذا الاستشكال بالطبع فيما بعد كما أنها طعنت بعد ذلك على حكم القضاء الإداري في الإدارية العليا حيث تم اختيار الدائرة الأولى المنتدب أعضاؤها في جهات وزارية مختلفة في الوقت نفسه وقد قامت هيئة الدفاع برد هذه الدائرة إلا أنه بالمخالفة للقانون أيضًا نظرت نظرت نفس الدائرة في طلب ردها وكان من المفروض نظر الرد أمام جهة أخرى.

تم قبول دعوى من المدعى عليهم أمام المحكمة الدستورية العليا وهي خاصة بحدوث تنازع بين القضاء المدني والقضاء العسكري في ذات القضية حيث تعرض القضاء المدني لقرار النائب العام بالتحفظ ثم نظر الطعن ضد هذا القرار وضد حكم المستشار عادل عبد السلام جمعة في نفس الوقت الذي ينظر القضاء العسكري ذات القضية من خلال المحكمة العسكرية وكان قبول المحكمة الدستورية العليا نظر هذه الدعوى يحتم بحكم القانون الوقف الفوري لنظري الدعوى وكذلك الإفراج عن جميع المتهمين لحين الانتهاء من فض هذا التنازع إلا أن كلاً من الداخلية والمحكمة العسكرية لم يلتفتا إلى تطبيق هذا القانون أيضًا حيث بات واضحًا أن القرار السياسي باستمرار حبس المدعى عليهم وتوجيه التهم إليهم بالزيف والبطلان هو الذي ساد وتغلب في النهاية ضاربين عرض الحائض بالقانون وأحكام القضاء.

  • 4- المحكمة العليا السرية:

أعلنت المحكمة العسكرية في أولى جلساتها أن الجلسات علنية وأنها لن تمنع أحدًا من حضور الجلسات غير أنها في نفس الوقت منعت جميع الإعلاميين والمراقبين الدوليين وممثلي منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية وكذا ممثلي النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني من حضور جميع جلسات المحكمة والتأكد من توفر محاكمة عادلة للمدعي عليهم رغم أن بعضهم حصل على موافقة وزارة الخارجية للحضور ومن أبرز هؤلاء المراقبين الدوليين الذين تم منعهم:

  • الجلسة الثانية: 3/6/2007م:

السوري د.هيثم مناع (المتحدث الرسمي باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان)، الأردني د.أنيس قاسم (كبير مراقبي منظمة العفو الدولية) والجزائرية أ. حسيبة صحراوي (ممثلين لمنظمة العفو الدولية) والأخيرة هي (نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالعفو الدولية)، إيلايجا زروان (مستشار منظمة هيومان رايتس ووتش)، ورئيس نقابة المحامين الأتراك.

  • الجلسة الثالثة: 15/7/2007م:

السيد رمزي كلارك (وزير العدل الأمريكي السابق)،البريطانية إيفون ريدلي (صحفية مشهورة)، والسير إيفان لورانس (المستشار القانوني لملكة بريطانيا)، الإنجليزي علي أظهر (المحامي البريطاني المرموق ورئيس منظمة العدالة الدولية)، الأردني سميح خريس (مندوب منظمة العفو الدولية).

  • الجلسة الرابعة: 5/8/2007م:

الفرنسية د. فيوليت داغر (رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان – باريس)، والأردني سميح خريس (مندوب منظمة العفو الدولية).

  • الجلسة الخامسة: 19/8/2007م:

الأمريكي بروس نستور (رئيس الرابطة الوطنية للمحامين الأمريكيين)، الأمريكي مهدي براي (الرئيس التنفيذي لمؤسسة الحرية الأمريكية)، والسوري د.عمار القربي (مندوب اللجنة العربية لحقوق الإنسان –باريس).

  • الجلسة السادسة: 21/8/2007م:

الأمريكي بروس نستور (رئيس الرابطة الوطنية للمحامين الأمريكيين)، الأمريكي مهدي براي (الرئيس التنفيذي لمؤسسة الحرية الأمريكية)، والسوري د.عمار القربي (مندوب اللجنة العربية لحقوق الإنسان –باريس).

  • الجلسة العاشرة 4/9/2007م:

السوري د.عمار القربي (مندوب اللجنة العربية لحقوق الإنسان – باريس).

  • الجلسة الثالثة عشر 18/9/2007م:

السوري عبدالرحيم غمازه (مندوب اللجنة العربية لحقوق الإنسان – باريس).

  • الجلسة السادسة عشر 26/9/2007م:

الأمريكي كوروم بي وحيد (محامي مرموق والمستشار القانوني السابق لمجلس إدارة مجلس العلاقات المصرية الأمريكية)، والأمريكية روسالي بي جيتر (المدير التنفيذي لمعهد السيدات الأمريكيات للتنمية).

  • الجلسة السابعة عشر 1/10/2007م:

الفرنسية د.فيوليت داغر (رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان – باريس).

  • الجلسة الواحدة والعشرين 16/10/2007م:

السورية جميلة صادق (مندوب اللجنة العربية لحقوق الإنسان – باريس).

  • الجلسة الثانية والعشرين 17/10/2007م:

السورية جميلة صادق (مندوب اللجنة العربية لحقوق الإنسان – باريس).

  • 5- التلاعب في الأحراز بالدس والسرقة:

يلاحظ بداية أن كل إجراءات الضبط والتفتيش خلت من توفر إذن النيابة بذلك لدرجة أن جميع الضباط الذين قاموا بهذه المهمة عجزوا عن إبراز صورة واحدة من إذن النيابة الذين زعموا أنهم حصلوا عليه. فضلاً عن أن كثيرًا من العناوين التي تم تفتيشها ثم تكن مدرجة أصلاً في محاضر التحريات وبالتالي في إذن النيابة.

كذلك بالمخالفة إلى ما زعمه ضابط القبض والتفتيش الخاص بكل متهم أنه هو وحده الذي أجرى التفتيش فإن كل وقائع الضبط والتفتيش جرت من خلال مجموعة من ضباط أمن الدولة في كل أجزاء المسكن في وقت واحد استحال معه على كل شخص مدعى عليه أن يتابع ما جرى من تفتيش، كذلك لم يتم إطلاع أحد من المتهمين أثناء عملية التفتيش بالمضبوطات ولا مواجته به وقد خلت كل محاضر الضبط من توقيع المطلوب تفتيش مسكنه الأمر الذي أعطى الفرصة لهؤلاء الضباط في إضافة أية أحراز دون رقابة أو مساءلة كما أن التحريز تم في مكاتب ضباط أمن الدولة وليس في مكان الضبط. وبالرغم من تشميع وتحريز خزينة رجل الأعمال حسن مالك وكانت تشتمل على مجوهرات تخص زوجته تقدر بحوالي مليون جنيه فإن هذه الخزينة لم تسلم من سرقة محتوياتها أثناء نقلها من إدارة مباحث أمن الدولة إلى نيابة أمن الدولة إلى إدارة المدعي العسكري الذي اكتشف سرقة محتويات الخزينة بالكامل وقد أثبت هذا في القضية رقم 1024 لسنة 2007 أمن دولة بعد ما أقر الضابط هشام توفيق أنه اطلع على محتويات الخزينة وقام بتصويرها بالفيديو قبل غلقها وتشميعها ونقلها إلى إدارته.

وكذلك تم اكتشاف فقدان مبالغ مالية كبيرة تم حصرها في محاضر الضبط الخاصة بكل من د. عبد الرحمن سعودي والمهندس/ أحمد شوشة. وهذه السرقات التي طالت تلك الأحراز بهذا الشكل يدل على مدى العبث الذي تناول كل هذه الأحراز مما يشكك في كل الأدلة التي يمكن أن تستند إلى هذه الأحراز.


المحور الثالث

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

مذكرة بشأن شهود الإثبات من ضباط مباحث أمن الدولة


شهود زور: لا شهود إثبات

عقدت المحكمة العسكرية 10 جلسات لسماع شهود الإثبات من ضباط مباحث أمن الدولة لم تسفر عن أي دليل مادي يثبت صحة تهمة واحدة من التهم الأربعة الموجهة – بالمخالفة للقانون – للمتهمين في هذه القضية من استخدام الإرهاب والعنف والانضمام إلى جماعة محظورة مؤسسة على خلاف أحكام القانون تعمل على تعطيل الدستور والقانون وتلقي وغسيل أموال تم حيازة ذخيرة (بدون أسلحة) لقد كشفت مواجهة شاهد الإثبات الوحيد ضابط أمن الدولة القائم بالتحريات في هذه القضية عن مفاجأت منها:

1- ادعاؤه أنه هو وحده الذي قام بكل هذه التحريات عن جميع المتهمين الأربعين داخل مصر وخارجها (شملت 8 دول أجنبية في ثلاث قارات بالإضافة إلى 9 محافظات داخل مصر) وبمفرده وبدون أي عون أو دعم من رؤساءه أو فروع جهاز أمن الدولة بالمحافظات الذي أكد الشاهد الوحيد أن هذا الجهاز وفروعه لا تعلم أي شيء عن هذه التحريات، بل ادعى الحسيني أنه قدم محضر التحريات للنيابة دون علم رؤساؤه (الجلسة الثامنة) ثم عاد وقال أنه استأذن قبل الذهاب للنيابة لكنه رفض الإفصاح عن اسم رئيسه!!!

2- عجز الشاهد عجزا تاما ومطلقا عن تقديم دليل واحد – مجرد دليل– أو واقعة ماديا واحدة – مجرد واقعة – على ما ادعاه في مذكرة التحريات من تلقي الشركات الخاصة بالمتهمين أموالا من جماعة الإخوان المسلمين .. لم يستطع أن يثبت أن اجتماعا واحدا قد تم / أو واقعة واحدة لتلقي أموال قد حدثت في زمان محدد أو مكان معين/ أو أن تمويلاً بنكيًا محددا بمبلغ محدد قد تم.

3- عجز الشاهد عجزًا تاما من إثبات واقعة عنف واحدة أو ممارسة إرهاب في حق هؤلاء المتهمين الشرفاء ... أو حتى واقعة لتعطيل الدستور والقانون واكتفى على مدار 4 جلسات استمرت لأكثر من 30 ساعة الإجابة على أسئلة هيئة الدفاع (مستخفا بالمحكمة) أنني لا أتذكر أو اكتفي بما ورد في محضر التحريات الذي لا يعد إلا أن يكون كلامًا مرسلا لا يحتوي على أي دليل.

4- أكد الشاهد أن دليله الوحيد في هذه التحريات هي مصادره السرية!!! التي لم يعلن عنها حتى أمام المحكمة، كما رفض أن يشرح للمحكمة كيف يستنتج منها نتائج المعلومات .. كذلك لم يبين للمحكمة كيف يتعامل ماديا مع هذه المصادر وكيف يكافئها، وهل يعتمد كم المعلومات على حجم العطايا والمكافآت، كذلك لم يظهر الشاهد للمحكمة أن كان يعتمد في الحصول على المعلومات من بعض مصادره على استخدام التعذيب.

لكن الأعجب أن المحكمة استمرت في السماح له بتكرار هذه المهزلة على مدار الجلسات الأربع رغم أن هناك حكمًا لمحكمة النقض يقطع بأن مذكرة التحريات والمصادر السرية ليست من الأدلة المادية التي يعتد بها في المحاكم الجنائية.

والركن الثاني الذي تستند عليه مباحث أمن الدولة في هذه القضية هي الأحراز... التي ثبت ببلاغات رسميا من هيئة الدفاع عن وقائع سرقة أحراز ودس أحراز أخرى لا تخص المتهمين، ولازالت المحكمة العسكرية ونيابة أمن الدولة والنيابة العسكرية تجري تحقيقات في وقائع السرقة والدس لتحديد المتهمين سواء من أعضاء نيابة أو مباحث أمن الدولة.

فهناك بلاغ بسرقة خزينة رجل الأعمال/ حسن مالك والتي كان بها أموال نقدية ومجوهرات ومشغولات ذهبية تخص زوجته وبناته تزيد قيمتها عن مليون جنيه... وقد اختفت كل هذه المحتويات بالكامل رغم اعتراف الضابط/ هشام توفيق الذي قام بالضبط والتفتيش بأنه قام بتصوير كل محتويات الخزينة قبل التحريز، إلا أنه عند فتح الخزينة في النيابة العسكرية في وجود ضابط أمن الدولة نفسه - وجدت خالية من أي شيء... وتم تقديم بلاغ فوري للمدعي العام العسكري الذي أحال القضية إلى النائب العام الذي لازال يحقق مع ضابط أمن الدولة في واقعة السرقة وأخذت القضية رقم 1024 لسنة 2007.

هذا باٌضافة إلى أن أغلب المبالغ المضبوطة من قبل ضباط أمن الدولة من منازل وشركات المتهمين قد حدث بها اختلاف بين ما هو مثبت في محاضر الضبط ومحاضر تحقيقات النيابة بما يؤكد أنه تم العبث بالأحراز وتم سرقة هذه المبلغ في جهاز أمن الدولة – كما اعترف أحد الضباط ( النقيب هشام عبد العزيز شوكت) في محضر نيابة أمن الدولة أنه قام بضبط أوراق مالية بينما جاء محضر الضبط الذي سطره بنفسه خلوًا منها مما جعل الدفاع يتهمه بجريمة اختلاس أوراق مالية.

