الحوت لـ تلفزيون "المستقبل": على الحكومة مطالبة "حزب الله" بالخروج من سوريا وتأمين الحماية للحدود بالاتجاهين

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الحوت لـ تلفزيون "المستقبل": على الحكومة مطالبة "حزب الله" بالخروج من سوريا وتأمين الحماية للحدود بالاتجاهين


مقدمة

رأى النائب د. عماد الحوت أن ملف العسكريين الرهائن يجب أن يأخذ مساره ضمن اطار الدولة وخلية الأزمة، مشيراً الى أن خيار القوة لم يكن لينجح لذلك لم يتم تنفيذه ولكن ينبغي أن تحرر الحكومة نفسها من الضغوط التي تمنعها من التفاوض.

ودعا الحوت في حديث ضمن برنامج (كلام بيروت) عبر تلفزيون المستقبل الى الوقوف خلف الجيش وتأمين الدعم له وأنه على الحكومة أن تتخذ القرار السياسي المناسب والصحيح بمطالبة "حزب الله" بالخروج من سوريا وتأمين الحماية للحدود بالاتجاهين"، مؤكداً حرصه على حياة الـ26 جندي الرهائن لدى الارهابيين"، معتبراً أن واجب الدولة ضمان حمايتهم وسلامتهم، مبدياً تعاطفه وعدم لومه لعائلة الشهيد علي البزال وما صدر عنها لأنها مصدومة ومفجوعة، مشدداً على َضرورة عدم تراجع الدولة عن موقفها لأنه من الخطر عليها ان تصبح ميليشات.

ووضع الحوت كل الحق على من أسر المرأتان السوريتان في هذه الحالة، فهناك من لا يريد للحكومة أن تفاوض مباشرة مع الخاطفين لهدفين أساسيين، الأول استمرار ازمة المخطوفيين حتى يبقى الوضع الامني متأزما، والثاني حشر الحكومة ودفعها للتفاوض والاتفاق مع رئيس النظام القاتل بشار الأسد.

واعتبر الحوت أنه من الخطأ اعطاء صفة الارهاب الى منطقة معينة كعرسال أو طرابلس أو غيرها، فإن وجد بعض الخارجيين عن الدولة في هذه الأماكن لا يعني بأن سكان هذه المنطقة جميعا ارهابيين ومن يساهم في هذا التهويل وهذا الاتهام هو فريق سياسي لما يصب في مصلحته، مبدياً تخوفه من وجود من يحضر جو اعلامي معين من هذا الكلام للقيام بضربة عسكرية ما قد تؤدي الى التضحية بهؤلاء الجنود الرهائن، موضحاً أنه من الخطأ أن قطع المؤن عن الأطفال والنساء والشيوخ اللاجئين وأن هذا يبرز خطأ الدولة في عدم بنائها لمخيمات للاجئين سابقاً.

وأشار الحوت الى أن الدولة ستأخذ قراراً جريئاً بالتفاوض مع الخاطفين لتحرير الجنود ثم ستقوم بكل ما يلزم لضمان عدم تكرار مثل هذه الازمة والحادثة، معتبراً أن المماطلة تعطل التفاوض وتزيد من العراقيل.

ولفت الحوت الى أن "الحوار بين "المستقبل" و "حزب الله" في ظل هذا الاحتقان ايجابيا ومطلوبا ومرحبا به، معرباً عن خشيته من محاولة اعطاء الهالة لهذا الحوار ما قد يصدم الشعب اللبناني من أن ينتج تفاهما هزيلا، والواجب أن يدور الحوار حول الاختلافات وليس حول الامور المتفق عليها بين الفريقين، موضحاً أنه حتى ينجح الحوار يحتاج الى أمرين، ان يكون شاملا ولا يستثني أي أمر وعلى رأسه قتال "حزب الله" في سوريا، و التاكيد ان هذا الحوار سيفتح الحوار بين جميع الفرق السياسية فيما بعد.

و حول مؤتمر الأزهر الأخير قال الحوت

من الجيد أن تستعيد مؤسسة الأزهر عافيتها ودورها في الأمة والذي نتمنى أن يكون مستقلاً عن تأثيرات الأنظمة والتأثيرات السياسية.

ومن الجيد أيضاً أن يحضر المؤتمر كل هذا الحضور المتنوع لنؤكد أن الأمة تشمل كل هذه التنوعات وأن لكل منها دور فيها، وبالتالي إرسال رسالة تطمين للمسيحيين من خلال هذا المؤتمر.

ولكن ما لم يكن موفقاً في المؤتمر هو وضع الإسلام أمام حالة دفاع عن النفس أمام تهمة الإرهاب وكأن الإرهاب هو حالة إسلامية، وكان الأسلم للمؤتمر تناول موضوع الإرهاب بمجمله فما يحصل في بورما مثلاً في حق المسلمين هو إرهاب، وقتل النظام السوري لثلاثمئة ألف مواطن سوري هو إرهاب، وانقلاب مصر وقتل المواطنين في ميدان رابعة وغيرها هو إرهاب دولة، كما إن ما يحصل في منطقتنا من ممارسات تكفيرية وعنفية في منطقتنا هو أيضاً إرهاب يعاني منه المسلمون قبل غيرهم.

حول الحوار بين المستقبل وحزب الله

إن أي حوار بين الفرقاء السياسيين مطلوب في للبحث عن حل للأزمة اللبنانية في ظل الإحتقان، وينبغي وضع الحوار بين "المستقبل" و "حزب الله" في هذا الإطار، وبالتالي فهو ايجابي ومطلوب ومرحب به، ولكن لا ينبغي المبالغة في حجم وهالة هذا الحوار حتى لا تكون نتائجه صادمة للشعب اللبناني إذا لم تكن على مستوى التوقعات.

