البرلمان المصري يؤجل فجأةً قانون تطوير الأزهر

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
البرلمان المصري يؤجل فجأةً قانون تطوير الأزهر


2005-18-01

القاهرة- عبد المعز محمد

مقدمة

* المشروع ينادي بانتخاب شيخ الأزهر وأعضاء مجمع البحوث

* منح الأزهر حرية التصرف في أوقافه من أهم مواد المشروع

* رفض "طنطاوي" إلغاء التعليم الأزهري وراء تمرير القانون

أجَّل البرلمان المصري- بشكل مفاجئ- مناقشة مشروع قانون قدمه النائب "علي لبن"- عضو الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين- خاص بتطوير الأزهر الشريف، وهو المشروع الذي يطالب بانتخاب شيخ الأزهر عن طريق علماء مجمع البحوث الإسلامية، الذي يعادل هيئة كبار العلماء السابقة.

حيث فوجئ النائب في صباح الإثنين 200517/1/م، وهو الموعد المحدد سلفًا لمناقشة المشروع في لجنة الاقتراحات والشكاوى- وهي اللجنة المنوط بها مناقشة مشروعات القوانين قبل عرضها على البرلمان للتصويت عليها- فوجئ النائب برئيس اللجنة يخبره بتأجيل مناقشة المشروع للمزيد من الدراسة، وهو ما قابله النائب برفض شديد، وقد علم (إخوان أون لاين) من مصادر داخل البرلمان أن التأجيل جاء بعد تخوُّف الحكومة من تمرير القانون كما هو دون تعديله، خاصةً المادة المتعلقة بانتخاب أعضاء مجمع البحوث الإسلامية وعدم تعيينهم، باعتبار أنه سيقع على عاتقهم إمَّا اختيار شيخ الأزهر من بين مجموعة علماء أو انتخابه، وفي كلا الحالتين طالَب النائب بأن يكون أعضاء اللجنة بالانتخاب وليس بالاختيار.

ويعدُّ قانون علي لبن هو أول مشروع قانون لإعادة تنظيم الأزهر الشريف، وتُعد المادة الخامسة من القانون المقترَح أهم مواده؛ حيث نصَّت المادة المقترحة على أن يتم اختيار شيخ الأزهر بالانتخاب من بين أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، الذين مضى على عضويتهم بالمجمع ثلاث سنوات على الأقل، والذين يشكِّلون هيئة علماء الأزهر، وأن يحصل على أعلى الأصوات وبنسبة لا تقل عن 51% من عدد أعضاء المجمع، وإلا أعيد الانتخاب بين الحاصل على أعلى الأصوات والذي يليه، ثم يكون شيخًا للأزهر من يحوز أعلى الأصوات من بينهما، ويصدر له قرار من رئيس الجمهورية باختياره شيخًا للأزهر.

واقترح النائب في مشروعه إضافة فقرة جديدة لقانون الأوقاف الخيرية، تعطي لشيخ الأزهر- وبمعاونة المجلس الأعلى للأزهر- ولايةَ النظر على الأوقاف المرصودة لخدمة أغراض الأزهر وبكافة الصلاحيات الممنوحة لوزير الأوقاف ومجلس الأوقاف الأعلى ولجنة شئون الوقف، وأن يسترد الأزهر جميع أوقافه السابقة وعائداتها الحالية، وألا يتم التصرف فيها حتى يتسلمها الأزهر.

وفيما يتعلق بمنصب وكيل الأزهر أكد النائب في مشروع القانون أن يتم اختياره من بين أعضاء مجمع البحوث الإسلامية الحاصلين على مؤهل عالٍ من إحدى الكليات المتخصصة في العلوم الشرعية، وأن يعيَّن بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح من شيخ الأزهر، ويقوم الوكيل بمعاونة شيخ الأزهر ويقوم مقامه حين غيابه.

وأوضح النائب أن مجمع البحوث الإسلامية هو صاحب الرأي الرسمي المعوَّل عليه في كل ما يتعلق بالشئون الإسلامية التي يريد المجتمع معرفة الرأي فيها، وفي كل ما يعرضه عليه شيخ الأزهر، وأن تحترم آراء المجمع وتنفذه الجهات والهيئات المعنية، وأن تكون قرارات المجمع من خلال الأغلبية المطلقة لأعضائه، وأن يتم تعيين أمين عام المجمع بقرار جمهوري وبناءً على ترشيح شيخ الأزهر.. أما منصب رئيس جامعة الأزهر فإن تعيينه- كما أكد النائب في القانون المقترح- يكون بترشيح من شيخ الأزهر وبقرار من رئيس الجمهورية.

وأضاف النائب مادةً أخرى في القانون المقترح تسمح بإنشاء كليات جامعية أو معاهد عليا خاصة، تُدرَس فيها نفس مناهج ومواد الكليات والمعاهد الأزهرية أو مواد مماثلة لها، على أن تكون تحت إشراف جامعة الأزهر، ووفق لائحة تعدها الجامعة، ويعتمدها شيخ الأزهر، وأن يَصدر بإنشائها قرارٌ من رئيس الجمهورية بعد موافقة شيخ الأزهر.

وأعاد النائب في القانون المقترح نظام اختيار عمداء الكليات والمعاهد من خلال الانتخاب، بأن يَختار أعضاء هيئة التدريس في كل كلية أو معهد ثلاثةً من أساتذة الكلية أو المعهد لمنصب العميد عن طريق الاقتراع السري، ثم يصدر قرار من رئيس الجامعة بتعيين الأقدم من بين الثلاثة الحاصلين على أعلى الأصوات عميدًا للكلية أو المعهد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وأكد النائب أن هذا القانون ضروري لتطوير الأزهر وتجديده، مع الاحتفاظ له بطابعه وخصائصه التي جعلت من الأزهر منارةً للعلم والعلماء لأكثر من 1000 عام.

