رفض الأحكام القضائية.. الثورة المضادة تطل من جديد

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
رفض الأحكام القضائية.. الثورة المضادة تطل من جديد

تحقيق: الزهراء عامر

مقدمة

رفض الأحكام القضائية.. الثورة المضادة تطل من جديد
- المستشار زكريا عبد العزيز: إحراق القاهرة جريمة تستحق المحاكمة
- د. محمود كبيش: القاضي يحكم وفقًا للقانون وليس لأهواء المواطنين
- العميد قطري: المحكمة درست القضية جيدًا والأحكام المتفاوتة الدليل
- اللواء عفيفي: الإعلام يؤجج الفتن ويصور البلطجية وكأنهم ثوار

أحداث شغب وعنف وسرقات وإحراق وخسائر لمؤسسات عامة وخاصة، قام بها مجموعة من المحتجين، عقب حكم محكمة الجنايات في قضية مذبحة بورسعيد الشهيرة.

وبعد 61 جلسة قضتها محكمة الجنايات، حكمت المحكمة بإعدام 21 متهمًا و5 أحكام بالسجن المؤبد و10 آخرين بالسجن 15 سنة، و6 آخرين بالسجن 10 سنوات، ومتهمين بالسجن 5 سنوات، ومتهم واحد بالسجن سنة واحدة، كما برَّأت المحكمة 28 متهمًا، ومن أبرز الأحكام الصادرة هي معاقبة 2 من قيادات الشرطة بالسجن 15 سنة من بينهم مدير أمن بورسعيد السابق.

أسفرت الاحتجاجات التي اندلعت فور النطق بالحكم في قضية مذبحة بورسعيد، عن حرق مقري اتحاد كرة القدم، ونادي الشرطة، واقتحام مجهولين لمقر الجبلاية ونادي اتحاد الشرطة، وتحطيم ماكينة البنك الموجودة أمام مقر اتحاد الكرة، بالإضافة إلى تحطيم محتويات الاتحاد من أوسمة وكئوس، أمام مقر النادي الأهلي بالجزيرة، بجانب احتجاجات الألتراس أمام دار القضاء العالي، ووزارة الداخلية، فضلاً عن قطع كوبري أكتوبر.

واندلعت اشتباكات في محيط قصر النيل، وفندق سميراميس، بين قوات الأمن المركزي والمتظاهرين، والتي تبادل خلالها الجانبين الرشق بالحجارة، فضلاً عن إطلاق عناصر الأمن، لقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأمر النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، بتشكيل فريقين من النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فورًا في حادث إحراق مبنى اتحاد الكرة المصري ومقر نادي الشرطة الكائنين بمنطقة الجزيرة، القريبة من أماكن تجمع الألتراس أمام النادي الأهلي.

(إخوان أون لاين) استطلع آراء الخبراء والمختصين حول حكم المحكمة وكذلك أحداث العنف التي تشهدها مصر في سطور التحقيق التالي:

بدايةً يقول المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاه الأسبق أنه لا يجوز التعليق على أحكام القضاء؛ لأن حكم المحكمة هو عنوان الحقيقة، والطريق الوحيد للطعن عليه هو اللجوء لمحكمة النقض، ولذا لابد من إعلاء هذا الشأن، مؤكدًا أن من حق أهالي الضحايا الطعن على أحكام البراءة أمام محكمة النقض كمدعٍ مدني.
ويرى أن ما تشهده مصر الآن من إحراق وتدمير، جرائم تستحق المحاكمة؛ لأن هؤلاء يرتكبون جرائم في حقِّ الوطن لا يمكن أن تغتفر.

ويناشد شباب الألتراس سواء كانوا شباب بورسعيد أو شباب النادي الأهلي أو غيرهم أن يحافظوا على بلدهم، قائلاً: "يا شباب مصر، يا من تُشكلون أكبر نسبةٍ في الدولة، حافظوا على بلادكم، لأنكم إذا أسقطم دولتكم، فكيف ستعيشون، فأنتم تخربون بيوتكم بأيديكم".

ويضيف أن شباب الألتراس لا شك أنهم يفهمون في الكرة جيدًا أكثر من القضاة، ولا أحد يُنكر ذلك، والقضاة يفهمون جيدًا في القانون، فاتركوا القاضي الذي لديه أوراق ومستندات يقول كلمته، موضحًا أن القاضي الذي أعطى حكمًا بالإعدام لـ21 متهمًا وبالبراءة لـ28 متهمًا لا شك أنه درس القضية جيدًا، واستطاع أن يُفرِّق بين المتهمين في الإدانة، وبين مَن يستحق الإعدام، والاشغال الشاقة ومن يستحق البراءة.

