خيرت الشاطر : الإفراج عنه بنصف المده حق من حقوقه كمواطن

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
مراجعة ٠٩:٥٤، ٢٥ أبريل ٢٠١١ بواسطة Khaled.b17 (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب'<center>'''خيرت الشاطر : الإفراج عنه بنصف المده حق من حقوقه كمواطن'''</center> [[ملف:أمن عععع.jpg|يسار|250بك]...')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
خيرت الشاطر : الإفراج عنه بنصف المده حق من حقوقه كمواطن


أمن عععع.jpg

إن المحاكمه العسكرية الأخيرة لخيرت الشاطر لم يشهد لها أحد بالعدالة و الإنصاف نظرًا لأنها قيدت حرية معارض سلمي لم يرتكب أي جريمة يعاقب عليها الدستور والقانون، إضافة إلى أن إجراءاتها من بدايتها إلى نهايتها، لم تسترشد بمواثيق المحاكمة العادلة التي وضعتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان أو تقم سلطة قضائية مستقلة ومحايدة بتنفيذ هذه المواثيق.

لذلك لم تكن محاكمه الشاطر محاكمه عاديه فقد تخللتها العديد من المواقف و التصريحات و الدلائل التى تجزم ولا شك فى ان هناك تعسف مستمر فى حقه و حق من معه يتم القبض عليه بدون دليل و تتم مصادره أمواله دون تهمه تنظر قضيته امام القاضى الطبيعى فيقوم بالإفراج عنه فيتم إعتقاله من مقبل وزاره الداخليه بعدها يقدم بلا جريره للمحاكمه العسكريه و التى تحكم عليه بعقوبه مؤلمه 7 سنوات سجنا .

و قد مر الأن على خيرت الشاطر داخل السجن ثلاث سنوات و نصف قضاها ظلما و تعسفا يستحق معها الإفراج عنه لمضى نصف المده كما يحدث مع الجنائيين و أصحاب الأحكام الغير مخله بالشرف فهل يدخل خيرت الشاطر جنه العفو الرئاسى .

إن العفو عن المسجونين صلاحية كفلها الدستور للرئيس بموجب المادة 149، التى تنص على أنه “لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون“.

وتصدر قرارات العفو فى مناسبات مختلفة أهمها عيدى الفطر والأضحى، وذكرى الاحتفال السنوية بالسادس من أكتوبر وذكرى ثورة يوليو، وتشمل المسجونين فى القضايا المختلفة عدا تلك التى يستثنيها قرار العفو الصادر عن رئيس الجمهورية.

ورغم تعدد المناسبات التى تصدر فيها قرارات الرئيس بالعفو عن المساجين، ينتظر المهندس خيرت الشاطر و المهندس حسن مالك أن يشملهما قرار العفو القادم ، حيث قضا كليهما أكثر من نصف المدة وهم مستوفون لجميع شروط العفو.

إن عدم شمول قرار العفو القادم و الذى ينتظره الكثير معتقلي الرأي والضمير و خصوصا المهندس خيرت الشاطر و من معه يضرب من الأساس ما تنادى به الحكومه المصريه من أنها لا تقمع المعارضين ولا أصحبا الرأى و الضمير فى البلاد و تنسف من الأساس ما قدمته من تعهدات أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحده أثناء الإستعراض الدورى الشامل الأخير فى أنها لا تقمع أصحاب الأراء السياسيه و زعماء المعارضه المصريه و فى مقدمتها جماه الإخوان المسلمين و أن تطبيق قانون الطوارىء لا يتم إلا على المتهمين فى جرائم الإرهاب و المخدرات و حسب .

و قد كانت المحاكمات العسكريه بحق المهندس خيرت الشاطر و من معه دليلا دامغا على أنهم كانوا يحاكمون لارائهم و إنتماءاتهم السياسيه البحته و قد شهدت بذلك الكثير من قرارات الإفراج و البراءات التى حصل عليها خيرت الشاطر و من معه و لم يجدى نفعا لدى النظام الحاكم فى مصر سوى أن يقدمهم للقضاء العسكرى و الذى تنتفى عنه أقل درجات الإنصاف و العداله .

لذلك فإن عدم شمول المهندس خيرت الشاطر و من معه لقرار العفو المرتقب من الرئيس مبارك بعد أن أمضى ثلاث سنوات و نصف من السجن و هى نصف العقوبه التى حكم عليها بها من المحاكمات العسكريه الإستثنائيه من الأساس تعبير دقيق على نظره الحكومه و النظام فى مصر للمواطنين الذين يُعبرون بحرية عن آرائهم السياسية والدينية بإعتبارهم أكثر خطرا من مرتكبي جرائم السرقة و والاغتصاب والقتل الذين يقدم لهم الرئيس قرار بالعفو عنهم .

إن على الرئيس مبارك ان يقوم باتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح الوضع الخاص بالمهندس خيرت الشاطر و من معه من رهائن العسكريه داخل السجون و المعتقلات ، و نطالبه بأن يشملهم قرار العفو المرتقب لان المهندس خيرت الشاطر و من معه هم أصحاب الاتجاهات الفكرية السلمية الذين مارسوا حقهم الطبيعي في التعبير عن الرأي والمكفول بموجب الدستور المصرى و المعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر .

…………………………………………………………

المجموعه المصريه للمحاماه و حقوق الإنسان 7 شارع محمد صديق المنشاوى –فيصل –الجيزه لمزيد من المعلومات رجاء الإتصال على 0109825523 [email protected]

المصدر