إخوان و3 رؤساء في وثائق المخابرات الأمريكية

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
اذهب إلى: تصفح، ابحث
إخوان و3 رؤساء في وثائق المخابرات الأمريكية


مقدمة

من ستينيات إلى ثمانينيات القرن الماضى، شهدت مصر أحداثا بارزة، ارتبطت فى معظمها، بصورة أو أخرى، بشخص الرئيس الحاكم.

فبناء علاقات قوية مع إيران، بداية من يناير 1975 ارتبط برؤية الرئيس (الراحل) محمد أنور السادات للسياسة الخارجية المصرية. ودعم الرئيس (السابق) محمد حسني مبارك لأمن دول الخليج، إبان زيارته عددا من هذه الدول عام 1988، جاء ضمن محاولته إعادة علاقات القاهرة مع بقية العواصم العربية بعد سنوات من التدهور عقب توقيع مصر معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979.

فيما ميز الصراع بين الرئيس (الراحل) جمال عبد الناصر وجماعة الإخوان المسلمين الحقبة الناصرية. وفى مسعى للكشف عن جوانب جديدة فى فترات حكم الرؤساء الثلاثة، بما قد يساعد فى استشراف ما هو آت، تعرض "الشروق" عددا من وثائق وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سى آى إيه)، التى رفعت عنها السرية، والتى ترصد عدة أحداث مصرية بارزة، سواء داخليا أو خارجيا.

الشعب المصرى تحرر من وهم النظام الناصرى

وثيقة: استياء من حرب اليمن والاعتقالات ..ولا دلائل على تحركات ضد النظام

رأت الوثيقة، المؤرخة بيوم 8 يوليو 1966، أن الشعب المصرى تحرر من وهم نظام الرئيس عبد الناصر، وأرجعت ذلك إلى توريط عبد الناصر لمصر فى حرب اليمن، حيث فقد الكثير من المصريين أقارب أو أصدقاء لهم فى هذه الحرب، إضافة إلى حملات الاعتقال بدعوى ممارسة أنشطة سياسية، وبسبب الحملة ضد ملاك الأراضى الزراعية بناء على قوانين الإصلاح الزراعى، والإطاحة بالمئات من العمد فى القرى، وهم عادة من أسر مؤثرة فى الريف.

وذكرت الوثيقة، المفرج عنها عام 2004، أن هناك خلافا واضحا بين رئيس الوزراء، زكريا محيى الدين، وعلى صبرى، الذى أطاح به عبد الناصر من رئاسة الوزراء. وأضافت أن صبرى يستخدم منصبه الحالى كرئيس للاتحاد الاشتراكى العربى فى اتخاذ إجراءات تعوق برنامج محيى الدين، القائم على التقشف.

وتشدد الوثيقة على عدم توافر معلومات تفيد بإمكانية أن يتحول الاستياء فى الشارع من نظام عبد الناصر إلى تحركات ضد النظام، فيما عدا تحركات جماعة الإخوان المسلمين التى جرى إجهاضها عام 1965.

رقم الوثيقة 159

التصنيف: سرى للغاية

السادات اتهم اليسار بمظاهرات 77 وشكر مبارك والجمسى

الوثيقة: الرئيس فشل فى تقديم حلول للصعوبات الاقتصادية.. واعتمد على نفوذ مسئوليه الكبار

بحسب الوثيقة، المؤرخة بيوم 4 فبراير 1977، أى بعد أيام قليلة من انتفاضة الشعب المصرى ضد ارتفاع أسعار السلع الأساسية، فإن الرئيس محمد أنور السادات فشل فى تقديم حلول سريعة وناجزة للصعوبات الاقتصادية التى تواجهها البلاد.

وبدلا من ذلك، وفقا للوثيقة، ألقى السادات باللوم فى انتفاضة الشعب على من أسماهم "المتآمرين من اليسار". وفيما يمكن اعتباره تصويتا على الثقة فى أفراد حكومته، وجه السادات الشكر لنائبه حسني مبارك، ووزير الحربية محمد الجمسى، لما قدماه من مساعدات فى احتواء الاضطرابات (المظاهرات)، بحسب الوثيقة.

