البرنامج السياسي للتجمع اليمني للإصلاح

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
البرنامج السياسي للتجمع اليمني للإصلاح


المقدمة

الحمد لله رب العالمين ، قيوم السماوات والأرض ومن فيهن (( ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ، إن ربي على صراط مستقيم )) (( إليه يصعد الكلم الطبيب والعمل الصالح يرفعه )) والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين محمد الخاتم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

في المرحلة المبكرة من انحسار المد الإسلامي ، وانتقال دورة الحضارة من ساحته بدأ شعور القلق بالأزمة يتنامى ،وحين عاينت الأمة الانهيار واقعاً شاخصاً بآثاره ينقض عراها عروة عروة مبتدئاً بالكيان السياسي ليتجاوزه من بعد ذلك إلى عوالم أبعد تستقر في عمق الكيان الإنساني هما عوالم الضمير والنفس والتصور .. حين عاينت الأمة ذلك كله استحال القلق لديها حركة محدودة مرتبكة تبحث عن طريق العودة والخروج من المأزق المدمر .

وفي هذا السياق برزت إلى السطح حركات ومشروعات كان أهم ما يميزها هي سمة الإصلاح الجزئي أو السطحي الذي لا يصل إلى أصل الأزمة ، ومكمن الخلل .

وبقيت هذه المشروعات الإصلاحية منساقة وراء النتائج والظواهر وأغفلت الأسباب والعلل ، وقد كان طبيعياً أن تنزوي في مواقع الدفاع ورد الفعل .. ذلك أنها كانت محكومة بانفعال الهزيمة ، واستغراق تداعيات السقوط الحضاري .

وخلال مراحل التدافع الحضاري بين حضارة تشهد حالة الجزر وحضارة تنبسط وتمتد نافية ما عداها تبدت للمتأمل لهذا الصراع قسمات الأزمة بجلاء ، وظهر واضحاً أن الخلل الذي يتحتم ابتداء تحديده وتوصيفه قبل التحرك في مسيرة النهوض كأمن في بنيان الأمة الحضاري الذي حقق العجز في قدراتها على التجدد والاستمرار والإبداع وما يمكن من تحقيق الشهود الحضاري في الواقع الممتد صوب آفاق المستقبل .

لقد أصبحنا أمة تعيش حاضراً يضعها في دوائر ( اللاوزن واللافاعلية ) يحكم تراكم الانهيارات عبر عقود وقرون من الزمن ولكن قدرة الله وإرادته قضت بأن تسلم أمتنا على الدوام من خطر الاستئصال فبالرغم من ضخامة حجم المكائد والمؤامرات ، وتولي الغارات والحروب إلا أنها لم تستطع محو كل آثار حضارة الإسلام فبقيت عقيدتا ، ولم تندرس رسومها ، وحافظت أمة الإسلام مع تخلفها وعجزها وهزائمها في أعماقها على بذرة البقاء تمكنها من الاستئناف الحضاري .

إننا في أسوأ عصور الانحطاط لم نفقد الإيمان والتدين الفردي بما غشيهما من سلبية وجمود ، ولكننا فقدنا الكيان الذي يرعى بذرة الفطرة ويجعلها من الأوشاب ويوسع دائرة التدين لتشمل مجالات أرحب تتجسد في واقع الحياة مستهدفة خير الإنسان وسعادته .

إن كياننا المادي هو بتعبير آخر الإنجاز الحضاري الشامل ، وهذا هو التحدي الذي يواجهنا اليوم ويمثل أولوية في سلم اهتمامات حركة التغيير المنطلقة من بناء الإنسان القادر على إنجاز الفعل الحضاري .

ولقد أضحى من الضروري اليوم طرح المنهج الإسلامي المتكامل في ساحة الصراع الحضاري فهو المنهج القادر على مواجهة التحدي وامتلاك مقومات الحضارة .

وحركات التغيير الإسلامي مطالبة اليوم أكثر مما مضى بإدراك طبيعة المواجهة ووعي أولويات مشروعها الحضاري في ظل تحديات جسام أفرزتها المرحلة الراهنة التي تمثل ذروة الصراع الحضاري وأخطرها .. أبرزها :

1. التغريب الثقافي والاجتماعي . 2. الدولة القطرية المجزأة . 3. التبعية والتخلف . 4. المشروع الصهيوني .

ومن هنا فإن المهمة اليوم تتمثل في العودة إلى الذات ، إلى تحريك فاعلية إنساننا ، إلى إحياء نهضوي حضاري جديد ، وأن ننتقل من مرحلة الاحتجاج والسلبية إلى مرحلة الاستيعاب لدورنا بكل مكوناته .

إن المشروع الحضاري الإسلامي الذي ننشده إنما هو مشروع إنساني عالمي يستهدف خير الإنسان عموماً ، إنه مشروع متسع يمتد في آفاق رحبة لا تحدها حدود ، وتتأكد فيه روح العمل والإبداع لتنسجم مع حركة الكون والطبيعة في تناسق وتناغم وتتوازن فيه مكونات الروح والعقل والجسد ، إنه مشروع يرتكز على قاعدة الإيمان ، وتتواصل فيه الأرض بالسماء .

ولأن اليمن يمتلك من الخصائص والمقومات ما يهيؤها لتكون لبنة هامة في مشروع النهوض الحضاري فإنه لا بد من محاولة استنهاضها لنتسنم موقعاً ريادياً متقدماً .

فمنذ فجر التاريخ واليمن يسهم في ركب الحضارة الإنسانية حاملاً لمشعلها رائداً لقافلتها نحو دروب النور والهدى فقد أسهم اليمانيون في بناء العالم القديم وإقامة حضاراته وهو ما يمنح اليمن بعداً حضارياً يضرب جذوره في أعماق التاريخ الذي يشهد أن التدين سمة بارزة من سمات الشخصية اليمنية عبر التاريخ فقد اعتنق اليمانيون اليهودية ثم النصرانية عند ظهورهما .

ولما شرقت شمس رسالة الإسلام كان اليمانيون في مقدمة المسارعين في الاستجابة لدعوته وتلبية ندائه عن طواعية واقتناع فدخلوا في دين الله أفواجاً وغدوا في ظل الإسلام قوة موحدة تسهم ضمن إطار ( أمة الخير ) في نشر رسالة الإسلام والدفاع عنها ، وأصبحت اليمن مركز إشعاع فكري وفقهي لم يزل أثره منتشراً في أرجاء العالم الإسلامي .

وحتى في عصور الانحطاط التي حلت بالعالم الإسلامي فقد ظهر في اليمن علماء أفذاذ حملوا على عواتقهم مهمات الدعوة إلى الإصلاح وتجديد الفكر الإسلامي وتنقيته من شوائب التخلف والتعصب والجمود أمثال ابن الوزير والمقبلي والجلال وابن الأمير والشوكاني وغيرهم .

وفي الثلاثينات من هذا القرن وعلى نفس هذا الخط التجديدي أخذت حركة الإصلاح الحديثة تتبلور على يد ثلة من الرواد الذين بذلوا جهودهم لإصلاح الأوضاع التي كانت تعيشها بلادنا تارة بالنصيحة المسددة وبالكلمة الطيبة ـ نثراً أو شعراً ـ وبالقوة والثورة تارة أخرى ، فكانت ثورة 1948م بداية لأسلوب جديد في التغيير تواصل عبر حركة 1955م وفدائية عام 1961م حتى أذن الله بانتصار إرادة الشعب ليلة 26 سبتمبر 1962م التي هيأت أسباب قيام ثورة 14 أكتوبر 1963م .

ومضت مسيرة النضال تدافع عن الثورة والنظام الجمهوري وتقاوم الاستعمار البريطاني يسندها دعم مصر الشقيقة حتى تحقق النصر لشعبنا في دحر القوى الملكية وهزيمتها بعد سلسلة من المواجهات الدامية التي كان أبرزها دحر حصار السبعين يوماً في فبراير 1968م وتحقيق الاستقلال في الثلاثين من نوفمبر 67م .

وعقب انتصار الثورتين المباركتين برزت مهام جديدة تتركز في الحفاظ على سلامة المسار الثوري من أن تنحرف به موروثات الملكية المستبدة أو مخلفات الاستعمار البريطاني والانتقال إلى مرحلة بناء الدولة ، وكان الشرط اللازم والمقدمة الصحيحة لذلك هو إعادة تحقيق وحدة اليمن المشطر ، ولهذا فقد توالت المحاولات تنشد الوحدة حتى أذن الله بزوال ليل الفرقة وتجاوز محنة التشطير وتحققت وحدة الدولة اليمنية في 22 مايو 1990م ولم تكن الوحدة نهاية المطاف لكنها استحالت وسيلة من بعد أن كانت غاية فطرحت بدورها غايات جديدة وأولويات هامة أبرزها :

1. الحفاظ على الوحدة نفسها وإنهاء كل آثار ومخلفات التشطير .

2. ترسيخ أسس الجولة الحديثة وتنمية التجربة السياسية الجديدة القائمة على الشورى والديمقراطية والعددية الحزبية .

3. تحقيق التنمية الشاملة .

لقد تم تحقيق الوحدة اليمنية بالحوار الواعي والتفاعل الجماهيري فمثلت بذلك بعداً حضارياً عظيماً أكسب النهج الشوروي الديمقراطي عمقاً جعله الخيار الوحيد والسبيل الأمثل لحماية الوحدة وبناء يمن المستقبل .. يمن الحضارة والنهضة .. يمن الريادة والتقدم . يمن يتسابق فيه أبناؤه ـ أفراداً وجماعات ـ على النهوض به ، وإعلاء مكانته بين الأمم .

في هذا السياق جاء الإعلان عن قيام (( التجمع اليمني للإصلاح )) في الثالث عشر من سبتمبر 1990م ليكون امتداداً حياً لحركة الإصلاح اليمنية الحديثة وإطارً يضم كل من ينشدون إصلاح الواقع وتغييره إلى الأفضل على هدى من عقيدة الإسلام وشريعته .

إن التجمع اليمني للإصلاح يدرك فداحة الإرث الذي خلفته عهود الحكم الملكي والاستعمار وعهود التشطير وحجم تداعياتها في تكريس واقع التخلف الذي لا يمكن تجاوزه خلال فترة قصيرة وبجهد منفرد محصور في أي حزب أو تنظيم أو جماعة أو من خلال برنامج محدود يقتصر على إحداث تعديلات محدودة في البنى السياسية وتغييرات في مواقع السلطة ، وإنما بتفاعل ومشاركة كل أفراد الشعب وقواه الاجتماعية والسياسية وتكاتف جميع المخلصين من أبناء هذا البلد وإفساح المجال أمام كل الطاقات والقدرات للإسهام في البناء والإصلاح ومن خلا ل برنامج يستهدف تحقيق نهضة حضارية شاملة يتأسس عل الثوابت التي تحقق الإجماع العام ويعطي الأولوية لبناء الإنسان نواة المجتمع والمجال الموضوعي لعمل الدولة ، ويستنهض المجتمع ويحركه ويعبئه ويوظف كل قواه وطاقاته لإنجاز مشروع النهضة والبناء والتنمية الشاملة وبناء الدولة اليمنية دولة العدل والنظام والقانون .. كما لا بد أن تتوفر له الإرادة القوية والعزيمة الصادقة والجدية في التنفيذ مع طهارة وكفاءة ونزاهة القائمين على التنفيذ .

من أجل ذلك يتقدم التجمع اليمني للإصلاح ببرنامج عمل للإصلاح والبناء يمثل رؤية اجتهادية منطلقة من الإسلام عقيدة وشريعة ومنهاج حياة ذلك أننا ندرك أنه لن يكتب النجاح لأي برنامج مالم يكن منبثقاً عن عقيدة الشعب وقيمه الأصيلة . ومعبراً عن معاناته ومجسداً لآماله وتطلعاته ، يحمل همومه ويعالج مشكلاته ويلبي طموحاته .. مرتكزاً على الحقائق والوقائع التي يعيشها المجتمع .. مستوعباً لشبكة العوامل الداخلية الخارجية التي تؤثر على مجريات الأمور .. برنامجاً يأخذ بسنة التدرج ويراعي عامل الزمن في خطة الإصلاح والتغيير المنشود … هذا هو توجهنا وبرنامجنا في السلطة أو في المعارضة ، وبالتعاون مع جميع القوى السياسية الشعبية الفاعلة في المجتمع .

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل


الأسس والمنطلقات

أولاً : الإسلام عقيدة وشريعة

الإسلام عقيدة ينبثق عنها تصور كامل للإنسان والكون والحياة ، وشريعته تنتظم بها كل مجالات الحياة ، فالإسلام دين الله الخالد ،يؤمن به أبناء الشعب اليمني ، يحلون ما أحل ، ويحرمون ما حرم ، ويلتزمون أوامره ، ويأخذون بتوجيهاته ويحتكمون إليه لحل خلافاتهم وينطلقون من أحكامه لعلاج مشكلاتهم ، وباتباعه والسير على منهجه تتحقق سعادة الناس وخيرهم في الدارين قال تعالى : (( … فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى )) سورة طه 23.

ثانياً : العدل

العدل سنة كونية أقام الله السماوات والأرض عليها ، لا تبنى الحضارات ولا تقوم المدنيات ولا ينهض العمران إلا في ظلها ولا تستقر الدول وينبسط سلطانها إلا بها ، وإنما أنزل الله الكتب وأرسل الرسل بالبينات والهدى ليقوم الناس بالقسط وليحكموا بالعدل .

ولا قوام للعدل بدون ضمان الحرية وكفالة المساواة وتحقيق الشورى ، ولا تقوم الحرية والمساواة على مستوى النظر والتنظيم والممارسة إلا على أساس العدل ، وبالعدل يتحقق التوازن بين مصالح الأفراد والجماعات وبه تضمن صلاح السلطة وعدم تحولها إلى مؤسسة تعمل ضد الشعب ومصالحه .

إن إقامة العدل مهمة عملية توجب على المجتمع أن يمتلك وسائل وأدوات تحقيق العدل ومنع الظلم ودحر البغي .. بحيث يتربى الإفراد على المبادئ والمثل والقيم التي تحملهم على التضحية لإقامة العدل وتحقيق القسط بين الناس ، ويؤسس الحكم على العدل تتمثله الهيئة الحاكمة في نفسها وتطبيقه في واقعها .

إن إقامة العدل بمفهومه الشامل لا تتحقق إلا بالالتزام بشريعة الإسلام وهديه في كل شعب الحياة ومجالاتها .

وسوف يعمل التجمع اليمني للإصلاح على تحقيق جملة من المهام الأساسية التي تضمن تحقيق العدل ومن أهمها :

1. توعية المجتمع بفريضة العدل ومضامينه ، وتقوية البواعث الإيمانية التي تضمن عدم حيادية الأفراد والجماعات إزاء مسألة العدل ، وتحملهم على التضحية فإقامة العدل والأخذ على يد الظالم .

2. تعزيز وجود المؤسسات التي تكفل إقامة العدل وحمايته وإعطاء كل ذي حق حقه غير منقوص ولا مجزأ ، وتفسح المجال أمام كل المواطنين للمشاركة السياسية وتضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وإشاعة التكافل وبسط الضمان الاجتماعي ، وتوفير فرص الكسب الحلال وسد أبواب الثراء الحرام وتسخير موارد البلاد لتستجيب لمتطلبات الفئات الاجتماعية العريضة .

ثالثاً : الحرية

خلق الله الإنسان حر الإرادة وأقدره على اختيار ما يريد من الآراء والافعال ، فالحرية فطرة مركوزة في الإنسان إلى أن يتحرر من الآصار والأغلال التي تقيده ليكون عبداً لله وحده وأن يقوم بوجه كل محاولة للتسلط أو الافتئات عليه ، وأن يساعد الآخرين على ذلك ، وجعلت الاعتداء حرية الإنسان أو الانتقاص منها تحدياً لإرادة الخالق وأوجبت على السلطة أن تحفظ على المواطنين حرياتهم وأن تهيئ المناخ الذي يدفع المواطنين إلى أمثل صور التحرر في وجه الضواغط الاجتماعية كلها .

فالحرية بهذا المفهوم قيمة عليا وأصل عام يشمل كل جوانب حياة الإنسان بحيث تتجذر في أعماقه وفي وعيه ومدركاته فتجعله حراً سواء في نظرته إلى الآخرين ، وهي مطلقة لا تتقيد إلا بمبادئ الشرع ولا تتأطر إلا بقيم الدين ، وأن تنظيم ممارسة الحرية مشروط بأمرين :

أولهما مراعاة أصل المبدأ العام الذي تقوم عليه الحرية وثانيهما أن لا يصل تنظيمها إلى مصادر أصل هذا الحق .

إن احترام الحريات ضرورة حياتية وشرط لازم لإطلاق طاقات الأفراد وإيداعاتهم ، ودفعهم إلى المزيد من العطاء والإنتاج مرتكز الإصلاح وشرط النهضة لذلك فإن التجمع اليمني للإصلاح يولي احترام حقوق الإنسان والدفاع عن حريته أهمية في برامجه السياسية والاجتماعية وسوف يعمل من أجل :

1. تعميق الوعي بأهمية الحريات ومخاطر الاعتداء عليها أو الحد منها .

2. تنظيم الرقابة القضائية على أعمال السلطات كأهم ضمانة لتوفير الحماية العملي لحقوق المواطنين وحرياتهم .

3. تنظيم مختلف الوسائل العملية لضمان وحماية حريات المواطنين وفقاً لمبادئ الإسلام وأحكامه وذلك في الجوانب التالية :

أ- الحريات الشخصية التي تتصل بشخص الإنسان وحياته الخاصة كحقه في الأمن والأمان والتنقل حيث شاء وحرمة سكنه وسرية مراسلاته واتصالاته وضمان كل حقوق المواطنة وحرية اختيار العمل .

ب- حرية التعبير عن الرأي ونشر العلوم والفنون بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية .

جـ- الحرية الاقتصادية كحق التملك الفردي ، واعتبار الملكية حقاً ووظيفة اجتماعية ، وحرية النشاط التجاري والاقتصادي وبما لا يتعارض مع المصلحة العامة ووفق ضوابط الشريعة الإسلامية .

د- الحرية السياسية وتتمثل في ضمان حق وحرية مشاركة المواطنين في الانتخاب وفي الترشيح لعضوية المجلس النيابي ومختلف الهيئات الرسمية والشعبية وفي تولي الوظائف العامة ، وحقهم في التجمع وتكوين الجمعيات والنوادي والنقابات والأحزاب والتنظيمات السياسية .

رابعاً : المساواة

يتأسس مبدأ المساواة على وحدة الأصل الإنساني فالناس كلهم لآدم وآدم من تراب ، وجوهره مساواة قانونية بين أفراد المجتمع فالناس ضعيفهم وقويهم وغنيهم وفقيرهم وحاكمهم ومحكومهم أمام القانون والقضاء سواء ،لا تمايز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو المهنة أو المكانة الاجتماعية .

إن التجمع اليمني للإصلاح سيعمل بدأب لترسيخ مبدأ المساواة بين كل أبناء المجتمع .

خامساً : الشورى والديمقراطية

الشورى في المفهوم الإسلامي ليست بمجرد مبدأ سياسي معزول يحكم أشكال العلاقات السياسية فحسب .. بل هي نمط سلوك ونظام عام يصنع مختلف جوانب الحياة بصيغته … فبالإضافة إلى كونه قيمة إيمانية وخلقية توجه سلوك الأفراد وعلاقاتهم الاجتماعية ، يتربى عليها الفرد والمجتمع لتصبح جزءاً من مكونات الشخصية المؤمنة وأحد مقوماتها . هي مبدأ وقيمة سياسية وقانونية لازمة وملزمة تحدد طبيعة نظام الحكم ، وأساس ومصدر السلطة ، ونمط الإدارة وأسلوب اتخاذ القرار .

يتأسس مفهوم الشورى على مبدأ الخلافة العمومية في الأرض التي هي أصل المسؤولية الفردية والجماعية في إعمار الأرض والقوامة بالقسط فالجماعة كلها مستخلفة والأفراد فيها متساوون أمرهم شورى بينهم فهم جميعاً شركاء في خلافة السلطة السياسية لكل فرد منهم نصيبه المعين ودوره المخصوص لا بد أن يمكن منه ويسأل عنه ويحاسب عليه عبادة مفروضة وحقاً مكفولاً ليس لأحد أن يمنعه أو ينتقص منه وواجبنا شرعياً لا يجوز التنازل عنه أو الزهد فيه استثقالاً لتكاليفه .

إن الشورى فريضة شرعية ملزمة ابتداءً وانتهاءً وهي الوسيلة العملية لإصلاح الحكم وحل مشكل السلطة في وقت يعصف فيه الاستبداد بأمتنا العربية والإسلامية ويقودها من إخفاق إلى إخفاق .

والشورى التي نؤمن بها ونسعى إلى تحقيقها وتأسيس نظام الحكم عليها ليست قالباً جامداً نتعسف إسقاطه على أوضاعنا الراهنة ولكنها تعني المشاركة في الحكم وحق الشعب في تقرير شؤونه واختيار حكامه ومراقبتهم ومحاسبتهم وضمان التزامهم في ما يصدروه من قرارات ويحدثون من أوضاع تحقق مصلحة المجتمع آخذاً برأي الشعب مباشرة أو عن طريق نوابه حتى لا يستبد بالأمر فرد أو ينفرد به حزب أو تستأثر به فئة .

إن التجسيد الأمثل لمفاهيم الشورى في عصرنا الراهن يوجب الأخذ بأحسن ما وصلت إليه المجتمعات الإنسانية في ممارستها الديمقراطية من أشكال وقواعد وطرق إجرائية وفنية لتنظيم استخلاص الإجماع وتحسين ممارسة السلطة وضمان تداولها سلمياً وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية فيها وتفعيل المراقبة عليها .. ذلك أن التطبيق العملي المعاصر للشورى كمرتكز للنظام السياسي والدستوري لا تنقصه المفاهيم الشوروية فهي مؤصلة ومؤكدة في شريعتنا الإسلامية بل يصطدم بغياب الهياكل والمؤسسات التي تعبر عن هذه المفاهيم وتتجلى فيها ممارسات الشورى والاختيار وترسي سلوكاً شوروياً إيجابياً قابلاً للتوارث والنماء .

إن التجمع اليمني للإصلاح يسعى بدأب لتعميق مفاهيم الشورى وتطوير أشكاله المؤسسية والتنظيمية وتوطينها وتبيئتها لتعبر عن ذاتيتنا الحضارية بحيث يشعر المواطنون بالانتماء إليها والحرص عليها .. وتحديداً سوف يعمل من أجل :

1. ترسيخ قيم الشورى في كافة مجالات الحياة وتأصيلها في النظم التربوية والثقافية والتوجيهية حتى تتكامل الأنظمة الاجتماعية مع النظام السياسي في ترسيخ الممارسة الشوروية .

2. توفير المقومات الأساسية اللازمة لبسط وتوسيع الشورى في المجتمع .

3. اعتماد الاستفتاء الشعبي أسلوباً للبت في القضايا المصيرية التي تمس كيان المجتمع .

4. اعتماد الشورى أساساً لتأسيس السلطة وتداولها بصورة سلمية بما يعنيه ذلك من لزوم تمكين الشعب من ممارسة حقه في تقرير شؤونه العامة وانتخاب حكامه ومحاسبتهم وعزلهم .

5. تقوية المؤسسات الدستورية للدولة واعتبار المؤسسة النيابية هي الأداة العملية لتمثيل إرادة الشعب وتجسيد مبدأ الشورى .

6. تطوير وتقوية مؤسسات الإدارة المحلية واعتماد نمط الإدارة اللامركزية كوسائل عملية لتعميم الشورى .

7. إحياء نظام الحسبة وتطوير صيغه بما يناسب واقعنا المعاصر وتوعية المجتمع بمسؤولياته الشرعية في مراقبة الحكام ومحاسبتهم أمراً بمعروف ونهياً عن منكر .

سادساً : النظام الجمهوري

لقد أزاحت الثورة اليمنية عن صدر شعبنا حكماً فردياً سلالياً وراثياً منغلقاً لم يكن مجرد نظام سياسي قائم على القوة والسلطان فحسب وإنما كان ثمرة مباشرة لتصور سياسي ضيق يمزق الأمة ، ويستأثر فيها بالأمر والنهي ، كما أزاحت عن كاهل الشعب حكماً استعمارياً بغيضاً .

ولذا فالنظام الجمهوري يمثل منجزاً حضارياً أنقذ الشعب من استبداد الحكم الملكي المنغلق ومن قهر الاستعمار البريطاني الغاصب لذلك فإن المحافظة على النظام الجمهوري والسعي لاستكمال بناء مؤسساته التي تحسد قيم العدل والمساواة والحرية والشورى يمثل أهم الثوابت الوطنية التي لا يجوز الخروج عنها أو التفريط فيها .