أما عن دس الأحراز فحدث ولا حرج وكثير من المتهمين أبلغ النيابة والمحكمة أن الأحراز لا تخصه ولا صلة له بها... والأمثلة على ذلك كثيرة: مثل برنامج تطوير جهاز مباحث أمن الدولة والذي تم دسه على أحراز المهندس/ خيرت الشاطر وكذلك الاستكتاب الذي ضم إضافته على الدكتور/ عبدالرحمن سعودي... وغير هذا كثير.

وأي عبث بالأحراز وأنتهاك للقانون أكبر من اعتراف جميع ضباط أمن الدولة المكلفين بالضبط والتفتيش – أثناء شهادتهم بالمحكمة العسكرية – أنه تم تحريز الأحراز في مكاتب أمن الدولة طبقا للتعليمات!! وبعيدًا عن أعين المتهمين!!! وهو الانتهاك الصارخ للقانون الذي يكفي وحده لإيقاف الدعوى ومحاسبة جهاز أمن الدولة القائم عليها كما يستوجب عقوبة الضباط الذي قاموا بتحريز الأحراز لأن القانون يوجب التحريز في حضور المتهم وأن يتم التشميع أمامه ويتم نقل الأحراز مباشرة مع المتهم إلى النيابة وذلك حفاظًا عليها ومنعًا للعبث بها أو سرقتها أو الدس عليها.

أما عن سرقة أجهزة الكمبيوتر – خاصة اللاب توب – (الهارد ديسك) فالحديث عنها يطول فمن سرقة أجهزة كاملة جديدة لم تستعمل وداخل الكراتين إلى استبدال أجهزة جديدة بأخرى تالفة إلى سرقة برامج حديثة وتسليم هارديسكات تالفة بدلا منها مما أدى إلى أن معظم تقارير جهاز فحص الأدلة الجنائية بإدارة المعمل الجنائي إلى أن يثبت أن هارد ديسك تالف!!!

أضف إلى كل ما سبق الانتهاكات القانونية في جميع إجراءات الضبط والتفتيش حيث أنه بمواجهة ضابط أمن الدولة في شهادتهم أمام المحكمة العسكرية ثبت ما يلي:-

أولاً: إذن الضبط والتفتيش:

1- أن جميع ضباط مباحث أمن الدولة – بلا أي استثناء – لم يحصلوا على إذن نيابة أمن الدولة بالضبط والتفتيش.

2- أن بعضهم قد اعترف في شهادته أمام المحكمة أنهم حصلوا على صورة من الإذن عبارة عن ورقة واحدة من أوراق الإذن والتي لا تحتوي على بيانات واسم المتهم المراد ضبطه بل بها توقيع المحامي العام على أمر الضبط... وهذا ما يخالف القانون صراحة... لأن اسم المتهم وعنوانه من البيانات الجوهرية في إذن الضبط ويسقط بدونها.

3- أن البعض الأخر قد اعترف في شهادته أمام المحكمة أنهم حصلوا على صورة من الإذن بها بيانات المتهم بمفرده.. وهذا كذب بواح لأنه لم يصدر أي إذن باسم متهم مفرده وإنما كانت جميع الأذونات الصادرة جماعية.

4- أنه لم يقم أي ضابط أمن دولة بإطلاع أي من المتهمين على إذن الضبط أو حتى هذه الورقة التي ادعوها مما يشكك أصلاً في حصولهم على هذه الورقة ويؤكد كذب ما أدعوه.

5- أنه لم يقدم أي ضابط أمن دولة هذه الورقة أمام المحكمة للإطلاع عليها وتبرئة نفسه بها.. كما أنه لم يقم أي ضابط منهم بإرفاق هذه الورقة أو هذا الإذن بأي محضر من محاضر الضبط مما يقطع بعدم وجود هذه الورقة.. وأن – هذا الأهم – جميع شهادات هؤلاء الضباط أمام المحكمة العسكرية هي شهادات كاذبة

6- أن هذا الإجراء برمته مخالف للقانون الذي أوجب اطلاع المأذون بضبطه وتفتيشه على الإذن الصادر من النيابة المختصة بذلك وهو ما لم يتم في هذه القضية لأن الضابط لم يكن معه لا إذن ولا صورة لهذا الإذن!!!

7- أن أحد الضباط اعترف في شهادته أمام المحكمة العسكرية أنه ذهب تنفيذا للإذن لتفتيش شركة المتهم الأول فوجد شخصًا يدعى جمال شعبان نائما في داخلها ويعمل محاسبا بالشركة فاتصل بالمقدم/ عاطف الحسيني فقال له هاته معاك!!! وبالإطلاع على إذن نيابة أمن الدولة وجد أنه يحتوي على اسم جمال شعبان!!! أي أن الإذن صدر بعد تمام عملية الضبط.. وهذه كارثة أخرى ليس الأن ميعاد الحديث عنها.


ثانيا: محاضر الضبط والتفتيش:

1- معظم الضباط قاموا بالتزوير في محاضر الضبط والتفتيش وقد ثبت هذا جليا أمام المحكمة العسكرية... وتم توجيه الاتهام من الدفاع الحاضر عن المتهمين إلى هؤلاء الضباط بالتزوير المادي والمعنوي وطلب الدفاع بإنزال العقوبة عليهم في نفس الجلسة طبقا للقانون.. إلا أن المحكمة العسكرية أرجأت الحكم عليهم إلا نهاية المحاكمة .. وهذه مخالفة للقانون.

2- أن أحد الضباط / محمد فاروق من الإسكندرية زور أربعة محاضر دفعة واحدة ادعى أمام المحكمة وتحت القسم أنه قام بتحريرها بنفسه وبخط يده ووقع عليها بنفسه ثم ثبت اختلاف الخط الوارد في المحاضر الأربعة بالإضافة لاختلاف التوقيع.. وقد اتهم هذا الضابط بالتزوير في أوراق رسمية واستخدام هذه المحررات.

3- ما حدث من هؤلاء الضباط يبطل جميع إجراءات الضبط والتفتيش كما يبطل المحاضر ويستوجب وقف نظر الدعوى والإفراج الفوري عن جميع المتهمين وحبس الضباط الكذبة والمزورين.

وهذا ما أدى بالدفاع الحاضر عن المتهمين بالمطالبة بتطبيق القانون وحبس الضباط في واقعة تزوير والشهادة الزور وتطبيق المواد أرقام 107 من قانون المرافعات 294 من قانون العقوبات عليهم لارتكابهم جناية التزوير في محررات رسمية واستعمال هذه المحررات كذلك طالب الدفاع بوقف سير الدعوى وإخلاء سبيل جميع المتهمين والاحتفاظ بحقهم في المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي.

كما طالب الدفاع بمحاسبة الضباط الذين قاموا بانتهاك القانون واقتحام المنازل والشركات بدون سند من القانون وبدون إذن من النيابة وبدون اطلاع المتهمين على إذن النيابة والذي لم يكن بحوزتهم أصلاً وبإحصائية سريعة على ما قام به هؤلاء الضباط نجد الآتي:

1- قامت المحكمة بسماع شهادة عدد 51 ضابط أمن دولة على مدار عدد 6 جلسات من الجلسة التاسعة حتى الجلسة الرابعة عشر (بخلاف شهادة المقدم/ عاطف الحسيني).

2- جميع الضباط (عدد 51) كذبوا أمام المحكمة بعد أداء اليمين على النحو التالي: وجميعهم ادعى حصوله على إذن النيابة بالتفتيش والضبط بالفاكس من المقدم/ عاطف الحسيني وهو عبارة عن ورقة واحدة بها اسم المتهم وعنوانه. والحقيقة أنه لم يوجد أي إذن على الإطلاق عبارة عن ورقه واحدة بها اسم المتهم وعنوانه لكن الواقع أن أسماء المتهمين تم كتباتها مجمعة في نهاية كل محضر تحريات من المحاضر الأربعة التي حررها عاطف الحسيني. فمن أين جاء هؤلاء بموضوع الورقة الواحدة التي بها الاسم والعنوان؟ أنه لم يقم أي ضابط من الضباط الـ(51) بتقديم أصل هذا الفاكس للمحكمة أو حتى صورته أو احتفظ به في مكتبه أو وضعه في أرشيف أمن الدولة، إنما جميع الضباط ادعوا أنهم قاموا بالتخلص من هذا الفاكس!!! فلماذا؟ رغم أنه مستند رسمي في القضية.

3- طالب الدفاع بالتحفظ على 19 ضابط في جريمة الشهادة الزور مع الطعن بالتزوير المادي والمعنوي على المحضر المحرر بمعرفة الشاهد والذي يشكل جريمة تزوير بمحرر رسمي مادة 212 وأيضا جريمة استعمال هذا المحرر مادة 214 وهم:-

1 – النقيب/ خالد نبيل الألفي.

2 - الرائد/ محمد فاروق على حسن ( 4 محاضر مزورة).

3 – الرائد/ وائل خليل أحمد مخلوف.

4 – الرائد/ حسن عبد الحميد شكري.

5 – الرائد/ أحمد محمد عبد الرحمن.

6 – الرائد/ طارق محمود البنا.

7 – الرائد/ عماد محمد عبد اللطيف.

8 – الرائد/ حسن أحمد علي.

9 – الرائد/ محمود أحمد المرسي.

10- الرائد/ محمد سمير السيد عبيد.

11- الرائد/ كريم محمد المصري.

12- الرائد/ تامر يوسف إبراهيم محجوب.

13- النقيب/ السيد إبراهيم عبد العليم.

14- الرائد/ ياسر محمد علي.

15- الرائد/ محمد عثمان سيف النصر.

16- الرائد/ شريف عبد المجيد.

17- نقيب/ أحمد فاروق أحمد السيد.

18- نقيب/ هشام زين محمد.

19- نقيب/ مصطفى عبد المجيد أحمد.

4- طالب الدفاع بالتحفظ والتحقيق مع عدد 9 ضابط لارتكابهم جريمة تفتيش مكان (مسكن أو شركة) مع عدم وجود إذن صادر بهذا الشأن وهم:-

1- نقيب/ خالد جابر محمود (شركة فرجينيا).

2- نقيب/ محمد طارق عبد المحسن مكاوي – الإسكندرية.

3- المقدم/ عاطف الحسيني باعتباره شريكا للنقيب/محمد مكاوي في جريمة اقتحام محل.

4- الرائد/ أشرف الحربي.

5- المقدم/ محمد رفاعي.

6- م.أ/ أحمد رفعت.

7- نقيب/ هشام عبد العزيز شوكت.

8- الرائد/ شريف عبد الحميد.

9- نقيب/ محمد نجم الدين.

5- طالب الدفاع بالتحفظ على النقيب/ خالد الألفي لقيامه باحتجاز شخص بدون وجه حق (أ. جمال شعبان المحاسب) ومحضر ضبط مزور ماديًا ومعنويا.

6- طالب الدفاع باستبعاد أي دليل مستمد من تحرير المحضر الوهمي بمعرفة الرائد/ أبو بكر مصطفى بيومي والذي تم تحريره مسبقًا قبل القيام بأي مأمورية في إطار هذه الدعوى.. كما طالب الدفاع من المحكمة التحقيق في أي واقعة قد تثبت أنها جريمة من خلال هذا التصرف.

7- طالب الدفاع التحقيق في واقعة تحرير محضر وهي بمعرفة النقيب/ مصطفى عبد المجيد أحمد مع استبعاد أي دليل مستمد من هذا الإجراء الباطل.

8- طلب الدفاع التحفظ على الشاهد النقيب/ هشام عبد العزيز شوكت لارتكابه جناية اختلاس الأوراق المالية التي قرر في تحقيقات نيابة أمن الدولة أنه قام بضبطها والتي جاء محضر الضبط خلوًا منها. النتيجة النهائية

  • عدد الضباط المتهمين
  • 51
  • 19
  • 9
  • 2
  • 1
  • 1
  • الجريمة المرتكبة

الكذب تحت القسم أمام هيئة المحكمة.

جريمة الشهادة الزور وجريمة تزوير محرر رسمي وجريمة استعمال هذا المحرر.

جريمة تفتيش مكان (مسكن أو شركة) مع عدم وجود إذن صادر بهذا الشأن

جريمة تحرير محضر وهمي.

جريمة احتجاز شخص بدون وجه حق وبموجب محضر ضبط مزور ماديا ومعنويا.

جريمة اختلاس أوراق مالية.

ملاحظة هامة: طالب الدفاع في الجلسة العاشرة بتاريخ 4/9/ 2007 من المحكمة العسكرية بتكليف النيابة العسكرية بالقبض على المقدم/ عاطف الحسيني لثبوت مشاركته النقيب/ محمد طارق عبد المحسن مكاوي في جريمة دخول محل دون سند قانوني.