وأضاف النائب أن الأزهر مرَّ بعدة مراحل للتطوير، ولكنها أوضحت في النهاية أن هناك من لا يريد للأزهر أن يقوم بدوره، خاصةً مع ازدياد الهجمة على الإسلام، وهو الأمر الذي كان يهدد دور الأزهر وتميزه الإسلامي، كما أن القانون الحالي جعل إدارة الأزهر خاضعةً للسلطة التنفيذية، واشتراط موافقة وزير شئون الأزهر، وهو عادةً رئيس الوزراء علي كل شيء، ولكثرة أعبائه فإنه غالبًا لا يستطيع متابعة ما يجري للأزهر، وهو ما أدى إلى تردي أوضاعه العلمية والمالية ومنشآته التعليمية، وهو ما جعل الأزهر يمرُّ بصعوبات مالية توقَّف معها كثير من أنشطته العلمية والتعليمية.

وأضاف النائب أن قانون الأزهر الحالي مرَّ على صدوره ما يربو على أربعين عامًا، ولم يتم تطويره بشكل جوهري يعالج السلبيات التي أصابته، كما أن القانون الحالي لا يواكب التطورات العالمية التي تتطلب دورًا أعظم للأزهر على الساحة العالية والإسلامية.

وفيما يتعلق بانتخاب شيخ الأزهر أكد لبن أن انتخاب شيخ الأزهر من بين أعضاء مجمع البحوث الإسلامية دون غيرهم إنما هو دعمٌ للمجمع ولشيخ الأزهر ومظهرٌ عمليٌّ للاستقلال الكامل للأزهر وهيئاته، وعملٌ بالقواعد الراسخة في اختيار رؤساء الهيئات والطوائف الدينية غير الإسلامية في مصر، والتي يتم انتخابه بمعرفة أهل الاختصاص وليس التعيين بقرار جمهوري، بل هو ما كان متبعًا في الأزهر من قبل في ظل وجود هيئة كبار العلماء.

وقال النائب إنه يعتقد أن المبادرة السابقة للجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان المصري بتحديد الإثنين 200517/1/م لمناقشة مشروعه لقانون جديد لانتخاب شيخ الأزهر بدلاً من تعيينه، وكذلك بانتخاب علماء مجمع البحوث الإسلامية، رغم أنه قدم 50 مشروعَ قانون وطلبات أخرى سابقةً مماثلةً لم تناقَش.. "ربما يكون هدفها الضغط على شيخ الأزهر الحالي سيد طنطاوي أو التخلص منه؛ لأنه يقف معارضًا في مسألة إلغاء المعاهد الأزهرية، وضم جامعة الأزهر للمجلس الأعلى للجامعات" كما ترغب الحكومة.

وأبدى النائب تخوفه من أن يكون غرض الحكومة هو الاستفادة من مشروع القانون الذي تقدم به في عزل شيخ الأزهر الحالي فقط (لأن القانون الحالي يمنع عزله)، وذلك بالنص على انتخابه- هو فقط- بواسطة مجمع البحوث، بحيث تبقى الحكومة على مسألة "تعيين" أعضاء مجمع البحوث دون انتخابهم.

وشدَّد لبن على أنه إذا لم يناقِش البرلمانُ المشروعَ المتكامل الذي قدمه لإصلاح الأزهر بنقاطه العشرة ويوافق عليه- ولاحظ اتجاه النية لانتخاب شيخ الأزهر فقط دون أعضاء مجمع البحوث الإسلامية الذي سينتخب الشيخ بدوره- فسوف يتنازل عن الفقرة الأولى من مشروعه والمتعلقة بـ"انتخاب" شيخ الأزهر، رغم أنها أهم نقطة في مشروع القانون؛ لأن لديه "ظنونًا وهواجس" أن يكون هدف الحكومة هو التخلص من الشيخ طنطاوي بشخصه؛ لأنه يعارض خطط إلغاء المعاهد الأزهرية.

إلا أن النائب "علي لبن" لم يستبعد احتمالاً ثانيًا لتسريع مناقشة مشروع قانونه بخصوص تطوير الأزهر وانتخاب شيخه، وهو احتمال أن يكون الأمر مجرد مناقشة للمشروع في المجلس، واستطلاع رأي المجلس، رغم أن بعض الأعضاء سبق أن أيدوا النقاط التي طرحها في مشروعه، واعترضوا على مسألة انتخاب شيخ الأزهر.

رفض سابق

وقد سبق أن أرسل الأزهر الشريف ردًّا للجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان المصري منذ عامين، رفض فيه مشروع قانون علي لبن؛ بحجة "عدم الملاءمة"، واعترض الأزهر وقتها على أهم مواد التعديل وهي المادة الخامسة، التي طالبت باختيار شيخ الأزهر بالانتخاب بدلاً من التعيين، مؤكدين أن نظام الانتخاب سبق وأن عَمل به الأزهر في اختيار الشيخ ولم ينجح هذا النظام، وقد اعتمد ردُّ وكيل شيخ الأزهر- الذي سلمه للجنة مكتوبًا- على قانون الجامعات رقم 49 لسنة 72 فيمل يتعلق بانتخاب رئيس وعمداء جامعة الأزهر.

المصدر