الكتلة شاركت بـ55% من أعمال مجلس الشعب وكسرت استحواذ الوطني

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
اذهب إلى: تصفح، ابحث
الكتلة شاركت بـ55% من أعمال مجلس الشعب وكسرت استحواذ الوطني
في أول تقرير إحصائي عن أداء الإخوان في البرلمان

تقرير- عبد المعز محمد

2006-07-09

مقدمة

- قدموا 3498 طلب إحاطة وسؤال من 7000 قدمها كل نواب البرلمان

- المجلس ناقش 16 استجوابًا منهم 9 للإخوان و19 آخرين لم يناقشوا

- 64 بيانًا عاجلاً و973 اقتراحًا برغبة ناقش فيها النواب مشاكل دوائرهم

- 38 مشروع قانون وتعديل قدمتها الكتلة من 127 مشروعًا وتعديلاً

أصدرت الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين في مجلس الشعب المصري تقريرها الإحصائي الأول عن أداء أعضائها خلال الدورة البرلمانية الماضية.

ويتناول التقرير الذي ينشره "إخوان أون لاين" على حلقتين تقييم أداء الكتلة داخل البرلمان وخارجه، ووفقًا للمعلومات الموثقة في سجلات الأمانة العامة لمجلس الشعب فإنَّ نواب الإخوان شاركوا بأكثر من 55% من الأعمال التي قام بها المجلس سواء داخل اللجان أو في الجلسات العامة والزيارات للمحافظات، والأداء الرقابي والتشريعي، ويمكن من خلال المعلومات أن نؤكد أن نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين والذين مثلوا 20% من نواب البرلمان أي خمس المجلس استطاعوا أن يكسروا استحواذ الحزب الوطني بأغلبيته على مجريات الأمور داخل قبة البرلمان، وكانوا سببًا مباشرًا في تغيير عددٍ من القوانين أبرزها قانون الصحافة ورسوم البناء.

التقرير يعرض لموقفِ الأغلبية التي سيَّطر عليها الحزب الوطني منذ بداية أعمال دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي التاسع وحرصها على كسر إرادة باقي النواب ممثلة في كتلة الإخوان 88 نائبًا والمعارضة (الوفد- التجمع- الكرامة تحت التأسيس) 12 نائبًا والمستقلين 16 نائبًا.. فعمدت في جلسات الإجراءاتِ الخاصة باختيار هيئات وتشكيلات اللجان إلى إسقاطِ جميع النواب الذين لا ينتمون إلى الأغلبية ورفضت عقد موائمة والسماح بتمثيلٍ نسبي من مختلفِ التيارات ولم يفلت من هذا الترتيبِ إلا النائب الإخواني الدكتور أكرم الشاعر ليتمكن من شغل موقع وكيل لجنة الصحة.

وأشار التقرير إلى أن التنوع الهائل من مختلف التخصصات الذي امتازت به كتلة الإخوان مكَّنها من المشاركة في جميعِ لجان المجلس الـ19 وميَّز مشاركتهم وأداءهم البرلماني سواء في الجلسات العامة أو جلسات اللجان والحرص على أداء دورهم الرقابي والتشريعي بما يصبُّ في مصلحةِ الوطن والمواطن على الصعيدِ الداخلي والخارجي.

وعرض التقرير تصنيف نواب الإخوان من حيث تخصصات ومجالات العمل في الشكل التالي

التقرير

وأشار التقرير إلى أن المجلس عقد خلال هذا الدور 121 جلسةً حرصت الكتلة على التواجد بكامل تشكيلها (88 نائبًا) في جميع الجلسات وبلغ متوسط تخلفات أعضاء الكتلة عن الجلسات العامة من 5 إلى 8 جلسات لكل نائبٍ لظروف طارئة أو حالات سفر خارج الجمهورية، وقد أدى هذا الوضع إلى نتيجتين:

• أصبحت الأغلبية حريصة على حشد أعضائها خاصةً عند مناقشة مشاريع القوانين والاتفاقيات الدولية التي تريد تمريرها ودأب رئيس المجلس على تذكير الأغلبية بضرورة حشد وحضور أعضائها خاصةً عند التصويت محملاً إياها مسئولية إقرار أي تشريع يخالف رأي الأغلبية لعدم حضورها بالشكل الكافي عند التصويت.