المحور الرابع: التقرير المالي

الأخطاء التي وقعت فيها أو تعمدتها نيابة أمن الدولة العليا واللجنة المشكلة من خبراء جهاز الكسب غير المشروع في التقرير المالي الخاص بالقضية 2 عسكرية لسنة 2007

أولاً: تم توجيه تهمة غسيل الأموال إلى المتهمين في القضية منذ تاريخ القبض عليهم في 24/12/2006 وقبل تشكيل أية لجان أو الإطلاع على أية أحراز أو أوراق مالية في القضية والأغرب من ذلك تم استدعاء من سبق القبض عليهم في نفس القضية قبل هذا التاريخ وتم إضافة تهمة غسيل الأموال إلى التهم السابق توجيهها إليهم منذ القبض عليهم فما هي الجهة التي تملك سلطات فوق سلطة النيابة لتوجيههم هذه التهم الباطلة دون سند قانوني.

ثانيا: إن توجيه تهمة غسيل الأموال بهذه الطريقة مخالفًا لصحيح القانون 80 لسنة 2002 والذي ينص على أن الجهة الوحيدة المنوط بها رصد والإبلاغ عن جريمة غسيل الأموال هي وحدة غسيل الأموال في البنك المركزي المصري.

ثالثًا: إن اللجنة المشكلة من خبراء جهاز الكسب غير المشروع قدمت تقريرها للمحكمة بعد قرار الإحالة وبعد انتهاء النيابة من كافة التحقيقات ( نيابة أمن الدولة والنيابة العسكرية) وبعد أن أصبحت القضية في حوزة المحكمة ولا يجوز للنيابة تقديم أي أدلة جديدة (الإحالة إلى المحكمة العسكرية في 24/4/2006 بينما تم تقديم التقرير من النيابة العسكرية إلى المحكمة في 21/5/2007).

رابعًا: إن شهادة أعضاء اللجنة التي أعدت التقرير أثبتت أمام المحكمة العسكرية الأتي:

1- لا توجد مصادر تمويل غير مشروعة لأي من هذه الشركات. 2- لم يثبت أن الشركات المتحفظ عليها ساهمت بأي صورة في تمويل أنشطة إخوانية أو طلابية. 3- لا توجد أية أدلة على تهمة غسيل الأموال. 4- لم يثبت تلقي أي من هذه الشركات أموال من الخارج أو الداخل. 5- أفادت شهادة الشاهد رئيس اللجنة المالية أن معظم هذه الشركات شركات ناجحة وتساهم في خدمة الاقتصاد المصري.

خامسًا: رغم أن قرار نيابة أمن الدولة العليا لا يتضمن تقييم الشركات والأصول الخاصة بالمتهمين إلا أنه قامت اللجنة بطلب ندب لجان فنية لتقييم الأصول مما يعد تزيد من اللجنة غير مفهوم.

سادسًا: قامت اللجان الفنية المشكلة للتقييم بتقدير أصول الشركات بقيم مبالغ فيها للغاية تصل إلى عشرة أضعاف القيمة الحقيقية كما أضافت أصول لا تخص أي من المتهمين وذلك بهدف تضخيم ثروة المتهمين على غير الحقيقة وتصل قيمة هذه الأصول المضافة إلى حوالي 200 مليون جنيهًا.

ومثال ذلك: أن أحد الأصول رغم أنه لا يخص أي من المتهمين في القضية وهي تقسيم أراضي مباع منذ عام1984 ومسجل كتقسيم عبارة عن 546 قطعة وتم نشره في جريدة الوقائع لأفراد ونقابات بعدد هذه القطع وقد ذكرت اللجنة الفنية التي قامت بالتقييم هذه المعلومات إلا أنها استمرت في التقييم ونسبة ملكيتها إلى حسن عز الدين مالك في إصدار غريب على مجافاة الحق والحقيقة والافتراء على الواقع ورغبة ظالمة في الإيذاء والإيقاع به والأدهى من ذلك أنها قيمتها بمبلغ 56 مليون جنيهًا وهو لا يملك فيها ولا جنيهًا مصريًا واحدًا. ومثل هذه الواقعة وقائع كثيرة في التقرير.

سابعًا: كانت المفاجأة في المحكمة أن الشاهد رئيس لجنة الخبراء تنصل من كل التقارير التي أعدتها لجان التقييم وذكر أنه لم يعول عليها وأنه لا يقرها مما يؤكد أن هناك ثمة ضغوط قد مورست على اللجنة بشكل أو بآخر أو أنها اكتشفت عوارًا كبيرًا في تقارير تلك اللجان جعل اللجنة تهدر نتائج أعمالها.

ثامنًا: أن اللجان ادعت أنها سلمت للمحكمة تقريرًا مجمعًا مرفق بالتقارير الفرعية الخاصة بالتقييم واكتشفنا عدم وجود أثر لهذا التقرير المجمع المزعوم.


المحور الخامس: انتهاك حقوق الإنسان للمحالين للقضاء العسكري في مصر

في القضية 2 لسنة 2007 والتي أحال الرئيس حسني مبارك 40 من قيادات الإخوان المسلمين في مصر إلى المحكمة العسكرية في مصر هناك انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان بالمخالفة للقانون من الدستور المصري فضلاً عن عدم احترام النظام المصري لأي من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ومنها:

1- انتهاك الحرية الشخصية وحرية المسكن: فقد تم مداهمة مساكن جميع المتهمين دون سند قانوني وتم ترويع الأطفال والنساء في ساعات متأخرة من الليل والتعامل بهمجية أثناء القبض على المتهمين وتفتيش مساكنهم وشركاتهم.

2- انتهاك حرية التعبير والفكر فقد تم تحريز كتب ومحاضرات وندوات وأبحاث للمتهمين وكلها كتب لها رقم إيداع أو أبحاث خاصة بالمتهمين ليس لها أية علاقة بالعنف ولا تحوي أي دليل على أي اتهام موجه للمتهمين.

3- انتهاك الحقوق والقضائية للمتهمين. وذلك من خلال عدم احترام أحكام القضاء المدني بإخلاء سبيل المتهمين ثم الاعتقال في نفس يوم الإفراج ثم الإحالة للقضاء العسكري رغم أنهم أصلاحيون ومدنيون وليست لهم أية صلة بالعنف ولا يمارسون في أنشطتهم

4- الإهمال في الرعاية الطبية للمتهمين ومنهم عدد ليس بالقليل يعاني من أمراض القلب والسكر وكذلك عدم الإفراج الصحي من قضى تسعة أشهر في المستشفى يحتاج لعملية القلب المفتوح ودعامة ذكية وهو الحاج حسن زلط.

5- سوء استعمال سلطة الحبس الاحتياطي رغم انتفاء كل مبرراته.

6- سوء معاملة المدعى عليهم وذلك من خلال المظاهر الآتية:

أ‌- نقل المدعى عليهم إلى جلسات المحاكمة في سيارات مغلقة سيئة التهوية وكراسيها حديدية الأمر الذي يؤدي إلى حدوث آلام كبيرة بالظهر نتيجة الاهتزازات الشديدة خاصة وأن كثير من المدعى عليهم ذوي أعمار تزيد عند معظمهم عن الخمسين عامًا كما أن عددًا ليس بالقليل منهم يشكو أصلاً من آلام بالظهر والعمود الفقري.

ب‌- يودع المدعى عليهم أثناء جلسات المحكمة في أقفاص حديدية ضيقة لا تسمح لهم بالحركة أو الانثناء ويظلون داخل هذه الأقفاص الحديدية طوال مدة انعقاد جلسة المحكمة والتي ممكن أن تتواصل جلستهم داخل الأقفاص من العاشرة صباحًا وحتى السابعة مساءً وهم غير قادرون على الحركة مما يسبب لهم آلامًا كبيرًا من جراء الجلسة.

ت‌- تسارع جلسات المحكمة خاصة في الفترة الأخيرة يسبب إرهاقًا للمدعى عليهم وأسرهم ومحاميهم خاصة أن بعض الأسر والمحامين يسافرون مسافات طويلة لحضور الجلسات حيث إن بعضهم على سبيل المثال من الإسكندرية أو أسيوط وكثيرًا ما يتم عقد الجلسات في أيام متتالية.

ث‌- عدم إصدار تصاريح للمحامين بزيارة المدعى عليهم داخل السجن والالتقاء بهم إلا في حدود ضيقة ولعدد محدود من المحامين الأمر الذي يقطع الصلة بين المحامين والمتهمين بالشكل المناسب لإعداد الدفاع أو التفاهم حول جوانب القضية ولعل ما يزيد هذا الأمر تفاقمًا أيضًا قضية تسارع الجلسات التي تفوت حتى الفرصة على من يصرح لهم على قلتهم من المحامين بزيارة المتهمين حتى إن عددًا ليس بالقليل من المتهمين لم يتمكنوا حتى الآن من الانفراد بمحاميهم في هذه القضية.

7- راجع ما كتبته منظمات حقوق الإنسان داخل مصر وخارجها عن القضية وكذلك ما كتبه كثير من المراقبين الذين حاولوا حضور المحاكمة عبثًا دون جدوى حتى بعد حصولهم على موافقة وزارة الخارجية لحضور الجلسات.


المحور السادس: الجانب الطبي والإنساني للمحالين في القضية

رد من المهندس خيرت الشاطر و إخوانه على ما نشر في جريدتي الأهرام و الأخبار بتاريخ 5/9/2007 حول حالته الصحية إيماء إلى ما نشر في جريدتي الأهرام و الأخبار بتاريخ 5/9/2007 عن الحالة الصحية للمهندس خيرت الشاطر و عن عدم دقة تقارير منظمة العفو الدولية في هذا الشأن نود الإشارة إلى ما يلي :

أولا : ما نشرته منظمة العفو الدولية ليس إلا جزءا من الحقيقة حول طبيعة مرض المهندس خيرت الشاطر . فإصابته بالتهابات ميكروبية في القدم كمضاعفات لمرض السكر بدأت منذ أكثر من ثلاثة أسابيع بالتهاب ميكروبي شديد بوجه القدم اليمنى و أسفلها نتج عنه تقرحات بوجه القدم و أسفلها و بين الأصابع , و تم علاجه بالمضادات الحيوية و الغيار مرتين يوميا على مدار هذه الأسابيع , و لم تلتئم تلك التقرحات حتى الآن .

أما ما جاء في الصحيفتين من أن الإصابة ليست إلا التهابات فطرية بين الأصابع – حسبما وصفها التقرير الطبي – فهو مناف تماما للحقيقة , فالأطباء الذين كتبوا التقرير لم يفحصوا المهندس خيرت إلا عند تماثله للشفاء بعد مضي ثلاثة أسابيع من العلاج المكثف بمعرفة زملائه من الأطباء المحبوسين معه في السجن , برئاسة الأستاذ الدكتور محمود أبوزيد أستاذ جراحة الأوعية الدموية , و حتى بعد مضي هذه الفترة فإن التقرحات على وجه القدم و أسفله لا تزال واضحة و لا يمكن بأي حال إرجاعها إلى مجرد التهاب فطري بين الأصابع .

ومن المعروف طبيا أن أية التهابات ميكروبية في قدم مريض السكر , و خاصة إذا وصلت إلى مرحلة إحداث تقرحات تشكل تهديدا حقيقيا لسلامة القدم , و لضبط نسبة السكر و في بعض الأحيان إذا لم تتم السيطرة على الالتهاب بصورة مناسبة , قد تشكل تهديدا لحياة المريض نفسه .

ثانيا : لم يعتد الإخوان على الشكوى من أمراض ليست بهم , بل هم على العكس من ذلك يتلقون علاجهم على أيدي زملائهم من الأطباء المحبوسين معهم و لا يلجئون إلى أطباء السجن أو مستشفى السجن إلا في حالات الضرورة التي لا يمكن التعامل معها ذاتيا , و هذا هو ما درج عليه المهندس خيرت الشاطر حيث لم يعرض نفسه يوما للكشف عليه في عيادة السجن بالرغم من العديد من الأمراض التي يعاني منها .

ثالثا : أشار التقرير الطبي – حسبما جاء في الصحف – إلى عدة نقاط أخرى غير صحيحة و هي : • أن المهندس خيرت الشاطر تتم متابعته بصورة منتظمة , و هذا غير صحيح بالمرة , حيث أنه لم يقم أحد من الأطباء بالكشف عليه قبل يوم إعداد هذا التقرير و لم يتحرك أحد منهم إلا بعد نشر تقرير منظمة العفو الدولية .

• أن الضغط و القلب و الصدر ليست بها مشاكل صحية , و هذا غير صحيح كذلك , فالأطباء الذين كتبوا التقرير لم يفحصوا قلبه أو صدره بالمرة , و لم يطلعوا على أي موجات صوتية خاصة بالقلب أو إشعاعات خاصة بالصدر. أما الضغط الذي نشر عنه أنه " ليست به مشاكل " فقد كان عند قياسهم له 160/110 و أبدى الأطباء انزعاجهم الشديد لارتفاع ضغط الدم إلى هذه الدرجة .

