خبير في "الخبز" يؤكد إمكانية حل المشكلة في 100 يوم

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
خبير في "الخبز" يؤكد إمكانية حل المشكلة في 100 يوم

19-09-2012

حوار: أحمد الجندي وأحمد هزاع

م. نصر السيد نصر أثناء الحوار مع الزميلين أحمد الجندي و أحمد هزاع
- مطلوب تحرير أسعار الدقيق وتحويل الدعم للرغيف
- المخابز المليونية المزعومة إهدار للمال العام
- فصل الإنتاج عن التوزيع يقنن الفساد والسرقة
- الدراسة توفر 4 مليارات جنيه و50 ألف فرصة عمل

"عيش.. حرية.. كرامة إنسانية" هي المطالب الأساسية لثورة يناير، وإذا حاولنا تنفيذ المطالب نجد مشكلة الخبز في المقدمة؛ لأنه يمثل العنصر الأساسي في الوجبة الغذائية للمصريين.

مشكلة رغيف العيش تكمن في عدم وجودة الرغيف وقلة حجمه، فضلاً عن تهريب الدقيق المدعم، وسوء معاملة المواطنين من أصحاب المخابز نتيجة الطوابير التي تمتد لعدة أمتار.

المهندس نصر السيد نصر، عضو اللجنة المركزية بحزب الحرية والعدالة لحل مشكلة الخبز في برنامج الـ100 يوم، أعد دراسةً لتوفير رغيف خبز آدمي، يتناسب مع كرامة المواطن المصري، ويسهل الحصول عليه في أي وقت كان وفي أي مكان وجد.

(إخوان أون لاين) أجرى هذا الحوار معه للوقوف على خطته للقضاء على مشكلة الخبز نهائيًّا:

* بدايةً ما أهم أسباب مشكلة الخبز في مصر؟

المشكلة معروفة للجميع ولا تخفى على أحد، فدعم الدقيق هو المشكلة الرئيسية؛ لأنه يفتح المجال أمام المهربين ولا يصل الدعم لمستحقيه، وكذلك سوء حالة الرغيف وقلة وزنه نتيجة تهريب الدقيق، وأخيرًا طوابير المواطنين التي تزداد يومًا بعد يوم.

* كانت هناك عدة محاولات لحل الأزمة قبل الثورة وبعدها ومع ذلك لم تحل، ما السبب من وجهة نظرك؟

لن يستطيع أي محافظ أو مسئول أن يحل المشكلة أو يقضي على طوابير المواطنين رغم وجود بعض المحاولات وإن كانت جدية في بعض الأحيان؛ لأن المشكلة مركزية من الوزارة، وأبرزها كما ذكرت دعم الدقيق وليس دعم الرغيف، وبالتالي عدم وصول الدعم لمستحقيه.

* وكيف ترى حل المشكلة؟

المقترح الذي أقدمه عبارة عن عدة نقاط؛ أهمها: تحديد مستحقي الدعم، وتحرير وتوحيد سعر الدقيق، وتحويل الدعم للرغيف بدلاً من الدقيق، إلى جانب تحديد نصيب الفرد يوميًّا بأربعة أرغفة بدلاً من ثلاثة زنة 100 جرام.

* وكيف يتم تحديد مستحقي الدعم من وجهة نظرك؟

طبقًا لآخر إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن سكان مصر "91" مليون نسمة، يوجد من بينهم "63" مليون تم تسجيلهم في بطاقات التموين، إلى جانب 7 ملايين آخرين صغار لم يسجلوا بعد، وبالتالي يصبح إجمالي مستحقي الدعم "70" مليون مواطن، .
وبالتالي يوجد "21" مليون مواطن لا يستحق الدعم؛ أي يزيد دخله عن 5 آلاف جنيه شهريًّا، أو مسافر خارج البلاد، وهذا الحصر اعتمدت عليه بناءً على مشروع توزيع البوتاجاز بالكوبونات بوزارة التموين.

* ماذا تعني بتحرير سعر الدقيق؟ هل تقصد إلغاء الدعم؟

بالطبع لا، الدعم موجود وسندافع عنه وعن بقائه، ولكن سيتم تحويل الدعم للرغيف بدلاً من الدقيق.

