الاحزاب السياسية فى منتدي المرصد المدنى: التعديلات الدستورية لاتمثل خطوة حقيقية نحو الاصلاح السياسى !

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
اذهب إلى: تصفح، ابحث
الأحزاب السياسية فى منتدي المرصد المدنى: التعديلات الدستورية لاتمثل خطوة حقيقية نحو الاصلاح السياسى !


عقد المرصد المدنى لحقوق الانسان يوم الثلاثاء23 يناير بمقر الجمعية حلقة نقاشية عن( رؤية القوى السياسية للتعديلات الدستورية) و التى شارك فيها عدد من ممثلى الاحزاب والقوى السياسية ونشطاء حقوق الانسان, وتمت مناقشة الاطروحات والرؤى السياسية من قبل الاحزاب حول ما إذا كانت التعديلات الدستورية خطوة حقيقية نحو الاصلاح السياسى والتحول الديمقراطى فى مصر أم خطوة للوراء ؟!


وقد أكد حسين عبد الرازق الامين العام لحزب التجمعأن القوى الوطنية فى مصر منذ السبعينات تطالب بإلغاء دستور 71 لأنه وضع فى ظل ظروف سياسية واقتصادية مختلفة فضلا على أن هذا الدستور يؤكد إنشاء دولة شبه دينية فى مصر، و تبلورت مطالب القوى السياسية لتعديل الدستور من خلال مؤتمر ديسمبر 1997 الذى عقد دفاعا عن الحريات وحقوق الانسان وطالبت من خلاله الاحزاب السياسية بتعديل الدستور ووضعت 9 مبادئ للتعديل .


أما فيما يتعلق برؤية حزب التجمع للتعديلات الدستورية فأكد عبد الرازق أن تلك التعديلات لا تستجيب لمطالب التجمع وكافة القوى السياسية الساعية الى تحويل مصر من دولة إستبدادية بوليسية إلى دوله ديمقراطية برلمانية فالتعديلات الاخيرة لاتعد خطوة حقيقية لتحقيق الإصلاح السياسى و الذى لن يتحقق إلا من خلال عدة ضمانات تبدأبالحد من سلطات رئيس الجمهورية و تعزيز الفصل بين السلطات من خلال الحد من هيمنة السلطة التنفيذيه وتفعيل دور السلطة التشريعية والإستقلال الكامل للسلطة القضائية.


واضاف عبد الرازق انه حتى النقاط الايجابية التى تضمنتها التعديلات الاخيرة من تعزيز دور مجلس الشعب فى المادة115 ومنح المجلس الحق فى مسائلة رئيس الوزراء وسحب الثقة منه ,فقدت مضمونها بسبب العبث بالمادة 88 التى أنهت الاشراف القضائى على الانتخابات و التلاعب فى تسمية المجلس الأعلى للهيئات القضائية كذلك المادة 76 التى لم يدخل عليها أى تعديل يضمن وجود إنتخابات حقيقية وقد أعلن حزب التجمعرفضه لهذه المادة التى ترسخ التمييز بين المواطنين وتحرم المستقلين من حق المشاركة فى العملية الانتخابية أما الخطر الحقيقى الذى تضمنته التعديلات الاخيرة هو عدم إلغاء المادة 74 التى تعد أخطر مادة فى الدستور التى سبق أن وأستخدمها السادات فى إعتقال عدد كبير من المواطنين ,كذلك إضافة فقرة خاصة بالإرهاب رغم أن قانون الاجراءات الجنائية وقانون العقوبات تضمنا فقرة خاصة بالإرهاب حيث يتم تعريفه فيها بدرجة تجعل أى صحفى ينتقد الحكومة أو رئيس الجمهورية يقدم للمحاكمة


وفى نهاية حديثه أكد حسين عبدالرازق أنه رغم عدم تحقيق مطالب ورؤى التجمع فى التعديلات الأخيرة , إلا أن حزب التجمع قرر التعامل مع التعديلات المقدمة وتقديم رؤيته رغم إيماننا الكامل بأن لاأمل فى تبنى الحزب الوطنى ولا الحكومة لرؤيتنا الأن فى النهاية الحزب الحاكم لايهدف من تلك التعديلا ت سوىالدفاع عن مصالحه الطبقية.