وتابعت الوثيقة، المفرج عنها عام 2006، أنه

"رغم الانتقادات التى وجهت للحكومة فى هذه الفترة؛ على خلفية مسئوليتها عن التراجع الاقتصادى، فإن السادات جدد الثقة فى الحكومة وعدد من المسئولين المحيطين به؛ لكونه يعول كثيرا على نفوذ هؤلاء المسئولين فى الجيش وقوات الأمن".

الوثيقة أشارت أيضا إلى أن الحلول الأمنية التى اتخذها السادات فى مواجهة مظاهرات يناير 1977 لا تجدى نفعا مع بعض المصريين، خصوصا الطلاب وبعض الجماعات السياسية التى تمتعت بحرية حركة فى إطار خطة الرئيس للتحرر السياسى. وهنا حذفت المخابرات الأمريكية فقرة كاملة من الوثيقة عن هذه الجماعات.

رقم الوثيقة: 217

التصنيف: سرى للغاية

الإخوان تهديد أمنى لعبد الناصر

وثيقة: الجماعة خططت لاغتيالات وتفجيرات.. والممثل الشخصى للرئيس اتهم دولة عربية بمساعدتها

تذهب الوثيقة إلى أن أنشطة جماعة الإخوان المسلمين فى مصر تمثل تهديدا أمنيا للرئيس جمال عبد الناصر، مشيرة إلى اتهام النظام المصرى الحاكم للجماعة بالمشاركة فى سلسلة من الاضطرابات. الوثيقة، المؤرخة بيوم 9 سبتمبر 1956 والمفرج عنها عام 2003، أضافت أن جماعة الإخوان خططت لإغراق مصر فى الفوضى، عبر اغتيال شخصيات مهمة، بينها سفراء بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا.

إضافة إلى التخطيط لتفجير مصانع وجسور ومحطات إذاعية، وفقا للوثيقة، التى أضافت أنه رغم حالة السكون التى يتسم بها الإخوان بشكل كبير منذ عام 1954، فإن الجماعة قوية من الداخل. الوثيقة أشارت إلى أن تحقيقات أجهزة الأمن المصرية كشفت عن خلايا للإخوان المسلمين فى جميع أرجاء مصر.

وعلى الرغم من قول السفارة الأمريكية فى القاهرة إن هناك كمية كبيرة من السلاح والمتفجرات تم تهريبها إلى مصر، فإن الدكتور حسن صبرى الخولى، الممثل الشخصى للرئيس عبد الناصر، حاول التقليل من خطر الاضطرابات الداخلية، واتهم دولة عربية "لم يسمها" بمساعدة الإخوان المسلمين.

ونقلت الوثيقة عن صحيفتين مصريتين أن الإخوان دبروا قضية التخابر للصحفى مصطفى أمين (الذى اتهمته السلطات المصرية بالتخابر لصالح الولايات المتحدة)؛ وذلك لإثبات أن واشنطن والاستعمار (البريطانى) هما اللذان يخططان لكل المؤامرات فى مصر.

الوثيقة تطرقت أيضا إلى المظاهرات التى شهدتها القاهرة فى جنازة أحد رؤساء وزراء ما قبل ثورة يوليو 1952، والعنف الذى شهدته مدينة دمياط. واعتبرت أن هذه الأحداث تفيد باحتمالية اتساع دائرة العنف، لا سيما فى ظل انتشار شائعات فى القاهرة عن وجود مؤامرات.

وشددت الوثيقة على أن حالة الاستياء من جماعة الإخوان المسلمين امتدت إلى الجيش، مرجحة أنه إذا فشلت الحكومة فى تضييق الخناق على الإخوان أو لجأت إلى إجراءات قمعية بحقهم، فسيربحون تعاطفا ودعما شعبيا؛ ما يحفزهم على مزيد من العنف، بحسب الوثيقة الأمريكية.

