الإخوان وفن الإصلاح الاقتصادي الحلقة الثانية

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
نسخة ١٥:٥٠، ٢٩ يوليو ٢٠١٨ للمستخدم Taha55 (نقاش | مساهمات) (حمى "الإخوان وفن الإصلاح الاقتصادي الحلقة الثانية" ([تعديل=السماح للإداريين فقط] (غير محدد) [النقل=السماح للإداريين فقط] (غير محدد)))
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى: تصفح، ابحث
الإخوان وفن الإصلاح الاقتصادي (الحلقة الثانية)


جهود الإخوان العملية في المجال الاقتصادي

لم يكتف الإخوان بالكلام حول الاقتصاد فحسب بل اقتحموا الجانب العملي وانشئوا الشركات، وفي مجلس شورى الإخوان الأول – 15/6/1933م – قرر المجتمعون إنشاء مطبعة للإخوان، لكن ذلك لم يتحقق إلا بعد أن قرر مجلس الشورى الثاني – 19، 20/1/1934م – إنشاء شركة مساهمة تعاونية من الإخوان المسلمين للطباعة والنشر برأس مال ابتدائي ثلاثمائة جنيه مصري، مقسمة على 1500سهم، قيمة السهم الواحد عشرون قرشًا، وكانت اللجنة التي تقوم على تلك المهمة مكونة من: حضرة علي أفندي أبو زيد تهامي. "رئيسًا" وحضرة محمد حلمي نور الدين أفندي. "أمين صندوق لجنة المشروع" وثلاثة من الأعضاء هم: "أسعد أفندي راجح، وعبد الرحمن أفندي الساعاتي، وأحمد أفندي السراوي"، وقد استقرت المطبعة في مقرها الجديد 7حارة الرسام من شارع الغورية بالقاهرة في فبراير 1935م.

وفي ذلك يقول الإمام البنا:

«والأمة الناهضة أحوج ما تكون إلى تنظيم شئونها الاقتصادية، وهى أهم الشئون فى هذه العصور، ولم يغفل الإسلام هذه الناحية بل وضع كلياتها ولم يقف أمام استكمال أمرها، وها أنت تسمع قول الله تبارك وتعالى فى المحافظة على المال وبيان قيمته ووجوب الاهتمام به: ﴿وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِى جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾[النساء: 5]، ويقول فى موازنة الإنفاق والبخل: ﴿وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ﴾[الإسراء: 29]».

وفي عام 1939م تقدم الأستاذ محمد عبد الوهاب باقتراح على الإمام الشهيد بإنشاء شركة مساهمة للإخوان في الأعمال الاقتصادية، بحيث يكون لهم نشاط نافع في المشروعات الإسلامية المالية، والتي تحفظ على المسلمين ثرواتهم، وتدربهم على خوض ذلك الميدان الذي استأثر به اليهود والأجانب، وقد اتفق الإمام البنا معه على ذلك المبدأ، بشرط:عدم الخلط بين نشاط الدعوة والنشاط الاقتصادي لا في الشكل ولا في الموضوع، فتكون عناوين الأعمال بغير اسم الإخوان وفي غير دورهم، ولها نظامها المادي والاقتصادي، فالدعوة شيء والمال والاقتصاد شيء، وإن كان كل منهما يعين الآخر، ولكن لكل لونه ووسائله وأساليبه (1).

وفي 11يوليو 1943م تم تأسيس الشركة وتسجيلها قانونيًّا أمام قلم كتاب محكمة عابدين بدفتر عقود الشركات تحت رقم 114 عقود الشركات، وحصلت على سجل تجاري رقم 42621، كما تشكل مجلس إدارة الشركة من كل من الأخ محمد عبد الوهاب رئيسًا لمجلس الإدارة، والحاج سيد شهاب وعلي أفندي شعير والحاج حسن الخياط ومحمد عبد الله السمالوطي أعضاء مجلس إدارة الشركة (2).

وقد وجه الإمام البنا خطابًا للإخوان يوضح لهم أهمية التوجه لذلك المجال، ويرسم لهم خريطة العمل، جاء فيه:

«قضى الإخوان المسلمون خمسة عشر عامًا يستمعون إلى الدعوة، ويقرأون عنها، ويذيعونها في الناس، ويروضون أنفسهم نظريًّا وفرديًّا على مبادئها، وقد آن وقت الاختبار والابتلاء العملي الحقيقي، فهل هم مستعدون؟ (3).

ولقد فكر القسم الاقتصادي في إنشاء شركة أخرى هي الشركة التجارية الاقتصادية للقيام بكل الأعمال التجارية في نظام دقيق، وبقانون وتعاقد خاص سيعلن في القريب إن شاء الله، وفتح فيها باب المساهمة، وقد بلغ المكتتب به في نهضتها إلى الآن ثلاثة آلاف من الجنيهات من عدد محدود من الإخوان التجار وقليل من غيرهم، وعند انتهاء الموعد المضروب للمساهمة وهو أوائل الشهر القادم يعلن على الإخوان نظام هذه الشركة كذلك.