* نريد شئيًا من التفصيل؟

ببساطة بدلاً من دفع الدعم للدقيق في المطاحن يحول هذا الدعم لأصحاب المخابز، كلٌّ على قدر إنتاجه وتوزيعه للخبز الجيد، فضلاً عن جعل الدقيق صنفًا واحدًا بدلاً من ثلاثة، حيث يوجد دقيق استخراج "82%، 76%، 72%"، فنريد الاكتفاء بدقيق 82% فقط وجعله للخبز البلدي، وإلغاء الدقيق استخراج 76% لكي يتواجد سعر واحد للدقيق فلا يستطيع صاحب المخبز خلط الدقيق الأقل سعرًا مع الأعلى سعرًا في الإنتاج لسرقة فرق الدعم، وكذلك قصر النواشف والخبز الشامي والحلويات في المخابز الإفرنجية على الدقيق استخراج "72%".

* ماذا تعني نسبة استخراج الدقيق؟

النسبة تعبر عن مقدار النخالة المحجوزة بالمناخل بعد عملية الطحن "الخشنة للمواشي والدواجن والناعمة لرغيف الخبز عليها 2.5 كيلو جرام على كل جوال".

* وما رؤيتك لعدم التلاعب بحقوق المواطن ووصول الدعم لمستحقيه؟

لا بد من تحديد آلية حكومية غير قابلة للتزوير، فمثلاً من الممكن استخدام كارت ممغنط أو عملة معدنية معتمدة من مصلحة صك العملة لا تستخدم إلا في شراء الخبز ومدوّن عليها عدد الأرغفة، وتكون وسيلة للتعامل بين المواطن وصاحب المخبز والتي يستلمها صاحب المخبز من المواطن بالإضافة إلى "5" قروش للرغيف الواحد، على أن يقوم صاحب المخبز باستبدال عملة حقيقية بها من أقرب مكتب بريد له في نهاية الإنتاج اليومي؛ حتى يتمكن صاحب المخبز من شراء حصة الدقيق اللازمة لإنتاج اليوم التالي.

* وكم سيكون سعر جوال الدقيق إذًا؟

سعر شيكارة الدقيق وزن 50 كيلو جرامًا سيكون "125" جنيهًا من أي مطحن يريد صاحب المخبز شراءه.

* وما الفائدة المرجوَّة من تحرير سعر الدقيق؟

عندما يتم تحرير سعر الدقيق وإلغاء الدعم عنه نقضي بذلك على بيع الدقيق في السوق السوداء وعدم تسرب الدعم لغير مستحقيه إلى جانب تحسين مستوى طحن الدقيق لجذب أصحاب المخابز لشرائه.

* وأين ربح أصحاب المخابز؟

إذا قمنا بإجراء عملية حسابية، سيكون مكسب صاحب المخبز "85" جنيهًا عن كل شيكارة دقيق.

* كيف؟

إنتاج شيكارة الدقيق وزن 100 كيلو جرام بعد خصم نسبة الرطوبة "14% لكل شيكارة و36% في كل رغيف "أي 86 كيلو جرامًا من الدقيق بقسمتها على 64 جرامًا لكل رغيف يصبح إنتاج الشيكارة 1340 رغيفًا سعر الرغيف الحر "25" قرشًا يكون بيع الجوال مخبوزًا 335 جنيهًا، وبطرح السعر الحر للجوال "250 جنيهًا وهو أعلى سعر لجوال الدقيق الآن" وعليه يتبقى "85" جنيهًا تكلفة تصنيع الجوال الواحد وتكون من نصيب صاحب المخبز.

* وهل تعتقد أن ذلك سيحل مشكلة أصحاب المخابز؟

لم يعد هناك مشكلة أساسًا، فصاحب المخبز يحقق ربحًا كبيرًا يوميًّا، كلٌّ على حسب طاقته الإنتاجية، خاصةً بعد أن تم مساواتهم في فرص الإنتاج وتوزيع الخبز وفتح ساعات الإنتاج أمامهم لزيادة الربح، وكذلك تتحقق العدالة بين المواطنين وبعضهم وأصحاب المخابز وبعضهم وأيضًا بين المحافظات وبعضها؛ حيث يوجد محافظات الآن يقل نصيب الفرد فيها عن ثلاثة أرغفة ويزيد نصيب الفرد في بعض المحافظات الأخرى عن 6 أرغفة.

* الدولة الآن لا تستطيع تحمل أعباء إضافية في الموازنة بزيادة حصص الدقيق؟

أنا لم أقل ذلك.. الدولة لن تتحمل أعباء إضافية، بل سيتم توفير 4 مليارات و314 مليون جنيه سنويًّا.