وفي هذا السياق يؤكد التجمع اليمني للإصلاح على أن اليوم الموافق للسادس والعشرين من سبتمبر عام 1962م هو اليوم الوطني للجمهورية اليمنية ويرفض كل محاولات الانتقاص من أهمية الحدث الذي صنعه شعبنا اليمني في هذا اليوم المبارك الذي صار رمزاً له ، ولما تحقق في ظله من المكاسب .

سابعاً : الوحدة اليمنية

إن إزالة التشطير ، وإعادة وحدة اليمن نعمة من الله بها على شعبنا ، وهو ما يفرض علينا صون هذا المكسب التاريخي الحضاري بترسيخ دعائم الوحدة وقطع الطريق أمام كل الذين يحاولون العبث بها أو المراهنة عليها .. وذلك من خلال الآتي :

1. سرعة العمل على إزالة آثار ومظاهر التشطير في القوانين والأجهزة والممارسات والمناهج وفي نطاق التنظيمات والجمعيات والاتحادات وكل الفعاليات والتجمعات الاجتماعية والثقافية والشبابية على نطاق الوطن الواحد ، ومعالجة التشوهات الثقافية والاجتماعية التي خلقتها عهود التشطير .

2. استخدام كل الوسائط الإعلامية والثقافية والتعليمية لتأصيل وتوثيق معاني الوحدة وتوجيه برامج التنمية لتثبيت دعائمها .

3. تعزيز الوحدة الوطنية ، ووعيها كخيار وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار وبناء اليمن القوي الذي تنسجم فيه جميع الفئات وتتلاحم في بناء متراص ، ويقوم على ثوابت الدين والغة والتاريخ ويصعب على الأعداء اختراقه ، وبذلك تتعزز مفاهيم العدل والمساواة ويتحقق التوازن المجتمعي فتصان وحدة التراب والإنسان .


الباب الأول : الإنسان

قال تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون * وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير )) آية 77،78 من سورة الحج

تقديم

كرم الله الإنسان فنفخ فيه من روحه واستخلفه في الأرض وسخر له الكون وخصه بالعقل وميزه بالإرادة وأمده بهدى الوحي ليقوى على حمل الأمانة والوفاء بعهد الاستخلاف ولترشيد حركته في مسيرته وكدحه إلى خالقه ومستخلفه سبحانه (( .. وإلى الله المصير )) .

فالإنسان مدار ومصدر حركة التغيير والتحول في المجتمع الإنساني ، ويستحيل قيام نهضة حضارية وتحقيق تقدم اجتماعي بدون إنجاز تقدم وتطور فعلي على صعيد الإنسان ـ فرداً وجماعة ـ سنة إلهية يقررها الوحي ويجليها استقراء الخبرة التاريخية للمجتمعات الإنسانية … لذلك فإن التجمع اليمني للإصلاح يركز في برنامجه على الفرد والأسرة والمجتمع ، فالفرد نواة المجتمع والمجال الموضوعي لعمل مؤسساته والأسرة والمجتمع هما بيئته وإطار نشأته فبصلاح الفرد يصلح المجتمع وبصلاح المجتمع تتعزز نوازع الخير ودوافعه في الفرد وترتفع عنه فتنة الباطل وضغوطاته … فالجماعة مسئولة عما استرعاها الله من الأفراد ، والفرد مكلف بأن يكيف حياته ويسخر محيطه للعمل الصالح كما هو مسئول عن إتباع سبيل المؤمنين ولزوم جماعاتهم .

أولاً : الفرد

الفرد الصالح المصلح المؤهل هو أساس التنمية والنهضة الحضارية وبدونه تغدوا التنمية عملية خاسرة لذا فإن برنامجنا يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في نفس الفرد وفي وعيه وإدراكه تؤهله لأداء دوره وتحمل مسئولياته وتنقله من دائرة التهميش واللافعالية … إلى دائرة الفعالية والحضور في قلب الحركة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية عنصراً صالحاً مصلحاً وأداة فعالة في التغيير الاجتماعي من خلال الآتي :

1. شحذ طاقات الفرد الروحية بترسيخ العقيدة السليمة بالله الواحد الأحد في عقله ووجدانه وتعميق إيمانه بالله وتجلية تصوره للكون والإنسان والحياة ، ليدرك الفرد مغزى وجوده وحقيقة مسئوليته فيعبد الله مخلصاً ويخافه وحده راجياً ، ويطيعه ويسلم إليه أمره راضياً .. فيتحرر من شهوة الهوى وفتنة الطاعة في الضلال للسادة والكبراء وفتنة الموالاة والاتباع بالباطل لكل ذي قوة أو سلطان .

2. تقوية الدوافع الإيمانية في نفس الفرد ، والارتقاء بأخلاقه بتهذيبه وتزكية نوازع الخير والصلاح المركوزة في فطرته حتى تنشط في وجدانه إرادة فعل الخير فيشارك في فعل الخيرات ويسابق فيها ، وحتى تتعزز في نفسه دوافع الجهاد والتضحية وحمية الانتصار من البغي (( .. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون )) الشورى آية 39 .

3. إيجاد المناخ الملائم لإطلاق طاقات الفرد وإبداعاته وإحاطته بالعدل وتوفير الحماية القانونية والمادية الكفيلة بصون كرامته وحماية حريته وحفظ حقوقه وإتاحة الفرص المتكافئة أمامه ، ليتحرر من كل الضغوط البيئية والاجتماعية ومن القهر والغبن ومن الشعور بالإحباط .

4. غرس الروح الجماعية لدى الفرد وتربيته على الشورى وتفتيق المرتكزات النفسية للتكافل الاجتماعي في نفسه بإحياء روح الأخوة وحقوقها وإثارة نوازع الرحمة وإشاعة روح المحبة وتنمية خلق الإحسان والإيثار ومحاربة النزعة الفردية وروح الأثرة .

5. بناء الفرد بدنياً بالرعاية الصحية الشاملة ، وبتوفير مقومات الحياة الأساسية ( الماء والغذاء والكساء والسكن والدواء ) ومحاصرة أسباب المرض ، ومحاربة الآفات الفتاكة ذات الخطر المزدوج التي لا تكتفي بتدمير الأبدان بل تدمر العقل والروح والإرادة والفطرة السوية وتنحط بإنسانية الإنسان إلى أسفل سافلين ، مثل الخمر والمخدرات .

6. غرس الروح الوطنية لدى الفرد وتعزيز قيم الانتماء لوطنه وأمنه .

7. تحرير الفرد من ترسبات عصور الانحطاط بما شاع فيها من خرافة وجمود وسلبية وتواكل وتعميق وعيه بعصره وتهيئة الظروف الملائمة لنمو عقلية البرمجة والتخطيط والإبداع لديه .

8. تأهيل الفرد مهنياً ليكون قادراً على المساهمة في نهضة المجتمع وتقدمه وليس كلاً عليه .

ثانياً : الأسرة

الأسرة هي المؤسسة الاجتماعية الأولى التي يبدأ الفرد حياته فيها وينهل منها القيم والأخلاق لذلك فإن برنامجنا يسعى لحفاظ كيان الأسرة وتقوية أواصر العلاقات بين أفرادها ، وحمايتها من التفكك والانحلال وتركيز الجهود لدعمها ومساعدتها على القيام بدورها لتظل النبع الفياض الذي يمد المجتمع بالأفراد الصالحين القادرين على بناء المجتمع الصالح وصنع الحياة المتطورة وذلك من خلال الآتي :

1. إشاعة القيم والأخلاق الفاضلة في الأسرة وتثبيت دعائم المودة والرحمة والتكافل والعدل بين جميع أفرادها وإقامة البناء الأسري على التراضي والاختيار والتشاور وتعميق قيم الشورى في الأسرة .

2. الحفاظ على تماسك الأسرة أساساً للتماسك الاجتماعي وحفظ المجتمع من التمزقات وحتى يعطي الفرد الفرصة الكافية لينمو نمواً متوازناً في ظل محضن آمن .

3. توفير كافة الشروط الكفيلة بحماية الأسرة من الانحراف وتقديم الإعانات المناسبة للأسرة كلما زاد حجم الإعانة ووجدت دواعي الإعانة تحقيقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي .

4. التعريف بدور الأسرة في مجال التربية والتعليم وإعداد الناشئة وتوعية الآباء والأمهات بأهمية هذا الدور وتنفيذ الخطط والبرامج التي تساعدهم في القيام بدورهم التربوي والتنموي في إعداد الأبناء وتربيتهم على هدى العقيدة الإسلامية والدين القويم .

5. توثيق علاقة الأسرة بالمدرسة وبالمجتمع بكافة مؤسساته وإيجاد صيغ مناسبة تضمن تحقيق التقارب والتكامل في الأدوار وتوفير أجواء وعلاقات تساعد على التربية السليمة للأبناء وتحميهم من الانحراف وتجنبهم كل مظاهر التناقض والانقسام .

6. تيسير الزواج المبكر للأبناء والبنات ومكافحة العقبات التي تقف في طريقه .

7. العناية ببرامج الاقتصاد المنزلي وتأهيل ربات البيوت للقيام بواجباتهن الأسري في تربية الأبناء وفي المشاركة في أعباء الأسرة ، والإسهام بتنمية مواردها عند الحاجة .

8. تعميم برامج الأسر المنتجة وتحويل البيوت إلى مراكز إنتاج حتى تنخفض نسبة الإعانة الاجتماعية إلى أضيق الحدود .

9. حماية الطفولة والأمومة ورعايتهما وتوفير الوسائل الكفيلة بسلامة الأطفال ونشأتهم .

ثالثاً : المجتمع

تتوقف عملية تغيير المجتمع وتطوره ورقيه الاجتماعي على إرادته العامة التي شاء الله سبحانه أن تأتي إرادته على وفقها (( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم )) وتتحدد قوة المجتمع وفاعلية إرادته العامة في أحداث التغيير نحو الإصلاح وتحقيق النهضة المنشودة بمدى سلامة الفرد وتنمية قدراته وتماسك الأسرة ودورها الفاعل وتوفر نظام اجتماعي تنسجم هياكله وأبنيته وتتكامل في أدائها الوظيفي في ظل نسق من المبادئ والقيم الإسلامية المحفزة على العمل والبناء والإعمار والتي تحفظ توازن الفرد والجماعات وتحقق أعلى درجات الاندماج والانسجام والترابط العضوي بين أفراد المجتمع وتجعل منهم بنياناً مرصوصاً يشد بعضه بعضاً وجسداً واحداً تنتظمه دورة إحساس مشتركة توحد عناصره في أفراحهم وأتراحهم وكل همومهم .

إن التجمع اليمني للإصلاح يسعى لتعبئة المجتمع وإعماره بقيم الخير والفضيلة وتطوير بناه وتنظيماته الاجتماعية وإطلاق طاقاته وتحريرها من كل عائق معنوي أو مادي ليكون مجتمعاً متكافلاً متحملاً لمسؤولياته ساهراً على مصالحه سابقاً على السلطة في مبادراته قادراً على تنظيم نفسه وحماية مكتسباته وإنتاج مؤسسات وآليات حركته الذاتية … مجتمعاً تشكل فيه مبادرات الأفراد ومساهماتهم في كافة أوجه نشاطاتهم المجتمعية أهم عناصر الفعل الاجتماعي الخلاق .

إن وجود مجتمع المؤسسات والفضيلة الخلق القويم هو الضمانة الجوهرية لترسيخ المسار الشوروي الديمقراطي وتوسيع المشاركة الشعبية والسبيل الأمثل لسلامة المسيرة التنموية وعدم تحول برامج التنمية إلى بناء نخبوي يتم على حساب مطالب الفئات الاجتماعية وجماهير الشعب العريضة .

لذلك فإن برنامجنا يولي جملة القضايا أهمية خاصة وفي مقدمتها ما يلي :

1. ترسيخ عقيدة الإسلام ومبادئه وأحكامه في المجتمع وإقامة أبنيته ونظمه الاجتماعية وصياغة كافة أوضاعه عليها .

2. تأكيد هوية المجتمع العربية الإسلامية وحمايتها من كل ما يتهددها بتعميق أسسها والحفاظ على مقوماتها وترسيخ شعور الاعتزاز بها لدى أبناء المجتمع كافة .

3. ترسيخ الأسس والمقومات التي تحقق متانة واتساق البناء الاجتماعي لمجتمعنا اليمني بحيث تتسق هياكله ومؤسساته الاجتماعية مع أنساقه الفكرية والقانونية ، وترتبط أبنيته التنظيمية بنمط القيم السائدة فيه لتتظافر دواعي الوعي والتربية وحوافز الأخلاق وضوابط القانون على صياغة البيئة الاجتماعية التي تتيح لأفراد المجتمع أن يعيشوا في توافق مع ناموس الفطرة التي فطرهم الله عليها ، وتساعدهم على إطلاق مواهبهم وتنظيم قدراتهم ، وتعزيز مبادراتهم الذاتية الفردية والجماعية .

4. الارتقاء بأخلاق المجتمع وبث وتعميق قيم الفضيلة فيه وتنمية أعرافه وقيمه وتقاليده الحميدة .

5. حماية الآداب العامة وتحصين المجتمع من الرذائل ، وتطهيره من البدع والعادات والموروثات الاجتماعية السيئة ومحاربة كل مظاهر الانحراف والفساد فيه .

6. إقامة القسط في المجتمع وتحقيق العدل كأهم مرتكز يحفظ توازنه المجتمع ويضمن تماسكه .

7. توفير الخدمات الاجتماعية بما يكفل لكافة أفراد المجتمع حقهم في الرعاية الصحية والتعليم والأمن والسكن والغذاء تحقيقاً للحياة الإنسانية الكريمة على قاعدة ضمان الحق وأداء الواجب . 8. ترسيخ الوحدة بين أفراد المجتمع وتقوية تماسكه الاجتماعي بدواعي العقيدة والمقاصد المشتركة وروابط الجوار والقربى تحريراً للمجتمع من العصبيات المقيتة التي تمزقه وتضعفه .

9. تنشيط وتقوية البواعث والدوافع الإيمانية التي تحمل المجتمع على القيام بالواجبات الكفائية المفروضة عليه ، وتعميق وعيه بأهميتها وأبعادها , وغرس وإحياء القيم المحفزة على العمل والإنتاج والدافعة للحركة والنهضة وترسيخ مبدأ احترام العمل واعتباره عبادة تستحق المثوبة من الله ، والتزامها أخلاقياً يحرسه الضمير ووظيفة اجتماعية يرشدها العرف ويحميها التشريع وهو حق مكفول وواجب مفروض وصولاً إلى المجتمع المنتج المستكفي بذاته . 10. تعميق قيم الشورى وتوسيع وترسيخ الممارسة والسلوك الشوروي في المجتمع ، وتوفير أجواء الحرية السياسية فيه وإفساح المجال للمشاركة الشعبية للإسهام في علمية البناء والتنمية .

11. ضمان حق المجتمع في تنظيم نفسه وتقوية مؤسساته في كافة أوجه نشاطه الروحي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي ، وتوفير الظروف والمناخات التي تتيح لآليات التكافل أو التماسك الاجتماعي أن تعمل بانتظام واطراد في تنظيم المجتمع وتعبئته لإنجاز مسيرة التحول الاجتماعي وتحقيق النهضة المنشودة .

12. تنشيط كافة البنى والانساق التي يتكون بها التنظيم الاجتماعي المدني في بلادنا بما يحقق لها التكامل وتبادل التفاعل والتأثير بصورة تلقائية .

13. الأخذ بمبدأ التخطيط الاجتماعي تجنباً وتحاشياً للآثار والتداعيات السلبية الناجمة عن ترك حركة التطور الاجتماعي للتلقائية والعشوائية .

الفصل الأول : الثقافة والهوية

إذا كانت هوية أي مجتمع تعني جملة الخصائص والمقومات التي يقوم بها وجوده, وتتحدد من خلالها حقيقته التي تميزه عن غيره. ففي الثقافة تتجلى مقومات وخصائص الوجود الماهوي للمجتمع وتتحدد معالم شخصيته الأساسية (العامة) ومنها تستقي الجماعة منظومة المبادئ والمثل والقيم التي تضبط علاقاتها وتنظم وتوجه نشاطها وتوحد رؤيتها للكون والعالم وموقعها منه ودورها فيه, كما تسهم باطراد في منح الفرد والجماعة القدرة على التكيف مع البيئة المحيطة بها وتشكيل نسيج الخصوصية وإيجاد المعايير والطرائق والأنماط المشتركة والأساسية التي تمكن للتواصل الاجتماعية أن يحقق غايته الرئيسة في خدمة المجتمع والتي يتعذر بغيابها قيام أي وحدة أو تآلف اجتماعي وبالتالي تحقيق أي إنجاز أو سبق حضاري.

ولقد صبغ الإسلام الحياة في المجتمع العربي والإسلامي بصبغته, فأقام بناءها الاجتماعي على عقيدة التوحيد التي حددت للفرد والمجتمع هدفهما الأسمى ورسالتهما الحضارية وأمدتهم بمنظومة من القيم والمعايير الأساسية الموجهة للسلوك الاجتماعي العام , تؤصل فيه دوافع العمل المشترك, وتحقق اتساق المجتمع وتوازنه: فرداً وجماعة وأمة.

ولقد كفلت الثقافة الإسلامية للمجتمع الإسلامي الاستمرارية والتماسك وجنبته حالات الذوبان والانحلال, لهذا فقد كان رهان الخصوم منصبا ًعلى إحداث قطيعة بين المسلمين وبين دينهم وتراثهم الحضاري منبع إلهامهم وتوحدهم, كي يتسنى لهم مسخ هويتهم وإفقادهم وعيهم بذاتهم وضرب منظومة القيم والمعايير التي تشكل قاعدة وحدة المجتمع الإسلامي وتآلف عناصره.

وقد أدى تراجع دور الثقافة الإسلامية- في فترة تالية – إلى حدوث اختلالات في التوازنات القائمة داخل المجتمع وحصول تصدع وتمزق اجتماعي وانفتاح الطريق لتداعيات الغثائية والوهن لتعمق في الجسد الاجتماعي عوامل الانحطاط والتخلف.

وإن مجتمعنا اليمني لفي مقدمة تلك المجتمعات التي صاغ الدين الإسلامي كافة جوانب ومعالم هويتها وشخصيتها الذاتية ففي فضاء الثقافة الإسلامية تبلورت خصائصه ومقوماته الفكرية والأخلاقية والتنظيمية التي رسخت وحدته وحمت كيانه وحققت عزته وقوته مناعته.

وإن دعوتنا إلى تأكيد وترسيخ هوية المجتمع وتعميق وعيه بحضارته الإسلامية ليس تغنيا بأمجاد الماضي ولا نزوعاً منحطاً إليه ولا انغلاقاً عن معطيات الحاضر أو معاداة للآخر, وإنما هي رؤية مستقبلية تستهدف تأسيس مشروعنا الحضاري على معطيات ثقافية قادرة على توفير شروط ومقومات نجاحه.

إن برنامجنا يولي المسألة الثقافية عناية خاصة ويستهدف إحداث نهضة ثقافية تؤكد هوية المجتمع وترسخ وحدته, وتعزز دوافعه في العمل والإنتاج وفقاً للمرتكزات والسياسات التالية:

أ)- المرتكزات:

1) مبادئ الإسلام وقيمه ولغة القرآن وآدابها عماد هوية المجتمع اليمني الحضارية التي هي أساس وحدته وعزته وشرط مناعته ونهضته.

2) ترتبط المسألة الثقافية بالوجود الحضاري للمجتمع وتوثر في تحديد خياراته وأولوياته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لذلك يجب إقامة النظام الثقافي والسياسة الثقافية على ثوابت المجتمع بعيداً عن تحكم المصالح السياسية والحزبية وسيطرة الدولة ومصادرتها للمؤسسات والأجهزة والأقنية والفعاليات الثقافية.

3) التكامل بين أجهزة ومؤسسات التوجيه والتربية والتثقيف بما يكفل تعميم المعرفة على أوسع نطاق الارتقاء بالمستوى الثقافي لكل أبناء المجتمع ضرورة لإحداث النهضة الثقافية باعتبارها المدخل الأساسي لتحقيق التنمية المستقلة الشاملة.

4) تتكفل الدولة بتوفير الفرص المتكافئة لكل أبناء الشعب اليمني بمختلف فئاتهم وشرائحهم ومناطقهم للوصول إلى مصادر التثقيف ومؤسساته العامة.

5) ضمان حرية التعبير وتنمية روح الحوار البناء وملكة الإبداع والابتكار وتشجيع المواهب والمبادرات الثقافية والفكرية الفردية والجماعية.

6) تعزيز جسور التواصل الثقافي بين أبناء المجتمع اليمني وبين أشقائهم وإخوانهم في المجتمعات العربية والإسلامية.

7) الحفاظ على هوية المجتمع وشخصيته الحضارية من مخاطر الاستلاب والغزو الفكري والثقافي مع الانفتاح الرشيد الواعي على الثقافات الإنسانية القديمة والمعاصرة واعتماد المنهجية العلمية في تناولها وفهمها بما تمكن من استخلاص النافع والمفيد.

8) توفير البنى والمقومات والمقومات الأساسية للإنتاج الثقافي, واعتماد مبدأ التخطيط العلمي والاستفادة القصوى من وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة في تحقيق النهضة الثقافية المنشودة.

ب)- السياسات:

وفي ضوء تلك المرتكزات سوف نعمل على تحقيق السياسات التالية:


أولا: في مجال العلوم

1- تشجيع ودعم الدراسات والبحوث العلمية وربطها بثقافة وأهداف المجتمع.

2- تسهيل كل السبل أمام العلماء والمتخصصين لارتياد أبواب الاجتهاد والاكتشاف والإبداع.

3- العمل على إعادة استقراء تراثنا, وتمحيصه واستجلائه وتنقيته من الشوائب والتشوهات التي لحقت به في عصور التخلف والانحطاط, وتحقيق أمهات كتب التراث ونشرها والاستفادة من ذلك لمشروعنا الحضاري المستقبلي.

4- إتخاذ كافة الوسائل والتدابير الكفيلة بتعميم تعليم القرآن الكريم وتحفيظه ونشر علومه وتقديم الحوافز المادية والمعنوية لذلك.

5- العناية بلغتنا العربية وتشجيع حركة تعريب وتوطين العلوم.

6- توفير سبل التواصل مع الدول المتقدمة للاستفادة من خبراتها في مختلف العلوم.

ثانيا: في مجال الآداب والفنون

1) رعاية المبدعين وحماية حقوقهم الأدبية وتوفير مقومات الإبداع والإنتاج الثقافي.

2) دعم وتشجيع مختلف الأنشطة الفنية والأدبية الملتزمة بثوابت المجتمع, وتوظيفها في نشر القيم السامية.

3) الاهتمام بالفنون والآداب الشعبية الهادفة وتوفير الإمكانيات اللازمة للنهوض بها و تأهيلها للمشاركة والإسهام في مواجهة الهموم والقضايا العامة.

ثالثا: في مجال الآثار

1- صيانة الآثار وحمايتها من عوامل التشويه والعبث.

2- صيانة المخطوطات وتيسير وصول القراء إليها وتسهيل استفادتهم منها.

3- الحفاظ على الطابع المعماري اليمني وكل الفنون المتصلة به.

رابعا: في مجال السياحة

1) تشجيع السياحة الداخلية لتحقيق التواصل بين أبناء المجتمع اليمني وتعريف المواطن بوطنه ومجتمعه.

2) تشجيع السياحة الخارجية الهادفة إلى التواصل الثقافي مع الحضارات والثقافات الأخرى وبما لا يمس شخصيتنا الحضارية الإسلامية.

3) النهوض بالنشاط السياحي ودعم بنيته الأساسية وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.

4) توثيق المقومات السياحية وتقنينها وإصدار المعاجم والأدلة السياحية.

5) صيانة المواقع السياحية المنتشرة في أرجاء الوطن اليمني وتطوير وسائل النقل والاتصال بها.

6) تأهيل الكوادر البشرية العاملة في مجالات السياحة وتحصينهم ثقافيات وخلقياً بما يجعلهم يؤثرون إيجابياً على الآخرين.

خامسا: في مجال مؤسسات التثقيف

1- التوسع في إقامة المكتبات العامة والمراكز الثقافية.

2- إنشاء المؤسسات والمراكز البحثية والعلمية وإمدادها بالإمكانيات المادية والمعنوية اللازمة.

3- تشجيع القطاع الخاص ودعمه للاستثمار في مجال النشر والتوزيع وفي مجال البحث العلمي.

4- تطوير وتشجيع حركة النشر وتوفير الكتب والصحف والمجلات وكافة وسائل التثقيف وتسهيل حصول المواطنين عليها في كل أنحاء الجمهورية بما يحقق توصيل الثقافة إلى الجميع.

5- استصدار التشريعات الكفيلة بتحقيق أهداف وأبعاد السياسة الثقافية.


