الإخوان المسلمون والسلطة التشريعية (الحلقة الرابعة عشر)

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
نسخة ١٨:٤٢، ٨ يناير ٢٠١٨ للمستخدم Taha55 (نقاش | مساهمات) (حمى "الإخوان المسلمون والسلطة التشريعية (الحلقة الرابعة عشر)" ([edit=sysop] (غير محدد) [move=sysop] (غير محدد)))
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى: تصفح، ابحث
الإخوان المسلمون والسلطة التشريعية (الحلقة الرابعة عشر)


الإخوان في برلمان 1979م

55شعار-الاخوان.jpg


منذ تأسيس أول برلمان في مصر بعد ثورة 23يوليو، عام 1956، ورئيس الجمهورية يحاول وضع هذا المجلس تحت سيطرته، لأنه هو المسؤول عن التشريع وهو المراقب على أداء الحكومة، وكان أول تصادم لمجلس الشعب مع رئيس جمهورية في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، خاصة بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد في 26 مارس 1979 ، وقد تم تقديم هذه المعاهدة إلى مجلس الشعب، للموافقة عليها، طبقًا لنص الدستور، وتم تشكيل لجنة مشتركة من أعضاء لجان الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي؛ عقدت اجتماعًا ساخنًا في بداية أبريل 1979 ، استمر أكثر من 10 ساعات، لمناقشة بنود هذه المعاهدة وشروطها ومبادئها. عرض في اللجنة المشتركة؛ خرائط لشبه جزيرة سيناء بعد تقسيمها إلى أربع مناطق أمنية، طبقًا لبنود المعاهدة، وقد وافق أعضاء مجلس الشعب بالإجماع على هذه المعاهدة، ورفضها 16 نائبًا من المستقلين وحزب الأحرار والتجمع، وقد استاء الرئيس السادات من رفض هؤلاء النواب للمعاهدة التي اعتبروا أنها تفقد سيطرة مصر على أراضيها وتهدد أمنها وتعزلها عن العرب، فما كان من السادات إلّا أنه يطرح هذه المعاهدة للاستفتاء الشعبي، طبقًا لنصوص الدستور، كما طرح حل مجلس الشعب للاستفتاء أيضًا، ودعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة، لأن مصر ستدخل مرحلة جديدة في الممارسة الديمقراطية بعد تحقيق السلام مع إسرائيل على حد تعبيره؛ ومن بعدها أصدر الرئيس السادات، عدة قرارات أولها حل مجلس الشعب ودعوة الناخبين لاختيار المجلس الجديد في 7 يونيو 1979 والإعادة في 14 يونيو 1979 وقرارًا آخر بأن يكون عدد الدوائر الانتخابية 175 دائرة، وعدد أعضاء المجلس 350 عضوًا، بالإضافة إلى تخصيص 30 مقعدًا للمرأة طبقًا للقانون 21 لسنة 1979، بالإضافة إلى المقاعد التي تحصل عليها المرأة خارج هذه المقاعد، بالإضافة إلى عضوين عن محافظة سيناء وعشرة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية.

وقد قام السادات في هذه الانتخابات بإخلاء 21 دائرة انتخابية بالكامل لصالح مرشحي حزب العمل، ظنًا منه أنه بهذه الطريقة سيسيطر على المعارضة تحت القبة، وأن تكون معارضة مستأنسة، لكن كشفت الأحداث تحت قبة مجلس الشعب خطأ نظرية السادات، وأنها أصبحت معارضة شرسة، بعدما فاز حزب العمل بـ 29 مقعدًا، وأصبح إبراهيم شكري، زعيمًا للمعارضة، نتيجة فشل مصطفى كامل مراد، رئيس حزب الأحرار أنداك، في النجاح بدائرة مصر الجديدة، وفشل رئيس حزب التجمع، خالد محيى الدين، بدائرته في كفر شكر بمحافظة القليوبية (1).

