الإخوان في نقابة الأطباء وجهودهم الصحية

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
لم تعد النسخة القابلة للطباعة مدعومة وقد تحتوي على أخطاء في العرض. يرجى تحديث علامات متصفحك المرجعية واستخدام وظيفة الطباعة الافتراضية في متصفحك بدلا منها.
الإخوان في نقابة الأطباء


إخوان ويكي

مقدمة

لم يخف على أحد الحالة الصحية المتردية التي كان يعيشها الشعب المصري بدايات القرن العشرين؛ حيث كان ثالوث الفقر والجهل والمرض يحيط بالإنسان المصري من كل مكان، فلا ينكر ذلك مؤرخ منصف أو متحامل لتاريخ مصر في القرن العشرين.

ولذا اهتم الإخوان المسلمون منذ قيام جمعيتهم بالصحة العامة، حيث اعتبرها الإمام البنا جزءًا من الإصلاح الاجتماعي، فأشار في رسالة "نحو النور" في بداية الثلاثينيات

قائلاً:

إن الأمم الناهضة في حاجة إلى الجندية الفاضلة، وقوام هذه الجندية صحة الأبدان وقوة الأجسام، ودلل الإمام على ذلك من القرآن بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ﴾ "البقرة: 247"، ومن السنة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف". (1)

لقد انطلق الإخوان من مبدأ حرص الإسلام على أن يتمتع المسلم بالصحة الجسمية والنفسية، فبهما يقوى الإنسان على العبادة وعمل الخير لنفسه ولأهله ولأمته، وبهما يكون قادراً على عمارة الأرض. ظل الإخوان المسلمون يعملون في هذا المجال في الفترة من تاريخ الجماعة حيث كانت للجماعة المستشفيات والفرق الطبية والمستوصفات، حتى أن وزير الصحية نجيب باشا اسكندر أرسل لهم خطاب شكر على جهودهم في التصدي للكوليرا. غير أنه بعد حل الجماعة عام 1948م أدرك الإخوان أنهم سيمرون بأيام عصيبة خاصة وقد سطرها الإمام البنا في رسالة بين الأمس واليوم:

"أحب أن أصارحكم أن دعوتكم لا زالت مجهولة عند كثير من الناس، ويوم يعرفونها ويدركون مراميها ستلقى منهم خصومه شديدة وعداوة قاسية، وستجدون أمامكم كثيرًا من المشقات وسيعترضكم كثير من العقبات، وفى هذا الوقت وحده تكونون قد بدأتم تسلكون سبيل أصحاب الدعوات" (2)

وهو ما تحقق في ظل دولة العسكر التي أتت على فوهة دبابة ثورة 23 يوليو 1952م، حيث تعرض الإخوان لسنوات عصيبة على مدار حكم عبد الناصر وأسلافه، ولذا اتجه الإخوان للعمل وفق مؤسسات الدولة في محاولة لإضفاء الشرعية على أعمالهم في خدمة المجتمع وللبعد عن الصدام من النظام الحاكم، وهو ما تحقق من خلال المجالس النيابية والنقابية والاتحادات الطلابية، ومن هذه النقابات نقابة الأطباء

حتى أن قانون الجماعة المعدل عام 1937م حيث جاء فيه:

تأسيس المنشآت النافعة للأمة روحيًا واقتصاديًا ما أمكن ذلك؛ كالمشاغل والمستوصفات الطبية والعيادات الخيرية والمساجد وإصلاحها وترميمها والإنفاق عليها والإشراف على إدارتها وإحياء الشعائر فيها. (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ) "النور: 36" (3)

تاريخ نشأة نقابة الأطباء بمصر

كانت نسبة الجهل منتشرة في المجتمع المصري وذلك بسبب المستعمر البريطاني الذي سعى إلى نشر الجهل والفقر والمرض، ولذا كان عدد الأطباء في مصر قليل جدا، حتى أن مدرسة الطب عام 1897م كان عدد الطلاب فيها ستة وعشرون طالبا فقط.

بدأ التفكير في مؤسسة تضم الأطباء وتعمل لصالحهم من عام 1918 لكن الفكرة حبطت في الاجتماع الذى عقدوه بدار الجامعة المصرية القديمة، إلا أن الأطباء كان لديهم العزم لتأسيس هذا الكيان والذي تم تحت مسمى الجمعية الطبية المصرية وتولى رئاستها الدكتور عيسى باشا حمدي ناظر مدرسة الطب لعهد الخديوي اسماعيل وشيخ الاطباء حتى عام 1924م حينما توفى فخلفه الدكتور سعد بك الخادم

وبقى فى الرئاسة بالنيابة أشهرا ثم تولاها المرحوم الدكتور ظيفل حسن باشا ولم تطل مدته فآلت الرئاسة إلى الدكتور على باشا إبراهيم فى سنة 1926م، وذلك قبل أن يؤسس علي باشا إبراهيم نقابة أطباء مصر عام 1940م بشكل رسمي، وكان أول نقيب لأطباء مصر، وبذلك تأسست أول مؤسسة للأطباء في مصر حيث هدفت إلى الارتقاء بمستوى المهنة، والارتقاء بالمستوى الأخلاقي للأطباء

ورعاية الأطباء لحالتهم الاجتماعية والطبية والدخل الكريم ومستوى المعيشة، وتبنى القضايا القومية، وتوفير الخدمة الميسرة للمواطنين، والخدمة الوقائية والرعاية الأساسية، وتوثيق الروابط بين أطباء مصر والعالم العربي والمنظمات. (4)

وكان لابد من وجود مكان فسعت الجمعية الطبية المصرية منذ عام 1930م إلى وجود مكان لها حتى وافقت الحكومة في 11 يونيو من عام 1933م على استئجار قطعة الأرض التي بنيت عليها دار الحكمة بين محمد شفيق باشا - وزير المالية بالإنابة - وعلي إبراهيم باشا رئيس الجمعية الطبية المصرية بناء على القانون 4 لسنة 1933م ومساحتها 2154م، ووضع حجر الأساس عام 1936م بشارع القصر العيني وافتتح المبني في 17 مايو 1941م. (5)

دور الإخوان الصحي في عهد الإمام البنا

كانت جماعة الإخوان المسلمين جماعة شرعية وفق الدستور والقانون الذي صرح لها بالعمل وسط المجتمع المصري، ومن ثم انطلق الإخوان في العمل في كل مجالات العمل المؤسسي ومنها الجانب الصحي الذي حرص الإخوان على الارتقاء به فشكلوا الأقسام الطبية في الجماعة وأنشأوا المستشفيات والمستوصفات، وساعدوا وزارة الصحة في مواجهة الكوارث مثل كارثة أسوان وكارثة انتشار الكوليرا عام 1947م.

قام الإخوان بإنشاء قسم في الجماعة سمى القسم الطبي كان يشرف عليه د. محمد أحمد سليمان - عضو مكتب الإرشاد - تم تطويره وعملت لائحته وتحددت أهدافه

وهي:

  1. إنشاء العيادات والمستوصفات والمستشفيات والإشراف على تنظيمها وإدارتها.
  2. العمل على تحقيق التأمين الصحي للإخوان.
  3. العمل على نشر الدعوة الصحية ورفع المستوى الصحي لجميع الطبقات بكافة الوسائل، ومعاونة الهيئات الرسمية والشعبية في مقاومة الأمراض المتوطنة والأوبئة عن طريق النشر والإذاعة والمحاضرات.

