الفرق بين المراجعتين لصفحة: «د. مرسي: ممارسات الأمن تكشف زيف الإصلاح»

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
 
سطر ٣: سطر ٣:


[[ملف:د. محمد مرسي.jpg|350px|center|تصغير|<center>د. [[محمد مرسي]]</center>]]
[[ملف:د. محمد مرسي.jpg|350px|center|تصغير|<center>د. [[محمد مرسي]]</center>]]
'''04-05-[[2005]]'''


'''كتب- [[محمد الشريف]]'''
'''كتب- [[محمد الشريف]]'''

المراجعة الحالية بتاريخ ١٧:٥٥، ٢٨ يناير ٢٠١٢

د.مرسي : ممارسات الأمن تكشف زيف الإصلاح


04-05-2005

كتب- محمد الشريف

أكد الدكتور محمد مرسي - عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين ورئيس الكتلة البرلمانية للإخوان بمجلس الشعب "البرلمان"- أنَّ ممارسات أجهزة الأمن القمعية التي ظهرت في تعاملها مع تظاهرات الإخوان في محافظات مصر المختلفة تكشف زيف دعاوى الإصلاح التي يتغنَّى بها النظام المصري.

وقال في تصريحٍ خاصٍّ لـ(إخوان أون لاين):

"عندما تُقابَل الجماهيرُ بعصي وقنابل مسيلة للدموع وخراطيم مياه،مثلما حدث في محافظة الشرقية وغيرها،يدلل بالقطع على زيف ما يعلنه النظامُ عن الإصلاح،مؤكدًا أنَّ هذا الإصلاحَ المزعومَ لا أثرَ له حتى الآن".

وأشار مرسي - الذي أُصيب نجله في التظاهرة- إلى أنَّ إخوان الشرقية الذين تعرَّضوا للضرب بالعصي والقنابل المسيلة للدموع سعوا إلى تنظيم وقفة رمزية متحضرة تُعبِّر عن طموحات وإرادة ورغبة الشعب المصري في الإصلاح الحقيقي إلا أنَّ قوات الأمن تعاملت معهم- كما تعاملت مع كثير من الإخوان في المحافظات المختلفة- بطريقة عدوانية،واستخدمت معهم الهراوات والضرب وخراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع؛ مما تسبب في وقوع العديد من الإصابات في صفوف المواطنين.

وحمل مرسي على هذه الممارسات واعتبرها مخالفة للقانون والدستور الذي كفل حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي للجميع بطريقة لا تخل بالأمن،مشيرًا إلى أنَّ التعامل مع مثل هذا النوع من التظاهر بالأسلوب القمعي لا ينجم عنه إلا سلبيات كثيرة قد تؤدي إلى تصعيد المواقف وتتسبب في ردود فعل غير محسوبة وغير محمودة لا نتمنى أن تحدث.

وطالب مرسي النظامَ المصري بتلبية مطالب الجماهير والإسراع في عملية الإصلاح التي تُنادي بها كافة طوائف المجتمع،خاصةً فيما يتعلق بقضية الإصلاح السياسي والتعديل الدستوري الجاري الآن حول المادة 76.

وأضاف: من هذا المنطلق وحرصًا على المصلحة العامة نطالب بضرورة الاستجابة لهذه المطالب الشعبية المشروعة والتي يُعاني من آثارها كثير من المواطنين، وطالب بضرورة إلغاء قانون الطوارئ والإفراج عن كافة المسجونين السياسيين،وإطلاق حرية تكوين الأحزاب وإصدار الصحف،وأن يكفل للناس حق اختيار قاداتهم وحقهم في اختيار مَن يُمثلهم ويعبر عنهم في ظل أجواء ديمقراطية وطبقًا للقانون والدستور.

المصدر