الفصل الثاني : التربية والتعليم

قضية التربية بمفهومها الشامل هم رئيس من همومنا يحتل مركز الصدارة في أوليات برنامجنا نظراً للأهمية البالغة التي تمثله هذه القضية باعتبارها أخطر الثغرات التي تسبب إهمالها في ضعف الأمة وتمزقها وضياعها, وباعتبارها- في نفس الوقت- قاعدة الانطلاق الأولى للخروج من مأزقنا الحضاري واستعادة أمجاد الأمة وتجديد بنيانها وتأهيلها لتتسنم موقعها القيادي في ركب الحضارة الإنسانية فالتربية هي أداة التغيير الاجتماعي ومفتاح النهضة الحضارية.

والتربية عملية حضارية ولن تؤدي وظائفها المرجوة في بناء الشخصية السوية وصياغة الفرد والمجتمع صياغة إيمانية ووطنية ما لم تقم على اختيار ثقافي واجتماعي ينبثق من عقيدتنا وشريعتنا الإسلامية وينطلق من خصوصيتنا اليمنية وانتمائنا العربي والإسلامي.

إن الواقع التربوي في بلادنا – شأنها شأن سائر الدول العربية والإسلامية- واقع مؤلم يعاني من مظاهر التقليد والتبعية والاستلاب الفكري ويكابد عوامل الاضطراب والانفصام التي عززتها قرون من التخلف والبعد عن المنابع الحضارية الإسلامية, وكرستها في التاريخ الحديث مؤامرات مقصودة وموجهة من قبل أعداء هذه الأمة الحاقدين عليها والمستهدفين إذلالها وتجهيلها وفرض واقع التخلف عليها لضمان استمرار مصادرة إرادتها والسيطرة على مقدراتها وخيراتها وإلحاقها بمصالحهم.

ولكننا نعتقد أيضاً في الله عز وجل قد أودع في هذه الأمة قوة هائلة وطاقات روحية متجددة تمنع سقوطها الحضاري وتصد محاولات إفنائها كما أنه تبارك وتعالى قد أودع فيها عوامل نهوضها الذاتية, وإننا لعلى يقين من أن شعبنا اليمني لا يزال- رغم كل الظروف- محتفظاً بسماته الحضارية الروحية والمادية, وأنه مؤهل للنهوض الشامل إذا أخلصنا له في إصلاح وتطوير النظام التربوي.

لذلك فإن التجمع اليمني للإصلاح يمد يده إلى كافة قوى الخير من الغيورين الصادقين الحريصين على اليمن ووحدته وتقدمه ورعاية مصالحه العليا لإقامة النظام التربوي القادر على تحقيق الآتي:

1- إيجاد الإنسان اليمني الصالح المصلح ذي الشخصية المتكاملة والمتوازنة في كافة جوانبها الروحية والعقلية والجسمية والنفسية والمسلكية, الإنسان المدرك لحقوقه وواجباته الواعي لمسؤولياته الفردية والجماعية القادر على التوفيق بين مطالبه وحاجاته الذاتية وبين متطلباته انتمائه الاجتماعي, المستوعب لقضايا أمته العربية والإسلامية المنفتح بثقة ووعي على معطيات الحضارة الإنسانية والمدنية الحديثة, بما يعود بالخير عليه وعلى مجتمعه وأمته.

2- تنمية الروح الوطنية لدى الجيل وإيجاد الوعي الجماعي لديهم بهموم مجتمعهم اليمني وقضايا أمتهم العربية والإسلامية.

3- تزويد المتعلمين بمنظومة واسعة من المعارف والعلوم وإكسابهم الخبرات والمهارات التي تؤهلهم لخدمة مجتمعهم وبناء وطنهم وإقامة صروح التنمية والتقدم والازدهار في كافة شؤون الحياة.

4- تزكية نفوس المتعلمين وتهذيب أخلاقهم وتوجيه سلوكهم وممارستهم في كافة شؤون حياتهم ومن ذلك غرس حب العمل في نفوس الناشئة باعتباره فضيلة وقيمة دينية واجتماعية, حتى تكون قيمة الإنسان في ما يحسنه من عمل لا في ما يحمله من شهادات, ويكون العمل النافع أساس المفاضلة بين الأفراد ومعيار تقديرهم.

ومن ثم فإن التجمع اليمني للإصلاح يسعى إلى الدافع بقضية التربية وتقديمها في سلم أولويات الحكومة وتخصيص مقادير أكبر من موارد البلاد لتحسين وتطوير الخدمات التعليمية كيفاً وكماً باعتبار الإنفاق في هذا المجال من أفضل وأرقى أنواع الاستثمار, وسيعمل من أجل تحقيق نهضة تربوية وتعليمية تقوم على المرتكزات والسياسات التالية:

أ)- المرتكزات:

1) التربية مفهوم واسع والتعليم جزء منها وأحد عناصرها الهامة, وهي عملية اجتماعية متكاملة تهدف إلى إعداد الإنسان إعداداً متكاملاً متوازناً في جوانبه الروحية والعقلية والجسمية والوجدانية وهي عملية دائمة ومستمرة تلازم الإنسان من مهده إلى لحده.

2) التربية والتعليم من حيث مسارها ونتائجها مسؤولية تضامنية بين الدولة ومؤسساتها من جهة وبين المجتمع بكل فئاته وأفراده من جهة أخرى, والتعليم حق إنساني تكفله الدولة لجميع المواطنين وتوفر فرصه المتكافئة لجميع أبناء الشعب صغاراً وكباراً ذكوراً وإناثاً سليمين ومعوقين فللجميع الحق في الحصول على أنواع ومستويات التعليم التي تنسجم مع ميولهم وتتوافق مع استعداداتهم وقدراتهم العقلية والجسمية دون تمييز أو استثناء.

3) تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الخدمات التعليمية بين المدن والريف وإيلاء التعليم في الريف أهمية خاصة.

4) في إطار الالتزام بفلسفة تربوية واضحة تتوحد في ظلها الأسس والمنطلقات والأهداف والغايات التربوية يصبح مبدأ التنوع والتعدد في الأنظمة التعليمية وأشكالها المؤسسية ومساقاتها العملية مبدأ محموداً يجب تشجيعه والأخذ به لما له من دور إيجابي في تحرير التربية والتعليم من الركود والجمود والتقليد والبعد بها عن النمطية التي لا تتناسب مع طبيعة المتعلمين وما لديهم من فروق فردية واختلاف في القدرات والميول والرغبات والحاجات كما لا تنسجم مع حاجات المجتمع التي تميل إلى التعدد والتنوع والاختلاف في جميع المجالات والميادين كنتيجة طبيعية للتطور المستمر والتغيرات المتسارعة.

5) المرأة شقيقة الرجل لها الحق في الحصول على التعليم الذي يتناسب مع طبيعتها ويلبي حاجاتها ويمكنها من المشاركة الإيجابية والفاعلة في الحياة العملية حسب استعداداتها وقدراتها وفقاً لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف, وتوفير مؤسساتها التربوية الخاصة بها والتي تحقق لها القدر الأكبر من ممارسة أنشطتها وتساعدها في مواصلة تعليمها دون أية عوائق نفسية واجتماعية.

6) الأمية بمفهومها الشامل قضية خطيرة في تأثيراتها السلبية على تقدم المجتمع وتطوره الاجتماعي والاقتصادي وإن مكافحتها والقضاء عليها يمثل تحدياً كبيراً يواجه الدولة والمجتمع وينبغي القيام به لتجاوز هذا التحدي الذي يعوق تقدم الأمة ونهضتها.

7) التجديد والتطوير المستمر للنظام التربوي والتعليمي ضرورة منهجية لضمان حيويته وقدرته على مواكبة متطلبات الحياة المعاصرة والمتجددة ويجب أن يعتمد على التخطيط والدراسة والتجريب, ورصد النتائج وإجراء المقارنات وصولاً إلى تقرير الأصلح واختيار الأفضل حتى لا تصبح عملية التطوير والتجديد مجرد انتقال من تقليد إلى تقليد أو معول هدم تمليه الأهواء والرغبات الشخصية.

8) التخطيط التربوي ركيزة أساسية جوهرية في بناء النظام التربوي المنشود ويجب أن يسند إلى التربويين المتخصصين وأن تبذل الجهود إلى ترسيخه مفهوماً واتجاهاً وممارسة في مختلف مستويات العمل التربوي في المؤسسات التربوية والتخطيط التنموي الشامل على المستويين الوطني والمحلي وتحقيق التكامل بينهما.

9) المعلم هو عماد العملية التربوية والتعليمية وبقدر اهتمامنا به اختياراً وإعداداً وتدريباً ورعاية وتقديراً ومكانة اجتماعية بقدر ما تحقق التربية والتعليم أهدافها وغاياتها المنشودة.

ب)- السياسات:

وفي ضوء تلك المرتكزات سوف نسعى لتحقيق السياسات التالية:

أولا: في مجال التعليم العام

1- تطوير كافة النظم والتشريعات واللوائح التي يقوم عليها النظام التربوي والتربوي والتعليمي بما يجعلها مستوعبة بكفاءة لمستجدات ومتطلبات الواقع في دولة الوحدة, ومستجيبة لتطلعات وطموحات الشعب اليمني المسلم.

2- رفع مستويات الأداء في الإدارة التربوية بمختلف مستوياتها من خلال تطبيق وتطوير الأسس والمعايير السليمة في اختيار وتعيين القيادات التربوية, ودقة تنظيم الإجراءات وتحديد المهام والاختصاصات وتعزيز اتجاه تبني أساليب الإدارة اللامركزية وتوزيع الجهد وتفويض الصلاحيات وتطوير أجهزة وآليات التوجيه التربوي والتفتيش بما يؤدي إلى تلافي القصور في العمل التربوي والمعالجات الوقائية للأخطاء قبل حدوثها, والعمل على تعزيز مبدأ الثواب والعقاب.

3- تقويم مناهج التعليم العام وتطويرها وبناؤها على أسس وأهداف تربوية واضحة مستمدة من عقيدة الإسلام وشريعته ومما يجعلها ملبية لحاجات التنمية ومستجيبة لتطلعات المجتمع ومتناسبة مع قدرات التلاميذ واستعداداتهم مع الأخذ في الاعتبار الاهتمام بالأنشطة التربوية الصفية واللاصفية وتوجيه طاقات التلاميذ الفكرية والرياضية والفنية في ميادين العمل المثمر.

4- التوسع في نشر مؤسسات التعليم العام وتوسيع قاعدة التعليم الثانوي وتنويع فروع وأنواع التعليم فيه بما يتناسب مع فروع وتخصصات التعليم العالي من ناحية وبما يلبي متطلبات التنمية وأسواق العمل من ناحية أخرى.

5- إفساح المجال أمام الكفاءات والمؤسسات الوطنية وتشجيعها لإنشاء المؤسسات التربوية الأهلية الملتزمة بالأسس والمنطلقات والأهداف والغايات التربوية لرفد الجهد الرسمي.

6- دعم وتشجيع مدارس تحفيظ القرآن الكريم والمعاهد العلمية كمنجز وطني ومؤسسة من مؤسسات التربية والتنوير الاجتماعي والثقافي وتطويرها بحيث تؤدي دوراً مكملاً لجهود التعليم العام والتركيز فيها أكثر على مواد القرآن الكريم والعلوم الشرعية واللغة العربية وبما يتناسب ومهمتها.

7- التوسع في فتح مدارس ومعاهد البنات في كل مراحل التعليم العام, ومراعاة خصوصيات المرأة بتقديم المضامين المعرفية التي تتناسب مع تكوينها واستعداداتها لتكون أكثر استفادة وأكثر عطاء وجهداً.

8- إعادة النظر في أسس ومعايير التقييم حتى لا تتحول الشهادات العلمية إلى غايات والاختبارات إلى إجراءات انتقائية غير موضوعية وأساليب تحاط بالتخويف والرهبة.

ثانيا: في مجال إعداد المعلم وتدريبه

1) الاعتراف بالتعليم كرسالة سامية ومهنة متميزة لها متطلباتها الأخلاقية والمسلكية والأكاديمية وتنظيم هذه المهنة وتوفير متطلباتها لدى العاملين في التعليم.

2) رفع مستوى مؤسسات إعداد معلمي التعليم الأساسي إلى مستوى الكليات المتوسطة للمرحلة الأولى منه وكليات التربية للمرحلة الثانية منه ومستوى الدبلوم بعد الجامعة لمعلمي التعليم الثانوي.

3) وضع سياسة رشيدة لاختيار المعلمين تضمن توجيه أفضل مخرجات التعليم للالتحاق بمؤسسات إعداد المعلمين.

4) تطوير برامج التأهيل والتدريب للمعلمين قبل وأثناء الخدمة بحيث تحقق التكامل بين الإعداد الأكاديمي والمسلكي وتتفق مع المهمات التعليمية المنتظر من المعلم القيام بها.

5) توفير خدمات التعليم المستمر للمعلم أثناء الخدمة بهدف رفع مستواه الأكاديمي وبخاصة في اللغة العربية وتعريضه بشكل دوري ومنتظم لخبرات متجددة في ميدان العمل.

6) تحسين الأوضاع المعيشية وتوفير الحوافز المادية والمعنوية التي تضمن للمعلم الحياة الكريمة وتشجعه على الاستقرار وزيادة العطاء المثمر والبناء.

7) مساعدة المعلم في أدائه التربوي من خلال حل مشكلاته العملية وتوفير الإشراف التربوي الذي يعينه في عمله وتهيئة الظروف المناسبة وتوفير الإمكانات الضرورية التي تمكنه من القيام بمهامه ومسؤولياته بكفاءة ونجاح.

8) تقديم كل عون ومساعدة للمعلم لتنشيط دوره التربوي والتعليمي داخل المؤسسة التربوية وتشجيعه على مد عرى التواصل والتأثير الإيجابي الخير في البيئة الاجتماعية.

ثالثا: في مجال التعليم الفني والمهني

يولي برنامجنا هذا النوع من التعليم والتدريب مكانة وأهمية خاصة لارتباطه بتزويد المجتمع بالقاعدة الواسعة المطلوبة للنهوض الاقتصادي والتنمية الشاملة من الفنيين المتخصصين وشبه المتخصصين والحرفيين والعمال المهرة الذين تتوازن في شخصياتهم المعارف والقيم والمهارات.

والذين يساعدون في تخفيف الضغط على مؤسسات التعليم الثانوي والجامعي والأكاديمي ويساعدون بالتالي في التخفيف من مشكلات البطالة المقنعة الناتجة عن كثرة مخرجات التعليم العام والعالي.

هذه المكانة الرفيعة تتعزز لدينا لكون منطلقات التعليم الفني والتدريب المهني تنسجم مع مقومات المنهاج التربوي الإسلامي الذي يبجل اليد العاملة ويعلي من قدر أصحاب الحرف والمهن المنتجة ولهذا فإننا نسعى إلى زيادة تركيز الاهتمام والرعاية لهذا النوع من التعليم عن طريق عدد من الإجراءات المدروسة نشير إلى أهمها فيما يلي:

1- الإسراع في إجراء سلسلة من الدراسات والبحوث العلمية لتقييم تجربة التعليم الفني والتدريب المهني في الجمهورية اليمنية, ومتابعة خريجي المؤسسات ومعرفة مدى استفادتهم استفادة المجتمع من معارفهم ومهاراتهم, والعوائق التي تحول دون ذلك.

2- التوسع المدروس في منشآت هذا النوع من التعليم بحيث تنتشر في مختلف مناطق الجمهورية وفقاً للاحتياجات والأنشطة السكانية التنموية في كل منطقة والتركيز على المجالات المتصلة بالنهضة الزراعية وربط برامج التعليم الفني ببرامج التعليم الجامعي.

3- تطوير المناهج والمقررات الدراسية والبرامج التدريبية في مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني, وتزويد الطلاب بمعارف إضافية متصلة بأساسيات إدارة الأعمال وتخطيط المشاريع ليتمكنوا بعد التخرج من الاعتماد على أنفسهم وإقامة مشاريعهم ومناشطهم الخاصة أفراداً ومجموعات.

4- إقامة علاقات وتنسيق بين مؤسسات هذا التعليم, والمؤسسات الاقتصادية والصناعية والتجارية المتنوعة العامة والخاصة بما يحقق استقطاب اهتمام المؤسسات الاقتصادية بهذا التعليم ودفعها إلى تقديم الدعم والمساعدة, وبما يساعد في توفير فرص العمل المضمون لمخرجاته.

5- تشجيع المؤسسات الاقتصادية والصناعية العامة والخاصة على إنشاء وإدارة المعاهد الفنية والتقنية ومراكز التدريب المهني.

6- تشجيع الإبداعات والابتكارات التي يمكن أن يقوم بها التلاميذ والمعلمون والمدربون والمشرفون على هذه المؤسسات التربوية لاستثارة روح التنافس العلمي المحمود.

7- التخفيف من الاعتماد على القروض الأجنبية في مشروعات هذا التعليم ومعالجة الإهدار غير المبرر في الإنفاق على المؤسسات وتشجيعها على ممارسة نشاطات إنتاجية تساعدها في الاعتماد على نفسها في توفير ميزانيات التشغيل.

8- تخصيص اعتمادات مالية كافية لدعم وتشجيع قيام الخريجين بمشروعاتهم التنموية, وتسهيل حصولهم على الاستشارات العلمية والعملية لضمان نجاحهم في مجالات أعمالهم.

رابعاً: في مجال محو الأمية وتعليم الكبار

1) تبني المفهوم الشامل لمحو الأمية بمكوناتها الثلاثة الثقافية والأبجدية والمهنية وتكثيف الجهود لمواجهتها ومحاربتها بكافة أشكالها, وإشراك الجهود الشعبية لرفد وإنجاح الجهد الرسمي بما يضمن تحقيق الأهداف المتوخاة.

2) تقويم الجهود السابقة المبذولة في محو الأمية والاستفادة من إيجابياتها في تخطيط العمل وتنظيميه وتسييره, وتوظيف الحوافز المادية والمعنوية في عملية المواجهة.

3) سد ينابيع الأمية بإلزامية التعليم الأساسي وتعميمه وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الخدمات التعليمية بين الذكور والإناث والحضر والريف ورفع كفاءة مؤسسات التعليم الأساسي والعمل على الحد من التسرب وتقليل مظاهر الهدر.

4) تحقيق التكامل بين جهود محو الأمية والتعليم النظامي حتى يتمكن من الاستفادة من التسهيلات والإمكانات في المجالين ويتيح فرصة للمتحررين من الأمية من مواصلة طموحاتهم التعليمية في المؤسسات النظامية.

5) إعطاء الأولوية لفئات الشباب واليافعين الذين فاتتهم فرصة التعليم أو انقطعوا عنه ثم العاملين في المؤسسات الرسمية والشعبية ثم التجمعات السكانية ثم بقية الفئات الاجتماعية.

6) وضع أنظمة وبرامج لمحو الأمية تتسم بالكفاءة والفاعلية وتستجيب لحاجات الأفراد الدينية والوظيفية والاجتماعية وتمكنهم من سد حاجات المجتمع وترتبط بالواقع والظروف البيئية.

7) تسخير تقنيات ووسائل الإعلام المختلفة في القضاء على الأمية ومكافتحها.

8) الاهتمام بأنشطة التقويم والمتابعة المستمرة ومواصلة الجهود وتطوير البرامج والنظم والوسائل بما يساير ويواكب التغيير المستمر.

خامسا: في مجال التعليم الجامعي والعالي

1- ربط التعليم العالي كمضمون وكمخرجات بمتطلبات المجتمع وحاجاته المتنوعة وتوجيه مؤسسات التعليم العالي للقيام بدورها في تطوير المجتمع والتفاعل مع همومه ومشكلاته.

2- تحسين مناهج التعليم العالي والجامعي والمتوسط وتجاوز أساليب التلقين, وتطوير المجتمع والتفاعل مع همومه ومشكلاته.

3- رعاية الطلاب المبعوثين إلى الخارج ومساعدتهم عن طريق توفير الأجواء الدراسية المناسبة للتفرغ العلمي مع مراعاة ربط الابتعاث والمنح الدراسية بخطط مدروسة وفق أولويات الاحتياج الفعلي للبلاد.

4- العلم على رفع مستوى أداء المؤسسات الجامعية في الجوانب العلمية والتخصصية وكذا رفع مستوى استيعاب المنشآت الجامعية المحلية للتخفيف من تدفق الطلاب للدراسة في الخارج, والتخفيف من الانفاقات التي لا مبرر لها.

5- الاهتمام بالكفاءات العلمية المهاجرة وتشجيعها على العودة إلى الوطن للإسهام في خدمته وتطويره, وتوفير متطلباتها وتسهيل إجراءات عودتها وتوظيفها.

6- تطبيق الأسس والمعايير المتصلة بالكفاءة والخبرة والقدوة الحسنة في اختيار وتعيين هيئات التدريس في مؤسسات التعليم العالي وترسيخ ودعم الممارسات الشوروية الديمقراطية في اختيار قياداتها.

7- تبني فتح كليات تختص بالعلوم الشرعية إلى جانب اهتمامها بالعلوم التطبيقية لسد الفراغ في هذين المجالين وإزالة عوامل الانفصام بينهما.

8- إيجاد التوازن بين مخرجات التعليم الجامعي والكوادر المتوسطة وذلك من خلال التوسع في إقامة المعاهد والكليات المتوسط في مختلف مدن الجمهورية لتغطية العجز الشديد لهذه الكفاءات الفنية الوسيطة.

9- تشجيع المؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية والكفاءات الوطنية على إنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية جامعية ومتوسطة إسهاماً في تخفيف العبء على الجامعات الرسمية.

10- توفير الأجواء التي تساعد الفتيات على مواصلة تعليمهن الجامعي والعالي وإنشاء كليات خاصة بهن.

سادسا: في مجال البحث العلمي

1) الاهتمام بالبحث العلمي المتخصص, وتشجيع الباحثين ودعم مؤسسات الدراسات والبحث العلمي والتطوير التربوي, واتباع أساليب الدراسات العلمية في معالجة المشكلات والظواهر ذات العلاقة بالنظام التربوي وتوجيه البحوث لمعالجة المشكلات من منظور يتجاوز أساليب التبعية والتقليد والنقل الآلي والتغريب الثقافي.

2) الاهتمام بالمراكز البحثية المتخصصة وتوفير الإمكانات اللازمة لها وتشجيع الباحثين وتقديم كافة التسهيلات والخدمات الممكنة.

3) توجيه البحوث والدراسات العلمية نحو الاحتياجات والمشكلات القائمة وتوظيف نتائجها في دعم جهود التطوير والتجديد والتحقيق.

4) الاهتمام بالبحث العلمي باعتباره أداة التغيير والتطوير ومجال التنافس والإبداع واعتبار مادة البحث ومناهجه وأدواته من المقررات الضرورية في الجامعات وإتقان هذه المادة وأساليبها ومناهجها من الأمور الأساسية لطلاب الجامعات والدراسات العليا.

5) استصدار التشريعات التي تمنح مراكز البحث العلمي الاستقلالية الكاملة وتوفر لها القدر الكافي من الضمانات التي تجعلها حيادية وبعيدة عن الصراعات السياسية وكل مظاهر الضغط والتأثير.

6) تشجيع المؤسسات الاقتصادية والصناعية العامة والخاصة على إنشاء وإدارة مراكز للبحث العلمي إسهاماً في تطوير البحث العلمي وتوسيع قاعدة العمل التنموي في شتى المجالات.

الفصل الثالث : الإعلام

تعبر مقولة (إنسان اليوم هو ابن وسائل الإعلام) بصدق عن مدى التأثير الإعلامي الذي أصبح عظيم الخطر في صياغة شخصية الإنسان المعاصر وبلورة الرأي العام وتشكيل المفاهيم والاتجاهات وتحقيق التواصل بين أبناء المجتمع ومن هنا تبرز أهمية بناء مؤسسات ووسائل الإعلام على أسس عقدية ووطنية ومنهج سليم يجنبها الإغراق في الأمور الهامشية واستهلاك الجهد في أعمال الدعاية السياسية وتضليل الرأي العام ويبعدها عن أن تكون أداة تستخدم في هز قيم وأخلاق المجتمع والدفع بالناشئة إلى الاغتراب الثقافي.

وفي ظل ثورة الاتصال والانفجار المعرفي أضحى من المهم دخول سباق امتلاك التقنية من أجل تقديم رسالة إعلامية صادقة ومؤثرة ومنسجمة مع معتقداتنا وقيمنا الإسلامية.

وإن التجمع اليمني للإصلاح يسعى لتحقيق نهضة إعلامية تقوم على المرتكزات والسياسات التالية:

أ)- المرتكزات:

1- التزام السياسات والبرامج الإعلامية بالقيم والآداب الإسلامية والانطلاق منها مع الانفتاح على كل خير ونافع ومفيد في إعلام الأمم الأخرى.