توثيق الصلة بين الهيئات الطبية وهيئة الإخوان المسلمين في مصر والبلاد العربية والإسلامية بإرسال الوفود والبعوث، وعقد المؤتمرات وحضورها، واستقبال المندوبين. (6)

اهتم الإخوان بتقديم التربية والرعاية الصحية للجماهير بأقل تكلفة، عن طريق إنشاء العيادات والصيدليات، وقد كانت منشآت الإخوان الطبية مضرب الأمثال بين الناس، خاصة في ظل تردي الحالة الصحية للشعب المصري، ولعل أبرز ما يؤكد ذلك تقرير إحصاء وزارة الصحة المصرية حول حالة المرض التي يعيشها الشعب المصري عام 1944م

حيث جاء في التقرير أن 90٪ من المصريين مصابون بأمراض العيون، و55٪ بالبلهارسيا، و30٪ بالإنكلستوما، و15٪ بالملاريا، و12٪ بأمراض سرية، و3٪ بالسل، كما جاء في إحصائية لوزارة الشئون الاجتماعية في نفس العام أن 12 مليون مصري من إجمالي عدد سكان مصر الـ16 مليونًا لا يتمتعون بأية ميزة اجتماعية أو صحية، وأنهم يعيشون كأنهم في القرن الخامس عشر الميلادي. (7)

وقد تحقق خلال هذه الفترة وفي وقت قصير جانبًا مما كان يتمناه الإمام البنا، حيث أخذت كل شعبة على عاتقها أن تنشئ مستوصفًا خيريًّا لكافة أبناء الشعبة، وذلك بمعاونة القسم الطبي.

ولقد تقدم الدكتور عبد الحليم الوشاحي – المسئول الطبي في الإخوان - باقتراح لوزارة الصحة بأن تسمح بنظام المستشفيات الحرة على غرار المدارس الحرة، وأن تحتفظ بحق الإشراف والرقابة عليها، حيث إن من الصعب والمكلف على الوزارة أن تنشئ مستشفى في كل بلد وقرية، فما المانع من أن تترك للأطباء هذا الأمر نظير مكافآت مالية

أو ضمان ربح معقول مثلما فعلت وزارة المعارف حتى تنتشر المستشفيات في ربوع البلاد، بدلاً من المرض الذي يفتك بالمواطنين لعدم وجود المستشفيات، وعندما صرح الدكتور توفيق شوشة بك وكيل وزارة الصحة بأنه ليس لدى الوزارة مانع من تشجيع كل طبيب يحاول أن ينشئ مؤسسة صحية يديرها، طالب الإخوان الوزارة بدراسة اقتراح الدكتور الوشاحي لتعميم النفع العام. (8)

وعندما ظهر مرض الملاريا بقنا وأسوان انتفض الإخوان لهذه الكارثة الصحية، وانتقدوا هروب الأغنياء لترك إخوانهم الفقراء والبؤساء دون إعانة أو مواساة. وقد دعا الأستاذ صالح عشماوي رئيس تحرير مجلة الإخوان كافة الإخوان بسرعة التبرع بما لديهم من مال عن طريق جريدة "الأهرام" التي كانت تتلقى التبرعات.

وطالب إخوان شعبتي قنا وأسوان بضرورة الاعتناء بالمصابين ومواساة المفجوعين، وأن يجعلوا من دور الإخوان معسكرات لتجنيد المتطوعين لتوزيع الدواء في كل مكان، وأن يسعوا إلى الناس في أماكنهم شارحين طرق الوقاية من هذا المرض وأساليب العلاج. (9)

حتى أن مكتب الإرشاد العام للإخوان المسلمين أوفد بعثة طبية للمساهمة في إغاثة منكوبي سوريا أثناء غارة فرنسا عليها. وعندما ظهر وباء الكوليرا فى مصر سارعت الجوالة بمساعدة المرضى فى كل الشعب وأصدر المركز العام نشرة اخبارية حوت قرارات مكتب الإرشاد إلى الإخوان العاملين

جاء فيها:

فى جلسة 23 سبتمبر 1947م الموافق 13 ذو القعدة، قرر مكتب الإرشاد إرسال خطاب لوزير الصحة يعلمونه استعداد أربعين ألف من جوالة الإخوان المسلمين للتطوع فى فرق مكافحة الكوليرا وفى جلسة 5 أكتوبر 1947م قرر المكتب إرسال خطابا آخر لوزير الصحة باستعداد مستوصفات الإخوان للقيام بعملية التطعيم ضد الكوليرا وتجهيز عشرة سيارات للمرور فى الأحياء الموبوءة لعملية التطعيم ومساعدة وزارة الصحة.
كما أصدر المركز العام تكليفات للمكاتب الإدارية فى المحافظات بتكوين لجنة لمكافحة الكوليرا بكل شعبة وأن يختار لها مقر وسكرتير للإشراف عليها والاهتمام بنشر الدعوة الصحية عن طريق المحاضرات فى المقاهي والأندية والمجتمعات العامة والمساجد بواسطة - أطباء الإخوان وزيارة الأحياء والقرى والكفور وحث الناس على اتباع تعليمات وزارة الصحة وتكوين لجان إغاثة لإعانة المنكوبين وأسرهم والتبليغ الفوري عن الإصابات، حتى أن وزير الصحة الدكتور نجيب باشا اسكندر أرسل بخطاب شكر للإخوان المسلمين. (10)

كما بين الإخوان الأضرار الناجمة عن التدخين وطالبوا بإغلاق الشركات المنتجة لها ومنع استيرادها وقاموا بحملة توعية للشعب ضد أضرار التدخين. وحينما ضيق على الإخوان في ظل دولة العسكر أبدعوا فن العمل الخيري الصحي من خلال القوافل الطبية التي كانت تجوب القرى والمحافظات، والتي لمس اثرها كل فرد في أرض مصر، غير أنها اختفت مع الزج بالإخوان في السجون فترة حكم عبد الناصر.

بعدما خرج الإخوان بدأوا في إعادة هيكلة الجماعة، واهتموا بسابق عهدهم بالمجالات الصحية فكان التفكير في إنشاء صرح ضخم يشرف على العديد من المؤسسات الصحية، وبالفعل سنحت الفرصة حينما حصل الإخوان على قطعة أرض كبيرة في مصر الجديدة ليقيموا عليها مستشفى الجمعية الطبية الإسلامية عام 1397 هـ الموافق لعام 1977م

والتي انبثق منها العديد من المستوصفات، كانت البداية بستة مستوصفات انتشرت في السيدة زينب بشارع السد البراني، ومستوصف الشرابية بعزبة بلال، ومستوصف منيل الروضة بميدان الباشا، ومستوصف المطرية بالميدان، ومستوصف كورنيش النيل، ومستوصف بالعجوزة، حتى بلغت 22 مستشفى فرعي، غير الفروع خارج مصر سواء في شمال أمريكا والعراق والسودان.

وفي 30 يونيو 1977م نشأت جمعية الدعوة الإسلامية ببني سويف تحت رقم 176 لسنة 1977م، حيث أنشأت مستوصف للعلاج الخيري ونشر الوعي الصحي، وخدمة أبناء المحافظة. (11)

مؤسسات ونقابات

كان أول ظهور لمسمى القسم المهني في جماعة الإخوان والذي ضم خريجي الطب والهندسة والحقوق والإعلام وغيرهم في اللائحة الصادرة في 12 شعبان سنة 1367 الموافق 20 يونيو سنة 1948م

حيث جاء فيها:

المادة 78 – يقوم قسم المهن علي الأغراض الآتية :

(أ) نشر الدعوة في محيط أصحاب المهن وإيجاد جو إسلامي عام في بيئاتهم .
(ب) حصر الإخوان في كل مهنة والعمل علي الاستفادة من المهنة بالنسبة للدعوة والأفراد والإخوان .
(ج) الاستفادة من النقابات المهنية المختلفة والعمل علي إيجاد جو إسلامي فيهم .
(د) إعداد المناهج المختلفة في شتى النواحي علي أساس من الإسلام والعمل علي تنفيذها بواسطة أصحاب المهن .
(هـ) توجيه الحركات الإصلاحية في العالم الإسلامي وصبغها بالصبغة الإسلامية .

