د. هدى غنية: الإعلان عن محاولات لإسقاط "الدستور" جريمة

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
د. هدى غنية: الإعلان عن محاولات لإسقاط "الدستور" جريمة

08-01-2013

حوار: أحمد هزاع

- أصررت على استكمال عمل الجمعية لإنهاء المرحلة الانتقالية
- اقتراحات المنسحبين تم الاستفادة بها ولم ينفرد أحد بالقرار
- المعارضة تهاجم دون دليلٍ بهدف إسقاط الشرعية ومحاربة الاستقرار
- مَن يملك دليلاً على تزوير الاستفتاء أو انفراد أحد بالدستور فليقدمه
- الشعب أقرَّ الدستور والتظاهر ضده يعني محاربة الشعب الذي وافق عليه

أنهت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أعمالها بعد إقرار المصريين له في استفتاء شهد بنزاهته الجميع تحت إشراف قضائي كامل، وتحولت الجمعية إلى جمعية ثقافية تحت اسم "الجمعية التأسيسية لنشر الثقافة الدستورية"، على أن يتم تسجيلها بالإخطار دون حاجة لاستئذان أو تقديم تقارير الأمن كما كان يحدث من قبل.

وبعد إقرار الدستور أصبح الشعب هو صاحب السلطة والحكومة هي الخادمة للشعب وليس العكس؛ حيث إن هناك أحكامًا قضائيةً نهائيةً في صالح الشعب يجب على الحكومة تنفيذها فورًا، كما أن الأيام المقبلة ستشهد نهضة حقيقية ومستقبلاً أفضل لمصر.

"إخوان أون لاين" التقى الدكتورة هدى غنية عضو الجمعية التأسيسية وعضو مجلس الشعب السابق للرد على الاتهامات الموجهة لها ودعوة البعض لإسقاط الدستور بعد إقراره من الشعب:

* المعارضة الآن تتهم المشاركين في وضع الدستور بصنع "فرعون جديد" نتيجة إعطاء الرئيس صلاحيات إضافية؟

حقيقةً أنا لا أعرف من أين يأتون بهذا الكلام، فالمعارضة يجب أن تكون على قدر المسئولية وتعرض على القرارات التي تسيء للمواطن المصري بهدف المصلحة العامة ليشارك الجميع في بناء مصر في صورة فعالة، أما ما تفعله المعارضة الآن يعد "كذب" و"تزييف" للحقائق؛ لأن الدستور المصري يقلص صلاحيات رئيس الجمهورية بشكل يجعله يتقاسم السلطة مع رئيس الوزراء الذي يعينه مجلس النواب فضلاً عن أن الدستور الجديد أعفى الرئيس من 60% من سلطاته.
فالرئيس الآن لا يستطيع حل البرلمان إلا باستفتاء شعبي وإذا صوت الشعب ببقاء البرلمان فوجب على الرئيس تقديم استقالته وهذه هي المرة الأولى في تاريخ مصر؛ مما يكرس سلطات الشعب واحترام إرادته وقطع الطريق أمام أي رئيس يريد أن يمارس الديكتاتورية على شعبه، وأنا أريد أن أسأل المعارضين والمزيفين للحقائق أين صناعة الديكتاتور؟!
أم أنكم تريدون إشاعة الفوضى لتحقيق مآرب شخصية والاستهتار بعقلية المواطن المصري البسيط التي تفوق عقلية من يدعون أنهم نخبة.

* إذا كان هذا هو حال المعارضة، فلماذا انسحبت الكنائس الثلاث؟

لكل شخص أو مؤسسة الانسحاب أو الاستمرار فهذه حريتهم لهم آراؤهم، وأنا أريد أن أؤكد أن جميع ما اقترحته الكنائس الثلاث تم الأخذ به وإقراره حتى بعد انسحابهم وأبرز ما اقترحته الكنيسة هو وجود المادة "219" المفسرة لأحكام الشريعة الإسلامية والتي فسرها الأزهر الشريف بناءً على رغبتهم بل قامت الكنائس بتحديد رقم المادة؛ حيث كان من المفترض أن تكون المادة المفسرة رقم "3" ورغم ذلك نزل جميع أعضاء التأسيسية على رأي الكنائس وتم وضعها رقم "219" كما جاءت من الأزهر، وبعد انسحابهم استمرت كما هي.

* هناك دعوات لإسقاط الدستور باعتباره لا يعبر عن أغلبية الشعب المصري، ما ردكم؟

أنا لا أستطيع التعليق، فكيف يسقط الشعب نفسه؟!، فالدستور تم إقراره بناءً على رغبة الأغلبية الشعبية بنسبة اقتربت من 60% من المصريين، وبالتالي فإن الداعين لإسقاط دستور أقره الشعب أمر يدعو للفوضى وإسقاط الإرادة الشعبية التي تعلو كل القوانين والهيئات والأحزاب والمؤسسات بل تعلو الدستور نفسه.