وفي عرض الاستاذ فاروق العشرى امين التثقيف وعضو المكتب السياسى لرؤية الحزب الناصري حول التعديلات الدستورية .


بدأمتسائلا (هل هناك جدوى من المشاركة؟!) مشيرا إلى أن جملة التعديلات الأخيرة التى أعلن عنها الرئيس وهلل لها الإعلام القومى وكأنها سبق تاريخى من سيادة الرئيس بتعديل 34 مادة من الدستور ليست خطوة حقيقية نحو الاصلاح السياسى والدستورى , ولذلك تبنى الحزب الناصرى موقف عدم المشاركة والإشتباك فى الحوار حول التعديلات لأنه لاجدوى من ذلك طالما يصر النظام والحزب الوطنى على عدم سماع رؤى المعارضة ووضعها فى الاعتبار.


وأضاف العشرى أن أى خطوة حقيقية نحو التحول اليمقراطى والإصلاح السياسى تبدأ بتغيير الدستور كله من خلال جمعية تأسيسية منتخبة تضم كافة القوى الوطنية لصياغة دستور جديد يتضمن إقامة جمهورية برلمانية والحد من سلطات رئيس الجمهورية وتعديل نص المادة 76 حتى يسمح لجميع المواطنين بالمشاركة فى الإنتخابات دون وضع أى شروط تعجيزية للمستقلين , أيضا ضمان وجود إشراف قضائى كامل على جميع مراحل العملية الانتخابية 0

وفى إتجاه يبدو مختلفا عن رؤية الحزب الناصرى من مقاطعة الحوار مع الحزب الحاكم حول التعديلات لعدم جدواها يرى حزب الوفد ضرورة المشاركة من حيث المبدأ فى مناقشة المواد المطروحة للتعديل هذا ما أكده عصام شيحة عضو الهيئة العليا بحزب الوفد, مشيرا أن المشاركة لا تعنى موافقة الحزب على التعديلات بل يوجد العديد من التحفظات على جميع المواد المطروحة حتى الصياغة النهائية لها .


وعن أهم المطالب التى يسعي الوفد لتحقيقها من أجل وجود دولة ديمقراطية هو عدم إنشاء أحزاب على أسس دينية اوعقائدية , أيضا ألا يجمع رئيس الجمهورية فى نفس الوقت بين حل البرلمان و إقالة الحكومة ,كما أعلن الوفد تمسكه بالباب الثالث من الدستور الخاص بالحريات الذى ادخل عليه تعديل واحد للمادة 62 الخاصة بالنظام الانتخابى والتى يأمل الوفد ان تكون بالقائمة النسبية لضمان مساحة اكبر من المشاركة ووجود تمثيل حقيقي للأحزاب والقوى السياسية .


من جانبة أكد أ. أمين إسكندر القيادي بحزب الكرامة (تحت التأسيس) أن المشكلة الحقيقة هو كيفية صناعة دستور يوافق عليه الجميع , القوى السياسية تريد دستور يحمى الفقراء بينما الحزب الحاكم يطرح دستور يحمى الأغنياء ومصالح الطبقة الحاكمة وجاءت التعديلات الدستورية الاخيرة لتشكل سياج قانونى ودستورى لحماية مصالحهم , وأضاف إسكندر مؤكدا أن إنفراد النظام بعملية التعديلات الدستورية يرجع للإختلال ميزان القوي السياسية والتوازن لن يتم إلا من خلال وجود تحالف سياسى يضم العمال والفلاحين والمثقفين وكافة القوى الوطنية والسياسية كما أكد على أهمية النضال من أجل حماية مصالح الشعب وليس الطبقة الحاكمة فقط , لهذا يرى حزب الكرامة أن مصر لم تعد بحاجة لتعديل بنود الدستور بل لتغيير شامل ,لأن التعديلات الدستورية الاخيرة بشكلها الراهن جاءت لتمهد الطريق من أجل التوريث ومن التخوفات التى طرحها إسكندر فى إطار حديثه أن مصر ستشهد أنتخابات رئاسيه "تمثيلية" مثل التى حدثت من قبل .