لقد غاب الإخوان زمن طويل خلف السجون فخرجوا ولا يكاد يعرفهم الكثير من الأجيال التي ولدت ونشأت في ظل غيابهم، ولذا كان من الصعوبة بالدفع بأحد للانتخابات في ظل هذا الجو وهذه القوانين وهذه الأوضاع، فلم يكن البعض يعرف الشخصيات الإخوانية كثيرا إلا المشهورين منهم بسبب التغيب الكبير داخل السجون لكن كان لبعضهم نشاط طيب وسط الدائرة، سواء من خلال أعمال البر أو التواجد في المناسبات وسط الأهالي ومشاركتهم همومهم وأحزانهم. لذا تم الدفع بمن كان له مكانة وسط دائرته أمثال الشيخ صلاح أبو إسماعيل عن دائرة الدقي والتي فاز بها عام 1976م وأيضا الأستاذ حسن الجمل عن دائرة المنيل ومصر القديمة وقد فاز بها، وأيضا الأستاذ محمد المراغي.

ويُنسب لهم أهم "إنجاز سياسي ودستوري للحركة الإسلامية في هذا العصر"، وهو جعل الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع عام 1979، إضافة إلى تشكيل لجان برئاسة الدكتور "صوفي أبو طالب" لتقنين ومراجعة القوانين على حسب مقتضيات الشريعة (2).

ومن الروايات التي سيقت قول أحد ضباط أمن الدولة له يومًا: "لقد تجاوزت كل الخطوط الحمراء في أعمال البر والرعاية الاجتماعية، فقد أعجزتَ وزارة التربية والتعليم، والحزب الوطني، ووزارة الشئون الاجتماعية أن يلاحقوا أعمالك" (3).

تقول الحاجة فريدة بدران زوجة الأستاذ حسن الجمل:

في عام 1979م تقدم زوجي بترشيح نفسه في انتخابات مجلس الشعب عن دائرة مصر القديمة، ولم يتقدم سواه من الإخوان، وتحول بيتي إلى خلية من النحل ، حيث ظل الإخوة والأهالي يتوافدون على البيت، وظل بيتنا مفتوحًا على مدار 24 ساعة لفرز وتوزيع الأصوات وأماكن اللجان، ويوم الانتخابات كنت مندوبة في لجنة مدرسة عمرو بن العاص، وأثناء ذلك دخل أحد رجال الأمن وقال: إن حسن الجمل ذبح عند كوبري الملك الصالح؛ فما تحركت من مكاني لثقتي في نصر الله، وعندما حاولوا تزوير الانتخابات احتضنت الصندوق وقالت: اذبحوني قبل أن يحدث ذلك، وبعد إغلاق الصناديق ذهبت لبيتي مسرعة لتجهيز الطعام للمرابطين في أماكن الفرز.

وحاولت الحكومة تزوير النتيجة لكنها لم تستطع، وكان قاضي اللجنة العامة مسيحيًّا فعندما رأى ما يحدث قال: "الرجل ده على حق، وأنا سأقف معه حتى آخر لحظة"، وظلت النتيجة محتجبة لمدة ثلاثة أيام حتى عجزت الحكومة عن فعل شيء، فأعلنت فوز حسن الجمل وتحول شارع المنيل لمهرجان للاحتفال بفوز الجمل (4).

على العموم فاز من الإخوان حسن الجمل والذي كان أداءه وخدمته لدائرته وغيرها دافعا وحافزا للأهالي للدفع به مرة أخرى للمجلس في انتخابات 1984، 1987م.

الإخوان في برلمان عام 1984م

حينما تولى مبارك الحكم خلف للسادات كان هناك أمل لدى الأحزاب والتيارات السياسية في حياة سياسية متعددة، يسمح فيها للمعارضة بمكان أوسع مما كان أيام السادات، حيث رحل وسط غضب سياسي. أبدى مبارك إشارات بالاستعداد لفتح صفحة جديدة مع الأحزاب، لكنه لم يغير من شكل نظام الحكم، وبدا حريصا على استمرار نظام الدولة، مع السماح بهامش سياسي وإعلامي، ظل فى التعامل مع الأحزاب والقوى السياسية المعارضة بنفس الطريقة، لم يقدم تصورا لتوسيع هامش الحياة السياسية، وأصر على إبقاء ملفاتها مع أجهزة الأمن والحزب الوطني، وفى الوقت الذى كانت تنمو فيه الجماعات الإسلامية السياسية والعنيفة، كانت الحياة الحزبية تتقلص نحو عملية تفريغ سياسي.

