استجواب: انهيار العقارات ومسئولية الحكومة المصرية

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
استجواب: انهيار العقارات ومسئولية الحكومة المصرية

10-02-2004

مقدمه

  • الحكومة فضلت تحصيل قيمة المخالفات العقارية عن حماية حياة المواطنين.
  • الدولة هي المسئولة عن أرواح رجال الإطفاء الذين استُشهدوا في الحريق.
  • مصر بها ثلاثة ملايين عقار مخالف مما يهدد بكارثة.. والمسئولون صامتون.
  • لماذا لا تضع الحكومة في قاموسها محاسبة المسئول المقصر ولو لمرة واحدة.
  • عمارة (مدينة نصر) نتيجة للسوس الذي نخر في عظام الجهاز الإداري.
  • الانتقال لجدول الأعمال نتيجة لتغليب الانتماء الحزبي عن مصلحة الوطن.

فشلت الحكومة المصرية أمس- الإثنين 9 فبراير 2004م- في الرد على الاتهامات التي وجهتها كتلة (الإخوان المسلمين) بالبرلمان المصري حول مسلسل سقوط العقارات والمخالفات الخطيرة التي تتم في الإدارات المحلية، وضياع أرواح المئات من المواطنين دون محاسبة المسئول.

وقد حاولت الحكومة مفاجأة الدكتور "محمد مرسي" رئيس كتلة (الإخوان المسلمين)- الذي قدم استجوابًا أمس حول انهيار عمارة (مدينة نصر)، التي انهارت قبل أسبوعين؛ نتيجة مخالفات مشتركة بين الإدارة المحلية ومالك العمارة، وهو الحادث الذي فتح ملف انهيار العقارات بمصر- حيث أعلنت أثناء نظر الجلسة لموعد مناقشة الاستجواب أنها على استعداد لمناقشته في الحال، وهو ما قابله الدكتور "مرسي" باستعداده لمناقشة الاستجواب أيضًا، ثم بدأ في عرض استجوابه بتوجيه الاتهام للحكومة بالإهمال والتقصير، وأنَّها المسئولة عن استشهادِ رجال الإطفاء لعلمها المسبَق بخلوِّ العقار من السكَّان واحتمالات انهياره.

واستعرض الدكتور "مرسي" تاريخ مخالفات البناء بمصر، مؤكدًا أن عمارة (مدينة نصر) هي حلقة في مسلسل انهيار العقارات بمصر، وأنها كشفت عن فساد خطير بالمحليات، وهو ما يتطلب حَلاً عاجلاً يحمي أرواح المواطنين أولاً ويحافظ على الثروة العقارية ثانيًا.

ثم شرح الدكتور "مرسي" الكيفية التي انهار بها العقار وتاريخ إنشائه ومخالفات البناء التي حصل عليها، مشيرًا إلى أن العقار- رغم كل المخالفات التي حصل عليها- استمر موجودًا أمام مرأى ومسمع المسئولين الذين اكتفوا بـ(الفُرجة) عليه كل صباح ومساء، أثناء مرورهم بشارع (عباس العقاد)- أهم شوارع حي (مدينة نصر)، شرق القاهرة.

وأضاف أن انهيار مبنى سكنيٍّ مكوَّن من 11 طابقًا يبين مدى ما وصل إليه الإهمال في قطاع الإسكان والفساد في الإدارات المحلية، حيث شُيِّد المبنى بترخيص يسمح بارتفاع أربعة طوابق بخلاف الدور الأرضي عام 1979م، ثم قام صاحب العمارة ببناء 7 طوابق أخرى، مخالفًا القانون، وقد صدرت أحكامٌ بإزالة الطوابق المخالفة منذ عام 1992م إلا أنها لم تُنفَذ وانتهى به الحال إلى السقوط فوق رؤوس السكان، واستشهد ضباط وجنود من جهاز الدفاع المدني كانوا يحاولون إخماد الحريق الذي شب في محل تجاري في الطابق الأول أسفل العقار، ودفعوا حياتهم ثمنًا لأخطاء حكومات متعاقبة وإهمال جسيم في قطاع الإسكان.