• نجحت المعارضة وعلى رأسها كتلة الإخوان المسلمين في تحقيقِ الأغلبية العددية في كثير من الجلسات وعلى وجه الخصوص عند مناقشة مشروعات قوانين: (قانون حماية المستهلك- قانون إنشاء الهيئة القومية للاعتماد وضمان الجودة- قانون تخفيض الرسوم المقررة على تراخيص البناء).

• نجحت الكتلة في التأثير في قرار الأغلبية خاصةً عند مناقشة مشروع قانون ييسر توصيل المرافق للعقارات المبنية في الأماكن المرخصة والعشوائية وكذلك عند مناقشة مشروع قانون المناقصات والمزايدات.

وقد سجلت الكتلة بالتوافق مع نواب المعارضة والمستقلين ثلاثة انسحاباتٍ من الجلسات العامة وهي كالآتي:

الأولى: أثناء رفض الكتلة لإهانة المنصة للنائب مصطفى محمد مصطفى ورفضها منحه كلمة بموجب الدستور واللائحة وفقًا للتقاليد البرلمانية.

الثانية: اعتراضًا على مدِّ حالة الطوارئ لمدة سنتين.

الثالثة: رفضًا لإهانة المنصة لرجال القضاء واتهامهم بتلوث أفكارهم.

center>مشاركة في اللجان

وقد شاركت كتلة الإخوان في جميع اللجان النوعية والمشتركة والتي عقدت 1149 اجتماعًا وقدَّمت 775 تقريرًا نظرها المجلس، وقد حرصت الكتلة على تقديم أفكارها الإصلاحية من خلال اجتماعات اللجان وتقاريرها.

وقد أشاد رئيس المجلس في كلمته الختامية لدور الانعقاد الأول بجميع النواب المستقلين (غير الحزبيين)، وفي القلب منهم 88 نائبًا أعضاء كتلة الإخوان ولم يدخل أي منهم ضمن إحصاء الصامتين بل جميعهم أبدى مشاركة فعَّالة تحت القبة تمثَّلت في 2106 مداخلات من إجمالي 2478 مداخلةً كانت من نصيب المستقلين وكتلة الإخوان المسلمين.

الأداء التشريعي

وفيما يتعلق بالأداء التشريعي لنواب الكتلة تقدم نواب الكتلة بـ38 مشروع قانون واقتراحًا بمشروع قانون من إجمالي 33 مشروع قانون و94 اقتراحًا بمشروع قانون ناقشها المجلس كان أهمها:

- مشروع قانون السلطة القضائية - د. سعد الكتاتني - صبحي صالح.

- مشروع قانون المحكمة الاقتصادية - د. حمدي حسن

- مشروع قانون الأزهر- علي لبن.

- مشروع قانون انتخاب شيخ الأزهر- علي لبن.

- مشروع قانون تعديل قانون المرافعات - حسين إبراهيم.

- مشروع قانون إنشاء نقابة للفلاحين- علي لبن.

- مشروع قانون انتخاب نقيب وأعضاء نقابة المعلمين من الجميعة العمومية - علي لبن.

- مشروع قانون عودة جميع الأوقاف الخاص بالأزهر- علي لبن.

- مشروع قانون إصلاح السلطة القضائية- علي لبن.

- مشروع قانون مهنة طب وجراحة الأسنان- د. حازم فاروق.

- مشروع قانون لإلغاء الحبس الاحتياطي- حسين محمد.

- مشروع قانون تنظيم الأحزاب السياسية- حسين محمد.

- مشروع قانون لتنظيم الخبرة القضائية- أحمد أبو بركة.

- مشروع قانون لتأهيل المعاقين- أحمد أبو بركة.

- مشروع قانون منع الحبس للصحفيين- محسن راضي.

