تاريخ الإخوان في موريتانيا

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
لم تعد النسخة القابلة للطباعة مدعومة وقد تحتوي على أخطاء في العرض. يرجى تحديث علامات متصفحك المرجعية واستخدام وظيفة الطباعة الافتراضية في متصفحك بدلا منها.
تاريخ الإخوان المسلمون في موريتانيا

إعداد: ويكيبيديا الإخوان المسلمين


مقدمة

علم موريتانيا.jpg

لقد حرص الإخوان على توصيل دعوتهم لكل مكان في الكرة الأرضية سواء قي شرقها أو غربها فرأينا كيف وصلت إلى دول الشرق الأقصى وتمكنت فيها وأصبح يشار إلى أعضاءها بكل خير كما أيضا استطاعت أن تصل إلى دول غرب أفريقيا عن طريق سفر كثير من الإخوان لهذه الدول وقد رأينا في موضوع سابق وضع الإخوان في نيجيريا وكيف يقومون بالدعوة في هذه البلاد.

ولكن يرجع اهتمام الإمام البنا والإخوان بهذه البلاد منذ أن نشأ قسم الاتصال بالعالم الإسلامي حيث نشط هذا القسم قي استقبال الطلبة القادمين إلى مصر من كل مكان وتعريفهم بالدعوة ومبادئها فكان كل طالب يعود وهو يحمل فكر هذه الجماعة وسرعان ما يبدأ أن يطبق ما تعلمه في مصر من مبادئ وأهداف دعوية.

ومن المعروف أن قسن الاتصال بالعالم الإسلامي نشأ في عام 1944م، وتولى رئاسته عند تأسيسه الأستاذ عبدالحفيظ الصيفي، وكان الهدف من إنشاءه أمرين:

أولهما: العمل على ربط الأقطار الإسلامية بعضها ببعض.

وثانيهما: العمل على تحرير هذه الأوطان من كل سلطان أجنبي، وإقامة دولة إسلامية في هذا الوطن العام.

بدأ القسم بتكوين أربع لجان: لجنة للبلاد الإسلامية في الشرق الأوسط، ولجنة للبلاد الإسلامية في الشرق الأقصى، ولجنة للمسلمين في أواسط آسيا، ولجنة للمسلمين في أوروبا.

ولقد امتد نشاط القسم ليشمل مساعدة المسلمين في غرب إفريقيا، حتى أن الأستاذ محمد الحلوجي كان قد كتب في جريدة النذير، العدد (32)، السنة الثانية، 11 شعبان 1358ه- 26 سبتمبر 1939م عن مجاهل إفريقيا، وانتشار الإسلام في مقال تحت عنوان: "الإسلام نور ينتشر فيضيء مجاهل إفريقيا".


تطور الحركة في موريتانيا

لم يكن العمل الدعوي في غرب إفريقيا بالصورة التي عليها العمل في دول أخرى مثل مصر وشمال إفريقيا وغيرها ولقد تأخرت الدعوة بشكلها التنظيمي حتى وقت متأخر في هذه البلاد، ربما بسبب وجود المحتل الذي كان يرفض حرية الرأي والتعبير، أو حرية التفكير، أو العودة لفهم الإسلام بشموله خوفا على مكانته ومركزه في البلاد المستعمرة.

فيقول السيد/ الشيخان ولد إبراهيم ولد بيب، القيادي البارز في حركة الإصلاحيين الوسطيين (تيار الإخوان المسلمين: نشأ التيار الإسلامي منذ عام 1975م، وحركة الإصلاحيين الوسطيين هي التي تمثل تيار الإخوان المسلمين في موريتانيا، ومن أبرز قادتها الشيخان ولد إبراهيم ولد بيب (وهو أحد أبرز رموز العمل الثقافي الإسلامي، تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي قبل أن يغادر البلاد في منحة خارجية عاد منها ليلتحق بصفوف التيار الإسلامى حيث عمل ناشطا في العمل الثقافي والطلابي مطلع الثمانينيات قبل أن يتولى إدارة جمعية الحكمة للأصالة والتراث الإسلامي (الواجهة الثقافية للحركة الإسلامية في موريتانيا)، واستمر في إدارتها 4 سنوات قبل اعتقاله عام 2003 مع عدد من رموز الحركة، وإصدار السلطات الأمنية قرارا بإغلاق الجمعية في مايو 2003، وقد انتخب الشيخان في ديسمبر الماضي 2006 عمدة لبلدية دار النعيم بالعاصمة نواكشوط، ويعتبر الآن أحد أبرز القادة السياسيين للتيار الإسلامي الموريتاني.)، و محمد الحسن ولد الددو الشنقيطي.