وفي تقرير ذكره أكرم القصاص حيث قال:

وفى مواجهة تركيبة حزبية مرتبكة من حزب حاكم مسيطر وأحزاب معارضة محاصرة فى مؤتمراتها ومحصورة فى مقراتها، فضلا على ضعف عام وغياب للتنافسية، كانت جماعة الإخوان المسلمين فى المشهد بوضوح، بشكلها الذى ظلت عليه طوال عهد مبارك، لم يكن للجماعة أى شكل قانونى معترفا به، لكن كان لها إمكانية المشاركة السياسية، من خلال تحالفات مع أحزاب معروفة، ضمن صيغة مختلطة بين الحظر القانونى والسماح العملى، وهى صيغة ظلت مستمرة طوال عهد مبارك، ويبدو أنها استفادت من النظام السياسى المغلق، وتعلمت طرق خوض الانتخابات، خاصة أنها قدمت نفسها على أنها جماعة ذات مشروع متكامل لإنقاذ الأمة، واستغلت تركيز النظام على الشارع السياسى، فى التركز داخل الشارع الاجتماعي.

ووسط هذه الأجواء جرت أول انتخابات لمجلس الشعب فى عهد مبارك، بالقائمة النسبية المشروطة 1984، وكانت أول انتخابات يشارك فيها الإخوان بشكل واضح تنظيما، والفرصة الأولى لظهور الجماعة سياسيا، كانت تجاربهم السابقة فردية ومن خلال اتفاقات عرفية مع الرئيس السادات الذى أعادهم للوجود بوعود منه، لكن التوتر بين الجماعة والرئيس منع تطور العلاقة. كانت فكرة الانتخابات نفسها تبدو بعيدة عن أفكار كثيرين من الإخوان، لكن توجه الشيخ عمر التلمساني المرشد العام للإخوان وقتها كان له الأثر الكبير فى التحول بالجماعة للعمل السياسى، وخوض انتخابات النقابات المهنية والعمالية والمجتمع المدنى، وكان عمر التلمساني من بين معتقلى السادات فى حملة سبتمبر 1981 ضمن السياسيين والمعارضين.

بعد انتخاب مبارك فتح الباب للمشاركة السياسية، واتسع هامش التعبير فى الصحافة الحزبية، وعادت صحيفتا «الشعب» و«الأهالى» للصدور، بينما استمر إغلاق مجلتى «الدعوة» و«الاعتصام» اللتين كانتا تعبران عن فكر الإخوان.

وظهر حزب الوفد الجديد برئاسة فؤاد سراج الدين على الساحة السياسية نهاية حكم السادات وجمد نشاطه، وعاد بحكم قضائى وضوء أخضر من مبارك قبل انتخابات 1984 بثلاثة أشهر فقط، وتم تعديل قانون الانتخابات عام 1984 لتجرى بالقوائم الحزبية النسبية المشروطة، وكان للأحزاب وحدها تقديم قوائم نصفها عمال وفلاحين. وكل حزب يؤخذ من قوائمه مقاعد بنسبة ما حصل عليه فى الدائرة ابتداء من رأس القائمة مع مراعاة نسبة العمال والفلاحين، وكل كسر المقعد تحصل عليه القائمة الأولى فى الدائرة حتى ولو لم يكن لها إلا %1 من هذا الكسر، مع اعتبار القوائم الخاصة بالحزب الذى لم يحصل على %10 من مجموع أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم خارج الحسابات، يحرم منها الحزب كأن لم يكن، وتذهب لحزب الأغلبية.

كانت صياغة القانون بداية لأعمال ترزية القوانين، لأنها رسمت القانون بحيث يسيطر الحزب الوطني على معظم المقاعد إن لم يكن كلها، واستبعاد كل من يترشح مستقلا.

