الأردن.. استمرار أزمة جمعية المركز الإسلامي

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الأردن.. استمرار أزمة جمعية المركز الإسلامي

عمان- حبيب أبو محفوظ:

واصلت أزمة جمعية المركز الإسلامي تمددها الزمني من خلال البطء الشديد في التعاطي في ملفها من جانب السلطات الأردنية.

طالبت جماعة الإخوان المسلمين بإنهاء ملف الجمعية، موضحةً عبر الناطق الإعلامي باسمها جميل أبو بكر بأنها تلمس "تسويفًا في هذا الملف، وربما كان القصد فرض أمرٍ واقعٍ في تركيبة الهيئة العامة للجمعية، بعد إضافة أكثر من خمسمائة عضو على الهيئة العامة بعد حلِّ الهيئة الإدارية المنتخبة للجمعية عام 2006م".

وزاد أبو بكر بالقول: "حيث إن القصد من إضافة الأعضاء الجدد خلخلة بناء الهيئة العامة والتحكم بإفرازاتها مستقبلاً، دون اعتبارٍ لجهد أو خبرة الذين بنوا وعملوا طوال أكثر من أربعين سنة، وطوروا هذا المشروع ودأبوا على تنميته ليصبح مشروعًا رائدًا في المنطقة كلها".

وقال الناطق الإعلامي باسم الجماعة في تصريح له إن الحوار من خلال اللقاءات المباشرة مع الأجهزة الأمنية لم ينقطع, ولكنه بطيء جدًّا، وأضاف: "إن محاولة فرض حل من خلال فرض هذه الوقائع لن يوصل إلى حلٍّ حقيقي عادل ومنصف للجماعة، فليس من العدل في شيء، ولا الحكمة في حلحلة الأمور، أن يصبح الإخوان مجرد منفذين لقرارات إدارة لم يختاروها، وسياسات لم يرسموها".

وأكد أبو بكر أن الجماعة "ستدعو الهيئة العامة إلى الاجتماع للتشاور معها بشأن الخطوات القادمة، وبخاصة بعد أن أصبحت أموال الأيتام تصرف في غير مكانها"، مشددًا على أنها "أموال موقوفة لهذا الموضوع ولا يجوز التصرف فيها في مجالات أخرى، علاوةً على تدني الخدمات في المستشفى في مجالات عدة، وهو ما يلمسه مَن اعتاد زيارة المستشفى".

وفيما يخص المستشفى الإسلامي قال الناطق الإعلامي للجماعة: "هناك تغييرات في هيكلية المستشفى تستلزم زيادة النفقات، وهذه التغييرات تبدو وكأنها مكافآت لبعض الموظفين، كما يقرأها كثيرون ممن واكبوا مسيرة المستشفى، وكذلك ما حصل من إجراءات تعسفية تمثَّلت بإقالة الهيئة الإدارية المنتخبة للجمعية، ومجلس إدارة المستشفى ومواقع إدارية مهمة في المستشفى".

وفي رده على البدائل التي تملكها الجماعة في حال امتناع الحل أو غيابه بصورةٍ عادلةٍ كما تُقدِّر الجماعة، قال أبو بكر : "لدينا وسائل وبدائل عديدة أحدها رفض أي حلٍّ ينتقص من حق الجماعة في الجمعية، ولتتحمل الأجهزة والدوائر الرسمية مسئولية ذلك، ومنها أيضًا العمل على إنشاء جمعيات أو لافتات جديدة أو الحركة الفردية لإيصال المساعدات للناس، بحيث يصبح كل فرد من الإخوة المعنيين بمثابة مؤسسة خيرية صغيرة إلى غير ذلك من وسائل".

المصدر