عرض مصدر خيرت الشاطر ثلاثة أعوام ونصف من الاعتقال التعسفي وعشرة أعوام خلف القضبان ضحية محاكمات عسكرية

'''<center><font color="blue"><font size=5>[[خيرت الشاطر]] ثلاثة أعوام ونصف من الاعتقال التعسفي وعشرة أعوام خلف القضبان ضحية محاكمات عسكرية </font></font></center>'''

'''المصدر : [[مركز الكرامة لحقوق الانسان]]'''

== المحاكمات العسكرية مظهر أساسي في حكم [[مبارك]] ==

[[ملف:الشاطر واخوانه خلف الاسوار.jpg|250بك|تصغير|<center>لا للمحاكمات العسكرية</center>]]

أصبحت إحالة المدنيين إلى محاكمات عسكرية في [[مصر]] مظهراً أساسياً من مظاهر حكم الرئيس الحالي [[حسني مبارك]]، الحاكم في البلاد منذ 28 عاماً، كما تعد جزءاً من سياسة نظامه الذي لم يتوقف عن انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان في البلاد، خاصة ما يتعلق بقمع المعارضين السياسيين وحرمانهم من أبسط حقوقهم، حتى الحق في محاكمات عادلة أو المثول أمام قاض طبيعي.

وقد أكدت المواثيق الدولية على أنه حتى في حالة [[الطوارئ]] والتهديد بالحروب أو وقوع الكوارث فإن الحق في أن يُحاكَم الشخص من قبل محكمة مستقلة ونزيهة يظل حقاً مطلقاً لا يمكن الاستثناء منه بأي حال من الأحوال، مع ضرورة أن تكفل ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المواثيق الدولية حتى في أشد الحالات حرجًا.

ورغم التاريخ الأسود للمحاكمات العسكرية للمدنيين في [[مصر]]، بدءاً بعهد الرئيس الأسبق [[عبد الناصر]]، إلا أن هذا النوع من المحاكمات ازدادت وتيرته في عهد الرئيس الحالي [[حسني مبارك]]، في ظل قانون [[الطوارئ]]، الذي فتح الباب على مصراعيه أمام عناصر الأمن والمخابرات لارتكاب كافة أعمال القمع وانتهاكات حقوق الإنسان، وأسس في نفس الوقت مناخاً مواتياً للإفلات من العقاب.

وعلى مدى العقود الماضية، أصدرت المحاكم العسكرية المصرية بكثرة أحكاماً جائرة، لم تتوفر فيها أبسط قواعد العدالة فضلاً عن مخالفتها دستور البلاد الذي ينص على حق المواطن المصري في أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي.


== محاكمات عسكرية رغم الأستنكار الدولي ==

[[ملف:م. خيرت الشاطر.jpg|250بك|تصغير|<center>م. [[خيرت الشاطر]]</center>]]

وبرغم استنكار المنظمات الدولية والمحلية المهتمة بحقوق الإنسان لإحالة المدنيين للمحاكم العسكرية، فقد استهدفت هذه المحاكم تحديداً أولئك الذين تصدوا للفساد والاستبداد، أو المطالبين بالإصلاح السياسي في [[مصر]]، وفي طليعتهم كوادر وأنصار [[جماعة الإخوان المسلمين]] كبرى الجماعات السياسية المعارضة في البلاد.

ويعد المهندس [[خيرت الشاطر|محمد خيرت الشاطر]] أحد ضحايا هذه المحاكم، فقد تعرض للكثير من التعسف والظلم ومورست ضده مختلف وسائل التنكيل والانتهاك المستمر لحقوقه، حيث قام النظام الحاكم في [[مصر]] بتلفيق القضية العسكرية السابعة [[الإخوان المسلمين|للإخوان المسلمين]] والتي تم بمقتضاها الحكم على المهندس [[خيرت الشاطر]] وعدد من العلماء وأساتذة الجامعات ورجال أعمال بارزين بأحكام جائرة، خلت من أي دليل عدا مذكرة تحريات مباحث أمن الدولة.

لم تكن محاكمة [[خيرت الشاطر|الشاطر]] محاكمة عادية، فقد تخللتها العديد من المواقف والتصريحات والدلائل تجزم دون أدنى شك بأن ثمة تعسفاً واضحاً ومستمراً بحقه ومن معه، عندما يلقى القبض عليه بدون دليل وتتم مصادرة أمواله دون تهمة، ويقدم إلى قضاء طبيعي فيقرر الإفراج عنه، لكنه يعتقل مرة أخرى ويقدم بلا جريرة إلى محاكمة عسكرية، تقضي عليه بالسجن 7 سنوات دون تهمة.

