«تأجيل المحكمة العسكرية للإثنين واستدعاء اللجنة المالية المعنية بغسيل الأموال»: الفرق بين المراجعتين

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
اذهب إلى: تصفح، ابحث
(أنشأ الصفحة ب''''<center>تأجيل المحكمة العسكرية للإثنين واستدعاء اللجنة المالية المعنية بغسيل الأموال</center>''' [[م...')
 
 
(لا فرق)

المراجعة الحالية بتاريخ ٠٨:٤٨، ١٨ يوليو ٢٠١١

تأجيل المحكمة العسكرية للإثنين واستدعاء اللجنة المالية المعنية بغسيل الأموال
متضامنون مع معتقلى الاخوان حرصوا على الحضور.jpg

كتب- أحمد عبد الفتاح

قررت المحكمة العسكرية برئاسة اللواء عبد الفتاح تأجيل القضية التي يُحاكم أمامها المهندس خيرت الشاطر و39 من قيادات الإخوان إلى بعد غدٍ الإثنين، وقررت المحكمة استدعاء اللجنة المالية التي أعدَّت تقريرها عن شركات ومكاتب وأموال الإخوان المعتقلين، وهو ما اعترض عليه الدفاع بشدة، إلا أن رئيس الجلسة أصرَّ على موقفه.

كما شهدت الجلسة عدم حضور الدكتور أحمد الطيب رئيس جامعة الأزهر ؛ حيث أجَّلت المحكمة استدعاءه لحين حسم موقفه هل هو شاهد نفي أو إثبات، كما نفى الإخوان المعتقلون ما ردده البعض بأنهم سيقومون بإفطارٍ جماعي داخل المحكمة.

وبالعودة لتفاصيل جلسة اليوم فإنها لم تختلف كثيرًا عن الثلاث عشرة جلسةً السابقة؛ حيث تحدَّث رئيس الجلسة في البداية عن طلبٍ مقدمٍ من إحدى المستشفيات تطلب فيه استرداد جهازين طبيين كانا تُجرى لهما عملية صيانة بشركة الجيزة للأجهزة الطبية إحدى الشركات التي تمَّ التحفظ عليها وإغلاقها، ووافق رئيس الجلسة على تشكيل لجنة يرئسها أحد ضباط جهاز مباحث أمن الدولة لتسليم الجهازين للمستشفى.

وقد خصصت جلسة اليوم لاستكمال سماع شهادة شهود الإثبات؛ حيث كان الدفاع قد طلب في الجلسة الماضية استدعاء 27 شاهدًا أغلبهم من ضباط أمن الدولة وضباط أمن عام شاركوا في عمليات الضبط والتفتيش والتشميع والإجراءات الأخرى المتعلقة بالقضية، كما طلب الدفاع سماع شهادة كلٍّ من الدكتور أحمد الطيب رئيس جامعه الأزهر والدكتور عز الدين الصاوي نائب رئيس الجامعة ووافقت المحكمة في الجلسة الماضية على الكشف الذي قدَّمه الدفاع إلا أن الدفاع تقدَّم بعد ذلك في نهاية الجلسة الماضية بالاكتفاء بأول 12 اسمًا موجودين بالكشف الذي قدَّمه، بالإضافة إلى رئيس جامعة الأزهر ونائبه، وهو الطلب الذي وافقت المحكمة على شقة الأول المتعلق باستدعاء الاثني عشر ضابطًا، إلا أنها أجَّلت البتَّ في قرار استدعاء رئيس جامعة الأزهر ونائبه.

هذا، وقد حضر جلسة اليوم من الشهود الاثني عشر الذين كان من المقرر الاستماع لشهادتهم 9 ضباطٍ فقط وتغيَّب 3 ضباط دون إبداء أعذار، كما حضر الضابط مصطفى عبد المجيد الزعفراني الضابط بجهاز مباحث أمن الدولة، والذي كان قد تمَّ استدعاؤه للشهادة من قبل المحكمة في الجسات القادمة، ولكنه تغيَّب مبررًا بأنه كان خارج البلاد، وبالرغم من حضوره اليوم إلا أن المحكمةَ لم تسمع شهادته واكتفت بسماع شهادة الـ 9 ضباط الآخرين.

أول الشهود الذين أدلوا بشهادتهم في جلسة اليوم هو النقيب هشام عبد العزيز، والذي كان مكلفًا بتفتيش 4 محلات بـ"العقاد مول" تابعة لكلٍّ من خيرت الشاطر و حسن مالك ، وما أثار استعجاب أغلب الحضور أن الشاهد لم يستطع نطق اسم أحد المحلات التي قام بتفتيشها وهو محل "دانيال كاريبو".