كانت فرصة الوفد فى الحصول على نسبة الـ%10 من المستحيلات، فلم يمض على عودته سوى ثلاثة أشهر، وبينما يبحث الوفد عن حلف، كانت جماعة الإخوان تبحث عن حزب يترشحون على قوائمه، فلم يجدوا إلا الوفد الجديد. تعامل فؤاد سراج الدين برجماتيا، وأراد الاستفادة من شعبية الإخوان الاجتماعية، وأرادت الجماعة الاستفادة من كونه حزبا مشروعا، فقد كان حزب الوفد محسوبا على الماضى وتعرض لحصار وهجوم إعلامي من الرئيس السادات الذى اتهمه فى خطاباته بأنه يريد إعادة عجلة التاريخ للوراء. التقى عمر التلمساني وفؤاد سراج الدين، واتفقا على الاشتراك فى القوائم تحت اسم حزب الوفد الجديد.

جذب هذا التحالف عددا من كبار الساسة والبرلمانيين، وتفاوض الإخوان والوفد على أن يكون للإخوان فى رأس القوائم «الأول والثانى» 22 مرشحا، تناقص العدد إلى 8 من الإخوان نجح منهم 7، وكان الوفد هو الحزب الوحيد الذى اجتاز حاجز نسبة الـ%10 وفاز بحوالى 30 مقعدا وفازت الجماعة بـ7 مقاعد، وأصبح المستشار ممتاز نصار زعيما للمعارضة والهيئة البرلمانية لحزب الوفد وخلفه بعد وفاته فى نفس الدورة ياسين سراج الدين.

وبالرغم من أن نتائج الانتخابات جاءت لصالح الحزب الوطنى، ومنحته الأغلبية، فإن نجاح الإخوان والوفد فى انتزاع ما يقرب من ربع مقاعد البرلمان، أثار قلقا داخل الحزب الوطنى وأجهزة السلطة التى كانت تساند الحزب الحاكم والرئيس، وسجل اللواء حسن أبوباشا، وزير الداخلية، وقت الانتخابات فى مذكراته تفاصيل تدخلات الحكومة ورئيس الوزراء فؤاد محيى الدين، قال أبوباشا: إنه أجرى استطلاع رأى عن النتائج المتوقعة للانتخابات بين الأحزاب، وجاءت النتائج، بأن الحزب الوطنى سوف يحصل على %75 من الأصوات، وتحصل المعارضة على الباقى، وفى مقدمتها مرشحو حزب الوفد المتوقع أن يحصدوا النسبة الأكبر من هذه المقاعد، إذا جرت الانتخابات بغير تزوير.

وذهب أبوباشا إلى اجتماع لمجلس الوزراء، برئاسة فؤاد محيى الدين، واستعرض محصلة الاستطلاع، وبدأ فى قراءة التفاصيل فظهر الغضب على وجه رئيس الوزراء، وأدار الكرسى وأعطى ظهره لوزير الداخلية، وعندما انتهى الوزير من تلاوة ما عنده، استدار رئيس الوزراء، وأمسك الميكرفون وقال: ليس عندى حزب وطنى يحصل على %75 من مقاعد البرلمان.. النتيجة التى ترضينى هى %99 وأنا أسجل على وزير الداخلية أنه يقول: إن المعارضة ستأخذ 25%، بما يعنى 100 مقعد، وبالتالى ستعمل مشاكل للنظام. يقول أبوباشا: «اعترضت على ذلك وقلت له يا سيادة رئيس الوزراء، لماذا تسجل ذلك على وزير الداخلية، سجِّل على نفسك كأمين للحزب الوطنى، وزير الداخلية لا يجرى انتخابات، لكنه يؤمن فقط الانتخابات».

وتصاعد الموقف وشعر وزير الداخلية بالإهانة وتوقف عن استكمال تلاوة تقريره وأغلق ملف الأوراق الموجود أمامه، وقال بانفعال موجهاً كلامه لمحيى الدين: «لما وزير داخلية مصر يكون بيعرض تقرير مهم على رئيس الوزراء واجب عليه–يقصد رئيس الوزراء–أن يستمع جيدا وبإنصات»، وقام من مقعده غاضباً حاملاً أوراقه وتوجه خارج قاعة الاجتماعات، وفتح باب القاعة وجذبه بعنف فتحطم الزجاج وشعر رئيس الوزراء بإهانة، كان هذا فى نهاية شهر أبريل سنة 1984.. ولم تنته الانتخابات إلا وكان أبوباشا خارج الحكومة.