* حمدين صباحي أحد قيادات جبهة الإنقاذ قال إن نتيجة الاستفتاء تعبر عن "أكثرية قليلة" في مقابل "أقلية كبيرة" رافضة للدستور؟

ههههههه حقيقة الأمر أنا لا أعرف ماذا تعني الأقلية الكبيرة والأكثرية القليلة، ما أستطيع أن أقوله إن الشعب قال كلمته وأقر دستوره واختار الاستقرار ودعم الشرعية وقال للعابثين بأمن وسلامة الوطن "لا".

* الرافضون للدستور يقولون إن أغلبية الشعب لا توافق على الدستور، وبالتالي لم يخرج المصريون بكثافة على الاستفتاء، فإلى أي مدى تتوافقين مع هذا الرأي؟

إذا كان الشعب يرفض الدستور فلماذا لم يخرج عن بكرة أبيه كما يدعي المعارضون ويصوتون بالرفض، وفي جميع دول العالم يتم حسم أي استفتاء وجميع الانتخابات بالأغلبية التي تخرج لتقول كلمتها عبر صندوق الاقتراع، وهذه هي الديمقراطية التي ندعو إليها وتعترف بها كل دول العالم وجميع دساتير العالم أقرت بهذه الطريقة، .
والشعب المصري الواعي يعلم ذلك جيدًا ورغم محاولات التشويه وتزوير نسخ من الدستور إلا أن المصريين يدركون جيدًا ما هي المصلحة العليا للبلاد ويحبون وطنهم أكثر من المعارضين الذين يهاجمون من أجل النقد دون أي دليل ماض يُذكر.

* جبهة الإنقاذ الداعية لإسقاط الدستور يوم الـ25 من يناير القادم تقول إن القضاة الذين أشرفوا على الاستفتاء ينتمون للتيار الإسلامي؟

أنا أتعجب من الاتهامات الباطلة التي يشيعونها كل يوم، فهذه كلام عار تمامًا من الصحة ولا يمت بالحقيقة بصلة، فالقضاة لا ينتمون إلى تيار بعينه، وكيف يتهمون القضاة بالانحياز للتيار الإسلامي وهم من رفضوا الاستفتاء دون قضاة؟!، .
والشعب المصري بالكامل وفي مقدمتهم الإخوان يثقون تمامًا في قضاء مصر العظيم ولكن أصحاب المصالح الشخصية ليس لديهم أفكار سوى نشر الأكاذيب وإيهام المواطنين بأشياء ليس لها وجود على أرض الواقع.

* "لا" لدستور الليل"، "نرفض دستور الإخوان"، " يسقط حكم المرشد" هذه هي شعارات المعارضة الآن، كيف ترين ذلك؟

من أهم أهدف ثورة يناير هي الحرية والتعبير عن الرأي دون أن يحاسب أحد على رأيه، وحرص الرئيس محمد مرسي منذ يومه الأول في توليه السلطة ألا يهان مواطن في مصر وألا يضار أحد من رأيه حتى لو هاجم الرئيس شخصيًّا؛ لأن ذلك قمة الديمقراطية والحرية، .
فللجميع الحق في التظاهر دون إعاقة حركة المواطنين ودون التأثير على مصالح الغير وأن يكون الاعتراض بصورة حضارية تعكس صورة مصر أمام العالم بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.
أما عن الهتافات فالدستور المصري صنع بعد عمل 6 أشهر متواصلة وجميع أعضاء التأسيسية تركوا أعمالهم للتفرغ لوضع دستور مصرنا الغالية دون مقاضاة أجر، .
محتسبين أجورنا عند الله عز وجل وفي سبيل وطننا وحفاظًا على أهداف ثورة يناير، وبالتالي فإن الحديث عن الـ 18 ساعة الأخيرة التي تم التصويت النهائي على مسودة الدستور والاتهام بـ "سلق الدستور" فهذا يعد ظلمًا للقائمين على هذا العمل العظيم الذي نال إعجاب القاصي والداني في ربوع مصر وخارجها وشهد الكثير من الخبراء الدوليين بعظمة الدستور المصري الجديد الذي حفظ للمواطن كرامته وكفل له حياة كريمة، فضلاً عن التأمين الصحي لكل مواطن وإلزام الحكومة بحد أدنى وأقصى للأجور، .
والفصل بين السلطات وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وسيادة القانون وغير ذلك من الأمور الجليلة التي نص عليها الدستور.
والجمعية التأسيسية تم تشكيلها بمقر حزب الوفد تحت رعاية المجلس العسكري وبالتالي فإن الإسلاميين أو الإخوان لم يهيمنوا عليها كما يكذب البعض، والجمعية شكلت بتوافق جميع القوى السياسية والحزبية وشارك الجميع في وضع الدستور واستمعت الجمعية لعلماء مصر بالداخل والخارج ومثلت جميع مؤسسات الدولة وكل النقابات المهنية وتلقت لجنة المقترحات والحوارات المجتمعية أكثر من مليون اقتراح أخذت جميعها محمل الجد وكان لها أثر كبير في تعديل المسودات الأولية للوصول إلى دستور يليق بمصر بعد الثورة ويحافظ على كرامة المواطن ويهدف لبناء مصر على أسس مؤسسية حديثة ووضع المصلحة العليا للبلاد في المقدمة دون النظر إلى مصلحة حزب أو شخص أو جماعة بعينها.
وعن حكم المرشد فهذا ادعاء من الإعلام باطل لا دليل عليه، فلو كان المرشد هو الحاكم ما حُرق مكتبه الشخصي والمركز العام للإخوان إلى جانب 28 مقرًّا في توقيت واحد على مستوى الجمهورية، وأنا أقول للذين ليس لهم سوى نشر الأخبار الكاذبة ومهاجمة الإخوان بأن الوطن لا يتقدم بالهجوم على فئة معينة ولكنه ينمو ويعلو بتضافر الجهود والعمل وتقديم المشروعات العملاقة وإقامة المصانع وتقديم الأفكار البناءة، .
ولا ينسى هؤلاء أن الشعب المصري انتخب الإخوان في البرلمان وصوت لصالح مرشحهم في الرئاسة رغم حملة التشويه الكبيرة، والمصريون رفضوا أعضاء جبهة الإنقاذ وقابلوا دعوتهم برفض الدستور بالتصويت لصالحه إذا فالشعب المصري يريد أن يحكمه الإخوان، والإخوان حريصون على إشراك الجميع في الحكم كما حدث في تعيينات الشورى مؤخرًا وقبلها مؤسسة الرئاسة التي تضم الجميع وتشكيل حكومة تكنوقراط لا ينفرد تيار بعينه بها.