2- تأكيد مبدأ المسؤولية الاجتماعية للإعلام وربط النشاط الإعلامي بأهداف المجتمع, بحيث يؤدي دوراً إيجابياً في التربية والتنشئة الاجتماعية والارتقاء بالوعي الثقافي العام في المجتمع, والدفع بعجلة التنمية, والترفيه الهادف والترويح الحلال.

3- تأكيد المسؤولية الأخلاقية والأدبية في العمل الإعلامي بالتزام الصدق والعفة والقول الحسن والترفع عن الابتذال وفحش القول واجتناب الكذب وتضليل الرأي العام.

4- تحرير وسائل الإعلام الرسمية من هيمنة الرأي الواحد وإتاحة الفرص المتكافئة للوصول إليها والمشاركة فيها, وتجسيد حرية التعبير وحق إبداء الرأي وضمان حق الجمهور في الإطلاع على الحقائق والمعلومات الصحيحة حتى يشكل الرأي العام في أجواء مفتوحة لا داخل دوائر مغلقة.

5- الارتقاء بمستوى الخطاب الإعلامي شكلاً ومضموناً واعتماد المنهج العلمي القائم على التخطيط والبرمجة في استخدام وتسيير الوسائل الإعلامية وتحقيق التكامل في أدائها وتقديم رسالة إعلامية هادفة ومؤثرة وجذابة وقادرة على المنافسة ومواجهة التحدي.

6- حرية الكلمة وأمانتها متلازمان فيجب ضمان حرية امتلاك وسائل النشر والإعلام وإصدار الصحف والمجلات في حدود المعايير والقيم الإسلامية وعدم جواز تعطيلها أو إغلاقها إلا من خلال إجراء قضائي.

7- تأكيد الوظيفة الإتصالية العالمية للإعلام باعتباره من أهم وسائل نقل رسالتنا وتبليغ أهدافنا إلى العالم الخارجي والتعريف بنا في المحيط الدولي, وحمل ثقافاتنا وآدابنا إلى الأمم الأخرى.

8- العربية الفصحى رباط يوحد بين الشعوب العربية ويحفظ تواصل أجيالها مع تراثهم الحضاري فيجب الالتزام باستخدامها في كل الوسائل الإعلامية.

9- تطوير صيغ التعاون بين البلدان العربية والإسلامية في مختلف ميادين النشاط الإعلامي وإنشاء وكالات أنباء إسلامية متطورة كأساس للاستقلال الإعلامي والعمل على قيام اتحاد للإذاعيين والصحفيين في الدول العربية والإسلامية.

ب)- السياسات:

أولا: في مجال الرسالة الإعلامية

1- ترسيخ الإيمان بالله وتعزيز قيمه والدفاع عن العقيدة والذود عنها ونشر الفضائل وتحبيبها إلى النفوس وإرشاد المجتمع إلى كل خير.

2- ترسيخ وحدة الوطن وتعزيز الوفاق الاجتماعي, وتعميق روح التكامل والتعاون بين أبناء المجتمع, ومحاربة ومكافحة عوامل ودواعي الفرقة والتمزق وأشكال ومظاهر النعرات والعصبيات المقيتة التي تضر بوحدة الوطن.

3- ترسيخ هوية اليمن الحضارية وتأكيد انتمائه لأمته العربية والإسلامية, وتعزيز روح الترابط والإخاء بين أبناء اليمن وإخوانهم أبناء الأمة العربية والإسلامية وتعميق شعور الاعتزاز بالتميز الحضاري للأمة الإسلامية وعظمة انجازاتها الإنسانية, والثقة في مقدرتها على استعادة دورها الريادي ومواصلة إبداعها الحضاري الخير لصالح البشرية وتنمية المقدرة لدى الجماهير على التفاعل الإيجابي اليقظ مع النماذج الحضارية الأخرى في العالم بما يمكن من الاستفادة من إيجابياتها وتجنب مخاطر التبعية والاستلاب.

4- تعزيز وترسيخ المسار والممارسة الشوروية في المجتمع وتنميتها وبعث حمية الدفاع عنها وحمايتها من كل محاولات الإلتفاف عليها أو الإنتقاص منها, وحث المواطنين على المشاركة في الحياة العامة وأداء الواجبات وممارسة الحقوق.

5- بعث روح الجهاد والتضحية وحب الوطن والذود عن حياضه والدفاع عن النظام الجمهوري الشوروي العادل وعن مكاسب الثورة اليمنية وإنجازاتها البناءة وتعزيز قيم العدالة والحرية والمساواة في المجتمع.

6- تعزيز الدور التربوي لمؤسسات التنشئة الاجتماعية والإسهام في تعليم المجتمع ومحاربة الأمية, وإحداث تغييرات إيجابية في الوعي العام, والمساهمة في صنع رأي عام وطني مستنير ومتفاعل مع مختلف القضايا والأحداث.

7- خدمة قضايا التنمية والدفع بعجلتها بتعزيز القيم المحفزة على العمل والبناء والانتاج واحترام الوقت وتحشيد الجمهور واستنفار الطاقات والهمم والعزائم لبذل الوسع ومضاعفة الجهد من أجل تحقيق التنمية والنهضة وتحقيق أعلى درجات التفاعل مع خطط وبرامج التنمية.

8- معايشة هموم وتطلعات الجمهور والمساهمة بدور فعال في نقد ومعالجة السلبيات والظواهر والعادات الاجتماعية السيئة ومكافحة الجريمة وكل صور الإنحراف والفساد, وتعزيز القناعة بالاحتكام إلى الشريعة والالتزام بالنظام والقانون.

9- تقديم خدمات إخبارية وافية وموضوعية ومتطورة وتزويد الجمهور بأكبر قدر من الحقائق عما يحدث حوله ومصارحته وتقديم التفسير الموضوعي للإجراءات والتصرفات.

10- الارتقاء بوعي الأسرة اليمنية باعتبارها اللبنة الأساسية في المجتمع والعناية بقضايا المرأة وإبراز دورها في الأسرة والمجتمع وبيان أهمية دورها في تربية الأجيال, وإيلاء برامج الأمومة والطفولة أهمية مناسبة.

11- تنمية الحس الجمالي والذوق الفني لدى الجمهور وتقديم خدمات ترفيهية ممتعة وراقية تتميز بالجاذبية والتشويق ولا تجرح القيم والمشاعر والأخلاق الإسلامية لشعبنا اليمني.

12- تعزيز التواصل مع المغتربين اليمنيين وتمتين علاقاتهم وروابطهم بالوطن.

13- نقل وترسيخ صور إيجابية مشرقة عن اليمن لدى الشعوب والدول الأخرى وبما يساهم في تعزيز وتطوير علاقات التعاون معها.

14- تعزيز الشعور بالروابط والمصالح الإنسانية المشتركة بين شعوب الأرض ومساندة القضايا الإنسانية العادلة وجهود ترسيخ الأمن والسلام العادل في العالم, وإنكار صور الظلم والاضطهاد أياً كانت, والدفاع عن حقوق الإنسان وتعميق الوعي والتفاعل الإيجابي مع جهود وأنشطة الحفاظ على البيئة المحلية والعالمية وحمايتها من التدمير والتلوث.

ثانيا: في مجال المؤسسات والوسائل الإعلامية

1) الاهتمام بالكادر البشري العامل في المجال الإعلامي وتأهيليه وتطوير قدراته الفنية والإبداعية بحيث يتمكن من مواكبة كل جديد في علوم وفنون وتقنيات الإعلام.

2) تحديث الأجهزة الإعلامية واستخدام التقنيات الحديثة في مجال البث الإذاعي والتلفزيوني والنشر الصحفي وفي مختلف المجالات الإعلامية.

3) تحسين خدمات البث والإرسال وتطوير تقنياتها بما يكفل توسيع مداها ووصول الرسالة الإعلامية إلى كل أنحاء الجمهورية.

4) تطوير قدرات المؤسسات الإعلامية الرسمية في إنتاج المواد الإعلامية المحلية وتأهيلها لتصدير بعض إنتاجها للدول الشقيقة والصديقة.

5) استصدار التشريعات الكفيلة بإعطاء المؤسسات الإعلامية استقلالها اللازم, وضمان حيادها وقدرتها على التطور.

6) العناية بكلية الإعلام وتطويرها وإقامة المعاهد والمراكز المتخصصة في أساليب وتقنيات العمل الإعلامي وتطوير القائم منها.

7) تشجيع الرأسمال الوطني على الاستثمار في المجالات الإعلامية وإنشاء شركات مساهمة للإنتاج الإعلامي توجه لتلبية متطلبات العمل الإعلامي وإنتاج البرامج المفيدة وفقاً للسياسة الإعلامية المقرة.

8) إنشاء مجلس أعلى للإعلام يضم نخبة من الاختصاصيين وعلماء الشريعة والمفكرين وقادة الرأي في المجتمع ويراقب تنفيذها, وتوفير كافة الضمانات التي تجعله مستقلاً عن الهيئة الحاكمة استقلالاً فعلياً.

9) دعم وتشجيع الصحافة الوطنية الحزبية والمستقلة حتى تكون أداة فعالة في ترسيخ الديمقراطية وتحقيق المراقبة الشعبية على السلطة وتمثيل الرأي العام وترشيده.

10) تخصيص إحدى قنوات التلفاز لتكون جامعة مفتوحة تنهض بالمستوى العلمي والثقافي لأبناء الشعب وإعطاء أولوية في برامج التلفزة لفئتي الأميين والأطفال.

11) تعميم تدريس مادة الإعلام في الثانويات وكليات الجامعة باعتباره رسالة يتعين على الطلبة والمثقفين أداؤها.

12) إنشاء جهاز يهتم بقياس اتجاهات الرأي العام ومتابعة ورصد آثار ونتائج البث الإعلامي بطريقة علمية صحيحة.

الفصل الرابع : تنظيمات ومؤسسات المجتمع المدني

اتسم المجتمع الإسلامي في معظم فتراته التاريخية بتوازنه الداخلي ومقدرته على إدارة نفسه بنفسه, فكان مجتمعاً منظماً ذاتيا, حيث احتوى على العديد من المؤسسات والهيئات والتكوينات التي تمكنه من القيام بوظائفه والاستقلال عن السلطة بإشباع معظم حاجاته.

هذا هو مفهوم المجتمع المدني الذي نسعى إلى إحيائه في بلادنا استناداً إلى عمق تاريخي وتجربة حضارية انطلاقاً من القيم الراسخة في المجتمع واستثمارها في تقويته ودعم مؤسساته وتنشيط القوى الحية الفاعلة فيه ليكون مجتمعاً مبادراً منتجاً متكافلاً مجتمعاً مؤسسياً قادراً على تحقيق توازن إيجابي مع السلطة.

لذلك فإننا سوف نعمل بدأب لإقامة ورعاية وتنشيط المؤسسات والتنظيمات الاجتماعية المدنية التي تعزز وحدة المجتمع وتكافله الاجتماعي وتساعد على تنظيمه وتعبئته وتحشيد عناصره لمواجهة المخاطر العامة, والقيام بشأنهم العام,والتي تسهم في حماية الفرد من غلواء وتعسف السلطة أو أي طغيان خارجي آخر ولذلك وفقاً للمرتكزات والسياسات التالية:

أ)- المرتكزات:

1) إقامة تنظيمات شوروية ديمقراطية تنتظم جميع الفئات والشرائح العاملة, ترعى مصالحها المشروعة, وتعمل لإشاعة روح المبادرة الذاتية وإحياء قيم الطهر والإيثار ونكران الذات وسط تلك التنظيمات وتوحيد صفوفها لتسهم في نهضة المجتمع وتنميته لتمثل إضافة حقيقية لمجهودات الحكومة التنموية.

2) الاهتمام بالتكوينات والمؤسسات الاجتماعية التقليدية وتطويرها وتنقيتها مما لحق بها من العادات السيئة والأعراف الفاسدة, وتقوية عناصر الخير فيها ومدها بالعون حتى تستأنف دورها في البناء الاجتماعي.

3) ضمان حق المجتمع في تنظيم نفسه وإقامة مختلف المنظمات والجمعيات والاتحادات.

4) توفير كافة المقومات الكفيلة لتحقيق إستقلال مؤسسات المجتمع المدني- تنظيمياً ومالياً- عن السلطة السياسية.

5) ترسيخ تقاليد العمل الجماعي المؤسسي والممارسة الديمقراطية الشوروية داخل مؤسسات المجتمع المدني.

6) تعميق دوافع العمل الطوعي في المجتمع ومحاربة روح ومنطق اللامبالاة.

ب)- السياسات:

وفي ضوء تلك المرتكزات سوف نعمل على تحقيق جملة من السياسات الهادفة إلى إيجاد وتنشيط مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في مختلف ميادين النشاط السياسي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي وسوف نركز في هذا الفصل فقط على النقابات والتعاونيات والمساجد والأوقاف وجمعيات النفع العام, إذ ما عداها قد وردت الإشارة إليه في مواضع متفرقة من هذا البرنامج وذلك على النحو التالي:

أولا: في مجال النقابات

يمثل التنظيم النقابي أحد أركان المجتمع المدني وإن برنامجنا ليسعى لدفع العمل النقابي للتفاعل مع المجتمع في كل همومه والعمل على زيادة الانتاج وحماية مصالح العاملين وتحقيق المزيد من المكتسبات من خلال الآتي:

1- المحافظة على وحدة العمل النقابي وإزالة كل آثار التشطير وترسيخ روح الانتماء للمهنة والمؤسسة في إطار اليمن الموحد.

2- ضمان حرية العمل النقابي وتوسيعه وإقامة الاتحادات العامة.

3- توظيف الأجهزة النقابية والمنظمات الجماهيرية لخدمة المجتمع وزيادة الإنتاج.

4- قيام الأجهزة النقابية بالدفاع عن المصالح المشروعة لمنتسبيها والمحافظة على حقوق ومكتسبات العاملين وتحقيق المزيد منها وتهيئة علاقات إنتاج سليمة بين العاملين وإدارات العمل المختلفة.

5- تمثيل تنظيمات العاملين في مجالس الإدارات لتشارك في رسم سياسات المؤسسات العامة.

6- العمل على تمثيل النقابات في أجهزة ولجان دراسة الأجور للإسهام في بلورة سياسة عادلة ومتوازنة للأجور والمرتبات وفي دعم استقرار علاقات العمل على هدي من مبادئ التكافل والتضامن الاجتماعي بين جميع أبناء المجتمع, وربط العمل بالعقيدة وجعله التزاماً أخلاقياً تعبدياً يحاسب عليه الضمير قبل القانون.

7- تطوير العلاقات مع مختلف المنظمات النقابية النظيرة في الخارج وضمان التمثيل المتكافئ فيها للنقابات والاتحادات والتنظيمات المهنية اليمنية في الوكالات والمنظمات الدولية والعربية والأقليمية المتخصصة كمنظمة العمل الدولية.... وغيرها.

ثانيا: في مجال التعاونيات

للحركة التعاونية في مجتمعنا اليمني سجل حافل بالإنجازات فقد أسهمت إسهاماً فعالاً في تنمية المجتمع وتطويره في كافة المجالات الخدمية فساهمت في شق الطرق وإنشاء المدارس والمرافق التعليمية وبناء المستوصفات والمرافق الصحية وإقامة مشاريع مياه الشرب النقية وغير ذلك من المشاريع والمرافق الخدمية التي زخرت بها التجربة التعاونية في بلادنا..

ولذلك فإن التجمع اليمني للإصلاح يولي الحركة التعاونية عناية كبرى كإحدى ركائز بناء المجتمع وتنميته من خلال تحقيق الآتي:

1- تشجيع قيام هيئات شعبية في كل وحدة إدارية تكون منتخبة من المواطنين بالاقتراع السري الحر لتتولى تلك الهيئات القيام بمختلف المشاريع الخدمية والإنتاجية في وحداتها الإدارية اعتماداً على الجهود والمبادرات الشعبية وعلى ما تخصصه الدولة لها من الموارد المالية وما تقدمه من المعونات الاستشارية والخبرات الفنية المتخصصة.

2- توسيع قاعدة العمل التعاوني وتعميمه وتشجيع قيام الجمعيات التعاونية النوعية في مختلف القطاعات والأنشطة وإيلاء الجمعيات الحرفية والصناعات الصغيرة اهتماماً أكبر.

3- دعم وتنظيم الحركة التعاونية وتنسيق نشاطها وتحقيق تكاملها.

4- إنشاء بنك التنمية التعاوني على أساس لا ربوي.

5- دعم وتطوير القطاع التعاوني وتوفير الإمكانات والتسهيلات التي تمكنه من الإسهام الفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق العدل الاجتماعي.

6- بناء القيادات التعاونية وتأهيلها.

7- تشجيع البحث العلمي الهادف إلى دفع عجلة العمل التعاوني إلى الأمام وتطويره على أسس علمية سليمة.

8- ترسيخ تقاليد العمل التعاوني في المجتمع ونشر الوعي التعاوني بين جماهير الشعب.

9- اعتماد مبدأ اللامركزية في إدارة العمل التعاوني.

10- إقامة العلاقات وتطويرها مع مختلف المنظمات التعاونية الدولية.

ثالثا: في مجال الأوقاف

الأوقاف وجه من أوجه الخير في المجتمع الإسلامي قامت عليه المؤسسات الخيرية الاجتماعية والثقافية حيث أمدها بالموارد المالية التي تمكنها من أداء رسالتها الإنسانية وتأمين الدفاع الاجتماعي وتوفير الرعاية الاجتماعية ومختلف المتطلبات الثقافية والاجتماعية في المجتمع وإن التجمع اليمني للإصلاح يعنى بتنظيم الأوقاف وتطويرها وتنشيط دورها الحضاري وسيعمل على تحقيق الآتي:

1- حث وترغيب المواطنين على إحياء هذا الوجه من البر بوقف جزء من أموالهم باعتباره إنفاقاً في سبيل الله عملاً بقوله تعالى: "لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون" والعمل على تقليص الوقف الذري إلى الحد الممكن.

2- حماية ممتلكات الأوقاف وتوثيق مستنداتها طبقاً لنظم التوثيق الحديثة وإعداد الخرائط الفنية لها.

3- تنمية واستثمار واردات الأوقاف بما يتفق مع تعاليم شريعتنا الإسلامية وإنفاق عائداتها في أوجه الخير المخصصة لها وبما يحقق نية الواقفين ويعيد للوقف بعده ودوره الحضاري ويزيل الصورة القاتمة عن الأوقاف الآن من جراء ضياع أصولها وسوء استخدام عائداتها.

رابعا: في مجال المساجد

المسجد أهم مؤسسات المجتمع الإسلامي وأعمقها أثراً وإن التجمع اليمني للإصلاح يسعى إلى الارتقاء به وإحياء رسالته من خلال تحقيق الآتي:

1) إحياء رسالة المسجد حتى يعود إلى سابق عهده مركز هداية وإشعاع.

2) رفع مستوى أئمة المساجد وتحسين أوضاعهم المالية والمعنوية والارتقاء بمستواهم الثقافي والعلمي وتأهيلهم للقيام بواجبهم بمهمتهم الجليلة في توعية وتوجيه المجتمع.

3) استكمال إنشاء مرافق المساجد (مدارس تحفيظ القرآن – مكتبات دينية ثقافية – بيوت ملحقة للأئمة والقائمين عليها).

4) إعادة النظر في مقررات مستخدمي المساجد من سدنة ومنظفين, وتحسين أوضاعهم المعيشية.

5) إنشاء مساجد جديدة في المناطق والأحياء التي تحتاج لذلك, واعتبار المسجد عنصراً أساسياً وضرورياً لكل مخطط إسكاني.

6) الصيانة الدائمة للمساجد وبصورة دورية.

7) دعم الهيئات الخيرية ومراكز التوجيه والدعوة الإسلامية في أمريكا وأوروبا وسائر البلدان الأجنبية في بناء المساجد ومرافقها.

8) تنشيط الدور الاجتماعي والخدمي للمسجد.

9) العناية بالمنازل والأربطة وجعلها مراكز لتعليم العلوم الشرعية والعربية.

خامسا: في مجال جمعيات النفع العام

تعتبر جمعيات النفع العام من أهم الروافد لاستقطاب طاقات الجهد الشعبي التطوعي وجعله متكاملاً مع الجهد الرسمي لتوفير الضروريات وتحقيق التكافل الاجتماعي, وسوف نسعى لتحقيق الآتي:

1- إنشاء جمعيات تطوعية في مجالات الرعاية الاجتماعية ورعاية الأحداث والسجناء والشباب والأطفال ورعاية المرأة ودعم الإغاثة وحماية البيئة والصحة العامة.

2- إنشاء جمعيات تطوعية خيرية للإسهام في إصلاح ذات البين وحل النزاعات التي تحصل بين الأفراد والجماعات.

3- تشجيع قيام جمعيات تحفيظ القرآن الكريم والعناية بالمساجد والجمعيات الثقافية التي تعنى بدعم المكتبات العامة ومختلف الأنشطة الثقافية.

4- إنشاء ودعم جمعيات مجالس الآباء والأمهات وترشيدها لمساندة الأنشطة اللاصفية وتطوير الخبرات المهنية للطلاب.

5- إقامة الجمعيات التي تعنى بالمشاريع الاستثمارية القائمة على الجهد الشعبي التطوعي لتوفير بعض الضروريات المعيشية وبعض الخدمات الضرورية للمواطنين المعدمين ومحدودي الدخل.

الفصل الخامس : الزكاة

الزكاة ركن من أركان الإسلام لا يجوز لمسلم التهرب عن أدائه والتقصير فيه.

وقد حدد القرآن والسنة أهدافها ومواردها ومصارفها وتحدث الفقهاء عن الوسائل الممكنة في تحقيق ذلك بحسب مقتضيات حياة الناس في كل عصر, وسيعمل (الإصلاح) في هذا المجال على تحقيق الآتي:

1- تحديد أوعية الزكاة طبقاً للرأي الراجح لدى الفقهاء والعمل على تظافر المعارف الفقهية مع الخبرات المحاسبية لتعريف أصحاب الشركات والمؤسسات بما يجب عليهم من الزكاة.

2- تحسين وتطوير طرق ووسائل وقنوات جبايتها بما يجعل كل مكلف بها حريصاً على أدائها كاملة باعتبارها أمانة تؤخذ ممن ملك نصابها.

3- توجيه الحصيلة العامة للزكاة للصرف في المصارف التي حددها القرآن الكريم وتنظيم أولويات صرفها لمستحقيها في كل منطقة .

4- إنشاء صوامع لتخزين الفائض من زكاة الحبوب.

5- إنشاء مراعي لحاصلات الزكاة من الأنعام وتنميتها.

6- إنشاء بيت الزكاة لحفظ أموالها وتمويل مشاريعها الاستثمارية والاجتماعية.

7- إيجاد المؤسسات الاجتماعية الكفؤة لتوظيف موارد الزكاة بما يعود على الفقراء وذوي الحاجة بالنفع.

8- توعية المجتمع بأهمية الزكاة وحث الناس على أدائها وإيضاح دورها الهام في إقامة صرح التكافل الاجتماعي وأوجه صرفها.

9- إعادة النظر في وضع مصلحة الواجبات كونها المسؤولة بما يحقق الأهداف والتطلعات المنوطة بها كجهة مسؤولة عن إقامة وتحقيق هذا التكليف الرباني, وذلك بإعادة النظر في هيكلها الإداري ووضعها القانوني, ورفدها بالعناصر الأمينة والمؤهلة القادرة على ترجمة أهداف ووظائف الزكاة إلى واقع ملموس.

الفصل السادس : الرعاية الاجتماعية

الرعاية الاجتماعية مسؤولية تضامنية بين الفرد والمجتمع والدولة لقوله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) قوله صلى الله عليه وسلم: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته).

وشواهد التاريخ تدل على أن المجتمع الإسلامي ظل قائما بحق الرعاية الاجتماعية من خلال الأوقاف والوصايا والصدقات الجارية وغيرها.

واليوم نحن نسعى لبناء مجتمع حضاري نقي من كل شوائب الفساد وعوامل التفكك فإن الواجب يفرض علينا تجفيف منابع الضغينة وأسباب الصراع ودواعي القلق النفسي وتوجيه المجتمع للحركة الجادة نحو العمل والإنتاج وتوظيف الطاقات البشرية في الاستثمارات المادية بعيدة عن الإسراف والهدر للموارد حتى تتمكن الأمة من تحقيق الكفاية والقضاء على البطالة بتوفير العمل لكل قادر وضمان الرعاية لكل عاجز على قاعدة "الرجل وبلاؤه الرجل وحاجته" ومن ثم تزول التشوهات ويخف التفاوت وينبسط العدل ويعم التكافل وتكتمل الرعاية الاجتماعية ويتحقق الأمن والسلام الاجتماعي وتحل في المجتمع المحبة والمودة والأمن والطمأنينة والتعاون والرحمة.

