الكتلة الإخوانية ترفض بيان الحكومة وتتهمها بدعم الصهاينة

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الكتلة الإخوانية ترفض بيان الحكومة وتتهمها بدعم الصهاينة
نظيف ونواب الإخوان

كتب- هاني عادل

15-12-2008

رفضت الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين البيان الذي ألقاه الدكتور أحمد نظيف ظهر اليوم أمام مجلس الشعب، وأعلن حسين محمد إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين رفضه البيان الذي ألقاه رئيس الوزراء د. أحمد نظيف أمام مجلس الشعب اليوم، والذي تناول فيه أيضًا تحركات الحكومة لمواجهة الأزمة المالية العالمية.

وقال إن رئيس الوزراء كعادته يتحدث عن دولةٍ غير مصر، مشيرًا إلى أنه كان جاهزًا لمواجهة هذه الأزمة، وأنه أصدر حزمةً من القرارات لضبط الإنفاق الحكومي!.

وأضاف: "كنت أتمنى أن يقول رئيس الوزراء إنه يخطِّط لاسترداد ثروات الشعب المصري، وسيقوم بسحب الاستشكال الذي تقدَّمت به الحكومة إلى محكمة غير مختصة ضد حكم وقف تصدير الغاز المصري إلى الكيان الصهيوني"، مشيرًا إلى أن هذا الاستشكال يؤكد أن الحكومة ما زالت تُصِرُّ على دعم المواطن الصهيوني على حساب المواطن المصري، وتساءل: لماذا لم يتطرَّق رئيس الوزراء إلى أوضاع حقوق الإنسان في مصر؟! ولماذا لم يعلِق على تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان؟!

وطالب رئيس الوزراء بالرد على تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي تتهم الحكومة بالتباطؤ في تحصيل الضرائب المستحقة على كبار المموِّلين.

كما طالب النائب أشرف بدر الدين عضو الكتلة رئيس الوزراء بالإفصاح عن المصادر التي يتم من خلالها استثمار الاحتياطي النقدي الأجنبي، متسائلاً: ما هو العائد من هذه الاستثمارات؟

وقال: "إن الحكومة تتحدث عن زيادة دعم الصادرات دون أن يعلم أحد من المستفيدون من هذا الدعم، وما الفوائد التي تعود على الاقتصاد المصري في هذا الدعم؟!".

واتهم التقارير الحكومية بالعشوائية وعدم المصداقية، مشيرًا إلى أن لديه تقريرًا من الهيئة العامة للسلع التموينية تطالب بـ7 مليارات جنيه زيادةً في الدعم، في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء بالتوفير من الدعم لضخ 15 مليار جنيه لمواجهة الأزمة المالية العالمية، مطالبًا بالتراجع عن قرارات مايو 2007م والتي أدت إلى زيادة أسعار البنزين والسولار، وقال: "إن قرار الحكومة بتقليص الإنفاق العام يؤكد أن المعارضة حينما طالبت بذلك مرارًا وتكرارًا كانت لديها رؤيةٌ أكثر عمقًا من الحكومة".

وقال النائب محمد عبد العظيم عضو الكتلة إن الشعب المصري اعتاد أن يسمع كلامًا كثيرًا من الحكومة، ولكنه لا يرى منها شيئًا، وهذا يؤدي إلى اتساع الفجوة بين الجانبين، مطالبًا برحيل الحكومة دون عودة.

واتهم النائب المستقل علاء عبد المنعم الحكومةَ بالتسبب في خراب بيوت المواطن المصري، وطالبها بالتراجع عن قرارات مايو الماضي، والتي أدت إلى خسارة البورصة أكثر من 180 مليار جنيه.

وقال النائب أحمد أبو بركة عضو الكتلة: "إن الضمان الوحيد لمواجهة هذه الأزمة هو تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وتحريم الربا والفوائد البنكية"، وتساءل: "أين الحكومة من المشروعات المتوسطة والصغيرة؟!".

وكان رئيس الوزراء قد ألقى بيانه أمام مجلس الشعب اليوم، وأشار خلاله إلى أن الدعم باقٍ بجميع صوره، رغم الأزمة الاقتصادية التي يتعرَّض لها العالم، وأكد التزام الحكومة بالتقدم بقانون التأمين الصحي خلال الدورة البرلمانية الحالية، وأعلن عن إعطاء الفلاحين المتعثرين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي مهلة 3 أشهر، مؤكدًا أن مصادر تمويل الـ15 مليار جنيه- التي تم تخصيصها للإنفاق العام- تتضمن 13.3 مليار جنيه زيادة اعتماد الإنفاق، وقد وافق مجلس الوزراء عليها، و1.7 مليار جنيه من تخصيص الجمارك، وأضاف أن الـ13 مليارًا يتم توفيرها من فروق أسعار السلع الغذائية، والدعم الذي كان مخصصًا في الموازنة في شهر أبريل الماضي قبل انخفاض الأسعار.

المصدر