ولقد عرفت نفسها الحركة بقولها لماذا الإصلاحية الوسطية؟

لقد عرف هذا التيار باسم الاتجاه الإسلامي أو التيار الإسلامي، وما هو بمتنكر لتلك الصفة ولا متردد في هذا الاختيار، ولكن ظروفا ودعاية أوجدت لبسا عند بعض الناس وتسببت في ادعاءات لا تقوم على أساس ولا تنهض لها حجة، ثم إن التمايز الذي حصل في المدارس الإسلامية عبر العالم والذي بدى بارزا في السنوات الأخيرة يفرض نفسه، كل ذلك جعلنا نتسمى بهذا الاسم، فنحن إصلاحيون والإصلاح هدفنا: " إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب." ونحن وسطيون والوسطية صفتنا: " وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا."

فتنفي إصلاحيتنا التعجل في الخطوات وحرق المراحل والمحطات..وتؤكد تدرجنا ومنهج التراكم في الإصلاح عندنا، وتنفي وسطيتنا التشدد في المنهج أو الغلو في الأسلوب وتؤكد اعتدال رؤيتنا وتوازن نظرتنا وتوسط ممارستنا فلا إفراط ولا تفريط، ونبذنا من بعد مؤكد لكل أساليب العنف والتطرف والتشدد.


البرنامج الإصلاحي

وقد جاء برنامجهم الإصلاحي كالتالي:

تتركز أولويات الإصلاح عندنا على جملة من المعالم والاختيارات تؤسس للتفاصيل اللاحقة والبرامج الانتخابية المنتظرة:


في المجال القانوني والسياسي

انطلاقا من وضوح المرجعية الإسلامية في دستور البلاد ومع تثمين المضامين الواردة في التعديل الدستوري المقترح خصوصا تلك المتعلقة بضمان التداول وكسر الاحتكار والاستمرار فإن خطوات أخرى تظل ضرورية ولعل أهمها:

1. حماية استقلال القضاء بالإجراءات المناسبة ومن أهما: النص على انتخاب رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقضاة المحكمة العليا.

2. مراجعة قانون الأحزاب بحيث يكون واضحا في النص على نظام التصريح فقط.

3. تسريع أعمال اللجنة الوطنية لإصلاح قطاع الصحافة وتعديل قانونها في اتجاه مزيد من الحرية.

4. حماية مؤسسات المجتمع المدني بتعديل قانون الجمعيات واعتماد نظام التصريح والنص على حمايتها من تغول السلطة.

5. تعديل قوانين الانتخابات والقوانين ذات الصلة في اتجاه ضمان تمثيل متوازن على المستوى النسبي والجغرافي، وبحيث تعطي المواطنين المقيمين في الخارج حق التصويت في النيابيات والرئاسيات.

6. سن قوانين لحماية حقوق الإنسان ومنع استغلاله وإهانته.

7. عودة المبعدين الموريتانيين عودة منظمة إلى بلادهم وتمكينهم من حقوقهم في إطار من الإنصاف والتفاهم.

8. تأسيس لجنة وطنية للمصارحة والمصالحة تتولى إلقاء الضوء على ماضي انتهاكات حقوق الإنسان وتنطلق من قواعد العفو والتفاهم وتؤسس لوضع جديد تسود فيه العدالة وتوضع آلية تجبر المظالم وتمنع من تكرار الظلم.

9. وضع ميثاق شرف وطني لحماية التحول الديمقراطي وتأكيد آليات التداول السلمي للسلطة وضمان الحريات لكل التوجهات يوقعه الجميع ويكون ملزما للجميع.

10. إنشاء مرصد وطني للشفافية يتولى الرقابة والرصد في مجال تسييرالممتلكات العامة وسن قوانين لمكافحة الفساد المالي والإداري.

11. الاعتراف -غير المنقوص ولا الممنون - بحق الإصلاحيين الوسطيين وكافة القوى الأخرى في تشكيل أطرهم القانونية والسياسية.