وإن التجمع اليمني للإصلاح سوف يسعى جاهداً لبسط الرعاية الاجتماعية في المجتمع وتوسيعها وتعميمها وفقاً للمرتكزات والسياسات التالية:

أ)- المرتكزات:

1. توسيع نطاق الضمان الاجتماعي ورعاية وتأهيل الفئات الخاصة ودمجها في المجتمع.

2. حماية المجتمع من التشوهات والإنحرافات الاجتماعية.

3. تطوير وتوسيع مؤسسات وآليات الرعاية الاجتماعية.

4. تنويع وتطوير موارد الرعاية الاجتماعية وفي مقدمتها موارد الزكاة باعتبارها أهم موارد الرعاية الاجتماعية وتحقيق الاستثمار الأمثل لمختلف موارد الرعاية الاجتماعية.

5. تشجيع العمل الطوعي في مجال الرعاية الاجتماعية لتحقيق التكامل بين الجهد الرسمي والشعبي في هذا المجال.

6. تطوير التعاون مع المنظمات العربية والدولية المتخصصة بما يخدم أهداف الرعاية الاجتماعية المنشودة

ب)- السياسات:

وفي ضوء تلك المرتكزات سوف يعمل التجمع اليمني للإصلاح على حشد الجهد الخيري الطوعي ليتظافر مع الجهد الرسمي على إنجاز وتحقيق جملة من السياسات الهادفة إلى تحقيق رعاية اجتماعية مثلى في مجتمعنا اليمني, وذلك على النحو التالي:

أولا: في مجال رعاية الفئات الخاصة

(معاقين- متخلفين- مكفوفين- وذوي العاهات...الخ).

1- إنشاء وتجهيز دور الرعاية ومراكز التأهيل وتطوير القائم منها.

2- إشراك الأسر في عملية الرعاية والتأهيل ودعمها مادياً ومعنوياً.

3- دعم وتشجيع الجمعيات الخيرية العاملة في هذا المجال.

4- إيجاد فرص كافية لاستيعاب الذين تم تأهيلهم في دور ومراكز الرعاية والتأهيل لإدماجهم في المجتمع.

ثانيا: في مجال الضمان الاجتماعي

1- توسيع نطاق الضمان الاجتماعي ليشمل الفئات والشرائح التي لم يصلها إلى الآن, وإعادة النظر في الأنظمة التقاعدية بما يكفل حياة كريمة للمستفيدين منها.

2- توفير رعاية مثلى لأسر الشهداء ولمشوهي الحرب وأسرهم.

3- رعاية أسر الفئات الخاصة وأسر المسجونين.

4- الإسهام في قضاء ديون المسجونين الذين يثبت عجزهم الفعلي عن قضائها.

5- تحقيق التأمين الصحي لكل مواطن.

6- تنظيم المساعدات العامة بما يكفل إعطاءها لمستحقيها.

ثالثا: في مجال الدفاع الاجتماعي

(أحداث- مشردين- متسولين...الخ).

1- إنشاء دور خاصة لاستيعاب الأحداث الذين يعانون من التشرد بسبب اليتم أو غيره من الأسباب وتوفير المأوى الآمن لهم والنظام التعليمي الكفيل بتأهيلهم وإعادتهم إلى المجتمع صالحين مصلحين.

2- إنشاء دور لإيواء ورعاية المسنين الذين لا عائل لهم وتزويدها بكافة اللوازم التي توفر لهم فيها حياة كريمة.

3- مساعدة الفقراء المحكوم عليهم بالديات بإعانتهم والمساهمة معهم أو بدفعها عنهم.

4- إنشاء وتطوير المراكز العلمية المتخصصة لدراسة أسباب تفشي الإنحراف والجريمة, واقتراح الحلول والمعالجات التي تحد منها.

5- إنشاء هيئات لخدمة ورعاية نزلاء السجون وتربيتهم وتأهيلهم حتى تكون السجون مؤسسات تربوية وإنتاجية إلى جانب كونها مؤسسات عقابية, وتوفير فرص عمل مناسبة لهم بعد خروجهم من السجن.

6- القضاء المتدرج على ظاهرة التسول ومعالجة التشوهات الاجتماعية بتوفير فرص العمل المناسبة للقادرين عليه وإيداع العاجزين في دور رعاية خاصة بهم.

7- العناية بالفئات التي تنزع بها أوضاعها النفسية والاجتماعية إلى عدم الاندماج في المجتمع من خلال توفير كل الظروف والمناخات الكفيلة بإعادة تأهيلها وإدماجها في المجتمع.

رابعا: مجال التوعية والإرشاد الاجتماعي

1- توعية أفراد المجتمع بتعاليم الدين ومبادئه التي تحث على التكافل والتراحم وعلى رعاية الآباء والأقارب والأيتام والأرامل والمرضى.

2- توعية المجتمع بمضار ومخاطر العادات السيئة كاحتقار بعض المهن والحرف... لتسهيل القضاء على تلك العادات.

3- تعبئة المجتمع للمشاركة في العمل الخيري ودفعه لإقامة الجمعيات والهيئات والمؤسسات والمشاريع الهادفة لتحيق الرعاية الاجتماعية المثلى.

4- توعية المجتمع بوسائل وأساليب التعامل مع الفئات الخاصة بالأخص فئة المعاقين.

5- نشر الوعي الصحي والبيئي والغذائي في المجتمع.

6- تنويع آليات التوعية والإرشاد الاجتماعي لتشمل المؤسسات الرسمية الإعلامية وغير الإعلامية وكذا المؤسسات والهيئات الشعبية.

خامسا: في مجال مؤسسات الرعاية الاجتماعية

1- التوسع في إنشاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية في مختلف مجالاتها وتطوير القائم منها ودعمها بالإمكانيات التي تمكنها من أداء مهامها.

2- دعم وإقامة جمعيات ومشاريع الرعاية الاجتماعية الخيرية وتشجيع كل المبادرات الطوعية في هذا المجال الفردية منها والجماعية.

3- إعداد وتأهيل الكوادر القيادية والإدارية العاملة في مجال الرعاية الاجتماعية وتوفير المستوى المعيشي المناسب لها.

4- إنشاء المراكز البحثية المتخصصة في هذا المجال.

5- إعادة النظر في التشريعات المنظمة لأنشطة الرعاية الاجتماعية ومؤسساتها وتعديلها بما يكفل تطوير برامج الرعاية الاجتماعية وفتح آفاق جديدة أمامها.

6- إعادة النظر في هيكلة أجهزة الشؤون الاجتماعية وصلاحيتها ومهامها بما يضمن قدرتها على القيام بدورها بصورة فعالة.

7- الاستفادة من إمكانيات وجهود وخبرات المنظمات العربية والدولية المتخصصة في خدمة أهداف الرعاية الاجتماعية.

الفصل السابع : المرأة

للمرأة في عصرنا الحاضر وضع خاص يتطلب تخصيصها بالمزيد من العناية والرعاية وإلا ففي أصل شريعتنا أن الحديث عن المؤمنين يتضمن الحديث عن المؤمنات, وخطاب الرجل يعني خطاب المرأة إلا في مواطن محددة بينها الشارع الحكيم, فـ "النساء شقائق الرجال" سوى الله بينهما في أصل الخلقة والنشأة (بعضكم من بعض) وساوى بينهما في القيمة والكرامة الإنسانية, وفي المكانة والمنزلة الاجتماعية, وأودع في كل منهما جملة من الاختلافات والفروقات العضوية والنفسية كخصائص تتحدد بموجبها وطبقا ًلها أولوليات وظائف وأدوار كل منهما في الأسرة والمجتمع بتكامل وتكافل...(يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا).

إننا نؤكد أن ما لحق المرأة من ظلم وحيف ليس من الإسلام في شيء بل هو من تداعيات عصور الانحطاط وموروثاته والتي يرفضها الإسلام كما يرفض النظرة التي تتجاهل خصوصيات المرأة العضوية, والنفسية وتحاول القفز عليها.

لذلك فإن التجمع اليمني للإصلاح يدعو لتصحيح النظرة إلى المرأة وإلى دورها وفقاً لمبادئ الإسلام وأحكامه بعيداً عن الموروث المبتدع والوافد الفاسد إنطلاقاً من الحقائق التالية:

1- المرأة شريكة الرجل وليست خصماً له , تتكافل معه وتقاسمه الأدوار في الحياة وفقا لما أودع الله في تكوينهما من التمايز العضوي (البيولوجي).

2- رعاية الأسرة هي أولى مهمات المرأة وللمجتمع في فائض وقتها وجهدها حق ونصيب.

3- خصوصيات الأنوثة الجسمية والنفسية ليست مبرراً لغمط دور المرأة في الحياة ومكانتها في المجتمع أو لانتقاص حقوقها والحيف عليها, كما لن تجد المرأة أي سعادة وهناءة إذا ما دفعت إلى القفز على هذه الخصوصيات.

4- لا يمكن للمجتمع أن ينهض إلا إذا حلق بجناحيه: الرجل والمرأة لذا لزم أن تعزز مكانة المرأة في المجتمع وأن تمكن من كافة حقوقها التي كفلها الإسلام وأكدتها المواثيق الدولية.

إن التجمع اليمني للإصلاح يعمل على التصدي لكل محاولات إفساد المرأة, وسوف يسعى إلى النهوض بها, وتخليصها من الوأد النفسي والاجتماعي الذي تعاني منه, وتمكينها من حقوقها المشروعة, وبسط المساواة بين الرجل والمرأة وفقاً لمقتضى الدين وضوابطه, من خلال تحقيق السياسات التالية:

أولا: في مجال الوظيفة الأساسية للمرأة

1- صيانة حقوق المرأة الشخصية التي كفلتها الشريعة الإسلامية كحقها في التعلم وإبداء الرأي, وحقها في الكسب الحلال وحقها في اختيار الزوج وحقها في الكفالة والنفقة أما أو بنتاً أو أختاً أو زوجة.

2- توعية المرأة وتبصيرها بواجبات الزوجية ومتطلبات الأمومة والتدبير المنزلي.

3- تدريب المرأة على الأعمال المنزلية الضرورية والأعمال اليدوية التي تساعدها على القيام بدورها كزوجة وكأم وربة بيت.

4- وضع برامج صحية وغذائية كفيلة بتحقيق الأمن الصحي للمرأة حاملة ومرضعة.

ثانيا: في مجال مشاركة المرأة في الحياة العامة

1- توفير الفرص الواسعة لتعليم المرأة وتأهيلها لتمكينها من القيام بدورها في المجتمع والوفاء بالواجبات العامة المفروضة عليها شرعا.

2- تمكين المرأة من ممارسة كافة حقوقها السياسية والإسهام في الأنشطة العامة الشعبية منها والرسمية, وإتاحة الفرصة أمامها لتولي المسؤوليات القيادية في مختلف مؤسسات وأجهزة الدولة وفقاً لضوابط الإسلام وهديه.

ثالثا: في مجال دور المرأة العاملة

1- إتاحة الفرصة أمام المرأة للعمل في مختلف القطاعات ومواقع الإنتاج حسب طبيعتها وإستعداداتها, والارتقاء ببيئة العمل لتتلازم مع كرامة المرأة.

2- توعية المجتمع وأولياء الأمور بحكم الإسلام في خروج المرأة للعمل وأنه واجب في بعض الحالات جائز في أكثرها.

3- استصدار التشريعات الكفيلة بحماية المرأة العاملة وصيانتها وضمان حقوقها في التدريب والترقي وإعطائها من الحقوق والمميزات ما يساعدها على التوفيق بين عملها وواجباتها المنزلية بما يعنيه ذلك من اختيار العمل المناسب لها وتخفيض ساعات العمل الواجبة عليها وضمان إجازة حمل ورضاعة كافية وتوفير حضانات في مرافق عملها وغير ذلك من الأمور دون إخلال بحقها في الأجر المجزي.

4- إعطاء الأولوية في فرص التأهيل والتوظيف للمرأة في المجالات التي يكون قيامها بها أنسب وأليق من الرجل مع تقديم الحوافز المشجعة على ذلك.

5- تشجيع المرأة على الانخراط في النقابات والاتحادات المهنية, بما يتناسب وكرامتها.

6- رعاية الصناعات الصغيرة التي تبدع فيها المرأة, وإنشاء جمعيات تسويق لمنتجات هذه الصناعة محلياً وخارجياً إسهاماً في زيادة دخل الأسرة وإضافة للناتج القومي.

رابعا: في مجال النهضة النسائية

1) استيعاب المرأة في اتحادات وروابط وجمعيات لتوعيتها بحقوقها وواجباتها المفروضة شرعا وتفجير طاقاتها.

2) استكمال الإطار التشريعي المعزز لحقوق المرأة وفقا للشرع الإسلامي الحنيف.

3) محو أمية المرأة اليمنية أبجديا وحضاريا.

4) إعداد وتأهيل قيادات نسائية واعية ومقتدرة في مختلف المجالات.

الفصل الثامن : الشباب

يشكل الشباب- ذكورا وإناثا- في مجتمعنا العربي- الإسلامي نسبة عالية من مجموع السكان وهم مرشحون نظرياً لأن يغدوا قوة ناهضة في تاريخنا المعاصر.

لذلك فإننا نمد أ يدينا إلى كل قوى الخير للعمل على استيعاب الشباب... ووضع البرامج الهادفة إلى رعايته وتوفير احتياجاته الأساسية وتوجيهه لخدمة المجتمع والإسهام الفاعل في إنجاز برامج التنمية الشاملة.

إننا سوف نسعى لتوفير الظروف والمناخات الكفيلة ببناء الشباب وتربيتهم على الأخلاق النبيلة والسلوك القويم والتمسك بمبادئ الدين وقيمه وأخلاقه الفاضلة وسوف نعمل على تحقيق الآتي:

1- تنشئة الشباب على التمسك بمبادئ الدين وقيمه وتمثلها فكراً وسلوكاً وتعميق حبهم لوطنهم وتنمية روح التعاون وإيثار المصلحة العامة وإحياء روح الفداء والمسؤولية والتضحية لديهم وتوجيههم إلى نيل الصفات الحسنة والأخلاق الفاضلة والخلال الحميدة.

2- توحيد الحركة الشبابية بتنظيماتها المختلفة وتوجيهها للمساهمة في النهضة الشاملة.

3- إنشاء نوادي العلوم التي تعنى برعاية الشباب الموهوب والنابغ وتنمية مواهبه وقدراته.

4- رعاية الشباب ذوي الظروف الخاصة .

5- الاهتمام بنوادي ومعسكرات الشباب والمراكز الصيفية ودعمها لتؤدي دورها الكامل في إعداد وتأهيل الشباب لتحمل المسؤوليات الاجتماعية والوطنية وتوجيه طاقاته وتوظيفها في خدمة المجتمع وتنميته.

6- تعريف الشباب بتاريخ مجتمعهم اليمني وأمجاد أمتهم العربية والإسلامية وترسيخ روح الانتماء الحضاري إليها.

7- إعطاء الأولوية في برامج محو الأمية للشباب الذين لم تساعدهم ظروفهم على الدراسة والتحصيل في طفولتهم.

8- التوسع في إنشاء بيوت الشباب وتطوير القائم منها لتؤدي دورها في تحقيق التعارف والتواصل الاجتماعي والثقافي بين شباب الوطن.

9- الاهتمام بمختلف الفرق والنوادي الرياضية تعنى بتمكين الشباب من ممارسة مختلف الألعاب الرياضية لإكسابهم القدرات والمهارات الجسمية وشغل أوقات فراغهم بالنافع المفيد.

10- العمل على تحقيق التواصل بين الشباب اليمني وإخوانهم في العالم العربي والإسلامي والاستفادة من مواهبهم وطاقاتهم في المحافل الإقليمية والدولية.

الفصل التاسع  : الأمومة والطفولة

الاهتمام بأطفالنا ورعاية شؤونهم وحسن تنشئتهم إنما هو بناء وإعداد للمستقبل, والأم ولا شك هي المحضن الأول والأساس للطفل.

لذلك فإن التجمع اليمني للإصلاح يولي رعاية الأم والطفل أهمية خاصة وفقاً للمرتكزات والسياسات التالية:

أ)- المرتكزات

1- التنشئة السوية للطفل ورعايته فريضة شرعية وواجب وطني تتحمل الدولة والمجتمع مسؤولية القيام بها.

2- العناية بالأمومة والطفولة أحد المكونات الأساسية للتنمية الاجتماعية.

3- تأمين حقوق الأم والطفل التي جاءت بها الشريعة الإسلامية وأيدتها المواثيق والدولية.

4- تطوير التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة بما يخدم أهداف رعاية الأمومة والطفولة.

ب)- السياسات

وفي ضوء تلك المرتكزات سوف نعمل على تحقيق السياسات التالية:

1- العناية بالأم صحياً واجتماعيات خصوصاً في فترة الحمل وفترة الرضاعة, والاهتمام بتغذيتها وتحصينها ووقايتها من الأمراض المختلفة, وتشجيعها على الرضاعة الطبيعية.

2- تأكيد حق الأم العاملة في إجازة وضع ورضاعة كافية, وإنشاء دور حضانة ملحقة في المؤسسات التي فيها أغلبية نسائية عاملة.

3- دعم الأمهات والأسر التي تكفل الأيتام لضمان التنشئة السوية للطفل وإنشاء دور لحضانة ورعاية فاقدي الأبوين.

4- العناية بتعليم الأطفال, ومعالجة الظروف التي تضطرهم إلى العمل قبل سن التكليف.

5- توفير التغذية الصحية السليمة للطفل.

6- إقامة المستشفيات والمراكز الصحية المتخصصة التي تعنى بصحة الأطفال وأمهاتهم وتطوير القائم منها.

7- التوسع في برنامج وقاية الطفل وتحصينه ضد الأمراض.

8- حماية الطفولة من الوأد المقنع بغطاء الإجهاض.

9- إقامة المراكز الصحية النموذجية لتدريب القابلات, وتعليم الأمهات الطرق الصحية لتغذية الأطفال ووقايتهم من الأمراض.

10- إعطاء ثقافة الطفل أولوية في سلم البناء الثقافي, وتوفير العناية الكافية بالطفل ورعايته تربوياً من خلال التوسع والتطوير لمؤسسات التعليم قبل الابتدائي من رياض وحضانات, ومن خلال المساهمة الفاعلة في إعداد واختيار البرامج المناسبة للأطفال ونشرها في وسائل الإعلام وقنوات التثقيف المتاحة.

الباب الثاني :الدولة

قال تعالى : (( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز )) سورة الحديد ( 25 )

وقال تعالى : (( الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور )) سورة الحج ( 41 )

وقال تعالى : (( تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين )) سورة القصص ( 83 )

وقال تعالى : (( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل )) سورة النساء ( 58 )

تقديم

الدولة ضرورة اجتماعية ووسيلة شرعية لازمة ، غايتها حراسة الدين وبسط العدل ورعاية مصالح المواطنين ، السلطة فيها وظيفة اجتماعية وخلافة مسؤولة يتحملها الكافة فكل فرد مسئول عليها ومحاسب علها باعتبارها أداة المجتمع الهامة لتنمية الإنجاز الاجتماعي في خدمة أهدافة المشتركة وتعزيز رصيده الحضاري والإنساني داخل المحيط الدولي ، يجسد نظامها السياسي والقانوني قيم الحق والحرية والعدالة والشورى ويضمن حقوق الإنسان ويصون كرامته ، ويتحقق في ظله سلطان المجتمع وأسبقيته فتنبثق السلطة عن إرادته الحرة يتولاها القائمون عليها بتفويض من الشعب ويمارسونها طبقاً للمبادئ والقواعد التي تمثل الثوابت المحققة فيه للإجماع العام ، ولهم من الولاء والطاعة بقدر التزامهم بتلك الثوابت وخضوعهم لها واستقامتهم عليها " أطيعوني ما أطعت الله فيكم " فهي بحق دولة مؤسسات لا تتداخل شخصيتها بأشخاص الحاكمين .

دولة توفر الصيغة الكفيلة بتحقيق أمثل صورة لتضامن المجتمع وتفاعل عناصره مع مؤسساتها ، لأنه في هذه الحالة ليست سوى امتداد عضوي لهم وتعبير عن ذواتهم وتنظيم لإرادتهم ، وليست كياناً منفصلاً عنهم أو في مواجهتهم .. دولة تمارس دوراً وسطياً يحقق مصلحة الفرد والجماعة ويحفظ توازن المجتمع والدولة .

وسيعمل التجمع اليمني للإصلاح على :

1. تأكيد سياسة الشريعة الإسلامية أساساً لسيادة القانون ، واعتبار الشورى والاختيار الشعبي الحر أصلاً وسنداً لشرعية السلطة والقبول بها .

2. بناء الدول بناءاً مؤسسياً يجعل من مؤسساتها أطراً مستقلة عن أشخاص الحاكمين العاملين فيها المتداولين عليها .

3. ترسيخ التعددية السياسية الملتزمة بالثوابت العقدية الوطنية وضمان مبدأ التداول السلمي للسلطة .

4. محاربة فكرة الدولة الأبوية ودورها الشمولي واحتكارها لمقومات القوة ، ومصادر الرزق ، ووسائط الثقافة والمعرفة ، واتخاذ كافة الوسائل الكفيلة لتقوية مؤسسات المجتمع وتوسيع وظائفه وإفساح المجال للمبادرات الخاصة ـ الفردية منها والجماعية ـ في مختلف مجالات الحياة وميادين النشاط الإنساني وقصر دور الدولة على ما يعجز الأفراد والجماعات عن القيام به .

الفصل الأول : النظام السياسي

يسعى برنامجنا إلى قيام نظام سياسي يضمن تحقيق مبدأ التكريم الإلهي للإنسان .. ويحفظ حقوقه وحرياته ويوجه الجهود لبناء مؤسسات الحكم بما يحقق لها الاستقامة والفاعلية .. كما يضمن النزاهة والحرية لعمليات انتخاب الحاكمين وحسن مراقبتهم خلال الفترة الموقوتة لحكمهم اعتماداً على أسس دستورية تضبط مسار الحكم وتضمن سلامته وإحكام إدارته وتداول سلطته وانتقالها بصورة سلمية .. ويقوم على الركائز التالية :

أولاً : سيادة القانون

يستمد النظام القانوني في مجتمعنا اليمني من الإسلام كقانون أعلى تجذر في المجتمع واستقر في وجدانه فصار فيه الأساس الوحيد للشرعية والمقياس المعتبر للمشروعية الصادرة عنه ومن خلال هذه الحقيقة يتحدد المعنى الحقيقي لمبدأ سيادة القانون ، فالقانون كأداة اجتهادية مرنة للضبط الاجتماعي لا يكون له القبول والاحترام إلا بقدر اتساق أحكامه الجزئية مع مبادئ وقواعد القانون الأعلى في المجتمع فيتسق وينسجم مع ما ترسخ في ضمير الأمة ووجدانها من مبادئ وقواعد وقيم فيمتلك بالتالي أهلية السيادة ووجوبها عند التطبيق ، بحيث يخضع له وينزل عنده حكمه جميع الأفراد بصرف النظر عن المكانة التي يحتلونها اجتماعياً أو المركز الوظيفي الذي يشغلونه سياسياً أو إدارياً ، كما تخضع له سلطات الدولة بمختلف مستوياتها وكذا الأعمال الصادرة عن مؤسساتها وأجهزتها ، فتتحقق بالتالي دولة النظام والقانون .

إن مبدأ سيادة القانون هدف أساسي نسعى لتحقيقه وترسيخه وسنعمل على تحقيق جملة من المهام تتضمن تعزيز هذا المبدأ وتجسيده في الواقع العملي من أهمها :

1. ضمان صدور التشريعات كافة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها العامة حتى يكون كل فرد في المجتمع حريصاً على تطبيق القانون حارساً له .

2. بسط سلطان القضاء وضمان استقلاله .

3. ضمان خضوع سلطات الدولة للقانون وانضباطها به واحتكامها إليه ، واعتبار كل تصرف يصدر من السلطات العامة مخالفاً للدستور والقانون باطلاً يستوجب المساءلة .

ثانياً : التعددية السياسية

تمثل التعددية السياسية والحزبية الأساس المكين لتداول السلطة وانتقالها سلمياً بين الجماعات والقوى السياسية المنظمة ، والوسيلة الأكثر فعالية والأعمق أثراً في إنضاج الوعي السياسي في المجتمع وتقويته وتعزيز مناعته منعاً للاستبداد وصوناً لحقوق الأفراد وحرماتهم وحرياتهم .

كما تمثل أفضل الصيغ الكفيلة باستيعاب المعارضة ومنحها مشروعية العمل من خلال الوسائل الشوروية الديمقراطية وإتاحة الفرصة أماها للوصول إلى الحكم ، أو المشاركة فيه طالما حاز برنامجها على ثقة الأغلبية الشعبية .