وأشار النائب إلى أنه لم يعد غريبًا أن تتهاوى إثر كل هزة أرضية أو حريق بسيط عمارةٌ هنا وأخرى هناك، وأن هذا العقار ما هو إلا نموذج لآلاف البنايات التي شُيِّدت في العِقدين الماضيين، وصدر للعديد منها قرارات إزالة؛ لمخالفتِها شروطَ الترخيص، وفي القاهرة وحدها بلغ عدد تلك القرارات أكثر من مائة ألف قرار.

وتساءل النائب: متَى يتوقف هذا الإهمال؟! وأين كانت أجهزة الإدارة المحلية طوال هذه السنوات؟! وإلى متى لا تتحرك الحكومة إلا بعد حدوث الكارثة؟! وأين الرقابة والمتابعة لأجهزة الأمن الصناعي؟!

وقال إن الأمر خطير؛ حيث أصبح معلومًا وثابتًا وجود العديد من مخالفات البناء وشروط الترخيص والتي وصلت إلى ثلاثة ملايين مخالفة في كل مدن الجمهورية، وكذلك انتشرت ظاهرة المحلات والمخازن والأنشطة التجارية أسفل الكثير من العمارات، وخاصة في الأحياء الراقية.


نقاط أربعة:

العمارة المنهارة

وحدد النائب اتهاماته في أربعة نقاط، الأولى أن المخالفة كانت قائمةً أمام الجميع طيلة 25 عامًا، وثانيًا أن العقار لم يلتزم بشروط الأمن الصناعي ولا الدفاع المدني، مؤكدًا أنه وصلتْه الكثير من الخطابات على مستوى الجمهورية بقيام آلاف العقارات باستخدام (البدروم) لغير الغرض التي خصصت من أجلها، كما حدث في العقار المنهار، وهو ما جعل المواطنين يشعرون بالقلق على حياتهم داخل منازلهم.

وقال إنه في كل مرة يتم إزالة الأنقاض وتدفن جثث الضحايا، ويرسل المرضى إلى المستشفيات، وتصرف إعانات هزيلة للأسر، وتتكون لجان فنية وغيرها لدراسة الموضوع وكتابة تقارير تُحفظ بعد ذلك ولا يُرى لها أثر على تفادي تكرار الكوارث وحدوث الانهيارات، وأوضح أن حادث (مدينة نصر) الأخير يمثل نموذجًا صارخًا للإهمال الجسيم الذي انتشر في قطاعات كثيرة من مؤسسات الدولة وخاصةً قطاعا الإسكان والحكم المحلي، وقال إن النشاط التجاري الذي كان يمارَس في الأدوار السفلى من العقار مخالف للقوانين المنظمة لهذا المجال، وتساءل "مرسي" في استجوابه عن الكيفية التي تمت بها مراجعة ترخيص التشغيل ومكوناته، ومراجعة تواريخ التفتيش على الترخيص من الدفاع المدني.

وفي الاتهام الثالث قال النائب إنه قد حدثت مصالحة بين المحافظات- وأولها محافظة القاهرة- وبين المخالفين الذين دفعوا غرامات مقابل المخالفات، فتنازلت المحافظات عن القضايا وبقيت المخالفات كما هي ولم يتحرك أحد لإزالتها وفضلت الإدارات المحلية الحصول على الغرامات التي تقدَّر بحوالي 63 ألف جنيه للمخالفة الواحدة، فضلتها على أرواح المواطنين.

وفي اتهامه الرابع حمَّل النائب الحكومة مسئولية وفاة رجال الإطفاء الذين ضحوا بحياتهم وأرواحهم فداءً لإنقاذ سكان العمارة، الذين لم يكونوا موجودين في العقار من الأساس، وقال إنه رغم ذلك دفعت الجهات المسئولة بهؤلاء الرجال رغم علمها بخلوِّ العقار، وكأنها فضلت بقاء العقار على حصد أرواح أفراد ضحوا بأرواحهم لعلاج خطأ حكومة لم تقدر هذه التضحية، وأشار النائب أن هؤلاء الرجال من الشهداء- إن شاء الله- ولكن هذا لا يمنع مسئولية الحكومة عن أرواحهم.