المادة 79 – يقوم قسم المهن بدراسته الفنية ويضع رسائله ونشراته وهذه تعرض علي المرشد العام فإن وافق عليها بلغت للمكاتب الإدارية لتنفيذها. (12)

ويحمل قسم المهن رسالة أخلاقية يسعى لغرسها في نفوس ووجدان كل المنضوين تحت لواء هذا القسم، حيث يعمل على خلق جو إسلامي قولا وعملا في حياة الأعضاء حيث ينقسم إلى عدة لجان للمهن المختلفة: الأطباء والمهندسين والمحامين والمدرسين والتجار والزراعيين والأخصائيين الاجتماعيين – والصحفيين والموظفين ويعد من أهم اللجان هي لجنة المدرسين والموظفين حيث يلعبون دورا هاما في تشكيل الرأي العام وهم أدوات خلق جيل جديد من المسلمين.

وعلى الرغم من هذه الجهود الكبيرة للإخوان في مجال الصحة إلا أن النظام الحاكم لم يترك لهم الأمر دون وضع العراقيل، مما ألجأهم للتحصن بمؤسسات الدولة ضد توحش النظام، إلا أن بعض العاملين في مؤسسات الدولة كانوا عبارة عن ذراع للنظام في مؤسساتهم فحاولوا وضع العراقيل لوقف نشاط الإخوان، ومع ذلك لم يتخل الإخوان عن دورهم من خلال المؤسسات.

الصحة تحت قبة البرلمان

ففي البرلمان وتحت قبته سعى الإخوان لسن التشريعات التي تساعد المصريين وتخفف من حدة الأمراض، وتوفير سبل الرعاية الصحية القويمة.

فنجد الدكتور عصام العريان يقول:

كنت أتمنى أن يكون السيد وزير الصحة موجودا معنا في الجلسة - وقد ناقشته في ذلك في اجتماع لجنة الشئون الصحية والبيئة – حيث جاءت خطة الحكومة خالية من أية إشارة للنواحي الصحية فليست هناك أية استثمارات في مجال الوقاية التي هي كما هو معروف خير من العلاج .. إن المستشفيات القروية لا تعمل مطلقا وكلنا يعلم لماذا لا تعمل ؟ فحالة المستشفيات القروية والمركزية لا تخفى على أحد.
وأكثر من ذلك فان الأسرة الموجودة لا تعمل بكفاءة ودورة السرير طويلة حيث يمكث المريض على السرير أسبوعين أو ثلاثة أسابيع أو شهرا كاملا ولا يترك فرصة لمريض غيره وذلك بسبب عدم توافر الدواء أو لأن الجروح تتلوث فيأخذ علاجا مدة أكثر وكنت أتمنى أن تضع الحكومة خطة لرفع كفاءة عمل الأسرة في مستشفيات وزارة الصحة.
وكنت أتمنى أن يكون السيد وزير الصحة موجودا ليتابع معنا موضوع التأمين الصحي لقد وعدنا من قبل أن التأمين الصحي سيشمل عدد سكان مصر كلها ولكن ما زال عدد المنتفعين حتى الآن من التأمين الصحي ثلاثة ونصف مليون نسمة فقط. (13)

ويقول الدكتور محمد عبد المجيد – النائب عن كفر الشيخ

لابد أن يفهم كل إنسان في مصر أن رعاية صحة الإنسان المصري لا تقتصر على الأمصال واللقاح والدواء والعلاج بوجه عام، ولكن هناك أمور مهمة أخرى تتصل بهذا الموضوع وتؤثر فيه مثل السكن المناسب الذي يجب أن يتوفر لكل مواطن على أرض بلدنا الحبيب وكذلك معالجة مشكلة المجاري التي تطفح في أماكن كثيرة وأيضا كوب الماء النقي. (14)

الإخوان في نقابة الأطباء

سعى الإخوان للعمل وفق القانون من خلال النقابات، ومن خلال عملهم في الجامعات في فترة السبعينيات استطاعوا أن يكتسبوا المهارة في التنظيم والإدارة وتقديم الخدمات، مما أوجد لهم مكانا في نفوس الخرجين

يقول د. حسنين توفيق إبراهيم:

الإخوان هم الذين أسسوا خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات شبكة واسعة من المؤسسات الخيرية التي تقوم بتقديم خدمات صحية وتربوية وثقافية ودينية ومساعدات اقتصادية لفئات واسعة من المواطنين وبخاصة في الأحياء والمناطق الفقيرة مما سمح بخلق ارتباطات مصلحية بين الإخوان وتلك الفئات. (15)

كانت النقابات المهنية بمثابة نقطة بديلة سعت جماعة الاخوان من خلالها لفرض انتشارها ووجودها السياسي والمجتمعي، ومحاولة تعويض المعوقات السياسية التي فرضها النظام ضدها، فقد دشنت الجماعة فكراً جديداً خاصاً بها وهى ضرورة انشاء قواعد بديلة كمؤسسات مجتمعية تكتسب شرعية قانونية وشعبية

فكان المنفذ لذلك هي النقابات المهنية وهى ما يمكن اعتباره كاستثمار ناجح لفترة الجامعات، حيث شكل جيل السبعينيات انطلاقة جديدة للجماعة خاصة لقرب سنهم من الفئات المتخرجة من الجامعات في معظم التخصصات المهمة كالطب والهندسة والمحامين وغيرها.

ومن المعروف أن النقابات المهنية في مصر منذ الخمسينات كانت تحت سيطرة شبه كاملة من قبل النظام وقد تحولت هذه النقابات على يد النظام الناصري إلى مجرد جزء من جهاز الدولة وأصبح دورها فقط تنظيم شئون المهنة، وقد جاءت كلمات الدكتور حلمي الجزار – أمير الطلبة في جامعات مصر في السبعينيات – كأفضل تعبير عن انطلاقة الإخوان نحو نقابة الأطباء وغيرها

حيث يقول:

كان قادة النقابات من قبل يجلسون في مكاتبهم وينتظرون أن يأتي الأطباء إليهم، ولكن كانت غلطة واضحة. فنحن (التيار الاسلامي) نذهب الي الاطباء في العيادات والمستشفيات لنسألهم عن مشاكلهم وشكواهم. (16)

وتعتبر النقابات المهنية من أهم محطات الانطلاق التي شهدتها جماعة الاخوان المسلمين في تاريخ انتشارها في مرحلة ما بعد التأسيس وكانت مدخلاً مهما للمشاركة بفعالية في العملية السياسية من خلال الانتخابات التشريعية بعد ذلك.

حيث مثلت النقابات المهنية موقعاً مثالياً للإخوان المسلمين منذ الثمانينات. فمن جانب كان العمل بالنقابات التطور الطبيعي للنجاح الذي حققوه سابقاً في الجامعات. فالخريجين الذين تم كسبهم في الجامعة سرعان ما وجدوا في النقابات المهنية مجالاً خصباً لاستثمار خبرتهم السياسية والتعبوية، والطبيعة الطبقية المتناقضة لعضوية تلك النقابات كانت تتماشى مع وسطية الإخوان ومفاهيمهم الطبقية التوافقية

يقول دكتور عبد المنعم أبو الفتوح:

إن التلمساني ومجموعة السبعينيات (من قادة الحركة الطلابية) كانوا أهم أصحاب فكرة دخول النقابات وبعدها مجلس الشعب، و أن القرار النهائي الخاص بترشيح الإخوان في انتخابات النقابات المهنية جري اتخاذه في أواسط عام 1983، وكانت أول نقابة خضنا فيها الانتخابات هي نقابة الأطباء، حيث كانت الانتخابات وقتها للتجديد النصفي ودخلنا بسبعة مرشحين ضمن اثني عشر مرشحا ونجحنا جميعا، والغريب أننا حصلنا داخل المجلس علي خمس لجان بينها الأمين العام المساعد والوكيل وأمين الصندوق ـ علي الرغم من أننا كنا سبعة من أصل 24 عضوا ـ كان هذا في أبريل عام 1984م. (17)

ويقول الدكتور عصام العريان في جريدة الشعب تحت عنوان :انتخابات نقابة الأطباء .. رؤية من الداخل":