كما أن القسم الاقتصادي أخذ يدرس مشروع تكوين شركة للاستغلال الزراعي، وعند تمام الدراسة والشروع في العمل سيعلن ما وصل إليه على الإخوان (4).

ويبدو أن الأخ محمد عبد الوهاب كانت خبراته تنحصر في الاتجار في المواد الغذائية، ولذلك قرر الإخوان تجديد إدارة الشركة بأن ضموا إليها الأستاذ رياض جمجوم واختير رئيسًا لمجلس إدارة الشركة وعضوًا منتدبًا لها، وأصبح الأخ محمد عبد الوهاب أمينًا لصندوق الشركة، ونشرت الشركة إعلانًا طالبت فيه الإخوان بزيادة الاكتتاب حتى يكتمل رأسمال الشركة، كما أعلنت عن اعتزامها البدء في بعض المشروعات الجديدة على أنشطة الشركة (5).

وقد قرر الإخوان عدم إباحة زيادة الاكتتاب لأي شخص في الشركة عن مائة سهم؛ وذلك حتى لا يكون رأسمال الشركة دولة بين الأغنياء. انتقلت الشركة في عهد الأخ رياض جمجوم نقلة نوعية، فبدلاً من الاقتصار على الاتجار في المواد الغذائية انتقلت إلى المشروعات المنتجة والصناعات المختلفة، فكانت لها مشروعات زراعية وأخرى صناعية.

المشروع الأول: كان باكورة مشروعات الشركة في نوفمبر من عام 1944م إنشاء مزرعة وبستان للفاكهة وذلك كبداية للمشروعات الزراعية، ولكن يبدو أن هذا المشروع لم يكتب له التمام فكان المشروع الأول الذي نفذ بالفعل هو مشروع خطوط نقل البضائع بالسيارات، فاشترت الشركة عددًا من السيارات حمولة 8طن لاستخدامها في نقل البضائع، وتعاقدت مع بعض الهيئات الصناعية لنقل منتجاتها على تلك السيارات.
المشروع الثاني: في يونيو 1945م أعلنت الشركة عن بدأ مشروعها الثاني والبدء في تنفيذه، وهو مشروع عمل قمائن لعمل الجير بأنواعه، وذلك كبداية لإنتاج جميع مواد البناء الأخرى من طوب وجبس وأسمنت (6).

كانت تلك أنشطة الإخوان العملية في المجالات الاقتصادية في تلك الفترة، والتي توسعت بعد ذلك فأصبحت هناك شركات للطباعة والنشر، وأخرى للنقل، وثالثة للمحاجر والمناجم

أهم الشركات التي أنشأها الإخوان المسلمين

  • 1-شركة المعاملات الإسلامية

وهي شركة مساهمة، الغرض منها تأسيس وإدارة مشروعات اقتصادية في شتى المجالات، على أساس التمويل الإسلامي. وكان رأس مال الشركة عند تأسيسها (4000) جنيه مصري، وقد ذكرناها فى الحلقات السابقة.

  • 2-الشركة العربية للمناجم والمحاجر

كان النشاط التعديني حكرًا على الشركات الأجنبية حتى عام 1946م، والتي وصل عددها إلى خمس وخمسين شركة، وكانت مصر تستورد الرخام من إيطاليا وبلجيكا، ومن هنا نشأت فكرة إنشاء شركة للمناجم والمحاجر، وفعلاً تأسست في عام 1947م الشركة العربية للمناجم والمحاجر، برأس مال قدره ستين ألف جنيه مصري، على ألا يساهم في الشركة غير المصريين أو العرب من الأقطار الشقيقة.

وفي عام 1948م تم دمج الشركتين توحيدًا للجهود، وللارتباط الوثيق بين ما تقوم به الشركتان. أصبحت الشركة الموحدة تمتلك أسطولاً من سيارات النقل، وتوكيلاً عامًا لسيارات أمريكية، ومصنعًا كبيرًا للبلاط والأسمنت بجميع أنواعه، والذي يستهلك كميات كبيرة من كسر الرخام، هذا بالإضافة إلى ما لدى الشركة الجديدة من مصنع للنحاس، وورشة ميكانيكية، وعمل مصرفي إسلامي.

  • 3-شركة الغزل والنسيج

قام الإخوان بتأسيس شركة للغزل والنسيج بشبرا الخيمة عام 1948م برأس مال مرخص قدره ثمانية آلاف جنيه مصري. وكان رأس المال المدفوع فعلاً ستة آلاف وخمسمائة جنيه، وبلغ عدد المساهمين في الشركة خمسمائة وخمسين مساهمًا، معظمهم من عمال الشركة نفسها، والذين كانوا يساهمون بمبلغ خمسة وعشرين قرشًا شهريًا من قيمة كل سهم ولقد بدأت الشركة أعمالها بعد التأسيس مباشرة، وكانت تنتج البفتة والدمور والأقمشة الحريرية والجبردين، وتبيعها بأسعار أقل من أسعار مثيلاتها في السوق، وحققت أرباحًا بلغت في العشرة شهور الأولى من عملها ألفًا وأربعمائة جنيه مصري، أو ما يعادل تقريبًا ربع رأس المال المدفوع.

