الإفراج عن 10 من الإخوان على ذمة قضية عسكرية

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
لم تعد النسخة القابلة للطباعة مدعومة وقد تحتوي على أخطاء في العرض. يرجى تحديث علامات متصفحك المرجعية واستخدام وظيفة الطباعة الافتراضية في متصفحك بدلا منها.
الإفراج عن 10 من الإخوان على ذمة قضية عسكرية


الحرية للشرفاء 6.jpg

بقلم: محمد الشريف

أفرجت السلطات المصرية مساء الإثنين 8/11/2004م عن 10 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في مصر كانوا على ذمة القضية 29 لسنة 2001 جنايات عسكرية، والتي عُرفت بقضية أساتذة الجامعات المصرية, وذلك بعد انتهاء مدة حبسهم الثلاث سنوات، وهم:

  1. أستاذ صلاح الدين محمد أحمد
  2. دكتور مأمون عاشور
  3. دكتور محيي الظايط
  4. دكتور شرف الدين محمود شرف الدين
  5. دكتور محمد عزيز همام الزمر
  6. دكتور أحمد عبد الحليم سعفان
  7. مهندس محمد أحمد كمال الأكحل
  8. أستاذ محمد محمد محمد إمام
  9. دكتور محمد هشام أحمد عبد العزيز
  10. دكتور سيد أحمد شيبة

كانت السلطات المصرية قد ألقت القبض في نوفمبر 2001 على 22 من المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، من بينهم بعض القيادات، وتم إحالتهم إلى القضاء العسكري، الذي وجَّه إليهم تهمة الانتماء إلى جماعةٍ أسست على خلاف أحكام القانون والدستور!، وحيازة مطبوعات تروج لأفكار الجماعة.

وقضت المحكمة ببراءة 6 منهم وحبس 11 ثلاثة سنوات، كان منهم الدكتور حسين الدرج الذي خرج منذ عدة أشهر لظروفٍ صحية تُوفي على أثرها فيما بعد, كما قضت المحكمة العسكرية التي لا يمكن الطعن على أحكامها بحبس 5 من هذه المجموعة خمسة سنوات، وهم:

  1. دكتور محمود غزلان
  2. دكتور عبد المنعم البربري
  3. مهندس أسامة أبو شادي
  4. أستاذ طاهر عبد المنعم
  5. أستاذ ماجد حسن الزمر

يُذكر أن المجموعة التي تمَّ الإفراج عنها أمس قد حصلت على حكمٍ من محكمة القضاء الإدراي في فبراير الماضي يقضى بالإفراج عنهم بعد قضاء ثلاثة أرباع المدة إلا أن السلطات المصرية لم تحترم تنفيذ أحكام القضاء المختص.

جديرٌ بالذكر أن السلطات المصرية اعتادت أن تحيل بعض قيادات الإخوان إلى القضاء العسكري، الذي أكد العديد من خبراء القانون الدستوري على عدم دستورية مثول المدنيين أمامه, واعتبروا المثول أمام القضاء العسكري يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان والأعراف الدولية التي تكفل حق المتهم في الطعن على الأحكام.


المصدر