ردود الفعل على حل الإخوان عام 1948م

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
اذهب إلى: تصفح، ابحث
ردود الفعل على حل الإخوان عام 1948م


إخوان ويكي

صدر قرار حل جماعة الإخوان المسلمين من قبل النقراشي باشا وقد فند الأستاذ حسن البنا ما جاء في اتهامات صاغها الحاكم العسكري وجعلها مسوغ لقرار الحل.

كما عارض قرار الحل بعض الكتاب البارزين من أمثال المؤرخ الكبير الأستاذ عبد الرحمن الرافعي – صديق النقراشي – الذي علق على قرار حل الإخوان المسلمين بقوله:

ولعمري إن النقراشي لم يكن موفقًا في إصدار هذا الأمر، فإنه ليس من العدل أن تؤخذ الجمعيات والأحزاب بتصرفات أو جرائم، وقعت من بعض أعضائها، بل يجب أن يقتصر الجزاء والقصاص على من ارتكبوا هذه الجرائم. ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ "الأنعام: 164" .. وإذا كانت الحكومة قد أعجزها أن تأخذ المجرمين بإجرامهم، أو تتخذ الوسائل الوقائية لمنع ارتكاب الجرائم، فليس من حقها أن تعتمد في مكافحتهم على وسائل يحرمها الدستور والقانون، والدستور يحرم مصادرة الأموال والأملاك، وقد صادرت الحكومة أموال الجماعة وأملاكها
ووضعت دورها وشُعبها ومنشآتها وسجلاتها وأوراقها تحت يد البوليس، وصادرت ما أنشأته من معاهد للعلم ومستشفيات طبية ومعامل، بل إن شركات مدنية وتجارية صادرتها، بحجة أن لها صلة بهذه الجماعة، مثل شركات المناجم والمحاجر العربية، وشركة الإعلانات العربية، وشركة الإخوان للنسيج، ودار الإخوان للصحافة والطباعة، ومدارس الإخوان بالإسكندرية، وما إلى ذلك...
كل هذه تصرفات لا يجيزها القانون والدستور، وإذا كانت الأحكام العرفية من شأنها تعطيل أحكام الدستور والقانون العام، فكان واجبًا على الحكومة أن تقصر هذا التعطيل على ما تقتضيه حالة الحرب في فلسطين، وما يستدعيه حفظ النظام، ولكن هذا الأمر العسكري – بحل الجماعة – قد خرج عن مدلول هذه الحكمة..." (1)

كما كانت اللجنة العليا للحزب الوطني – التي يرأسها فتحي رضوان المحامي وتضم شباب الحزب الوطني – الهيئة الوحيدة التي احتجت على قرار حل جماعة الإخوان المسلمين.

قالت في بيان لها:

"القرار ثورة على الدستور، وخروج بسلطة الأحكام العرفية، عن الغرض الذي أعدت له. إن النقراشي باشا الحاكم العسكري في فترة الحرب مع الصهيونية، هو الذي يحل هيئة الإخوان المسلمين الذين حاربوا في فلسطين ضد الصهاينة كأشجع وأقوى ما يكون المحاربون. وإذا كان ما نسب إليهم صحيحًا فهو لا يعدو اعتداء على المحال اليهودية أو على أفراد من اليهود مما يجعل النظر فيه من اختصاص المحاكم العادية ويخرجه من سلطة الحاكم العسكري تمامًا.
ولا يملك الحاكم العسكري أن يحل حزبًا بأسره يختلف معه في الرأي وينافسه في الانتخابات القريبة، ويصادر أمواله، ويستولي على عقاراته، ويوقف نشاطه، لأن الدستور وقانون العقوبات لا يسمحان بشيء من ذلك حتى في حق من تثبت عليهم قضايا ارتكاب جرائم الخيانة العظمى أو التطاول على مقام جلالة الملك وهي جرائم مهددة لكيان الدولة.
ولا يوجد مسوغ للاستيلاء على دور الإخوان والتصرف نهائيًا في أموالهم لأن ذلك لا يحقق إلا غرضًا واحدًا هو التنكيل بالإخوان. إن بريطانيا وصحفها أبدت ارتياحًا للحل مما يكشف جانبًا من جوانب الخطر في هذا الإجراء".

وقال البيان:

"إن المنطلق الذي أخذ به الحاكم العسكري، في محاربة الإخوان، ترفع اللورد اللنبي وبريطانيا عن الأخذ به في معاملة المصريين. لقد اعتبرت بريطانيا حوادث الاغتيال في المدة من 1920م حتى 1924م عملاً وفديًا بحتًا وأن سعد زغلول هو المسئول عن هذه الجرائم... ومع ذلك لم توعز بريطانيا بحل حزب الوفد وكانت تملك أن تفعل. فهل يكون المصريون أكثر جرأة على الدستور وأمعن في محاربة الحقوق الأساسية للناس من بريطانيا والبريطانيين".
لم ينشر هذا البيان عقب صدوره لأن الرقابة على الصحف كانت قائمة ونشر جانبًا منه فتحي رضوان – في جريدة المصري في 28 من فبراير 1950م – في عهد وزارة الوفد الأخيرة ولكني وجدت هذا البيان ضمن الوثائق البريطانية المحفوظة في مركز الوثائق العامة في لندن!.

واستنكر صالح حرب باشا رئيس جمعية الشبان المسلمين قرار الحل، قال:

"لم يجازف الإنجليز بحل الوفد المصري رغم اتهام بعض أعضائه باغتيال السردار السير لي ستاك باشا حاكم السودان والحكم عليهم بالإعدام ورغم حوادث الاغتيال المتعددة التي نسبها الإنجليز للوفد المصري واعتقل بسببها مكرم عبيد والدكتور أحمد ماهر ومحمود فهمي النقراشي وإبراهيم عبد الهادي وغيرهم. على الرغم من ذلك كله... فقد بقى الوفد المصري ولم يحل ولكن السعديين المصريين حلوا جمعية الإخوان" ..
  • لم تنشر كلمات صالح حرب إلا في 19 من نوفمبر عام 1949م في جريدة "الكتلة" التي انطلقت قبل غيرها – ودون غيرها – لفترة طويلة، في الدفاع عن الإخوان... بعد استقالة إبراهيم عبد الهادي وتولى حسين سري باشا رئاسة الوزراء. (2)

المراجع

(1) حسن الجمل: جهاد الإخوان في القناة وفلسطين . ص 88، 89

(2) محسن محمد: من قتل حسن البنا؟ . ص 424 - 426

إقرأ أيضا