بيان حول مد العمل بقانون الطوارئ 3 سنوات أخرى
رغم استقرار الأحوال الأمنية وتوقف أحداث العنف منذ أكثر من عامين،كما أكدت الحكومة ولمسه ويلمسه الجميع،ومع اقتراب موعد الانتخابات النيابية الدورية فوجئ الشعب المصري بقانون مد العمل بحالة الطوارئ لمدة 3 سنوات جديدة.
ولقد انتفت المبررات التي تساق لمد العمل بحالة الطوارئ،فالبلاد هادئة ولا توجد حالة حرب أو كوارث طبيعية،فلم يعد هناك مبرر دستوري واحد يجيز هذا الأمر.
ولا يعقل أبدًا أن يصدق الشعب الضمانات التي تقدمها الحكومة حول أن قانون الطوارئ لا يطبق إلا في حالات الإرهاب.
فأولاً: ثبت أن قانون الطوارئ لم يوقف تفجر أحداث العنف قديمًا.
وثانيًا: لا جدوى من أي ضمانات شفوية لا يتضمنها نص القانون أو الدستور فضلاً عن سوء تطبيق القانون نفسه وتدخل الهوى في تفسير النصوص الواضحة.
وثالثًا: كيف نبرر إحالة عشرين نقابيًا منتخبًا في انتخابات حرة إلى المحاكمات العسكرية بموجب قانون الطوارئ وهم لم توجه إليهم تهمة العنف أو الإرهاب،وخدموا أوطانهم ومهنهم وأبناء طوائفهم المهنيين بكل جد وإخلاص.
ورابعًا: كيف يقول السيد وزير العدل أن من تحكم المحاكم بإطلاق سراحه من المعتقلين يتم الإفراج عنه، وهناك مئات الحالات التي يعاد اعتقالها من جديد في أقسام الشرطة بدلا من الإفراج عنهم لتخفيف حدة الاحتقان في المجتمع.
إن تمديد العمل بقانون الطوارئ ولآماد طويلة تصل إلى بضع سنوات بصورة متكررة هو بمثابة رسالة إلى العالم كله وإلى المستثمرين العرب أن الأوضاع في مصر غير مستقرة،ويضر بمصلحة الوطن قبل مصالح الأفراد ويؤدي إلى تأخر ترتيب مصر في منازل الدول المتقدمة والمحورية التي في ضوئها يعاد تشكيل العالم من جديد.
ولا يمكن ضمان حيدة أو نزاهة الانتخابات القادمة في ظل العمل بقانون الطوارئ.
القاهرة في: 23 من ذي القعدة 1420هـ
المصدر
- بيان:بيان حول مد العمل بقانون الطوارئ 3 سنوات أخرىإخوان أون لاين