شهادة هشام عبد العزيز لم تختلف في تفاصيلها عن شهادات زملائه الذين شهدوا في القضية من قبل؛ حيث أصرَّ على نفس أقوال زملائه بأن التكليف جاءهم عبر المقدم عاطف الحسيني بالفاكس والهاتف، كما رفض الإجابة عن الأسئلة التي قدَّمها الدفاع، واكتفى بمقولة "لا أتذكر"، إلا أن الدفاع اتهم الشاهد بالاستيلاء على مبالغ مالية من بعض المحلات التي قام بتفتيشها؛ حيث اعترف الشاهد في محاضر النيابة أنه حرز أوراقًا ماليةً إلا أنه لم يورد لها أدنى ذكر بمحاضر التفتيش، ولم يرفقها في الأحراز، كما اتهم الدفاع الشاهدَ بالتزوير في ختم التشميع؛ حيث ثبت من محاضر التحريز وجود أكثر من 15 محضرًا خُتمت أحرازهم بختمٍ يرجع نسبه إلى حسام عبد العزيز رياض بالرغم من أن المحاضر الخمسة عشر حُررت في وقتٍ واحدٍ، إلا أن القاضي لم يعر هذه الاتهامات أدنى اهتمامٍ حتى إنه أثناء إدلاء الدفاع بملاحظاته حول شهادة الشاهد كان يتحدث مع أحد ضباط الشرطة العسكرية ويأمره بإدخال الشاهد التالي؛ حيث لُوحظ في جلسة اليوم أن القاضي كان على عجلةٍ من أمره في سماع أكبر عددٍ ممكنٍ من الشهود وعدم اكتراثه بأي ملاحظاتٍ للدفاع.

وعلى نفس المنوال استمرَّت المحكمة في سماع أقوال الشهود؛ حيث لم تختلف كثيرًا شهادة الرائد محمود جلال عن كلام سابقيه، إلا أن شهادة الرائد حسام عبد الرازق كان بها شيء مختلف عن سابقه؛ حين صرَّح بأنه مختص منذ 11 سنةً بنشاط الإخوان في أسيوط ، ليكون بذلك الرائد حسام عبد الرازق هو أول ضابط بعد عاطف الحسيني من الضباط الشهود في هذه القضية أقرَّ بأنه معني بنشاط الإخوان.

أما شهادة الرائد شريف عبد الجليل والذي كان مكلفًا بتفتيش مصنع الرباط للملابس الجاهزة المملوك للدكتور خالد عبد القادر عودة فقد ظهرت فيه واقعة تزوير في محضر التفتتيش؛ حيث أثبت الدفاع أن بالمحضر إضافة مختلفة في الخط عن المحضر الأصلي؛ أي أنَّ مَن حررها شخصٌ آخر بخلاف الشاهد إلا أن الشاهد قال إنه مَن كتب هذه التتمَّة للمحضر.

تهم التزوير والشهادة الزور وتفتيش شركات دون وجود إذن نيابة امتدَّ إلى العديدِ من شهود اليوم لتصل إلى كلٍّ من النقيب محمد سعيد والذي فتَّش مقر شركة "العباءة الفريدة" دون وجود إذن نيابة، والرائد أحمد فاروق أحمد السيد، والذي اتهمه الدفاع بالشهادة الزور؛ حيث صرَّح في تحقيقات النيابة أنه متابعٌ لنشاط الإخوان بجهاز مباحث أمن الدولة، ولكنه تراجع اليوم أمام المحكمة عن أقواله السابقة، وقال إنه غيرُ معني بنشاط الإخوان!!

أحدث التهم التي وجهها اليوم الدفاع لكلِّ شهود اليوم والشهود السابقين هي تلقي أوامر من المقدم عاطف الحسيني بالإدلاء بأقوال معينة وعدم التصريح بمعلوماتٍ تخص القضية والتحصن بمقولةٍ "لا أتذكر" للهروب من أي سؤالٍ يمكن أن تُفيد إجابته المتهمين في موقفهم في القضية، وهو ما علَّق عليه ناصر الحافي عضو هيئة الدفاع بقوله: إن كل الشهود (استامبة واحدة)، والدليل هو عدم تذكرهم عبارة واحدة من الفاكس الذي نسبوه إلى المقدم عاطف الحسيني، والذي كان من المفترض أن يحوي على إذن النيابة بالرغم من تذكرهم كل تفاصيل محاضر النيابة، والتي سطِّرت في نفس توقيت إرسال الفاكسات لهم.