فازت المعارضة بستين مقعداً فى تلك الانتخابات، حققها حزب الوفد كحزب معارض، وهذه أول مرة فى تاريخ حزب الوفد قبل ثورة يوليو أو بعدها يحقق هذه النسبة من المقاعد كحزب معارض، وحقق حزب العمل 7. 5% وضاعت أصواته حسب القانون، ولو كان قد حقق الـ%8 لكان هناك حوالى 100 مقعد معارض فى مجلس الشعب 1984م (5).

صدر قانون يجعل الانتخابات عام 1984 بالقوائم الحزبية النسبية المشروطة قوائم حزبية ( فالأحزاب وحدها تقدم قوائم بحيث لا يقل عدد العمال والفلاحين بها عن النصف:

(القائمة النسبية : ان كل حزب يؤخذ من قوائمه مقاعد بنسبة ما حصل فى الدائرة ابتداء من رأس القائمة مع مراعاة نسبة العمال والفلاحين وكل كسر المقعد تحصل عليه القائمة الأولى فى الدائرة حتى ولو لم يكن لها الا 1 % من هذا الكسر .

أما القائمة المشروطة : تعتبر القوائم الخاصة بالحزب الذي لم يحصل على 8% من مجموع أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم ساقطة ليس لها اى نصيب).

وكان المقصود من هذا أن يسيطر الحزب الوطني على معظم المقاعد إن لم يكن كلها بعد استبعاد الإخوان لأنهم من المستقلين الذين ليس لهم حق الترشح وكذلك استبعاد الوفد لا سيما وحصوله على نسبة ال 8 % يعد من المستحيلات فلم يمضى على ولادته الجديدة سوى ثلاثة أشهر.

يقول الدكتور إبراهيم الزعفراني:

كان لتوجه أ / عمر التلمساني المرشد العام للإخوان المسلمون فى ذلك الوقت الأثر الكبير فى التحول بالإخوان المسلمين للعمل العام والمشاركة فى مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والاندماج فى المجتمع وإعادة صورة الإخوان الناصعة إلى الأذهان بعد ان شوهت خلال حكم الرئيس عبد الناصر ، وكان واضحا أن أ / عمر التلمساني يتجه بالجماعة لخوض انتخابات مجلس الشعب عام 1984 إلى جانب حزب الوفد الجديد ضمن قانون القائمة المطلقة تحت شعار عودي يا مصر إسلامية.

ونجح بالفعل للإخوان في هذه الانتخابات 6 نواب ولحزب الوفد الجديد 30 نائبا، ليكون تحالف "الوفد الإخوان" هو الحزب المعارض الوحيد الذي نجح في هذه الانتخابات لكن حل هذا المجلس عام 1987 لعدم دستورية قانون الانتخابات "قانون القائمة المطلقة" (6).

تحالف الوفد مع الإخوان في قائمة واحدة حيث فاز من القائمة من نواب الإخوان ستة وهم:

1- حسني عبد الباقي

2- حسن الجمل

3- محمد المراغي

4- محمد الششتاني

5- محفوظ حلمي

6- حسن جودة

و من نواب حزب الوفد الجديد:

1- المستشار ممتاز نصار

2- ياسين سراج الدين

3- عادل عيد

4- عبد الغفار عزيز (عميد كلية الدعوة الإسلامية الأسبق)

الهامش

(1)انات.. هزت كرسي الحكم، موقع التحرير 7/ 1/ 2015م- وجهاز الدولة وإدارة الحكم في مصر المعاصرة. المؤلف: المستشار/ طارق البشري. الناشر: دار نهضة مصر للنشر، القاهرة، 2015م.

(2) تقرير لهمام سرحان تحت عنوان الأداء البرلماني لنواب الإخوان في الميزان، موقع سويس إنفو، 20 أكتوبر 2005م.

(3) عبد الله العقيل، المجاهد حسن أحمد الجمل مؤسسة خيرية تمشي على الأرض، مجلة المجتمع.

(4) حوار أجراه الأستاذ عبده مصطفى دسوقي مع الحاجة فريدة بدران يوم 7/9/2007م.

(5) أكرم القصاص، مبارك "أحلام السلطة وكوابيس التنحى" ..الحلقة 16، 8/ 7/ 2014م

(6) مذكرات د. إبراهيم الزعفراني، 7 يونيو 2007