في المجال الاقتصادي

- تستند رؤيتنا على ضرورة تحقيق تنمية متوازنة راسخة ومستديمة خالية من التشوهات والاختلالات، تنمية موجهة ومعقلنة تقوم على مبدأ الحرية الاقتصادية المقيدة بالضوابط الشرعية، والقيم الخلقية، والمصلحة العامة بما يجنب المجتمع مخاطر الجشع ويضمن ترشيد موارده مع تحقيق العدالة في التوزيع لصالح الفقراء والمحرومين وذوي الدخول المحدودة.

- ولبلوغ تلك المقاصد، تنطلق هذه الرؤية من السعي إلى الاستفادة من إيجابيات الاقتصاد الحر وتجنب سلبياته من خلال التدخل الفعال للدولة في الحالات الضرورية لضمان تنظيم الحياة الاقتصادية وتحقيق المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص بين الجميع، وتمشيا مع ذلك فإن اهتماماتنا تنصب على ما يلي:

1. احترام مبدإ الملكية الفردية

2. تشجيع القطاع الخاص من خلال فتح المجال أمام المبادرات الخاصة وإعطاء الحوافز لجميع الفاعلين الخصوصيين.

3. ضمان منافسة حقيقية وشفافة بين مختلف الفاعلين في المجال الاقتصادي.

4. التدخل الفعال للدولة لسد النقص في المجالات التي لا تستقطب القطاع الخاص، ولضمان حرية السوق والعدل فيه وحسن تسيير الموارد.

5. محاربة الفساد والرشوة والمحسوبية والاختلاس وسوء تسيير المال العمومي من خلال تقديم الحوافز المشجعة غلى الاستقامة واعتماد العقوبة الرادعة للانحراف.

6. تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنية لضمان التشغيل وتسهيل انتقال الخبرة والتقنية.

7. متابعة الأسعار على نحو يحمي المستهلك والمستورد والمنتج على نحو متوازن وربط الجور بالأسعار بشكل يحمي أصحاب الدخول الثابتة والمحدودة.

8. تشجيع صناعة وطنية تستفيد من الثراوات الخام وتوفر فرص العمل وتؤسس لقاعدة صناعية منتجة.

9. دعم الصناعات التقليدية واليدوية عموما وإدماجها أكثرفي عجلة الاقتصاد الوطني.

10. مراجعة قوانين وإجراءات الخصخصة بحيث تكون:

  • مبررة اقتصاديا من ناحية الوضعية المالية للمؤسسات قبد الخصخصة.
  • خاضعة لبرنامج مدروس يراعي المصلحة العامة في الحاضر والمستقبل ويأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لتلك العمليات.
  • تستثنى المجالات الحيوية كالمياه والطاقة وغيرهما مع احتفاظ الدولة في معظم الحالات بحصص مناسبة وخاصة في المجالات الهامة.

11. وضع سياسات نقدية ترفع من قيمة العملة وتطوير وتوسيع نطاق المعاملات المصرفية الإسلامية.

12. تعزيز الرقابة على ثروات البلاد والحرص على اتفاقيات عادلة مع الشركاء والمستثمرين والأجانب.

13. الحد من الفوضى السائدة في البحث والتنقيب عن الثروات ووضع آليات تحول دون الغبن في الاتفاقيات المتعلقة بها.

14. التنسيق مع الدول الصديقة والشقيقة لتعزيز مواقفنا التفاوضية.

15. وضع سياسة عقارية فعالة تجمع بين حق سكان الأراضي وحاجات الدولة الاقتصادية وأولويات التنمية.

16. وضع سياسة زراعية فعالة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في أجل قريب.

17. وضع إصلاح فوري لقطاع الصيد البحري يضمن التجدد الحيوي للثروة وإنشاء صناعات في مجال المنتجات البحرية ويعزز التعاون الإقليمي والدولي بما يضمن مصالح البلاد.

18. توسيع اللامركزية في مجالات التنمية والعناية بالأرياف وإقامة مشروعات تضمن النهضة بها والتوطين فيها.

19. العناية بالثروة الحيوانية ووضع سياسات لحمايتها والاستفادة منها.

20. وضع الضمانات الكافية لحسن تسيير النفط، واعتماد آليات واضحة لشفافية ذلك التسييروإنشاء صندوق من عائدات النفط للأجيال الصاعدة.