وأضاف الدكتور "مرسي" أنه رغم توافر عوامل الأمان في الأسواق من أجهزة إطفاء وإنذار وتحديد مداخل وخارج في كل عمارة ووجود سلالم للطوارئ إلا أن الحكومة- ممثلة في وزارة الإسكان- لم تتابع تنفيذ هذه الاحتياطيات، سواءٌ في المباني الجديدة أو القديمة، وهو ما يؤكد أن الحكومة ليس لديها أي اهتمام بالثروة البشرية ولا حتى بالثروة العقارية.

وأضاف النائب أن لكل حريق المواد الخاصة في الإطفاء المفروض أن وزارة الإسكان تعلمها جيدًا، ومع ذلك فقد تعاملت مع الحريق بشكل بدائي جدًا؛ مما راح ضحيته رجال المطافي، وأشار إلى أنه رغم أن المراكز المتخصصة بالجامعات والمراكز البحثية طلبت القيام بعمل دورات تدريبية للمتخصصين في مجال الحريق- لمواجهة مثل هذه الكوارث بشكل علمي سليم- إلا أنها لم تجد أي استجابة.

وأكد "مرسي" أن الحكومة لا تستشعر حجم الكارثة ولا تشعر أنها هي المسئولة وتحاول أن تحمل الشعب المسئولية؛ لأنه هو المهمل وبالتالي فهو يستحق، ورغم أن الحريق- موضع الاستجواب- معروف سببه وهو الإهمال المباشر للدولة فإن الحكومة تصر على رفض تحمل المسئولية، وهو ما دفع النائب إلى التأكيد على اتهام رئيس الحكومة ووزيري الإسكان والإدارة المحلية، واتهم وزير الإسكان بأن وزارته لديها مراكز بحثية متخصصة المفروض أن تراقب هذه المنشئات وعوامل الأمان بها، أما وزير الإدارة المحلية فلأن وزاراته هي المخولة في منح التراخيص ومراقبة المخالفات.


حوادث سابقة:

أحد المنقذين من رجال الإطفاء

وأشار إلى أن عمارة (مدينة نصر) ليست الأولى، حيث سبقتها عمارات (دمياط) و(الإسكندرية) و(شبرا) و(مصر الجديدة)، والحكومة في كل مرة تقف مكتوفة الأيدي وكأن الموضوع لا يعنيها، وهو ما دعا النائب لتحميل الحكومة المسئولية، مطالبًا بمحاكمتها ولو لمرة واحدة بجدِّية وموضوعية، وقال "مرسي": إن القوانين القائمة تُتهم بأنها غير كافية، إلا أن الموضوع ليس في قوانين وإنما هناك أزمة أخلاقية بين الإدارات التنفيذية هي التي تؤدي إلى ذلك.

وأنهى النائب عرض استجوابه باتهام الحكومة بالإهمال الجسيم، سواء في مواجهة الحادث أو في التصريحات المستفزَّة وغير المقبولة التي قابل بها المسئولون الحادث دون مراعاة للقواعد العلمية والموضوعية والشرعية، ودون مراعاةِ مصالح الجماهير، وختم كلامه بقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأبْصَارُ﴾ (إبراهيم:42)


الحكومة ترد:

وفي رده على الاستجواب حاول اللواء "مصطفى عبد القادر" وزير التنمية المحلية على التقليل من أهمية الحادث وأنه حادث عارض، محاوِلاً امتصاص غضب النواب بطمأنة المواطنين وأنهم أمناء على أرواحهم، وأن التعامل مع هذه الحوادث يتم على مستوى عال من الكفاءة، واستعرض الوزير ما قامت به قوات الإطفاء وعدد السيارات التي توجهت لإطفاء الحريق والمسئولين التنفيذيين الذين تواجَدوا وقت الحريق.