* كان متوسط نصيب الفرد 3 أرغفة وحضرتك تريد أن يكون 4 أرغفة ثم تتحدث عن توفير 4 مليارات جنيه، كيف؟

كل شيء بالحساب؛ فأنا موثق دراستي بالأرقام، ومستعد أن أناقش جميع الخبراء في مجال الخبز أو المعنيين بهذا الأمر في أي وقت.. يوجد في مصر- كما ذكرت في بداية حديثي معكم- 70 مليون مستحق للدعم، لكل مواطن 4 أرغفة، فنحتاج بذلك 280 مليون رغيف في اليوم الواحد، وإذا قسمنا هذا العدد على 13400 رغيف لكل طن دقيق يكون احتياجنا 20895.5224 طن دقيق يوميًّا، .
وبالتالي نحتاج 7522388.06 مليون طن سنويًّا، وبالنظر إلى الإنتاج السنوي في عام 2011 وهو 9.120 ملايين طن دقيق، إذا طرحنا منها "7522388.06" قيمة احتياجنا للدقيق سنويًّا وبالتالي سيتم توفير 1.589 مليون طن دقيق سنويًّا، وعليه فإن الدراسة توفر 4.314 مليارات جنيه مصري؛ لأن تكلفة طن الدقيق 2700 جنيه.
وأرى أن الـ4 مليارات و314 ألف جنيه ينفق جزء منها على صك العملة أول عام فقط وجزء آخر على مرتبات الموظفين في مشروع الخبز ويدخل المتبقي في دعم علف المواشي لتوقيع زيادة سعره بعد تنفيذ المشروع.
وسيتم بإذن الله توفير 50 ألف فرصة عمل للمؤهل العالي "1200 جنيه راتب لكل شخص" للعمل فترة مسائية بمكاتب البريد على مستوى الجمهورية، حيث يوجد ما يقرب من 5 آلاف مكتب بريد، وذلك لتسليم صكوك العملة للمواطنين مرة واحدة كل شهر واستلامها من صاحب المخبز مساء كل يوم لاستبدالها بنقود حقيقية "20 قرشًا عن كل رغيف مدعم تم بيعه".

* ولكن من الممكن التلاعب في حصة كل فرد من قبل أصحاب المخابز؟

لا يمكن بأي حال التزوير أو التلاعب بحصص الأفراد؛ وذلك لأن الصكوك لا يمكن تزويرها، وكذلك تقوم وزارة التموين بإجبار أصحاب المخابز بتسجيل كل ما يبيعه يوميًّا في سجل معتمد من المخبز والمنتجة خلال اليوم، وبناءً عليه يستلم صاحب المخبز النقود وخطابًا موجهًا من البريد للتموين والمطحن توضح فيه كمية الخبز المنتج اليومي وتاريخه ليستلم حصة الدقيق اللازمة لإنتاج اليوم التالي بالسعر الحر "125" جنيهًا لكل شيكارة 50 كيلو جرامًا.

* لماذا حددت نصيب الفرد بـ4 أرغفة؟

قمت بتحديد النصيب بناءً على معطيات وزارة التموين؛ حيث عدد المستحقين وكمية الدقيق المتاحة، وبالتالي يحصل المواطن على حقه.
نصيب الفرد الآن ثلاثة أرغفة وزن 130 جرامًا يتغاضى التموين عن عشرة جرامات بموجب العقد المبرم بين صاحب المخبز ووزارة التموين، ولكن يقوم صاحب المخبز بنقص وزن الرغيف حتى يصل إلى 100 جرام فقط حتى يعوض الخسارة التي تكبَّدها في الإنتاج، خاصةً في المخابز التي تقل حصتها عن 12 شيكارة زنة 50 كيلو جرامًا.

* ولكن وزارة التموين حددت لكل فرد 3 أرغفة ومع ذلك لم يحصل على حقه؟

إنتاج الخبز كان وما زال وهميًّا على الورق فقط، بمعنى تتم قسمة الدعم المادي بين المخبز ومسئول المطحن، ويقوم أصحاب المخابز إما بتهريب الدقيق أو بيع الخبز جملة طازجًا لأصحاب المطاعم الخاصة أو بيعه جافًا؛ حيث السعر المرتفع لمربي المواشي والدواجن في حالة عدم إقبال المواطنين على شرائه لسوء صناعته، وبالتالي لا يتمكن المواطن من الحصول على حقه من الخبز المدعم.

* وكيف تضمن عدم التلاعب في وزن الرغيف الآن؟

إذا حدث أي تلاعب من قبل صاحب المخبز فسيتركه المواطن ويذهب إلى مخبز آخر لشراء الخبز الأجود والأفضل في ظل جو التنافسية الموجودة، فالمخابز ستعمل طوال اليوم.

