حكومة مصر تعالج ارتفاع الأسعار بمخالفة دستورية

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
حكومة مصر تعالج ارتفاع الأسعار بمخالفة دستورية


12-05-2004

كتب- أحمد سبيع

أكَّد الدكتور محمد مرسي- رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين- أن القرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرًا لعلاج ارتفاع أسعار السلع الغذائية مخالفة للدستور، ولن تحل الأزمة، مشيرًا- في طلب إحاطة عاجل قدمه لوزير التموين أمس الثلاثاء 11/5/2004م- أن هذه القرارات حرمت أكثر من 30 مليون مواطن من السلع التموينية بعد قرار ربط سبع سلع أساسية على البطاقات التموينية، والتي يُقدَّر أصحابها بحوالي 4 ملايين مواطن.

وقد اعتبر د. مرسي أن هذا إهدارٌ لقطاعٍ كبيرٍ من المواطنين لعدم وصول الدعم لهم لإلغاء بطاقاتهم من قبل أو لعدم وجودها معهم أصلاً خصوصًا بعد إصدار قرار وزاري بمنع استخراجها أو تجديدها، وهو ما وصفه الدكتور مرسي بأنه كارثة للمواطن عندما تكون الحكومة هي السبب في عدم المساواة بين المواطنين، وتحقيق مبدأ العدالة بينهم، فبعد أن تم رفع السلع الأساسية من البطاقات التموينية فترة كبيرة امتنع قطاع كبير عن تجديد البطاقة أو استخراج بطاقة جديدة قبل 2002م.

وقال د. مرسي: إن كثيرًا من الخبراء الاقتصاديين أعربوا عن اعتقادهم بأن إجراءات الحكومة لن تؤدي إلى السيطرة على الأسعار؛ بل إنها ستعيد سيطرة المؤسسات الحكومية على السلع، وخلق ما يعرف بالأسواق السوداء للسلع، وما يصاحب ذلك من فساد وعمولات ومحسوبيات ربما تمس وفرة وتداول السلع الضرورية، فضلاً عن أنه سيعرقل تحرير الاقتصاد، وهو الهدف المعلن للحكومة في مختلف أدبياتها السياسية.

وكانت الحكومة المصرية قد أدرجت سبع سلع على البطاقات التموينية في محاولة لضبط السعار ومواجهة الغلاء، وهي سلع: الأرز والعدس والفول والزيت والشاي والسمنة والمكرونة، بقيمة إجمالية تتراوح بين 3 و4 مليارات جنيه.

المصدر