الحقيقة والعدالة

ويوضح الدكتور محمود كبيش أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة أن الأحكام القضائية التي صدرت عن محكمة الجنايات، صدرت وفقًا لما قدرته المحكمة وفقًا للقانون، إلى أن يقضي في شأنه بصحة الحكم أو عدمه أمام محكمة النقض، مبينًا أنه من حق النيابة والمدعين أن يطعنوا ثم بعد ذلك تعاد القضية إلى محكمة الجنايات مرةً أخرى.

ويبين أن محكمة النقض لا تنظر لأي أدله جديدة وإنما تنظر في الحكم الصادر عن محكمة الجنايات وتقول كلمتها فيه.

ويؤكد أنه لا علاقةَ للأحكام الجنائية بتهدئة الشارع، فالمحكمة هدفها هو الحقيقة والوصول للعدالة، والشعب لا بد أن يترك الأمر في يد القضاة، موضحًا أنه إذا استمعت المحكمة لرأي الشارع فإنها ستحكم بالظلم للبعض أو تبرئة في غير محلها.

ويلفت النظر إلى أنه إذا كانت المحكمة لا تطبق القانون، فهذه المسألة يسأل عنها القاضي أمام الله ثم أمام ضميره، مؤكدًا أن عدم احترام أحكام القضاء، والطعن في نزاهته هو ما جعل الشارع المصري يخرج ويخرب ويرفض حكم المحكمة بهذه الطريقة

أدلة دامغة

ويرى العميد محمود قطري، الخبير الأمني أن الحكم الذي صدر عن محكمة جنايات بورسعيد مناسب جدًّا، وتمَّ تمحيص القضية والدليل على ذلك أن المحكمة أصدرت أحكام متفاوتة على المتهمين ما بين الإعدام والسجن المؤبد حتى البراءة، وهذا يعني وجود أدلة دامغة على الذين حكم عليهم بالإعدام، جلعت القضاة الثلاثة يوافقون على ذلك.

وفيما يخص الحكم ببراءة 7 من قيادات الداخلية، وعلى رأسهم رئيس قطاع الأمن المركزي يبين أن مدير الأمن ببورسعيد هو المسئول الأول والأخير عن مجزرة بورسعيد، وقائد الأمن المركزي ليس له علاقة لأنه يأتمر بأمر المدير، والمحكمة والنيابة استوضحت طبيعة عمل الظابط قبل إصدار الحكم عليه.

ويؤكد أن ما يحدث في الشارع اعتراضًا على حكم القضاء عبث وبلطجة، مشيرًا إلى أنه هناك وسائل قانونية كثيرة للتعبير عن الرفض والاعتراض على حكم المحكمة، وليس التخريب وإحراق القاهرة كما يشاهد الجميع، مشددًا على أنه لا يمكن ولا يجوز أن يخرج الحكم كما يريد الشارع.

وفيما يتعلق بكيفية التصرف مع الموقف الراهن يرى القطري أنه لا بد من عمل مناورات لامتصاص العنف، بجانب أن تطلب مؤسسة الرئاسة من الأزهر النزول للشارع لتهدئة الموقف والفصل بين المؤسسات والمتظاهرين.

ويشير إلى أن وسائل مكافحة الشغب في مصر قاصرة ولا تتعامل وفقًا للطرق الحديثة، وإنما تعاملها يكون انتقاميًّا، وهو العامل الوحيد الذي يحركها، مطالبًا قوات الأمن بسرعة القبض على مثيري الشغب بلا إصابات.

تأجيج الإعلام للفتن

ويوضح اللواء عادل عفيفي عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى أنه لا يوجد أحكام قضائية ترضي جميع الأطراف، ولو صدر حكمًا غير هذا لم يرضَ الطرف الآخر، والنتيجة كانت واحدة في كل الأحوال، مشيرًا إلى أن ما يحدث في الشارع المصري الآن من أحداث شغب وإحراق وتعدي على المؤسسات العامة أعمال بلطجة ممنهجة وعنف ينظمها أتباع النظام السابق، ولا يقبل بها أحد.

ويبين أن ما يفعله الألتراس ليس لهم حقًّا فيه، فلابد من احترام القضاء والنزول عليه والنظر للمصلحة الوطن.

ويدين طريقة تعامل الإعلام الذي يؤجج الفتن ويتعامل مع مثيري الشعب وكأنهم ثوار ومتظاهرون مع حكم المحكمة، منتقدًا تحامل الإعلام على وزارة الداخلية وانتقادهم لتصدي الشرطة للمتظاهرين أثناء الاعتداء على المنشآت.

ويطالب الداخلية بالتصدي لمثيري الشغب، وحماية المؤسسات بكل ما يمتلكون من قوة حتى لا تمتد النيران إلى منشآت أخرى.

المصدر