21. وضع سياسة عادلة ومتوازنة في مجال الضرائب وتحصيلها.

22. تشجيع التعاون الاقتصادي الإقليمي ودعم الجهودالرامية إلى إقامة تكتلات اقتصادية في الفضاءات العربية والإفريقية والإسلامية.

23. تشجيع الانفتاح المدروس على الاقتصاد العالمي لضمان الاستفادة من مزايا العولمة الاقتصادية مع الحرص على تفادي مظاهرها السلبية.

24. مراجعة واقع المناجم عموما والحديد خصوصا في اتجاه يضمن تسييرا شفافا لها واستفادة أكثر منها.

25. تطوير قطاع النقل البري والبحري والجوي وضمان الجودة فيه وتحريره من أي هيمنة أو احتكار.


في المجال الاجتماعي

وأولوياتنا في هذا المجال هي:

1. القضاء على كل مظاهر الرق وآثاره وتوظيف كافة الوسائل لتحقيق ذلك.

2. وضع سياسات للنهضة بالمرأة وتمكينها من المشاركة في مختلف مرافق المجتمع والدولة وإعانتها على أداء دورها الأسري والتأهيلي بنجاح على نحو يحقق التكامل في المجتمع.

3. انتهاج سياسة ديناميكية شفافة لتخفبف مظاهر الفقر وللقضاء على البطالة.

4. الشفافية والعدالة في اكتتاب الموظفين في القطاعين العام والخاص.

5. إنشاء صندوق لدعم العاطلين عن العمل على نحو يضمن إنتاجيتهم مع إعادة تكوينهم وتأهيلهم.

6. إنشاء صندوق وطني للزكاة جباية وتوزيعا.

7. فتح المجال أمام الهيئات الخيرية للإسهام في مكافحة الفقر وتعزيز التنمية.

8. وضع حد للفوضى والتلاعب في المجال الصحي وتطبيق ضوابط واضحة وشفافة لفتح العيادات واستيراد الأدوية.

9. توسيع الغطاء الصحي والصيدلي ووضع آليات لضمان الخدمات الصحية على نحو جيد مع تطوير سياسات التأمين الصحي.

10. دعم النقابات وتشجيع العمل النقابي فيما يخدم الشرائح العمالية.

11. وضع إجراءات وسياسات للنهضة بالطفل وحمايته اجتماعيا وثقافيا.. وتوفير الظروف المناسبة لضمان الرعاية الأسرية له مع العناية بالترفيه توجيها وتطويرا.

12. رعاية الأخلاق العامة وتوجيه المجتمع نحو قيم الأصالة والالتزام والجدية.

13. الحد من السكن العشوائي في اتجاه القضاء عليه ووضع سياسة إسكانية فعالة.

14. تطوير إجراءات حماية البيئة وتفعيل القانونية لذلك.

15. تشجيع الجمعيات غير الحكومية وخصوصا جمعيات الرقابة على الأسعار والمواد وجمعيات الدفاع عن المستهلك.


في المجال التعليمي والثقافي

وفي هذا المجال نكتفي بالنقاط والأولويات التالية:

1. مراجعة واقع وبرامج التعليم في اتجاه يجمع بين المسائل التالية:

  • المحافظة على الهوية والثوابت الإسلامية
  • تعزيز مكانة اللغة العربية واللغات الوطنية الأخرى : البولارية والسونكية والولفية.
  • الانفتاح على اللغات العالمية وتعزيز مكانة العلوم والتقنيات الحيثة.
  • التوسع في التعليم العالي والبحث العلمي.
  • توسيع شبكة التعليم على كافة التراب ا لوطني مع التحسين من أوضاعه وأوضاع القائمين عليه.

2. دعم المساجد والمحاظر ماديا ومعنويا وتشجيع التعليم المحظري مع تطويره في اتجاه الاستفادة من آليات العصر ووسائله.

3. تحسين وضع الإئمة والدعاة مع ضمان حرية الدعوة.

4. دعم الثقافة وتشجيع الفنون والأعمال الإبداعية.

5. حماية التراث الموريتاني وتطوير المواقع الأثرية والسياحية.

6. العناية بالعمل الشبابي والطلابي وإشراك هذه الشريحة أكثر في الشأن العام.

7. الاهتمام بالرياضة وتشجيع مختلف أنواع الرياضات المفيدة.