* وما أبرز ما تم تعديله من مواد بناءً على اقتراحات المواطنين؟

أبرز ما تم تعديله استجابة لاقتراح المواطنين هي المادة الخاصة بنهر النيل؛ حيث اقترح البعض في الرسائل التي تسلمتها لجنة الحوارات المجتمعية ضرورة نص الدستور على مادة تحرم المساس بنهر النيل فكانت المادة "19 " التي تنص على: نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، .
تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع الاعتداء عليها، وينظم القانون وسائل الانتفاع بها"، وكذلك المادة 20 التي تقول: "تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات".

* دائمًا ما تقولون بأن الصندوق هو الحكم، فلماذا وضعتم مادة العزل السياسي لفلول الحزب الوطني ولم تتركوا الشعب يقول كلمته؟

مادة العزل السياسي لفلول الحزب الوطني المنحل في الدستور الذي أقره الشعب، وبالتالي فإن الشعب يوافق بأغلبية على عزل من أفسد الحياة السياسية وساهم في تأخر مصر لعقود من الزمان، ولا ننسى أن الشعب عزلهم منذ ثورة يناير وقام بأعظم ثورة في التاريخ ضد حكم الحزب الوطني وأعدائه ورفضهم الشعب في استفتاء مارس من العام الماضي وكذلك في انتخابات مجلسي الشعب والشورى، فضلاً عن الانتخابات الرئاسية وأخيرًا أقر الشعب مادة العزل في الدستور الجديد، وبالتالي فإن العزل أتى من الشعب ولا تعليق على حكم الشعب، .
كما أن حل الحزب الوطني جاء بناءً على حكم قضائي إذًا، فالقضاء والشعب هم من يرفضون أعضاء المنحل وليس أعضاء التأسيسية وحدهم.

* أخيرًا وليس آخرًا، كان لكم موقف مشرف أثناء عمل الجمعية عندما أراد البعض الهجوم عليكم، ولكنكم أصررتم على الاستمرار رغم الحالة الأمنية المتدهورة؟

الحمد لله رب العالمين أصررت على إكمال عمل التأسيسية بمقرها الدائم بمجلس الشورى رغم اضطراب الحالة الأمنية؛ لأنني استشعرت بمسئوليتي التاريخية تجاه الوطن، وكان لا بد من قطع الطريق أمام العابثين بأمن وسلامة مصر،.
وإنجاز مشروع الدستور الذي ينقل مصر من حالة الفوضى إلى حالة الاستقرار وينهي المرحلة الانتقالية بكل ما فيها من آلام، وكان يجب علينا جميعًا ألا نستسلم لمن يريد إفشال العمل الوطني بعد الجهد الكبير الذي بذلوه جميع أعضاء التأسيسية لنخرج بأعظم دستور مصري إن لم يكن أعظم دساتير العالم.

المصدر