وفى تعليق من ممثل حزب الوفدعصام شيحة على حديث د. امين اسكندر والذى أعتبره بمثابة إتهام للوفد بوجود صفقة بينه وبين الحكومة أشار أن مشاركة الوفد فى الحوار حول التعديلات الدستورية لايجوز أن يتم تحويله لصفقة فهذا الإتهام مرفوض لأن الوفد لم ولن يشارك فى أى لعبة سياسية


اما عن رؤية تيار الإشتراكيين الثوريين والذى مثلهم المهندس كمال خليلفى الحلقه النقاشية فقد أكد خلال حديثه أن التغيير الحقيقى لن ياتى بتعديلات دستورية بل بتغيير النظام السياسى الحاكم نفسه وان أى قوى سياسية ستنخرط فى لعبة التعديلات الدستورية فهى مخطئة لأن التعديلات الأخيرة ماهى إلا خطوات نحو مزيد من الأستبداد والديكتاتورية وهذه محاولة واضحة من النظام لوأد حالة الحراك السياسى والاجتماعى فى الشارع والتى أثارت تخوفات النظام من الإطاحة به فقرر أن يسرع بهذه التعديلات لمواجهة الحركة الجماهيرية وإنجاز عملية التوريث , وأضاف كمال خليلأن الحل الوحيد لمواجهة هذا هو أن تتوحد صفوف القوى الوطنية من خلال إئتلاف وطنى واسع يضم كافة القوى السياسيه , فهذا هو السبيل الوحيد لمواجهة هذا النظام الذى لايفكر الا فى حماية مصالحه ووجوده من خلال تعديلات تضفى على ممارساته الشرعية وعن أهم المواد التى يرى الإشتراكيين الثوريين ضرورة تعديلها هى المادة الثانيه من الدستور والتى تنص على ان الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع فهذه المادة ضد فكرة المواطنة التى يتحدث عنها الدستور وتطالب بها القوى الوطنية.


وفي ختام الندوة عرض عصام صقر رئيس مجلس ادارة المرصد المدني لحقوق الانسان ورقة المرصد التي تضمنت عرض سريع لتطور الحياه السياسية في مصر منذ أن صدر قانون الاحزاب رقم 40 لسنة 1977ومابه من قيود جائرة، الأمر الذي أدي إلي تجميد الدماء في شرايين الحياة السياسية واعاقة عملية التطور الديمقراطي في مصر , كما تعرض الي رؤية الاقباط في التعديلات الدستورية التي طرحها الأنبا مرقص المتحدث الرسمي بأسم الكنيسة الارثوذوكسية في تصريحاته الاخيرة والتي تطالب بحزف الالف واللام من المادة الثانية من الدستور لتصبح ( الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع ) بدلا من المصدر الرئيسي الي جانب تفعيل حقوق المواطنة ' وأضاف أن رؤية المرصد في التعديلات هي أن الاصلاح السياسي الحقيقي لن يتأتي إلا بإطلاق حرية تشكيل الاحزاب المدنية ووضع فترة إنتقاليه مدتها سنتين يتم فيها بلورة حقيقية ونمو طبيعي في ظل مناخ ديمقراطي لتلك الاحزاب ليتم بعدها إجراء إنتخابات شفافة تحت إشراف قضائي ، وهو ما ينتج عنه مجلس شعب معبر عن قوي سياسية حقيقية فاعلة وتلك القوي يكون من المنوط بها وضع مقترحاتها لصياغة دستور جديد يتلائم مع معطيات القرن الواحد والعشرين لان المجلس بتركيبته الحالية وماشاب الانتخابات الماضية من تجاوزات لن ينتج لنا سوي صياغات مشوهة لاتعبر عن ارادة الغالبية العظمي من الشعب 0وختم كلمته بمناشدة الاحزاب والقوي المدنية بوضع مطالب الأقباط والمرأة علي أجندتها السياسية في معركتها من أجل دستور جديد للبلاد يراعي فيه حقوق المواطنة ولا يتناقض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتأكيد على أهمية الدولة المدنية .


هذا وغابت عن الندوة رؤية حركتى الإخوان و كفاية حيث لم يحضر ممثليهما رغم دعوتهم وتأكيدهما المسبق بالحضور ولم يتم إرسال من ينوب عنهما.