بيان الإخوان المسلمين- في ليبيا

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
بيان الإخوان المسلمين - في ليبيا عن قضية لوكيربي والاعتراف بالمسئولية


إخوان ليبيا.jpg


بسم الله الرحمن الرحيم

بيان الإخوان المسلمين - في ليبيا - عن قضية لوكيربي والاعتراف بالمسئولية(السبت 16 أغسطس 2003 م)

في الوقت الذي يتطلع فيه الشعب الليبي إلى الخروج من حالة الاحتقان الداخلي- من خلال مشروع إصلاحي حقيقي يعالج مشاكله السياسية والاقتصادية والاجتماعية،وأمام إخفاق نظام الحكم الليبي في إحداث هذا التغيير المنشود- فوجئنا بقبول نظام الحكم في ليبيا بالاعتراف بالمسئولية الكاملة عن حادثة لوكيربي وتعهده بدفع تعويضات باهظة مرهقة لخزينة الشعب الليبي،وبهذا يستمر دفع الفواتير المتلاحقة في هذه الأزمة،بعد أن دفع الشعب الليبي الفواتير السابقة خلال معاناته للحصار الذي دام سبع سنوات.

وإننا- الإخوان المسلمين في ليبيا - نؤكد على ما يلي:

  1. إن قرار المحكمة الاسكتلاندية في عام 2001 م قد أدان أحد المواطنين الليبيين ولم يُدِن الدولة الليبية،مشيرًا إلى أن اعتراف نظام الحكم بمسئوليته عن الجريمة يأتي ضمن مساومات سياسية يأمل منها استمرار بقائه وعدم المساس بأفراده.
  2. نؤكد- كمواطنين ليبيين، وكجزء من هذا الشعب- على براءة شعبنا الطيب من هذه الجريمة،ونحمِّل نظام الحكم الليبي ومؤسساته كامل المسئولية عن هذا العمل، حيث إن شعب ليبيا غير مسئول عن فرز القيادات السياسية واعتماد قراراتها، وبالتالي فهو غير مسئول عن هذه الحادثة.
  3. إننا نلتزم بموقفنا الثابت الذي يدعو لرفع الحصار المفروض على الشعب الليبي البريء،والذي قد عانى الكثير بسببه،إلاَّ أنَّنا لا نقبل أن يكون ذلك مقابل هذه المساومات وتلك التعويضات الظالمة التي تُؤخذ من ميزانية هذا الشعب والذي هو في أشدِّ حاجة إليها.
  4. إنَّ هذا الاعتراف- ولا شكّ- له تداعياته الخطيرة،وهو بذلك سيكون بمثابة صكّ لارتهان الدولة الليبية ومقدراتها،وبهذا فنحن نحذر من هذه المآلات، وندعو الشعب الليبي أن يدرك نتائج الأبعاد الحقيقة المتشعبة لهذه القضية.
  5. الكيفية التي عالج بها نظام الحكم الليبي أزمة قضية لوكيربي تؤكد مدى العجز والقصور الذي تعاني منه مؤسسات الدولة السيادية،وخلوّها من الكفاءات الوطنيّة الواعية والقادرة على القراءة الصحيحة للأزمة،الأمر الذي يُشكِّك في قُدرة ومصداقية المسئولين في نظام الحُكم على إمكانية إدارة أية إصلاحات هامة وكبيرة،طالما وعدوا بها وأعلنوا عنها، إذا لم تتغير العقلية التي تسير بها أمور الدولة.
  6. تفرُّد نظام الحكم الليبي بآليات العمل السياسي- ومنها اتخاذه لقرار الاعتراف بهذه الجريمة- يمثل استمرارًا لسياسة إقصاء الشعب الليبي عن المشاركة في الحياة السياسية،والتي بدونها لا يمكن حصول أيّ استقرار سياسي أو رقيّ اقتصادي أو اجتماعي.
  7. كان الأَولَى بالنظام الليبي أن ينحاز لشعبه في مواجهة أيِّ تحدٍّ خارجي،وذلك من خلال إقامة دولة القانون،وإطلاق الحريات،وتوسيع هامش المشاركة السياسية للشعب،ومعالجة حالة الفقر،وتدهور مختلف القطاعات الخدمية،بدلاً من الاستعداد لدفْع المبالغ الطائلة لإرضاء أطراف خارجية وفي سبيل المصالح الشخصية.
  8. إن ما يشهده عالم اليوم- من هيمنة استعمارية جديدة،ونزوع لابتزاز الأمم الصغيرة بغير وجه حق- ليحتّم على الأنظمة الوطنية الصادقة أن تراجع نفسها،وتركن إلى شعوبها،وتتمسك بعقيدة أمتها وثوابتها،بدلاً من المراهنة والاعتماد الكلّي على المعادلة الخارجية والتفريط في المصلحة الوطنية العليا.
  9. إنَّنا ندعو شعبنا الليبي المسلم للإكثار من الابتهال والدعاء لله العلي القدير،أن يفرج الكرب، وينصر الحق،وأن يعمل على إسماع صوته بكل ما يستطيع إعذارًا للنفس أمام خالقها.

﴿وَاللهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ﴾ (يوسف:من الآية21).

الإخوان المسلمون- ليبيا 17 جمادى الثانى 1424هـ 16 أغسطس 2003 م

المصدر