بيان من الإخوان المسلمين بخصوص عدوان الشرطة , علي المتظاهريين السلميين , أمام مجلس الشوري

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
بيان من الإخوان المسلمين بخصوص عدوان الشرطة , علي المتظاهريين السلميين , أمام مجلس الشوري

نافذة مصر

بسم الله الرحمن الرحيم

يستنكر الإخوان المسلمون العدوان والقمع الذي مارسته قوات الشرطة ضد الشباب والفتيات الذين كانوا ينظمون مظاهرة سلمية , أمام مجلس الشوري أمس , احتجاجا علي إصدار قانون منع التظاهر ’ وإقرار محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في الدستور الذي تعده لجنة الخمسين الباطلة ,

هذا العدوان الذي اسفر عن اعتقال عشرات من الشاب والشابات , وتقديمهم إلي النيابة , ونحن إذ نثمن شجاعتهم وصمودهم , نطالب بإطلاق سراحهم فورا لأنهم , كانوا يمارسون حقهم في التظاهر , وهو حق أقرته كل الدساتير المحترمة , وكل وثائق حقوق الإنسان المحلية والدولية ,

إن قانون منع التظاهر في مصر , صادر من سلطة باطلة عينها وزير دفاع فاشي انقلب علي السلطة الشرعية , وأهدر الإرادة الشعبية , هذا من ناحية الشكل , إن هذا القانون باطل من الناحية الموضوعية لتعارضه مع الوثائق الدولية لحقوق الإنسان , والتي سبق لمصر أن وقعت عليها , سبق للقوي السياسية والوطنية وكثير من المنظمات الحقوقية في مصر أن اعترضت عليه

أما عن اعتراض المتظاهرين علي ما جاء بالدستور المزعوم الذي يعد بليل , فإن تشكيل اللجنة باطل لأنه صادر من سلطة مغتصبة , ولأنها لجنة معينة غير متنتخبة ,ولأنها تمثل لونا واحدا من ألوان الطيف الشعبي , ولأنها من أنصار الإنقلاب الدموي التي تتأتمر بأمر العسكر , ولأن لدينا دستورا شرعيا , " دستور 2012 " الذي أعدته جمعية تأسيسية منتخبة , .

واستغرقت في إعداده 6 أشهر , وحصل علي ثلثي أصوات الذين شاركوا في الاستفتاء عليه , ولأنه يجعل من الجيش , دولة متميزة فوق الدولة المصرية ,.

فوزير الدفاع يعينه في الحقيقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة , كنتيجة حتمية لاشتراط موافقة الأخير علي تعيين الوزير , ولما كانت , كل دساتير الدنيا , بما فيها , الدستور المصري , تنص علي , المواطنين , متساوون , في الحقوق والواجبات , إذا يكون من حق المجلس الأعلي للصحة أو نقابة الأطباء تعيين وزير الصحة , ونقابة المهندسين تعيين وزراء الري والإسكان والصناعة والزراعيين ,.

تعيين وزير الزراعة , ولا يكون أمام الحزب الفائز , في الانتخابات البرلمانية وصاحب الحق في تشكيل الوزارة إلا تعيين رئيس الوزراء وهذا منتهي العبث بالديمقراطية , والتلاعب بإرادة الشعب , إذ لا معني لتمييز الجيش عن جميع فئات الشعب , كما أن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية يهدر كل ضمانات العدالة والتقاضي .

فالقاضي العسكري يخضع للقائد الأعلي في الرتبة ولا يملك أن يعصي له أمرا , كما أن هذا القاضي , ليس محصنا ضد العزل , فبأمر موجز علي ورقةو صغيرة يمكن للقائد أن يحيله إلي التقاعد , أو ينقله إلي أطراف البلاد ومن ثم , لا يمكن أن يكون مستقلا في قراره محتكما إلي القانون , .

هذا كله إضافة إلي أمور أخري كثيرة يجعل من الدستور المزعوم مسخا مشوها ووثيقة , تقنن الظلم والطغيان ومن ثم لا تصلح دستورا أو قانونا أو حتي لائحة أو قرارا إداريا

ويتوجب علي المصريين جميعا رفضه وإهداره وأن يتمسكوا بكامل حقوقهم وحرياتهم التي قدموا لها التضحيات الغالية منذ 25 يناير 2011 حتي الآن , ولا يسمحوا لمجموعة من الانقلابيين ,القتلة بالتحكم في مصائرهم ومصائر أجيالهم وأوطانهم بالحديد والنار , " فبالسلمية " بإذن الله " سوف تنتصر الصدور العارية , علي الأسلحة القاتلة , وقد آن الأوان للقوي الوطنية جميعها , أن تعيد إحياء روح ثورة 25 يناير , التي تجلت في ميدان التحرير حتي لا ينفرد الطواغيت بكل منهم علي حده " والله غالب علي أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون "

المصدر