الفرق بين المراجعتين لصفحة: «بيان : الحركة تثمن قرار رفع حالة الطوارئ»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
بيان : الحركة تثمن قرار رفع حالة الطوارئ
Khaled.b17 (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب'<center>'''بيان : الحركة تثمن قرار رفع حالة الطوارئ'''</center> يسار|220بك ب...') |
Attea mostafa (نقاش | مساهمات) ط (حمى "بيان : الحركة تثمن قرار رفع حالة الطوارئ" ([edit=sysop] (غير محدد) [move=sysop] (غير محدد))) |
||
(مراجعة متوسطة واحدة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة) | |||
سطر ١: | سطر ١: | ||
<center> | '''<center><font color="blue"><font size=5>بيان : الحركة تثمن قرار رفع حالة الطوارئ</font></font></center>''' | ||
[[ملف:شعار حركة مجتمع السلم.jpg|يسار| | |||
[[ملف:شعار حركة مجتمع السلم.jpg|يسار|تصغير|'''<center>[[حركة مجتمع السلم]]</center>''']] | |||
وتطالب الإدارة بتهيئة الأجواء المناسبة للحياة الطبيعية لجميع المواطنين في كل الولايات، بما ينعكس إيجابيا على الحياة السياسية والحريات وحقوق الإنسان، ويفتح المجال أمام استكمال الإصلاحات الشاملة وتحديث مختلف القوانين الناظمة للعلاقات السياسية وعلى رأسها قانون الأحزاب والإنتخابات والبلدية والولاية وغيرها من القوانين ذات العلاقة بالإعلام والسمعي البصري. | '''بعد تكليف''' السيد رئيس الجمهورية الحكومة بصفة فورية بصياغة نص قانوني لرفع حالة الطوارئ، فإن [[حركة مجتمع السلم]] التي ناضلت من أجل تحقيق هذا المطلب المتعلق بالحريات السياسية، تثمن هذه الخطوة المرحلية الهامة. | ||
وتطالب الإدارة بتهيئة الأجواء المناسبة للحياة الطبيعية لجميع المواطنين في كل الولايات، | |||
بما ينعكس إيجابيا على الحياة السياسية والحريات وحقوق الإنسان، ويفتح المجال أمام استكمال الإصلاحات الشاملة وتحديث مختلف القوانين الناظمة للعلاقات السياسية وعلى رأسها قانون الأحزاب والإنتخابات والبلدية والولاية وغيرها من القوانين ذات العلاقة بالإعلام والسمعي البصري. | |||
رئيس [[حركة مجتمع السلم]] | رئيس [[حركة مجتمع السلم]] |
المراجعة الحالية بتاريخ ٠٩:١٥، ٢٣ نوفمبر ٢٠١١
بعد تكليف السيد رئيس الجمهورية الحكومة بصفة فورية بصياغة نص قانوني لرفع حالة الطوارئ، فإن حركة مجتمع السلم التي ناضلت من أجل تحقيق هذا المطلب المتعلق بالحريات السياسية، تثمن هذه الخطوة المرحلية الهامة.
وتطالب الإدارة بتهيئة الأجواء المناسبة للحياة الطبيعية لجميع المواطنين في كل الولايات،
بما ينعكس إيجابيا على الحياة السياسية والحريات وحقوق الإنسان، ويفتح المجال أمام استكمال الإصلاحات الشاملة وتحديث مختلف القوانين الناظمة للعلاقات السياسية وعلى رأسها قانون الأحزاب والإنتخابات والبلدية والولاية وغيرها من القوانين ذات العلاقة بالإعلام والسمعي البصري.
رئيس حركة مجتمع السلم
الشيخ : أبو جرة سلطاني
المصدر
- مقال:بيان : الحركة تثمن قرار رفع حالة الطوارئ موقع : حركة مجتمع السلم