إن عدد الأصوات قفز من 2000 صوت سنة 1982 (بنسبة 4% من المقيدين بالجدول) إلى قرابة 30,000 صوت سنة 1992 (بنسبة 30% من المقيدين وأكثر من 65 % ممن لهم حق التصويت) وترشح لمنصب النقيب 15 طبيبا وانحصرت المنافسة ما بين الدكتور إبراهيم بدران ممثل الحكومة ودكتور حمدي السيد الذي أيده الإسلاميون (رغم أن الاثنين أعضاء في الحزب الديمقراطي الحاكم).
وأن حجم ما أنفق هذه الحملة يزيد على 300,000 جنيه دفع معظمها لتسديد اشتراكات الأطباء المتأخرة حتى يحق لهم التصويت ودفعت وزارة الصحة بالقاهرة 100,000 جنيه ودفعت القوات المسلحة أكثر من 20,000 جنيه والقصر العيني 30,000. وكان القسط الأكبر لصافي الإنفاق الدعائي بالجرائد من نصيب قائمة تؤيدها الحكومة ونشرت إعلانات بالصحف تجاوزت قيمها 150,000 جنه على أقل تقدير .
وكان العامل الأعظم الذي كفل للدكتور حمدي السيد الفوز هو عزوف الأطباء عن تأييد الدكتور بدران الذي زار قبل الانتخابات بيوم رئيس الوزراء وحصل منه على " كارت بلانش " يضمن كل مطالب الأطباء بما في ذلك دفع 20 جنيها لكل طبيب في صورة زيادة بدل العدوي إذ اعتبر الأطباء أن هذه رشوة انتخابية رخيصة وزاد في ضيفهم بد تأييد صحف الحكومة له وتنديدها بالدكتور حمدي السيد.
وكانت قائمة الإسلاميين هي التي ضمت تمثيل المرأة لأول مرة كما خصصت مقعدا لطبيب من الأقباط ولكنه رفضه وآثر الدخول في القائمة الحكومية فحصل على 6500 صوتا بينما حصل المرشح الذي شغل مكانه على 12500 صوتا رغم أنه لم يقم بأي دعاية إلا في اليوم الأخير. (18)

ويضيف الكاتب جمال البنا:

وكان سقوط المرشح الحكومي لمنصب النقيب رغم شخصيته ومكانته وخبرته الطبية وأنه حصل على كل مطالب الأطباء دليلا لا يدحض على الأزمة المتفاقمة للحكومة الجمهور ... وأن فشله لا يقل عن سحب الثقة من الحكومة . وكانت هذه هي المرة الثانية التي يفوز فيها الإسلاميون وقد حدث هنا في ظروف كانت الحكومة قد أعدت عدتها لإسقاطهم رغم أنهم كانوا قد بدأوا بعض مشروعاتهم التي لم يستطيع المنافسون لهم أن يطعنوا فيها وباءت محاولاتهم بالفشل. (19)

دخل الإخوان نقابة الأطباء وشاركوا في انتخابات عام 1984م واستطاعوا أن يحققوا نجاح يتناسب مع حجم نشاطهم وسط الأطباء في هذه الفترة حيث حصلوا على 7 مقاعد ترشحوا عليها من أصل 25 مقعد – كما ذكر أبو الفتوح - غير أن نفوذهم توسع في نقابة الأطباء خلال السنوات الست التالية بصورة مذهلة حيث وصل عدد الإخوان في مجلس النقابة عام 1990 إلى 20 مقعد. ويوضح الجدول التالي تطور وضع الإخوان في نقابة الأطباء بين عامي 1984 و1990.

العام العضوية المسجلة إجمالي الأصوات التيار الإسلامي
1984 60.000 12.600 5000 (40%)
1986 70.000 11.800 (51%)
1988 80.000 19.100 12000 (63%)
1991 90.000 21.000 15000 (71%)

(20)

ما أن دخل الإخوان نقابة الأطباء حتى طرحوا في العام 1986 مشروعهم الشهير المتعلق بالتأمين الصحي إذ لم يكن في مقدور أغلب الأطباء الخريجين تحمل التكاليف الباهظة للعلاج في المستشفيات الخاصة وشعر العديد منهم بالمذلة في المستشفيات الحكومة لأنهم لم يكونوا يتلقون الرعاية المناسبة أو الخدمات اللائقة وقد حقق مشروع التأمين الصحي نجاحا كبير في أوساط الأطباء الشباب

لأنه هدف إلى استعادة كرامتهم ومكانتهم في المجتمع كما وفر لهم المشروع ولعائلاتهم الرعاية الصحية اللائقة وبأسعار معقولة وزاد عدد المستفيدين بصورة ملحوظة في الأعوام التالية إذ بلع عدد المستفيدين من هذا المشروع في العام 1988 أكثر من الأعوام التالية إذ بلغ عدد المستفيدين من هذا المشروع في العام 1988 أكثر من 17600 طبيب و43960 من أفراد أسر الأطباء وانتقلت التجربة في العام 1989 إلى نقابة المهندسين حيث وصل عدد المستفيدين منه إلى 72000 وأظهرت الأرقام الضخمة للمستفيدين حجم الحاجة إلى هذا النوع من الخدمات الصحية على الرغم من نظام التأمين الصحي القائم الذي ترعاه الدولة.

وقد قام بوضع لبنات مشروع علاج المهن الطبية الأولي سنة 1987 د.عبد الفتاح إسماعيل، د. عبد القادر حجازي، د. مدحـت عـاصم ، د. أحمد إمـــام، د. أنور شحـاتـة ،د. مراد عبد السلام، د. محمود عبد المقصود ، د. محمد فوده، د. عـبد العـزيز بغاغو، د. إبراهيم مصطفى، د. محمود الـبربري ، د. احمد التاجي

بل أن الإخوان سبقوا المؤسسات الحكومية أثناء زلزال 1992م بتقديم الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية، وإغاثة المضطرين، وإقامة الخيام للمتضررين، مما جعل النظام يهدم كل الخيام التي أقامها الإخوان في القلعة والقاهرة القديمة. (21)

تقول د.أماني قنديل:

فإن عدد الأطباء المسجلين قد تضاعف في 1980 من 40000 إلي 88000 بينما ازداد عدد الناخبين ست مرات من 3000 في 1970 إلي 19000 في 1980.

وباختصار فإن التيار الإسلامي نجح في السيطرة علي المجلس التنفيذي لنقابة الأطباء بفوزه في أربع انتخابات متتالية وبنسب متزايدة.

فبينما لم يستطع الفوز إلا بــ 50% فقط من الأصوات في 1986، ارتفع نصيب التيار الإسلامي إلي 63% في 1988 ووصل إلي 70% في 1990. وهذه النتائج لافتة للنظر نظراً لشدة المنافسة بين ثلاث جبهات انتخابية وهي القائمة الإسلامية والقائمة اليسارية الليبرالية وقائمة الحكومة التي تشرف عليها وزارة الصحة بنفسها، هذا إلي جانب أن ثلث أعضاء النقابة من الأقباط. إن وجود جبهات متعددة منظمة متنافسة قد يساعد علي تفسير سبب تمتع نقابة الأطباء بأكبر نسبة حضور للانتخابات بين جميع النقابات.

