د. مرسي: قرار ترشيح الشاطر للحفاظ على الثورة

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
د. مرسي: قرار ترشيح الشاطر للحفاظ على الثورة


كتب- أسامة جابر

2012-03-04

أكد الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة أن قرار مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمينالذي تم اتخاذه في 10 فبراير 2011م بعدم الترشح لرئاسة الجمهورية كان حفاظًا على الثورة، وأن قرارهم الذي اتخذوه في 31 مارس 2012م بالترشح كان أيضًا للحفاظ على الثورة، خاصة أن طوال السنة الماضية تغيرت أمور كثيرة، وتكشفت أحداث كبيرة تهدف للتلاعب ب الثورة وإحباطها.

وأوضح في لقائه على برنامج "90 دقيقة" بفضائية (المحور)، أن المؤسسات في العالم كله تتخذ مجالس إداراتها القرارات طبقًا لما تراه موافقًا للأوضاع المحيطة حولها دون اعتداء على أحد أو اغتصاب لحق أحد في إطار القانون والدستور.

وشدد على أنه من حقِّ الإخوان النظر للأوضاع الداخلية والحال الإقليمي والحال العالمي والواقع السياسي والاقتصادي في مصر، ونتخذ قرارًا لما نره مناسبًا دون النيل من أحد مثلما هو حقٌّ للجميع.

وأكد أنه من حقِّ حزب الحرية والعدالة كحزب الأغلبية أن يتحمل المسئولية في هذه المرحلة ليحقق مطالب الشعب المصري العظيم، وللقيام بدوره كممثل عن الشعب في هذه المرحلة الحرجة عن طريق الدفع بمرشح للرئاسة.

وأوضح أن المجتمع الداخلي والخارجي شهد بنزاهة الانتخابات البرلمانية الأخيرة؛ حيث كانت مواقف الغرب مشيدة بنزاهة الانتخابات والإجراءات الشفافة التي تمت فيها، كما طالب وزراء الخارجية أن يكون حزب الأغلبية متحملاً للمسئولية، وأن يكون في السلطة التنفيذية وهو الأمر الذي دفعنا للإعلان عن رغبتنا في تحمل المسئولية وليس لدينا عصا سحرية ولكن لدينا إمكانيات أكثر من غيرنا ونتحلى بالصبر.

وقال إنه عندما عُرضت علينا حكومة الجنزوري قلنا حينها: نحن لا نقف ضدها؛ لأنه بعد وزارة حكومة شرف كانت هناك أمور سلبية كثيرة، وقلنا لنجرب الحكومة لرغبتنا في الاستقرار، ثم كان حال الحكومة في الانتخابات وبعد ذلك.

وأشار د. مرسي إلى زيارته للجنزوري برفقة الدكتور محمد سعد الكتاتني للتأكيد على أننا لا نريد إزاحة حكومته بل نريد الاستقرار للوطن، ثم توالت أحداث بعدها مختلفة هزَّت الوطن منها أحداث بورسعيد الدامية، وظهرت سلبية الحكومة التي أثرت على رغبة الجميع في عدم استمرار بقاء الحكومة.

وأكد أن الحكومة بعد حادث بورسعيد كانت مرتعشة وخائفة وسلبية جدًّا، وعندما سألناهم عن خطة قالوا: ليس لنا خطة، وأعلنوا عن عقد مؤتمر لإعلان خطتهم، ومن ثم كان حادث تهريب المتورطين الأجانب في التمويل الأجنبي للمنظمات الحقوقية!.

ونفى د. مرسي أن يكون للحرية والعدالة أي يد في الاتفاق الذي تم بموجبه خروج المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، مؤكدًا أن حكومة الجنزوري تسببت في أزمة مع السعودية بعد تصريحاتها حول عدم حصولها على الأموال التي أعلنت عنها السعودية بعد الثورة، ولكن السعودية واجهت الحكومة بأنها تسلمت أموالاً منها!.

وقال: "لدينا عجز في موازنة مصر وصل إلى 140 مليار جنيه، والحكومة طالبت البنك الدولي باقتراض قرض، ولكننا رفضنا لأنه ليس من المعقول أن تقترض الحكومة الانتقالية قرضًا لتنفقه، ثم ينتظر السداد من الحكومة المستقرة تسديد هذا القرض!.

وأوضح أن الحكومة قدمت بيانًا هزيلاً فرفضته 19 لجنة نوعية بمجلس الشعب، بعدها فشلت في حل أزمة البنزين، ولم تكشف عن المتسبب ولم تقدر على محاسبته، وهو ما دفع الشعب لمطالبة حزب الأغلبية بتنفيذ مطالبه وطموحاته وإنهاء أزماته، فيما امتنعت الحكومة عن التفاعل أو التحرك، وكان هناك إصرار من المجلس العسكري على استمرار حكومة الجنزوري المتقاعسة، الأمر الذي أثار تساؤلات كثيرة لحزب الأغلبية في الوقت الذي لم يعذرنا الشعب ويريد منًّا حلولاً عاجلة.