وأبدى الوزير تحفظه للإجابة عن تحديد المسئولية، مبررًا تحفظه بأن النيابة العامة تُحقق في الموضوع، وفي محاولة لإبعاد المسئولية عن الحكومة قال الوزير إن أصحاب العقار خالفوا الترخيص وقاموا ببناء 7 أدوار وهو ما واجهه الحي المسئول بتحرير ثمانية محَاضِر مخالفات وقرارات إزالة منذ عام 81 وحتى عام 2001م، وطعن مالك العقار على قرارات الإزالة أمام محكمة القضاء الإداري التي حكمت بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه، موضحًا أن هناك حكمًا قضائيًّا بإلغاء قرارات الإزالة للأدوار المخالفة وهذا الحكم ملزم للجهة الإدارية. ودعا الوزير إلى ضرورة سن تشريع جديد لقانون البناء؛ حتى تستطيع الجهة الإدارية التعامل مع المخالفة مباشرةً، ولابد من وجود سند قانوني لتنفيذ قرارات الإزالة التي تقف الأحكام القضائية حائلاً في تنفيذها، وهو ما رد عليه الدكتور "فتحي سرور"- رئيس مجلس الشعب- بأن الحكومة لها الحق قانونيًّا في إقرار اللوائح التي لها قوة القانون عند الضرورة، وبالتالي ليس لها مبرر بأن الأمر معروضٌ أمام القضاء، وهو مبررٌ اعتبرَه رئيسُ المجلس غيرَ مقبول من الحكومة.

وفي رده نفى الدكتور "محمد إبراهيم سليمان"- وزير الإسكان- ما نقلته وسائل الإعلام عنه، وطرحه الدكتور "محمد مرسي" من أنه قال إن الاسمنت الذي استخدم في بناء العقار غير صالح، وقال إن الحكومة تطور القوانين الخاصة بالبناء لتقضي على الثغرات، وقال إنه لا أستطيع الحديث في العمارة؛ لأن الموضوع أمام النيابة ولكنه يتحدث في إطار عام حول هذه القضية، موضحًا أن الدولة والحكومة لا تتأخر في تطوير تشريعات البناء.

وفي رده قال الوزير "كمال الشاذلي" إن هناك قضية أمام النيابة ولا يجوز التعرض لما يدور أمامها، سواءٌ من الوزير أو المستجوب؛ لأن الاستجواب يتعلق باتهام سياسي وليس جنائيًّا، ولا أحد ينكر ما حدث وأنه أمر فظيع ولا نقبله، وتقرر تقديم قانونين للحفاظ على الثروة العقارية واتحاد الشاغلين، والحادث كان جرس إنذار لنا، ومن حق الحكومة أن ترد على أي اتهام، ونحن جاهزون للرد السياسي وليس الرد الجنائي.


"مرسي" يعقِّب:

ثم عقَّب الدكتور "مرسي" على ردود الوزراء مُبديًا تعجبه من إعلان الحكومة أنها جاهزةٌ للرد على الاستجواب في الوقت الذي تعلن أثناء ردها أن التقارير الفنية لم يتم استكمالها، وهو ما يعد تضييعًا لوقت ودور البرلمان ونوابه واستهتارًا بما حدث، واعترض النائب على ما طرحه وزير الإسكان من أن العقارات التي أُنشئت قبل عام 1981م- العام الذي تولى فيه الرئيس المصري "حسني مبارك" الحكم- هي التي انهارت؛ لأنه لم يكن يشترط في ترخيصها سلامة إنشائية، مؤكدًا أن هذا كلام مرسل لا يحترم عقلية نواب الأمة، وهو أمر مرفوض؛ لأن العقار مخالف منذ 25 عامًا والإدارات المحلية تعلم ذلك، بل وحررت له محَاضِر ومع ذلك لم تفعل شيئًا، كما اعترض على تبرير وزير الإسكان من أن عدم إزالة العقار- رغم خطورته- كان بناءً على الدراسة الأمنية التي أُجريت حوله، مطالبًا بتوضيح لهذه الدراسة، وما هي أهميتها إذا كانت النتيجة هي هذه الكارثة.