ويقول الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح - أمين عام نقابة الأطباء - في الكلمة التي ألقاها في الاحتفال بالعيد الذهبي للنقابة (19401990) بعض ما قدمته النقابة

فقال

"بالنسبة للأعضاء كبار السن كان تعديل قوانين اتحاد المهن الطبية لزيادة المعاشات حتى زادت من 30 جنيها شهريا إلى 70 جنيها وزيدت إعانة الوفاة للطبيب من 250 جنيها إلى 2500 جنيها. وللشباب كانت مشاريع العلاج ومعارض التكافل لدفع عبء الجانب الاجتماعي والصحي عن الطبيب وإعانته على تكاليف المعيشة التي ينوء بها صغار السن من الأطباء حديثي عهد التخرج. (22)

وكذلك مشروع الدوريات والكتب العلمية الذي يوفر للطبيب الدارس أحدث المصادر العلمية بأقل الأسعار الممكنة ومع ارتفاع نسبة الاشتراك في الانتخابات ،فإن التيار الإسلامي قد حظي بنصيب الأسد في الأصوات الجديدة، مما يدل علي أنه استطاع اجتذاب تأييد الخريجين الجدد الذين التحقوا بالنقابات في الثمانينيات ،وقد أيد هذا الرأي كل المرشحين والمراقبين علي الساحة السياسية ككل. (23)

كان أطباء الإخوان من الحصافة بمكان بعدم منافستهم على منصب النقيب الذي كان من الممكن أن يستدعى صدام مباشر مع الدولة

تقول الدكتورة هالة مصطفى:

أن نجاح التيار الإسلامي في النقابات ظل مقصورا علي عضوية مجالس الإدارة دون أن يمتد إلي منصب النقيب، حيث كان يشغله في الغالب إحدى الشخصيات المقبولة من الحكومة رغبة من التيار الإسلامي في تجنب أية أساليب للصدام أو المواجهة مع النظام، والاكتفاء مرحليا بتكثيف وجوده علي مستوي مجالس إدارات مختلف النقابات المهنية لتتاح له فرصة التغلغل فيها وتوسيع قاعدة تأييده داخلها كخطوة مهمة للسيطرة الكاملة عليها بشكل تدريجي. (24)

ظل الإخوان يعطون من خلال النقابات وخاصة الأطباء حتى صدر القانون رقم 100 لسنة 1993 والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 والمسمى قانون (ضمانات ديمقراطية النقابات المهنية) حيث حجم دور النقابات وأفرغها من فاعليتها، حيث تم تجميد اكثر من عشرة نقابات وهم (الأطباء ؛ المهندسون ؛طب اسنان ؛ الصيادلة ؛ الزراعيون ؛ التطبيقيون ؛ المعلمون ؛ الرياضيون ؛ التجاريون ؛ المحامون)، وذلك بسبب قلق النظام من سيطرة التيار الإسلامي ونشاطه فيها.

لم يكتف النظام بسن القوانين التي حجمت العمل النقابي داخل الأطباء وغيرها ففرض الحراسة على نقابة الأطباء عام 1995م. وتحت عنوان (ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية) عقدت نقابة الأطباء جمعية غير عادية يوم 16 شباط (فبراير) 1993 حضرها خمس آلاف طبيب أكدت فيها رفضها للقانون.

لكن لو نظرنا لأسباب نجاح الإخوان في نقابة الأطباء وغيرها لوضعنا أيدينا على عدة أسباب ومنها كما تذكرها الباحثة الأمريكية "كاري ويكهام":

  1. التقارب الاجتماعي والثقافي بين الزعماء الإسلاميين والجماهير مع تعمدهم إقامة صلة وطيدة بينهم وبين الجماهير.
  2. جهود التيار الإسلامي لتنمية نمط الخدمات الاجتماعية التي قدمها العهد الناصري عن طريق تقديم خدمات جديدة لأعضاء النقابات.
  3. السياسات الإسلامية الجريئة لاجتذاب التأييد لتحقيق أكبر قدر ممكن من الانتصار السياسي.
  4. ما يتمتع به فكر التيار الإسلامي من قبول نظراً لتعمده إغفال تفاصيل البرامج الانتخابية مع التركيز علي الدعوة للعودة للأخلاق والمحاسبة للقائمين علي الحياة السياسية المصرية. (25)

ويقول الأستاذ مأمون الهضيبي المرشد العام السابق للإخوان عن النقابات

"تجربة النقابات طيبة وإيجابياتها أكثر من سلبياتها وليس هناك عمل كامل النجاح ولكن مادام هناك عمل فلابد أن تظهر بعض السلبيات ، وقد يرضى عنه البعض ويسخط عليه آخرون .. فهذه سنة الله فى خلقه ، فالتجربة كبيرة وشامخة والذين قاموا بها كان أداؤهم عالياً وقادوا البلد والحركة السياسية بشكل عام بصورة كبيرة، لأنها كانت حركة وطنية.
فالبعض يريد أن يتهم الاخوان بأنهم حولوا النقابات إلى عمل حزبي أو فئوي وهذا غير صحيح لأن المشروعات العامة التي أفادت كل المنتسبين للمهنة واضحة وظاهرة وقائمة، أيضاً الأعمال الأخرى كانت وطنية والحكومة واجهت هذه النقابات لأنها أرادت أن تفك أسر الشعب المكبل بالأغلال. (26)

على الرغم من كل محاولات النظام إلا أن الإخوان في نقابة الأطباء استطاعوا حل العديد من القضايا الخاصة بالمهنة مثل؛ مشكلات الأطباء المعارين إلى ليبيا، وإنشاء لجنة خاصة هدفها رفع المستوي العلمي للأطباء هي "اللجنة العلمية". كما أنشأت لجنة خاصة للتعليم الطبي. وفي نهاية العام 1990م تابعت النقابة قضية الأطباء المعتقلين بموجب أحكام قانون الطوارئ فأرسلت إلى النائب العام، وإلى وزير الداخلية مناشدة لهما سرعة الإفراج عن الأطباء المعتقلين.

كما أنشأت لجنة خاصة بحقوق الإنسان، لتكون مهمتها تلقي الشكاوي المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان للأطباء وغير الأطباء من المواطنين العاديين على السواء، واستطاعت هذه اللجنة أن تقيم علاقات دولية مع المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان مثل الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان أيضًا.

وقامت النقابة في الوقت ذاته بإقامة معارض للسلع المعمرة بنظام المرابحة الإسلامية، وذلك للمساعدة في تأثيث عيادات الأطباء ومنازلهم على مستوى الجمهورية. و مع تزايد نشاط نقابة الأطباء العام منذ منتصف الثمانينيات وتداخله في قضايا المجتمع السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أولت النقابة عناية متزايدة بالانتخابات البرلمانية التي جرت في مصر ودعت لجنة التنسيق بين النقابات المهنية

بمبادرة من نقابة الأطباء، إلى عقد ندوات حول هذه الانتخابات حضرها ممثلون لمختلف القوى والاتجاهات والأحزاب السياسية بما فيها الحزب الوطني الحاكم وبعض الصحفيين والمفكرين، طالب فيها المشاركون بضرورة وقف العمل بقانون الطوارئ، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات كافة، وتوفير الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات حرة لا تزيف فيها إرادة الناخبين.

ودأبت نقابة الأطباء المصرية منذ منتصف الثمانينيات على الاهتمام بالقضايا العامة للمجتمع مثل قضية العنف والسلام الاجتماعي والإرهاب وكيفية مقاومته، والإدمان والبطالة وغيرها من الآفات الاجتماعية، كما أولت عناية خاصة بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وكان من بين المبادرات الهامة في هذا المجال إصدار مجلس النقابة العامة لبيان في عام 1990؛ أعلن فيه باسم أطباء مصر رفض تجديد العمل بقانون الطوارئ، والقوانين الاستثنائية سيئة السمعة، وأرجع البيان الأحوال الاقتصادية والاجتماعية المتردية إلى العمل بتلك القوانين الاستثنائية، وامتهان حقوق الإنسان المصري.

وذهب مجلس النقابة إلى ما هو أبعد من ذلك عندما أكد في بيانه على

"أن الترتيبات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط، وفرض السيطرة الأمريكية على شعوب المنطقة من خلال أنظمة الحكم فيها، وفرض الحلول الانهزامية على الشعوب العربية المكبوتة، إرضاء للنزوات والأهداف الاستغلالية للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، هي الثمار المرة لقانون الطوارئ".