في المجال العسكري والأمني

لا يماري أحد في أهمية حماية الحوزة الترابية للبلاد وسيادة الأمن والاستقرار والحفاظ على النظام العام ومنع الفوضى وفي دور المؤسسة العسكرية والأمنية في ذلك وهو ما يتطلب الاهتمام بها مكانة وتطويرا من هنا تكون الأمور التالية لازمة ومطلوبة:

1. وقف تسييس الجيش واعتباره مؤسسة وطنية جمهورية تتبع للقرار السياسي ولا تتحكم فيه، وضرورة إبقائه رمزا للوحدة الوطنية وإتاحة الفرصة أمام كل مواطن لشرف الانتساب إلبه دون تمييز فئوي أو عرقي أو قبلي.

2. تطوير قدرة الجيش القتالية وبث روح الإيمان فيه وتحديث بنيته العسكرية للدفاع عن الوطن.

3. اعتماد عقيدة عسكرية ممتدة من ثقافة الأمة وتاريخها وواقعها وتوظيف روح البذل والفداء المتأصلة فيها.

4. الحرص على الكفاءات العسكرية والعناية بالتأهيل العسكري وإقامة مؤسسات الأبحاث العسكرية والإستراتجية.

5. التحسين من الأوضاع المادية رواتب وسكنا وتأمينا لمنتسبي القوات المسلحة وقوات الأمن على نحو يؤهلهم للدور المنوط بهم ويمكنهم من مواجهة التحديات.

6. إعادة التوازن بين المؤسسات العسكرية والأمنية حتى لا يطغى بعضها على بعض.

7. تطوير وتحديث الأجهزة الأمنية حتى تصبح في خدمة الجمهورية والحريات وحمايتها.

8. التأهيل الثقافي والديمقراطي والأخلاقي للعاملين في سلك الأمن والشرطة.


في المجال الدبلوماسي

تتميز موريتانيا بموقع استراتجي بين العالم العربي وإفريقيا وتهيؤها ثقافتها وساكنتها المتنوعة لدور تكاملي كبير، وقد تهيأ لها في السابق أن قامت بأدوار دبلوماسية ناجحة تجاوزت قدرات الدولة الناشئة أحيانا لكنها في الفترات الأخيرة عانت من تراجع بين في المكانة الخارجية والدور الدبلوماسي معا، مما يجعل تنشيط هذا المجال وتصحيحه من أولويات المرحلة ومما يساعد في ذلك:

1. تعزيز وجود موريتانيا ومكانتها في المحيط العربي والإفريقي والإسلامي.

2. العمل على إحياء وتنشيط اتحاد المغرب العربي

3. تفعيل دور موريتانيا فيه وفي جامعة الدول العربية.

4. العودة للمنظمة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا

5. تنشيط دور موريتانيا في الاتحاد الإفريقي.

6. تطوير العلاقات مع أوروبا باعتبارها الشريك الرئيسي للبلاد.

7. تطوير العلاقات مع الولايات المتحدة دون المساس بالسيادة وبما يضمن المصالح المشتركة.

8. تطوير العلاقة مع مختلف شركاء التنمية ودول العالم.

9. دعم الشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع ومساعدته على نيل حقوقه الكاملة.

10. رفض الاحتلال الأمريكي والبريطاني للعراق ودعم مقاومته المشروعة لجيوش الغزاة.

11. دعم كل الشعوب المسلمة والمظلومة ومناصرة القضايا العادلة.

12. دعم السياسات الرامية لنشر السلم والتسامح ومقاومة سياسات القمع والعنف والعدوان والإلغاء.

13. تشجيع المبادرات الإصلاحية في حل الأزمات والمشاكل الإقليمية والقارية والدولية.

14. قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني والتي أضرت بالمصلحة الوطنية وبسمعة البلد ودوره تجاه أمته وأهله.

