استجواب الداخلية 2

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
بسم الله الرحمن الرحيم

الأستاذ الدكتور / رئيس المجلس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أرغب في توجيه الاستجواب الآتي إلي :

أ.د رئيس مجلس الوزراء

السيد اللواء / وزير الداخلية

استمرار اجهزة وزارة الداخلية في اعتدائها علي الدستور والقانون ومخالفتها لكل قيم وأعراف المجتمع المصري وممارسة أفعال مخزية تعود بالضرر علي الوطن داخليا وتلويث سمعته خارجيا وفقا لتقارير منظمات ومجالس معترف بها دوليا و محليا

فالمجلس القومي لحقوق الإنسان في تقريره الثاني سجل تمادي الداخلية في ظاهرة الاعتقال المتكرر والغير مبرر واستمرار ظاهرة التعذيب والاختفاء القسري

أما تقرير منظمة العفو الدولية فقد أدان تورط الدولة المصرية في التواطؤ مع أجهزة السي اي ايه الأمريكية في اختطاف مواطنين ونقلهم الي دول أخري لاعتقالهم وتعذيبهم بطرق غير قانونية . الجديد الذي لم ترصده التقارير هو استخدام الشرطة لجنود ملثمين يهاجمون البيوت الآمنة ويبثون الفزع في قلوب المواطنين وهو اسلوب جديد ينذر بدخول البلاد في مرحلة عنف حكومي غير مسبوق يضاف إلي السجل الأسود والغير مشرف لممارسات الشرطة ضد الشعب .

مع تحياتي ,,,,,,,,,,,

د / حمدي حسن

نائب الشعب

10/4/2006


المذكرة التفسيرية للإستجواب

قامت اجهزة الشرطة منذ أيام بمهاجمة بعض بيوت الآمنين في الدقهلية بقوات غفيرة من الشرطة ملثمين يخفون وجوههم وينادي بعضهم علي بعض بالأرقام معهم أسلحة غريبة مجهزة بأجهزة الليزر مما بث الرعب في قلوب المواطنين بصورة لم تحدث من قبل !

هجموا علي البيوت واقتحموها بنسف الأبواب دون مراعاة لحرمة دين أو نص دستور أو التزاما بإجراءات قانونية

وفي ذات الوقت كانت الشرطة قد اعتقلت بعض رموز الإخوان المسلمين منهم الأستاذ الدكتور / أحمد سالم أستاذ الأورام وقامت بتدمير وإتلاف ملفات المرضي من أجهزة الكومبيوتر بعيادته مما سيعود بالضررعلي مرضاه جميعا في تصرف همجي غير مسبوق ويحتاج مسائلة عاجلة لماذا هذا العنف والتدمير الغير مبرر ضد أفراد جماعة الاخوان وهم المسالمون بطبعهم

وتواكب هذا مع صدور تقرير منظمة العفو الدولية يحمل إدانه لمصر الدولة لمشاركتها في اختطاف واعتقال وتعذيب مواطنين بالمشاركة مع أجهزة السي أي أيه الأمريكية ويتهم الحكومة المصرية بالتعذيب بالوكالة ولحساب الأمريكان مما يعني تفوقنا في هذا المجال وتصدير خدماتنا بل و مشاركتنا لمخابرات دول أجنبية في جرائم خطف واعتقال وتعذيب دون سند من قانون او احترام لدستور مما يبين أن مصر أصبح لها مكانا عالميا مرموقا في مجال البلطجة للأسف الشديد

وأيد هذا تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان في تقريره الثاني والذي صدر مؤخرا مقررا فيه ادانته للحكومة المصرية ووزارة الداخلية لاستمرار التمادي في سياسات الإعتقال والتعذيب والترويع في مقارات أمن الدولة بجابر ابن حيان {المشهور ب باستيل مصر } ومقر مصر الجديدة وأماكن الاحتجاز الأخري وأعمال أخري ذكرها التقرير يندي لها الجبين

اذا كانت الحكومة والداخلية تتغافل عن هذه التقارير ولا تأبه لها اعتمادا علي قانون الطوارئ أو قبضة حديدية أو أغلبية برلمانية تحميها من السقوط فإن الدستور والقانون لا يسقطان تهمة التعذيب بالتقادم ووقتها سيتحمل كل فرد مسئوليته بل نصيبه من العقاب ولن يحميه أحد سوي الدستور والقانون

الغريب في الأمر أن تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان والذي أدان تصريحات الداخلية بعدم وجود معتقلين حاليا في مصر لم يستطع ذكر عدد المعتقلين في مصر حتي الآن ؟؟

اخشي ما أخشاه ان تكون هناك مقابر جماعية تم فيها إخفاء جثث هؤلاء المعتقلين !!!

د / حمدي حسن

نائب الشعب

10/4/2006