فاصل كوميدي

لأكثر من نصف ساعة متواصلة ضجَّت قاعة المحكمة بضحكٍ متواصلٍ من كلِّ الحاضرين لم يتوقف تقريبًا سواء من قِبل الحضور أو المتهمين أو حتى ضباط الشرطة والجيش، النصف ساعة سالفة الذكر كانت هي مدة شهادة النقيب هشام زين النقيب بجهاز مباحث أمن الدولة؛ حيث اتسمت شهادته بوجود تناقضات صارخة وفجَّة وتجاوزات تصل إلى حدِّ الجنايات، الشهادة والتي كانت تتسم برد الشاهد الدائم بالنفي، ولكن عند مواجهته بدليلٍ على الواقعة يتراجع عن مقولته الأولى ثم يلجأ إلى المقولة الأشهر في جلسات المحكمة العسكرية "لا أتذكر".

أما أظرف طرائفه كان اعترافه بالرغم من تخصصه في ملف الإخوان منذ 7 سنواتٍ في جهاز أمن الدولة إلا أنه نفى علمه بوجود 88 عضوًا بالبرلمان المصري من الإخوان، كما قال إنه لا يملك معلومةً عن الإخوان إلا أنها جماعة أُسست على خلافِ أحكام الدستور عام 28، ولا يتذكر سنة حلها، وعندما واجهه أعضاء هيئة الدفاع باتصاله بالمحامي العام مساء يوم 17/12/ 2006 م نفى الشاهد أن يكون قد تمَّ هذا اللقاء، ولكن عند مواجهته بمحضرٍ سطَّره بخط يده يحوي الواقعة قال "لا أتذكر".

نفس الموقف تكرر عند سؤاله عن واقعه وجوده مع القوة التي فتشت منزل وشركة خيرت الشاطر ، ففي البداية نفى هذا، ولكن عند مواجهته بمحضر الضبط والذي ورد به اسمه قال إنه كان مكلفًا فقط باصطحاب رئيس النيابة لمنزل الشاطر، ولم يكن له أي علاقةٍ بالتفتيش.

وعند هذا الحدِّ طلب خيرت الشاطر الكلمة؛ حيث قال: إن الشاهد كان مصاحبًا للضابط هشام توفيق ولم يكن هناك أي وجودٍ للنيابة، وقال إن الشاهدَ يحاول بشهادته أن يتستر على واقعة تفتيش منزله مرتين أولهما دون وجود النيابة، والمرة الثانية كانت بوجود رئيس النيابة، إلا أن الشاطر نفسه لم يكن بمنزله حيث كان في المعتقل.

طرائف هشام زين لم تتوقف عند هذا الحد، بل امتدت لباقي النصف ساعة مدةَ شهادته، فحين تمَّت مواجهته بمحضرٍ سطِّر باسمه يوم 24/12/ 2006 م قال: نعم محضري، ولكن بعد أقل من نصف دقيقة عندما أُعيد عليه السؤال قال "لا أتذكر" ونسي أنه قال "نعم محضري" منذ ثواني معدوده فقط، وهو ما أدَّى إلى انفعال أحد أفراد الدفاع عن الإخوان وسأله هل بك مرض يمنعك من التذكر؟!

كما نفى الشاهد وجود أي علاقة بينه وبين الضابط حازم الديب بالرغم من وجود محضر وقَّع الشاهد باستلامه من الديب، كما نفى وجود علاقة بينه وبين الضابط ياسر الحاج على الرغم من وجود محضر باسم ياسر الحاج الذي أعاد الشاهد فتحه بحضور محرر المحضر، وهو ما نفاه الشاهد ونفى صحة توقيعه الموجود على المحضر؛ مما دفع الدفاع للطعن بالتزوير على محضر الضابط ياسر الحاج.

نفس الواقعة تكررت للمرة الثالثة في شهادة الشاهد حين نفى وجود سابق معرفة بالضابط أحمد رفعت بالرغم من وجود محضر للمذكور أُرفق معه محضر للشاهد، وعند مواجهته بالمحضرين نفى صلته بالمحضر، وهو ما أدَّى بالدفاع إلى طعنه بالتزوير في المحضرين والتمس الدفاع تطبيق عقوبتي الشهادة الزور على الشاهد والتزوير وإحالته للنيابة للتحقيق معه.

نهاية دراماتيكية

لم تأتِ الجلسة في باقي أحداثها بأي أحداثٍ تُذكر أو ذات أهمية لتستمر على منوالٍ ممل طبيعي اعتاده الحضور في جلسات المحكمة العسكرية، وحتى نهاية الجلسة في تمام الساعة الثالثة والنصف حين جاء موعد قرار المحكمة؛ حيث فُوجئ المحامون بتأجيل الجلسة ليوم الإثنين؛ أي بعد غدٍ واستدعاء المحكمة للجنة المالية التي أعدت التقريرَ المالي للقضية بالرغم من عدم حصول لجنة الدفاع بعد على المحاضر المالية.

المصدر