«اتحاد النقابات المهنية يرفض مواد الإرهاب وتمييز المرأة»: الفرق بين المراجعتين

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
اذهب إلى: تصفح، ابحث
ط (حمى "اتحاد النقابات المهنية يرفض مواد الإرهاب وتمييز المرأة" ([edit=sysop] (غير محدد) [move=sysop] (غير محدد)))
 
سطر ٣: سطر ٣:
  
  
'''بقلم:أ/ محمد عبدالخالق مساهل'''  
+
'''بقلم:أ/ [[محمد عبدالخالق مساهل]]'''  
  
  
أعلن اتحاد النقابات المهنية رفضه التعديلات الدستورية المقترحة علي عدد كبير من المواد الـ٣٤.
+
أعلن اتحاد النقابات المهنية رفضه التعديلات [[الدستور]]ية المقترحة علي عدد كبير من المواد الـ٣٤.
  
وأصدر الاتحاد أمس وثيقة شاملة حول رؤية الاتحاد، أبدي فيها اعتراضه علي نص المادة الخامسة المقترح، لأنه يمثل قيداً علي النشاط السياسي القائم علي أي مرجعية أو أساس ديني، وهو ما يعني أنه لن يجوز لفئات الشعب وأحزابه أو نقاباته تنظيم مؤتمرات أو مظاهرات ضد العدوان الإسرائيلي علي المسجد الأقصي مثلاً.
+
وأصدر الاتحاد أمس وثيقة شاملة حول رؤية الاتحاد، أبدي فيها اعتراضه علي نص المادة الخامسة المقترح، لأنه يمثل قيداً علي النشاط السياسي القائم علي أي مرجعية أو أساس ديني، وهو ما يعني أنه لن يجوز لفئات الشعب وأحزابه أو نقاباته تنظيم مؤتمرات أو مظاهرات ضد العدوان ال[[إسرائيل]]ي علي [[المسجد الأقصي]] مثلاً.
  
واستدرك الاتحاد بأنه لا مانع من حظر قيام الأحزاب علي مرجعية أو أساس ديني، مقترحاً أن يكون للمواطنين حق تكوين هذه الأحزاب وفقاً للقانون.
+
واستدرك الاتحاد بأنه لا مانع من حظر قيام [[الأحزاب]] علي مرجعية أو أساس ديني، مقترحاً أن يكون للمواطنين حق تكوين هذه [[الأحزاب]] وفقاً للقانون.
  
واختلف الاتحاد مع تعديل المادة ٨٨، مؤكداً عدم وجود ضرورة لذلك، واقترح أن يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، علي أن يتم الانتخاب والترشيح والاقتراع تحت إشراف القضاء بداية من تسجيل الناخبين إلي إعلان النتيجة.
+
واختلف الاتحاد مع تعديل المادة ٨٨، مؤكداً عدم وجود ضرورة لذلك، واقترح أن يحدد [[القانون]] الشروط الواجب توافرها في أعضاء [[مجلس الشعب]] ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، علي أن يتم الانتخاب والترشيح والاقتراع تحت إشراف القضاء بداية من تسجيل الناخبين إلي إعلان النتيجة.
  
وقال: إن النص المقترح لتعديل المادة ١٢٧، يصعب عملية سحب الثقة من الحكومة في المرة الثانية، لأنه يشترط توافر ثلثي أعضاء مجلس الشعب لذلك، مطالباً بعدم تعديل نص المادة من الأساس.
+
وقال: إن النص المقترح لتعديل المادة ١٢٧، يصعب عملية سحب الثقة من الحكومة في المرة الثانية، لأنه يشترط توافر ثلثي أعضاء [[مجلس الشعب]] لذلك، مطالباً بعدم تعديل نص المادة من الأساس.
  