رقم الوثيقة :137

التصنيف: سرى للغاية

مبارك ألمح إلى تخلى مصر عن سوريا

الوثيقة: هذا التلميح يؤكد أن القاهرة أدارت ظهرها للعرب كى توقع اتفاقًا مع إسرائيل

تركز هذه الوثيقة على تلميح حسني مبارك، نائب الرئيس محمد أنور السادات آنذاك، فى أثناء زيارته للسودان فى نوفمبر 1975، إلى أن مصر لن تدعم سوريا إذا ما قررت الأخيرة شن هجوم على إسرائيل.

ما تعلق عليه الوثيقة، المفرج عنها عام 2007، بأن "مبارك حاول بهذا الموقف أن يثنى سوريا عن رفع وتيرة التوتر العسكرى فى (هضبة) الجولان" السورية المحتلة. وختمت الوثيقة بالإعراب عن الاعتقاد بأن موقف مبارك "يدعم موقف من يعتقدون أن مصر أدارت ظهرها للعرب لتوقيع اتفاق (سلام) مع إسرائيل" بعد حرب أكتوبر 1973، التى شاركت فيها مصر وسوريا ضد إسرائيل.

رقم الوثيقة: 669

التصنيف: سرى للغاية

الشاه توجه إلى السادات لمحاصرة صدام

وثيقتان: شاه إيران أراد قيادة محور ضد الأنظمة المتشددة.. والرئيس المصرى هدفه دعم الاقتصاد

طهران أملت فى تعاون مع السعودية بعد رحيل الملك فيصل.. ورأت الملك فهد شخصية برجماتية "حرب ضد الأنظمة العربية المتشددة سعى شاه إيران ــ رضا بهلوى ــ فى ثمانينات القرن الماضى، إلى قيادتها متعاونا مع أنظمة معتدلة، تمثلت فى حكم السادات بمصر، والملك فهد بن عبدالعزيز بالسعودية"، بحسب وثيقتين أمريكيتين تعودان لعام 1975.

وذكرت الوثيقة الأولى، وهى مؤرخة بيوم 8 أبريل 1975 ومفرج عنها عام 2007، إنه على هامش لقاء جمع حكام كل من مصر والسعودية وإيران فى الرياض فى أبريل 1975، التقى الرئيس محمد أنور السادات، وشاه إيران رضا بهلوى، فى قمة مصغرة تباحثا خلالها مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

الوثيقة أبرزت تناقض الأهداف المصرية والإيرانية خلف اللقاء، إذ سعى الشاه إلى تعظيم دوره ونفوذه فى المنطقة متعاونا مع أنظمة معتدلة لتحقيق تنسيق عسكرى أمنى يضمن فى النهاية سيطرة إيرانية على الخليج الفارسى، كما تسميه الوثيقة. أما الرئيس السادات، فاعتبر لقاء الشاه فرصة سانحة لتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فى ظل معاناة القاهرة من تدهور اقتصادى عقب حرب أكتوبر 1973.

هذا الدور الذى يرغب الشاه فى لعبه ركزت عليه وثيقة أخرى، مؤرخة بيوم 4 يناير 1975 ومفرج عنها فى 2007. إذ ذكرت الوثيقة أنه منذ عام 1960 والشاه يسعى لتحسين علاقات بلده مع الأنظمة العربية المعتدلة والمحافظة، ولذا زار إلى كل من القاهرة وعمان فى يناير 1975، وهى الزيارة الأولى لمصر منذ تدهور العلاقات بين البلدين فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

ورأت الوثيقة أن الشاه اعتبر زيارته للقاهرة وسيلة لطرح نفسه للدول العربية كصاحب تأثير ونفوذ، يؤيد النهج المعتدل لحل مشكلات المنطقة، بعيدا عن العزلة السياسية للأنظمة المتشددة، مثل نظام الرئيس العراقى صدام حسين. وهو ما أكسب الشاه، وفقا للوثيقة، نفوذا متصاعدا فى سياسات المنطقة، كأحد أهم اللاعبين خلال السنوات القليلة الماضية، مستخدما فى ذلك سلاح النفط وتأثير بلاده فى منظمة الدول المصدرة للبترول (إيباك).

