المنظمة المصرية: الشاطر وإخوانه يستحقون الإفراج فورًا

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
المنظمة المصرية: الشاطر وإخوانه يستحقون الإفراج فورًا

بقلم : خالد عفيفي

مطلبات بالأفراج الفوري

طالب حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وزارة الداخلية بالإفراج الفوري عن المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين و4 من قيادات الجماعة المحبوسين على ذمة القضية العسكرية الأخيرة، مؤكدًا أن أوضاعهم الصحية تستحق الإفراج أسوةً بالدكتور أيمن نور زعيم حزب الغد.

وقال- في مؤتمر صحفي ظهر اليوم للإعلان عن التقرير السنوي للمنظمة عن حالة حقوق الإنسان في مصر لعام 2009م-: إن المؤشر الرئيسي يؤكد أن أوضاع حقوق الإنسان في تراجع مستمر خلال عام 2009م مع استمرار العمل بقانون الطوارئ، واعتبره المصدر الرئيسي لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

وأضاف أن المنظمة طرحت تصورًا لتعديل اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، وفق تصورين يقضي أحدهما بعودة الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية، وثانيهما أن يكون الإشراف من لجنة حزبية مستقلة أو لجنة ائتلافية تكنوقراط، مشيرًا إلى أن هذا الطرح تأكد أهميته بعد التزوير والبلطجة وتسويد البطاقات خلال انتخابات مجلس الشورى الأخيرة لصالح مرشحي الحزب الوطني الحاكم.


جمعية وطنية ودستور جديد

وقال أبو سعدة: إن مصر بحاجة إلى جمعية وطنية مشكلة من ممثلي كافة القوى والأحزاب السياسية والوطنية لوضع دستور جديد للبلاد، داعيًا إلى أهمية تعزيز استقلال السلطة القضائية وتأكيد احترام مهنة المحاماة والمحامين، باعتبارهم شريكًا أصيلاً في إرساء العدالة في مصر.

وأوضح أن اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الشورى أهانت المجلس القومي لحقوق الإنسان، من خلال منع منظمات المجتمع المدني من مراقبة الانتخابات، فضلاً عن عدم إعطاء تصريح واحد لتليفزيون خاص أو وسيلة إعلامية غير حكومية لحق البث المباشر من أمام اللجان.


التمويل الأجنبي

واتَّهم أبو سعدة الحكومة بالتغاضي عن التمويل الأجنبي للمجالس القومية (حقوق الإنسان، المرأة، والطفولة والأمومة)، في الوقت الذي يعطِّل فيه التمويل الخاص ببعض المنظمات غير الحكومية رغم ورودها من نفس جهات تمويل المجالس القومية.

ونفى جدية تبريرات وزارة الداخلية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، مشددًا على أن ضباط الداخلية اعتادوا على ممارسة التعذيب وانتهاك حقوق المواطنين، تحت مظلة ظاهرة الإفلات من العقاب.

وانتقد التعامل السياسي مع قضية الشاب السكندري خالد سعيد “شهيد الطوارئ، موضحًا أن هذا التعامل انعكس سلبيًّا على علاقات مصر الخارجية، متمثلاً في موقف الاتحاد الأوروبي وسفراء الدول الأوروبية بالقاهرة، وأكد أنه سوف يطرح تطبيق الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب على قضية مقتل خالد سعيد خلال أولى جلسات محاكمة مرتكبي الجريمة باعتباره وكيلاً عن الشاب الضحية

المصدر