وقد كتب الأستاذ حبيبا ولد النان حبيبا ولد محم (عضو اللجنة الوطنية المكلفة بحقوق الإنسان والحريات العامة والعمل النقابي في حزب تكتل القوى الديمقراطية) يقول: عرفت البعض الآخر في المساجد معلمين الناس العلم الشرعي كالشيخ محمد الحسن الددو والإمامين محمد الأمين بن الحسن ومحمد بن آبواه والأساتذة الحسن بن حبيب الله ومحمد الأمين بن إسماعيل وخالد بن إسلمو، ومحمد غلام بن الحاج الشيخ ولد دهمد وسيد محمد ولد السنهوري. فكان التيار الإسلامي – كما عرفته من خلال تلك العناصر- تيارا مسالما ووسطيا. مسالم: لأنه لا يحمل الحقد لأحد ويقابل الظلم بالعفو والإساءة بالإحسان لأن المنتمين لهذا التيار "دعاة لا قضاة"، والداعية يتحمل كثيرا أذى الناس وينسى سريعا إساءة من أساء إليه منهم. فهذا التيار يرى أنه "ليس بين الفرقاء في هذا البلد ثأر ولا عداوة" بمن فيهم النظام الحالي كما صرح بذلك الشيخ محمد الحسن بن الددو في مقابلة مع صحيفة السفير في عددها رقم 96 الصادر بتاريخ الأحد 13 مارس 2005، الصفحة 4.

ووسطي: في التفكير والممارسة والمنهج والسلوك والمعاملة، وسطية مرجعيتها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهدفها إصلاح ما أفسد الناس بنشر الفضيلة ومحاربة الرذيلة، ووسيلتها لتحقيق ذلك الهدف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة وبالمجادلة بالتي هي أحسن وبالصبر على أذى الناس، واحتساب الأجر عند الله تعالى.

وحتى أكون دقيقا: فإن التيار المتصف بالمسالمة والوسطية هو تيار سلفي الاعتقاد، إخواني المنهج. وهذا التيار هو الذي وقع باسمه الشيخ محمد الحسن بن الددو مع محمد خونه بن هيداله، أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 07 نوفمبر 2003، اتفاقية تم بموجبها دعم التيار الإسلامي لذلك المرشح على شروط. ومما يبرهن على مسالمة التيار الإسلامي في موريتانيا أنه تعرض للمضايقة من طرف النظام الحالي أكثر من غيره من التيارات الأخرى، فقابل تلك المضايقة بالصبر والعفو عمن ظلمه.

وتتمثل هذه المضايقة في:

1- بموجب دستور 20 يوليو 1991 الذي يسمح بإنشاء الأحزاب السياسية، سمح لكل أنواع الطيف السياسي في البلاد– من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار- بإنشاء أحزاب سياسية، ومنع التيار الإسلامي من هذا الحق (رفض النظام الاعتراف بحزب الأمة الذي تقدم به التيار الإسلامي سنة 1991

2- رفض النظام الاعتراف بحزب الملتقى الديمقراطي سنة 2004 وسنة 2005، الذي يوجد عدد من قادة التيار الإسلامي ضمن تشكلته؛

3- أغلق النظام الجمعيات والنوادي التي سبق أن رخص لها من طرف الجهات الرسمية المختصة، والتي كان التيار الإسلامي يخدم المجتمع من خلالها خدمة ثقافية واجتماعية جليلة تهدف إلى تنمية المجتمع تنمية شاملة تتناسب وشمولية واعتدال ووسطية هذا التيار الذي يسعى -مشكورا- إلى المشاركة في تقدم وازدهار ورفاهية هذا البلد في كل جوانب الحياة، مشاركة مسؤولة أساسها إنصاف الآخر وإشراكه في تنمية المجتمع.

ومن أمثلة تلك الجمعيات:

- الجمعية الثقافية الإسلامية ونادي مصعب بن عمير ونادي عائشة التي أغلقت سنة 1994؛

- جمعية الحكمة للأصالة وإحياء التراث التي أغلقت سنة 2003؛

4- الاعتقالات التي تمت في صفوف التيار الإسلامي من طرف النظام : سنة 1994، مايو 2003، أكتوبر 2004، نوفمبر 2004 والاعتقالات الأخيرة التي بدأت يوم 25 إبريل 2005 والتي مازالت متواصلة، ففي هذا اليوم الجمعة 15 يوليو 2005 اعتقل الإمام محمد بن الحسين إمام مسجد أبي طلحة في عرفات بعد صلاة الجمعة مباشرة وهو ثاني إمام يعتقل من هذا المسجد إبان هذه الاعتقالات بعد اعتقال الإمام محمد الأمين بن المصطفي.