وإضافة إلى ذلك؛ فقد أعلن مجلس النقابة بلهجة متشددة عن عزم النقابة على الوقوف في وجه تجديد العمل بقانون الطوارئ، ودعا الأطباء وأعضاء المهن الأخرى، والعمال إلى التضامن في "إعلان عصيان مدني والامتناع عن العمل طبقًا للشكل الذي ستعلنه النقابة في بيان لاحق" على حد ما جاء في البيان، ولكن الذي حدث هو أن الحكومة طلبت مد العمل بقانون الطوارئ، ووافق مجلس الشعب على ذلك، وفي المقابل لم يحدث أن دعت نقابة الأطباء إلى العصيان الذي هددت به، كما لم تدع أي من النقابات الأخرى إلى مثل هذا العصيان. (27)

كما كان للنقابة دور هام في القضايا العربية مثل حرب الخليج والقضية الفلسطينية، ففي منتصف آذار (مارس) 1990م عقدت اجتماعًا مشتركًا مع اتحاد الأطباء العرب، واتحاد الأطباء والصيادلة الفلسطينيين، لمناقشة هجرة اليهود السوفيات إلى فلسطين، وقد حذر المجتمعون من مخاطر هذه الهجرة

وأصدروا بيانًا جاء فيه

"إنّ هجرة اليهود السوفيات هي ثمرة اتفاق بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، وتعتبر إخلالاً بكافة قواعد القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

وفي الخامس من نيسان (أبريل) 1990م أيضًا شاركت النقابة في اجتماع "لجنة الانتفاضة" المنبثقة عن اتحاد الأطباء العرب في العاصمة الأردنية.

وفي تشرين الأول (أكتوبر) من العام نفسه، أصدرت النقابة بيانًا في أعقاب مجزرة المسجد الأقصى، أدانت فيه الاعتداءات التي قام بها المستوطنون اليهود، وجنود الاحتلال الإسرائيلي في الثامن من ذلك الشهر، ضد الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية وقد نتج عن تلك الاعتداءات مذبحة رهيبة للفلسطينيين في ساحة المسجد الأقصى، ثم عقدت النقابة مؤتمرًا عامًا حول الأحداث نفسها بعد المجزرة بأربعة أيام، لحقه مؤتمر آخر لنصرة الانتفاضة عقب شهرين من ذلك التاريخ، داعية إلى مد يد المساعدة للشعب الفلسطيني.

وإضافة إلى ما سبق فقد وضعت النقابة لنفسها سياسة عامة في حدود إمكاناتها لدعم الانتفاضة وذلك في مجال الإغاثة الإنسانية، وهذه السياسة تقوم على أساس "تحويل جميع التبرعات التي تصل إلى النقابة إلى الجمعية الطبية في الأرض المحتلة، وذلك بالتعاون مع نقابة الأطباء بالأردن والقدس، وتقديم الدعم الطبي لمخيمات اللاجئين في لبنان، وتيسير زيارة وفد طبي لهم"، كما تقول وثائقها في هذا المجال.

واستمرت "لجنة الإغاثة الإنسانية" التابعة لنقابة الأطباء في فتح باب التبرع للانتفاضة الفلسطينية، كما قامت بتحويل ما يزيد على مائة ألف دولار للجنة مناصرة فلسطين الخيرية بالأرض المحتلة من حصيلة التبرعات، وسعت اللجنة أيضًا إلى توثيق علاقات التعاون مع نقابة أطباء الأردن، لتسهيل إمداد الانتفاضة بما تحتاج إليه من الأطباء والمعدات الطبية المختلفة.

وطوال السنوات الماضية؛ لم تتوقف مؤتمرات نقابة الاطباء وفعالياتها الكبرى بخصوص فلسطين، وكانت قد عقدت مؤتمر كبيراً في 11 أيار (مايو) 2001 لهذا الغرض، دعت إليه شيخ الأزهر والأنباء شنودة، ورموز سياسية وحزبية كثيرة.

تحرّكت نقابة الأطباء المصرية بفعالية ملموسة لمساعدة الشعب الأفغاني المنكوب منذ العام 1979. فإلى جانب عقد المؤتمرات والأنشطة التعريفية بقضيته، فقد أرسلت النقابة المعونات الطبية للاجئين الأفغان الذين يزيد عددهم على خمسة ملايين لاجئ.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ إذ خصصت النقابة بعثة طبية شبه دائمة في باكستان لخدمة اللاجئين الأفغان، تتكوّن من مائة وخمسين طبيبًا، كما تتعاون النقابة مع منظمات الإنسانية العاملة في الميدان، وتقوم بإمدادها ببعض المعدات الطبية، بالإضافة إلى ستين طبيبًا للعمل هناك، وقامت النقابة أيضًا بإبرام اتفاق مبدئي مع المسؤولين الأفغان لإنشاء كلية للطب في بيشاور الواقعة في شمالي أفغانستان لتعليم وتدريب أبناء اللاجئين الذين يقاسون من الأوضاع الصحية المتردية في مآوي اللجوء. (28)

وفيما يتعلق بالموقف الملتهب في الخليج؛ فقد بادرت النقابة العامة للأطباء في مصر فور وقوع الغزو العراقي للكويت بإدانته، وأصدرت بيانًا وصفته فيه بأنه "جاء تحديًا لكل المواثيق والاتفاقيات الدولية والعربية والإسلامية"، وأعلنت عن رفضها للعدوان العراقي على الكويت، وطالبت العراق بالانسحاب الفوري من أراضي جارتها الجنوبية العربية.

وعلى صعيد آخر دعت النقابة إلى تقديم المساعدات للمرضي الكويتيين الموجودين بمصر في ظل الأوضاع الاستثنائية، وفتحت أبوابها لهذا الغرض، كما اشتركت مع عدد من النقابات المهنية المصرية في مؤتمر طارئ لمناقشة أزمة الخليج. وأسفر المؤتمر عن توصيات تطالب العراق بسحب قواته، وتدين التدخل الأجنبي، الأمريكي تحديداً، في المنطقة، وبعث أعضاء المؤتمر برسائل إلى الملوك والرؤساء العرب لحثهم على إنهاء الأزمة في إطار عربي إسلامي.

وفي وقت لاحق شاركت النقابة في توجيه بيان مع النقابات المهنية إلى الشعب المصري، تضمّن سبعة بنود تدين الغزو العراقي، وترفض التدخل الأجنبي، وتطالب بتشكيل قوة عربية إسلامية للمساعدة في حل المشكلة، وترفض إرسال قوات عربية تحت المظلة الأمريكية، وتدعو إلى عدم إيداع الأموال العربية في بنوك الغرب

وتحض على مشاركة المؤسسات السياسية والتشريعية المختلفة في مناقشة التطورات الدقيقة والحساسة، مثل إرسال قوات مصرية إلى منطقة الخليج، وهو ما عكس مجمل الموقف السياسي للنقابة البارزة من المضاعفات البليغة التي تركت انعكاسات تجاوزت منطقة الخليج المتضررة منها في المقام الأول.

وعندما نشبت حرب الخليج الثانية في 17 كانون الأول (يناير) 1991 م بادرت النقابة في بيان لها بالمطالبة بـ"العمل على وقف الحرب فورًا، ورفض المشاركة في أية تحالفات، دبرها الشياطين في الغرب لتخريب ديار العرب والمسلمين"، فكان هذا الدور سببا في اعتقال ثمانية أطباء من أعضاء نقابة الأطباء في 21 يناير 1995م ومنهم الدكتور عصام العريان الأمين العام المساعد للنقابة، والدكتور إبراهيم الزعفراني أمين نقابة الإسكندرية.