وبحسب الوثيقة، فإن كلا من السادات والشاه أملا فى تعميق العلاقات بين البلدين على أساس المصلحة المشتركة، إلا أنه، ورغم دفء العلاقات، انتابت الشاه مشاعر قلق لدى زيارته القاهرة، بعد أن وردته تقارير تفيد بمساعى دول عربية مناهضة لتوجهات بلده للتأثير على القاهرة من أجل انشاء قوات عربية تخدم فى سلطنة عمان، لكنه سعى إلى تجاوز الأمر.

وعن العلاقات الإيرانية ــ السعودية، تحدثت الوثيقة الأولى عن بروز مساع إيرانية لتنظيم الأمن فى الخليج "الفارسى" (كما تطلق عليه الوثيقة) بتعاون سعودى، ولا سيما بعد رحيل الملك فيصل بن عبدالعزيز فى مارس 1975، حيث عارض باستمرار المساع الإيرانية للهيمنة على الخليج العربى.

وختمت الوثيقة بأن الشاه أمن فى قناعته الداخلية بأن الملك الجديد للسعودية (فهد بن عبدالعزيز)، يمثل فرصة سانحة لطهران كى تنفيذ سياساتها وتزيد التقارب مع الرياض، إذ يمتاز فهد بأنه "شخص حداثى برجماتى فى تعامله مع القضايا الإقليمية".

رقم الوثيقتين: 646 – 662

التصنيف: سرى للغاية

مبارك استغل حرب الخليج الأولى للفوز بالدعم الاقتصادى

وثيقتان: الرئيس المصرى حاول المناورة خارجيًا لدعم صورته فى الداخل وسط اقتصاد متهاوٍ

مبارك عرض إرسال 15 ألف جندى مصرى لدعم الخليج ضد إيران.. وسعيد بالدعم الأمريكى له

خلصت وثيقتان عن السياسة الخارجية للرئيس محمد حسني مبارك، خلال حرب الخليج الأولى بين إيران والعراق، ولاسيما فى بدايات عام 1988، إلى محاولته استغلال الحرب لكسب دعم اقتصادى خليجى مقابل دعم مصرى عسكرى لا يحظى بقبول بعض دول الخليج؛ فضلا عن تركيزه فى إبراز صورته كرجل دولة وقائد إقليمى فى عيون مواطنيه، متجاهلا الوضع الاقتصادى المتدهور.

إذ قالت الوثيقة الأولى، المؤرخة بيوم 14 يناير 1988 وتحمل عنوان "الخليج ومصر.. أجندة مبارك الأمنية"، إن الرئيس المصرى، من خلال جولة دامت أسبوعا فى الدول الست الأعضاء بمجلس التعاون الخليجى (السعودية والكويت والبحرين وقطر والإمارات وعمان) واصل تأكيده على إصرار مصر على مساعدة دول الخليج الفارسى (كما تسميه الوثيقة) عسكريا. ثم تم شطب جزء من هذه الوثيقة.

وأضافت الوثيقة ــ المفرج عنها عام 1998

"ناقش مبارك فى الرياض خططا طارئة للدفاع عن الخليج ضد أى هجوم إيرانى، بما فى ذلك خيار إرسال نحو 15 ألف جندى مصرى للالتحاق بالقوات الخليجية". وتم حذف جزء آخر من الوثيقة.

وتابعت أن

"مبارك سيرفض طلبات دول الخليج حول تمركز قوات مصرية فى المنطقة فى حالة إذا لم توسع إيران من نطاق هجماتها إلى ما بعد العراق إلى دولة خليجية أخرى".