وفيما يتعلق بالمادة ١٣٦، قال الاتحاد: يوجد خلاف عليها، مطالباً بعدم حل مجلس الشعب إلا باستفتاء شعبي، لأن المجلس منتخب انتخاباً شعبياً، مشدداً علي الإبقاء علي المادة كما هي دون تعديل.
+
وفيما يتعلق بالمادة ١٣٦، قال الاتحاد: يوجد خلاف عليها، مطالباً بعدم حل [[مجلس الشعب]] إلا باستفتاء شعبي، لأن [[المجلس]] منتخب انتخاباً شعبياً، مشدداً علي الإبقاء علي المادة كما هي دون تعديل.
  
وطالب الاتحاد بتعيين رئيس لمجلس الوزراء من بين الأغلبية البرلمانية، ويترك له تشكيل الوزارة بالتشاور مع رئيس الجمهورية، مؤكداً رفضه تعديل المادة ١٤١ في هذا الصدد، وقال: إن المادة ١٧٩ التي تنص علي إصدار قانون لمكافحة الإرهاب لا داعي لها، لأنها تلغي الحريات بالدستور، مقترحاً توضيح الإرهاب بأنه استخدام السلاح في إيذاء المواطنين دون تمييز، وأن ينظم القانون مكافحة الإرهاب بما لا يتعارض مع حقوق الإنسان وتحت رقابة القانون.
+
وطالب الاتحاد بتعيين رئيس لمجلس الوزراء من بين الأغلبية البرلمانية، ويترك له تشكيل الوزارة بالتشاور مع رئيس الجمهورية، مؤكداً رفضه تعديل المادة ١٤١ في هذا الصدد، وقال: إن المادة ١٧٩ التي تنص علي إصدار قانون لمكافحة الإرهاب لا داعي لها، لأنها تلغي الحريات ب[[الدستور]]، مقترحاً توضيح الإرهاب بأنه استخدام السلاح في إيذاء المواطنين دون تمييز، وأن ينظم [[القانون]] مكافحة الإرهاب بما لا يتعارض مع حقوق الإنسان وتحت رقابة [[القانون]].
  
واختلف مع تعديل المادة ٥٦ قائلاً: يوجد خلاف مع التعديل، حيث لابد من النص علي مشاركة النقابات في العمل الوطني، واقترح أن ينص التعديل علي أن ينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية ومشاركتها في العمل الوطني وفي رفع مستوي الكفاية لأعضائها وحماية أموالها.
+
واختلف مع تعديل المادة ٥٦ قائلاً: يوجد خلاف مع التعديل، حيث لابد من النص علي مشاركة النقابات في العمل الوطني، واقترح أن ينص التعديل علي أن ينظم [[القانون]] مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية ومشاركتها في العمل الوطني وفي رفع مستوي الكفاية لأعضائها وحماية أموالها.
  
كما اختلف الاتحاد مع تعديل المادة ٦٢ الخاصة بالمرأة وقال: إن تمييز المرأة في الانتخابات يتنافي مع فكرة المواطنة المنصوص عليها في المادة الأولي، رافضاً النص علي أن القانون يكفل تمثيل الأحزاب ويكتفي بالنص علي أن القانون «يتيح» تمثيل الأحزاب.
+
كما اختلف الاتحاد مع تعديل المادة ٦٢ الخاصة بالمرأة وقال: إن تمييز المرأة في الانتخابات يتنافي مع فكرة المواطنة المنصوص عليها في المادة الأولي، رافضاً النص علي أن القانون يكفل تمثيل [[الأحزاب]] ويكتفي بالنص علي أن القانون «يتيح» تمثيل [[الأحزاب]].
  
واختلف الاتحاد مع صيغة التعديل الواردة للمادة ٧٦ قائلاً: الترشيح لرئاسة الجمهورية لابد وأن يكون متاحاً لجميع المواطنين دون شرط الانتماء لأي من الأحزاب، مشدداً علي ضرورة النص علي عدم جواز ترشيح الرئيس لأكثر من دورتين متتاليتين.
+
واختلف الاتحاد مع صيغة التعديل الواردة للمادة ٧٦ قائلاً: الترشيح لرئاسة الجمهورية لابد وأن يكون متاحاً لجميع المواطنين دون شرط الانتماء لأي من [[الأحزاب]]، مشدداً علي ضرورة النص علي عدم جواز ترشيح الرئيس لأكثر من دورتين متتاليتين.
  