رابعا : فيما يلي تقرير موجز عن الحالة الصحية للمهندس خيرت الشاطر و هو يؤكد ما قلناه من قبل من أن ما نشرته منظمة العفو الدولية ليس إلا جزءا من الحقيقة , فالمهندس خيرت يعاني من الأمراض التالية :

• مرض السكر و مضاعفاته في القدم التي سبق ذكرها و حدثت له مؤخرا في السجن , بالإضافة إلى إصابته بالتهاب أعصاب شديد ناتج عن مرض السكر و يتسبب بآلام مستمرة في القدمين , و نسبة السكر في الدم متأرجحة خاصة في ظروف التوتر .

• ارتفاع في ضغط الدم يتم علاجه بالأدوية و يخرج عن السيطرة في الكثير من الأحيان خاصة في ظروف التوتر حتى أنه وصل في بعض الأحيان بالسجن إلى 180/110 .

• التهاب شعبي مزمن مع حساسية في الصدر , مع إصابته بنوبات حادة تسبب ضيقا في التنفس يحتاج إلى تدخل علاجي عاجل بالبخاخات و الأدوية ( لاحظ إشارة التقرير الطبي إلى سلامة صدره ) .

• حصوات بالكلى مع نزول حصوات من مجرى البول و قد أصيب في السجن بحالة مغص كلوي قبل أربعة شهور من الآن و قرر طبيب السجن أنه سيتحول إلى المستشفى لعمل أشعة و هو ما لم يتم حتى الآن .

• تضخم بعضلة القلب أظهرته الموجات فوق الصوتية على القلب ( لاحظ إشارة التقرير إلى سلامة قلبه ).

• انخفاض نسبة الهرمون المفروز من الغدة الدرقية مما يستلزم علاجه بالهرمون مدى الحياة .

• ارتفاع نسبة الكولسترول و الدهون الثلاثية في الدم .

'خامسا :' ليست حالة المهندس خيرت الشاطر هي الحالة المرضية الوحيدة بين المحالين إلى المحاكمة العسكرية , و لا يعني عدم لجوء الإخوان إلى إحداث ضجيج حول حالتهم الصحية , خلوهم من الأمراض , بل إن حالة الكثير منهم غير مستقرة على الإطلاق و فيما يلي عرض موجز للحالة الصحية للمجموعة , ثم عرض أكثر تفصيلا لبعض الأفراد , و ذلك كله تأكيدا على أن ما أشار إليه تقرير منظمة العفو الدولية ليس إلا نذرا يسيرا مما هو حادث في الواقع:

• العرض العام للحالة الصحية لمجموعة الثلاثة و الثلاثين المحبوسين بالسجن على ذمة القضية العسكرية:

• أكثر من نصف المعتقلين تخطوا حاجز الخمسين عاما (17 من 33) و بالتالي فهم يعانون من الكثير من الأمراض المرتبطة بالتقدم في السن , كما يلي:

  • ارتفاع ضغط الدم: يعاني منه 21 فردا , و بالرغم من انتظامهم في العلاج بالأدوية فكثيرا ما يخرج الضغط عن السيطرة .
  • مرض السكر: يعاني منه سبعة أفراد , و بالإضافة إلى الصعوبة في ضبط نسبة السكر في السجن فإن أربعة أفراد يعانون من مضاعفات مرض السكر في صورة التهابات أعصاب شديدة و قدم سكري و فرحة سكرية و إصابة شبكية العين .
  • قصور في الشرايين التاجية في القلب: يعاني ستة أفراد من أمراض القلب استلزمت إجراء قسطرة تشخيصية في خمسة منهم لإصابتهم بذبحات صدرية , و قد تم تركيب دعامة لشرايين أحدهم أثناء سجنه , و ينتظر آخر عملية عاجلة لشرايين القلب.
  • أمراض البروستاتا: 4 أفراد.
  • كما يعاني بعض الأفراد من أمراض غير مرتبطة بالسن مثل الالتهاب الكبدي (فيرسC) , و تليف كبدي (اثنان من المعتقلين), انزلاق غضروفي بالفقرات العنقية أو القطنية (6 أفراد) , قرحة بالمعدة حدث بها نزيف داخل السجن (فرد واحد) , دوار حركي (فرد واحد) , مياة زرقاء (فرد واحد), حصوات بالكلي (فرد واحد) , حصوات بالمرارة (فرد واحد), التهاب شعبي مزمن و حساسية بالصدر (فرد واحد).
  • التقرير الأكثر تفصيلا عن حالة سبعة أفراد آخرين تعد حالاتهم جميعا من المنظور الطبي على قدر من الخطورة :
  • الدكتور محمد علي بشر (56 عاما) يعاني من: التهاب كبدي فيرس C نشط تم اكتشافه بالسجن مع تليف كبدي , مع ارتفاع في نسبة أنزيمات الكبد , أكثر من ضعفي المعدل الطبيعي , و قد أوحى أطباء الكبد الذين اطلعوا على تحاليله و أشعاته بعلاجه بعقار الأنترفيرون , كما يعاني أيضا من حصوات بالمرارة تحتاج إلى تدخل جراحي حال دون إجراءه إصابة الكبد بالتليف .
  • الأستاذ حسن مالك (49 عاما) يعاني من: ارتفاع بضغط الدم يخرج عن السيطرة في أحيان كثيرة , مع قصور بالشرايين التاجية بالقلب نتج عنه إصابته بذبحة صدرية استلزمت إجراء قسطرة قلب , مع ارتفاع بنسبة الكولسترول و الدهون الثلاثية .
  • الدكتور عصام حشيش (57 عاما) يعاني من: انخفاض متكرر بضغط الدم , قصور بالشرايين التاجية نتج عنه ذبحة صدرية غير مستقرة استلزمت إجراء قسطرة قلب , و أظهرت القسطرة وجود ضيق بنسبة أكثر من 90 % في ثلاثة شرايين , و تم تركيب دعامة لأحد هذه الشرايين أثناء تواجده بالسجن , مع قرحة بالمعدة نتج عنها نزيف حاد أثناء تواجده بالسجن , و استلزم النزيف إجراء منظار عاجل على المعدة .
  • أستاذ حسن زلط (56 عاما) يعاني من: مرض السكر و ارتفاع بضغط الدم , قصور بالشرايين التاجية و قد أصيب بذبحة صدرية حادة فور دخوله السجن و تم إجراء قسطرة قلبية له و هو الآن بانتظار جراحة عاجلة لشرايين القلب .
  • أستاذ فتحي البغدادي (53 عاما): مرض السكر و ارتفاع بضغط الدم , التهاب أعصاب سكري شديد , مياة زرقاء بالعين و إصابة بالشبكية بالعين كمضاعفات لمرض السكر, قدم سكري حدث أثناء تواجده بالسجن, و تم علاجه على مدى ستة أشهر ويعاني من قرحة سكرية بالقدم تلتئم أحيانا ثم تعاود الفتح بعد ذلك , قصور في الشرايين التاجية و تم عمل قسطرة قلبية له , ارتفاع نسبة الكوليسترول و الدهون الثلاثية بالدم .
  • الدكتور أمير بسام (43 عاما) يعاني من: مرض السكر و ارتفاع ضغط الدم , قصور بالشرايين التاجية و تم عمل قسطرة له قلبية له , تضخم بعضلة القلب في الموجات فوق الصوتية , اضطراب بنسبة الدهون في الدم , انزلاق غضروفي قطني .
  • المهندس سعيد سعد (50 عاما) يعاني من التهاب كبدي C مزمن:و من الجدير بالذكر أن كل تلك الأمراض سالفة الذكر ثابتة بالفحوصات و الأشعات.

و أخيرا فإننا نؤكد أننا لسنا من المتاجرين بأمراضهم أو المزايدين بآلامهم , فنحن رهن السجن منذ حوالي تسعة أشهر و لم نتحدث قبل اليوم عما يعانيه الكثير منا من أمراض , و نحن اليوم لا نرسل بهذا التقرير إلا ردا على ما نشرته الصحيفتان المذكورتان من تقرير طبي مغاير للحقيقة .

و نحن إذ ندفع بوجودنا في السجن ثمنا لأدائنا واجبنا في إصلاح هذا الوطن و رفعة شأنيه و خير أبنائة, فإننا نؤكد أننا صابرون على أمراضنا كما صبرنا على سجننا, وأننا ثابتون على مبادئنا و رسالتنا و مضمون على المضي قدما في نصرة ديننا وإصلاح وطننا و خدمة شعبنا.

المهندس خيرت الشاطر و إخوانه ... القضية العسكرية رقم 2 لسنة 2007


المحور السابع: من هؤلاء المحالون للمحكمة العسكرية

من مواليد الدقهلية في 4/5/1950م • متزوج وله عشرة من الأولاد والبنات واثنا عشرة حفيدا. • حاصل على بكالوريوس الهندسة- جامعة الإسكندرية عام 1974. • حاصل على ماجستير الهندسة- جامعة المنصورة. • حاصل على ليسانس الآداب جامعة عين شمس- قسم الاجتماع. • حاصل على دبلوم الدراسات الإسلامية معهد الدراسات الإسلامية. • حاصل على دبلوم المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية- جامعة القاهرة. • حاصل على دبلوم إدارة الأعمال- جامعة عين شمس. • حاصل على دبلوم التسويق الدولي- جامعة حلوان.

العمل المهني:

• عمل بعد تخرجه معيدًا، ثم مدرسًا مساعدًا بكلية الهندسة جامعة المنصورة حتى عام 1981م حيث أصدر السادات قرارًا بنقله خارج الجامعة مع آخرين ضمن قرارات سبتمبر 1981م. • يعمل حاليًا بالتجارة وإدارة الأعمال، وشارك في مجالس إدارات عدد من الشركات والبنوك.

العمل العام:

• بدأ نشاطه في العام الطلابي والسياسي في نهاية تعليمه الثانوي عام 1966م. • انخرط في العمل الإسلامي العام منذ عام 1967م. • شارك في تأسيس العمل الإسلامي العام في جامعة الإسكندرية منذ مطلع السبعينيات.

فترات الإعتقال:

• تعرض للسجن أربع مرات خلاف الحالية وهي الخامسة:

  • الأولى: في عام 1968م في عهد عبدالناصر؛ لاشتراكه في مظاهرات الطلاب في نوفمبر 1968م حيث سجن أربعة أشهر، وفُصل من الجامعة، وجُنِّد في القوات المسلحة في فترة حرب الاستنزاف قبل الموعد المقرر لخدمته العسكرية المقررة.
  • الثانية: في عام 1992م ولمدة عام، فيما سمي بقضية سلسبيل.
  • الثالثة: في 1995م حيث حُكم عليه بخمس سنوات في قضايا الإخوان أمام المحكمة العسكرية.
  • الرابعة: في عام 2001م لمدة عام تقريبًا.

هذا بالإضافة إلى طلب القبض عليه عام 1981م، ولكنه كان خارج مصر آنذاك.

العمل الإسلامي:

• تدرج في مستويات متعددة وأنشطة متنوعة في العمل الإسلامي، من أهمها مجالات العمل الطلابي والتربوي والإداري. • أقام لفترات مختلفة في اليمن والسعودية والأردن وبريطانيا، وسافر إلى العديد من الدول العربية والأوروبية والأسيوية.

أ.د/ محمد علي بشر ولد الدكتـور "محمد علـي بشـر" في 14/2/1951م بـقرية (كفر المنشي القبلي) ، مركز (قويسينا)، محافظة (المنوفية) . العمل: - أستاذ بكلية الهندسة جامعة المنوفية قسم الهندسة الكهربية.

وقد تدرج في حياته العلمية كما يلي:

1- حصل على (بكالوريوس) الهندسة الكهربية بتقدير (ممتاز) 1974م من المعهد العالي الصناعي بـ(شبين الكوم)، والذي تحوَّل فيما بعد إلى كلية الهندسة- جامعة المنوفية، ثم عُيِّن مُعيدًا في نفس المعهد 1974م.

2- (ضابط احتياط) بسلاح الدفاع الجوي بالقوات المسلحة المصرية، في الفترة من 1974م حتى 1976م كضباط توجيه صواريخ.

3- حصل على (الماجستير) في الهندسة الكهربية 1979م من كلية الهندسة- جامعة المنوفية بـ(شبين الكوم).

4- عُيِّن مدرسًا مساعدًا بكلية الهندسة – جامعة المنوفية(شبين الكوم) 1979م.

5- حصل على (الدكتوراه) من جامعة ولاية (كلورادو) بالولايات المتحدة الأمريكية 1984م.

6- عُيِّن مدرِّسًا بكلية الهندسة- جامعة المنوفية 1984م.

7- عُيِّن أستاذًا مساعدًا بالكلية الهندسة – جامعة المنوفية عام 1992م .

8- عُيِّن أستاذًا زائرًا لجامعة ولاية (كارولينا) الشمالية بأمريكا 1998م.