حتى يكون هذا الحوار على مستوى الطموحات ينبغي أن يراعي ثلاثة أمور

- أن لا يكون هناك استبعاد لأي قضية خلافية وعلى رأسها قتال حزب الله في سوريا، فهذا الأمر هو جزء من أسباب تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية، وهو جزء من أسباب الإرباك الأمني واستجرار النار السورية الى لبنان.

- إن لا يقتصر الحوار على هذين الطرفين الذين لا يمكن أن يختزلا الساحة السياسية اللبنانية وأن لا يكون حواراً مذهبياً سنياً – شيعياً وإنما حواراً وطنياً، فالخلاف في حقيقته سياسي، وبالتالي يجب على فرقاء الحوار، الرئيس نبيه بري الوسيط والرئيس الحريري والسيد حسن كمفاوضين أن يعلنوا طبيعة الحوار بصراحة وأنه مقدمة لحوار وطني شامل.

- أن يستجيب لمطالب اللبنانيين، إذ ليس صحيحاً أن هذا الحوار هدفه تخفيف الاحتقان السني الشيعي في لبنان، فتخفيف الاحتقان يمكن أن يتم من خلال وقف حملات الشحن الإعلامي الذي تمارسه القوى السياسية، وبالتالي لا بد من رفع مستوى مضمون الحوار ليتوافق مع تطلعات اللبنانيين في معالجة الأزمة اللبنانية وعدم الاكتفاء بجرعات تسكينية.

في كل الأحوال، لا ينبغي للحوار أن يبدأ من نقطة الصفر، فهذا يعني تقديم المزيد من التنازلات بلا فائدة، وإنما يجب أن ينطلق هذا الحوار مما تم الوصول إليه من نتائج واتفاقات في الحوارات السابقة.

حول دور الجيش اللبناني في حماية الحدود

الجيش يقوم بواجبه بحماية الحدود وينبعي الوقوف خلفه في هذه المهمة وتأمين الدعم والتسليح النوعي له، كما يجب على على الحكومة أن تخفف العبء عن الجيش من خلال اتخاذ القرار السياسي الصحيح بمطالبة "حزب الله" بالخروج من سوريا وتوجيه الجيش لتأمين الحماية للحدود بالاتجاهين.

إن محاولة شيطنة أهل عرسال وتعميم شيطنة اللاجئين السوريين سلاح ذو حدين يوصلنا لاعتبار مليون ونصف لاجئ سوري ارهابيين وهذا غير صحيح، وهذا النوع من الكلام توريط للدولة والجيش بمعارك اضافية.

أخاف أن يكون هناك من يحضر لجو اعلامي معين للقيام بمغامرة عسكرية تحت عنوان تحرير العسكريين ومحاربة إمارة مزعومة في عرسال وفي النهاية نضحي بهؤلاء العسكريين.

من الخطأ أن قطع المؤن عن الأطفال والنساء والشيوخ اللاجئين وهذا يبرز خطأ الدولة في عدم السير بموضوع المخيمات للاجئين منذ البداية.

حول ملف العسكريين المخطوفين

أزمة العسكريين المخطوفين لها وجه وطني يجب أن يجمع الللبنانيين ووجه انساني، ولا خيار أمام لبنان إلا السير على خطين متوازيين، الأول حماية الحدود والوقوف خلف الجيش في هذه المهمة، والثاني التفاوض مع الخاطفين إذ لا خيار آخر، بالتالي على الحكومة ان تحرر نفسها من تعويق بعض الافرقاء الذين يمنعونها من التفاوض ثم يمارسونه لاستعادة أحد مقاتليهم.

كلما عقدنا التفاوض كلما طرأت شروط جديدة، وهنا أذكر بالدور الذي قامت به هيئة العلماء المسلمين في بداية الأزمة إذ تمكنت من تحرير عدد من المخطوفين بلا شروط، وكانت مطالب الخاطفين في ذلك الوقت حماية اللاجئين السوريين فقط.

المفاوضات يجب ان تكون بعيدة عن الاعلام، كما يجب ان يكون بمسؤولية وبأولوية تحرير المخطوفين والحرص على ارواح العسكريين المخطوفين، إذ أن واجب الدولة حمايتهم وتأمين سلامتهم، لا الاستجابة لمن يربك المفاوضات ويقوم بتعقيدها لدفع الحكومة للتنسيق مع النظام السوري المجرم القاتل لشعبه وفك عزلته.

لا ينبغي على الدولة أن تتحول من دولة القانون الى ميليشيا تعتمد التوقيفات للضغط أو تهدد باتخاذ قرارات إعدام أو تعجيل تنفيذها بعيداً عن المنظومة القضائية، فهذا القرار لا يتخذه السياسوين أو الأمنيون بل هو من اختصاص القضاء بعيداً عن ردود الافعال أو الضغوط أو الإملاءات.

إعتقال المرأتين والأطفال خطيئة بحق الدولة وملف المخطوفين إذا تم على خلفية المقايضة إذ لا يحق للدولة أن تنحدر لأسلوب الميليشيات في التعامل مع الملف، وإنما كان ينبغي التعامل مع التوقيف من منطلق أمني وقضائي في حال كان هناك جريمة فعلية، لا أن يتم تسريب التوقيف على أنه في إطار التفاوض ليقوم بعد ذلك عدد من المسؤولين باستعراض الموضوع وكأنه تم من أجل التفاوض وليس في إطار دولة قانون

المصدر