بيد أن التعددية السياسية والحزبية لن تفضي إلى التنافس الإيجابي ، والتسابق على فعل الخيرات وخدمة المجتمع وإعلاء سلطانه ، وقيام دولته التي يشكل فيها الأفراد والمؤسسات والأحزاب مركز الثقل في القرار السياسي والاجتماعي ما لم تنطلق أولاً من إطار مرجعي جامع بما يعينه ذلك من ربط مشروعية العمل السياسي بكافة أشكاله بمنظومة القيم والمعايير المستمدة من عقيدة المجتمع وشريعته الإسلامية وتؤسس ثانياً على أرضية صلبة من الثوابت الوطنية التي يتواضع عليها الأفراد والجماعات وتكون موضع إقرار الكافة وبذلك تتوفر الأراضي اللازمة لسلامة التعددية السياسية والحزبية ، كأداة فعالة في تنظيم التداول السلمي للسلطة حيث تتوحد توجهات القوى والأحزاب في المجتمع وتتنوع برامجهم ، ويكونون جميعاً يداً على من سواهم .

إن سلامة ونجاح النظام السياسي القائم على تعدد الأحزاب رهن بتحقق أمور أربعة رئيسية :

أ- التزام الأحزاب والتنظيمات السياسية بالإسلام عقيدة وشريعة والانطلاق من رؤية موحدة للثوابت العقدية والوطنية ومواطن الإجماع والتي لا يجوز الخلاف فيها أو الاختلاف عليها .

ب- قدرة الأحزاب على تحمل مسؤولية العمل السياسي وربط نفسها بالمجتمع وثوابته العقدية والوطنية وليس بالسلطة ومراكز النفوذ ، وعلى تمكنها من استقطاب الأفراد ودفعهم للانخراط في العمل السياسي وإيثاره على موقف الحياد وعدم الاكتراث .

جـ- ارتكاز مفاضلة الأفراد بين الأحزاب السياسية على أسس برامجية واضحة ومسؤولة وملتزمة بقضايا المجتمع بما تنطوي عليه من تصورات دقيقة لمواجهة المشاكل القائمة وطرق وأساليب تحقيق التطلعات الاجتماعية بحيث يستطيع الأفراد المفاضلة بينها والاختيار في ضوئها وتحديد الحزب الذي يستحق الإسناد والمؤازرة لامتلاكه أهلية الثقة .

د - وجود نظام انتخابي متكامل قائم على أحدث التقنيات العملية ويعمل في منأى عن تأثير القوى والأحزاب المتنافسة على السلطة سواءً أكانت في الحكم أو المعارضة ، ويستطيع بنزاهة كاملة وتجرد تام إظهار نتائج الإجماع العام وتحديد التفضيلات السياسية للمجتمع ، وبناء على ما تقدم سوف يعمل ( الإصلاح ) بحزم ودأب على الآتي :

1.تعزيز مبدأ التعددية السياسية وتحويله إلى إحدى الحقائق الراسخة في المجتمع اليمني ، ومقاومة أي توجيهات من أي طرف كان لإعادة المجتمع اليمني إلى واحدية الرأي السياسي المؤدي إلى السلطة القهرية التي تعتمد على الجيش والأجهزة الأمنية لإخضاع المجتمع لمآربها وأهوائها وأطماعها .

2. ضمان قيام التعددية السياسية على المنافسة الشريفة في إطار الالتزام بعقيدة المجتمع وشريعته الإسلامية وبثوابته الوطنية بحيث يتهيأ فيها لكافة أفراد المجتمع المفاضلة بين الأحزاب والقوى السياسية في ضوء البرامج المقدمة منها دونما اعتبار لأية مؤثرات أخرى .

3. ضمان قيام الانتخابات النيابية بصورة دورية في مواعيدها الدستورية من خلال نظام انتخابي نزيه تجد من خلاله إرادة الشعب طريقها للتأثير على مجريات العمل السياسي وبما يستجيب لتطلعاته وتفضيلاته السياسية ، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة .

4. ضمان تكافؤ الفرص في العمل السياسي وترسيخه وتجسيده عملياً في الواقع .

ثالثاً : التداول السلمي للسلطة

التداول السلمي للسلطة هو جوهر الشورى والديمقراطية وأسلوبها الأمثل لحل مشكلة الصراع على السلطة بمختلف مستوياتها .

ولن يكون النظام السياسي شوروياً ديمقراطياً ما لم يتضمن الآليات التي تتيح للجماعة السياسية التي تحضى بتأييد الأغلبية الشعبية بتولي السلطة لتنفيذ البرنامج الذي كانت تدعو إليه وذلك من خلال اقتراع دوري يحتكم الجميع إليه فالمجتمع وحده هو الذي يرجح هذا الاتجاه أو ذاك .

ولتجسيد هذا المبدأ لا بد من العمل من أجل توفير جملة من الضمانات أهمها :

1. تحييد المؤسسة العسكرية والأمنية والقضائية عن العمل الحزبي باعتبار ذلك أهم لوازم النظام السياسي الذي يقوم على أساس التعددية الحزبية وما يفضي إليه من تداول سلمي للسلطة خلال فترات موقوتة وضرورة من ضروراته .

2. إحاطة السلطة بضمانات تمنع استخدامها لخدمة القائمين عليها ، وتكريسها فقط لتحقيق أهداف المجتمع وتطلعاته .

3. ترسيخ التعددية السياسية والحزبية في المجتمع وتأسيسها على أرضية صلبة من الثوابت العقدية والوطنية التي تجعل من التعدد مدخلاً إ لى التكامل والتكافل والتعاون .

4. ترسيخ النظام الإداري والقانوني في الدولة وإخضاعه لموازين وقواعد لا تتأثر بعملية التداول السلمي للسلطة الذي يجب أن يقتصر على المستويات السياسية العليا .

5. التنشئة السياسية السليمة لأفراد المجتمع لتوطين النفوس على التسليم بنتائج الانتخابات والقبول بتداول السلطة وانتقالها سلمياً .

الفصل الثاني : سلطات الدولة

إن تجميع السلطات وتركيزها بيد فرد أو جهة يشكل أخطر وأوسع مداخل الاستبداد الذي يفسد الدولة والمجتمع معاً ويهز بنيانها ويقوض دعائمها .

لذلك كان توزيع وظائف الدولة بين سلطات ثلاث تشريعية وتنفيذية وقضائية وأعمال مبدأ الفصل بينها ضرورة اقتضتها حكمة التنظيم السياسي منعاً للاستبداد وتحقيقاً للعدل .

ومن هنا فإن " الإصلاح " يولي هذه المسألة اهتماماً خاصاً وسوف يعمل على إصلاح سلطات الدولة وتطوير أدائها الوظيفي وتحقيق انضباطها القانوني وفقاً للآتي :

1. تحقيق مبدأ لا سلطة إلا بمسئولية حتى تتكافأ وتتوازن السلطة والمسؤولية في كل مستوياتها .

2. تأكيد مبدأ الفصل المرن بين السلطات وتجسيده في الواقع العملي بما يحقق توازن السلطات وتكاملها وتعاونها وتقوية كل منها في نطاق اختصاصاتها وبما يضمن عدم طغيان بعضها على بعض وخاصة طغيان السلطة التنفيذية وتغولها على السلطتين التشريعية والقضائية .

3. تقوية مؤسسات الحكم وإرساء بنيانها على أسس دستورية وقانونية راسخة لضمان ممارسة السلطة من خلال مؤسسات لا من خلال أفراد .

4. تأصيل وتوطين الأبنية المؤسسية للسلطات في بيئتنا الاجتماعية بترسيخها على القيم الإسلامية ومفاهيم الواقع اليمني وأعرافه وتقاليده السليمة كي تكون متفتقة عن مكونات المجتمع الذهنية النفسية متواصلة مع سياقه الحضاري ملبية لطموحاته وتطلعاته .. وفي ضوء ذلك فإن " الإصلاح " سوف يعمل على الآتي :

أولاً : في مجال السلطة التشريعية

1. أن يقوم المجلس النيابي على أساس الانتخاب الدوري الحر النزيه وتوفير كافة الضمانات اللازمة لذلك .

2. تنشيط أداء المجلس الرقابي والتشريعي بصورة متوازنة حتى لا تستغرقه المهام التشريعية ـ رغم أهميتها ـ وتصرفه عن المهام الرقابية .

3. تطوير قدرات المجلس الرقابية وتوفير المقومات التي تمكنه من الوفاء بمسؤولياته في مراقبة أعمال الحكومة ومساءلتها ومحاسبتها أو سحب الثقة عنها من خلال الأتي :

I- تقييم المجلس لأداء الحكومة سنوياً من خلال التقرير السنوي والحساب الختامي المقدم منها إليه وتجديد الثقة وسحبها في ضوء ذلك .

II- إلحاق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالمجلس نظراً لحاجته إلى جهاز فني عالي الكفاءة يساعده في القيام بمهام تقتضيها المرحلة القادمة حيث لا يستطيع المجلس بكوادره الفنية الحالية القيام بها .

جـ- بناء جهاز فني وإداري كفوء يساعد المجلس وأعضاءه ولجانه الدائمة في أداء مهامهم ، وتوفير كافة الوسائل التقنية الحديثة في هذا المجال .

د - تقييد نفاذ قرار تعيين محافظ البنك المركزي بموافقة المجلس .

هـ - تطوير أداء لجان المجلس الدائمة ومدها بالمعلومات والبيانات اللازمة والإمكانيات المادية والبشرية الضرورية حتى تتمكن من القيام بواجباتها ومسؤولياتها بإتقان وإحسان .

و - توفير الإمكانيات الضرورية وبحسب ما تسمح به إمكانيات البلاد التي تمكن النائب من التواصل مع المواطنين عموماً ومع مواطني دائرته على وجه الخصوص والتي تحقق التواصل الفعال بين المجلس والمواطنين كون ذلك من أهم عوامل إثراء وترسيخ التجربة الشوروية وتقوية المؤسسة النيابية .

4. استكمال تقنين أحكام الشريعة الإسلامية عن طريق هيئة تقنين تتكون من العلماء بالشريعة والقانون تنبثق عن المجلس النيابي وتتبعه تواصلاً مع ما قطعته بلادنا في هذا المضمار من جهد .

5. رسيخ الأعراف والتقاليد النيابية في المجلس وتجذير الممارسة الديمقراطية الشوروية فيه وتعزيز علاقات المجلس بالمجالس والبرلمانات العربية والإسلامية والصديقة ، والاستفادة من كل التجارب المتقدمة ليبدأ المجلس من حيث انتهى الآخرون ..

ثانياً : في مجال السلطة التنفيذية

1. أن يتم انتخاب رئاسة الدولة في ظل ومناخات يتعدد فيها المرشحون للرئاسة ويقدم كل مرشح برنامجاً انتخابياً يتعهد بالوفاء به على ألا يكون ذلك لأكثر من دورتين رئاسيتين .

2. ضبط العلاقة بين مختلف هيئات وأجهزة السلطة التنفيذية والتحديد الدقيق لمسؤولية وصلاحية كل منها ، ومنع أي تداخل أو ازدواجية حتى لا تضيع المسؤولية بين الذين يتدافعونها .

3. إعادة هيكلة الحكومة وفقاً للقواعد الدستورية وبرؤية موضوعية تنطلق من الاحتياجات الفعلية لتسيير السياسة العامة في البلاد .

4. تحديد مخصصات القيادات العليا للسلطة التنفيذية وتقنين تصرفهم بالمال العام .

5. منع السلطة التنفيذية من إصدار لوائح تنفيذية للقوانين المتعلقة بحقوق المواطنين وأموالهم وحرياتهم ليقتصر دورها على إصدار اللوائح الإدارية فقط .

6. إيجاد الصيغ الكفيلة بتنسيق جهود الوزارات حتى يحل التكامل والتعاون محل التضارب والتناقض .

ثالثاً : في مجال السلطة القضائية

للقضاء أهمية بالغة في بسط العدل وحماية حريات المواطنين وهو المرجع لكل مظلوم ولكل صاحب حق والجهة التي يناط بها صيانة الحقوق المتعلقة بالدماء والأعراض والعقول والأموال والمقدسات التي اصطلح الفقهاء على تسميتها بالكليات الخمس .

لذا فإن التجمع اليمني للإصلاح يؤكد على ضرورة ترسيخ حرمة القضاء في قلوب المواطنين وتمكين الثقة به ومد نفوذه وبسط سلطانه ، وسيعمل على تحقيق الآتي :

1. ترسيخ مبدأ استقلال القضاء وتجسيده في الواقع من جانبين أحدهما استقلال القضاء مالياً وإدارياً ، وثانيهما استقلال القاضي في قضائه حكماً وتنفيذاً دون أن يكون لأحد عليه سلطان إلا للشريعة والقانون المستمد منها وسن التشريعات التي تضمن ذلك .

2. إيجاد شرطة قضائية تعمل تحت إمرة رجال القضاء لما في ذلك من ضمانات لحماية مبدأ استقلال القضاء

3. ضمان تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا والنائب العام من بين قائمة من المرشحين يتقدم بهم مجلس النواب إلى السلطة التنفيذية .

4. بسط الرقابة القضائية وتمكين القضاء من القيام بحماية حقوق المواطنين وحرياتهم من عسف السلطة التنفيذية .

5. وضع المؤسسات العقابية تحت إشراف القضاء والارتقاء بمستواها حتى تكون قادرة على القيام بمهامها وأداء رسالتها في التأهيل والإصلاح والزجر .

6. اعتبار النيابة جهازاً مساعداً للسلطة القضائية وليس جهازاً موازياً له ، ووزارة العدل جهازاً فنياً يساعد القضاء على القيام بالمهام الإدارية .

7. إبعاد أجهزة القضاء عن الصراعات الحزبية والأهواء الضيقة لأنه مرجع الجميع عند أي خلاف .

8. إنشاء محكمة دستورية عليا تتولى مراقبة دستورية القوانين واللوائح والقرارات وتفسير ما اختلف عليه من نصوص الدستور والقوانين وتكون حجية الأحكام الصادرة منها قطعية ونهائية .

9. إنشاء نيابات ومحاكم إدارية مخصصة للنظر في القضايا الناتجة عن العبث بالمال العام وإهداره .

10. استقلال مجلس القضاء الأعلى باختيار القيادات القضائية على أساس الكفاءة والاستقامة والحياد وبما يكفل إسناد العمل القضائي إلى الرجال الأكفاء الذين تتوفر فيهم شروط العجالة من العفة والنزاهة والقوة في الحق المؤهلين علمياً وأخلاقياً .

11. ضمان الأمن الشخصي للقضاء ورفع مستواهم المعيشي ومنحهم كافة الحقوق اللازمة لهم .

12. تطوير النظام القضائي يما يعين على تحقيق العدالة وتيسير سبل التقاضي وضبط عمل القضاة وإظهار وجه الحق فيه وسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم والنيابات واعتبار الزمن جزءاً من العدالة ، وضمان تنفيذ الأحكام النهائية الباتة وبسط العدل في ربوع الوطن .

13. وضع خارطة قضائية لضمان عدالة التوزيع الجغرافي والسكاني للمحاكم والنيابات وتوفير كافة الإمكانات المادية والفنية لها بحيث تستوعب قضايا الناس وتتمكن من سرعة البت فيها ، وتواكب تطور المجتمع من حيث تنامي عدد السكان ونوع الجرائم والقضايا المعقدة بسبب تطور حياة المجتمع .

14. الاهتمام بالطب الاشرعي وإيجاد المتخصصين فيه وتوفير المعامل الجنائية وتأهيل كادر فني مؤهل يعمل عليها لما لذلك من أهمية بالغة في خدمة العدالة .

15. تطوير أجهزة التفتيش والرقابة على أداء العاملين في سلك السلطة القضائية ومدها بالكوادر الكفوءة والامكانات المادية ومنحها الصلاحية التي تمكنها من القيام بعملها على الوجه المطلوب في الرقابة وتقويم الأداء واقتراح الاستغناء عمن لا يصلح للعمل القضائي ، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وفقاً لأسس ومعايير صحيحة .

16. تطوير وتنظيم مهنة المحاماة لما لها من أهمية في مساعدة القضاء وخدمة العدالة من خلال إيجاد قانون يحدد الشروط والقيم التي ينبغي توفرها فيمن يمارس هذه المهنة ، وتنظيم أعمالها والحد من التحاق العناصر غير المؤهلة بها .

17. التوسع في إنشاء مراكز تأهيل القضاة والكوادر القضائية المساعدة وتطوير المعهد العالي للقضاء وإعادة النظر في مناهجه ومناهج كليات الشريعة والقانون بما يواكب حاجة البلد .

الفصل الثالث :الإدارة المحلية وجهاز الإدارة

أولاً : الإدارة المحلية

إن بناء الإدارة المحلية على مبدأ الاختيار الشعبي الحر وتوسيع صلاحياتها يعد من أهم وأنجح الوسائل في تعميم وترسيخ الشورى ، وتوسيع المشاركة الشعبية .

وسوف يعمل (( الإصلاح )) على الآتي :

1. تحديث وتطوير نظام الإدارة المحلية ، وإعادة النظر في قوانينها ولوائحها ، بما يضمن تحقيق المشاركة الشعبية الواسعة ويراعى واقع المجتمع اليمني ، ويلبي متطلباته وحاجاته .

2. وضع معايير محددة تضمن حسن الاختيار لمسؤولي الوحدات المحلية ( محافظات ، مديريات ).

3. توسيع صلاحيات المجالس المحلية وتمكينها من مراقبة ومحاسبة مسؤولي الوحدات المحلية وعزلهم عند ثبوت المخالفات عليهم . 4. إجراء تقسيم إداري مبني على أسس عملية تراعي الحجم السكاني والاتساع الجغرافي والظروف الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية للسكان والبنى والمقومات الأساسية للوحدات الإدارية ويحفظ للمجتمعات المحلية وحدتها وتضامنها ولحمتها ويزيل آثار التشطير .

5. تقنين العلاقة الإدارية بين هيئات وأجهزة السلطة المركزية وهيئات وأجهزة الإدارة المحلية على أساس اللامركزية الإدارية . 6. اتباع الوسائل الكفيلة بتوفير وتطوير الموارد المالية التي تمكن الإدارة المحلية من القيام بالوظائف المناطة بها وإشباع حاجات الموظفين في مختلف وحداتها الإدارية .

7. تدريب وتأهيل وبناء الكوادر البشرية اللازمة لرفد سلطات الإدارة المحلية بالكوادر الفنية المتخصصة في مختلف المجالات .

8. ترسيخ التقاليد والأعراف المؤسسية في ممارسة هيئات أجهزة الإدارة المحلية .

9. تنظيم الوحدات المحلية وتقويتها من خلال دعم وتشجيع قيام هيئات تعاونية أهلية ومختلف الجمعيات الزراعية والحرفية والمهنية والخيرية .

ثانياً : جهاز الإدارة العامة

يولي التجمع اليمني للإصلاح النهوض بالإدارة أهمية بالغة لأنها تمثل حجز الزاوية في أي تنمية اقتصادية واجتماعية ولأنها بحكم موروثاتنا ما تزال تشكل العائق الأكبر أمام مسيرة البناء والإصلاح ، ويقوم برنامجه في إصلاح وتطوير الإدارة على ثلاث مرتكزات هي :

تنمية العنصر البشري نفسه .

إصلاح الأنظمة والقوانين الإدارية .

تطوير وتحسين الجوانب الفنية للإدارة .

وسيعمل في ضوء تلك على تحقيق الآتي :

1. رفع مستوى الموظفين فنياً وإدارياً وخلقياً عن طريق التأهيل والتدريب المستمر وتطوير المعاهد الوطنية للإدارة بما يكفل تحقيق ذلك .

2.اعتماد معايير الكفاءة والأمانة والخبرة والنزاهة والعدالة في الاختيار للوظائف العليا وفي التعيين والترقي في الوظائف الوسطى والدنيا بعيداً عن التأثيرات الحزبية الشللية والمحسوبية .

3. اتخاذ كافة الوسائل الكفيلة بتوفير بيئة عمل نقية تسود فيها روح الإخاء والود في العلاقات بين الموظفين على اختلاف مراكزهم الإدارية ويقدم المسؤولون القياديون القدوة الصالحة لمرؤسيهم .

4. توفير أسباب المعيشة المناسبة للعاملين والموظفين وإعطاؤهم حقوقهم الكاملة من أجور ومكافاءات ومزايا ، والتطبيق الصحيح لقوانين الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وقوانين الخدمة المدنية .

5. نشر الوعي بمفهوم الوظيفة العامة أنها تكليف لا تشريف .

6. مراجعة وتقييم الأنظمة الحالية للإدارة وتعديلها بما يحقق البساطة والسهولة وحسن إنجاز العمليات الإدارية .

7. الحد من المركزية في الإدارة ووضع القواعد المناسبة لتفويض السلطة والمسؤولية وتحديد ومنح الصلاحيات إلى أدنى مستوى إداري ممكن بما يحقق تبسيط الإجراءات الإدارية وسرعة الإنجاز .

8. تطوير أنظمة الرقابة والتقييم وطرق القياس لأداء الموظفين في الجهاز الحكومي وتعميم تطبيقها بصورة تكفل تحسين الأداء ومكافأة المحسن ومجازاة المقصر تجسيداً لمبدأ الثواب والعقاب .

9. إنشاء مجلس أعلى للأجور يقوم بمراجعة هيكل الرواتب والأجور من وقت إلى آخر لضمان الموائمة بين أجور ورواتب الموظفين والمستخدمين والعمال وبين أسعار السلع الضرورية والأساسية .

10. التطبيق الصارم لمبدأ التخصص في العمليات الإدارية بما يضمن احترام المسؤولية وعدم التداخل في الاختصاصات والحد من القرارات المتضاربة التي تؤدي إلى إعاقة العمليات الإدارية وإرباك العمل .

11. توصيف وترتيب الوظائف وتحديد مهامها وشروط شاغليها بما يضمن حسن اختيارهم ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وتكافؤ الفرص بين الجميع في الترقي والتدرج .

12. إدخال الوسائل الحديثة والملائمة لتنظيم الإدارة وتيسير وتبسيط الإجراءات الإدارية لإنجاز معاملات المواطنين بحيث تتم بصورة تلقائية ولا يضطر صاحب المعاملة لمتابعة معاملته شخصياً .

13. مراجعة وتقييم الهيكل الإداري الحالي ودمج الأجهزة والمؤسسات والإدارات المتشابهة بما يضمن تأديتها للمهام المنوطة بها بكفاءة واقتدار ومراعاة التوزيع العادل للكادر البشري داخل المؤسسات والدوائر الحكومية ومعالجة التضخم الوظيفي .

14.تطبيق قاعدة المنافسة في الأداء الوظيفي ومكافأة الإدارات الناجحة .

15. تحقيق التنسيق والارتباط الفعال بين الوحدات الإدارية في مديريات ومحافظات الجمهورية وبين الأجهزة المركزية للدولة والتطبيق الصارم لنظام اللامركزية الإدارية وتعميق الشورى والالتزام بها في اتخاذ القرارات .

16. ضمان حيادية الجهاز الإداري للدولة وعدم تسخيره للمصالح الحزبية أو الشخصية .

الباب الثالث : الاقتصاد

قال تعالى : (( يمحق الله الربى ويربي الصدقات )) سورة البقرة ( 276 )

وقال تعالى : (( لقد مكنا لكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلاً ما تشكرون )) سورة الأعراف (10)

وقال تعالى : (( الله الذي خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم وسخر لكم الفلك لتجري بأمره وسخر لكم الأنهار (32) وسخر لكم الشمس والقمر دآئبين وسخر لكم الليل والنهار (33) وأتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار (34) )) سورة إبراهيم

تقديم

ما يعانيه الاقتصاد اليمني من قصور في بنيته وعجز ملحوظ في قدراته على القيام بمهماته ناجم عن غياب الوجهة الاقتصادية السليمة وانعدام السياسات الاقتصادية الواقعية ، وتحول الدولة والمجتمع إلى مختبر للآراء والنظريات والخواطر الاقتصادية وإسناد الشأن الاقتصادي ـ على أهميته وخطورته ـ لإدارة عاجزة وغير مؤهلة ، والتغاضي عن الفساد الإداري والنهب والسلب للمال العام ، وتحييد المشاركة الخاصة في عملية التنمية أو تحجيم دورها بسبب غياب الضمانات القانونية المحفزة على المشاركة ، وغياب القضاء القوي العادل، وقد ترتب على كل ذلك حدوث اختلالات اقتصادية هيكلية أبرزها عدم التوازن بين الإنتاج والاستهلاك ، وبين الاستثمار والادخار وبين الصادرات والواردات ، وانكشاف البلاد أمام أزمة اقتصادية طاحنة ، تهدد السلام الاجتماعي والاستقرار السياسي ، وقد تدفع بالبلاد إلى الوقوع في براثن المديونيات الخارجية ومن ثم التبعية الاقتصادية والسياسية .

