الجماعة الاسلامية تبدي ملاحظات على قانون استعادة الجنسية وتدعو لتعديلات تضمن سلامة تطبيقه

الجماعة الإسلامية تبدي ملاحظات على قانون استعادة الجنسية وتدعو لتعديلات تضمن سلامة تطبيقه

شعار الجماعة الإسلامية

توقف المكتب السياسي للجماعة الاسلامية في لبنان عند قانون استعادة الجنسية وما رافقه من مزايدات أخرجت القانون من إطار استعادة لبنان لطاقات بشرية هو في حاجة اليها، الى إطار طائفي ليس للبنان مصلحة فيه.

وشدد المكتب السياسي على ضرورة ادخال تعديلات على القانون تضمن سلامة تطبيقه، وتمنع تحوّله إلى مادة خلافية جديدة بين مكونات المجتمع اللبناني.

وتتلخّص تلك التعديلات بما عبّر عنه ممثل الجماعة في المجلس النيابي والتي نوجزها بما يلي:

1. الغاء الفقرة المتعلقة باستثناء رعايا الدولة العثمانية من حق استعادة الجنسية إذ لا يعقل أن أمنح هذا الحق لمقيمين في أقاصي الأرض وأحرمها لمن هم محيطون بلبنان وعلى تواصل معه.

2. الغاء حق التوكيل في تقديم طلب استعادة الجنسية، فالجنسية مظهر من مظاهر السيادة لا بد من التعبير المباشر بالرغبة عنه في استعادتها من خلال الانتقال الى أقرب سفارة او قنصلية.

3. المبادرة الى إعطاء المرأة اللبنانية حق إعطاء الجنسية لأبنائها ووقف التمييز بين المرأة والرجل في هذا القانون من خلال قصر ربط الحق بالأقرباء الذكور من الدرجة الثانية فقط وإضافة جملة "والإناث من الدرجة الأولى" إذ لا يُعقل أن أحرم من وُلد في لبنان وتربّى فيه وأعطاه حبّه وولاءه من هذا الحق.

4. إضافة بند متعلق بالتدقيق بالملف السلوكي والقانوني لمقدّم الطلب في الاغتراب.

5. تقصير مدة نفاذ هذا القانون الى خمس سنوات.

وقد أكد المكتب السياسي أن إدخال هذه الإصلاحات على القانون كفيل بإعادته كما كان مأمولاً منه، وسيلة لاستعادة الطاقات اللبنانية في الاغتراب والاستفادة منها في بناء لبنان.

بيروت

في

17/11/2015

المكتب السياسي

المصدر

• بيان:الجماعة الاسلامية تبدي ملاحظات على قانون استعادة الجنسية وتدعو لتعديلات تضمن سلامة تطبيقهموقع: الجماعة الإسلامية فى لبنان