  

المراجعة الحالية بتاريخ ١٧:٠٢، ٩ ديسمبر ٢٠١٠

اتحاد النقابات المهنية يرفض مواد الإرهاب وتمييز المرأة


بقلم:أ/ محمد عبدالخالق مساهل


أعلن اتحاد النقابات المهنية رفضه التعديلات الدستورية المقترحة علي عدد كبير من المواد الـ٣٤.

وأصدر الاتحاد أمس وثيقة شاملة حول رؤية الاتحاد، أبدي فيها اعتراضه علي نص المادة الخامسة المقترح، لأنه يمثل قيداً علي النشاط السياسي القائم علي أي مرجعية أو أساس ديني، وهو ما يعني أنه لن يجوز لفئات الشعب وأحزابه أو نقاباته تنظيم مؤتمرات أو مظاهرات ضد العدوان الإسرائيلي علي المسجد الأقصي مثلاً.

واستدرك الاتحاد بأنه لا مانع من حظر قيام الأحزاب علي مرجعية أو أساس ديني، مقترحاً أن يكون للمواطنين حق تكوين هذه الأحزاب وفقاً للقانون.

واختلف الاتحاد مع تعديل المادة ٨٨، مؤكداً عدم وجود ضرورة لذلك، واقترح أن يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، علي أن يتم الانتخاب والترشيح والاقتراع تحت إشراف القضاء بداية من تسجيل الناخبين إلي إعلان النتيجة.

وقال: إن النص المقترح لتعديل المادة ١٢٧، يصعب عملية سحب الثقة من الحكومة في المرة الثانية، لأنه يشترط توافر ثلثي أعضاء مجلس الشعب لذلك، مطالباً بعدم تعديل نص المادة من الأساس.

وفيما يتعلق بالمادة ١٣٦، قال الاتحاد: يوجد خلاف عليها، مطالباً بعدم حل مجلس الشعب إلا باستفتاء شعبي، لأن المجلس منتخب انتخاباً شعبياً، مشدداً علي الإبقاء علي المادة كما هي دون تعديل.

وطالب الاتحاد بتعيين رئيس لمجلس الوزراء من بين الأغلبية البرلمانية، ويترك له تشكيل الوزارة بالتشاور مع رئيس الجمهورية، مؤكداً رفضه تعديل المادة ١٤١ في هذا الصدد، وقال: إن المادة ١٧٩ التي تنص علي إصدار قانون لمكافحة الإرهاب لا داعي لها، لأنها تلغي الحريات بالدستور، مقترحاً توضيح الإرهاب بأنه استخدام السلاح في إيذاء المواطنين دون تمييز، وأن ينظم القانون مكافحة الإرهاب بما لا يتعارض مع حقوق الإنسان وتحت رقابة القانون.

واختلف مع تعديل المادة ٥٦ قائلاً: يوجد خلاف مع التعديل، حيث لابد من النص علي مشاركة النقابات في العمل الوطني، واقترح أن ينص التعديل علي أن ينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية ومشاركتها في العمل الوطني وفي رفع مستوي الكفاية لأعضائها وحماية أموالها.

كما اختلف الاتحاد مع تعديل المادة ٦٢ الخاصة بالمرأة وقال: إن تمييز المرأة في الانتخابات يتنافي مع فكرة المواطنة المنصوص عليها في المادة الأولي، رافضاً النص علي أن القانون يكفل تمثيل الأحزاب ويكتفي بالنص علي أن القانون «يتيح» تمثيل الأحزاب.

واختلف الاتحاد مع صيغة التعديل الواردة للمادة ٧٦ قائلاً: الترشيح لرئاسة الجمهورية لابد وأن يكون متاحاً لجميع المواطنين دون شرط الانتماء لأي من الأحزاب، مشدداً علي ضرورة النص علي عدم جواز ترشيح الرئيس لأكثر من دورتين متتاليتين.