9- عين أستاذا بقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة جامعة المنوفية عام 2006

سنوات الاعتقال والسجن:

- قُبِض عليه في 14/10/1999م فيما عُرِف بـ(قضية النقابيين)، وأُحيل إلى المحكمة العسكرية ضمن عشرين نقابيًّا متَّهمًا في تلك القضية، وحكمت عليه المحكمة العسكرية برئاسة اللواء "أحمد الأنور" بالسجن ثلاث سنوات؛ بتهمة الانتماء إلى (الإخوان المسلمون)، والإعداد لانتخابات النقابات المهنية، وأُفرِج عنه في 8/10/2002م. - قبض عليه في 14/1/2007 وأحيل للمحكمة العسكرية مرة ثانية بتاريخ 5/2/2007

المشاركة في العمل العام والنقابي والنيابي:

  • فاز في انتخابات نقابة المهندسين كعضو في شعبة (الهندسة الكهربية) 1985م.
  • ثم انتُخب أمينًا مساعدًا للصندوق في النقابة العامة للمهندسين 1987م، ثم أمينًا عامًّا للنقابة العامة للمهندسين منذ عام 1991م وحتى فرض الحراسة عليها 1995م وشارك في العديد من لجانها المهنية والعلمية.
  • انتخب أمينًا عامًّا لاتحاد المنظَّمات الهندسية في الدول الإسلامية عام 1989م وحتى عام 1997م وهو الآن رئيس المكتب الأقليمي للأتحاد في المنطقة العربية ومقره القاهرة.
  • فازا في انتخابات مجلس الشعب على رأس القائمة في الدائرة الأولى منوفية، وفاز بعضوية مجلس الشعب بحكم قضائي ولم يُنفَّذ الحكم القضائي النهائي بأحقيته في عضوية المجلس.
  • ثم رُشِّح في مجلس الشعب في عام 1995م في الدائرة الأولى منوفية، ثم أعيدت الانتخابات بينه وبين د. "أمين مبارك"، إلا أنه تم تزوير هذه الانتخابات، التي كان فوزه فيها مؤكدًا لولا التزوير.

السفر إلى الخارج:

سافر إلى معظم دول العالم في مهامَّ علمية ونقابية، ومن هذه الدول:

بأمريكا- بريطانيا- فرنسا- ألمانيا- بلجيكا- روسيا- كازاخستان-أوزباكستان- تركيا- باكستان- ماليزيا- بنجلاديش- تايلاند- تونس- الجزائر- ليبيا- السودان- الأردن- سوريا- لبنان- البحرين- الإمارات- السعودية.

المشاركة في مؤتمرات دولية:

شارك في مؤتمرات علمية ونقابية كثيرة، منها:

1- مؤتمر التكامل التكنولوجي بين الدولة الإسلامية بالقاهرة عام 1989م. 2- التطور التكنولوجي في العالم الإسلامي بماليزا 1991م. 3- الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية في العالم الإسلامي بباكستان عام 1993م. 4- جودة التعليم الهندسي وآفاق المستقبل بالقاهرة 1994م. 5- نظم المعلومات والاتصالات في الدول الإسلامية عمان- الأردن 1995م. 6- البطالة بين المهندسين- المشكلة والحل القاهرة 1993. 7- الفجوة التكنولوجية بين الدول النامية والدول المتقدمة تونس 2003م. 8- مشكلة الإسكان لمحدودي الدخل في العالم الإسلامي بباكستان. 9- مؤتمر MEPCON للقوى الكهربائية- كلية الهندسة جامعة المنوفية 2003 له ثلاثة أبناء، وهم: هاني- حاصل على (ليسانس) حقوق- جامعة القاهرة، وحاصل على ماجستير في الإعلام من بريطانيا ويعمل بقناة الجزيرة في قطر. أحمد- حاصل على بكالوريوس الهندسة – قسم العمارة. سارة- طالبة بكلية الصيدلة جامعة القاهرة



أ.د عصام عبد المحسن

  • مواليد 7 / 12 / 1956
  • أستاذ الكيمياء الحيوية – كلية الطب – جامعة الأزهر الشريف
  • أستاذ زائر للكيمياء الحيوية بكليات طب ليبيا - جامعة السابع من أبريل – جامعة المرقب – وجامعة الجبل الغربي
  • عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة و أمين الصندوق المساعد
  • مقرر اللجنة العلمية بالنقابة .
  • أشرف عل العديد من الدورات العلمية في المجال الطبي .
  • مدير وحدة الجودة وضمان الإعتماد بكلية الطب جامعة الأزهر والتي أنشأت بقرار من مجلس الكلية عام 2005 لتطوير العملية التعليمية في التدريس والإمتحانات .
  • عضو الجمعية المصرية لمكافحة العدوى والتي تشارك في نشر فكر مكافحة العدوى وسط الجماهير بتنظيم الندوات والمؤتمرات للتوعية حول مرض التهاب الكبدي الفيروسي والإيدز والأمراض التي تنتقل عن طريق الدم كذلك توعية الأطباء بالطرق اللازمة لحماية أنفسهم ومرضاهم من الأمراض المعدية .
  • شارك في إعداد وتنظيم المؤتمر الدولي الثاني لمكافحة العدوى الذي عقد مؤخراً بمركز التدريب التابع لوزارة الصحة بالعباسية .
  • عضو الجمعية الطبية الإسلامية ومدير المعمل المركزي للجمعية والخاص بإجراء كافة أنواع التحاليل النادرة بالأجهزة المتقدمة والتي تحول من كافة فروع الجمعية علي مستوي الجمهورية.

الشهادات العملية:

  • بكالوريوس الطب والجراحة _ طب القاهرة- 1980
  • ماجستير الباثولوجيا الاكلينيكية _ طب الأزهر 1984
  • ماجستير الكيمياء الحيوية _ طب الأزهر 1986
  • دكتوراة الكيمياء الحيويه _ طب الأزهر 1990

الحالة الاجتماعيه :

  • متزوج ولديه اربعه ابناء
  • نيره الفرق الرابعة كليه دراسات انسانيه- قسم تربية – جامعة الأزهر
  • مصطفي الفرقة الثالثة كليه طب – جامعة الأزهر.
  • احمد أعدادي هندسة – جامعة الأزهر
  • مهجه ثانية ثانوي

حسن عز الدين يوسف مالك - مواليد : 20 – 8 – 1958

  • العنوان البريدي : 15 ش أبو داوود الظاهري – مدينة نصر
  • والده- رحمه الله- رجل أعمال ناجح و لديه مصانع نسيج وملابس جاهزة معروفة.
  • عائلته كلهم تجار وأصحاب مصانع مشهورين.
  • بدء حياته العملية قبل تخرجه مع والده وقد تخرج من كلية التجارة عام 1980- جامعة الأسكندرية

سلسبيل كبري شركات الحاسبات في التسعينيات:

  • أنشأ شركات تجارية منذ عام 1983 أشهرها شركة سلسبيل للحاسبات كبرى شركات الحاسبات ونظم المعلومات فى مصر حينئذ.
  • وفي عام 1992 بعد أن كانت سلسبيل من أكبر الشركات فى مجالها تم تلفيق قضية واهية وعلي أثرها تم غلق الشركة وتشريد أكثر من 200 عامل.
  • وتم ايداعه فى السجن لمدة عام كامل حبس احتياطى دون توجية إتهام واحد يقوم علي دليل .

اللهم إلا محاضر مباحث أمن الدولة ذات التهم الثابته والمعروفة ولم يتم تقديم القضية إلي القضاء. بعد خروجه بدء مرة أخرى فى عمله التجارى وأنشأ عدة شركات تجارية أصبحت الأن الأشهر فى مصر فى مجالات عدة مثل الأثاث " استقبال " و الملابس الجاهزة " سرار " وتجارة الخامات. يعمل في شركاته الأن أكثر من 500 موظف .

الأسرة :

- متزوج من السيدة جيهان عليوة وهي خريجة تجارة - تفرغت لرعاية أسرتها والمكونة من 7 أبناء و هم

  • معاذ 22 سنة مواليد 21 / 11 / 1984 خريج الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا
  • خديخة 21 سنة مواليد 16 / 1 / 1986 فى السنة الأخيرة فى أداب عين شمس قسم تركى
  • عمر 21 سنة فى الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا 16 / 1 / 1986
  • حمزة20 سنة فى الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا مواليد 22 / 5 / 1987
  • أحمد 16 سنة فى الثانوية العامة مواليد 29 / 8 / 1990
  • أنس 11 سنة مواليد 2 / 6 / 1994
  • عائشة 10 سنوات مواليد 19 / 12 / 1996

الدكتور/ محمد محمود حافظ - محل الميلاد : محافظة القاهرة

تاريخ الميلاد : 24 / 8 / 1971

الشهادات :

  • حاصل على بكالريوس طب عين شمس عام 1996
  • حاصل على الجزء الأول من زمالة كلية الجراحين الملكية في الرمد وكان يستعد لدخول الجزء الثاني .
  • حصل على شهادة الماجستير في الرمد .
  • يدرس الأن بدبلومة إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية .

الوظائف :

- عمل كنائب زائر للرمد وأمراض العيون في مستشفى بنها - عمل طبيبا للعيون في مستشفى المغربي بطنطا - عمل في مستشفى المغربي فرع المدينة المنورة لمدة سنتين أخرتين قبل أن يترك العمل بها في يوليو 2004 ويعود إلى القاهرة. - ترك العمل بالطب ودخل شريكا مع مجموعة من أصدقاءه ونخبة من رجال الأعمال الشرفاء في تأثيث شركة "حياة" للتجارة وتصنيع الدواء الآمن (المنتج من أعشاب طبيعيه) والشركة ما تزال رهن التأثيث.

الحالة الإجتماعية :

متزوج من أخت فاضلة هي أمل أحمد غلوش المعيدة بكلية أصول الدين ابنة الأستاذ الدكتور أحمد غلوش عميد كلية أصول الدين سابقا ولديه 4 من الأولاد: سارة (7 سنوات)، محمود (4 سنوات)، ياسمين (3 سنوات) وحبيبة (سنة و7 شهور).

العطاء الدعوي :

- تعرف على الفكر الإسلامي في المرحلة الثانوية ودخل المجتمع الجامعي وقد اختمرت فكرة العمل لهذا الدين ولهذا الوطن من خلال الإطار السلمي فكان هذا الفكر الوسطي المعتدل الدافع لالتحاقة بالانشطة الطلابية بكلية الطب بجامعة عين شمس والتي يعرفه فيها الجميع بداية من عمال الكلية إلى عميدهم مرورا بأساتذته والموظفين بالكلية بل و قواد الحرس ويشهد له جميعهم إلى الآن بحسن دينه وخلقه بل ويعرفه كل من بالكلية بصاحب الإبتسامة الحنونة الصافية المطمئنة والتي لا تفارق وجهه المنير ، يقف مع العمال بكرمه ومساعدته السخية ويحترم لعميده وأساتذته عطائهم العلمي ويقيم الحفلات والأنشطة لتكريمهم وتكريم الطلاب الفائقين وتشجيعهم - شارك في الحركة الطلابية من سنة 91 وحتى سنة تخرجه96 بكل فعاليتها الخدمية والتثقيفية والسياسية والعلمية - أعتقل بمباحث أمن الدولة لعدة أيام في عام 1994 على إثر المشاركة في انتخابات الاتحاد الطلابي بكلية طب جامعة عين شمس - له العديد من الاسهامات الفنية والإدارية في مجال العمل الطلاب


المهندس/ أحمد محمود أحمد شوشة

الحالة الإجتماعية:

  • من مواليد مدينة دمياط في 23/3/1954.
  • حاصل على بكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة المنصورة
  • أدى الخدمة العسكرية لمدة ثلاث سنوات كضابط احتياط.
  • متزوج في 1986 وأنجب محمد وعبد الرحمن بالأكاديمية البحرية وهاجر بالأكاديمية. الدولية لعلوم الأعلام وهند بالصف الثاني الثانوي ومعاذ بالتعليم (انترناشيونال) بالصف السادس.

النشاط الوظيفي:

  • شريك متضامن في شركة المدائن للإنشاءات والتصميمات والتي من خلالها تم تنفيذ. العديد من المشروعات الصناعية والمستشفيات والأبنية التعليمية والإدارية والخيرية. والمساجد والإبراج السكنية وخلاف ذلك في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
  • سافر إلى عدة دول بالخارج كاستشاري هندسي لعدة مشروعات هندسية.
  • عضو مؤسس وعضو مجلس إدارة شركة الملتقى العربي.
  • عضو مؤسس في شركة الطباعة والنشر.
  • عضو شريك موصي في عدة شركات.