- مشروع قانون تعديل رسوم النظافة- مهندس سعد الحسيني- محمد كسبة.

- مشروع قانون رفع الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي- سعد الحسيني- محمد كسبة.

- مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون التخطيط العمراني- الشيخ سيد عسكر.

- مشروع قانون تعديل قانون المحاكم العسكرية- حسين إبراهيم.

- مشروع قانون تعديل مواد 126, 129 من قانون العقوبات- حسين إبراهيم.

الأداء الرقابي

أما الأداء الرقابي لنواب الإخوان فقد أكد التقرير أنَّ نواب الكتلة استخدموا جميع الآليات الرقابية بل أعادوا الحياة لبعض مواد اللائحة الداخلية لمجلس الشعب والتي لم تستخدم منذ عقدين ونصف هي عمر اللائحة نفسها (الصادرة عام 1979م) مثل طلب سحب الثقة من وزير العدل والدعوة لاجتماع المجلس مع برلمان دولة عربية أخرى وهو المجلس التشريعي الفلسطيني وعقد جلسة خاصة لمناقشة شأن من شئون المجلس.

حيث قدم نواب الكتلة أكثر من 3498 طلب إحاطة وسؤالاً من إجمالي قرابة 7000 طلب إحاطة وسؤالاً قُدمت للمجلس حسب تصريحات الأمين العام أي بنسبة 50% من الطلباتِ والأسئلة التي قُدمت وهي على النحو التالي:

3127 طلب إحاطة و371 سؤالاً، وقد بلغ إجمالي طلبات الإحاطة التي نظرها المجلس في دور الانعقاد الأول 2275 منها 1181 أُجيب عنها شفاهةً حسب تقرير رئيس المجلس في الجلسة الختامية، كما تقدَّم نواب الإخوان بقرابة 64 بيانًا عاجلاً و973 اقتراحًا برغبة تجاوبت مع مطالب دوائرهم وتطلعات مواطنيها من الخدمات والمرافق العامة الأساسية.

28استجوابًا

وفيما يتعلق بالاستجوابات فقد قدَّم نواب الإخوان 28 استجوابًا نُوقش منها 9 استجواباتٍ من إجمالي 16 استجوابًا نظرها المجلس وهي:

• استجواب عن التلوث البيئي بحلوان- علي فتح الباب

• استجواب عن كارثة أنفلونزا الطيور- حمدي حسن- فريد إسماعيل

• استجواب عن بيع شركة سيد للأدوية- فريد إسماعيل

• استجواب فساد مشروع توشكي- أكرم الشاعر

• استجواب عن إهدار المال العام وبيع القلاع الصناعية (عمر أفندي) مقابل المعونات التي تحصل عليها مصر- أكرم الشاعر

• استجواب الأغذية الفاسدة- أكرم الشاعر

• استجواب بيع شركة كفر الدوار- مصطفى محمد- زكريا الجناينى

أما الاستجوابات التي لم تناقش فهي:

• استجواب عن تلوث مياه النيل- عزب مصطفى

• استجواب عن انتشار الفساد وخراب الذمم- سعد خليفة

• استجواب عن عبارة الموت (السلام)- حمدي حسن

• استجواب عن انتهاكات الشرطة- حسين محمد

• استجواب عن مخالفات السياسة الأمنية لوزارة الداخلية - صبري خلف

• استجواب عن سوء الأداء الأمني وانتهاك الداخلية للدستور- سعد الحسيني

• استجواب عن الانتهاكات التي تعرَّض لها المصريون المؤيدون لمطالب القضاة وعن التصريحات المستفزة لرئيس الوزراء- حمدي حسن

