تركيا.. الدستورية ترفض رد القاضي في قضية حزب العدالة

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
تركيا .. الدستورية ترفض رد القاضي في قضية حزب العدالة
المستشار هاشم قيليطش.jpg

إستانبول- سعد عبد المجيد :

في أول قرار لها بخصوص دعوى طلب غلق حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة طيب أردوغان؛ رفضت المحكمة الدستورية التركية اليوم الإثنين برئاسة المستشار هاشم قيليطش قبول طلب مواطن تركي بردِّ عدد 4 من القضاة الأساسيين بهيئة المحكمة المكونة من عدد 11 قاضيًا.

كانت المحكمة الدستورية التركية عقدت اليوم أولى جلساتها للنظر في دعوى النائب العام المطالبة بحظر الحزب الحاكم ومصادرة ممتلكاته وأمواله وفرض حظر سياسي على عدد 71 سياسيًّا من قادته؛ بينهم رئيس الجمهورية عبد الله جول و طيب أردوغان رئيس الحكومة التركية؛ بحجة أنه يعادي ويخالف مبادئ الجمهورية العلمانية الأتاتوركية.

وفي أول ورقة بملف الدعوى رفضت هيئة المحكمة طلب المواطن التركي عمر أوزجور قورقماظ رد عدد 4 من أعضاء هيئة المحكمة الأساسيين؛ هم: رئيس المحكمة ووكيله والقاضيان فرّوح قلعه لى ونجمى أوزلر؛ بحجة أن المحامي الذي تقدم بالطلب يمثِّل الشخص الثالث، ومن ثم ليس من حقه التقدم بهذا الطلب.

وعلَّق المحامي مصطفى كمال طوران الذي تقدم بطلب رد القضاة نيابةً عن المواطن التركي، قائلاً: إن الدستورية لا تعترف بحق المواطن والفرد الشخصي في التقدم بطلبات للمحكمة، ومن ثم نقلنا هذا القرار لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية للاعتراض عليه.

وأشار المحامي إلى أنه سبق وتقدَّم بطلب للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لإصدار قرار تدبيري بمنع حظر حزب العدالة والتنمية، ولكنَّ المحكمة رفضت، وأمامها اليوم هذا القرار الجديد للنظر فيه.

المحامي المذكور علَّل طلب موكِّله في ردّ القضاة الأربعة بأن رئيس المحكمة ووكيله قريبا الصلة بحزب العدالة والتنمية، والقاضي فروح سبق أن أقام حزبًا سياسيًّا قبل انضمامه لهيئة المحكمة ومتهمًا بالخداع القانوني، والقاضي نجمي من القضاة العسكريين.

وقال المحامي في تصريحات صحفية بعد صدور قرار الدستورية أن موكله من المنتمين للحزب الجمهوري المعارض بالمجلس.

طلب غلق للحزب الحاكم

جذبت بداية نظر المحكمة الدستورية التركية في دعوى طلب غلق وحظر حزب العدالة والتنمية المحافظ الديمقراطي انتباه الداخل التركي بقوة؛ لأنها المرة الأولى بتاريخ الجمهورية التركية التي ترفع دعوى غلق وحظر على حزب في الحكم نال دعم وتأييد نسبة 47% من الناخبين في الانتخابات المبكرة يوليو 2007 م ويسيطر على الأغلبية بنسبة 63% من مقاعد المجلس النيابي ويحكم تركيا منذ نوفمبر عام 2002 م على التوالي وشكّل عدد 3 حكومات.

وإذا كان غلق الأحزاب السياسية وحظرها أو فرض قيود على السياسيين بتركيا من سمات الشكل الديمقراطي التركي الذي بدأ في عام 1946 م؛ فإن التهمة الموجَّهة ل حزب العدالة والتنمية لا تختلف كثيرًا عن التهمة التي طالت من قبل حزبي الرفاه (حظر عام 1998 م) والفضيلة (حظر عام 2000 م) مما يقوِّي احتمال تعرض العدالة والتنمية للحظر.

احتمالات ثلاثة

غير أن بعض المراقبين يرى أن حزب العدالة والتنمية الذي استعجل إجراءات إنهاء هذه الدعوى المثيرة لكي تكون أولى الدعاوى التي تنظرها الدستورية وحُسِمَت في مدة قصيرة تقارب 5 أشهر ينتظره إما قرار بالحظر والغلق التام وقيود على قياداته لمدة 5 سنوات؛ بما يعني مصادرة ممتلكات الحزب وإعادة مبلغ يقارب 40 مليون دولار لخزينة الدولة حصل عليها الحزب هذا العام كمكتسب لكتلته وأغلبيته البرلمانية، وإسقاط الحكومة، وضرب البرلمان المنتخب شعبيًّا في مقتل بتمزيق الكتلة البرلمانية الكبرى التي يقودها حزب العدالة والتنمية.

عبد الله جول

وفي حالة ضمّ القرار السلبي حظرًا سياسيًّا على الرئيس عبد الله جول (ورد اسمه بين قائمة المطلوب فرض حظر سياسي عليهم)- باعتباره أحد القيادات المؤسسة للحزب- تزداد الأزمة السياسية عمقًا، ويهتز النظام القائم ومؤسسات الدولة والمجتمع بشدة لفترة زمنية غير قصيرة لا يُعرف متى ستخرج منها تركيا.

وإما ينتظره (الحزب) قرار محدود بعقوبات إدارية ومالية تحرم الحزب من المساعدات المالية التي يحصل عليها باعتباره حزبًا برلمانيًّا، وعندها- وفقًا لكثير من آراء المراقبين- يكون بمقدور الحزب الاستمرار بالحكم مع إحداثه تعديلات غير جوهرية بحكومته ومسيرته السياسية أو الاحتمال الثالث بصدور عقوبات إدارية ومالية، مع فرض قيود على بعض قياداته؛ على رأسها طيب أردوغان رئيس الحكومة، وفي هذه الحالة ستكون للحزب أيضًا فرصة البقاء بالسلطة والحكم، مع تشكيل حكومة جديدة بضمان تسليم الرئيس التركي عبد الله جول (العضو السابق بالحزب) خطاب التكليف الحكومي لنفس الحزب.

كما يرى بعض المراقبين أيضًا توافقًا مع ما تذكره بعض وسائل الإعلام التركية؛ بأن يوافق الحزب وحكومته على الذهاب لانتخابات عامة مبكرة في غضون من 3: 4 أشهر قادمة في حالة تعرضه لعقوبات الغلق والقيود السياسية على قياداته، مع إعلانه حزبًا جديدًا آخر يحمل تسميةً جديدةً ومستفيدًا سياسيًّا وشعبيًّا بشكل كبير من تأثير دعوى تنظيم أرجاناكون الانقلابي المتفجرة هذه الأيام بالمجتمع التركي، والتي تكشف بطريقة أو بأخرى وجود علاقة كبيرة لأعضاء التنظيم بدعوى طلب غلق الحزب وحظره.

المصدر

للمزيد عن علاقة الإخوان بتركيا

وصلات داخلية

ملفات متعلقة

مقالات متعلقة

أعلام من تركيا

أخبار متعلقة

وصلات خارجية


وصلات فيديو