حجز دعوى الإفراج الشرطي عن قيادات العسكرية للحكم بجلسة 7 يوليو

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
حجز دعوى الإفراج الشاطر عن قيادات العسكرية للحكم بجلسة 7 يوليو
اخبارالجماعة142005.jpg

كتبت- هند محسن:

قررت محكمة القضاء الإداري اليوم برئاسة المستشار محمد عطية حجز دعوى الإفراج الشرطي والمقامة من 7 بين الإخوان المحالين للعسكرية للحكم في جلسة 7 يوليو القادم، وأعربت هيئة الدفاع عن سعادتها بهذا الأجَل القصير للقضية، متمنيةً أن يصدر الحكم لصالح المحالين للعسكرية.

كانت هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان المحكوم عليهم بالعسكرية قد أقامت 13 طعنًا للإفراج الشرطي عن 13 من المحالين للعسكرية، إلا أنه الجلسة الماضية تمَّ تأجيل 6 طعون لجلسة 16 يونيو الجاري، وحجزت اليوم 7 أخرى للحكم في 7 يوليو القادم.

الطعون التي تقدَّم بها هيئة الدفاع ضد كلٍّ من وزير العدل والنائب العام ووزير الداخلية ومدير قطاع مصلحة السجون؛ طالبوا فيها- وبصفه مستعجلة وبمسودة الحكم الأصلية وبدون إعلان وقف تنفيذ قرار جهة الإدارة- برفض الإفراج الشرطي المنصوص عليه بالمادة 52 من القانون 396 لسنة 1956م.

وأوضحت صحف الدعاوى أن استمرار حبس الطاعنين بعد أن أتمُّوا مدة الإفراج الشرطي وتوافرت شروطه فيهم؛ يُعدُّ من قبيل الإيذاء البدني والمعنوي، كما أن استمرار حبسهم يُعدُّ مخالفةً لقانون السجون في مادته الـ52، التي تنص على أنه "يجوز الإفراج تحت شرط عن كلِّ محكوم عليه نهائيًّا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام".

وأكدت صحف الدعاوى أن رفض جهة الإدارة الإفراجَ عن الطاعنين لا توجد له أسبابٌ سائغةٌ قانونًا، وإنما هو من قبيل إساءة استعمال السلطة والانحراف بها؛ فهذا القرار ما هو إلا حلقةٌ من حلقات سلسلة إهدار حرية الطاعنين والكيد لهم، ومحاولةٌ لتصفية خلافات سياسية، وإقصاءٌ من الحكومة لمعارضيها عن طريق الزجِّ بهم في السجون، والكيد لهم لسلوكهم مسلك المعارضة؛ مما يُعدُّ إساءةً لاستعمال السلطة، وانحرافًا بها عن الصالح العام، وبذلك يكون هذا القرار قد تنكَّب الغاية التي لا صحَّة له بدون القصد إلى تحقيقها، وهي المصلحة العامة، وكل قرار لا تكون غايته كذلك فهو جديرٌ بالبطلان، يعيبه في أصل وجوده منذ ولادته، ويظل ملازمًا له إلى أن يكشف القضاء العادل للكافة عنه.

وعلى صعيد آخر حجزت نفس الدائرة دعوى الدكتور جمال حشمت القيادي بالجماعة ضد وزير الداخلية لمنعه من السفر للحكم في جلسة 7 يوليو القادم أيضًا.

المصدر