كما رفض النائب اتهام الحكومة للجمهور بأنه السبب لأنه لا يلتزم، مؤكدًا أن الجماهير تدفع الضرائب التي يحصل منها الوزراء على رواتبهم وبدلاتهم؛ لكي يراعوا مصالحهم لا أن يدمروها، وقال الدكتور "مرسي" إن القضية ليست في أخذ الدروس فقط، كما أعلن الوزراء وإنما في علاج الأزمة وضرورة محاسبة المسئول عن هذه الكارثة، داعيًا الله أن تجد كلمة "محاسبة المسئول" مكانًا لها عند الحكومة يومًا ما.

وفي محاولة منه للَفْت الانتباه عن سخونة الاستجواب والاتهامات التي قدمها رئيس كتلة (الإخوان) حاول وزير الإسكان جرَّ الموضوع لقضية أخرى، وهي قضية التخصص، وقال- في لهجة ساخرة، موجهًا كلامه للدكتور "مرسي"-: "أنا مهندس وها أعلم المستجوب هذه المسائل الفنية"، وهو ما قابله الدكتور "مرسي" برد حاسم وقوي، مؤكدًا أنه أستاذ جامعي ولا يصح أن يتم مخاطبته بهذه الطريقة من مسئول تنفيذي، كما أنه رئيسٌ لقسم المواد بكلية الهندسة (جامعة الزقازيق)، سواء رضي الوزير أم لا، وأنه- أي الوزير- هو الأحق بالتعليم منه، وأمام سخونة رد الدكتور "مرسي" قام رئيس المجلس بتهدئةِ الموقف، وطالب بشطب ما قاله وزير الإسكان من المضبطة.

كما استمع البرلمان للعديد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة والأسئلة حول الموضوع، والتي أكدت كلها قصور الحكومة ومسئوليتها عن الحادث، إلا أن البرلمان- رغم ذلك لم يتخذ بحكم أغلبيته الحكومية- قرارًا بتحويل الموضوع للجنة تقصِّي حقائق، واكتفى بالانتقال لجدول الأعمال، إعلانًا منه بأن الانتماء الحزبي أهم من مصلحة الشعب!

ومن جانبه أبدى الدكتور "محمد مرسي"- رئيس كتلة نواب (الإخوان)- أنه لم يفاجَأ بمناقشة البرلمان لاستجوابه، والذي يعد أسرع استجواب يتم مناقشته في عهد المجلس الحالي، حيث تم مناقشته في يوم تقديمه، كما أنه لم يفاجَأ أيضًا بعدم تقديم الحكومة أية ردود شافية حول الاستجواب كحالها دائمًا، مؤكدًا أن كل زملائه الذين تحدثوا شاركوه في اتهام الحكومة بالإهمال، وأنها المسئولة رقم واحد عما حدث، ومن بين هؤلاء النواب أعضاء بالحزب الحاكم نفسه، وقال إنه سبق وأن تقدم باستجواب وناقشه المجلس في نفس التوقيت منذ عامين عن كارثة قطار الصعيد، إلا أن الحكومة لم تعالج أخطاءها، موضحًا أن الإهمال قد زادَ، وأن الفساد أصبح مثل (السوس) في كل الإدارات وهو ما نتج عنه (عمارة مدينة نصر)، وسينتج عنه كوارث أخرى الله وحده هو الأعلم بخطورتها.

وقال الدكتور "مرسي":

"إن عدم اتخاذ البرلمان لأي قرار ضد الحكومة- رغم ثبوت المسئولية عليها- هو أمر متوقع في ظل أغلبية حزبية تحكم البرلمان وتعتبر المصالح الشخصية أهم بكثير من مصلحة الوطن".

المصدر