* وماذا عن غير مستحقي الدعم؟

كل من لا يستحق الدعم وأصحاب المطاعم أيضًا يشترون الرغيف بـ"25" قرشًا نقدًا بعملة حقيقية من صاحب المخبز الذي يشاء ويقوم صاحب المخبز كذلك بتسجيل كل المبيع اليومي مدعمًا وغير مدعم بسجلات معتمدة غير مسموح بالقشط فيها؛ ليتمكن مفتش التموين من الإشراف الجيد على الإنتاج وحصة الدقيق بالمخبز والاطمئنان على وصول الدعم لمستحقه بصورة جيدة.

* تقوم بعض المحافظات الآن بإنشاء ما يسمى بالمخابز المليونية، فهل تساهم في حل الأزمة؟

لا يتم حل المشكلة عن طريق المخابز المليونية؛ لأن المخابز البلدية الموجودة في مصر وعددها ما يقرب من 24 ألف مخبز تعمل بثلث طاقتها الإنتاجية فقط، وإنشاء مخابز جديدة بحصص دقيق جديدة يعد إهدارًا للمال العام.
وإذا حسبت متوسط ساعات الإنتاج للمخابز في مصر ستجدها تتراوح ما بين 3 أو 4 ساعات في اليوم، فهي معدات ومخابز كاملة معطلة، فاستثمارها وتشغيلها بكامل طاقتها أولى من إنشاء مخابز.

* هناك بادرة من وزير التموين لرفع سعر الرغيف لـ"10" قروش، للحد من عدم تهريب الدقيق وبيعه في السوق السوداء، في اعتقادك هل هذه الخطوة تحل الأزمة؟

هذا مقترح غير جيد ولن يحل الأزمة؛ لأن ذلك حل مؤقت يعيد الزحام أمام المخابز بمجرد ارتفاع سعر علف المواشي عن سعر الخبز وتعود المشكلة مرة أخرى.

* الدراسة لم تذكر شيئًا عن فصل الإنتاج عن التوزيع رغم إشادة الكثير بها؟

فصل الإنتاج عن التوزيع يعطي فرصة لمندوب الحكومة لتلقي الرشاوى مقابل الاستلام الوهمي للخبز على الورق وكلها حلول مسكنة فعلها النظام السابق في عدة محافظات وباءت بالفشل.

* وماذا عن المواليد الجدد والعائدين من الخارج؟

على إدارة التموين إضافة كل مستحق للدعم قادم من الخارج شهريًّا أو مولود جديد ومن قل دخله "بتقديم وثيقة معتمدة تفيد ذلك" ولم يسجل في مشروع الخبز، كما تقوم إدارة التموين شهريًّا بخصم الوفيات والمسافرين ومن زاد دخله الشهري.

* إذا لم يصرف المواطن الحصة المكررة له لسبب أو لآخر، ماذا يفعل؟

المواطن الذي لا يصرف حقه من الخبز المدعم يومًا أو أكثر خلال الشهر لظروف خاصة يقوم بتقديم صك العملة لأقرب مكتب بريد لاستلام فرق الدعم نقديًّا عن هذه الأيام.

* في ماليزيا تم تخصيص شركات كبرى للقيام بعملية توزيع الخبز، هل يمكن تطبيقها في مصر؟

الشركات ستحتاج إلى ميزانية جديدة وإلى تكلفة أكثر على الدولة ويتحمل في النهاية المواطن الأعباء المادية، أما أن يقوم المواطن بالرقابة الذاتية على رغيف الخبز ويقوم بتسليم الخبز بنفسه تلقائيًّا ويختار المخبز الذي يريده يكون أفيد للمواطن ولا يكلف الدولة أو المواطن أعباء أخرى.

* ضبط في الآونة الأخيرة بمطاحن محافظة الشرقية أطنان من التراب بدلاً من القمح، من المتسبب في ذلك؟

الحقيقة هي الإهمال من المسئولين الذين ما زالوا يفسدون حتى الآن وهم كثر، وذلك عن طريق تهريب القمح وبيعه في السوق السوداء ويدخل التراب أو الرمل أثناء الوزن حتى لا يتم كشف السرقة وبتحرير سعر الدقيق يتم إنهاء هذا الفساد قطعيًّا.

* خطتك هذه، إذا نفذت الآن كم تستغرق من الوقت كي تنهي الأزمة؟

الرئيس مرسي اقترح 100 يوم لحل المشكلة تمامًا، ولكنني أقول إنه في أقل من ذلك بكثير ستحل الأزمة نهائيًّا وتبدأ مصر في مرحلة البناء والتطور في جميع المجالات بعد أن نجحت في إنهاء أكثر الأزمات والمشكلة الأساسية لدى المواطن المصري.

المصدر