وفي كل هذه الاعتقالات تقوم وسائل الإعلام الرسمية ومسؤولو النظام بدعايات ضد التيار الإسلامي لتشويه صورته الناصعة عند الشارع الموريتاني، الذي لن يلبس الحق بباطل.

ومن تلك الدعايات:

- تكوين كتيبة مصعب بن عمير إبان اعتقالات 1994 التي قال النظام إنها ستنفذ عمليات عسكرية في البلاد. - تكوين حركات إرهابية لإثارة البلابل في البلاد ومساندة الانقلابيين إبان اعتقالات 2003.

- في اكتوبر 2004، ادعى النظام أن العناصر الثلاثة المعتقلة (الشيخ محمد الحسن بن الددو، المختار بن محمد موسى، محمد جميل منصور) اتخذوا المساجد لتحريض الشباب على ممارسة العنف.

- وفي نوفمبر 2004، اعتقلت العناصر الثلاثة السابقة واتهمت بنشر صور مفبركة لتشويه سمعة عناصر الأمن الوطني.

- في الاعتقالات الحالية التي بدأت يوم 25 إبريل 2005، كانت الدعاية الموجهة ضد التيار الإسلامي من طرف النظام هي: تكوين الجماعة السلفية للدعوة والقتال الموريتانية، والتي قال النظام إن من بين أهدافها قتل شخصيات وطنية وأجنبية. ومن تلك الشخصيات الوطنية من تربطه صلات وثيقة بمن ادعى النظام أنهم قادة ومرشدون للجماعة السلفية للدعوة والقتال الموريتانية مثل الرئيس المتدين أحمد ولد داداه الذي تربطه علاقة قرابة ومحبة بالإمامين النووي وعبد الله بن أمينو، وعلاقة صداقة مع الشيخ محمد الحسن بن الددو لها جذور عميقة في العلاقة التاريخية بين أسرة أهل داداه ولد محمد مختار وأسرة أهل محمد عالي ولد عدود، تلك العلاقة التي نسج خيوطها كل من شيخنا بن داداه ومحمد عالي بن عدود منذ بداية القرن العشرين ميلادي. أما وسطية التيار الإسلامي فتوضحها المقابلة التي أجراها أحمد يعقوب ولد سيدي من صحيفة السفير مع الشيخ محمد الحسن بن الددو في عدد تلك الصحيفة رقم 96 الصادر بتاريخ الأحد 13 مارس 2005، الصفحة 5 حيث قال ولد الددو "بالنسبة للعمل الإسلامي في موريتانيا ينطبع بطابع محلي وله جذور قديمة في هذا البلد وله تراث كبير من لدن دعوة المرابطين التي أقامها الإمام عبد الله بن ياسين مرورا بالدعوات الإصلاحية التي قام بها بعد ذلك كثير من علماء هذا البلد والتيار الإسلامي الموجود في موريتانيا ليس متخندقا في خندق معين وليس ملزما بأطروحة معينة، وإن كان يأخذ من بعضها أو يشترك مع بعضها في بعض الطرح، فيشترك مثلا مع الإخوان المسلمين فيما يتعلق بالشمول والاعتدال والوسطية ويشترك مع السلفيين فيما يتعلق بتصحيح الاعتقاد والرجوع إلى المراجع الأصلية في الشريعة الإسلامية كالكتاب والسنة وأما تنظيم القاعدة فهو تنظيم جديد ليس له ما للإخوان المسلمين والسلفيين من مؤلفات وفكر واضح حتى يؤخذ منه، ولذلك ليس للتيار الإسلامي في موريتانيا صلة بفكر تنظيم القاعدة لأن هذا الفكر غير مدون أصلا ولا منشور ولا مطبوع والذي ينقل منه إنما ينقل في الإعلام وقد لا يكون صحيح النسبة. والتيار الإسلامي في موريتانيا معتدل ينتهج الأساليب السلمية ولا علاقة له بالأساليب العسكرية، ولا يحتاج إلى فكر تنظيم القاعدة فيما يقدمه من طرح إنما يعتمد أسلوب الدعوة بالحسنى ودراسة العلم الشرعي وتعليمه للناس والمشاركة من خلال المتاح والمسموح به قانونا والعمل مع أطراف الساحة من جميع الحساسيات الفاعلة فيها".

