البرلمان المصري يقر قانون السلطة القضائية وسط رفض الإخوان والمعارضة

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
البرلمان المصري يقر قانون السلطة القضائية وسط رفض الإخوان والمعارضة


2006-27-06

كتب: عبد المعز محمد

أقرَّ البرلمان المصري- في جلسته المسائية ليوم الإثنين 200626/6/ والتي استمرت حتى الساعة التاسعة مساءً- قانون السلطة القضائية الذي تقدمت به الحكومة، وأصرَّ المجلس بأغلبيته المنتمية للحزب الوطني علي رفض أية تعديلات تقدَّم بها نواب الإخوان أو المعارضة والمستقلين.

ومن جانبه رفض النائب صبحي صالح- عضو الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين- طريقة تعامل البرلمان وأغلبيته والحكومة مع القانون، حيث إنها تعاملت معه من باب "لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه"، وقال نائب الإخوان: إن الحكومة رفضت إدخال أي تعديل ولو مجرد كلمة واحدة بل حرف واحد، وكأن القانون منزَّهٌ عن الهوى.

وهو نفس ما أكده الدكتور محمد البلتاجي- سكرتير الكتلة- والذي بيَّن أسباب رفض الإخوان للمشروع، ومنها أنه جاء مخيبًا للآمال وبعيدًا عن أيِّ إصلاح ممكن أن يضمنَ استقلال السلطة القضائية.

في المقابل قال الدكتور فتحي سرور إنه تم اليوم إنجاز تعديل هام لقانون السلطة القضائية استهدف دعم استقلال القضاء، موضحًا أن الرؤى اختلفت والاتجاهات تشتتت، ولكن النوايا كانت حسنة من جانب كل الذين سعوا جديًّا من أجل دعم استقلال القضاء سواء من المعارضة أو المستقلين أو من نواب الأغلبية.

وأضاف: "إننا عملنا من أجل دعم استقلال القضاء؛ إيمانًا منَّا بأن القضاء حصن الحريات"، مشيرًا إلى أن الدستور نصَّ على عدم التدخل في شئون القضاء، وإنه لا كلمة عليهم إلا حكم القانون.

من جانبه، أعرب الدكتور مفيد شهاب- وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية- عن اعتزاز الحكومة وتقديرها لمجلس الشعب؛ لإقراره هذا المشروع الذي تقدمت به من خلال إيمانها بتحقيق كل ما من شأنه أن يدعمَ استقلال القضاة وحصانتهم، لأن في ذلك دعامةً قويةً للاستقرار.

المصدر