بيان المنبر حول الطعن في الدستور القائم

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
نسخة ١٦:٥٠، ٢ أكتوبر ٢٠١١ للمستخدم Rod (نقاش | مساهمات)
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى: تصفح، ابحث
بيان المنبر حول الطعن في الدستور القائم
المنبر الوطني الإسلامي.jpg

أصدرت جمعية المنبر الوطني الإسلامي بياناً حول الأحداث الأخيرة فيما يتعلق بالدستور والطعن فيه ، اكدت من خلاله أن دستور البلاد هو نتاج الميثاق الوطني الذي حاز على موافقة الأغلبية الساحقة للمجتمع البحريني والتي بلغت نسبتها 98.4 في استفتاء عام شهد له الجميع، واكتسب شرعية شعبية تضاف إلى الشرعية القانونية، فإنه من المستغرب أن يأتي من يريد أن يطعن فيه تحت أي دعاوى.

وأكد البيان أن الدستور القائم هو من المكتسبات الوطنية التي يجب عدم التفريط فيها، و يمثل المرجعية القانونية بين الحكام والمحكوم وهو واجب الاحترام ولايجوز المساس به إلا من خلال الأطر الدستورية التي سمحت بها نصوصه.

وأضاف البيان أن جمعية المنبر تؤمن بأن من أراد أن يطرح أي تعديل به فلا بد من التوافق عليه من خلال المؤسسات الدستورية والقانونية وبالممارسة السياسية والمتاحة لجميع أفراد الشعب.

وأكد البيان أن المجتمع البحريني قد شهد في ظل عودة الحياة الدستورية مساحة كبيرة غير مسبوقة في حرية الرأي والتعبير، وحرية العمل السياسي وتكوين الجمعيات السياسية، وتقدماً ملحوظاً في مجال حقوق الإنسان وغيرها من القضايا الأخرى.

وطالب البيان بالتهدئة من جميع الأطراف والحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي واحترام ميثاق العمل الوطني والدستور، وإغلاق الباب أمام الفتنة والمخططات التي لاتريد للبحرين الخير، والالتفاف حول التوافق الوطني والعمل مع القيادة السياسية لتحقيق المزيد من الخطوات الإصلاحية التي يتطلع إليها أبناء شعبنا.


نص البيان

لما كان دستور البلاد هو نتاج الميثاق الوطني الذي حاز على موافقة الأغلبية الساحقة للمجتمع البحريني والتي بلغت نسبتها 98.4 في استفتاء عام شهد له الجميع، واكتسب شرعية شعبية تضاف إلى الشرعية القانونية، فإنه من المستغرب أن يأتي من يريد أن يطعن فيه تحت أي دعاوى، فالشعب حسب الدستور المتوافق عليه هو مصدر السلطات، وهو الذي أقر الميثاق الذي أعاد البلاد إلى حالة الدستورية من بعد تعطيل الدستور لعقود مضت وتعطل للممارسة أعاد البلاد إلى الوراء وأدى إلى حالة كبيرة من الاحتقان السياسي وانتشار الفساد.

إن الدستور القائم هو من المكتسبات الوطنية التي يجب عدم التفريط فيها، و يمثل المرجعية القانونية بين الحكام والمحكوم وهو واجب الاحترام ولايجوز المساس به إلا من خلال الأطر الدستورية التي سمحت بها نصوصه. ونحن نؤمن بأنه من أراد أن يطرح أي تعديل به فلا بد من التوافق عليه من خلال المؤسسات الدستورية والقانونية وبالممارسة السياسية والمتاحة لجميع أفراد الشعب.

ويشهد الجميع بأن المجتمع البحريني قد شهد في ظل عودة الحياة الدستورية مساحة كبيرة غير مسبوقة في حرية الرأي والتعبير، وحرية العمل السياسي وتكوين الجمعيات السياسية ، وتقدماً ملحوظاً في مجال حقوق الإنسان وغيرها من القضايا الأخرى، وبالتالي فلا يجب المناداة لحرق المراحل وتأزيم البلاد سياسياً وأمنياً بين فترة وأخرى في دعاوى تخالف ما اتفق عليه الشعب ولم تشهد إجماعاً وطنياً.

وحرصاً على وحدة وتماسك المجتمع وعلى السلم الاجتماعي الذي هو أساس أي تنمية اقتصادية وأساس لتطور الممارسة الديمقراطية والسياسية في البلاد، فإننا نطالب بالتهدئة من جميع الأطراف والحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي واحترام ميثاق العمل الوطني والدستور، وإغلاق الباب أمام الفتنة والمخططات التي لاتريد للبحرين الخير، والالتفاف حول التوافق الوطني والعمل مع القيادة السياسية لتحقيق المزيد من الخطوات الإصلاحية التي يتطلع إليها أبناء شعبنا.

إن الدستور القائم هو ثمرة تأييد وتوافق شعبي من مختلف الاتجاهات وهو لكل الشعب ولايمكن في يوم من الأيام أن نقبل بأن يتم تعديله على مقاس إحدى الفئات وتكييفه لمصلحة إحدى الطوائف لأن ذلك يتعارض مع مبدأ المواطنة وأن الشعب هو مصدر السلطات . وقد نص الدستور القائم على أن " الملك هو رأس الدولة ، وذاته مصونة لا تمس ، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وهو رمز استقرار البلاد ، والركيزة الأساسية التي يرتكز عليها نظام الحكم في مملكة البحرين ، ويباشر الملك سلطاته بواسطة وزراءه . والوزراء مسئولون أمام الملك، وهو الذي يعين رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ويعفيهم من مناصبهم، وفقاً لسلطاته المبينة في الدستور " . وإن أي خروج عن النصوص الدستورية من غير الطرق القانونية والدستورية المشروعة يعد خرقاً للنظام العام ودعوى للفوضى وينافي المبادئ الديمقراطية.

ولذا فإننا ندعو من أراد الإصلاح إلى العمل السياسي من خلال المؤسسات الدستورية من دون حرق للمراحل ولا مناداة بالفوضى وإثارة الانقسام بين أفراد المجتمع الذي أعلن تأييده للعائلة الحاكمة في استفتاء الأمم المتحدة عندما نالت البحرين استقلالها .

وختاماً فنحن نؤكد بأننا لسنا ضد حرية الرأي والتعبير السلمي والمطالبات بالحقوق السياسية التي تاتي عبر الطرق الشرعية والقانونية وعبر المؤسسات الشرعية للدولة وهو حق كفله الدستور والقانون لكل مواطن بشرط الالتزام بالضوابط التي وضعت لها . ومن هذا المنطلق نؤكد على ضرورة احترام جميع العوائل البحرينية والتي تكون نسيج هذا المجتمع وندعو إلى عدم التجريح والإساءة إلى الأشخاص في المنابر العامة، وأن تظل العلاقة بين الجميع قائمة على التقدير والاحترام .

حفظ الله البحرين ملكاً وحكومة وشعباً.


المصدر

موقع المنبر الوطني الإسلامي البحريني

للمزيد عن الإخوان في البحرين

ملفات متعلقة

مقالات متعلقة

تابع مقالات متعلقة

أخبار متعلقة

المواقع الرسمية لإخوان البحرين

وصلات فيديو