الأردن.. الحركة الإسلامية تهدد بمقاطعة الانتخابات البلدية

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
لم تعد النسخة القابلة للطباعة مدعومة وقد تحتوي على أخطاء في العرض. يرجى تحديث علامات متصفحك المرجعية واستخدام وظيفة الطباعة الافتراضية في متصفحك بدلا منها.
الأردن.. الحركة الإسلامية تهدد بمقاطعة الانتخابات البلدية


مؤتمر الحركة الإسلامية بالأردن

عمان- حبيب أبو محفوظ

هددت الحركة الإسلامية بإمكانية "لجوئها إلى مقاطعة الانتخابات البلدية في بعض البلديات وسحب مرشحيها منها"، في ظل وجود "تجاوزات ومخالفات حكومية كبيرة" تجري في عمليات التسجيل للانتخابات في العديد من هذه البلديات، "خاصةً في الزرقاء وعدد من دوائر أمانة عمان".

وقال نمر العساف - رئيس لجنة الانتخابات العليا أمين سر جبهة العمل الإسلامي، في مؤتمر صحفي مساء أمس السبت 19/5/2007م، بحضور عدد من مرشحي الحركة لانتخابات البلديات- إن "ما يجري على أرض الواقع من تجاوزات كبيرة في التسجيل للانتخابات البلدية يناقض وعود الحكومة بإجرائها بحياد وشفافية ونزاهة".

واتهم العساف الحكومة بـ"عدم توفير فرص متساوية لمرشحي الحركة مع غيرهم"، وقال إن بعض المرشحين المنافسين "يمنحون امتيازات استثنائية، كالسماح بتسجيل أعداد كبيرة من دفاتر العائلة من دون وجود أصحابها ومن غير القاطنين أو العاملين في منطقة ما، في حين توضع العقبات في وجه مرشحينا".

وربط بين موقف الحركة الإسلامية من المشاركة في الانتخابات النيابية بمدى نزاهة الانتخابات البلدية، وقال إن الحركة- التي أجَّلت البتَّ في مشاركتها بالانتخابات النيابية- "ستكون البلدية وما يجري فيها أحد المحددات الرئيسية لموقفنا من النيابية".

وانتقد "استدعاء عدد من كوادر الحزب ومناصريه إلى المراكز الأمنية ببعض المناطق والتأثير على المرشحين بشكل مباشر وغير مباشر، واعتماد طرق عديدة في التضييق، تمثلت بمنع المواطنين من التسجيل والاعتداء على بعضهم بالضرب، إلى حدِّ الاعتداء بالضرب على مرشح الحركة في منطقة اليرموك".

وعدَّ من ضمن التجاوزات "ترحيل الأصوات بما يناقض القانون"، ولفت إلى أن مرشحي وفروع الحزب "قدموا عدة شكاوى للحكام الإداريين بهذه التجاوزات وحيثياتها، لكن من دون مجيب بل وبقيت مستمرة".

وتوقفت الحركة الإسلامية طويلاً عند ما تسرَّب من السماح للعسكريين وأعضاء الأجهزة الأمنية بالمشاركة في الاقتراع للانتخابات البلدية، واعتبر العساف في هذا السياق أن ما يبعث على القلق "هو الخروج عن المألوف وتوجيه الأوامر للعسكريين بالحصول على الهويات المدنية من أجل المشاركة في الانتخابات البلدية، الأمر الذي يعني أن أسماءهم سجلت مسبقًا وبقوائم منفصلة".

ودعا إلى أن "يخضع تسجيل العسكريين للانتخابات لذات المعايير التي يخضع لها باقي المواطنين بحيث يتم التسجيل والانتخاب بطريقة فردية وبإرادة حرة"، وحذر مما أسماه "تحشيد المؤسسة العسكرية باتجاهات محددة من خلال تعميمات رسمية".

وطالب الحزب بأن "يسمح له بإيصال دعايته الانتخابية للعسكريين من دون عوائق كحزب سياسي قانوني مرخص"، وقال العساف : "ليس من المعقول أن يسمح لمواطن بالمشاركة في التصويت ولا يسمح له بتلقي الدعاية الانتخابية".

وطالب العساف الحكومة بـ"إنفاذ" توجيهات الملك عبد الله بإجراء انتخابات نزيهة، والمسارعة لوقف "التجاوزات الفاضحة" على حدِّ زعمه، ودعاها إلى "التحقيق في الشكاوى المقدمة للحكام الإداريين وتصويب الأخطاء بما فيها شطب الأسماء المسجَّلة تجاوزًا".

وعدَّد مرشح الإسلاميين لرئاسة بلدية الزرقاء عضو المكتب التنفيذي للإخوان المسلمين سعود أبو محفوظ مجموعة من "التجاوزات" في المدينة، وقال إنه "تم استحداث الدائرة السادسة في الزرقاء لأول مرة، لصالح مرشح معين"، وزاد أنه "بات أغلب المسجَّلين للانتخابات في الزرقاء من هذه الدائرة بقدرة قادر"!!

وأشار إلى أن "عدد المسجَّلين في الزرقاء مع اقتراب نهاية فترة التسجيل لم يتجاوز حتى الآن 70 ألفًا، رغم أنه كان متوقعًا أن يصل العدد إلى نحو 200 ألف"، وأرجع ذلك إلى "التضييق والتعقيدات في عمليات التسجيل التي تستهدف مرشحي الحركة الإسلامية".

واعتبر نبيل الكوفحي - مرشح الحركة لرئاسة بلدية إربد- أنه "ورغم أن التجاوزات لدينا في إربد أقل مما تواجهه الحركة في الزرقاء"، فإنها "متوفرة وتحدث"، وركز الكوفحي على ما اعتبرها "مشكلة التفاوت الكبير بين عدد سكان الدوائر الانتخابية المختلفة في إربد وغيرها"، ولفت في هذا السياق إلى أن بعض الدوائر لا تضم أكثر من ألفي شخص لها مقعد في المجلس البلدي، في حين يزيد عدد سكان منطقة أخرى عن 65 ألفًا ولها مقعد واحد.

وذكر حكمت الرواشدة - عضو المكتب التنفيذي للحزب- أن "شيوخ عشائر من معان شكوا من فتح سجلاَّت لتسجيل طلبة جامعة الحسين بن طلال في معان للانتخابات البلدية، رغم أن أغلب الطلبة هم من خارج المحافظة"، وأشار الرواشدة إلى أن "هذا الأمر يتم أيضًا في عدة جامعات رسمية بصورة مخالفة للقانون".

المصدر