واستمرت عملية التضييق على لجنة الإغاثة الإنسانية بنقابة الأطباء في جمع التبرعات واحتجاز تبرعات تابعة للجنة موجهة للبوسنة، فضلاً عن اعتقال كل من يحاول ذلك، ومقابل ذلك طالب الدكتور جمال عبد السلام عضو اللجنة الإغاثة بسرعة الإفراج عن مليون ونصف المليون جنيه مصري (454 ألف دولار) مخصصة كمساعدات لشعب البوسنة والهرسك كانت الحكومة قد صادرتها منذ عدة أشهر مما دفع اللجنة لإقامة دعوى قضائية على وزارة التأمينات الاجتماعية، وقال في أغسطس 1993 أنّ الحكومة أفرجت عن سبعة ملايين جنيه قامت اللجنة بتوصيلها لشعب البوسنة في شكل مؤن وأغذية ومساعدات. (29)

النقابة بعد الثورة

كان لثورة 25 يناير دور في رفع الوعي لدى الناس، وإزاحة الخوف من نفوس وقلوب الجميع مما جعل حرية الاختيار هي العامل الأول في أي انتخابات بعد ثورة 25 يناير، ومن ثم فاز الإخوان في جميع الاستحقاقات الانتخابية بمؤسسات الدولة ومنها نقابة الأطباء.

ففي نقابة الأطباء، حصدت قائمة أطباء من أجل مصر المحسوبة على تيار الإخوان المسلمين 20 مقعداً بمجلس النقابة العام للأطباء + منصب النقيب العام، بالإضافة إلى أغلبية مقاعد مجالس النقابات الفرعية.

حيث بلغ عددهم 19 عضواً بالنقابة وهم الدكتور جمال عبد السلام أمينا عاما للنقابة والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين ومرشح الجماعة لانتخابات 2005 والدكتور صلاح الدسوقي أميناً للصندوق والدكتور محمد عثمان وكيل النقابة ورئيس الهيئة التأديبية بالنقابة والقيادي بجماعة الإخوان والدكتور عبد الفتاح رزق أميناً عاماً للجنة الإغاثة الإنسانية ومرشح جماعة الإخوان لمجلس الشعب عن دائرة البساتين فى انتخابات 2010

والدكتور عبد الله الكريونى أمين عام مساعد للنقابة والدكتور عبد الرحمن جمال رئيس لجنة الشباب والدكتور محمد حماد أمين صندوق مساعد والدكتور يحيى مكية مقرر اللجنة القانونية بالنقابة والدكتور أحمد ندى رئيس لجنة العلاقات الخارجية والدكتور خالد عمارة عضو لجنة التحقيق والدكتور مروة صلاح رئيس لجنة التعليم الطبي المستمر والدكتورة نهى الشرنوبى والدكتور أحمد الصاوى والدكتور أحمد لطفى مقرر لجنة الإعلام والنشر والدكتور إسلام نصار مقرر لجنة الإسكان بالإضافة إلى الدكتور خيرى عبد الدايم النقيب العام والمحسوب على الإخوان.

أما نقابة الصيادلة فحصدت قائمة الإخوان منصب النقيب العام بالإضافة إلى 24 مقعدا بمجلس النقابة العامة وأغلبية ساحقة لمجالس النقابات الفرعية. حيث يبلغ عدد أعضاء المجلس الأعلى للنقابة والمنتمين لجماعة الإخوان المسلمين 20 عضواً بنسبة 95% من إجمالي عدد الأعضاء بالمجلس (24 +النقيب) وهم الدكتور سيف الله إمام وكيل النقابة العامة وعضو الأمانة العامة للتخطيط والتنمية بحزب الحرية والعدالة والدكتور عبد الله زين العابدين أمين عام النقابة والدكتور عبد الغفار صالحين رئيس لجنة الصحة بمجلس الشورى وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة

والدكتور أحمد عقيل أمين عام مساعد النقابة وعضو أمانة الاتصال السياسي والمتحدث الإعلامي باسم حزب الحرية والعدالة والدكتور وائل إبراهيم أمين صندوق النقابة العامة والدكتور أحمد البيلي مسئول ملف الضرائب بالنقابة والدكتور محمد المصلحي رئيس لجنة التعليم الصيدلي والدكتور محمد صالح والدكتور محمد فتحي المتحدث الإعلامي للنقابة

والدكتور ياسر جمال مسئول ملف الإغاثة الخارجية والدكتور وائل هلال مسئول ملف التطوير الإداري بالنقابة وعاطف عبد المقصود لجنة المشروعات الخدمية وسامى فراج لجنة الصيدليات وخالد شاهين وعاطف نايل ومحمد عبد اللطيف والدكتور خالد ناجى عضو مجلس الشورى والهيئة البرلمانية للحرية والعدالة ورئيس اللجنة التأديبية والدكتور علاء الصغير لجنة الصيادلة الحكوميين والدكتور أسامة العشماوي.

وفى نقابة أطباء الأسنان يشكل الإخوان أغلبية في مجلس النقابة، حيث يبلغ عددهم 22 عضواً ويتولى الدكتور حازم فاروق القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة لعام 2012 منصب النقيب العام والدكتور أكرم العوضي وكيل النقابة العامة والدكتور أحمد صديق أمينا عاماً للنقابة والدكتور هشام أحمد أمين للصندوق

والدكتور أحمد عارف المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين أميناً عاماً مساعداً والدكتور محمد حسن أمين صندوق مساعد والدكتور أشرف إبراهيم عضواً بمجلس النقابة والدكتورة جيهان فاروق والدكتور محمد الهضيبي والمتحدث الإعلامي للنقابة والدكتور حسن عبد الغنى مقرر لجنة الشباب والدكتور حمدي مصطفى والدكتورة نهى عبد المنعم أبو الفتوح والدكتور عبد العال شوشة رئيس لجنة المقترحات

والدكتور خالد منصور مقرر اللجنة العلمية والدكتور محمد الجيزاوى والدكتور محمد الشامي لجنة المقترحات والدكتور مسعد الزيني عضو مجلس الشورى والقيادي بجماعة ومقرر لجنة النقابات الفرعية الإخوان والدكتور محمد السعيد عطوة والدكتور محمد نبيل والدكتور حمدي عبد العزيز والدكتور هاني عبد العزيز والدكتور محمد عبد الحكم والدكتور محمود المتولي والدكتور أشرف عمر عضو باللجنة العلمية.

وقد أسفرت الانتخابات التي جرت بالنقابات المهنية عام 2012م عن فوز ساحق لكافة مرشحي القوائم الانتخابية لجماعة الإخوان المسلمين، حيث حصدت قائمة "الإصلاح والتغيير"، المحسوبة على تيار الإخوان المسلمين، أغلبية مقاعد مجلس النقابة العامة لأخصائي العلاج الطبيعي فحصلت على 62% من المقاعد، بينما حصدت قائمة "الوفاق"، المحسوبة على تيار الاستقلال، منصب النقيب العام و8 مقاعد بالمجلس بواقع 38% من إجمالي المقاعد.

وحصدت قائمة الإخوان 16 مقعداً بمجلس النقابة العامة، حيث فاز كل من الدكتور أمير صالح والدكتور محمد عرفة والدكتور محمد الجندي والدكتورة منى موسى والدكتورة ناهد حسين بمقاعد المجلس على مستوى الجمهورية فوق السن، بينما فاز الدكتور أحمد الشوبى والدكتور محمد إبراهيم والدكتور محمد عبد الفتاح والدكتور محمد حلمى والدكتور أحمد رجب على مستوى الجمهورية تحت السن.

وفاز الدكتور سامى عبد الصمد والدكتور حازم الخذامى بمقعد منطقة القاهرة والدكتور وليد شوقي بمقعد وسط الدلتا والدكتور عبد الهادي إبراهيم والدكتور محمد مشرف بمقعد غرب الدلتا والدكتور محمد صيام بمقعد شرق الدلتا.

وفى النقابة العامة للأطباء البيطريين، فاز الدكتور سامى طه، مرشح قائمة بيطريون لنهضة مصر، المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين بمنصب نقيب البيطريين بعد حصوله على 7288 صوتا متفوقا على أقرب منافسيه الدكتور أحمد الوكيل، الذى حصل على 2391 صوتا.