ويرى التجمع اليمني للإصلاح أنه لا سبيل للتخلص من كل ذلك إلا بالالتفاف حول برنامج ينطلق من مبادئ الإسلام وقيمه ويعبئ طاقات الشعب الروحية وقواه الاجتماعية ويتبنى سياسات اقتصادية جادة وجريئة تعتمد الواقعية وتأخذ في الحسبان مرحلة التطور الاجتماعي والاقتصادي والإمكانيات المتاحة للمجتمع من أجل التغيير المنشود وتقوم على المرتكزات التالية :

1. حرية النشاط الاقتصادي وفقاً لمقاصد الشريعة باعتبار ذلك هو المدخل الصحيح لإشراك كل أفراد المجتمع في تحمل تبعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بحيث تزدهر في ظلها روح المنافسة الشريفة والخلاقة في مجالات الإنتاج والبناء بما يضمن تحقيق مصالح الفرد ، والمجتمع بعيداً عن الاستغلال والاحتكار المحرمين شرعاً .

2. احترام الملكية الخاصة وإفساح المجال للقطاع الخاص والتعاوني في كافة أوجه النشط الاقتصادي وتقديم كافة أوجه النشاط الاقتصادي وتقديم كافة الضمانات والتسهيلات لهما لضمان نجاح الاستثمار والمشاركة الفعالة في بناء الوطن ، وقصر دور الدولة على القيام بمشاريع البنى الأساسية للمجتمع استثمار الثروات الطبيعية ، تهيئ الظروف المناسبة لقيام النشاط الاقتصادي للمجتمع على أساس قوى السوق والمنافسة الحرة في نسق اجتماعي ـ اقتصادي يحقق مقتضيات الحرية والعدالة معاً .

3. العدالة : بما تعينه من تقديم متطلبات تحقيق التوازن الاجتماعي على أي متطلبات أخرى ، وأن لا يكون هدف التنمية مقصوراً على تحقيق الزيادة الكمية في الناتج القومي وحسب وإنما بالإضافة إلى ذلك إزالة الفاقة والحرمان والاختلال الاجتماعي وتحقيق الإنسانية في توزيع ثمار التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين الريف والحضر وبين مختلف محافظات الجمهورية اليمنية .

4. تعزيز الاستقلال الاقتصادي بحيث يكون المعيار لجدوى أي نشاط اقتصادي أياً كان شكله القانوني هو مقدار المساهمة في تحقيق هذا الهدف العام .

5. الإدارة الكفؤءة النزيهة عمود النجاح في إنجاز السياسات الاقتصادية وبلوغ الأهداف بأنجع الوسائل وأقل التكاليف .

6. تحرير النشاطات الاقتصادية من هيمنة القرار السياسي وإخضاعها للمعايير العلمية السليمة والمتطلبات الواقعية .

7. إدخال معايير الكفاءة الاقتصادية على مشروعات القطاع العام ذات الطابع التجاري تمثل مدخلاً واقعياً لرفع كفاءتها وتطوير أدائها بما يؤدي إلى تخفيف الأعباء على مالية الدولة وتوفير موارد إضافية تستخدم في أنشطة اقتصادية أخرى .

الفصل الأول : السياسات الاقتصادية

أولاً : السياسات المالية

1-تنمية الإيرادات العامة وصيانتها من الاختلاس والنهب وضمان وصولها إلى خزينة الدولة كاملة بأيسر جهد وأقل كلفة .

2-ضبط وترشيد الإنفاق العام وتوجيهه وفقاًَ للأولويات التي تحددها الخطط والبرامج .

3-تصحيح أوضاع المؤسسات والمصالح الإرادية وإعادة النظر في قوانينها ولوائحها ورفدها بالعناصر المؤهلة والأمينة وتطهيرها من العناصر الفاسدة وتطبيق مبدأ (الذمة المالية ) مع كل من يتعامل بالمال العام إيراداً ومصروفاً .

4-تطبيق مبدأ العدالة والكفاءة الضريبية والجمركية وإعادة النظر في أوعية الضرائب والجمارك ونسبها وطرق تحصيلها ومحاربة التهرب الضريبي والجمركي.

5-حماية عقارات الدولة من السطو والنهب والتوزيع اللامسؤول .

6-السعي لدى الدولة الدائنة لإعفاء بلادنا من بعض الديون مع فوائدها وتحويلها قدر الإمكان إلى مساعدات وهبات والاستفادة القصوى من القروض الميسرة والمساعدات الخارجية المتاحة لتمويل المشاريع التنموية وإزالة كافة العوائق والعقبات التي تحول دون استخدامها بكفاءة وتحميل البلاد أعباءها دون جدوى .

7-إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة وفقاً لأسس علمية سليمة توائم بين الإمكانيات والطموح وتوظيف المتاح بطريقة مثلى وتتجاوز الإجراءات المركزية الطويلة والمعقدة .

8-الحد من الإنفاق الترفي بكل أشكاله .

9-ترشيد الاستخدام والإنفاق في مجال المستلزمات السلعية والخدمية وإيجاد وسائل المحافظة والصيانة لكل ممتلكات الدولة من آليات وأدوات ووسائط نقل وأثاث وغير ذلك بما يكفل طول خدمتها .

10-العمل على توظيف اعتمادات الموازنة الاستثمارية لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين .

ثانياً : السياسات النقدية

1-إنشاء الأوعية والمؤسسات المالية الإسلامية التي يطمئن لها الجمهور لاستقطاب وامتصاص فائض السيولة الكبيرة المتوفرة لديه وتشجيعه على الادخار .

2-العمل على إنشاء سوق مالية تعمل وفقاً لقواعد المعاملات الإسلامية .

3-الاهتمام بالبنوك المتخصصة ، وإعادة النظر في رؤوس أموالها وسياساتها الائتمانية بما يخدم أغراض التنمية والاستثمار .

4-مساعدة الجهاز المصرفي على تطوير أدائه ورفع كفاءته ، وتوسيع قاعدته وتنويع قنواته وترسيخ ثقة المتعاملين معه داخلياً وخارجياً ، وتشجيعه على توظيف موارده لخدمة التنمية .

5-الحد من الاستدانة من الجهاز المصرفي لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وحصرها في أضيق الحدود والامتناع عن سياسة التمويل بالعجز ، والسيطرة على الاتجاهات والميول التضخمية ، وربط الكتلة النقدية بالنمو الاقتصادي المستهدف قدر الإمكان .

6-اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بجعل سياسات أسعار الصرف منسجمة مع الواقع الاقتصادي بما يساعد على استقرار الرساميل الوطنية وجذب الاستثمار، والحد من المضاربة في العملات ، وإيجاد القنوات الشرعية والقانونية لمن يرغب في مزاولة أعمال الصرافة .

الفصل الثاني : القطاعات الاقتصادية

أولاً : قطاع الصناعة

1. تحقيق استراتيجية صناعية تستهدف الآتي :

أ- تلبية الحاجات الأساسية للسكان وتحقيق فائض للتصدير خاصة في فروع الصناعة التي تتمتع فيها اليمن بميزة نسبية .

ب- التكامل بين القطاعات الإنتاجية المختلفة وتشجيع الصناعات القائمة على المواد الخام المحلية .

جـ- دعم وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ووضع برنامج فعال لتطوير الصناعات الحرفية اليدوية الحديثة والتقليدية المحلية وتشجيع استمرارها وإزالة المعوقات التي تعاني منها يما تحفظ الميزة التاريخية لبلادنا في هذا المجال .

2. الاهتمام بتنمية وتطوير المعارف والخبرات التكنولوجية بما يضمن تحقيق تنمية صناعية متقدمة للبلاد من خلال :

أ- الاهتمام بإنشاء المعاهد الفنية المتوسطة والعالية .

ب- إنشاء الجامعات التكنولوجية والكليات التطبيقية .

جـ- الاهتمام بالبحوث والدراسات العلمية ، التركيز على الجانب التطبيقي .

3. دراسة ومراجعة أوضاع الصناعات القائمة للقطاعين العام والمختلط بما يكفل تحسن أدائها الاقتصادي وحل مشاكلها الإدارية والمالية والفنية .

4. وضع السياسات الكفيلة بتحقيق توسع صناعي من خلال الإجراءات التالية :

أ- إصدار التشريعات التي تضمن حقوق المستثمرين وتمدهم بالعديد من المزايا .

ب- تشجيع إنشاء وإقامة شركات مساهمة في القطاع الصناعي .

جـ- تبسيط الإجراءات الإدارية في الأجهزة الإدارية المشرفة على قطاع الصناعة في جهاز واحد للحد من ظاهرة تضارب الاختصاصات والتداخل في السلطات التي نفرت المستثمرين الصناعيين ، ومنحها السلطة الكاملة بعد تحديد اختصاصاتها بدقة ووضوح في لوائح وتشريعات مبسطة .

5. الاهتمام بالتكامل العربي والإسلامي في المجال الصناعي .

ثانياً : قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية

الزراعة سر حضارة اليمن ماضياً " بلدة طيبة ورب غفور " وأساس نهضتها مستقبلاً ، وهي تحتل مكاناً هاماً في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهدف مواجهة الزيادة في الطلب على المواد الغذائية وتلبية احتياجات الصناعات التحويلية من المواد الخام المشتقة من المنتجات الزراعية .

إن الزراعة والموارد المائية والثروة الحيوانية والسمكية ستبقى الدعامة الرئيسية للاقتصاد اليمني مهما كانت قوة الموارد الأخرى كالنفط وغيره .

لذلك فإن برنامجنا يستهدف تحقيق تنمية زراعية واسعة ومتنوعة في البلاد تؤدي على مدى بعيد إلى تحقيق قدر كبير من الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي وسوف نعمل على تحقيق الآتي :

1. زيادة الإنتاج النباتي وخاصة إنتاج القمح والذرة والشعير والبقوليات والفواكه والخضروات والمحاصيل النباتية والزيتية وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي مع تصدير الفائض بقدر الإمكان .

2. تشجيع قيام مزارع تربية الحيوانات ومزارع الدواجن وتشجيع التربية المنزلية لها وتنمية موارد الأعلاف وصناعتها .

3. تنمية وتطوير الموارد المائية واستخدام أساليب الري الحديثة والتوسع في إقامة السدود الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وشبكات الري الحديثة الموفرة للمياه .

4. زيادة مساحة الأرض الزراعية وتحسين إنتاجها ورفع جودتها ومقاومة التصحر ، وتأجير أراضي الدولة والأوقاف لمن يفلحها .

5. تقديم إعانات إنتاج للمزارع اليمني لتمكينه من الإنتاج للسوق .

6. تشجيع قيام شركات المساهمة الزراعية والجمعيات التعاونية الزراعية وخصوصاً في مجال التخزين والتسويق .

7. إعطاء الحوافز والتسهيلات وتوفير الضمانات القانونية الكافية لتشجيع رؤوس الأموال على الاستثمار في القطاع الزراعي .

8. إعفاء الألات والمعدات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي من الضرائب والرسوم الجمركية .

9. تنشيط دور البنوك التجارية والمتخصصة في تقديم القروض لتمويل احتياجات مشاريع القطاع الزراعي وفق قواعد المعاملات الإسلامية .

10. تحقيق التنمية الريفية المتكاملة من خلال إنشاء طرق تربط القوى بأقرب المدن وإعطائها أولوية عما عداها وكذا توفير مختلف الخدمات لسكان الريف وتحسين مستوى معيشتهم وتوفير فرص العمل لهم في الريف بما يساعدهم على الاستقرار ويحد من هجرتهم إلى المدينة .

11. دعم وتشجيع قيام المؤسسات والاتحادات الداعمة للنشاط الزراعي .

12. دعم وتشجيع المشاريع الزراعية والحيوانية التي تقوم بتصدير منتجاتها إلى الخارج وإعفائها من الضرائب والرسوم وتسهيل الإجراءات اللازمة لاستمرارها وانتشارها وتطورها .

13. دعم وتطوير البحث العلمي في المجال الزراعي والاهتمام بالدراسات المتعلقة بوقاية المزروعات ومكافحة الآفات والأوبئة الزراعية ، والعناية بالإرشاد والتثقيف الزراعي .

14. التوسع في التعليم الفني الزراعي والبيطري .

15. إصدار التشريعات والأنظمة الضرورية لحماية الموارد المائية والثروة الحيوانية والأراضي الزراعية .

16. الاهتمام بالثروة السمكية وحمايتها باعتبارها مصدراً هاماً من مصادر الغذاء وبديلاً صحياً عن اللحوم المستوردة ووضع استراتيجية بعيدة المدى للمحافظة عليها وتنميتها .

17. تشجيع الشركات الوطنية والأجنبية والجمعيات التعاونية على الاستثمار في مجال صيد الأسماك وتسويقها داخلياً وخارجياً وتصنيعها وتصديرها إلى الخارج .

18. استكمال بناء أسطول بحري والتوسع في الاصطياد في المياه الإقليمية وإنشاء معامل تجهيز السمك وحفظه .

19. دعم وتشجيع قيام شركات وطنية متخصصة في تبريد وتخزين وتسويق الأسماك .

20. رعاية الصيادين اليمنيين وتقديم العون المادي والمعنوي لهم .

21. إنشاء ودعم مؤسسات البحث العلمي المتخصص في الأحياء المائية وأساليب وطرق تنميتها وتطويرها نوعاً وكماً

ثالثاً : قطاع النفط والمعادن

1. دفع عملية استكشاف واستخراج الثروة النفطية والمعدنية أكثر فأكثر .

2. تضمين الاتفاقيات المعقودة مع الشركات إعطاء الحكومة اليمنية حق الإشراف المباشر على الإنتاج والتسويق بما يحقق المصلحة الوطنية للبلاد .

3. وضع قواعد وضوابط بهدف تخفيض تكاليف استخراج الثروات الطبيعية من خلال التحري الدقيق على نفقات الشركات المنقبة والمنتجة والتفتيش على أعمالها من قبل لجان تخصصية مشاركة .

4. العمل على إعداد وتأهيل الكوادر اليمنية لتحل محل الخبرات الأجنبية في هذا القطاع الهام وفق برنامج زمني محدد .

5. وضع سياسات دقيقة وواضحة للاستفادة من عوائد النفط واستثمارها في القطاعات المنتجة .

6. الاهتمام بالصناعات القائمة على الخامات النفطية والمعدنية المحلية ودعم وتشجيع قيام شركات مساهمة للاستثمار في هذا المجال .

7. الإسراع ببناء موانئ لتصدير النفط على خليج كمران والسواحل اليمنية الأخرى وفقاً للاحتياج وبناء خزانات للنفط في نفس المنطقة بما يساهم في استقرار التصدير والخزن وتخفيض التكاليف .

8. الاهتمام باستغلال مصادر الطاقة البديلة كالطاقة الشمسية والهوائية وطاقة السدود المائية .

9. المحافظة على البيئة وخصوصاً البحرية من التلوث سواء عن طريق الناقلات العابرة في الخط الدولي قرب الشواطئ اليمنية وتلك التي تؤم الموانئ اليمنية لتحمل النفط اليمني أو عن طريق رمي النفايات الصناعية والنووية .

رابعاً : قطاع التجارة والتموين

1. تحديد أولويات الاستيراد وفقاً لاحتياجات السكان من المواد الغذائية الأساسية ومتطلبات التنمية الاقتصادية من السلع الرأسمالية ومدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي .

2. تشجيع قيام الشركات الجارية المساهمة المتخصصة والجمعيات التعاونية والتي يترتب على ارتيادها لمجالات التجارة الخارجية والداخلية الكثير من الفوائد لصالح الدولة والمستهلك والمساهمين .

3. إنشاء جهاز معلومات يساعد الجهة المختصة على التنبؤ باحتياجات البلاد من السلع المختلفة .

4. فتح باب الاستيراد لكل التجار الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية ، وتبسيط إجراءات الاستيراد والإجراءات الجمركية .

5. إخضاع جميع المستوردات ومنتجات الصناعات المحلية للمواصفات والمقاييس الدولية المعتمدة .

6. تشجيع التجارة الداخلة وإزالة العوائق عنها بما يضمن توفير السلع للمستهلك واستقرار الأسعار .

7. تشجيع وتنويع الصادرات وفق استراتيجية تنموية طويلة الأجل تعمل على تصحيح الاختلالات الهيكلية في جهاز الإنتاج ، وتبسيط وتسهيل إجراءات التصدير .

8. عقد اتفاقات تجارية تفضيلية مع البلدان العربية والإسلامية وسائر الدول الأخرى .

تقديم إعانات إنتاجية لتمكين الصادرات الوطنية من المنافسة في الأسواق الخارجية والاهتمام بترويج سلع التصدير الوطنية بالمشاركة في المعارض التجارية والصناعية العربية والإسلامية والدولية .


الفصل الثالث: قطاع الخدمات

قطاع الخدمات

تشكل الخدمات أحد عناصر التنمية الأساسية للنهضة الصناعية والزراعية وأحد المقومات الأساسية في استقرار المجتمع وتحقيق حياة أفضل للمواطنين ، بيد أنها في يمننا لا تزال تعاني من التخلف الشديد في أنظمتها الإدارية والمالية ومن الفقر الكبير في معلوماتها الفنية وشحة في الإمكانات المادية والبشرية باستثناء التطور التقني الرائع في مجال الاتصالات ، وكل ذلك ناتج عن الفساد الإداري والمالي مما جعل واقع هذه الخدمات ينعكس سلباً على حياة المواطنين بشكل مباشر وغير مباشر .

لهذا فإن التجمع اليمني للإصلاح يستهدف تحسين واقع هذه الخدمات والارتقاء بمستوى أدائها في مختلف المجالات الخدمية آخذاً في الاعتبار الأمور التالية :

1. ضمان التوزيع العادل للمرافق والمشاريع الخدمية والعناية بخدمات الريف حتى لا تستأثر المدينة بالخدمات ، فحوالي 90 % من المواطنين يقطنون الريف ، وحتى تكون الخدمات عاملاً في تحقيق التوازن السكاني والحد من النزوح المتزايد من الريف إلى المدينة .

2. اعتماد أسلوب التخطيط العلمي في توزيع الخدمات وتطويرها وصيانة مرافقها .

3. الاهتمام بتطوير الكادر الإداري والفني في كل المجالات الخدمية بما يتمشى ومتطلبات الخطط التنموية وبرامجها التنفيذية .

4. إشراك القطاع الخاص والتعاوني ودعمه للإسهام في هذا المجال .

5. العناية بخدمات الطوارئ .

وسوف يسعى التجمع اليمني للإصلاح لتحقيق السياسات الخدمية التالية :

أولاً : في مجال الكهرباء

1. استغلال موارد الوقود المتوفرة في توليد الطاقة الكهربائية بحيث تغطي حاجة المواطنين في المدن والريف وبأسعار مناسبة . 2. إنشاء شبكات كهربائية متطورة وتحسين القائم منها للحد من نسبة الفاقد في الطاقة المولدة .

3. الاهتمام بالصيانة المستمرة لمحطات التوليد الحالية والتوسع بها للحفاظ على مستوى إنتاجي أفضل لها .

4. ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية عن طريق تطبيق نظام الاستهلاك المقنن .

ثانياً : في مجال المياه والصرف الصحي

1. إعطاء الأولوية لمشاريع المياه ، والبحث عن مصادر مختلفة لتوفير المياه النقية الصالحة للشرب لعموم المواطنين في المدينة والريف ، وإقامة السدود والمنشآت المائية للاستفادة من مياه الأمطار في تغذية مصادر المياه المختلفة .

2. إجراء الدراسات والمسوح الميدانية للحصول على مصادر المياه بكميات كافية وبأسعار مناسبة .

3. إنشاء شبكات صرف صحي للمدن الرئيسية وتحسين القائم منها والعمل على مد هذه الخدمات إلى المدن الثانوية .

4. الإسراع في بناء محطات المعالجة التي تتناسب مع النمو السكاني المطرد في مختلف المدن الرئيسية والثانوية لضمان الحفاظ على صحة البيئة وسلامة الموارد المائية من التلوث والاستفادة من منتجات تلك المحطات في المجال الزراعي .

ثالثاً : في مجال الإنشاء والتعمير

1. وضع مواصفات عامة وقياسية لمواد البناء مع ضرورة وضع التشريعات والنظم والمعايير ( كود يمني ) لتنظيم العمل الهندسي بما يتناسب والظروف المحلية والبيئية .

2. تشجيع البحث العلمي في مجال العمل الهندسي والقيام بالدراسات اللازمة على مواد البناء المحلية لضمان تحقيق الاستفادة المثلى منها .

3. تنظيم عملية الإشراف على مشاريع ومنشآت الدولة وتطوير أساليبها الفنية والهندسية بما يكفل تنفيذ المشاريع وفقاً للمواصفات الموضوعة لها .

4. إعطاء الأفضلية في تنفيذ مشاريع ومنشآت الدولة للمقاولين المحليين وفقاً لعقود تضمن حقوق الطرفين بصورة عادلة .

5. الاهتمام بالعاملين في المجال الهندسي ومنحهم الحوافز المادية والمعنوية لضمان الارتقاء بمستوا سلامة أدائهم .

6. رفع مستوى المقاولين المحليين حتى يتمكنوا من المساهمة الفعالة في تنفيذ المشاريع التنموية المختلفة .

7. إصدار التشريعات المنظمة لقطاع الإنشاء والتعمير وبما يكفل تطوير الأساليب والتقنيات الحالية في هذا المجال .

رابعاً : في مجال المواصلات والاتصالات

1. تطوير وتوسيع شبكات الاتصالات الهاتفية وتحسين الخدمات البريدية لتغطية الريف والمدينة على السواء .

2. تنويع مصادر محطات وأجهزة ووسائل الاتصال الداخلي والخارجي وتدريب وتأهيل كادر محلي قادر على تشغيلها وصيانتها .

3. ربط مختلف مناطق الجمهورية بشبكة من الطرق وتنفيذها وفقاً لمعايير فنية حديثة وإعطاء أولوية للمناطق النائية والتي لم تصل إليها الطرق بعد .

4. ضرورة القيام بالصيانة المستمرة للطرق المنشأة .

5. تطوير مؤسسات النقل البري والبحري والجوي ومد نشاطها ليغطي المناطق التي لم تصلها هذه الأنشطة حتى الآن وبما يلبي تسهيل حركة المواطنين وتوفير مرونة وانسياب في نقل المواد والبضائع .

6. تطوير خدمات المواصلات العامة وتوسيع نطاق عملها في الربط بين مختلف مناطق الجمهورية وداخل المدن الرئيسية .

7. إجراء دراسات لمعرفة جدوى إنشاء شبكة سكك حديدية للربط بين المناطق التي تناسب تضاريسها ذلك .

8. تشجيع رؤوس الأموال الوطنية والعربية للاستثمار في هذا المجال .

خامساً : في مجال الإسكان والتخطيط الحضري

1. الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات الفنية والبشرية ورفع مستوى إنتاجها وتوفير المخصصات المالية الكافية لتحقيق المهام المناطة بأجهزة الإسكان والتخطيط الحضري .

2. تشجيع القطاع الخاص والتعاوني للاستثمار في مجال المشاريع الإسكانية لتلبية احتياجات الأسر ذات الدخل المحدود .

3. استصدار التشريعات الكفيلة بتنظيم عملية تخطيط المدن وفقاً لأسس ومعايير فنية وتضمن في الوقت نفسه عدالة توزيع الأعباء الناتجة عن هذا التخطيط .

4. تطوير خدمات البلديات وتحسين المدن من خلال تشجيع إقامة الحدائق العامة والمنتزهات وتعميم التشجير والسفلتة والنظافة العامة في مخلف المدن واستنهاض الجهد الشعبي إلى جانب الجهل الرسمي في المشاركة الفعالة في إدارة هذه الخدمات وتطويرها والمحافظة عليها .

5. استصدار التشريعات المنظمة للعلاقات بين الملاك والمستأجرين بما يحقق للمستأجرين الاستقرار النفسي والذهني ويحفظ للملاك حقوقهم .

6. تأهيل وتدريب كادر فني متخصص يتولى القيام بإعداد المخططات وفقاً للأسس السليمة بما يحقق الحد من عشوائية البناء ، والمحافظة على التوسع المتوازن للمدن .

7. بناء مواقف للعربات واسعة وإقامة الجسور والعبارات في المدن المزدحمة الحركة .

سادساً : في مجال الخدمات الصحية

1. الاهتمام بتخريج الكوادر الطبية المؤهلة تأهيلاً علمياً رفيعاً ، والعمل على رفع مستوى الكوادر الطبية الموجودة الحالية من خلال تسهيل التحاقهم بالدراسات العليا ومن خلال إقامة الدورات القصيرة واستقدام أساتذة من الجامعات العالمية ذات المستوى العلمي الرفيع للاستفادة من الجامعات العالمية ذات المستوى العلمي الرفيع للاستفادة من خبراتهم ونقلها إلى الكادر اليمني .