وتم شطب جزء ثالث من الوثيقة، التى اضافت:

"إن الهدف الأولى للرئيس هو التعهد فقط بالتلسيح والتدريب والدعم اللوجيستى فى الوقت الذى يتم حث دول الخليج فيه على اعادة تجديد الشراكة الاقتصادية فى المنظمة العربية للتصنيع التى تم تأسيسها فى أواخر السبعينيات من أجل الإنتاج الدفاعى الخليجى المصرى المشترك". وانتهت الفقرة الأولى من الوثيقة بشطب جزء آخر.

وتضمنت الوثيقة تعليقا على أجندة مبارك الأمنية فى الخليج، إذ قالت:

"إن ضمانات مبارك للدعم العسكرى تؤكد أن الموضوع الأول على رأس أجندته خلال زيارته هو التعهد بحماية دول الخليج من أجل تجديد المساعدات الاقتصادية لمصر، كما تبرز قدرة مصر المحدودة على المناورة واقتصارها فقط على المساعدات العسكرية.

وأتمت الوثيقة تعليقها على سياسة مبارك تجاه دول الخليج قائلة إنه

"رغم وجود مباحاثات تتعلق بإرسال قوات مصرية للخليج، فإنه من المحتمل أن كلا من السعودية والكويت لن يطلبا مثل هذه المساعدة، كما أن القاهرة يمكن أن تتردد فى إرسال قوات لردع الهجمات الإيرانية على دول مجلس التعاون الخليجى.

وفى الوثيقة الأخرى، المؤرخة بيوم 10 فبراير 1988، تم رصد زيارات مبارك خلال شهر قبل تاريخ كتابتها إلى دول الخليج وأوربا الغربية والولايات المتحدة. وقالت الوثيقة إن "مبارك عزز خلال الزيارات صورته فى بلده على أنه رجل دولة، ولكنه لم يقدم سوى القليل حيال المشكلات الاقتصادية الضاغطة" على بلاده. وتم شطب جزء منها وفى الفقرة الثانية من الوثيقة، تم حذف بعض الكلمات.

ولكن تابعت "ان مبارك تم تخويله بتنشيط دور الولايات المتحدة فى قضية السلام، وهى العنصر الأهم فى أجندته الدبلوماسية". ورأت الوثيقة، المفرج عنها عام 1998، أن "مبارك سعيد جدا بالدعم السياسى الذى يلقاه من الولايات المتحدة (ثم حذف جزء من النص) ومقتنع تماما بأن الولايات المتحدة راغبة فى أن يكون لها دور أكبر فى الشرق الأوسط."

"ورغم أنه أقل سعادة حيال القضايا الاقتصادية الملحة فى بلاده، فإنه يعتقد أن التقدم السياسى المحقق فعليا كاف لفترة وجيزة، ويمكن للمشكلات الاقتصادية أن تنتظر". واختتمت الفقرة بشطب كلمات أخرى. أما الفقرة الثالثة فى الوثيقة، فتم شطبها ماعدا جملة "مكانة مبارك باعتباره قائدا إقليميا منحته دعما إضافيا خلال زيارته الأخيرة لدول الخليج".

وعلقت الوثيقة قائلة:

"رغم ارتفاع معنويات مبارك جراء الموافقة على مبادرته للسلام، إلا ان المنافع السياسية للزيارة تبدو قصيرة الأمد. ولا يزال المصريون متشككون فى أن تل أبيب وواشنطن ستوليان اهتماما لتحرك جاد بشأن قضية الصراع العربى - الإسرائيلى، ويشيرون إلى أن استخدام الفيتو الأمريكى الأخير فى مجلس الأمن الدولى دليل على هذه النوايا".

واختتمت الوثيقة بـ

"علاوة على ذلك، فإن استمرار التدهور الاقتصادى داخليا من المحتمل أن يقلص من مكاسب مبارك السياسية؛ والشكاوى من أن مبارك عاد من واشنطن بدون امتيازات اقتصادية تتفاقم فعليا".

رقم الوثيقتين: مشطوب

التصنيف: مشطوب

صحيفة الشروق

نشر فى : الأحد 24 فبراير 2013