الكرامة كانت تقدمت بتاريخ 27 آب/ [[أغسطس]] [[2007]]، بشكوى إلى الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، يتعلق بـموضوع 26 شخصا بمن فيهم [[خيرت الشاطر]]، حيث اتخذ الفريق الأممي في 12 أيلول / [[سبتمبر]] [[2008]]، قراره 27/[[2008]]، مؤكداً بشكل قاطع أن “حرمان السادة[[خيرت الشاطر|محمد خيرت سعد الشاطر]] والأفراد الخمسة والعشرين الآخرين الذين اعتقلوا معه من الحرية، يعتبر إجراءا تعسفيا”. 

وبناء عليه دعا الفريق العامل الحكومة المصرية إلى الإفراج عن جميع هؤلاء الأفراد الذين لا يزالون قيد الاحتجاز، غير أن السلطات المصرية لم تصدر أي أوامر بالإفراج عن أي من الأشخاص الواردة أسماؤهم.

وفي تأريخ الأول من [[إبريل]]/ نيسان [[2010]] دعت الكرامة الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي إلى تذكير الحكومة المصرية بالتزاماتها التي قطعتها أمام [[مجلس حقوق الإنسان]] في عام [[2007]] ، والتي وعدت فالزهراءيها بـ “تنفيذ جميع صكوك حقوق الإنسان التي صدقت عليها، مسترشدة في ذلك بعمل الآليات الدولية لحقوق الإنسان”، غير أن الحكومة المصرية قد دأبت عمليا وبشكل منتظم على تجاهل التوصيات الصادرة عن آليات حقوق الإنسان الدولية، ما يعرض للخطر مصداقية التزامات الحكومة المصرية أمام [[مجلس حقوق الإنسان]].


== معاناة [[خيرت الشاطر]] ==

[[ملف:م.خيرت الشاطر.jpg|180بك|تصغير|<center>م.[[خيرت الشاطر]]</center>]]

وللإشارة، يعاني السيد [[خيرت الشاطر]] من مشاكل صحية خطيرة، حيث أصيب بتفاقم عضلة القلب نتيجة ارتفاع ضغط الدم، وعلى الرغم من تناوله الدواء الخاص بمعالجة ارتفاع ضغط الدم، فإن مرضه هذا لا يزال في كثير من الأحيان خارج نطاق السيطرة، ما استدعى نقله على سبيل الاستعجال إلى مستشفى سجن طرة مرات عدة في السنتين الماضيتين، وكان آخرها في نهاية شباط/ [[فبراير]] [[2010]].

كما يعاني السيد [[خيرت الشاطر]] أيضا من التهاب مزمن في القصبات التنفسية، وبفعل اقترانه بتفاقم عضلات القلب، يسبب له صعوبات خطيرة في التنفس ويزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية، كما انه يعاني من مرض السكري الحاد الذي تسبب بدوره في التهاب الأعصاب وألما مستمرا في رجله. 

وعلاوة على ذلك كله، يعاني السيد [[خيرت الشاطر|الشاطر]] من خلل الغدة الدرقية ووجود حصى في الكلى.

وتشعر زوجة السيد [[خيرت الشاطر|الشاطر]] وأبناؤه بقدر كبير من الضيق والحسرة بشأن الوضعية التي يمر بها أبوهم، كما أنهم يشعرون بالأثر الكامل الناجم عن الاعتقال التعسفي الذي يتعرض له عائلهم، وقد بلغت مدة اعتقاله الآن 10 سنوات إذا أضفنا إلى ذلك، السنوات السبع التي قضاها في التسعينات عقب حكم سابق أمام محكمة عسكرية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الوضعية قد نجم عنها ضائقة مالية واجتماعية ونفسية خطيرة، تثقل كاهل الأسرة التي كانت تعتمد في معيشتها على السيد [[خيرت الشاطر|الشاطر]]، باعتباره صاحب الدخل الرئيسي بالنسبة للأسرة.

و بعد مرور ثلاث سنوات ونصف من اعتقال [[خيرت الشاطر|الشاطر]] أجرت الكرامة مقابلة مع ابنته السيدة [[الزهراء خيرت الشاطر]] تدلي من خلالها بشهادتها حول الوضع المأساوي الذي يعيشه [[خيرت الشاطر|الشاطر]] في السجن وتطورات قضيته

== المصدر ==

*'''تحقيق:'''[http://www.khairatshater.com/index/?p=448 خيرت الشاطر ثلاثة أعوام ونصف من الاعتقال التعسفي وعشرة أعوام خلف القضبان ضحية محاكمات عسكرية] ''' موقع المهندس [[خيرت الشاطر]] '''

[[تصنيف: تصفح الويكيبيديا ]]

[[تصنيف: روابط خيرت الشاطر ]]