النشاط العام:

  • عضو إتحاد الطلاب أثناء سنوات الدراسة بكلية الهندسة جامعة المنصورة
  • عضو مؤسس ورئيس مجلس إدارة لعدة جمعيات خيرية ذات أنشطة اجتماعية ودينية وتعليمية.
  • مرشح في انتخابات المجالس المحلية السابقة.
  • عضو نقابة المهندسين المصرية
  • عضو عامل بالنادي الأهلي

الاعتقالات:

- سنة 2000 ولمدة شهر على خلفية الانتخابات التشريعية - سنة 2003 ولمدة شهرين على خلفية الغزو الأمريكي للعراق - سنة 2006 في قضية المعرفة باسم قضية أحداث الأزهر والتي حولت إلى القضاء العسكري برقم 2 سنة 2007


محمود عبد الجواد - تاريخ الميلاد / 28/12/1957 - العنوان الالكتروني/ [email protected] - الوظيفة / صاحب و مدير شركة مناحل عبد الجواد

المؤهلات العلمية

- معهد فني صحي - دبلوم دراسات تخصخية في مكافحة الأوبئة (بكالوريوس المعهد العالي للصحة العامة) - ليسانس حقوق جامعة القاهرة

العمل السياسي

- عضو مجلس محلي محافظة "محافظة البحيرة" سابق

العمل الاجتماعي والخدمي

- عضو اتحاد النحالين العرب - عضو جمعية مربي النحل الإسكندرية - عضو بجمعيات خيرية متعددة

مرات الاعتقال

  • من

23/6/89

30/11/91

25/3/2001

2/9/20006

17/1/20007

  • الى

7/6/89

25/10/91

28/9/2000

14/7/2006

الى الان

الأسرة

الزوجة / فوزية شحاته مصطفى حنفي

الأبناء

  • مريم 1/1/1987 السنة الثالثة كلية التربية
  • عبد اللطيف 1/1/1988 السنة الثانية كلية التجارة
  • يونس 1/10/1989 السنة الأولى بالمعهد العالي للتعاون الزراعي
  • محمد 1/10/1991 ثانوية عامة
  • فاطمة 19/1/1998 الصف الرابع الابتدائي

المحاسب/ صادق الشرقاوي - من مواليد قرية هورين بالمنوفية 1/3/1950 - انتقل مع أسرته إلى القاهرة في منتصف الخمسينيات ليسكنوا في منطقة الكيت كات بإمبابة - تخرج في كلية التجارة بجامعة القاهرة عام 73 وعمل في مجال الحسابات فترة بسيطة قبل انتقاله إلى بريطانيا. - قام بمراسلة إحدى الجامعات الإنجليزية التي طلبت سفره إليها في منحة دراسية، فانتقل إلى بريطانيا عام 1974 بعد حصوله على إعفاء من خدمة الجيش لأنه كان عائل أسرته. - حصل على دراسات عليا في مجال الحاسب الآلي من لندن عام 1976 ومنها سافر للعمل بالسعودية التي أقام بها حتى عام 1994 وفي خلال هذه المدة قام بتصميم أول لغة برمجة حاسب آلي عربي وطور مع مجموعة من زملائه أول كمبيوتر عربي على مستوى العالم وتم تصنيعة في الولايات المتحدة تحت اسم كمبيوتر الرائد وأدار شركة الرائد ومعاهد الرائد لتدريس علوم الحاسب الآلي واصبح من رواد تعريب الكمبيوتر على مستوى العالم وكان أول من قام بعمل دورات مكافحة فيروسات الكمبيوتر وأدار العديد من مؤتمرات العالم العربي وشارك في العديد من المؤتمرات العالمية في نفس المجال .

(RDI)ويشغل حاليا منصب عضو مجلس ادراة بالشركة الهندسية لتطوير نظم الحاسبات تزوج عام 78 من السيدة سوزان عرابى وهي خريجة كليه العلوم، وناشطة فى مجال العمل الخيرى والتطوعى وأنجب ستة من الابناء عبد الرحمن _27 سنة ؛خريج كليه التجارة جامعة القاهرة ويعمل مدير مبيعات المنارة للكومبوتر_متزوج

- نهى _26 سنة خريجة تجارة القاهرة ؛زوجة وام لطفلان تعمل مدرسه . - مى 25 سنة _الفرقه الرابعه آداب علم أجتماع ؛متزوجة وام لطفلان - عبد الحميد 24 سنة _ بأكاديمية اخبار اليوم - عبد الله 21 سنة _الفرقه الرابعة معهد تكنولوجيا العاشر من رمضان - سمية 20 سنة الفرقه الثانيه معهد اللغات وترجمة ومتزوجة - واعتقل اول مرة في سنة 2000 وظل بالمعتقل قرابة الشهرين بسبب الانتخابات البرلمانية وله اسهامات عديدة في العمل العام بشرق القاهرة


م . زراعي/ أسامه عبد المحسن شربي -تاريخ الميـــلاد : 1/7/1944 -الـوظيفـة : مدير عام شركة إيجيليكا للسياحة

المؤهلات العلمية :

- بكاليوريوس زراعة كلية الزراعة جامعة الأسكندرية 1966 كلية الزراعة – جامعة الأسكندرية. - دبلوم الدراسات العليا في القطن عام 1974 كلية الزراعة جامعة الأسكندرية.

الأسرة :

اسم الزوجة : ناهد محمد كمال المؤهل : بكاليوريوس فنون وتربية الوظيفة : مدير التربية والتعليم سابقا

الأبناء :

1- محمد أسامة - تاريخ الميلاد : 1/1/1972 - العمل: رئيس مجلس إدارة شركة أجيلكا للسياحة - المؤهل العلمي: بكاليوريوس زراعة عام 1996 - الحالة الاجتماعية: متزوج وله طفلان ضحى 8 سنوات وعلي 5 سنوات.

2- رحاب أسامة - تاريخ الميلاد : 1/8/1973 - المؤهل العلمي: بكاليوريوس خدمة اجتماعية - الحالة الاجتماعية: متزوجة ولها طفلان ياسمين 8 سنوات وهنا 5 سنوات - والده: المرحوم الاستاذ د. عبد المحسن شربي مدير عام التعليم محافظة الغربية سابقا، ومن الرعيل الأول للإخوان المسلمين التحق بالجماعة عام 1936 وهو طالب بكلية الأداب جامعة القاهرة وعمل مع الشهيد حسن البنا بالمركز العام مسئولا بقسم الطلاب وعضو الهيئة التأسيسية ورئيس المكتب الإداري للجماعة محافظة الفؤادية التي كانت تشمل (محافظة الغربية وحافظة كفر الشيخ وجزء من محافظة المنوفية) واعتقل عام 19541965

النشاط الاجتماعي:

1- أمين عام وعضو مجلس إدارة نقابة الزراعيين بالإسكندرية منذ عام 1992 وحتى الآن – رئيس لجنة الرحلات بنقابة الزراعيين بالإسكندرية. 2- شارك وأعد المؤتمرات العلمية التي أقامتها نقابة الزراعيين للمساهمة في الإقتصاد الوطني. 3- عضو لجنة التنسيق بين النقابات المهنية بالإسكندرية. 4- عضو جمعية عين جالوت منذ عام 1978 وحتى الآن. 5- عضو لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة. 6- رئيس مجلس إدارة جمعية عبد الرحمن بن عوف منذ عام 19751995 7- نائب رئيس مجلس إدارة جمعية شباب العلم والإيمان عام 19721975

الأضرار التي لحقت بالشركة جراء الاعتقال

1- غلق مقر الشركة وتشريد أكثر من 25 اسرة وكانت الشركة هي المورد الوحيد لمعيشتهم 2- خسائر مادية كبيرة نتيجة فسخ عقود مع الفنادق وعدم تنفيذ عقود المجموعات المتفق معهم. 3- الإستيلاء على 450000 جنيها من أموال الشركة بموسم الحج 4- خسائر معنوية وأدبية أضرت بسمعة الشركة في الداخل والخارج 5- فقدان عدد كبير من العملاء 6- الاستيلاء على جهاز لاب توب جديد وعدد 6 أجهزة كمبيوتر من الشركة.


المهندس/ أيمن أحمد عبد الغني - مواليد 1 نوفمبر عام 1964 بمدينة الزقايق بمحافظة الشرقية تخرج من هندسة الزقايق عام 1986 بقسم الهندسة المدنية - يعمل مهندس مدني مدير مشروعات في شركة المقاولين العرب وقام بتنفيذ مشروعات قومية (مثل الصالة المغطاة باستاد القاهرة، وتجديد ملاعب كرة القدم باستاد القاهرة، نفق عبد المنعم رياض بالإسكندرية، مستشفى جامعة الزقازيق كذلك محطات المياة والصرف الصحي) - متزوج منذ عام 1996 وعنده أربع أبناء سارة وأنس وسلمان وحبيبة، وزوجته هي كبرى بنات المهندس خيرت الشاطر. - والده – رحمه الله – كان من الرعيل الأول لجماعة الإخوان المسلمين قبل أن يتوفى عام 1979، وأخيه الأكبر محمد – طبيب عيون – وسبق له أن أمضي ثلاث سنوات في محاكمة عسكرية عام 95 غير مرات عديدة تعرض فيها لاعتقال تعسفي انتهي بإخلاء سبيله دون تهمة واضحه ، وكذلك أخيه عمر – طبيب أنف وأذن وحنجرة – وهناك أختان يكبراننه فهو أصغر إخوته سنا.

عدد مرات الأعتقال

- اعتقل أول مرة في سنة التخرج عام 1986 وكانت لأيام بسيطة بمناسبة تنظيم صلاة العيد الثانية كانت لمدة شهرين عام 1992 قبض عليّه وذلك في أعقاب ترشحه لإنتخابات المجلس المحلي للمحافظة الشرقية وخرج بقرار من غرفة المشورة بعد شهرين من تلفيق القضية له . - اعتقل مرة أخرى عام 1994 وظل بالمعتقل 6 شهور ونصف وكان معتقلا في الحملة التي شنتها أمن الدولة ضد جماعة الإخوان لتصديها لمؤتمر السكان العالمي ومسألة الحجاب في المدارس التي تبناها وزير التعليم وقتها. - اعتقل عام 1998 وخرج بقرار غرفة المشورة بعد 6 شهور وكانت المرة الأولى بعد الزواج، - اعتقل أيضاً في 2002 ومكثت 6 شهور أيضاً قبل أن يخرج بقرار غرفة المشورة - وفي 2004 اعتقل وخرج بعد شهرين ونصف وكان ذلك بسبب مشاركته في الفاعليات المطالبة بالإصلاح في مصر. - اعتقل في 1 مارس 2006 بسبب نشاطه في مراقبة الانتخابات البرلمانية الأخيرة بصفة ممثل لمنظمة حوار الحقوقية وبقيّ بالمعتقل ستة اشهر قبل أن يخرج في نهاية شهر أغسطس الماضي 2005. - وأخيرًا اعتقل في الرابع عشر من ديسمبر الماضي على خلفية أحداث الأزهر . يعد المهندس أيمن عبد الغني أحد رموز الحركة الطلابية المصرية منذ كان طالباً ورئيساً لإتحاد كلية الهندسة ، حيث عرف قائداً لعشيرة جوالة الجامعة وحاصلاً علي الشارة الخشبية. انتخب عضوا بمجلس نقابة المهندسين الفرعية بالشرقية وعرف خلال فترة عمله النقابة بحركته الواسعة ونشاطه الخدمي الكبير وأشرافه علي تنظيم عشرات الأنشطة والرحلات والمعارض للأعضاء النقابة أدي فترة الخدمة العسكرية كضابط احتياط في الجيش من 1986 إلى 1989 عضو مشارك في الجمعيات الخيرية والمراكز الحقوقية وكذلك عضو بالنادي الأهلي ونادي الشمس ونادي المقاولون العرب وجمعية الشبان المسلمين


أ.د عصام حشيش

  • من مواليد محافظة الغربية
  • كان والده إمام مسجد ويبلغ من العمر 57 سنة
  • احتلَّ في الثانوية العامة مركز رقم 12 مكررًا على مستوى الجمهورية
  • اختار دراسة الهندسة عن رغبة، ونال العديد من شهادات التفوق خلال مراحله الدراسية
  • تخرج من كلية الهندسة قسم الالكترونيات عام 1973 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى ؛ وحصل على الماجيستير سنة 1987 ؛ و الدكتوراه عام 1985 وعمل استاذاً لمادة الموجات بقسم الالكترونيات والاتصالات عام 2003.
  • اعتقل سنة 1981م بعد مقتل السادات حيث استمر اعتقاله مدة 13 شهرًا، ثم اعتُقِل ثانيةً في عام 1995 في قضية حزب الوسط حوالي 4 أشهر حيث قدم للمحكمة العسكرية وحصل على حكم بالبراءة.

ثم اعتقل على خلفية احداث جامعة الأزهر بتهمة غسيل الاموال على الرغم من انه لا يمتلك اى شركات!!.