والتيار الإسلامي نظرا لمسالمته ووسطيته بعيد كل البعد عن الإرهاب والتطرف الذي يتهم به الآن من طرف النظام. وفي هذا السياق نستمع إلى ما قاله الرئيس أحمد ولد داداه في مقابلة أجراها معه أحمد يعقوب ولد سيدي من صحيفة السفير في عدد تلك الصحيفة رقم 139 الصادر بتاريخ الثلاثاء 05 يوليو 2005، الصفحة 3 لدى جوابه على السؤال التالي: "لديكم علاقة بالحركة الإسلامية في موريتانيا خاصة أنها كانت منضوية تحت لواء حزبكم هل ترون أن من بين قادة هذه الحركة من يحمل أفكارا متطرفة أو يرفض الديمقراطية؟ ((قال أحمد ولد داداه مجيبا)): لا أعرف التطرف في هذه الحركة، شاء الله في وقت ما.. وفي ظروف معينة.. حصل ذلك التقارب؛ وكانت عناصر من الجماعة -وليس كلها- عناصر مشهورة، من بينها – على سبيل المثال- الأخ جميل منصور وآخرون كانوا في اتحاد القوى الديمقراطية/عهد جديد، ولأسباب هم أسيادها –أيضا- خرجوا من الحزب، ولكن لم أعرف منهم التطرف؛ ولا أعتقد أن من بينهم متطرفين. وهذا ما أقوله بكل أمانة؛ وبكل صدق؛ [وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين]. ولو عرفت غير ذلك لما قلت ما قلته الآن. وأعتقد أن التطرف اليوم هو من الحكومة، فممارسات الحكومة ممارسات متطرفة، وشاذة؛ وأخشى ما أخشاه هو التمادي في هذه التصرفات لأنه يخشى أن تقود للتطرف من قبل الآخرين؛ وهذا خطير ولا ينبغي أن يكون هدفا.. فكل المواطنين المخلصين للوطن – وحب الوطن من الإيمان- يرجون الاستقرار والسلم والعافية للجميع، وهذا يتطلب من الحكومة – المسئولة عن الاستقرار وسلامة المواطن- أن تلتزم بالقيم والقوانين، وأن تكف عن ممارساتها الراهنة؛ فليس فيها خير البلد؛ ولا استقرار، ولا الوئام الوطني؛ الذي نحتاجه اليوم أكثر من أي وقت مضى".

ولقد شارك الإخوان هناك في الحكم فقد تولوا الوزارات المتعددة في أوقات كثيرة، وأما عن حركة تواصل فيقول عنها رئيسها الأستاذ محمد جميل منصور: تواصل حزب سياسي ولست حركة دعوية.

ويضيف: نحن ننظر إلى الأمام ولا ننشغل بانتماءات تعبر عن مرحلتها ووقتها نحن في تواصل لسنا جماعة الإخوان المسلمين ، نحن حزب سياسي يضم موريتانيين.

ومحمد جميل منصور كان ناشطا طلابيا في الجامعات والمعاهد، وانتخب عمدة لبلدية عرفات - أكبر بلدية في العاصمة نواكشوط - لكنه أقيل من قبل مجلس الوزراء، ثم أسس مع عدد من القادة الإسلاميين ما عرف في بداية التسعينيات بالجبهة الإسلامية، لكن الرئيس الموريتاني آنذاك معاوية ولد الطايع منع هذه الجبهة.

انتخب 2006م نائبا عن منطقة نواكشوط في البرلمان الموريتاني، ومع ترخيص أول حزب للإسلاميين في موريتانيا انتخب رئيسا له التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) في مؤتمره الأول لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة حسب ما ينص على ذلك النظام الداخلي للحزب، وفي يونيو 2009 رشحه حزبه للانتخابات الرئاسية لكنه خسر الانتخابات وحل رابعاً بنسبة 4.76% من الأصوات وفاز في الانتخابات الجنرال محمد ولد عبد العزيز.

دخل السجن عدة مرات بتهم مختلفة كان أولها عام 1994م، وكان آخر مرة يعتقل فيها صحبة القياديين الإسلاميين الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو والسفير السابق المختار ولد محمد موسى وكان ذلك في السنوات 2003 و 2004 و 2005م.

للمزيد عن الإخوان في موريتانيا

ملفات متعلقة

مقالات متعلقة

أخبار متعلقة

الموقع الرسمي لإخوان موريتانيا

وصلات فيديو

تابع وصلات فيديو