2. دعم وتطوير كليات الطب والعلوم الصحية والصيدلة والتوسع في إقامة المعاهد الصحية وتطوير وتحسين أدائها بما بتناسب مع احتياجات البلاد المستقبلية .

3. تطوير المناهج والوسائل الطبية بما يواكب التقدم العلمي ومتطلبات الواقع الصحي في البيئة اليمنية ، والعمل على توفير المراجع والدوريات الطبية العالمية وتعريبها وتشجيع البحوث والدراسات المتعلقة بالبيئة .

4. العناية بالطب الوقائي وإعطائه أولوية في سلم الخدمات الصحية والاهتمام بصحة البيئة وتحقيق الرقابة الصحية الشاملة .

5. الاهتمام بإقامة المراكز الصحية النموذجية لتدريب القابلات والمرشدين الصحيين وتعليم الأمهات الطرق الصحية لتغذية الأطفال وتنظيفهم وحمايتهم من الأمراض .

6. دعم وتطوير برامج التثقيف والإعلام الصحي الهادفة إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى المواطنين والدعوة إلى تجنب العادات الصحية السيئة والمحرمات التزاماً بمبادئ الإسلام الحنيف .

7. إقامة المراكز والمعاهد المتخصصة لدراسة الأمراض المستوطنة والمنتشرة والعمل على مكافحتها .

8. وضع خارطة صحية لضبط توزيع الخدمات الصحية بصورة عادلة وفقاً للاحتياج تحقيقاً لمبدأ ( الصحة للجميع ) .

9. إقامة المنشآت الصحية ذات القدرة العالية وصيانة القديم منها ورفدها بالكوادر الطبية المتخصصة وتزويدها بالمعدات والأجهزة الحديثة لتتمكن تقديم خدمات طبية أفضل .

10. إقامة المصحات النفسية ومراكز الرعاية الصحية للمعاقين عقلياً وجسدياً .

11. توفير الأدوية وتخفيض الرسوم عليها واتخاذ التدابير التي تجعلها في متناول المواطن بسعر مناسب ، وتشجيع وتطوير الصناعة الدوائية محلياً وفق المواصفات العالمية وتطبيق الرقابة الدوائية بلا هوادة وتحقيق شعار الدواء ( خدمة لا سلعة ) .

12. تعميم الخدمات العلاجية المجانية ودعم أدوية وأغذية الأطفال والأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة كأمراض السكر والقلب وجراحة المخ والأعصاب وغيرها .

13. إقامة مراكز العلاج التخصصية لأمراض السرطان والقلب وأمراض زراعة الكلى .

14. إيجاد شبكة إسعاف وطوارئ في عموم الجمهورية وتوسيع نشاطها وتزودها بالمواد والأجهزة الطبية اللازمة وإيجاد مراكز إسعاف متنقلة لتوفير خدمات الإسعاف الأولية .

15. تشجيع القطاع الخاص والتعاوني للمشاركة والإسهام في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وفقاً لضوابط مقننة .

16. إقامة نظام التكافل الاجتماعي الطبي بين أفراد المجتمع وتوسيع نطاق التأمين الصحي إلى أقصى حد ممكن .

الباب الرابع : الدفاع والأمن

قال تعالى ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وءاخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شئ في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون ) الأنفال .

قال تعالى ( الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون )الأنعام .

وقال تعالى ( لإيلاف قريش* إيلافهم * رحلة الشتاء والصيف* فيعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وءامنهم من خوف ) قريش .

تقديم

إن استقرار الأوضاع الداخلية وتوفير الطمأنينة للأفراد والجماعات وحماية المؤسسات الدستورية وترسيخ النهج الشوروي الديمقراطي وضمان مبدأ التداول السلمي للسلطة وصون السيادة الوطنية والحفاظ على كيان المجتمع الحضاري مقدمات لازمة لإنجاز مهام البناء والتنمية الشاملة وتحقيق المشروع الحضاري اليمني ، بيد أنه من غير المتصور إمكانية تحقيق كل تلك الأمور وتجسيدها واقعاًَ ملموساً ما لم تبنى المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس إيمانية ووطنية تنأي بها عن كل الأهواء والعصبيات الضيقة .

لذلك فإن التجمع اليمني للإصلاح سيعمل على أن تبنى سياستنا الدفاعية والأمنية على المرتكزات والسياسات التالية :-

أ- المرتكزات

1- الدفاع عن الوطن وحفظ آمنة وحمايته من أي تهديد داخلي أو خارجي مسؤولية كل اليمنيين ، وهو جهاد مفروض على كل قادر على حمل السلاح ، والتقاعس عنه إثم كبير وخيانة وطنية .

2- القوات المسلحة هي الدرع الواقي لليمن الموحد وعليها يقع الدور الأساس في حماية الوطن وصون وحدته وحراسة ثرواته ، والحفاظ على قيمة ومثله ، وتراثه وحضارته ونظامه الجمهوري ووحدته الوطنية والشرعية الدستورية .

3- الجيش والأمن مؤسسة وطنية يجب الابتعاد بها عن النزاعات السياسية والو لاءات الحزبية والمناطقية ، والعشائرية ، والمذهبية ، أو أي صراعات أخرى أو ولاءات ضيقة تخرجها عن دائرة واجبها .

4- المجتمع هو سند القوات المسلحة ومددها المتجدد ، والجندية شرف ووظيفة اجتماعية وفريضة شرعية يجب تأهيل المجتمع للقيام بها حتى يكون الجيش للشعب ومن الشعب .

5- الخدمة الوطنية الإلزامية حق لكل قادر وواجب على كل مكلف وتعتبر من أهم وسائل المشاركة الشعبية في القوات المسلحة وتحقيق توازن القوى داخل المجتمع .

6- تضم القوات المسلحة قدراً مهماً من عناصر المجتمع الحية وطاقاته الفاعلة فيجب أن توجه في فترات السلم نحو البناء والتنمية تحقيقاً لمبدأ ( الجيش للحرب والإعمار ) .

7- الأمن مفهوم واسع وهو قرين الإيمان وشرط التنمية والعدل ركن من أركانه وترسيخ وحدة المجتمع الداخلية ركيزة من ركائزه.

8- تحديث أجهزة الشرطة ورفع مقدرتها والارتقاء بوعيها شرط جوهري لقيام دولة النظام والقانون .

9- مكافحة الجريمة مسؤولية اجتماعية تتكافل الدولة والمجتمع في القيام بها وتحمل أعبائها .

10-التكامل الوظيفي بين المؤسسات العسكرية والأمنية شرط جوهري لنجاحها في القيام بالأدوار المناطة بها على أحسن وجه .

ب- السياسات

أولاً : في مجال الجيش

1-تنمية الروح الوطنية في صفوف القوات المسلحة ، وتثقيف المقاتل ثقافة إسلامية وطنية تجعل منه جندي العقيدة والوطن يدافع عنهما ويبذل روحه في سبيلها .

2-بناء المؤسسة العسكرية على أسس وطنية بحيث تستوعب جميع أبناء الوطن دون تمييز أو محسوبية ، وإيجاد فرص متكافئة لجميع أبناء اليمن في القبول في الكليات والمعاهد العسكرية وفق معايير وضوابط علمية عن المجالات والمحسوبيات .

3-تربية الجيش على الإخلاص لله ثم للشعب يصون منجزاته ويحمي إرادته ويدافع عن اختياراته من ل الغوائل والأخطار الداخلية والخارجية .

4-وضع نظام قويم للخدمة العسكرية الإلزامية والتطوعية ، يكفل للملزم في عيش كريم حتى يكون الاعتماد في الجندية الإلزامية بدلاً عن المتطوعين .

5-إعداد وتأهيل قواتنا المسلحة ورفع مقدرتها القتالية وتطوير قدراتها وإمكانياتها العسكرية بصورة مستمرة وتزويدها بالعتاد الحربي الذي يعزز من مقدرتها في الدفاع عن الوطن .

6-الاهتمام بالدراسات والأبحاث العسكرية وتطوير مناهج الكليات والمعاهد العسكرية وكلية القيادة والأركان .

7-توفير مقومات التصنيع الحربي .

8-إعادة النظر في الوضع التنظيمي الحالي للجيش وتصحيح الإختلالات الإدارية وإزاله بعض الوظائف والهياكل التوفيقية التي تشكل عبثاً على المؤسسة العسكرية.

9-إتخاذ الوسائل والتدابير الكفيلة بتحقيق الضمان الاجتماعية والرعاية الاجتماعية المثلي لأفراد القرات المسلحة وأسر الشهداء ومشوهي الحرب وتحسين أوضاعهم المعيشية ، والإسراع في تطبيق قانون التقاعد .

10-سن التشريعات التي تكفل تنظيم عملية الترقيات وإسناد المسؤوليات ومنح الأوسمة ومختلف الحوافز المادية والمعنوية على أسس ومعايير موضوعية .

11-تطبيق نظام دقيق وصارم في الضبط والربط العسكرية .

12-إنتهاج سياسة التعليم الإجباري لمحو الأمية بين أفراد القوات المسلحة بأقصر مدة ممكنة ، وإتاحة الفرص أمام الراغبين منهم لمواصلة التعليم في مختلف المجالات والتخصصات .

ثانياً : في مجال الشرطة والأمن

1-بناء مؤسسات وأجهزة الشرطة والأمن على أسس تجعل منها حارساً أميناً لمصالح المواطنين تصون دماءهم وأعراضهم وأموالهم وتحمى حرياتهم ، يشعرون في ظلها بالأمان والطمأنينة ، كما تجعل علاقة رجل الأمن بالمواطن علاقة إخاء وثقة وتعاون ومحبة لإعلاقة بغض وكراهية وتنافر ومصلحة .

2-ضبط وتنظيم الخدمة في أجهزة الشرطة والأمن وفق أسس ومعايير تجعل من الأخلاق الحميدة والسلوك القويم أهم معايير قبول الالتحاق بها وأهم شروط البقاء والاستمرار فيها .

3-العمل على تحسين أوضاع العاملين في الأجهزة الأمنية بما يمكنهم من القيام بواجبهم على أكمل وجه .

4-تحقيق التعاون والتكامل بين الأجهزة الأمنية والأجهزة الأخرى المرتبطة بها كالنيابة العامة والمحاكم .

5-دعم أجهزة البحث الجنائي بما يمكنها من القيام بدورها في مكافحة الجريمة والحفاظ على دماء وأعراض وأموال المواطنين ورفدها بالعناصر المؤهلة الكفوءة والمتصفة بالنزاهة والأمانة .

6-تطوير وتحسين خدمات الشرطة وتوسيعها لتشمل كل الوحدات الإدارية ومواقع الكثافة السكانية والمنافذ البرية والبحرية .

7-استصدار التشريعات التي تضبط مهام الأمن السياسي وتنظيم عملية الرقابة عليه وتمنع أي تجاوز أو إخلال بالوظيفة المناطة به .

8-تطوير نظام الدفاع المدني والإطفاء وإمداد هذا المرفق الهام بالإمكانيات والمستلزمات الحديثة اللازمة والكوادر البشرية المؤهلة .

9-تطوير نظام المرور بصورة مستمرة وتحسين خدماته .

10-نشر الوعي الأمني في المجتمع وتنمية روح التعاون بين المواطنين وأجهزة الشرطة .

11-إنشاء جهاز شرطة حماية الآداب والأخلاق العامة .

12-دعم وتطوير أجهزة السجل المدني وتعميمها لتشمل كل الوحدات الإدارية في الجمهورية .

13-تحسين وتعميم خدمات شرطة النجدة في ظل مفهوم معاصر .

14-الاهتمام بتأهيل وتدريب أفراد الشرطة والأمن والارتقاء بمستواهم النظري والعملي .

15- تطوير مناهج كلية ومعاهد الشرطة وتوفير الدعم الكافي لنهضة البحث العلمي في مجال الأمن ومكافحة الجريمة .

16-انتهاج سياسة التعليم الإجباري لمحو الأمية بين منتسبي الشرطة والأمن بأقصر مدة ممكنة ، وإتاحة الفرصة للراغبين منهم في مواصلة التعليم في مختلف المجالات والتخصصات .

الباب الخامس : السياسة الخارجية

قال تعالى : (( ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير )) سورة الحجرات (13)

وقال تعالى : (( إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون )) سورة الأنبياء (92)

وقال تعالى : (( عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم . لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين )) سورة الممتحنة (7-8 )

تقديم

تحظى العلاقات الدولية بأهمية كبيرة في عالمنا المعاصر إذ لم يعد ممكناً لأي شعب أن يعيش بمعزل عمن حوله في عصر أصبح فيه الاعتماد المتبادل بين الدول ضرورة حيوية ومدخلاً مؤثراً على العلاقات الدولية في مختلف جوانبها الثقافية والاقتصادية والسياسية والعملية .

والجمهورية اليمنية جزء من هذا العالم تتفاعل مع متغيراته سواءً الإقليمية والدولية ، تؤثر فيها وتتأثر بها ، وهي تعمل على تنمية روابطها بالمجتمع الدولي من خلال الإسهام الفاعل الذي يعزز من قدراتها ووجودها في المحيطين الإقليمي والدولي مؤكدة للعالم أجمع بأنها دولة محبة للسلام ومؤمنة بحق شعوب العالم في التعايش السلمي ومد جسور التعاون والتواصل بينها لتحقيق المزيد من النمو والتطور وإعمار الأرض وخدمة الإنسان .

واليمن جزء من الأمة العربية والإسلامية التي ما تزال تعاني كغيرها من دول العالم التي تحررت أخيراً من الاستعمار الكثير من التخلف والتفكك والتبعية علاوة على استمرار بعض الأطماع في خيراتها من قبل بعض الدول التي تسعى للهيمنة ، وهو يوجب على الدول العربية والإسلامية أن تبذل المزيد من الجهد في تطوير صيغ التنسيق والتعاون الصادق من خلال توثيق الروابط السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية دفعاً نحو الاستقرار والتنمية وحماية المصالح المشتركة والمشروعة وتلبية طموحات وآمال شعوبها العربية والإسلامية مستفيدة من التجارب الناجحة التي شهدتها وتشهدها مناطق إقليمية متعددة من العالم .

إن التجمع اليمني للإصلاح وهو يتطلع إلى عالم يسوده التعاون بين الأمم كمرتكز أساس للمحبة والسلام ، فإنه يدعو إلى مجتمع دولي متسامح تتجسد فيه معاني الأخوة الإنسانية وتسود فيه روح التكافل والتعاون والتراحم بين شعوبه وأممه ، وتقوم العلاقات بين دوله على العدل وتكافؤ المصالح واحترام التمايزات الحضارية والثقافية والوفاء بالعقود والعهود الدولية .

ومن هذا المنطلق يؤكد " الإصلاح " على ضرورة أن تقوم سياسة اليمن الخارجية وعلاقاته الدولية وفقاً للمرتكزات والسياسات التالية :

أ – المرتكزات

1.التكامل والتناسق في سياسة اليمن الداخلية والخارجية بحيث تلتزم السياسة الخارجية بمبادئ وأهداف الشعب اليمني وفي مقدمتها الحفاظ على استقلال وسيادة اليمن ووحدته وحماية أمنه واستقراره وسلامة أراضيه وتوظيف سياسته الخارجية لخدمة مصالحه الاقتصادية ودعم وتعزيز استراتيجيات التنمية الشاملة .

2.أن تعني سياستنا الخارجية بقضايا أمتنا العربية والإسلامية والقضايا الإنسانية أداءً لرسالة اليمن الحضارية .

3. أن تكون لليمن علاقات وثيقة ومتطورة مع كافة دول العالم ترتكز على مبدأ التعايش السلمي بين الشعوب ونبذ استخدام العنف في حل المنازعات الدولية والمعاملة بالمثل والاحترام المتبادل ودعم التدخل في المنازعات الدولية الداخلية واحترام المصالح الوطنية وحرية اختيارات الشعوب .

4. إتاحة الفرص المتكافئة لجميع الحضارات والأمم لتشارك في بناء النظام الدولي ولتسهم ثقافاتها في صياغة معايير السلوك الدولي وبلورة المبادئ والأعراف الدولية .

5. أن تصاغ سياسة الجمهورية اليمنية في المحيط الخارجي وفق أولية تعكس دوائر انتمائه الحضاري وموقعه الجغرافي .

ب – السياسات

أولاً : على مستوى دول الخليج والجزيرة العربية

- للجزيرة العربية ، إنساناً وأرضاً ، حاضراً ومستقبلاً ، مكانة متميزة فمن قلب المنطقة انطلق الإسلام ، وحمل أبناؤها رسالته للعالمين ، واليمن جزء من هذه الجزيرة تجمعه بأبنائه أواصر الدين والدم والقربى والجوار والمصالح المشتركة لذلك فإن علاقة اليمن بدول الجزيرة والخليج يجب أن تعطى أولية خاصة ، وأن تقوم على :

1. الحرص على أمن الجزيرة والخليج واستقلال أراضيها وحماية ثرواتها وإبعادها عن كافة أشكال الصراعات .

2. إيجاد قنوات فعالة لتنسيق مواقف دول المنطقة من القضايا التي تهمها .

3. بث روح التآخي والتعاون والألفة بين أبنائها وتسهيل انتقالهم وتجنيب الشعوب مغبات وآثار خلافات الأنظمة .

4. العمل على حل أي خلاف بالحوار والتفاهم الأخوي .

5. السعي لقيام تعاون اقتصادي واستثماري وتبادل تجاري بين دول وشعوب المنطقة وتطوير الصيغ القائمة حالياً وصولاً إلى تكامل إقليمي يشكل نواة فعلية لتكامل عربي وإسلامي .

6. بلورة سياسة إقليمية مشتركة تستهدف تعزيز وتطوير الروابط بالدول المطلة على البحر الأحمر وتنمية التعاون معها بما بخدم المصالح المشتركة ويحفظ أمن البحر الأحمر .

ثانياً : على المستوى العربي والإسلامي

1. مساندة ودعم الشعب الفلسطيني في جهاده ونضاله العادل ضد الاحتلال الصهيوني حتى ينال حقه في تقرير مصيره بنفيه وقيام دولته المستقلة على ترابه الوطني واعتبار القضية الفلسطينية قضية العرب والمسلمين جميعاً .

2. السعي لتحقيق الوحدة العربية كخطوة أولى ومرتكز أساسي لتحقيق الوحدة الإسلامية ، وهي واجب شرعي وضرورة استراتيجية تستوجب العمل الدؤوب لتطوير صيغها وأساليب العمل لها وإن التجمع اليمني للإصلاح يدعو سائر القوى والتنظيمات العربية لبلورة برنامج

موحد قائم على دراسات علمية تعالج المشاكل التي ورثتها الأمة العربية من الحقبة الاستعمارية وتضع الأسس والوسائل الناجحة التي تلم شمل الأمة العربية … ويحمل القائمين على السلطة التنفيذية في سائر الأقطار العربية بالعمل التعاوني الذي يسهم في تحقيق هذا المشروع .

3. الحفاظ على مقدرات الأمة العربية والإسلامية ، المادية والمعنوية باعتبارها ملك لكل أبنائها .

4. وضع الاتفاقيات الخاصة بالتعاون الاقتصادي بين الدول العربية والإسلامية موضع التنفيذ وتطوير صيغ التكامل الصناعي والتقني والتبادل التجاري وتبادل الخبرات بينها وإقامة السوق ( العربية ) و ( الإسلامية ) المشتركة ، بما يكفل تطور اقتصاديات تلك البلدان وتحقيق الاكتفاء الذاتي ، فيرد جهد ومال هذه الأمة عليها . 5. تشجيع الصناعات العربية والإسلامية المشتركة ومواكبة التطور التقني ( التكنولوجي ) في العالم على مستوى الصناعات الخفيفة والثقيلة .

6. تنسيق وتوحيد المواقف العربية والإسلامية إزاء المتغيرات الدولية والمخاطر الجمة التي تهدد الأمن القومي والوجود الحضاري الإسلامي والدفع بالحوار العربي / العربي ، والعربي / الإسلامي المباشر كوسيلة فاعلة لحل مشاكلها وتطوير علاقاتها وتوحيد صفوفها .

7. تنشيط دور الجامعة العربية وفقاً للصلاحيات التي يحددها لها ميثاقها والسعي إلى إعادة النظر في بعض مواد ميثاقها التي تعيقها عن القيام بدورها المنشود .

8. دعم منظمة المؤتمر الإسلامي وتطوير آلياتها لتكون قادرة على حل المشاكل والنزاعات التي تنشب بين الدول العربية والدول الإسلامية وعلى الإسهام في دعم مشاريع التنمية لكل الشعوب الإسلامية بما يحفظ أموال المسلمين ودمائهم وطاقاتهم من التبدد والهدر الذي لا يثمر سوى الفشل .

9. دعوة الدول العربية والإسلامية إلى حل خلافاتها بالطرق السلمية ، والعمل على إنشاء محكمة عدل عربية إسلامية دائمة لحل النزاعات التي تنشأ بينها .

10. دعوة الدول العربية والإسلامية إلى تنسيق جهودها سعياً لإيجاد مقعد دائم العضوية لدول العالم الإسلامي في مجلس الأمن الدولي .

11. المشاركة الفعالة في الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والنشاطات والمنظمات المنبثقة عنهما .

12. دعم الاتصالات الشعبية والرسمية وتطوير العلاقات الثقافية والاقتصادية بين أقطار الوطن العربي والإسلامي .

13. تشجيع الاستثمارات العربية والإسلامية وضمان حمايتها وتسهيل تنقل الرأسمال العربي الخاص والعام في كل الأقطار العربية .

ثالثاً : على المستوى الدولي

يشهد العالم اليوم المراحل الأولى لولادة نظام دولي تتفرد في تكوينه دول محدودة وتغيب كثير من الدول عن الإسهام في صياغة هذا النظام .

والتجمع اليمني للإصلاح سيعمل على تحقيق الآتي :

1. العمل من خلال المنظمات الدولية والإقليمية لإقامة نظام دول عادلي تتاح فيه فرص متكافئة للحضارات العالمية في المشاركة فيه والإسهام في صياغته من خلال الحوار الموضوعي لوضع ميثاق جديد لهيئة الأمم المتحدة بما يحقق إقامة الشرعية الدولية والنظام الدولي على أسس من الحق والعدل وبما يسهم في إزالة آثار الحرب الباردة .

2. تعزيز سياسة الانفراج الدولي ونبذ استخدام العنف والقوة لحل المنازعات الدولية .

3. تشجيع التعاون الدولي سياسياً وثقافياً واقتصادياً وتشجيع انتقال الخبرات وكسر الاحتكار التقني وتشجيع البحث العلمي في الفضاء للأغراض السلمية .

4.الحد من سياق التسلح وبناء القواعد المنتشرة في بقاع شتى من العالم وتوجيه هذه الأموال الهائلة إلى إنقاذ الإنسان من المجاعة والموت في الشعوب الفقيرة .

5.تطوير الحوار بين دول الشمال ودول الجنوب ليعكس حوار الحضارات لا صراع المصالح ، وإعادة النظر في التقسيم الدولي للعمل بما يحقق المنفعة المشتركة لكل شعوب العالم ، وحتى يقوم الاقتصاد الدولي على أسس وشرعة العدل .

6. التعاون مع كافة دول العالم ومع المنظمات الدولية والإقليمية والجمعيات والأحزاب من أجل المحافظة على البيئة من أخطار التلوث وإيقاف كل السياسات الخاطئة التي تؤثر سلبياً على الأرض والإنسان حالاً ومستقبلاً .

7. الحفاظ على الكرامة الإنسانية أياً كان لون صاحبها ، أو عرقه ، أو انتماؤه الحضاري ومد جسور الحوار البناء المتكافئ بين الحضارات والشعوب والأمم والأفراد : (( وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا )) .

8. ومن منطلق الحرص على الإنسان حاضراً ومستقبلاً يضم الإصلاح صوته إلى الأصوات المدافعة عن حقوق الإنسان ، ويرفض كافة أشكال التمييز العنصري والعرقي والحضاري ، ويعتبر حقوق الإنسان كلاً لا يتجزأ مما يستدعي الوقوف إلى جانب الشعوب والأقليات المضطهدة في أي مكان في العالم .

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين



للمزيد عن الإخوان في اليمن

روابط داخلية

كتب متعلقة

ملفات وأبحاث متعلقة

مقالات متعلقة

.

أخبار متعلقة

.

أعلام الإخوان في اليمن

.

مؤتمرات التجمع اليمني للإصلاح

المؤتمر الأول
شعار التجمع اليمني للإصلاح.jpg
المؤتمر الثاني
المؤتمر الثالث
المؤتمر الرابع