وحصدت قائمة الإخوان 23 مقعدا بمجلس النقابة العامة + النقيب العام، فيما فازت ذات القائمة بمنصب النقيب الفرعي في 12 محافظة، هي الإسكندرية والبحيرة ودمياط والدقهلية والشرقية والإسماعيلية والغربية والمنوفية والقليوبية والفيوم وبني سويف وأسيوط، كما فازت القائمة بمقاعد مجالس 14 محافظة. (30)

وقد لمس الشعب دور الإخوان ونشاطهم ومنها ما قام به الدكتور أكرم الشاعر – عضو الإخوان في البرلمان – باستضافة وفدا طبيا من جامعة ميلان الإيطالية كان على رأسه الأستاذ الدكتور فرانسسكوا دوناتلي وقام الوفد بإجراء 10 عمليات جراحات قلب مفتوح بمعهد القلب مجانا كما ألقي الوفد محاضرة لأطباء بورسعيد التي يملها النائب في البرلمان – لرفع مستواهم المهني.

ومن ناحية أخرى فإن النقابات المهنية التابعة للإخوان المسلمين مثل الأطباء والصيادلة والمهندسين وغيرها قامت بمجهود كبير في التصدي للاختراق الأمريكي والإسرائيلي، وتأييد قضايا العرب والمسلمين وخاصة القضية الفلسطينية، فقد أصدرت النقابات قرارًا إلى أعضائها بالامتناع عن زيارة إسرائيل وعدم التعاون مع إسرائيل بأي شكل من أشكال التطبيع وهددت من يخرج على ذلك بالشطب من عضوية النقابة التابع لها وكان لهذا القرار أثر كبير في تقليل حجم التطبيع وتقليل آثاره السلبية

كما اهتمت تلك النقابات بإصدار البيانات، وعقد المؤتمرات وإقامة المهرجانات التي تشرح طبيعة القضية وتكشف التحالف الأمريكي الإسرائيلي وكذلك ازدواج المعايير الأمريكية والغربية، وكذلك تأييد الشعب الفلسطيني وشجب ممارسات إسرائيل، كما قدمت تلك النقابات من خلال لجنة الإغاثة الإنسانية العديد من الدعم العيني والمادي للشعب الفلسطيني.

كما قامت تلك النقابات بتنظيم الدراسات والأبحاث التي تستهدف تحرير الاقتصاد المصري والمحافظة على السوق المصرية ودعم الصناعات الوطنية في القطاعات المختلفة وخاصة في قطاعات الدواء والقطاعات الهندسية المعمارية والميكانيكية، وعمدت على إحلال خامات محلية وأساليب محلية في الأعمال الهندسية للتخلص من النفوذ الأمريكي والغربي.

وعلى سبيل المثال نجد أن النقابات المهنية مثل المهندسين والأطباء قد نظمت اللقاءات بين مسلمين وأقباط لدرء هذا الخطر والتأكيد على الوحدة الوطنية، كما كرمت العديد من الرموز القبطية وأبرزت ذلك لإثبات أنه لا طائفية هناك في الحركة الإسلامية. كما نظمت العديد من مؤتمرات التضامن مع الانتفاضة الفلسطينية في مقر تلك النقابات مثل مؤتمرات نقابة الأطباء والمهندسين والمحامين وغيرهم. (31)

ظل الإخوان يعملون من خلال القانون ومؤسسات الدولة غير أن الأنظمة العسكرية المتتالية على حكم مصر عمدت إلى التضييق عليهم والعمل على عرقلة ما يقومون به حتى وصل الأمر الآن إلى قتلهم أو نفيهم أو سجنهم والسيطرة الكاملة على كل مؤسسات الدولة والنقابات بهدف خدمة النظام فقط وليس الشعب.

المراجع

  1. مجموعة رسائل الإمام حسن البنا: رسالة نحو النور، صـ 74.
  2. مجموعة رسائل الإمام حسن البنا: رسالة بين الأمس واليوم، صـ 578.
  3. جريدة الإخوان المسلمين: السنة الخامسة، العدد 6 – 16ربيع الثاني 1354هـ - 25 يونيو 1937م.
  4. موقع النقابة العامة لأطباء مصر
  5. محمود فوزى المناوي: العلم واللغة، المكتبة الأكاديمية، القاهرة، صـ 294.
  6. قانون النظام الأساسي للإخوان 2 شوال 1364هـ 8/9/1945 وأيضا القانون المعدل لعام 1367هـ 1948م.
  7. مجلة الإخوان المسلمون، العدد (28)، السنة الثالثة، 17 صفر 1363ه - 12 فبراير 1944م، صـ2.
  8. المرجع السابق، العدد (54)، السنة الثالثة، 15 ربيع الأول 1364ه - 28 فبراير 1945م، صـ17.
  9. المرجع السابق، العدد (28)، السنة الثانية، 17 صفر 1363ه - 12 فبراير 1944م، صـ8، 18.
  10. المرجع السابق، العدد (28)، السنة الثانية، 17 صفر 1363ه - 12 فبراير 1944م، صـ8، 18.
  11. مجلة الدعوة: العدد 62 السنة 31، شعبان 1401هـ - 1981م، صـ 28، 29.
  12. لائحة الإخوان المسلمين عام 1948م، 1951م مجموعة لوائح الجماعة، ويكيبيديا الإخوان المسلمين، 2012م.
  13. محسن راضي: الإخوان المسلمون تحت قبة البرلمان .. حقائق ومواقف، دار التوزيع والنشر الإسلامية، القاهرة، 1991م، صـ 120
  14. المرجع السابق: صـ121.
  15. حسنين توفيق إبراهيم، هدى راغب عوض: الدور السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في ظل التعددية السياسية المقيدة في مصر .. دراسة في الممارسة السياسية، 19841990م، طـ 1،مركز المحروسة للبحوث والتدريب والنشر، القاهرة، 1996م، صـ 320.
  16. عبدالرحيم على، الأهرام المسائي، 3 يناير 2011
  17. حسام تمام: عبدالمنعم أبو الفتوح، شاهد على تاريخ الحركة الإسلامية في مصر 1970-1984م، طـ1، دار الشروق، القاهرة، 2010م.
  18. جمال البنا: النقابات المهنية المصرية في معركة البقاء، دار الفكر العربي، القاهرة، 1993م.
  19. المرجع السابق.
  20. سامح نجيب: الإخوان المسلمون .. رؤية اشتراكية، طـ1، مركز الدراسات الاشتراكية - القاهرة، مارس 2006م، صـ33.
  21. هشام العوضي: صراع على الشرعية الإخوان المسلمون ومبارك (1982 – 2007) مركز دراسات الوحدة العربية (سلسلة أطروحات الدكتوراه (74)، 2009م، صـ 332.
  22. جمال البنا: النقابات المهنية المصرية في معركة البقاء، مرجع سابق، صـ90.
  23. عبدالرحيم علي: عبدالرحيم علي: الإخوان المسلمون أزمة تيار التجديد في مصر، طـ1، دار أجيال المستقبل للطباعة والنشر صـ 88 ـ89.
  24. هالة مصطفي: الدولة والحركات الإسلامية المعارضة بين المهادنة والمواجهة في عهدي السادات ومبارك، مركز المحروسة للبحوث والتدريب والمعلومات والنشر 1995، صـ 329
  25. عبدالرحيم على، الأهرام المسائي، 3 يناير 2011
  26. عادل الأنصاري: الإخوان المسلمون 60 قضية ساخنة مواجهة مع المستشار مأمون الهضيبي، دار التوزيع والنشر الاسلامية، صـ54
  27. عبدالرحيم على، الأهرام المسائي، 3 يناير2011
  28. السعيد رمضان: الإخوان والنقابات فى عهد مبارك " الجزء الثانى" إخوان ويكي
  29. السعيد رمضان: الإخوان والنقابات فى عهد مبارك " الجزء الثانى" مرجع سابق.
  30. بالأسماء.. خريطة الإخوان بـ"النقابات المهنية" 2012م اليوم السابع،
  31. محمد مورو: الحركة الإسلامية في مصر من 1928 – إلى 1993م رؤية من قرب، طـ1، الدار المصرية للنشر والتوزيع، القاهرة، 1994م، صـ141.