لديه 7 أولاد و9 أحفاد، وأولاده هم:

  • خديجة (30 سنة) وكانت معيدة بطب القصر العيني قبل ان تستقيل ولها ثلاثة أولاد
  • وفاطمة (خرِّيجة كلية التجارة 28 سنة) متزوجة ولديها أربعة أطفال.
  • وعبد الله 27 سنة مهندس اتصالات ومتزوج من صفية ابنة الدكتور هشام الصولي ولديه طفل.
  • وعائشة 26 سنة خرِّيجة كلية الفنون التطبيقية متزوجة ولها طفل
  • ومحمد 25 سنة خرِّيج حاسب آلي
  • وزينب 22 سنة خرِّيجة تجارة إنجليزي.
  • وهاجر بالفرقة الأولى كلية تجارة إنجليزي 18 سنة.
  • قام بالعديد من المشروعات الهندسية مثل قيامة باعداد وتنفيذ مشروع "اكتشاف المعادن والمياة الجوفية باستخدام الجس الكهرومغناطيسى" منذ عام 84 وحتى 88 برقم FRCU842019 وذلك فى اطار مشروع ترابط الجامعات.
  • كما شارك ضمن مشروعات أكاديمية البحث العلمى بعنوان "بحوث فى مجال تصميم الاتصال" وركز فيه على - - نظم الأقمار الصناعية بما فى ذلك النايل سات.
  • كما شارك في مشروع بحثى عن التأثيرات الحيوية لإشعاع الهواتف المحمولة.
  • كما شارك في مشروع بحثى فى مجال تصميم هوائيات الأقمار الصناعية والمحطات الأرضية لأقمار الأوربت.
  • عضو بالجمعيه الهندسية الكهربية العالميه IEEE الخاصة بأبحاث الإلكترونيات والاتصالات وهو ايضاً رئيس فرع الموجات الدقيقة بها في فرع مصر.
  • رئيس شعبة الهوائيات بقسم الإلكترونيات والإتصالات بكلية الهندسة بجامعة القاهرة.
  • شغل منصب أمين مجلس قسم الالكترونيات والاتصالات والكهربائية لفترة كبيرة حتى تاريخ القبض عليه
  • قام بالمشاركة فى لجان معادلة الماجيستير والدكتوراة من خلال المجلس الأعلى للجامعات.
  • شارك فى مناقشة عدد من رسائل الماجيستير والدكتوراة بالداخل والخارج.
  • أشرف على أكثر من 45 رسالة ماجيستير ودكتوراة.
  • يشغل منذ 3 سنوات منصب نائب مدير مركز التكنولوجيا العالية بكلية الهندسة جامعة القاهرة.
  • شارك فى أعمال المؤتمر القومى الرابع عشر لعلم الراديو بعام 1997.
  • له ما يزيد عن 50 مقالة علمية منشورة فى مجلات علمية متخصصة بالداخل وبالخارج .
  • عضو شعبة الاتصالات والملاحة بأكاديمية البحث العلمى.
  • شغل منصب استاذ زائر بجامعات كندا.
  • عضو مجلس ادارة بنادى اعضاء هيئة التدريس لمدة ست سنوات حتى عام 1998.
  • عضو المجلس الاعلى لنقابة المهندسين لمدة 5 سنوات حتى عام 95 حين تم فرض حراسة على النقابة
  • حصل على جائزة الجامعة التشجيعية بعام 2004
  • تم اختياره الاستاذ المثالى بالقسم لعام 2005
  • حصل على عدة شهادات تقدير فى مناسبات مختلفة من الكلية فضلا عن شهادات تقدير متنوعة؛ منها شهادة من نادى اعضاء هيئة التدريس وشهادة من الجامعة لمساهمته فى حصول الجامعة على جائزة بنك التنمية الإسلامى والتى حصلت عليها الكليه عام 2006 لتميزها فى العلوم والتكنولوجيا وقد حصلت الكلية على مبلغ وقدره مائة ألف يورو وهو قيمة الجائزة.
  • مقرر لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان بحقوق القاهرة.
  • عضو لجنة الاحتفالات بكلية الهندسة جامعة القاهرة.

المهندس/ أحمد أحمد النحاس

- تاريخ الميلاد : 12 / 2 / 1959

- العنوان البريدي :10 ش محمد باشا محسن جناكليس ـ عمارات دار السلام ـ عمارة (1) ـ شقة 703 [email protected]

- الوظيفة : مهندس استشاري

المؤهلات العلمية

  • بكالريوس هندسة شعبة مدني
  • حاصل على درجة استشاري في إدارة مشروعات التشييد
  • شهادات خبرة في التخطيط وإدارة المشروعات وإدارة المبيعات وبحوث التسويق العقاري وتنفيذ المشروعات الكبرى

العمل العام

  • أمين صندوق نقابة المهندسين بالإسكندرية
  • العضو البارز بتجمع مهندسون ضد الحراسة
  • المنسق العام لاتحاد النقابات المهنية بالإسكندرية سابقا
  • رئيس سابق لاتحاد طلاب كلية الهندسة - جامعة بالإسكندرية
  • مرشح لعضوية مجلس الشعب عام 2000 و 2005 م

العمل الاجتماعي والخدمي

- مدير عام مركز حوار للتنمية والإعلام

- مأمور اتحاد عمارات دار السلام

- عضو في أكثر من جمعية: خيرية وعلمية وجمعية المهندسون الإستشاريون

  • مرات الإعتقال السابقة : مرتان

- التاريخ :1981 المدة : سنة

- التاريخ : 1987 المدة :شهر

بيانات الأسرة

- اسم الزوجة : منال محمد حسين محمد عيسى - هاتف : 5771099 / 0203 nahas4e@ yahoo.com

- المؤهل : بكالريوس هندسة ميكانيكا إنتاج

الأبناء

  • أحمد ، تاريخ الميلاد : 1987/4/26 ، طالب بكلية الهندسة (ثالثة كهرباء)
  • ياسر ، تاريخ الميلاد : 1990/10/19 ، طالب بالأكاديمية العربية (كلية إدارة أعمال)
  • أشكال المعاناة والتأثير السلبي لمرات الاعتقال السابقة والحالية
  • تأخر سنة في الدراسة بكلية الهندسة-1981

- الاعتقال الحالي تم غلق الشركة وإيقاف نشاط المكتب وبذلك تم وقف مصدر الدخل للأسرة ولم يكتفوا بذلك بل أيضاً قاموا بالحجز على جميع أمواله وأموال أسرته وممتلكاتهم ، وقد قامت قوات الأمن بتفتيش المنزل ومداهمته وقلبه رأساً على عقب وتفتيش المكتب أيضاً وأخذ مبالغ مالية من خزينة المكتب وأخذ جميع الحاسبات الآلية


المحاسب/جمال محمود شعبان

- مواليد الإسكندراية في 6/6/1965

المؤهل

  • حاصل على بكالوريوس تجارة 1987 جامعة الإسكندراية
  • حاصل على ليسانس الشريعة الإسلامية من كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر 2006
  • أتم حفظ القرآن الكريم كاملا عام 1992
  • العمل الحالي: مديرمالي وإداري لشركة السلسبيل للتنمية والإستثمار وإدارة المشروعات ومقرها بالقاهرة
  • محل الإقامة: يقيم مع الأسرة بالإسكندرية ويعمل بالقاهرة

- الحالة الاجتماعية : متزوج وله أربع أبناء

  • إسراء : بالصف الأول الإعدادي تاريخ الميلاد 27/1/1994 (14 سنة)
  • خالد  : بالصف الأول الإعدادي تاريخ الميلاد 30/9/1995 (12 سنة)
  • عمرو : بالصف الثالث الإبتدائي تاريخ الميلاد 25/3/1998 (10 سنوات)
  • حمزة  : بالصف الثاني حضانة تاريخ الميلاد 2/2/2002 (6 سنوات)
  • اسم الزوجة: أمال إبراهيم أحمد

النشاط العام

- إنخرط في العمل الإسلامي منذ أن كان طالبا فكان عضو مجلس إتحاد طلاب كلية التجارة جامعة بالإسكندرية عام 1984 ثم أصبح مقررا للجنة الإجتماعية به عامي 1985 ،1986

نشاط اجتماعي

- عضو مجلس إدارة جمعية التعاون الخيرية الإسلامية بمنطقة العصافرة بالإسكندرية وأمين صندوق الجمعية في الفترة من 1992 إلى 1996 ومقرر اللجنة الإجتماعية الخاصة بمساعدة الفقراء والمحتاجين.

نشاط مهني

- عضو بنقابة التجاريين بالإسكندرية وشارك في كثير من أنشطة النقابة إعدادا وتنفيذا

نشاط دعوي

- خطيب بالعديد من المساجد بمنطقة العصافرة وخطيب بصلوات العيد بشرق الإسكندرية

نشاط علمي

- حصل على العديد من الدورات المحاسبية والضرائبية والإدارية المختلفة

  • الاعتقال :

كان نشاطه الإسلامي البارز سببا لإعتقاله حيث تم اعتقاله عام 1995 لمدة شهرين


أ.ممدوح الحسيني

  • من مواليد شارع الحمزاوي بمنطقة الدرب الأحمر بالقاهرة
  • حصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة عين شمس عام 1973
  • نال إجازة كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر بتقدير جيد جدًا عام 1997.
  • تزوج عام 1975 عقب إنهائه الخدمة العسكرية كضابط احتياط في الجيش المصري،

- أنجب ثلاثة من الذكور

  • محمد مواليد 1980 بكالوريوس علوم الكمبيوتر
  • أحمد مواليد 1983 بكالوريوس نظم معلومات
  • عبد الرحمن مواليد 1984 طالب بهندسة المعادي قسم معماري
  • انتقل للعمل بالسعودية عام 1978 ومكث هنالك ست سنوات قبل أن يعود إلى بالقاهرة عام 1983 ليؤسس شركته في المقاولات بضاحية مدينة نصر، ويسكن حاليا بحي التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.
  • اعتقل من مايو سنة 2005 إلى آخر يوليو سنة 2005 قبل سنة ونصف لمدة تزيد عن شهرين بتهمة الإنتماء لجماعة محظورة وبعض التهم الملفقة المتعارف عليها، قبل أن يعتقل فجر الرابع عشر من ديسمبر الماضي ضمن 16 من بشرق القاهرة.

المهندس/ مدحت الحداد

• تاريخ الميلاد : 25/12/1949 الأسكندرية

- السن : 57 سنة

• حاصل علي بكالوريس الهندسة –قسم مدني – جامعة الأسكندرية 1972م. • حاصل علي بكالوريس التجارة –قسم إدارة أعمال – جامعة الأسكندرية 1976م. • حاصل علي دبلوم الدراسات الإسلامية 1986م. • حاصل علي ليسانس الشريعة الإسلامية – كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر 2005م. • اشترك في حرب العاشر من رمضان 1393/ 6أكتوبر 1973م سلاح المهندسين العسكريين

العمل المهني:

• رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتعمير ش.م.م. • مدير عام الشركة العربية للإستيراد والتصدير. • رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للأعمال الهندسية بمحافظة الأسكندرية.

- عمل مهندس تنفيذ مشروعات بشركة النيل العامة للطرق والكباري وشارك في إنشاء العديد من المشروعات مثل: أنشاء الدشم العسكرية لسلاح المهندسين، والطرق والكباري والمطارات والسكك الحديدية والمباني الإدارية... الخ واستقال من الشركة عام 1978 .

- مؤسس لعدد كبير من الشركات المساهمة وشركات افشخاص في مجالات المقاولات – الاستثمار العقاري – التصدير والاستيراد – تنظيم المعارض مثل:

  • شركة الأندلس للتجارة والمقاولات 1977
  • شركة الأندلس للمحاجر ومواد البناء 1979
  • شركة الأندلس للبويات والكيماويات 1979
  • شركة الأندلس – أسيد 1980
  • الشركة العربية للإنشاء والتعمير 1981
  • الشركة العربية للتعمير ش.م.م 1986
  • الشركة العربية للتنمية وإدارة المشروعات 1988
  • الشركة العربية لإستيراد والتصدير 1990
  • المجموعة العربية للتنمية ش.م.م 1991
  • الشركة العربية للإستثمارات العقارية ش.م.م 1992
  • شارك في العشرات من الدورات والمؤتمرات الإدارية والعلمية والاقتصادية
  • شارك في العديد من لجان التحكيم بين الشركات
  • تخرج من شركاته نخبة من أكفأ المهندسين والإداريين وأصحاب شركات المقاولات والإستثمار العقاري بالقاهرة والأسكندرية

الأسرة :

حفيد الشيخان : الشيخ / محمود الحداد والشيخ / طه إبراهيم طباته وهما من علماء الأزهر - نجل المهندس/ أحمد محمود الحداد هندسة القاهرة دفعة 1944 – نائب وزير التعمير الأسبق

  • رئيس مجلس إدارة شركة النيل العامة للإنشاء والرصف - سابقا
  • رئيس مجلس إدارة جمعية الطرق العربية – سابقا
  • عضو مجلس إدارة جمعية الوقاية من حوادث الطرق سابقا
  • ممثل مصر الدائم في مؤتمر الطرق الدولي التابعة للأمم المتحدة سابقا
  • توفى في 10 صفر 1427 هـ - 10/3/2006
  • متزوج من السيدة/ عزة حسن فهمي منذ 1976 - بكالوريوس تجارة - جامعة والأسكندرية محاسبة بالشركة الشرقية للإقطان سابقا

الأبناء:

  • المهندس /عمر مدحت الحداد مواليد 19 يناير 1979
  • حاصل على بكالوريوس هندسة – قسم كيماء- جامعة والأسكندرية 2001
  • حاصل على ماجستير في الهندسة الكيمائية- جامعة وندسور- كندا 2004
  • يدرس حاليا لدرجة الدكتوراه في الهندسة الكيميائية جامعة كريس تشرين – نيوزيلاندا
  • متزوج من/ نها عباس أبو كرم – بكالوريوس تربية قسم لغ أنجليزية - 2002
  • المحاسبة/ مريم مدحت الحداد مواليد: 14 مارس 1980 - بكالوريوس تجارة إنجليزي – جامعة والأسكندرية وحالياً تدرس بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق- جامعة والأسكندرية – تعمل محاسبة بالشركة العربية للتعمير ش.م.م زوجة/ محمود جابر المحامي الأسكندرية
  • المهندسة/ خديجة مدحت الحداد مواليد: 21 مارس 1983 - حاصلة على بكالوريوس هندسة – قسم كمبيوتر- جامعة الأسكندرية 2005 - تعمل مهندسة كمبيوتر بشركة جواب للكمبيوتر - الأسكندرية. زوجة دكتور مهندس/ محمد عبد المحسن حسين علي
  • الدكتورة/ فاطمة مدحت الحداد مواليد: 21 مارس 1983 – حاصلة على بكالوريوس صيدلة – جامعة الأسكندرية 2005 زوجة المهندس/ عبد الله يسن الحلبي
  • الطالبة/ عائشة مدحت الحداد مواليد 20 ابريل 1988- الفرقة الثالثة لغة عربية - كلية الآداب- جامعة الأسكندرية 0

الأحفاد:

  • سلمان محمود جابر 4 / 6 / 2004
  • صالح عبد الله الحلبي 4 / 9 / 2006
  • أحمد محمود جابر 2 / 3 / 2007

العمل العام

  • عضو نقابة المهندسين (كان مرشحا نقيبا للمهندسين بالإسكندرية سنة 1995 وتم فرض الحراسة على النقابة وإلغاء الانتخابات)
  • عضو نقابة التجاريين
  • عضو منظمة العفو الدولية
  • عضو جمعية الشبان المسيحية سابقا وكان رئيسا للأسرة الجامعية حتى عام 1972 ثم رئيسا لقسم الشباب حتى عام 1975
  • عضو لجنة التنسيق بين النقابات المهنية بالأسكندرية
  • عضو اتحاد المنظمات الهندسية للدول الإسلامية.
  • عضو تجمع مهندسين ضد الحراسة
  • عضو مجلس إدارة العديد من الجمعيات الخيرية بالأسكندرية
  • عضو حزب العمل
  • المنسق العام لتحالف القوى الوطنية للإصلاح "تقوا" بالأسكندرية
  • اسس أكبر تجمع للأحزاب والقوى السياسية والنقابات المهنية والنقابات العمالية وجمعيات ومراكز حقوق الإنسان ونادي أعضاء هيئة تدريس الجامعة واتحاد الطلاب – بالأسكندرية 2006 وأنتخب رئيسا له حتى القبض عليه وإحالته للمحكمة العسكرية.

الانتخابات العامة

  • كان مرشحا في انتخابات المجلس المحلي لمحافظة الأسكندرية – دائرة باب شرقي – نوفمبر 1992
  • كان مرشحا في انتخابات مجلس الشورى عن الدائرة الثانية بالأسكندرية (باب شرقي – العطارين – المنشية) يونيو 1995
  • كان مرشحا في انتخابات مجلس الشعب عن الدائرة الثامنة (المنشية والجمرك) نوفمبر 1995
  • لم يشترك في انتخابات سنة 2000 لمجلس الشعب ، 2001 لمجلس الشورى للحكم عليه بالسجن 3 سنوات من المحكمة العسكرية
  • كان مرشحا في انتخابات مجلس الشعب سنة 2005 عن دائرة باب شرقي بعد حصوله على حكم من محكمة القضاء الإداري بالأسكندرية بأحقيته بالترشيح لكن وزارة الداخلية لم تنفذ الحكم.
  • كان مرشحا في انتخابات الغرفة التجارية بالأسكندريةإبريل 2006 وأمتنعت وزارة الداخلية عن تسلمية صحيفة الحالة الجنائية حتى تمنعه من استكمال أوراق الترشيح

أحكام التعويض الحاصل عليها

  • حصل على حكم بالتعويض ضد وزارة الداخلية ومدير أمن الأسكندرية عن تزوير انتخابات مجلس الشورى 1995 وتم صرف التعويض وقدره ثلاثون الف جنية في 2002
  • حصل على حكم بالتعويض ضد وزير الداخلية ومدير أمن الأسكندرية عن تزوير انتخابات مجلس الشعب 1995 وتم صرف التعويض وقدره عشرون الف جنية في 2002
  • ولازال له عدة قضايا بالمحاكم والنيابات من التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان أثناء القبض عليه وحبسه احتياطيا ولانتهاك القانون ولعدم تنفيذ أحكام القضاء.

عدد مرات القبض عليه : 8 مرات

  • مايو 1995 اثناء جولة انتخابية لمجلس الشورى – افرجت عنه نيابة المنشية
  • مايو 1995 اثناء جولة انتخابية لمجلس الشورى – أفرجت عنه نيابة العطارين
  • نوفمبر 1995 اثناء جولة انتخابية لمجلس الشعب – افرجت عنه نيابة الجمرك
  • أكتوبر 1998 تم حبسه احتياطيا 6 اشهر بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا
  • أكتوبر 1999 تم الحكم عليه بالسجن 3 سنوات (محكمة عسكرية في القضية 18/99 قضية النقابات المهنية) حتى أكتوبر 2002
  • ابريل 2003 تم حبسه احتياطيا 8 أشهر بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا
  • مايو 2004 تم حبسه احتياطيا 6 أشهر بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا (وتم تعرضه للتعذيب في مباحث أمن الدولة)
  • يناير 2007 القضية رقم 2/2007 محكمة عسكرية (قضية ميلشيات الأزهر)

الناشر/ أحمد أشرف عبد الوارث

  • من مواليد عام 8/3/ 1956م. تخرج من كلية الزراعة عام 1978
  • صاحب دار التوزيع الإسلامية تأسست عام 2003 ومدير عام دار التوزيع والنشر الإسلامية والتي يعمل بها منذ عام 1980
  • مرشح الإخوان المسلمين لإنتخابات المحليات عام 1992 بدائرة مصر القديمة وفاز بالتزكية مع قائمة حزب العمل ثم زورت النتيجة لصالح الحزب الوطني
  • قضى حياته العملية في مجال نشر الكتاب الإسلامي الهادف وكانت البداية في المشاركة مع أتحاد طلاب جامعة القاهرة في أخراج سلسلة صوت الحق عام 77 ، 1978 والتي كانت تهدف إلى تعميق الفهم الصحيح للإسلام لأنقاذ الشباب من تيارات التطرف والعنف

- شارك دار التوزيع والنشر الإسلامية إنجازاتها الآتية خلال 26 عام وهي بفضل الله تعالى:- أ‌- إنتاج أكثر من الف منتج (كتاب ورسالة) ب‌- تنوع المؤلفات في عدة مجالات

1- علوم القرآن

2- الحديث

3- الفقه

4- السيرة

5- تحديث لكتب التراث القديمة

6- التاريخ الإسلامي

7- تاريخ الدعوة

8- الفكر الإسلامي المعتدل

9- فن التربية للإطفال

10- قصص الأطفال الهادفة

11- مشكلات الشباب وسن المراهقة

12- قضايا المرأة

13- التنمية البشرية

14- التطوير الإداري

15- متابعة وتحليل للقضايا السياسية والإقتصادية والاجتماعية المعاصرة من منظور الإسلام

16- المناسبات الإسلامية

17- التقويم الهجري

18- تبني قضايا المسلمين في العالم

19- الأدب والشعر

20- ترجمة عدة مؤلفات إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والأندونيسية وغيرها. ج - المشاركة في أكثر من ثلاثمائة معرض دولي للكتاب داخل وخارج مصر د - الحصول على عدة جوائز وشهادات تقدير لعدة مؤلفات آخرها جائزه أحسن كتاب في ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الأنجليزية وهو أول ترجمة أجازها الأزهر الشريف على مستوى العالم الإسلامي عام 1993 تعرض للإعتقال "سبعة مرات"

  • عام 1983 .. أول شهر رمضان من مطار القاهرة بعد الزواج بعدة شهور بسبب نشاطه القديم في اتحاد الطلاب
  • عام 1987 بسبب انتخابات مجلس الشعب
  • عام 1989 شهر أبريل – بسبب انتخابات مجلس الشعب
  • عام 1989 شهر سبتمبر – بسبب نشاطه في دار التوزيع والنشر الإسلامية
  • عام 1995 بسبب انتخابات مجلس الشعب
  • عام 2005 بسبب الاستفتاء على رئاسة الجمهورية
  • آخر عام 2006 ، 2007 – الأحالة للمحكمة العسكرية على خلفية أحداث الأزهر

الحالة الاجتماعية:

  • متزوج وله سبعة أولاد وحفيد واحد
  • الزوجة : حاصلة على بكالوريوس زراعة القاهرة وليسانس أصول دين قسم حديث ومتفرغة لتربية الأبناء والدعوة إلى الله

الأولاد:

1- هبة الله "ليسانس أصول دين – قسم حديث"

2- اسماعيل "ليسانس لغات وترجمة – الماني"

3- يحيى "طالب في اصول الدين"

4- مريم "طالبة في رياض الأطفال"

5- روضة "بالمرحلة الأعدادية"

6- التوأم /إيمان – ولاء "بالصف الرابع الإبتدائي


خالد عبد القادرعودة مواليد 31/8/1944 ، والده القاضي الشهيد عبد القادر عودة صاحب التشريع الجنائي الإسلامي. • تخرج من كلية العلوم – جامعة أسيوط في يونيو 1964 بتقدير عام امتياز ، وعمل معيداً بقسم الجيولوجيا وحصل على درجة الماجستير عام 1968 ، ودرجة الدكتوراه عام 1971 ، وتدرج في الوظائف إلى درجة أستاذ بقسم الجيولوجيا . • عضو بالجمعية الجيولوجية المصرية ، والجمعية الجيولوجية الأفريقية ، والجمعية المصرية للحفريات ، والجمعية الدولية للإستراتجرافيا ، وعضو الفريق الدولي للجنة الدولية لإستراتجرافيا الباليوجين ، ورئيس الفريق الجيولوجي المصري في المشروعات العلمية الدولية المشتركة على جنوب مصر، والباحث الرئيسي المصري للفريق الدولي المشكل لحماية آثار وجه قبلي. • له 37 بحثا منشورا في الدوريات الأجنبية والمحلية ، وأشرف على 13 رسالة للدكتوراه والماجستير . • من أهم إنجازاته العلمية اكتشاف التتابع الرسوبي النموذجي الدولي الذي أقره الاتحاد الدولي للعلوم الجيولوجية كمقياس دولي للفترة الزمنية التي أعقبت اختفاء الديناصورات وظهور الثدييات الحقيقية وذلك بقرية الدبابية جنوب الأقصر .ونال شهادة تقدير خاصة من السيد الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، كما تم تكريمه دوليا. • ذو نشاط اقتصادي واجتماعي واسع بمحافظة أسيوط. • أول من أدخل الصناعات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص في مدينة ومركز أسيوط منذ 25 عاماً بهدف تحديث محافظة أسيوط وكسر الاحتكار وتخفيض الأسعار. • قام على تأسيس 5 شركات تضم 13 وحدة إنتاجية ، صناعية وتجارية في مدينة ومركز أسيوط في مجالات الملابس الجاهزة ، والطوب الأسمنتي ، ومنتجات البلاستيك ، والأبواب والشبابيك والموبيليات الخشبية ، والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية ، وتصميم وإنتاج أنظمة الحاسب الآلي وإدارة المناطق التكنولوجية . وقد ساهمت هذه المشروعات في تدريب مئات من العمال في المجالات الحرفية المختلفة ، كذلك إعداد الباحثين ونقل التكنولوجيا وتقديم الخدمات المرتبطة بذلك . • صدر له أخيراً مجموعة "نحو إصلاح اجتماعي إسلامي " تضم كتابين : "المشروع في السياسة والحكم وإصلاح المؤسسات الدستورية " و " التشريع المالي الإسلامي


د.يوسف ندا

بدأ نشاطه التجاري بعد خروجه من المعتقل وأنهى دراسته الجامعية من كلية الزراعة جامعة الإسكندرية. وفي أغسطس عام 1960 قرر ندا الهجرة من مصر، فذهب بداية إلى ليبيا ومنها إلى النمسا حيث بدأ نشاطه التجاري يتوسع بين البلدين، حتى لُقِّب نهاية الستينيات بأنه ملك الأسمنت في منطقة البحر المتوسط.

تمكن ندا من الهرب من ليبيا حينما اندلعت ثورة الفاتح من سبتمبر عام 1969 إلى اليونان حيث التقى برئيسها (بابا ببلوس) ثم انتقل للإقامة في (كامبيونا) الإيطالية التي تقع داخل الحدود السويسرية، ولازال يقيم بها إلى الآن. لعب خلال الـ25 عاماً الماضية دوراً سياسياً عالمياً بارزاً داخل جماعة الإخوان المسلمين