• استجواب عن احتكار ورفع أسعار صناعة الأسمنت- سعد الحسيني

• استجواب عن تراجع معدلات الاستثمار- حمدي حسن

• استجواب عن إهدار الاتفاق الموقع بين مصر وسيراليون وتسهيل الاحتكار- أكرم الشاعر

• استجواب عن تصريحات رئيس الوزراء بأن مصر دولة علمانية- حسين محمد إبراهيم

• استجواب عن البطالة – أكرم الشاعر- إبراهيم أبو عوف

قضايا فجرها نواب الإخوان

وعرض التقرير للقضايا التي فجرها نواب الإخوان داخل المجلس وأبرزها

- قضية الرسوم المسيئة للنبي الكريم

- قضية كارثة العبَّارة

- قضية أنفلونزا الطيور

- قضية مساندة القضاء

- قضية رفض العمل بقانون الطوارئ

- قضية تفويض رئيس الجمهورية

- قضية تأجيل إنتخابات المحليات

- قضية لبن الأطفال الفاسد

- قضية فضح الفساد في المنح الدولية

- قضية سحب الثقة عن وزير العدل لتدخله في أعمال السلطة القضائية

- قضية البطالة

- قضية عدم التفريط في القلاع الصناعية

- قضية الاإرتقاء بمستوى الرعاية الصحية وإصلاح التأمين الصحي.

- قضية مرور السفينة كلمنصو وحماية البيئة المصرية.

- قضية رفع كفاءة الخدمات التعليمية والجدية في مواجهة الأمية.

- قضية استيراد المبيدات المسرطنة.

- قضية صفقات الأغذية الفاسدة.

- قضية المعاناة في مرفق السكك الحديدية.

أما المذكرات البرلمانية التي قدَّمها نواب الإخوان والخاصة بالمواقف السياسية الهامة فقد أكد التقرير أن النواب تقدموا بعدة مذكرات تتواكب مع المواقف السياسية من القضايا المعروضة عليهم، وأن هذه المذكرات أخذت صورتين إما إلقاء البيان تحت القبة أو رفع مذكرة مُوقَّعة من أعضاء الكتلة أو بعضًا منهم تُرفع لرئيس المجلس وغالبًا ما كان يشاركهم في التوقيع عليها نواب كتلتي المعارضة والمستقلين في صورةٍ رائعةٍ من التضامن والتنسيق في المواقف مثل:

- مذكرة برفض اتفاقية مكافحة الإرهاب.

- مذكرة برفض قانون الحكومة للسلطة القضائية.

- مذكرة برفض استمرار المجالس المحلية وتأجيل انتخابات المحليات.

- مذكرة حول حقائق ما جرى في أزمة أنفلونزا الطيور.

- مذكرة برفض مشروعي الخطة والموازنة.

- مذكرة من الكتلة تطالب بالحد من تصريحات نظيف ورد اعتبار البرلمان.

- مذكرة برفض بيان الحكومة ومذكرة الرد عليه.

- مذكرة برفض الحساب الختامي.

- مذكرة برفض مد العمل بقانون الطوارئ.

الإخوان والإصلاح الدستوري

تقدَّمت الكتلة البرلمانية للاخوان بكل هيئتها وأعضائها الـ88 نائبًا بمذكرة شاملة تتضمن رؤيتهم في الإصلاحات الدستورية التي طالب رئيس الجمهورية باستطلاع رأي النواب في شأنها، وتضمنت رؤية الكتلة للتعديلات الدستورية إلغاء 13 مادة وإجراء 23 تعديلاً تناولت السلطة التشريعية وعلاقتها بباقي السلطات لاسيما السلطة التنفيذية؛ استنادًا إلى النظام النيابي البرلماني والذي يقوم على ثنائية السلطة التنفيذية بحيث لا ينفرد رئيس الدولة باختصاصات وقرارات دون موافقة مجلس الوزراء والوزراء المختصين والذين يخضعون للمسائلة السياسية الكاملة أمام البرلمان، كما شملت التعديلات المقترحة استقلال السلطة القضائية استقلالاً حقيقيًّا من خلالِ قضاءٍ موحدٍ يختص دون سواه بالفصل في أي نزاعٍ مهما كانت طبيعته وأطرافه، ويُهيمن على شئونه مجلس القضاء الذي يضمن تشكيله هذا الاستقلال ويحول دون صور التدخل في شئونه من السلطة التنفيذية.. كما شملت التعديلات العلاقة بين رئيس الدولة وباقي السلطات

المصدر