وشدد د. مرسي على أن مطالبتنا بإقالة حكومة الجنزوري كان ضروريًّا لأنها لم تشعر بهموم والآم المواطن، وكان لزامًا على مجلس الشعب أن يتخذ هذا الموقف لعدم رضاء الشعب بأدائه في ظل حكومة مواقفها وإجراءاتها مخزية، مؤكدًا أن مجلس الشعب في طريقه لاتخاذ الإجراءات اللائحية لسحب الثقة من حكومة الجنزوري، ويجب على المجلس العسكري أن ينحاز لإرادة الشعب.

وأكد أن مصر الآن تمر من عنق الزجاجة، وتحتاج إلى دفعة ورقابة جيدة وإدارات حازمة لكي تعمل؛ لأن عملها في هذه المرحلة واجب قانوني ودستوري ووطني؛ حيث إن هناك أفرادًا من المحسوبين على النظام البائد يتم تعيينهم في مؤسسات الدولة، ضاربًا المثل بتعيين 6 مستشارين في مركز ناصر الاجتماعي.

وأوضح رئيس حزب الحرية والعدالة أن بعض ملاك وسائل الإعلام يتحركون لتشويه الإخوان لصالح النظام البائد، ويسعون باستمرار على إثارة أزمات كبيرة، كما أن هناك استمرارًا على التمسك بحكومة فاشلة، مضيفًا أن هناك أفرادًا من الحكومة هددت بالطعن على عدم دستورية مجلس الشعب، ونحن نحترم السلطة القضائية، ويجب عدم الزج بالقضاء في هذه المحاولات والتي تهدف إلى هزِّ ثقة الشعب في القضاء والامتهان منه والمساس به.

وعن الاتهامات التي توجَّه للإخوان بسعيهم للاستحواذ والاستئثار تساءل د. مرسي: "أين السيطرة التي يزعمونها ونحن لسنا في السلطة التنفيذية حاليًّا ووجودنا في مجلسي الشعب والشورى بإرادة الشعب وليس سيطرة على الإطلاق".

وقال: نحن اتخذنا مواقف واقعية ومنطقية وأعلنا أن وثيقتي الأزهر والتحالف الديمقراطي هدف أساسي في صياغة الدستور، ويجب على الجميع الاطمئنان لأننا نهدف أولاً لحماية الثورة، وتحقيق مطالب الشعب المصري.

وأكد أنه إذا نجح المهندس خيرت الشاطر وأصبح رئيسًا للجمهورية سينظر لفضيلة المرشد العام بكلِّ احترام وتقدير، وسيغلب مصلحة مصر؛ لأن مصلحة مصر لا تتعارض مع مصالح الإخوان.

وأوضح أن مصر لديها دستور وليس لشورى الجماعة أن يصدر قرارًا يلزم الرئيس بشيء؛ لأن مصلحة مصر هي الأولى، مشيرًا إلى أن عدم انحياز رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتني الذي لا يتعامل مع نواب الحزب داخل المجلس بأي محاباة أو انحياز لأحد من الإخوان أو غيرهم يثبت تغليب مصلحة مصر.

وأضاف أن الحزب اتخذ قرارًا بإرادة حرة كاملة وفقًا للمتغيرات التي حدثت مؤخرًا من أجل تحمل المسئولية، ونحن نعتقد أن المجلس العسكري يقف على مسافة متساوية من الجميع، ونستشعر مسئوليتنا عن الوطن الآن بما أننا أغلبية.

وأوضح أنه أمام القوى المصرية كافة تحد خطير يُلزم الجميع بتحمل المسئولية، ويلزم رجال القضاء والحكومة والإعلام وجميع رجال المؤسسات أن يتحملوا مسئولياتهم بأمانة، نافيًا أن تكون الإدارة الأمريكية أعطت ضوءًا أخضر لترشيح المهندس الشاطر.

وأكد أنه يرى خيرًا كثيرًا في التزام أبناء حزب الحرية والعدالة بقرار الإخوان، من باب تحمل المسئولية؛ لأن عوامل النجاح في ترشح المهندس الشاطر أكثر من عوامل الفشل.

وشدد د. مرسي على أن الشعب المصري أقام ثورة عظيمة بيضاء ومستمرة؛ حتى تحقق أهدافها، داعيًا الأحزاب والقوى الوطنية إلى التكاتف والتوافق وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية.

وأوضح أنه إذا لم تستطيع الحكومة الحالية خدمة الوطن فيجب عليها فورًا التخلي عن موقعها للحفاظ على الوطن.

وطالب المجلس العسكري بالانحياز لإرادة الشعب، وتسليم السلطة في موعدها لحماية الثورة والوطن، داعيا الأزهر إلى التعاون مع الحرية والعدالة في تحمل المسئولية.

ووجَّه رسالة لأقباط مصر وقال لهم: إنهم متساوون في الحقوق والواجبات مع كل المسلمين، وإنه لن يضار أحد منهم أبدًا؛ لأن الشريعة الإسلامية تدعو المسلمين للحفاظ على حقوقهم وأدائها قبل الحفاظ على حقوق المسلمين.

ودعا أعضاء حزب الحرية والعدالة إلى المضي قدمًا لخدمة هذا الوطن، قائلاً: أنتم جزء من هذا الوطن، امضوا في مسيرتكم لخدمة الوطن، ولا تنشغلوا بمن يحاول عرقلة مشروعكم ومسيرتكم التي تهدف النهضة بمصر وحماية الوطن من أعدائه.

المصدر