وفي سبيل مساعدة العمال ورفع مستواهم المعيشي والمهاري، ومساهمةً منها في معالجة مشكلة البطالة، قررت الشركة خفض ساعات العمل إلى ثمان ساعات، وزيادة أجر العامل بنسبة (20%)، وزيادة التشغيل للقوة العاملة إلى ثلاث ورديات ليتيسر لغيرها من العمال العاطلين أن يجدوا عملاً. ومع ذلك، قامت الحراسة أثناء فترة الحل بتصفية الشركة وبيعها نهائيًا.

  • 4-شركة الإخوان للصحافة وشركة المطبعة الإسلامية

تم تأسيس «شركة الإخوان للطباعة» برأس مال قدره سبعين ألف جنيه مصري، و«شركة الإخوان للصحافة» برأس مال قدره خمسين ألف جنيه، وبدأت فعلاً شركة الإخوان للصحافة نشاطها بصدور العدد الأول من جريدة الإخوان المسلمين اليومية في 5مايو 1946م. وتأخرت شركة الطباعة في القيام بنشاطها بسب تأخر استيراد ماكينات الطباعة من الخارج، حتى صدر أمر الحل فتوقفت أعمال الشركة.

  • 5-شركة التجارة والأشغال الهندسية

تأسست هذه الشركة بالإسكندرية برأس مال قدره أربعة عشر ألف جنيه مصري، وانصب عملها على إنشاء المباني وإنتاج مواد البناء وتدريب العمال على حرف السباكة والكهرباء والنجارة، بالإضافة إلى التجارة في هذه المجالات.

  • 6-شركة التوكيلات التجارية

تأسست هذه الشركة في السويس، وتخصصت في أعمال التجارة والنقل والإعلان. وتوسعت أعمالها حتى غطت فروعها معظم المحافظات المصرية.

  • 7-شركة الإعلانات العربية

تأسست عام 1947م واشتغلت بالدعاية والإعلان والإخراج، وكانت أعمالها تشمل النشر بالصحف، والدعاية بالسينما، وعمل الرسوم الفنية وأغلفة الكتب والمجلات وتصميم لافتات وواجهات المحلات.

هذا، بالإضافة إلى العديد من الشركات التي كانت تعمل في مجالات التجارة بالتجزئة والسلع الاستهلاكية في معظم أنحاء القطر، وشركات أخرى أقل حجمًا في مجالات مختلفة مثل شركة الهلال للسياحة، ومصانع حبال القطن والدبارة وأصناف العتادة الأخرى برشيد، وشركة بيع المنتجات الصناعية بالمحلة الكبرى، والشركة التعاونية بأبي كبير بالشرقية، بجانب شركات إخوانية صغيرة «كثيرة» منتشرة في أنحاء القطر يصعب حصرها.

ولقد توقفت هذه النهضة الاقتصادية الإخوانية في بدايتها والتي كانت تبشر بكل خير على مسيرة الاقتصاد الوطني، نتيجة أمر حل الجماعة. ولقد قُدرت قيمة هذه الأصول الاقتصادية التي أهدرت بالتصفية أو المصادرة في ذلك الوقت عام (1948م) .

وكما ذكرنا أن كل هذه الشركات والمشروعات قد توقفت بسبب حل الجماعة ومصادرتها ولم تعد حتى تم عودة الجماعة مرة أخرى عام 1951م غير أنها لم تكن بهذا المستوى بسبب تغيير ظروف البلاد، حتى تم مصادرتها مرة أخرى بعد حادث المنشية.

وفي السبعينات كان لهم بعض الشركات الاقتصادية مثل دار التوزيع والنشر الإسلامية والجمعية الطبية الإسلامية والعديد من المدارس في المحافظات وكان لها تأثير كبير على أرض الواقع وفي نفوس الناس جميعا.

المراجع

  1. حسن البنا: مذكرات الدعوة والداعية، ص(281-282).
  2. مجلة الإخوان المسلمين، العدد (21)، السنة الأولى، 18رمضان 1362ه/ 18سبتمبر 1943م، ص(15).
  3. السابق، العدد (18)، السنة الأولى، 9جمادى الآخرة 362ه/ 12يونيو 1943م، ص(3، 14).
  4. السابق، العدد (18)، السنة الأولى، 9جمادى الآخرة 362ه/ 12يونيو 1943م، ص(3، 14).
  5. السابق، العدد (47)، السنة الثانية، 2ذو الحجة 1363ه/ 18نوفمبر 1944م، ص(14).
  6. السابق، العدد (75)، السنة الثالثة، 21ذو القعدة 1364ه/ 27أكتوبر 1945م، ص(19).